با راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اروپا و متعاقب آن راي منفي
مردم هلند به اين قانون , اكنون سرنوشت اتحاديه اروپا به طور جدي در
ابهام فرورفته است . اين قانون خرداد سال گذشته به توافق رهبران اتحاديه
اروپا رسيد و بايد قبل از اجراي آن به تصويب 25 كشور عضو اين اتحاديه
برسد. بسياري از كشورها , پيشتر به اين قانون راي مثبت داده اند. لتوني در
آبان ماه گذشته , مجارستان در آذرگذشته , ايتاليا در 16 فروردين ماه , اسپانيا
در 30 فروردين ماه , استراليا در 5 ارديبهشت , آلمان در دوم ارديبهشت ,
يونان در 29 فروردين , اسلووني در 11 بهمن ماه گذشته , اسلواكي در 21
ارديبهشت ماه , بلژيك در 5 خردادماه و استوني در ارديبهشت ماه قانون
اساسي اتحاديه اروپا را به تصويب رسانده اند.
در اين راستا , قرار است لوكزامبورك در 20 تير , دانمارك هفتم
شهريور , پرتقال در آذرماه آينده , انگليس دي ماه آينده , چك اوايل سال
آينده , ليتواني ماه جاري , مالت ماه آينده , فنلاند پائيز آينده و سوئد آذرماه
اين قانون را به راي گيري بگذارند. كشورهاي لهستان و ايرلند نيز هنوز
تاريخي براي بررسي اين قانون و راي گيري تعيين نكرده اند.
محورهاي قانون اساسي اروپا
قانون اساسي اروپا به عنوان آخرين تلاش براي اصلاح سازمانها و نهادهاي
اين اتحاديه تدوين شده است و از يك سيستم پيچيده اي استفاد مي كند.
قانون اساسي اروپا به منظور كارآمدساختن تصميم گيري ها , جلوگيري از به
بن بست رسيدن در تصميم گيري و با هدف بالابردن وجهه بين المللي اتحاديه
اروپا از طريق داشتن يك رئيس و وزير خارجه طراحي شد. يكي از اهداف
اين قانون طولاني كردن دوره تصدي رياست براين اتحاديه از دوره 6 ماهه
چرخشي فعلي به يك دوره چرخشي دو سال و نيمه است .
انتخاب يك وزير خارجه براي اتحاديه اروپا و جايگزين كردن اين سمت
به جاي مسئوليت ها و وظايفي كه « خاوير سولانا » و « بنيتا فررووالدنر » به
عهده دارند , يكي ديگر از اهداف اين قانون است . اگر اين قانون اساسي
تصويب شود , انتظار مي رود كه سولانا اولين وزير خارجه اتحاديه اروپا
باشد.
يكي ديگر از اهداف اين قانون , كاهش تعداد اعضاي كميسيون اروپا از
30 عضو فعلي به اندازه تعداد اعضاي فعلي اين اتحاديه (25 نفر) است .
طبق قانون اساسي اتحاديه اروپا , پارلمان اروپا از اختيارات گسترده تري در
زمينه تصميم گيري هاي اين اتحاديه برخوردار مي شود.
طبق اين قانون , همه تصميمات به استثناي تصميمات حساس اتحاديه
اروپا از طريق يك سيستم جديد موسوم به « اكثريت دو برابر » يا دوسوم
آراي اعضا اخذ مي شود. تصميم گيري درباره مسايل خارجي , دفاع و قانون
ماليات همچنان مستلزم اتفاق آرا است . اين قانون , اتحاديه اروپا را به عنوان
يك نهاد قانوني قدرتمند و مجاز به امضاي معاهدات بين المللي تعيين
مي كند.
طبق اين قانون , هر فرد از كشور عضو اتحاديه اروپا , شهروند اين
اتحاديه محسوب خواهد شد. اين قانون مي گويد كه اتحاديه اروپا از ميراث
فرهنگي , مذهبي و بشري اروپا الهام مي گيرد. با وجود تقاضاي كشورهاي
كاتوليك براي گنجاندن مذهب در قانون مذكور , اين قانون اشاره اي به
مذهب مسيحيت در اين زمينه نكرده است . هر يك از اعضاي اتحاديه اروپا
مي تواند اگر بخواهد اين اتحاديه را ترك كند.
قانون يادشده به عنوان اولين منشور حقوق اساسي و بنيادين تلقي
مي شود. در اين ميان با تصويب آن , انگليس موفق شد تا چالش ايجاد
اطمينان نسبت به اين مساله را كه اين منشور ناقض قوانين ملي در زمينه
مسايل حساسي مانند قانون كار نيست , به نفع خود پايان دهد. در اين ميان
مخالفان فرانسوي اين قانون مي گويند كه اين قانون تدابير كافي را براي حفظ
الگوي رفاه اجتماعي سخاوتمندانه و ارزشمند فرانسوي ها درنظر نگرفته
است .
زلزله سياسي
همانگونه كه پيش بيني مي شد راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي
اروپا تبعات شديد سياسي براي پاريس به همراه داشت در نخستين مرحله ,
« رافرن » نخست وزير راستگرا و يكي از مدافعان قانون اساسي اروپا قرباني
پيامد راي فرانسويها شد و « ولاپان » وزير كشور كابينه فعلا به جاي وي
نشسته است . در اين ميان موقعيت ژاك شيراك نيز به شدت ضربه خورده
است .
سوسياليست ها اعم از موافق و مخالف بااستفاده از موقعيت پيش آمده
دولت راست را زير انتقاد گرفته اند و خارج ساختن راست فرانسه از قدرت
حاكميت را نشانه رفته اند . كمونيست ها نيز كه از سال 1320 تاكنون بر
موضع مخالف خود با هرگونه تشكيلات متحد اروپايي ايستاده اند در واقع با
رخدادهاي فعلي , جشن گرفته و بر طبل شعارهاي ضد سرمايه داري
مي كوبند.
اين خوشحالي , راست هاي افراطي را نيز دربرمي گيرد زيرا اين جناح كه
در حال وهواي فرانسه دوران پيش از جمهوري سير مي كنند و بر اقتدار
سنتي فرانسه و مخالفت با حضور مهاجران تاكيد مي كنند از اينكه راي منفي
مردم فرانسه احتمالا مانع ورود كشورهاي تازه وارد به خصوص تركيه به اين
تشكيلات بشود , شادي مي كنند. به نظر مي رسد چپ فرانسه دوباره جان
بگيرد و از زير فشارهايي كه در سالهاي اخير به خصوص در زمان « ژوسپن »
دچار آن بود خلاصي يابد.
به موازات همين تغييرات داخلي , سياست خارجي فرانسه نيز نمي تواند
از تبعات راي منفي به قانون اساسي در امان باشد. بر اين اساس , با تحول
پديدآمده , فرانسه به نوعي به يك انزوا در اروپا دچار شده است . اين انزوا
قطعا در مناسبات اين كشور با ساير كشورهاي اروپايي و حتي آمريكا
تاثيرگذار خواهد بود.
علل مخالفت فرانسويهاو هلنديها
در مورد انگيزه هاي مردم فرانسه و هلند در رد قانون اساسي عوامل
مختلفي وجود دارد. در اين ميان , بحث اتخاذ سياست واحد (ديپلماسي
واحد اروپايي ) يكي از بخش هايي است كه بحث « نه » به قانون اساسي را در
ميان فرانسوي ها و هلنديها تقويت كرد.
مردم فرانسه و هلند و منتقدين قانون اساسي اروپا در اين قاره از اينكه
از يكسو متقبل هزينه سنگين عضويت در اين تشكيلات بشوند و از سوي
ديگر از سياست جمعي , كه بعضا با اقتدار و جايگاه و سياسي و بين المللي
آنان همخواني ندارد , پيروي كنند , معترض هستند.
بحث مقوله حقوق شهروندي نيز از مسائلي بود كه فرانسويها و
هلندي ها را به شدت به قانون اساسي اروپا بي اعتماد ساخته بود. اين بخش
از مخالفين از اينكه براساس اين قانون , بايد خود را ملزم به رعايت حقوق
شهروندي مشترك و مطابق با قانون مذكور مي ساختند چندان خشنود
نبوده اند. به عبارت ديگر فرانسوي ها و هلنديها مايل هستند ملاك ها و
ارزش هاي اجتماعي خود را داشته باشند.
رفاه اجتماعي نيز از عوامل اصلي دخيل در اظهارنظر فرانسوي ها و
هلندي ها درباره قانون اساسي بوده است . براين اساس , مخالفين اين قانون
معتقد هستند كه با اجراي قانون مذكور رفاه اجتماعي آن ها ضربه خواهد
خورد زيرا با اتخاذ سياست هاي واحد مالي و پولي بخشي از بودجه
كشورهاي قدرتمند اقتصادي اتحاديه اروپا , ازجمله فرانسه و هلند , طبيعتا
به نفع كشورهاي ضعيف تر سرازير خواهد شد و نتيجتا عوارض آن بردوش
ماليات دهندگان و مردم عادي جامعه تحميل مي شود.
آينده اتحاديه اروپا
با راي منفي فرانسويهاي و متعاقب آن راي مردم هلند , اين تشكيلات
ضربه شديدي خورده است و قطعا در آينده با مشكل مواجه خواهد شد. با
اينحال در مورد آينده اين اتحاديه پس از تحولات اخير نظرات متفاوتي
وجود دارد و برخي نيز معتقدند كه اين اتحاديه خواهد توانست از اين
مخمصه جان بدر ببرد.
برخي ديپلمات ها و مقامات اروپايي پس از راي منفي فرانسويها ,
صراحتا اعلام كردند كه ديگر اين قانون اساسي محكوم به شكست است . بر
طبق نظر اين افراد , حتي اگر مردم ديگر كشورهاي باقيمانده نيز به اين قانون
راي مثبت دهند اين قانون محكوم به شكست است . شكست اين قانون در 2
كشور از 6 كشور موسس اتحاديه اروپا , اين احتمال را تقويت كرده كه منشور
اتحاديه اروپا را نيز به شكست كامل بكشاند.
البته , اين مخالفت ها با قانون اساسي اروپا منحصر به فرانسه و هلند
نيست ولي « آنتوني كوگلان » دبير مركز تحقيقات و اطلاعات اتحاديه اروپا
گفت : اگر كشورهائي چون هلند و فرانسه قانون اساسي را رد كنند , اين امر به
معناي پايان كار قانون اساسي مشترك اتحاديه اروپا خواهد بود.
كوگلان كتابي عليه قانون اساسي اروپا نوشته كه اخيرا به زبان چك و با
مقدمه اي به قلم « واسلاو كلاوس » انتشار يافته است . « واسلاوكلاوس »
رئيس جمهوري چك نيز از مخالفان سرسخت قانون اساسي فعلي
اروپاست .
دبير مركز تحقيقات و اطلاعات اتحاديه اروپا مي گويد : مردم مايل
نيستند قوانين آنان در سطوح بالاتري ساخته و پرداخته شود زيرا همين امر
نه تنها باعث تشديد تشنج و تفرقه خواهد شد , بلكه به بيگانه ستيزي ,
ملي گرايي و نفرت ميان مردم دامن خواهد زد.
وي مي افزايد : در اتحاديه اي كه پيمان مشترك قانون اساسي را پذيرفته
باشد , بي طرفي نظامي كشورهاي عضو اتحاديه مانند اتريش , ايرلند و سوئد
موضعي است كه از نظر منطقي به هيچوجه واقع گرايانه نيست . اين محقق
معتقد است , همه كشورها خواستار داشتن واحد پول خاص خود هستند و
مي خواهند كه مطابق شرايط و ويژگي هاي خاص خود جاي مانور داشته
باشند. به عقيده وي , هرگز تمامي كشورهاي اتحاديه اروپا. يورو را نخواهند
پذيرفت . وي مي افزايد : « تلاش براي ايجاد يك قالب تنگ براي 25 كشور كه
به زودي شمار آنها به 27 كشور خواهد رسيد .
بي معنا است . » همچنين « واسلاو كلاوس » رئيس جمهوري چك كه به
مخالفت جدي با قانون اساسي اتحاديه اروپا شهرت دارد , تصويب اين
قانون را به مثابه « پريدن در تاريكي » مي داند. وي معتقد است در صورت
تصويب نشدن قانون اساسي اتحاديه اروپا اتفاقي خاصي روي نخواهد داد ,
زيرا نكته مقابل اين امر , يعني تصويب آن به معناي پريدن در تاريكي است .
وي تصريح كرده است , اروپا يك نهاد سياسي نيست و از اين رو نبايد به
مثابه يك مجموعه پذيرفته و تلقي شود. كلاوس تاكيد كرد , اروپا اجتماعي از
دولت هاي گوناگون بوده و بايد به همين منوال باقي بماند.
بهر صورت با تحولات تازه واقعيت جديدي نيز نمايان شده است .
روياي وحدت اروپا كه از 50 سال قبل تلاش هاي گسترده و دامنه داري براي
تحقق آن به عمل آمده است آنچنانكه طراحان و مدافعان اين تشكيلات در
ذهن داشته اند به موفقيت نرسيده است و يا دست كم مي توان گفت كه
تجديدنظر در اصول و مفاد آن اجتناب ناپذير است كه در آنصورت هم بعيد
مي توان آن را تشكيلات واحد و پرقدرت به آن معني كه در مخيله معماران
وحدت اروپا بود , تعبير كرد.
اتخاذ سياست واحد , بحث حقوق شهروندي , موضوع رفاه
اجتماعي و استقلال اقتصادي از جمله عواملي بود كه در راي
منفي فرانسويها و هلنديها به قانون اساسي اروپا انگيزه اصلي
به شمار مي روند
راي منفي فرانسويها و هلندي ها به عنوان دو قدرت و پايه
اصلي تشكيلات اروپاي واحد , آينده اتحاديه اروپا را به شدت
زير سوال برده و حتي منشور اين اتحاديه را عملا بي اعتبار
كرده است
با تحولات اخير , تجديدنظر اصولي در قانون اساسي اين
اتحاديه اجتناب ناپذير است كه در آن صورت نيز بعيد بتوان آن
را تشكيلاتي واحد و پرقدرت , آنچنانكه در ذهن بانيان وحدت
اروپا بوده است , تعبير كرد
