هر روز كه از احداث ديوار حائل مي گذرد اهداف نژادپرستانه و ويرانگر
رژيم اشغالگر قدس از بناي اين ديوار آشكارتر مي شود. يكي از اين اهداف ,
نابودي بخش آموزش وپرورش فلسطين است .
فلسطيني ها به رغم شرايط بسيار دشواري كه از سوي اشغالگران بر آنها
تحميل شده است موفق به ايجاد آموزش وپرورشي هم سطح اروپا در
فلسطين شدند.
براين اساس صهيونيست ها آموزش و پرورش فلسطين را يكي از
پايه هاي اصلي نبرد مي دانند كه به مبارزه ملت فلسطين بعد تازه اي مي بخشد
و منجر به استمرار اين مبارزه تا دستيابي به حقوق ملي خود
مي شود.
افزايش طبيعي جمعيت فلسطيني ها تنها خطر براي رژيم صهيونيستي به
شمار نمي رود بلكه خطر اصلي سطح و عمق فرهنگي , تربيتي و آموزشي اين
ملت است كه در برخي موارد نه فقط هم سطح بلكه بالاتر و پيشرفته تر از آن
است . بدين سبب دشمن صهيونيستي براساس دستورات تورات مبني بر
پايين نگه داشتن دشمنان يهود تمام تلاش خود را براي ضربه زدن به سطح
آموزش وپرورش فلسطين بكار گرفته است .
اين سياست به وضوح در احداث ديوار حائل و ايجاد شكاف ميان معلم
و شاگرد و مدرسه و همچنين ميان مناطق فلسطيني نشين و مراكز آموزشي از
شمال كرانه باختري تا جنوب آن مشاهده مي شود.
براساس گزارش هاي موجود , احداث ديوار حائل منجر به انزواي 95
هزار فلسطيني ساكن كرانه باختري و 16 منطقه فلسطيني نشين مي شود كه
12 منطقه آن در جنين , طولكرم و قلقيليه قرار دارد . امري كه تمام سطوح
اجتماعي , اقتصادي , انساني و آموزشي را دربرمي گيرد.
از ديگر مشكلات ناشي از احداث اين ديوار مي توان به انزواي 5 نقطه
فلسطيني نشين با جمعيتي معادل چهار هزار و 100 نفر اشاره نمود كه چهار
مدرسه با جمعيتي بالغ بر 890 دانش آموز در آن قرار دارد . علاوه بر آن 77
دانش آموز به سبب نبود سطوح بالاي آموزشي در روستاهاي خود مجبور به
انتقال به ساير نقاط شدند.
اما در منطقه طولكرم 4 نقطه فلسطيني نشين با جمعيتي معادل 6 هزار و
500 نفر با همين مشكل مواجه شده است . در اين منطقه 10 مدرسه با
جمعيتي معادل يك هزار و 728 دانش آموز وجود دارد كه براي ادامه تحصيل
مجبور به عزيمت به ساير مناطق مي باشند.
منطقه قلقيليه نيز تفاوتي با جنين و طولكرم ندارد. در اين منطقه سه
نقطه مسكوني با 700 نفر جمعيت و يك باب مدرسه با 133 دانش آموز
وجود دارد كه بسياري از آنها مجبور به ادامه تحصيل در ساير مناطق هستند.
سياستهاي ويرانگرانه رژيم صهيونيستي در زمينه نابودي آموزش
وپرورش فلسطين را مي توان بدين صورت برشمرد :
1 ـ جلوگيري از عزيمت معلمان به مدارس در اكثر روزها به بهانه هاي
مختلف , به عنوان مثال نظاميان صهيونيست در پست بازرسي روستاي
« برطعه » (واقع در منطقه جنين ) معلمان فلسطيني را به جعل كارت متهم
كرده و آنها را تا ساعتها در اين نقطه نگه داشتند.
2 ـ صهيونيست ها هر روز ساعتها معلمان و دانش آموزان فلسطيني به ويژه
دانش آموزان روستاهاي « راس طيره » و « الضبعه » در منطقه « قلقيليه » را به
بهانه هاي مختلف در پست هاي بازرسي نگه داشته و مانع از رسيدن آنها به
مدرسه مي شوند.
3 ـ اهانت به معلمان به گونه اي كه برخي از آنها ديگر حاضر به رفتن به
مدرسه نيستند.
4 ـ اصرار نظاميان صهيونيست براي بازرسي بدني معلمان به ويژه معلمان زن
در پست هاي بازرسي موجود در ديوار حائل كه اين امر تاكنون بارها براي
معلمان زن مدرسه برطعه اتفاق افتاده است . اين مسائل باعث شده در اكثر
روزها دانش آموزان و معلمان دير به كلاس هاي درس رسيده و يا اصلا به آن
نرسند امري كه در صورت استمرار منجر به ترك تحصيل دانش آموزان
خواهد شد و آينده آموزش وپرورش و هويت فلسطين را به مخاطره خواهد
افكند.
رژيم صهيونيستي نه تنها از افزايش فلسطيني ها در مقايسه با
يهوديان فلسطين رنج مي برد بلكه برتري فرهنگي و تربيتي
نسل امروز فلسطين نيز از ديگر نكاتي است كه سبب آزار
روحي آنان شده است
|
زنان عرب در آستانه دستيابي به حقوق ابتدائي خويش
|
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس پس از دستيابي زنان كويتي به
حق راي و نامزد شدن در انتخابات پارلماني نگران تاثير پذيري از اوضاع
اين كشور هستند و تحولات در اين ارتباط را بدقت ارزيابي
مي كنند.
كارشناسان حقوقي در منطقه براين باور هستند كه توسعه حقوق زنان در
كويت بر ساير كشورهاي عرب منطقه موثر خواهد بود و در عين حال آنها را
مجبور خواهد ساخت , به آرامي امتيازاتي را به زنان واگذار كنند.
مصوبه پارلمان كويت مبني بر تعديل قانون انتخابات در جهت مشاركت
زنان كه پيش از اين فقط به مشاركت و نامزد شدن مردان محدود بود , پشتوانه
عظيمي را براي زنان در ساير كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس شامل
عربستان سعودي , امارات عربي متحده , بحرين , قطر و سلطان نشين عمان
بدنبال خواهد داشت .
زنان در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس تا پيش از اين فقط در
سه كشور بحرين , قطر و عمان حق مشاركت در انتخابات عمومي را داشتند ,
اما مي توان گفت : بطور عموم زنان در اين كشورها در صحنه سياسي حضور
نداشته و در برخي از اين كشورها تعدادي از زنان تنها در چارچوب هاي
مشاوره و نه اجرا در پستهاي سياسي قرار گرفته اند.
تلاش آمريكا براي سوق دادن منطقه خاورميانه به سوي دمكراسي ,
امروز سبب شده تا كشورهاي اين منطقه براي اعطاي تسهيلاتي به
شهروندان و اقشار مختلف شروع به حركت كنند.
بانوان در عربستان حتي اجازه رانندگي و يا مسافرت به تنهايي ندارند ,
محافل مطبوعاتي و اجتماعي اخيرا خواستار اعطاي آزادي به زنان براي
مشاركت فعال در بخش هاي سياسي و اجتماعي اين كشور
شده اند.
مقامهاي سعودي در واكنش به اين خواسته ها وعده داده اند , زنان كه در
دوره اخير انتخابات شهرداريها اجازه شركت نداشتند , در دوره آتي امكان
حضور خواهند داشت .
سلطان نشين عمان در هيات وزيران خود سه زن را قرار داده وطي چند
سال اخير حضور زنان در عرصه هاي سياسي و اجتماعي اين كشور بطور
گسترده بچشم مي خورد.
قطر و بحرين نيز طي چند سال اخير بانوان را به پست هاي كليدي
متعددي در بخش هاي دولتي وانجمن هاي اجتماعي نصب
كرده اند.
زنان قطري درخرداد ماه سال گذشته توانستند براي نخستين بار در
انتخابات شهرداريها نامزد داشته باشند و درآن مشاركت فعال
نمايند.
بانوان بحريني نيز در سال 1380 توانستند بطور فعال درهمه پرسي
مربوط به منشورملي و انتخابات شوراي شهر شركت كنند.
امارات عربي متحده تنها كشوري است كه تاكنون هيچگونه انتخابات
مردمي برگزار نكرده اما اخيرا « شيخه لبني القاسمي » به عنوان نخستين زن
وارد صحنه سياسي شده و به عنوان وزيراقتصاد و برنامه ريزي اين كشور به
هيات وزيران راه يافت .
پست وزارت , بالاترين سمتي است كه تاكنون يك زن درامارات به آن
دست يافته است .
البته در امارات در تمامي دواير دولتي و خصوصي و در سمت هاي
مختلف زنان جايگاه خود را به تثبيت رسانده اند ودرنيروهاي مسلح اين
كشور نيز در رتبه هاي افسري قرار دارند , اما بطور عمومي حضور زنان در
صحنه هاي سياسي در اين كشور هنوز كم رنگ وغير فعال است .
تاسيس اتحاديه زنان امارات در سال 1354 پوشش اجتماعي و
تشكيلاتي را براي فعاليت گروهي زنان دراين كشور بويژه درهمايش ها و
گردهمايي هاي خارجي بوجود آورد و زنان اماراتي توانستند از طريق اين
اتحاديه كه رياست آن برعهده شيخه فاطمه بنت مبارك ال نهيان همسر رئيس
پيشين امارات است , در محافل منطقه اي و بين المللي حضور
يابند.
« دكتر مريم سلطان » استاد امور سياسي و اجتماعي دانشگاه امارات
عربي متحده معتقداست , زنان اماراتي در زمينه مشاركت سياسي درصف
آخر كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس قرار دارند , بويژه آنكه حتي يك
كرسي براي زنان در مجلس ملي فدرال امارات تخصيص نيافته است .
وي اظهار اميدواري كرد : زنان در امارات بتوانند در آينده نقش موثري
در تصميم گيريهاي سياسي داشته باشند و به آنان پست هاي كليدي فدرالي
داده شود.
شيخه فاطمه بنت مبارك دوسال قبل در اين زمينه امكان حضور زنان در
مجلس ملي اتحادي به عنوان نمايندگان ناظر را اعلام كرد و گفت : اين اقدام
زمينه ساز نمايندگي دايم زنان در مجلس را بوجود مي آورد.
« كريستين كوش » تحليلگر امور سياسي و اجتماعي مركز مطالعات خليج
در امارات معتقد است , هريك از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس
داراي ويژگي و شرايط خاص خود بوده و براين اساس تصميمات خود را
اتخاذ مي كنند بويژه آنكه برخي از حكومت هاي آنها ترجيح مي دهند به سوي
گشايش اقتصادي بيش از انفتاح سياسي گام بردارند.
به عقيده اين كارشناس آلماني تحولات قابل توجهي طي چند سال اخير
در كشورهاي شوراي همكاري روي داده است , امااين تحولات به دليل
كندي جلب نظر نمي كنند. وي اخيرا دريك سخنراني اصرارآمريكا مبني بر
ضرورت برگزاري انتخابات عمومي در كشورهاي شوراي همكاري را به
عنوان شاخص دمكراسي در اين كشورها نامناسب توصيف كرد.
اين كارشناس افزود : شرايط اجتماعي و بافت جمعيتي اين كشورها را
بايد در اين گونه تحولات به خوبي مد نظر قرار داد.
وي معتقد است , انتخابات به تنهايي نمي تواند نشان دهنده درجه
دمكراسي يا مشروعيت دولت ها باشد.
در حال حاضر دستگاه هاي بين المللي معتقدند برابري حقوق زنان نقش
حياتي در توسعه و صلح درميان ملتهادارد.
مرور فعاليتها در دهه گذشته و پس از « اجلاس جهاني حقوق زن » در
پكن در سال 1374 حاكي از اين حقيقت است كه چالش هاي پيش روي زنان
مشكلات غيرقابل حلي نيستند.
سازمان ملل براين باور است كه ارتقاي وضعيت برابري حقوق زنان
درجوامع مختلف تنها مسووليت آنها نبوده بلكه مسووليت همه دربخشهاي
مختلف است .
زنان در دهه اخير نسبت به حقوق خود آشنايي بيشتري يافته و
توانسته اند به نحو احسن از اين حقوق استفاده كنند.
در عين حال « قاچاق زنان و كودكان » , هدف قرار گرفتن زنان در
درگيريهاي مسلحانه و گسترش نگران كننده ويروس « ايدز » به عنوان
مهمترين چالشهاي جدي كنوني پيش روي زنان مطرح شده
است .
انتظار مي رود در هزاره سوم تحولات جدي در حقوق شهروندي
كشورهاي منطقه خاورميانه بويژه شوراي همكاري خليج فارس رخ دهد و
زنان در اين جوامع با دستيابي به حقوق بيشتر , درعرصه هاي مختلف به
ايفاي نقش بپردازند.
دستيابي زنان كويتي به حق راي و شركت در انتخابات مجلس , همه
دولت هاي عرب حوزه خليج فارس را نگران تاثيرپذيري از اين كشور كرده
است
| |