قسمت دوم و پاياني
وضعيت تلفن همراه :
بنيان شبكه تلفن همراه كشور در سال 1373 با نصب و راه اندازي
ظرفيتي معادل 10 هزار شماره با هزينه ارزي 50 ميليون دلار گذاشته شد و
در همان سال با 9200 شماره واگذاري افتتاح شد .
طراحي شبكه از ابتدا توسط شركت خارجي سازنده تجهيزات انجام
شد و از همان ابتداي كار , بناي شبكه تلفن همراه به غلط گذاشته شده ونقش
كارشناسان ايراني در طراحي و مهندسي و توسعه شبكه پيش بيني و برنامه
ريزي نشد.
اين وضع حتي در بخشي از دوره وزارت آقاي دكتر عارف در وزارت
پست و تلگراف و تلفن ادامه داشت , تا اينكه تصميم بر اين شد كه شبكه اي
كه در وضعيت بسيار نامطلوب و در عين حال در انحصار شركت هاي
خارجي تامين كننده تجهيزات بود , به دست ايراني ها سپرده شود.
مديران آن دوره با انتخاب شركتي ايراني به عنوان مشاور و با انعقاد
قراردادي به مبلغ 160 ميليون تومان كمر همت را براي اصلاح شبكه بستند .
مدت كوتاهي از اين تصميم نگذشته بود كه وزير جديد كه قبلا رياست
سازمان علمي و صنعتي را داشت منصوب گرديد.
با توجه به سوابق آقاي وزير انتظار مي رفت كه ايشان از توان داخلي
حمايت كنند ولي از همان اوايل حضورشان در وزارتخانه , توان نيروها و
توليدات داخلي را كه حاصل بيش از 2 دهه تلاش دهها هزار نيروي انساني
متخصص و متعهد بود , بباد انتقاد گرفته و سياست خود را در جهت
بكارگيري مشاورين خارجي تغيير دادند , بگونه اي كه حتي تعجب دوستان
خود را در اين زمينه برانگيخت , دوستاني كه در تشكيلات وزارتخانه و
شركت هاي مخابرات تابعه آن , با اشتياق , حمايت هاي نامبرده را از توان
داخلي عنوان مي كردند.
اين سياست تا آنجا پيش رفت كه در چند سال اخير , در هر اظهار نظر
رسمي و يا غيررسمي , توان داخلي را حتي براي هدايت امور خدمات
مخابراتي , تا حد تحقير , در جهت توجيه حضور بيگانه عنوان مي كردند كه
نمونه اي از آن را مي توان در بحث بكارگيري شركت هاي خارجي در پروژه
اپراتور دوم تلفن همراه , بوضوح ديد.
بالاخره در اين راستا , شركت « ايركام انگليس » ! به عنوان مشاور , براي
اصلاح شبكه تلفن همراه اپراتور اول (شركت مخابرات ايران آنروز , و شركت
ارتباطات سيار امروز) با بيش از يك هزار برابر هزينه مشاور ايراني متجاوز
از 17 ميليون دلار انتخاب شد .
در آن زمان (يعني اوايل سال 1381 ) عنوان شد كه بزودي (چندماهه )
شبكه تلفن همراه با كيفيتي رضايت بخش سرويس خواهد داد! و چون اين
وعده وفا نشد , هرچند ماه , يكبار اين وعده تكرار مي شد و بالاخره هم عدم
توان فني شركت ايركام را در انجام وظيفه اش , به گردن توسعه دائمي تلفن
همراه انداختند , يعني توجيه كردند كه چون دائما در حال واگذاري تلفن به
متقاضيان هستند , اين شبكه در وضعيت استاندارد قرار نمي گيرد , شركت
ايركام كه با جمع آوري اطلاعات شركت مشاور ايراني (كه به مسئولين
مخابرات ارائه شده بود) و اطلاعات نيروي انساني كشور (كه در كمتر از
يكسال , به امور طراحي و مهندسي شبكه تلفن همراه تسلط يافته بودند) , و
تبديل اين اطلاعات به مدارك , سياست خريدهاي جديد را تحت عنوان
اصلاح شبكه پيگير مي شد , عملا كار طراحي و توسعه شبكه را هم به دست
گرفت و كشور را به سه قسمت تقسيم و هر قسمت را به يك شركت خارجي
(نوكيا , اريكسون و زيمنس , بخصوص شركت نوكيا) تقديم كرد و انحصار
تامين تجهيزات را به اين شركت ها واگذار كرد.
(پيمانكار عمومي ) ايراني را GC تا آنجا كه حتي فعاليت شركت هاي
منوط به حضورشان در كنار يكي از اين سه شركت اعلام كرد و عملا با اعلام
ناتواني توليد كنندگان داخلي خط بطلان را به دو دهه تلاش متخصصين اين
آب و خاك مقدس كشيدند.
شركت هاي خارجي نيز كه گرايش غيرقابل باور مديران مخابرات را در
استفاده از آن ها , ديده بودند , شير مخابرات را دوشيدند و عملا همه امور
شبكه را به دست گرفتند و نيروي متخصص و متعهد ايراني را تا آنجا كه
توانستند از جايگاه خود پايين كشيدند , نتيجه اين همه اعتماد به خارجي ها
هم , شبكه اي است كه فقط مردم بايد قضاوت كنند نه صاحب كار كه هيچ
بقالي نمي گويد ما ست من ترش است ! جواب انتقاد مردم هم اينگونه داده
شد كه اگر تلفن همراه خوب نيست , بيايند پس بدهند , پولشان را بگيرند ,
اين حرف در سال پاسخگوئي عنوان مي شد (نمونه آن توسط عضو هيات
مديره شركت ارتباطات سيار در برنامه راديويي كنگاش از شبكه سراسري
راديو است ).
صدها ميليون دلار هزينه شده و خواهد شد , ولي در اثر ناتواني و يا عدم
علاقه شركت هاي خارجي , نتوانسته اند يك ارتباط مطلوب به مشتركين ارائه
دهند و دائما هم كار شركت هاي خارجي را توجيه مي كنند , آيا در همه جهان
هم همينطور بوده كه اگر شبكه در حال توسعه باشد , وضع ارتباط و كيفيت
سرويس هم نامطلوب باشد , اگر اينچنين بوده پس با توجه به اينكه شبكه
ارتباط تلفن همراه در چند سال گذشته در جهان دائما در حال گسترش بوده ,
پس هيچ كشوري نبايد وضع مطلوبي در ارتباط داشته باشد در حالي كه به
شهادت همه هموطناني كه به خارج كشور سفر مي كنند , هيچ كشوري (يا بهتر
بگوئيم هيچ نقطه اي از جهان ) وضع بد ارتباط مشابه تهران را
ندارند.
حال اگر يك شركت ايراني , حتي يك صدم , اين اشكال را در شبكه
ايجاد مي نمود , نابوديش واجب مي شد ولي عزيز كرده هاي غربي , هر آنچه
باشند , عزيزند!!
خوب است اشاره شود كه هزينه اشتراك تلفن همراه در ايران , گرانترين
هزينه اشتراك در جهان است .
يعني هيچ جاي جهان معادل 440 هزار تومان از متقاضيان نمي گيرند كه
اين سرويس را ارائه دهند.
ضمن اينكه به جرات مي توان گفت در بدترين وضعيت مديريت منابع
مالي , نصف اين مبلغ هم نبايد براي ايجاد شبكه هزينه شود.
قصه بكارگيري مشاور آن هم از نوع خارجيش در حال حاضر به كليه
مقولات فني تسري يافته و بدون اينكه حاصل كار مشاورين مورد تجزيه و
تحليل وارزيابي قرارگيرد اين روند متاسفانه سير صعودي خود رادنبال
ميكند.
خلاصه , سرويس بد , خودخواهي بعضي مديران , تحقير نيروهاي
متخصص كشور , تضعيف توليدات داخلي و به تعطيل كشاندن اكثر
شركت هاي مرتبط با اين صنعت , تسلط بيگانه بر اطلاعات مخابراتي كشور ,
هزينه هاي سنگين , حذف فرصت هاي اشتغال داخل و انتقال اين فرصت ها به
ساير كشورها , خروج صدها ميليون دلار سرمايه ملي از كشور و واريز آن به
جيب شركت هاي خارجي , رشد تعداد مديران و كيفيت بد ارتباط وعدم
رسيدگي به اقدامات انجام شده در ناديده گرفتن قوانين مملكت و 000
نتيجه مديريت چهارسال اخير بر اين وزارتخانه مهم و حياتي كشور بوده
است كه انشاا000 كسي پيدا شود و به حساب آن رسيدگي كند . البته بايد
اذعان كرد كه خوشبختانه در چند ماهه اخير , نمايندگان محترم مردم در
مجلس شوراي اسلامي تلاش قابل تقديري در اين مورد انجام داده اند ولي
جاي يك طرح تحقيق و تفحص براي رسيدن به ابعاد مديريت ها در تمام
زمينه هاي مخابراتي خالي است كه اميد است مجلس به اين امر نيز همت
گمارد تا مردم ببينند كه بالاخره وقت حسابرسي به كار مديران مملكت
رسيده است .
خريدهاي شركت هاي مخابراتي در سه ساله اخير
در تاريخ 1375,12,12 مجلس شوراي اسلامي , قانوني تحت عنوان
" قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي , توليدي , صنعتي و اجرايي
كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات "
تصويب كرد كه در تاريخ 1375,12,22 به تاييد شوراي نگهبان هم رسيد و
در تاريخ 1376,1,16 براي اجرا به دولت ابلاغ شد .
اين قانون ابلاغ شد , انتظار مي رفت كه در دولت جدي گرفته شود و با
پياده كردن آن , توان كشور را در زمينه هاي مورد نظر قانونگذار تقويت نمايد.
در ماده 2 اين قانون آمده است كه به منظور تقويت توان فني و اجرايي
كشور در اجراي كارهاي بزرگ و استفاده حداكثر از توان داخلي , سازمان
برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي ) موظف است ظرف مدت
سه ماه , كسب نظر از وزارتخانه هاي ذيربط آيين نامه لازم براي سازماندهي و
تهيه دستورالعمل نحوه فعاليت واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت را تهيه
و براي تصويب به هيات وزيران تسليم نمايد.
اما سازمان مديريت و برنامه ريزي (و يا سازمان برنامه و بودجه سابق )
اين ماده را جدي نگرفت و ظرف سه ماه نه آئين نامه اي تدوين كرد و نه
هيات وزيران مدعي آن شد و قبل از سال 1380 (يعني پس از 4 سال ) باز
هم از اين آيين نامه خبري نبود.
بعضي از تشكيلات مختلف دولت , برحسب نفري كه در آن بخش
مسئوليت داشت , در رابطه با اين قانون عمل كرد , از صفر تا درصدي كه نظر
مدير ما فوق بود!! قانون نوشته شد ولي ضمانت اجرايي نداشت , يعني اين
عادت شده است كه اگر اشخاصي كه داراي مسئوليت خاصي مي باشند
خلاف قانون عمل كنند , جريمه نخواهند شد و جريمه از آن ملت است .
اولين بخشنامه (نه آئين نامه ) براي اين قانون در تاريخ 1381,2,9 به
شماره 105,18089 تحت عنوان « دستورالعمل اجرايي ماده (3 ) قانون
حداكثر استفاده از توان ... » ابلاغ شد كه اولا نشان داد كه نبايد قانون را
جدي گرفت , چون به ساير موارد قانون نپرداختند و آيين نامه سه ماهه را
پس از چند سال هم تدوين و تصويب نكردند و ثانيا سازمان مديريت و
برنامه ريزي (يا همان سازمان برنامه و بودجه ) وظيفه خود در تبصره 2 ماده
3 اين قانون را هم , كه آن سازمان را موظف به نظارت كلي بر اجرا كرده بود ,
جدي نگرفت , (البته بايد اذعان كرد كه اين سازمان در سال 1382 به اين امر
پرداخت و باز هم جاي شكرش باقي است !! گرچه دير شده بود.
بالاخره در تاريخ 81,6,2 تصميم هيات وزيران براي نظارت به شماره
27010,26539 ابلاغ مي شود و در تاريخ 82,6,22 سازمان مديريت و
برنامه ريزي طي بخشنامه اي به شماره 101,115695 دستورالعمل نظارت
را به دستگاه هاي دولتي ارسال كرد.
سوابق نشان مي دهد كه هيچ بخشنامه و يا آئين نامه اي قبل از سال
1380 , در جهت اجراي اين قانون ابلاغ نشده است (بنازم به اين سرعت در
پيگيري اجراي قانوني كه مي توانست باعث رشد توان ملي و اشتغال وسيعي
در كشور گردد!!)
در هر صورت اجراي قانون تابه حال به وجدان مديران اجرايي بستگي
داشته است , مديراني كه اگر قانون هم نبود , براساس شعارهاي نظام مقدس
براي رفع معضلات مملكت تلاش بي وقفه داشته و دارند , عمل كردند و اين
قانون را هم چاشني كار خير خود قرار دادند و مديراني كه چند صباحي به
ميزي رسيدند و قدرت اول دستگاهي شدند , و فاقد احساس مسئوليت
نسبت به حل مجموعه مشكلات كشور بودند , آن كردند كه خود خواستند و
هر نظر خيرخواهانه اي را هم با تندي پاسخ دادند.
مثلا در دوره مسئوليت , آقاي دكتر عارف در وزارت پست و تلگراف و
تلفن , مسئولين ليستي از نيازهاي شبكه مخابرات تهيه , و آن را به سه دسته
تقسيم نمودند , الف : تجهيزاتي كه در داخل كشور ساخته مي شوند و نبايد به
هيچ وجه از منابع خا رجي خريداري شود.
ب : تجهيزاتي كه مي توانست با شراكت خارجي در ايران ساخته شود (به
) . Joint Venture صورت
ج : تجهيزاتي كه يا امكان ساخت آن در داخل نيست و يا صرفه اقتصادي
ندارد كه در كشور ساخته شود و بايد ساخته شده از خارجي وارد شود.
در ليست مذكور حجم موارد الف قابل توجه بود و حجم موارد ب كمتر
از موارد الف بود و حجم موارد ج محدود بود و همين امر باعث جهش قابل
توجهي در صنعت مخابرات كشور و انعقاد قراردادهاي مناسبي با توليد
كنندگان تجهيزات مخابراتي در داخل كشور شد و بر حجم اشتغال در اين
صنعت افزده شد و سيستم هاي پر ظرفيت كه تا قبل از آن , اجازه توليد نيافته
بودند , توليد شد ضمن اينكه قيمت ها را تا سطح قابل قبولي كاهش داد , اين
موفقيت در بخش سوئيچ هاي پرظرفيت و تجهيزات راديوهاي ديجيتال
2 * 2 , و بعضي سيستم هاي نيرو , پسيوهاي مسير مايكرويو و ... براي اولين
بار در ايران حاصل شده كه دستاورد طراحي متخصصين ايراني بود.
اين موضوع در حالي اتفاق افتاد كه مديران وقت , پيگير آن بودند و در
امور مشاوره هم , براي استفاده از نيروهاي داخلي , بنيان آن در بخش تلفن
همراه گذاشته شد , ولي با ورود جناب آقاي دكتر معتمدي به وزارتخانه , اين
روند اميدوار كننده كند شد و تا جايي رفت كه شركت هاي توليدي , براي
ادامه حيات خود , شغل دلالي شركت هاي خارجي (به خصوص چيني ) را
پيشه كردند و آنهايي كه تن به اين كار ندادند , با مشكلات سنگين روبرو
شدند و مجبور به كاهش نيروي انساني و اخراج بخشي از آن ها
شدند.
خريد بيش از 5 ميليون شماره مراكز سوئيچ توسط شركت هاي مخابرات
استان ها و شركت مخابرات ايران , بدون رعايت قانون حداكثر استفاده از
توان داخل , خريد تجهيزات تلفن همراه بدون رعايت قانون مذكور ,
پاريباس در قضيه مزايده اپراتور دوم و BNP واگذاري مشاوره به شركت هاي
مشاوره اپراتور اول به شركت ايركام , خريد تجهيزات جانبي شبكه كابل و
, لاين و ماكس هاي كم ظرفيت و ... از جمله موارد يست كه MDF اتاق هاي
اگر رسيدگي شود به عمق ضربه اي كه به توليد كشور وارد شد و صدها
ميليون دلار در آمد اين مملكت را به جيب شركت هاي خارجي سرازير كرد ,
پي خواهند برد.
آقاي وزير در جواب به اين مسائل عنوان مي كنند كه اين تجهيزات در
داخل خريداري شده است ! و به صورت ريالي وجه آن پرداخت شده است .
بله اين تجهيزات از شركت هاي داخلي خريداري شده است ولي بايد
توجه شود كه تجهيزات شركت هاي خارجي از جمله شركت هاي چيني ,
توسط واسطه هاي آن ها فروخته شده است .
شركت هاي چيني كه دنياي غرب را با دامپينگ با مشكل روبرو كرده اند ,
در ايران نيز با اين طرفند عمل كرده اند , با اين تفاوت كه دولت هاي غربي از
جمله آمريكا و اروپا , با احساس خطر براي صنعت بومي , و حمايت از آن ها
اقداماتي در جهت جلوگيري از نفوذ غيرمنطقي تجارت چين انجام مي دهند
ولي دولت ايران اگر هم اقدامي كند در عمل بي اثر خواهد بود.
مثلا در حالي كه با پيگيري سنديكاي صنعت مخابرات ايران , حمايت
وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني , تعرفه گمركي سيستم هاي سوئيچ
وارداتي 40 درصد تعيين شد , بد نيست مشخص شود در حاليكه بيش از 5
ميليون سوئيچ تمام ساخته در دو ساله اخير وارد كشور شده است , چه مبلغ
گمركي دريافت شده است .
وارد كشور شده است , در واقع چه بوده NGN و يا سيستم هايي كه به نام
است , بد نيست مشخص شود كه نحوه برگزاري مناقصات كه در قانون
حداكثر استفاده , روند آن تعريف شده است رعايت گرديده است يا نه , آيا
قبل از برگزاري مناقصات , تبصره 2 ماده 2 قانون حداكثر مد نظر قرار گرفته
است .
و آيا اصولا تمام 8 ماده و تبصره هاي قانون مذكور اجرا شده است , سازمان
برنامه و بودجه سابق و سازمان مديريت و برنامه امروز كه مسئوليت تهيه
آئين نامه بوده , چرا با تاخير چند ساله اين كار را انجام داده اند , (البته در
قانون گفته است پس از سه ماه ولي شايد شروع اين سه ماه را نگفته اند و
آقايان كه علاقه اي به اجراي اين قانون نداشته اند , شروع فرصت سه ماهه را
براساس علايق خود , گرفته اند)
در هر صورت اين سهل انگاري مديران وزارت پست و تلگراف و تلفن
(وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ) و بعضي شركت هاي مخابرات
استان ها , چنان ضربه اي به اين صنعت وارد كرده است كه اگر در قضيه
اپراتور دوم و مناقصه 7 ميليون شماره توسعه شبكه تلفن همراه , دقت نشود
و تجهيزات مورد نياز كه امكان تامين آن در داخل ممكن است از توليد
داخلي خريداري نشود و فورا به روش هاي سه ساله گذشته شركت هاي
مخابرات دولتي خاتمه ندهند , بايد بر صنعت داخل براي هميشه چشم
پوشيد و شاهد خروج سرمايه هاي مادي و معنوي كشور كه با هزينه هاي
سنگين ايجاد شده است , بود.
جالب توجه است كه مناقصه 7 ميليون شماره كه تحت شماره 83,59
(پيمانكاران عمومي ايراني ) انجام GC برگزار شده است با شكل ظاهري
شده است ولي هر كس كمترين آشنايي به اسناد مناقصه داشته باشد متوجه
خواهد شد كه اينهم اشتباهي ديگر است كه براي هميشه صنعت مخابرات
كشور و همچنين صنعت الكترونيك (نرم افزار و سخت افزار) كشور را در
وضعيت اسف بار قرار خواهد داد , و با توجه به اينكه امروز تمام صنايع
سبك و سنگين , وابسته به قابليت هاي صنعت الكترونيك (نرم افزار و
سخت افزار) است , ساير صنايع نيز با مشكل بهره وري بهينه و عدم توان
رقابت در بازارهاي جهاني روبرو شده و چالش هاي زيادي را در تمام صنايع
براي كشور ايجاد خواهد كردو فرصت هاي شغلي كه مي تواند براي نيروهاي
داخلي بخصوص نيروهاي تحصيل كرده , ايجاد شود , نيز بيش از پيش مورد
تهديد قرار خواهد گرفته و به خارج كشور انتقال خواهد داد.
م ـ ر
گفتگو با برادر بزرگ « شهرام اعظم » :
دولت كانادا بايد شهرام اعظم را به ايران بازگرداند
|
زهرا كاظمي خبرنگار ايراني مقيم كانادا كه براي خبرگزاري هاي غربي و
كانادا عكس و خبر تهيه مي كرد , روز دوم تيرماه سال 1382 به هنگامي كه از
زندان اوين عكسبرداري مي كرد توسط مامورين انتظامي دستگير و بعد از
چند روز در زندان اوين به علت خونريزي مغزي و پس از انتقال به
بيمارستان در آنجا درگذشت .متعاقب مرگ زهراكاظمي در زندان , دشمنان
ايران از اين مرگ سو استفاه كرده وادعاهايي را عليه ايران مطرح كردند. در
مرداد ماه سال 1383 دادگاه متهمان پرونده مرگ زهرا كاظمي برگزار شد و
راي نهايي دادگاه موجب تبرئه شدن متهم شد و پرونده مختومه اعلام
گرديد.
پس از چندي دولت كانادا ادعاي جديدي را مطرح كرد. فردي به نام
« شهرام اعظم » طعمه دولت كانادا قرارگرفت و كانادائيها با سو استفاده از
مشكلات مالي او , ادعا كردند كه اين پزشك ايراني به كانادا پناهنده شد و
ادعا كرده است كه پزشك جراح بيمارستان بقيه الله تهران در شب انتقال
زهرا كاظمي به بيمارستان بوده است .
دكتر مصطفي نادري رئيس بيمارستان بقيه الله تهران ادعاهاي دولت
كانادا و شهرام اعظم را تكذيب كرد و گفت : « بيمارستان بقيه الله هيچ گونه
سابقه اي از همكاري پزشكي به اين نام ندارد و تاكنون چنين فردي با اين
بيمارستان همكاري نداشته است . »
متني كه در زير مي خوانيد , مصاحبه خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي
با آقاي ميرجلال الدين اعظم برادر بزرگتر شهرام اعظم است او نيز اظهارات
برادرش را تكذيب كرده و توضيحات بيشتري در باره ساختگي و بي پايه و
اساس بودن اظهارات شهرام ارائه نموده است . وي همچنين با ارائه
اعتراضيه اي به سفارت كانادا خواستار بازگرداندن شهرام اعظم به ايران
شد.
ث لطفا خودتان را معرفي كنيد.
من ميرجلال الدين اعظم برادر بزرگ شهرام اعظم هستم كه از كرمانشاه به
تهران آمده و تصميم دارم شكوائيه و اعتراضيه اي را به سفارت كانادا در
تهران ارائه كرده و عليه دولت كانادا شكايت كنم .
همانگونه كه مي دانيد برادر من شهرام اعظم با دسيسه هايي در اختيار
دولت كانادا قرار گرفت و پناهنده قلمداد شد لازم است توضيح دهم كه
شهرام برادر كوچك من است و از نظر روحي داراي مشكلات عديده اي بود.
او در نوجواني با از دست دادن مادر , دچار بيماريهاي روحي شد و پس از آن
تندخو و لجوج گرديد. شهرام مجروح جنگي بود و براي مداوا به سوئد
رفت . در سوئد از نظر مالي با بحران مواجه شد و همين مشكل مالي باعث
شد كه به عنوان طعمه مورد سو استفاده دولت كانادا قرار بگيرد. بيماري و
نياز به جراحي شهرام و همزماني رفتن او به سوئد با پيش آمدن مسئله
زهراكاظمي باعث شد كه سو استفاده كنندگان از شهرام , به اين نتيجه برسند
كه شهرام را براي تبليغات سو عليه جمهوري اسلامي پيرامون مسئله زهرا
كاظمي مورد سواستفاده قرار دهند.
ث شغل شهرام اعظم چه بود
شهرام پزشكي خوانده بود. بعد از اينكه بيماريش عود پيدا كرد و
تشديد شد , ديگر نتوانست در شغل پزشكي انجام وظيفه كند و لذا كار
پزشكي انجام نمي داد.
ث يعني فارغ التحصيل نشد
فارغ التحصيل شد , اما نتوانست در شغل پزشكي فعاليت كند. شهرام بعد از
فارغ التحصيلي به اردبيل رفت . حدود يك سال در بيمارستانهاي اردبيل
فعاليت مي كرد , اما عود كردن بيماريش مانع از ادامه كار او شد.
مشكلش شديد شد , بيماري صرع گرفت . فشارش بالامي رفت . بيهوش
مي شد.از خود بيخود مي شد. حالت تشنج به او دست مي داد و ديگر
نمي توانست كار پزشكي انجام دهد.
ث آيا او آنگونه كه ادعا كرده , از پزشكان بيمارستان بقيه الله بود
نه ! چون بيماريش شديد بود. مدتي در بيمارستان تامين اجتماعي
كرمانشاه كار مي كرد , ولي به علت بيماري , آنجا را هم ترك كرد و توانست
ادامه كار بدهد. خودش به اين نتيجه رسيده بود كه ادامه و كار پزشكي برايش
امكان ندارد. خودش براي من درد دل مي كرد كه نمي توانم كار پزشكي كنم .
گاهي آنچنان حالي به من دست مي دهد كه نمي فهم چه كار مي كنم .
ث آيا قبل از عزيمت به سوئد با شما مشورت كرد
نه ! ولي خبرداشتم كه به پدرم گفته بود كه مي خواهد براي ادامه مداوا به
سوئد برود گفته بود كه تمام اسباب و اثاثيه خانه را فروخته ام و مي خواهم
بروم سوئد براي مداوا.
ث آيا در ايران امكان مداواي شهرام نبود.
در ايران امكان عمل جراحي شهرام نبود. بنياد جانبازان چندين جلسه
براي شهرام گذاشت و اعلام كرد كه امكان عمل جراحي شهرام در ايران
نيست . پزشكان ايراني اعلام كردند عمل جراحي شهرام داراي ريسك
بالاست وممكن است مشكلات شهرام را بيشتر بكند.
ث خانواده شهرام چند نفره است
شهرام , همراه با همسر و يك دخترش در كانادا بسر مي برند. با هم رفتند
سوئد. ما از طريق پدر مطلع شديم كه شهرام در سوئد است .
ث برنامه شما در تهران چيست
من متني را آماده كرده ام كه به سفارت كانادا بدهم .كساني كه دم از
دموكراسي و حقوق بشر مي زنند , دم از آزادي مي زنند. چگونه اينها از يك
بيمار صرعي كه براي معالجه به كشور سوئد رفته بود , و دچار مشكلات
عديده روحي ومالي و رواني بوده , سو استفاده كرده اند و او را در يك پروژه
جنگ رواني و تبليغاتي عليه جمهوري اسلامي شركت داده اند. اظهارات
شهرام كاملا متناقض است . من برادر بزرگ شهرام هستم و مي دانم كه او
اصلا از ماجراي زهرا كاظمي مطلع نبود و اساسا پيگير اخبار نبود. او را در
سوئد تحت فشار قرار داده اند و او را مجبور به گفتن حرفها و ادعاهايي
كرده اند. سواستفاده از يك بيمار كه داراي مشكلات مالي است نقض كامل
حقوق بشر است . نقض كامل آزاديهاي فردي است .
كانادايي ها خوب مي دانند كه شهرام به دليل بيماريهايي كه داشته و
دارد , اصلا توانايي انجام كار پزشكي بويژه انجام كار جراحي را ندارد.
چگونه كسي كه خودش اعتراف مي كند توانايي كار پزشكي نداشته و ندارد ,
دولت كانادا او را به عنوان پزشك جراح زهرا كاظمي معرفي كرده و مي كند.
ث مدرك و گرايش پزشكي شهرام چه بود
او پزشك عمومي بود.
ث پس شهرام جراح نبود
اصلا , شهرام پزشك عمومي فارغ التحصيل دانشگاه اروميه بود و هيچگاه
پزشك جراح نبود حتي در زمان تحصيل , به خاطر مشكلات و بيماري
جسمي , درسش را به سختي گذراند. يكي دو ترم مشروط شد. بيمار بود.
حتي در آستانه اخراج شدن بود كه با پادر مياني و وساطت پدرم , مشكلش
مرتفع شد. سند اين مطالب را مي توان از دانشگاه اروميه يا نظام پزشكي
خواست .
شهرام يك بار هم به سوئد رفت , اما به دليل مشكلات برگشت اين بار
هم كه رفت براي ادامه معالجات رفت . بعد از اينكه رفت , آنجا با مشكلات
مالي مواجه شد و مورد سواستفاده دولت كانادا قرار گرفت .
شهرام نه جراح بود و نه شاغل در بيمارستان بقيه الله
از دولت كانادا به مجامع بين المللي شكايت كرده ام
دولت كانادا از مشكلات مالي و روحي شهرام سواستفاده
كرده و او را طعمه مطامع خود قرار داده است
شهرام بيماري صرع دارد و كسي كه بيماري صرع دارد ,
نمي تواند جراح باشد
|
|