با پايان گرفتن انتخابات چهار مرحله اي مجلس ملي لبنان , اين كشور
وارد شكل و ساختار جديدي از تحولات گرديد. آخرين مرحله انتخابات
مجلس ملي لبنان روز يكشنبه گذشته در استان شمال اين كشور برگزار شد و
با انتخاب 28 نماينده در اين استان اعضاي 128 نفره پارلمان اين كشور
تكميل شد. نتايج رسمي انتخابات مرحله چهارم , پيروزي ليست ائتلافي
« جريان آينده » به رياست « سعدالدين حريري » , حزب مسيحي « نيروهاي
لبناني » و جريان مسيحي « قرنه شهوان » در كسب همه 28 كرسي اين استان
را به دنبال داشت .
اكنون , با اين نتيجه , فراكسيون متشكل از سه جريان حريري , نيروهاي
لبناني , قرنه شهوان و حزب سوسياليست ترقيخواه دروزي به رياست وليد
جنبلاط با كسب 72 كرسي مجلس , اكثريت را به دست آورده اند .
با انتخاب 128 عضو پارلمان لبنان , دوره مجلس كنوني هفته گذشته
پايان يافت وبه دنبال آن كابينه « نجيب ميقاتي » نيز بر اساس قانون اساسي
استعفا كرد. « اميل لحود » رئيس جمهور لبنان , استعفاي ميقاتي را نپذيرفت و
وي را تا تعيين نخست وزير جديد در رسمت خود ابقا كرد.
انتخاب رئيس مجلس
مهمترين مرحله پس از انتخابات , انتخاب رييس مجلس جديد و به
دنبال آن تشكيل كابينه جديد است . در مورد انتخاب رييس جديد مجلس
تاكنون تنها نام « نبيه بري » رييس كنوني مطرح است و حزب الله و جنبش
امل كه در مجموع 29 نماينده اصلي و در كل حدود 40 نماينده ائتلافي در
مجلس دارند همگي به رياست مجدد بري راي خواهند داد.
وليد جنبلاط نيز با جانبداري از رياست مجدد بري اعلام كرد در
صورتي كه حزب الله يكي از نمايندگان خود را براي رياست مجلس مطرح
كند از آن حمايت خواهد كرد. اين در حالي است كه برخي فراكسيون هاي
مسيحي با رياست مجدد « بري » مخالف بوده و خواهان انتخاب شخص
ديگري بجاي وي هستند. بر اساس قانون اساسي لبنان , رييس جمهوري
مسيحي ماروني , رييس مجلس شيعي و نخست وزير سني است و انتخاب
رييس مجلس نيز بايد با موافقت فراكسيون هاي شيعه در مجلس باشد.
انتخابات كنوني مجلس لبنان به تشكيل سه فراكسيون بزرگ منجر شد كه
بزرگترين آن فراكسيون حريري , فراكسيون « ميشل عون » فرمانده پيشين
ارتش و فراكسيون حزب الله و جنبش امل است .
اين انتخابات براي نخستين بار در سه دهه اخير بدون حضور نيروهاي
خارجي , زير نظر ناظران بين المللي برگزار شد و مجلس كنوني تركيبي از
بافت طايفه اي و مذهب و سياسي لبنان است . با اينحال ناظران معتقدند
ائتلاف كنوني , موقت و تنها در مرحله انتخابات بوده است و پس از تشكيل
مجلس و مطرح شدن مسايل مهم و حاد مانند اجراي اصلاحات سياسي و
اقتصادي , بافت كنوني فراكسيون ها تغيير خواهد كرد.
در اين ميان , جنبش امل و حزب الله كه در دو دهه اخير در زمينه
انتخابات و مسايل سياسي رقابت شديدي داشتند با توجه به شرايط پيش
آمده در لبنان , اختلاف ها را كنار گذاشته و در ابعاد مذهبي , سياسي و
طايفه اي ائتلاف كرده اند. اين دو جريان شيعي براي رويارويي با خطرهايي
داخلي و خارجي و بخصوص قطعنامه 1559 شوراي امنيت كه بر خلع
سلاح مقاومت تاكيد دارد با يكديگر ائتلاف كرده و انتظار مي رود اين
همبستگي در درون و خارج مجلس نيز ادامه يابد.
لبنان پس از ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين اين كشور دستخوش
تنش سياسي و امنيتي شديدي شد و بسياري از جريان هاي سياس مسيحي
به صحنه بازگشتند.
بر همين اساس انتظار مي رود با تشكيل مجلس جديد , اين كشور با
رويدادهاي تازه اي روبرو شود بخصوص كه دو جريان مسيحي « ميشل عون »
و « نيروهاي لبناني » پس از دو دهه , بار ديگر به صحنه سياسي بازگشته و
مي كوشند جايگاه سياسي خود را از طريق مجلس تقويت كنند.
خلع سلاح حزب الله در پوشش قطعنامه 1559
همزمان با اتمام انتخابات چهار مرحله اي مجلس لبنان , فشارهاي
خارجي بخصوص از جانب آمريكا و فرانسه به اين كشور براي اجراي كامل
قطعنامه 1559 شوراي افزايش يافته است . اين قطعنامه شهريور ماه سال
قبل با اعمال نفوذ آمريكا و فرانسه به تصويب رسيد و در آن بر خروج
ارتش هاي بيگانه و خلع سلاح گروههاي شبه نظامي در لبنان تاكيد شده
است . يكي از بندهاي اين قطعنامه يعني خروج نيروهاي نظامي سوريه از
لبنان در ارديبهشت ماه گذشته اجرا شد و اينك بانيان تصويب آن در صدد
خلع سلاح گروههاي شبه نظامي هستند.
در اين زمينه « جفري ويلتمن » و « برنارد ايميه » سفيران آمريكا و فرانسه
در بيروت اخيرا چند نوبت با برخي مقام هاي لبناني از جمله نخست وزير و
همچنين « ميشل عون » از نمايندگان منتخب و رييس جريان مسيحي « آزاد
ملي » ديدار كردند.
ويلتمن و ايميه در اظهار نظرهاي خود بر لزوم اجراي بندهاي بعدي
قطعنامه 1559 شوراي تاكيد كردند واز مقام هاي لبناني خواستند دراين
مورد اقدام هاي لازم را انجام دهند. رهبران آمريكا و اتحاديه اروپا نيز بر لزوم
اجراي كامل قطعنامه 1559 بخصوص بند مربوط به خلع سلاح گروه هاي
مسلح در لبنان تاكيد دارند.
سخنگوي وزارت خارجه فرانسه هم اعلام كرد انتخابات مجلس لبنان
اين اميد را بوجود آورد كه بزودي شاهد اجراي كامل دو قطعنامه 1559 و
1595 شوراي امنيت باشيم .
قطعنامه 1595 چند ماه پيش صادر شد و بر اساس آن كميته اي
بين المللي به رياست « دلتو مهليس » مامور اجراي تحقيقات درباره
ترور « رفيق حريري » نخست وزير پيشين لبنان شد كه بهمن ماه گذشته در
انفجاري بزرگ در بيروت جان باخت .
البته فشارهاي سياسي بر لبنان براي اجراي قطعنامه 1559 و برگزاري
انتخابات با فشارهاي رواني نيز همراه بود و از اسفندماه گذشته تاكنون
بيروت و مناطق اطراف اين شهر شاهد چند رشته انفجار و ترور بود كه نحوه
اين بمب گذاري ها و ترورها نشان مي دهد هدف آنها اجراي سياست « ناامني
مهار شده » است كه دولت آمريكا آن را در برخي كشورها از جمله عراق
دنبال مي كند.
با پايان گرفتن انتخابات و تركيب جديد مجلس غربي ها به اين باور
رسيده اند كه زمينه اجراي بندهاي بعدي قطعنامه 1559 بيش از هر زمان
ديگر فراهم شده است .
اما با توجه به پيروزي چشمگير حزب الله در انتخابات و ائتلاف هاي
سياسي اين حزب با برخي جريان هاي اسلامي و مسيحي لبنان اجراي بند
مربوط به خلع سلاح مقاومت آن طور كه غربي ها مي پندارند آسان نيست و از
اين رو انتظار مي رود فشارهاي خارجي در آينده بر لبنان افزايش يابد.
« وائل ابوفاعور » از نمايندگان منتخب مجلس و عضو شوراي حزب
سوسياليست ترقيخواه دروزي لبنان كه يكي از احزاب مدافع مقاومت بشمار
مي رود تاكيد كرد كه با توجه به آرايي كه حزب الله درانتخابات كسب كرد ,
لبنان از مصونيت كامل در برابر فشارهاي خارجي برخوردار است .
ابوفاعور در مصاحبه اي راديويي در بيروت با هشدار درباره پيامدهاي
فشارهاي خارجي بر لبنان خاطرنشان كرد , آنهايي كه مي پندارند با اعمال
فشار بر لبنان مي توانند موضع اين كشور را تغيير دهند سخت در اشتباهند.
« حسن جوني » يكي ديگر از كارشناسان قوانين بين الملل نيز اظهار
داشت فشارهايي كه دولت هاي بزرگ بر لبنان اعمال مي دارند با قوانين
بين المللي مغايرت دارد. « جوني » تاكيد كرد سازمان ملل به هيچ وجه با
فشارهاي خارجي بر يك كشور براي اجراي قطعنامه هاي اين شورا موافق
نيست و روشن است كه فشارهاي جاري بر لبنان و سوريه بخاطر اين است
كه با سيطره كامل آمريكا و تسليم شدن به اسراييل مخالفند.
توطئه ايجاد شكاف ميان سوريه و لبنان
« كونداليز رايس » وزير خارجه آمريكا طي هفته گذشته , در حالي
خواستار خروج باقيمانده نيروهاي سوريه از لبنان شد كه دولت دمشق ماه
گذشته , بطور رسمي به كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد عقب نشيني
كامل نيروها و سرويس هاي امنيتي سوري از لبنان را اعلام كرده بود. اين در
حالي است كه بازرسان سازمان ملل ماه گذشته پس از بازديد از نقاط
مختلف لبنان , خروج نيروهاي سوريه از لبنان را تاييد كردند.
برخي جريان ها و رسانه هاي متعلق به جناح مخالف دولت سوريه در
لبنان مدعي اند كه مقام هاي دمشق هنوز به حضور نيروهاي اطلاعاتي و
امنيتي خود پايان نداده اند.
كارشناسان معتقدند فشار آمريكا براي خروج سوريه از لبنان را بايد در
چارچوب تغيير و تحولات منطقه و شرايط بين المللي پس از 20 شهريور
1380 مورد بررسي قرار داد .
پس از حادثه 20 شهريور , سياست خاورميانه اي آمريكا دچار تغييرات
اساسي شد و اين تغييرات را مي توان در رفتار سياسي و نظامي آمريكا , به
خصوص در برخورد با خاورميانه مشاهده كرد.
برخورد با طالبان و سپس اشغال عراق و ساقط كردن حكومت صدام
براي آمريكا و نومحافظه كاران حاكم بر كاخ سفيد , چراغ سبزي بود كه آنها
را براي اقدامهاي بعدي خود در خاورميانه مصصم كرد.
كارشناسان معتقدند طرح « خاورميانه بزرگ » از سوي آمريكا , نمادي از
سياست هاي جديد آمريكا در خاورميانه است كه اضلاع مختلفي را در بر
گرفته است . از فرداي حادثه 20 شهريور , دولتمردان آمريكا , با اعمال
سياستهاي خاص , تلاش كردند ابعاد اين سياست را تكميل كنند. افغانستان
و عراق , مرحله اول و دوم اين طرح بود و بنظرمي رسد مرحله سوم آن
برخورد با سوريه است . هرچند اين برخورد تا كنون بيشتر با تهديدهاي
لفظي همراه بوده است .
بعد از اشغال عراق و سقوط صدام , سوريه بيشتر از سوي آمريكا تحت
فشار قرار گرفت و بسياري از تحليل گران مسائل منطقه , معتقد بودند كه بعد
از عراق نوبت سوريه خواهد بود. هرچند اين اتفاق رخ نداد اما از ديدگاه
كارشناسان مي توان از تحولات اخير درمنطقه و خروج سوريه ازلبنان چنين
نتيجه گرفت كه بازي اصلي درزمين لبنان بود و آمريكايي ها كه اين بارحمايت
كشورهاي اروپاي غربي را نيز با خود داشتند , سوريه را در زمين لبنان , مات
كردند.
بر پايه ديدگاه اين كارشناسان , سوريه تحمل فشار روز افزون آمريكا ,
اتحاديه اروپا , كشورهاي قدرتمند عرب نظير مصر و عربستان و اپوزيسيون
داخلي لبنان را نداشت و هچنين قادر به تحمل فضاي سنگين ناشي از ترور
رفيق حريري , نخست وزير فقيد لبنان نبود , در حالي كه به دست داشتن در
آن متهم بود. از همين رو ترجيح داد با پذيرش درخواست بين المللي , بحران
حضور نظامي در لبنان را پشت سر بگذارد.
با اين همه , برخي معتقدند سوريه با خروج از لبنان , « تصميمي
استراتژيك » براي تغيير رفتار خود گرفته است . ترور رفيق حريري نخست
وزيرسابق لبنان , بسياري از معادلات سياسي ـ نظامي سوريه در لبنان را به
هم ريخت و دمشق را تحت فشار سنگيني قرار داد و زمينه هاي خروج
نظاميان سوري را فراهم كرد. در اين ميان , لبنان در غياب حضور نظامي
سوريه , در حال تجربه سرنوشتي متفاوت از گذشته است . نيروهاي
ضدسوري طايفه ماروني , يا مسيحيان عرب لبنان كه تاكنون خاموش بودند ,
اينك صداي خود را بلند كرده اند.
در ماه هاي اخير , هواداران « سمير جعجع » , فرمانده شبه نظاميان
موسوم به « نيروهاي لبناني » كه سالها در منطقه اشغال شده جنوب لبنان
تحت حمايت اسرائيل فعاليت مي كردند , با برپايي تظاهرات خواستار آزادي
وي از زندان شده اند.
گرچه برخي از كارشناسان معتقدند اكثريت يافتن مخالفان سوريه در
مجلس لبنان , به احتمال زياد شرايط را براي دولت بشار اسد و متحدان
لبناني آن سخت تر مي كند ولي اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه
اوضاع چندان هم در مسير خواسته هاي مداخله گرانه آمريكا و غرب در لبنان
پيش نمي رود. با وجود تبليغات گسترده و تلاش همه جانبه , هنوز نيروهاي
ضد آمريكايي در لبنان از جمله حزب الله , با اقبال جامعه لبنان مواجه
هستند و از پايگاه تسليحاتي برخوردارند.
همچنين بايد در نظر داشت كه وابستگي هاي سوريه و لبنان يك پيوند
تاريخي است و هر دولتي كه در لبنان بر سر كار بيايد اين موضوع را
نمي تواند ناديده بگيرد چنانچه برخي از مخالفين دولت لبنان نيز به آن اذعان
كرده اند.
با استفاده از :
تلكس خبرگزاري جمهوري اسلامي
تلكس واحد مركزي خبر
مجله « نداي مقاومت »
با توجه به پيروزي چشمگير حزب الله در انتخابات اخير و
ائتلاف سياسي اين حزب با جريان هاي اسلامي و مسيحي
لبنان , مسئله خلع سلاح حزب الله كه غربي ها آن را دنبال
مي كنند قابل تحقق نمي باشد
رشته انفجارهاي اخير در لبنان و شكل آنها نشان مي دهد
هدف اين گونه اقدامات اجراي سياست ناامني مهار شده است
كه مشابه آن را دولت آمريكا در برخي كشورها از جمله عراق
دنبال كرده است
