« حامد علي محمد التني » سفير سودان در تهران در واپسين ايام
ماموريت خود در جمهوري اسلامي ايران طي يك گفتگوي اختصاصي دو
ساعته به پرسشهاي خبرنگار روزنامه پاسخ داد.
بررسي ريشه هاي بحران دارفور و نقش غربيها در بروز و تداوم آن ,
سواستفاده آمريكا و اروپا از سازمان هاي بين المللي براي فشار به دولت
سودان ـ امتيازاتي كه توافقنامه صلح « نواجا » به شورشيان جنوب اين كشور
داده است ـ طرح جامع دولت مركزي براي ايجاد اصلاحات فراگير و
گسترش همكاري خارطوم با اتحاديه افريقا در جهت برقراري آرامش در
دارفور , بخشي از پرسشهاي روزنامه را تشكيل مي دهد.
اين مصاحبه را با هم مي خوانيم :
آقاي سفير! دادگاه بين المللي لاهه با استناد به قطعنامه شوراي امنيت
سازمان ملل اعلام كرده بزودي تحقيقات رسمي خود را درباره جنايات
جنگي در دارفور كه ادعا شده يك فاجعه بشري در آن اتفاق افتاده , آغاز
خواهد كرد. آيا دولت سودان تمايل دارد با اين دادگاه همكاري كند
ثلازم است يادآور شوم كه شوراي امنيت سازمان ملل تاكنون دو قطعنامه به
شماره هاي 1591 و 1593 در ارتباط با بحران سودان تصويب كرده اما
بدليل اهداف پنهان غربيها از اين قطعنامه ها , دولت سودان آن را ناقض
حاكميت ملي خود دانسته و در پذيرش آن ترديد نموده است . قطعنامه
1591 اشاره به عدم استقرار ارتش در منطقه آشوب زده دارفور دارد و
قطعنامه 1593 دولت سودان را موظف به تحويل مظنونين جنايات جنگي به
دادگاه لاهه نموده است .
اگر قرار باشد ارتش سودان از دارفور عقب نشيني كند پس تامين امنيت
منطقه به عهده كيست علاوه بر آن دارفور جز لاينفك خاك سودان است و
منافع ملي ما ايجاب مي كند كه حاكميت دولت مركزي در آن جاري باشد
بنابراين خارطوم كه هم اكنون با همكاري اتحاديه افريقا و كنفرانس هاي
منطقه اي در حال دستيابي به يك راه حل جامع براي بحران دارفور مي باشد ,
نياز به دخالت خارجي ها ندارد چراكه اعتقاد دارد بحران موجود در غرب
سودان سناريويي است كه توسط غرب با هدف تجزيه سودان , طراحي و
توسط عوامل داخلي و منطقه اي اش به اجرا درآمده است .
درباره برنامه هاي دادگاه بين المللي لاهه نيز اعلام مي كنم كه برنامه هاي
اين دادگاه مورد تاييد دولت سودان نيست و آن را ادامه فشارهاي غرب براي
تسليم سودان مي داند. اما در اين راستا باطلاع مي رسانم كه دولت مركزي
سودان از مدت ها قبل كميته هاي سه گانه را براي بررسي جنايات طرف هاي
درگير در دارفور تشكيل داده و شماري از مجرمان را دستگير و در صدد
محاكمه آنان است . در اينجا اين سوال را مطرح مي كنم كه اگر برنامه هاي
دادگاه بين المللي لاهه , مداخله در امور داخلي و ناقض حاكميت دولت
سودان نيست پس چرا آمريكا از تحويل مظنونين جنايات جنگي خود به اين
دادگاه خودداري مي كند
آقاي سفير اخيرا آمارهاي وحشتناكي در مورد شمار آوارگان و تلفات
انساني بحران دارفو منتشر شده است . بدون ترديد برخي آمارها مغرضانه
مي باشد اما مواردي كه رسما از سوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان
ملل اعلام شده , قابل تامل مي باشد . اين سازمان رقم دو ميليون و 500 هزار
نفر را براي آوارگان و 400 هزار نفر را درباره تلفات بحران دارفور اعلام كرده
است . شما درباره اين ارقام چه نظري داريد
ث بايد يادآوري كنم كه دولت سودان بخاطر مشكلات و مصايبي كه هم اكنون
مردم دارفور با آن درگيرند و طي آن صدها هزار نفر آواره شده و دهها هزار
نفر ديگر جان خود را از دست داده اند , عميقا متاسف است . اما در خصوص
آماري كه سازمان ملل ارائه داده , نظر ما اينست كه اين ارقام , اغراق آميز و
خلاف واقعيات است و ما هيچگونه حسن نيتي در اين آمارها مشاهده
نمي كنيم .
حتما براي ادعاي خود دليل قانع كننده اي داريد
ث البته اول اينكه لازم است بدانيد تاكنون نزديك به 60 درصد از آوارگان
دارفور به مناطق زندگي خود بازگشته اند و دولت سودان شرايطي را فراهم
آورده تا امنيت آنان تامين شود اگر چه نمي توانيم اين واقعيت را پنهان كنيم
كه در اين زمينه مشكلات زيادي وجود دارد. درباره شمار تلفات نيز
سازمان هاي بين المللي گزارش هايي را تهيه كرده اند كه توجه شما را به آن
معطوف مي كنم . در آمار ارائه شده از سوي سازمان بهداشت جهاني , شمار
كسانيكه در جريان بحران جان باخته اند , نزديك به يكصد هزار نفر و در
گزارش آژانس امدادرساني سازمان ملل , شمار تلفات در ناحيه دارفور 180
هزار نفر اعلام شده است . در اين گزارش ها همچنين تاكيد شده كه اين تعداد
در اثر تداوم خشونت , جاري شدن سيلاب , گرسنگي , ابتلا به بيماري و عدم
امداد رساني به موقع , جان خود را از دست داده اند بنابراين نتيجه گيري را به
عهده شما مي گذارم .
دومين نكته اي كه ضرورت دارد درباره آمارهاي اغراق آميز سازمان ملل
به آن اشاره كنم اينست كه شخص « كوفي عنان » دبير كل سازمان ملل
مدت هاست كه با ايالات متحده آمريكا اختلاف دارد و روابط ميان آنها مثل
سابق نيست و بتازگي وي بشدت از سوي آمريكائيها تحت فشارهاي سياسي
قرار گرفته است . بنابراين بنظر مي رسد ارقام ارائه شده توسط كميسارياي
عالي پناهندگان سازمان ملل كه تازه ترين آمار درباره مسايل انساني بحران
دارفور محسوب مي گردد با هدف جلب رضايت واشنگتن تهيه شده است .
نبايد از نظر دور داشت كه در بده و بستان هاي پشت پرده , امكان سو
استفاده از قدرت وجود دارد.
آقاي سفير! به همان علت كه قصد ندارم موارد مطرح شده از طرف شما را
رد كنم به همان علت هم نمي توانم تمام آنچه را كه گفتيد , بپذيرم . چرا كه
افكار عمومي استدلال هايي را كه شفاف نباشند , نخواهد پذيرفت , بنابراين
تصور مي كنم لازم است با توضيحات بيشتر اين ابهام را برطرف كنيد
ث به نكات خوبي اشاره كرديد كه ضرورت دارد براي فهم بهتر آن , اطلاعات
بيشتري را درباره ريشه بحران دارفور ارائه دهم تا ابهام هايي كه به آن اشاره
شده برطرف شود.
در اين موضوع كه غربي ها بويژه آمريكائيها در صدد كامل كردن سلطه
خود بر افريقا و خاورميانه هستند , نبايد شك كنيد و اصولا طرح مشترك
امريكا و اروپا تحت عنوان « اصلاحات در خاورميانه و شمال افريقا » كه
جهان اسلام را شامل مي شود با همين هدف تهيه شده است . خط مقدم
اجراي اين طرح در خاورميانه , افغانستان و عراق بودند كه بطور كامل به
اشغال نظاميان غربي درآمدند و اكنون از طريق لبنان و سوريه در حال
پيشروي است . اما در شمال افريقا , سودان بدلايل مختلف داخلي و
منطقه اي در نوك حمله اين طرح سازماندهي شده قرار گرفته
است .
اعتقاد ما اينست كه غربيها با اشراف كاملي كه از اوضاع داخلي سودان و
موقعيت سوق الجيشي آن در قاره افريقا دارند و نيز با توجه به معادن غني و
ذخاير عظيم نفتي اين كشور , اوضاع دارفور را كه اگر مداخله بيگانگان نبود
تاكنون حل و فصل شده بود , به يك بحران منطقه اي تبديل ساختند و
ميلياردها دلار سرمايه اين كشور فقير را كه مي شد از آن براي جبران عقب
ماندگيهاي ناشي از دوران استعمارگري و در جهت عمران و توسعه سودان
بكار گرفت , نابود كردند.
در حقيقت قضيه دارفور از ابتدا يك مشكل داخلي بود كه در راس آن
موضوع خشكسالي , اثرات جنگ داخلي چاد قرار داشت , معضلي كه
سالهاست ملت سودان از آن رنج مي برد. ادامه اين واضعيت و كمبود منابع
غذايي و آبي ناشي از آن , سبب بروز اختلاف ميان صحرانشينان كه اصالتا
دامدار و عرب تبارند و روستا نشينان كه اصالتا كشاورز و افريقايي تبارند ,
گرديد. تشديد اين شرايط به برخوردهاي قبيله اي و در نهايت به درگيريهاي
مسلحانه در برخي نقاط دارفور تبديل شد.
از همان اوايل تلاش هاي بسياري توسط دولت سودان براي برقراري
امنيت و بازگشت آرامش به دارفور صورت گرفت اما اين تلاش ها بدليل وارد
شدن احزاب مخالف دولت به ماجرا و تحريكاتي كه از خارج مرزها انجام
مي شد , ناكام ماند.
اما در حدي كه من اطلاع دارم , خواسته شورشيان دارفور يك خواسته
سياسي است . آنها كه خود افريقايي تبارند , دولت سودان را به تبعيض ميان
ساكنان دارفور و حمايت از عرب تبارها متهم مي كنند. شورشيان همچنين
دنبال آن هستند تا سهمي در دولت مركزي بدست آورند. اين خواسته ها با
آنچه كه جنابعالي به آن اشاره داشتيد , خيلي تفاوت دارد. اينطور نيست
ث بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه اختلافات ميان شهروندان دارفور
اصلا مسايل سياسي نبوده و هيچگونه سركشي عليه دولت در اين منطقه
وجود نداشته است بلكه بحران سياسي در دارفور ساختگي است يعني اينكه
بعدها با مداخله احزاب مخالف دولت پديد آمده است . به عنوان مثال مدتي
پس از آغاز درگيريهاي اوليه ميان قبايل عرب تبار و افريقايي تبار در دارفور ,
حزب كنگره به رهبري حسن الترابي « جنبش برابري و عدالت » و همچنين
جنبش آزادي ملي هم « جنبش آزاديبخش سودان » را در اين دارفور تاسيس
كردند.
تاكيد مي كنم كه پيش از آن ساكنان دارفور هيچگونه درگيري و اختلافي
با دولت مركزي نداشتند اما احزاب سياسي از داخل و حكومت اريتره كه با
اسرائيل روابط حسنه اي دارد , از خارج مرزها بوسيله تحريك , تسليح و
تغذيه اين دو جنبش جديد التاسيس , مشكلات عادي ساكنان دارفور را به
يكي از مشكلات سياسي عمده كشور مبدل كردند.
آقاي سفير در ميان گزارش هاي متعدد سازمان ملل و ديگر سازمان هاي
امدادرساني به موضوعاتي چون قتل عام , غارت اموال , آتش زدن روستا و
تجاوز به زنان آواره برمي خوريم كه گفته مي شود اين اعمال از جانب شبه
نظاميان « جنجويد » كه وابسته به دولت است , صورت گرفته است . نظر شما
درباره اين گزارش ها چيست
ث اين اتهام راكه گفته مي شود دولت سودان از شبه نظاميان « جنجويد » را
حمايت مي كند , تكذيب مي كنم و اين اتهامات را ساخته و پرداخته همان
عواملي كه در فراگير شدن بحران دارفور نقش داشته اند , مي دانم . اما در
ارتباط باقتل عام , ارعاب و تجاوز به زنان و همچنين غارت روستائيان و
صحرانشينان ما نيز اطلاعاتي دريافت كرده ايم . و بلافاصله يك كميسيون
حقيقت ياب شامل سه بخش دريافت شكايات ـ تحقيق ـ مجازات
جنايتكاران تشكيل گرديد. در تحقيقات اين كميته ضمن تاييد اين گزارش ها
آمده كه تجاوز به زنان و غارت اموال آوارگان توسط افرادي صورت گرفته كه
از قبايل مختلف هستند و درباره حجم آن كه در گزارش ها به فاجعه بشري
تعبير شده , اغراق وجود دارد . كميته حقيقت ياب فقط به 160 مورد دست
يافته كه افراد مسلح قبايل منطقه و شورشيان مرتكب آن شده اند.
مشخصا درباره اينكه دولت مركزي سودان چه اقداماتي را براي حل بحران
دارفور انجام داده و براي باز گرداندن آرامش به اين منطقه چه كرده است ,
توضيح بدهيد
ث طي مدت دو سالي كه از بحران دارفور مي گذرد , دولت مركزي در
چارچوب برقراري صلح و آرامش تاكنون 60 موافقتنامه صلح ميان قبايل
مختلف دارفور منعقد كرده و خود نيز با هدف خنثي كردن توطئه دشمنان و با
وساطت اتحاديه افريقا و برخي كشورهاي ديگر با شورشيان اين منطقه چند
توافقنامه آتش بس امضا نموده و بدون هيچگونه پيش شرطي پشت ميز
مذاكره نشسته است كه البته برخي مذاكرات به تحريك طرف هاي ثالث , به
نتايج دلخواه نرسيده اند. علاوه بر آن با جمع آوري امكانات , به آباداني و
عمران روستاهاي ويران شده و نيز اصلاح زمين هاي كشاورزي پرداخته و در
حد توان ماشين آلات كشاورزي در اختيار روستائيان قرار داده تا آوارگان
تشويق به بازگشت شوند.
دركنار همه اينها در دو توافقنامه « انجامنا » مورخ آوريل 2004 و ابوجا
مورخ نوامبر 2004 دولت سودان موظف شد با سازمان صليب سرخ و
امدادرسان هاي بين المللي براي رسيدگي به مسايل انساني بحران دارفور و
كمك رساني به اردوگاه هاي آوارگان در داخل و خارج مرزهاي سودان ,
همكاري نمايد. در اين زمينه خارطوم به تعهدات خود كاملا پايبند بوده
است .
به اين اقدامات , همكاري نزديك دولت سودان با اتحاديه افريقا و
كشورهاي عضو آن براي ايجاد صلح وحفاظت از آوارگان را اضافه مي كنم .
در حال حاضر در منطقه دارفور 3320 نيروي پاسدار صلح اتحاديه افريقا
مستقر هستند كه قرار است تا سپتامبر 2005 به 7731 نفر برسند . هچنين
شركت عمرالبشير در كنفرانس طرابلس متشكل از 6 كشور افريقايي سودان ,
ليبي , مصر , چاد , نيجريه و گابون نشانگر اهتمام خارطوم به حل بحران در
منطقه دارفور است .
اجازه بدهيد كمي از دارفور در غرب سودان فاصله بگيريم و به جنوب
سودان نزديك شويم . چنانكه ميدانيد نهم ژانويه 2005 با حضور رهبران
20 كشور افريقايي و « كالين پاول » وزير خارجه وقت آمريكا , قرارداد صلح
ميان دولت مركزي و شورشيان جنوب سودان به رهبري « جان گارانگ »
امضا شد و به 20 سال جنگ و آوارگي در اين منطقه وسيع كه شامل 9 ايالت
مي شود , خاتمه داده شد. گفته مي شود در اين توافقنامه صلح , امتيازات
بسياري از جمله معاون اولي رئيس جمهوري و 34 در صد از قدرت دولت
مركزي , قانون اساسي جداگانه , رفراندوم استقلال و... به شورشيان جنوب
سودان واگذار شده است , آيا تصور نمي كنيد اينگونه قراردادها حاكميت ملي
سودان را به مخاطره خواهد انداخت بنظر مي رسد اعطاي اين امتيازات ,
ساير مناطق سودان را به شورش و سركشي عليه دولت مركزي ترغيب نمايد.
ارزيابي جنابعالي چيست
ث نه اصلا چنين چيزي صحيح نيست . من با نظر شما مخالفم . من بر خلاف
شما توافقنامه صلح دولت مركزي با شورشيان جنوب سودان را پاداش يا
تشويق نمي دانم . بلكه بر عكس امضاي اين توا فقنامه از نيات صلح طلبانه و
آشتي جويانه دولت مركزي با هدف تحكيم وحدت ملي حكايت دارد و
امتيازاتي كه به ساكنان جنوب داده شده نيز براي جبران خسارات وارده به
آن منطقه در اثر جنگ دراز مدت 20 ساله است چرا كه جنگ جنوب , عقب
ماندگيهاي شديدي را به اين مناطق تحميل نموده است و با اين امتيازات
ساكنان جنوب سودان اعم از مسيحي و مسلمان و ساير اديان نسبت به حسن
نيت دولت مركزي خوشبين مي شوند. به همين علت هم تصور نمي كنم در
همه پرسي از مردم جنوب درباره استقلال و جدا شدن از سرزمين سودان كه
قرار است تا شش سال ديگر انجام شود گزينه جدايي از سودان راي بياورد.
بعنوان آخرين سئوال , به عقيده جنابعالي آيا دولت سودان آمادگي دارد تا با
برقراري يك حكومت فدرالي ضمن پيشگيري از وقوع بحراني مشابه با
دارفور , از آن پس منابع اقتصادي اين كشور را در عمران و توسعه سودان
بكار گيرد
ث اصولا توافقنامه « نواجا » كه اوايل سال 2005 ميان شورشيان جنوب و
دولت مركزي به امضا رسيد , همين ايده اي را كه شما اشاره كرديد , دنبال
مي كند. اين توافقنامه در حقيقت پايه و اساس يك حكومت فدرالي واقعي
در آينده خواهد بود. هدف اين توافقنامه , حل ريشه اي بحران هاي داخلي و
بازنگري در اوضاع كل كشور است . در توافقنامه « نواجا » سه اصل تعريف
شده است كه عبارتند از 1 ـ رابطه دين با دولت 2 ـ تقسيم ثروت 3 ـ تقسيم
قدرت
در زمينه اصل اول از ميان 26 ايالت سودان , ساكنان 17 ايالت
مسلمانند كه قوانين اسلامي همچنان در آن ها جاري خواهد بود اما در 9
ايالت جنوب سودان كه 25 در صد جمعيت آن مسلمان , 15 در صد مسيحي
و مابقي از پيروان اديان ديگر تشكيل شده , اسلام دين رسمي نيست و
نظارتي بر امور داخلي آن نخواهد داشت .
درباره اصل دوم كه به تعيين بودجه ايالات اشاره دارد , تصميم گيري به
عهده دولت مركزي است اما اصل سوم كه بر تقسيم قدرت تاكيد دارد , بر
اعطاي خود مختاري كامل به جنوب سودان دلالت مي كند. بر اين اساس در
اين منطقه طي دو دوره سه ساله , حكومت هاي موقت مطابق با مفاد
توافقنامه « نواجا » ايجاد خواهد شد و پس از آن باانجام يك همه پرسي
درباره استقلال از سرزمين مادري يا باقي ماندن در آن از ساكنان 9 ايالت
جنوب سودان راي گيري خواهد شد. بنابراين مي بينيم كه پس از اجراي
كامل توافقنامه « نواجا » جمهوري سودان بر اساس يك حكومت فدرالي
واقعي اداره خواهد شد و اعضاي شوراهاي محلي و منطقه اي و نيز هيات
دولت مناطق كه در حال حاضر انتصابي است تنها توسط ساكنان هر منطقه
انتخاب مي شوند.
از فرصتي كه به من داديد , تشكر مي كنم .
ث من هم از روزنامه جمهوري اسلامي كه خود را در قبال وقايع كشورهاي
اسلامي مسئول مي داند و براي دستيابي به حقايق ابتدا به ريشه يابي
مي پردازد , كمال تشكر را دارم .
غربيها مي خواهند ارتش سودان از دافور كه جز خاك اين
كشور است عقب نشيني كند. اين درحالي است كه ما معتقديم
بحران سودان اساسا ساخته و پرداخته غربيهاست
اگر دادگاه لاهه داراي صلاحيت است كه بايد به بحران
دارفور رسيدگي كند چرا آمريكا حاضر نيست جنايتكاران
جنگي خود را به دادگاه تحويل دهد
ما در آمارهائي كه غربيها و سازمان ملل راجع به قربانيان
بحران دارفور ارائه مي دهند , هيچگونه حسن نيتي نمي بينيم
|
نگاهي به روند تدوين قانون اساسي عراق
|
بالاخره پس ازگذشت ماهها از انتخابات مجمع ملي
عراق , نمايندگان اين مجمع با تشكيل كميته هايي بحث بر
سرتدوين قانون اساسي اين كشور آغاز كردند.
در انتخابات مجمع ملي عراق كه در يازدهم بهمن ماه سال
گذشته برگزار شد , 275 نماينده توسط مردم انتخاب شدند كه
اكثريت آنها را شيعيان تشكيل مي دهند.
ازعمده وظايف نمايندگان مجمع ملي عراق انتخاب رئيس
جمهور و تاييد نخست وزير و اعضاي كابينه وي بود كه اين امر
نيز گرچه زمان زيادي را به خود اختصاص داد , اما طبق توافقات
انجام شده تقريبا تمامي گروهها راضي از اين انتخاب
بودند.
پست رياست جمهوري به اكراد واگذار و پست نخست
وزيري كه در قانون موقت عراق بيشترين اختيارات را دارد به
شيعيان داده شد و وزراي كابينه نيز هر يك به نسبت ميان گروهها
و اقوام و مذاهب عراقي تقسيم شدند حتي به اهل تسنن كه در
انتخابات شركت نكرده و آن را تحريم كرده بودند , مديريت
وزارتخانه هايي واگذار شد و دوتن از معاونين رئيس جمهور نيز
از اهل تسنن بودند. اعضاي مجمع ملي عراق هم اكنون پس از
انجام اولين وظيفه محوله , مشغول بررسي دومين كار مهم خود
كه همانا نوشتن قانون اساسي دائمي عراق است . مي باشند. اين
مجمع در اولين اقدام كميته اي را براي بررسي موضوع تشكيل
داد. اين كمتيه وظيفه دارد پيش نويسي را تهيه و در جلسه
عمومي آن را به بحث ومناظره گذاشته و پس از راي گيري
تصويب نمايد.
بر اساس قانون اداره موقت عراق كه در زمان پل برمر
تصويب شد , روز 24 مرداد ماه 1384 آخرين مهلتي است كه
براي تدوين پيش نويس قانون اساسي عراق در نظر گرفته شده
است اين مدت در صورت نياز يكبار و به مدت 6 ماه قابل تمديد
است .
پيش نويس قانون اساسي بايد تا 23 مهرماه آينده به
همه پرسي گذاشته شود. در صورتي كه قانون اساسي تائيد شود
تا 24 آذر انتخابات عمومي در عراق برگزار خواهد شد و دولت
جديدي تا اواخر زمستان سال جاري به قدرت خواهد رسيد اما
در صورت رد اين قانون , انتخاباتي تا 24 آذرماه براي تشكيل
مجمع جديد براساس قانون اداره موقت برگزار
خواهدشد.
كميته تدوين قانون اساسي عراق 20 ارديبهشت ماه گذشته
تشكيل شد و هفتم خرداد ماه آغاز به كار كرده است . اين كميته
شامل 55 عضو مي باشد كه 28 نفر از ائتلاف يكپارچه و 15 نفر
از ائتلاف كردها هستند.
اعراب اهل تسنن عراق به علت شركت نكردن درانتخابات
يازدهم بهمن ماه سال گذشته كمترين حضور را در مجمع ملي
دارند و به همين علت در كميته تدوين قانون اساسي عراق كه
گروهي پارلماني است فقط دو عرب سني عضويت
دارند.
اعراب اهل تسنن سال گذشته به علت تعرض سنگين
نظاميان آمريكايي به شهرهاي سني نشين از جمله فلوجه ,
رمادي , قائم و ... انتخابات مجمع ملي عراق را تحريم كردند و
به همين دليل اقليت ناچيزي از اهل سنت در مجمع عضويت
دارند در همين حال كميته تدوين قانون اساسي عراق هيئتي را
مامور مذاكره با اعراب سني به منظور همكاري با اين كميته كرده
است . اعراب سني خواستار برگزاري انتخابات محدود براي
تعيين نمايندگان خود در كميته تدوين قانون اساسي شده اند اما
نمايندگان شيعيان و اكراد موافقت كرده اند بدون برگزاري چنين
انتخاباتي 15 نفر از افراد سرشناس اهل سنت جهت بررسي
قانون اساسي عراق به كميته هاي بررسي اين قانون دعوت شوند.
ظاهرا اهل تسنن اين تعداد نماينده را نپذيرفته و تعداد 25 نفر را
مطرح نموده اند كه هنوز مجادلاتي در اين زمينه وجود دارد. بر
اساس قانون اداره موقت عراق , افزايش تعداد اعضاي كميته
تدوين قانون اساسي با موافقت سه چهارم اعضاي مجمع ملي
امكان پذير است .
به هر حال گام نخست درتدوين قانون اساسي عراق
چگونگي سهيم كردن سني هادر آن است اگر اين گام با موفقيت
برداشته شود , مي تواند بسياري از مشكلات موجود كشور عراق
را حل كند . زيرا عدم حضور 30 درصدي اهل تسنن كه از
اقليتهاي بزرگ اين كشور پس از شيعيان محسوب مي شوند ,
مي تواند مشكل ساز باشد.
هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق از كشورهاي عربي
همچون مصر و اردن خواسته است اين كشورها از نفوذ خود
براي تشويق سني هاي عراق به مشاركت در تدوين قانون اساسي
استفاده كنند ونمايندگان گروههاي بارز اهل سنت عراق با برپايي
همايشي در شهر فلوجه اعلام كردند در روند سياسي اين كشور
به ويژه تدوين قانون اساسي مشاركت مي كنند.
با اين حال رئيس كميته تدوين قانون اساسي عراق گفته
است شركت نكردن اعراب اهل سنت در انتخابات مانعي در
همكاري آنها با كميته تدوين قانون اساسي دائم عراق نخواهد
بود. وي مي گويد از اين قانون بايد همه گروهها و آحاد جامعه
عراق از جمله سنيها استقبال كنند زيرا پس از تاييد مجمع ملي
عراق , به رفراندوم گذاشته خواهد شد. ابراهيم الجعفري نخست
وزير دولت موقت عراق نيز گفته است قانون اساسي بايد در
برگيرنده همه عراقيها باشد و همه پرسي هم در زمان تعيين شده
برگزار شود.
از ديگر موضوعات مطرح در باره قانون اساسي دائمي
عراق , تدوين آن بر مبناي خواست اكثريت جامعه مسلمان اين
كشور است كه بايد اصول اسلام در آن مدنظر قرار گيرد و بيش از
95 درصد مردم عراق را مسلمانان اعم از شيعه و سني تشكيل
مي دهند طبعا مردم اين كشور به هيچ وجه يك قانون اساسي
سكولار را نخواهند پذيرفت .
مردم عراق طي دو سال گذشته همواره نشان داده اند شريعت
اسلام از هر پديده اي برايشان مهمتر است آنها همواره تابع
رهبران مذهبي خود هستند. به يادآوريم اقدام سال گذشته
آيت الله سيستاني را كه تنها با يك بيانيه ساده , بحراني بزرگي را
كه اشغالگران آمريكايي عامل آن بوده اند از ميان برد و يكبار ديگر
آرامش را به عراق بازگرداند. در آن زمان مردم عراق نيز با اطاعت
از ايشان اهداف پليد آمريكائيها راكه قصد داشتند دامنه
درگيريها را در شهرهاي مذهبي عراق گسترش دهند , خنثي
كردند.
همچنين تبعيت سني هاي عراق از رهبران مذهبي شان را
فراموش نكرده ايم كه چگونه سال گذشته در پي حملات سنگين
نظاميان آمريكايي به شهرسني نشين فلوجه رهبران مذهبي اهل
تسنن انتخابات مجمع ملي عراق را تحريم كردند و سنيها نيز با
پيروي از آنها در انتخابات شركت نكردند. هرچند اين تصميم
درستي نبود و عوارض سوئي را براي آنها دربرداشت .
يك عضو كميته تدوين قانون اساسي عراق گفته است دين
اسلام يكي از منابع تدوين پيش نويس قانون اساسي خواهد بود
اما در اين روند به قوانين كشورهاي ديگر نيز مراجعه خواهد شد.
اما « بهاالاعرجي » عضو كميته تدوين در مصاحبه اي از
اختلاف ميان اعضاي كميته خبر داد و گفت به هر حال « حزب
اسلامي عراق » تا زماني كه اصول اسلام مبناي تدوين قانون
اساسي نباشد در كميته مزبور شركت نخواهد كرد.
همام حمودي عضو مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق
معتقد است قانون اساسي كشورهاي عربي بر اساس اصول دين
رسمي آنها يعني اسلام تدوين شده و عراق نيز يك كشور
مسلمان است و بايد قانون اساسي آن بر اساس اسلام تدوين
شود و درعين حال براي برخي مسائل زندگي مي توان از منابع
ديگر استفاده كرد.
هرچند احزاب كرد عراقي خواستار تدوين قانون اساسي
دائمي عراق بر مبناي قانون اداره موقت كه در زمان پل برمر
حاكم آمريكايي عراق تصويب شده است مي باشند , اما بقيه
اعضاي كميته منجمله شيعيان گفته اند از قانون اداره موقت و
قانون اساسي دهه 1340 عراق دراين روند استفاده خواهد شد
اما اين قوانين مبنا و ملاك اصلي قرار نخواهد گرفت .
نكته اي كه درروند تهيه و تنظيم قانون اساسي عراق
نمي توان به آن بي توجهي كرد , اين است كه اين كشور داراي
جمعيتي مسلمان است . علاوه بر اين از سال 1299 به اين طرف
سابقه طولاني در بيگانه ستيزي دارد و مهمتر آنكه طيف تشكيل
دهنده حكومت اين كشور داعيه رويكرد اسلامي در تصميمات را
دارند. اين ها عواملي است كه بايد در مرحله تنظيم و تدوين
قانون اساسي مدنظر قرار گيرد .مردم عراق به دلائل فوق تنها
حامي و مدافع قانوني هستند كه از دين و اعتقادات و باورهاي
اسلامي آنان ريشه بگيرد.
مسلمان بودن جمعيت عراق , ادعاهاي اسلامي
اغلب گروههاي تشكيل دهنده دولت و روحيه
اسلامي و بيگانه ستيزي ملت عراق عواملي است كه
اقتضا مي كند قانون اساسي آينده اين كشور , بر
مبناي احكام اسلامي باشد
|
|