در پي درج مقاله اي در دو شماره پيرامون بررسي عملكرد
مخابرات در چهار سال گذشته , روابط عمومي شركت
مخابرات جوابيه اي بدين شرح ارسال كرد :
با نگاهي به جدول عملكرد شركت مخابرات ايران در چند
سال گذشته و مقايسه آن با ماههاي اخير , مي توان از افزايش
قابل توجه ضريب نفوذ تلفن ثابت , همراه و اينترنت در كشور
خبرداد كه نشان دهنده توسعه كمي و كيفي ارتباطات در كشور
مي باشد.
1 ـ افزايش 11 ميليوني تلفن ثابت و به دنبال آن افزايش
ضريب نفوذ اين تلفن از 10 به 26,26 درصد , افزايش ضريب
نفوذ تلفن روستايي از 3,71 به 13,6 كه حاصل ارتباط رساني
به 43 هزار و800 روستاي كشور بوده است , افزايش تعداد
مشتركان شبكه اينترنت تا پايان برنامه سوم توسعه به 6 ميليون
و750 هزار كاربر اينترنت و ايجاد اشتغال براي 370 هزار نفر
در حوزه اينترنت در طول اين مدت , از جمله مواردي است كه
توسعه كمي و كيفي شبكه ارتباطات را در كشور نشان مي دهد.
2 ـ در خصوص دريافت مبلغ 440 هزار تومان از متقاضيان
سيمكارت تلفن همراه نيز بايد گفت كه هر سازمان يا شركت در
خصوص ارايه خدمات شرايط خاص خود را دارد و از
آنجائيكه شركت مخابرات ايران همزمان با كار واگذاري
سيمكارت ها توسعه شبكه را نيز به عهده دارد , لذا توسعه و
تجهيز شبكه با مبلغ دريافتي از متقاضيان امكان پذير خواهد
شد. ضمن آنكه تمامي مبلغ مورد نظر صرف توسعه تلفن همراه
به تنهايي نمي شد و مبالغي از آن به عنوان ماليات و توسعه
ارتباطات روستايي از متقاضي دريافت مي شود.
3 ـ در خصوص موضوع خريدهاي مخابرات در سه سال
اخير نيز بايد گفت , شركت مخابرات ايران زمينه خريد
تجهيزات مخابراتي اولويت را هميشه به بخش داخلي داده و
در مواقع ضروري و به ناچار خريدهاي خارجي داشته است .
ضمن آنكه با پيش بيني هاي صورت گرفته قرار است با تشكيل
كميته اي ويژه , متشكل از مديران شركت مخابرات ايران و
سنديكاي مخابرات طرحي براي حمايت از توليد داخلي تهيه
و به هيات محترم دولت براي تصويب ارايه , تا ان شاالله
مشكلات موجود بر سر راه توليد كنندگان داخلي برداشته شود.
پاسخ روزنامه جمهوري اسلامي :
1 ـ گر چه بعضي از آمارهاي مندرج در بند يك جوابيه
شركت مخابرات با واقعيت فاصله دارد و مثلا ضريب نفوذ تلفن
ثابت در پايان سال 1379 معادل 10 درصد نبوده بلكه 14,9
درصد بوده است و يا 370 هزار فرصت شغلي در كدام
بخش هاي صنعت ايجاد شده در حالي كه اكثر شركت هاي
صنعت مخابرات كشور در ركود نسبي به سر مي برند , و
همچنين تعدادروستاهاي داراي ارتباط در پايان سال 1379 از
28026 به 43800 دفتر افزايش يافته كه به معناي افزايش
3,71 درصد به 13,6 درصد نيست ولي اگر اين ها را هم بتوان
قبول كرد. بايد اذعان داشت كه اين رشد به معناي فدا كردن
كيفيت در پاي دستيابي به آمارهايي از كميت است , والا هنر
مديريت بايد در كيفيت خود نمايي مي كرد كه وضعيت ارتباط
روزانه مردم بخصوص در بعد ارتباط تلفن همراه , گوياي آن
است و بايد بر اين ارتباط تاسف خورد. از اين رو وجود
شاخص هاي نامطلوب كيفيت ارتباط , نشان از عملكرد غير فني
مخابرات مي باشد.
2 ـ در هيچ جاي دنيا براي سرويس تلفن همراه اين حجم از
پول را از مردم نمي گيرند. آن ها چطور سرمايه گذاري مي كنند
كه تلفن را به قيمت چند دلار و در بدترين وضعيت , چند ده
دلار واگذار مي كند شرايط خاص مخابرات ايران چگونه است
كه بايد 440 هزار تومان از متقاضي بگيرد درست است كه
بخشي از اين مبلغ بابت ماليات برداشته مي شود و دولت هم
فقط مي خواهد خزانه اش را پر كند و هر روز سفره مردم را
هدف مي گيرد ولي بالاخره اين مردم هستند كه هزينه ها را
تحمل مي كنند. آيا اكثر اين هزينه ها , بابت خرج هايي بي مورد
تحميلي به ملت نيست بالاخره در تشكيلاتي كه دهها بخش
مازاد بر امكانات وجود داشته باشد , بايد هم هزينه هاي مازاد
آن را به مردم تحميل كرد , كجاي دنيا 34 شركت مخابرات
دولتي براي اين حجم محدود امكانات مخابراتي تشكيل شده
است
3 ـ آن روابط عمومي محترم حرف خودش را مي زند ولي
واقعيت غير از اين است . آيا شركت هايي كه مثلا داخلي هستند
چين ZTE و با ريال , تجهيزات شركت هاي « هواووي » و
اريكسون سوئد , نوكيا فنلاند , زيمنس آلمان , آلكاتل فرانسه
و... را به شركت مخابرات ايران مي فروشند , خريد از داخل
است شايد بهتر باشد تقصير اين كار را به گردن ادبيات
بياندازيم .
آيا خريد تجهيزات تلفن همراه تحت مناقصه شماره
83,59 با هزينه اي بالغ بر 675 ميليارد تومان با ظاهر
ايراني ولي با بازي سه شركت خارجي , GC شركت هاي
نمونه اي از حذف توان ملي نيست .
