بخش اقتصادي : مديرعامل ايران خودرو گفت : بر اساس پيش بيني هاي
بعمل آمده و با توجه به گسترش توليد به منظور حضور در بازارهاي جهاني ,
حجم صادرات محصولات گروه صنعتي ايران خودرو طي چهار سال آينده
به يك ميليارد دلار خواهد رسيد.
دكتر منوچهر منطقي در مراسم افتتاح فاز اول كارخانه ايران خودرو
خراسان در شهر جديد بينالود افزود : ايران خودرو طي سال جاري 250
ميليون دلار انواع خودرو سواري و تجاري صادر مي كند كه اين ميزان در
سال آينده به دو برابر افزايش خواهد يافت .
منطقي , در همين خصوص اضافه كرد : ايران خودرو در نظر دارد به
منظور توسعه صادرات , چهار محصول جديد با آخرين فناوري روز توليد و
روانه بازار كند.
وي , با توجه به راه اندازي خط توليد خودرو در استان رضوي , به
مزيت هاي گسترش صنعت خودرو در استان هاي كشور اشاره كرد و اظهار
داشت : ايران خودرو خراسان با ظرفيت توليد سالانه 100 هزار دستگاه
انواع خودروسواري به منظور تمركززدايي از فعاليت هاي اين شركت احداث
شده است .
دكتر منطقي در بخشي ديگر از سخنان خود به مشكلات ساختاري
سيستم بانكي , در حمايت از پروژه هاي صنعتي بزرگ كشور اشاره كرد و
افزود : اميدواريم با انجام اصلاحاتي , در اين بخش , بتوانيم بدون تاخير به
ساير تعهدات خود , عمل كنيم .
|
سهم شركت سرمايه گذاري بانك ملي در صنعت سيمان افزايش
مي يابد
|
بخش اقتصادي : مديرعامل شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع
سيمان , ظرفيت در حال توليد كارخانه هاي سيمان اين شركت را 11 هزار و
500 تن كلينگر در روز عنوان كرد كه پس از راه اندازي كامل طرح ها و
حداكثر تا سال 1387 به 43 هزار و 250 تن در روز خواهد رسيد .
به گزارش روابط عمومي شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران , دكتر
حافظ كمال هدايت افزود : ميزان توليد كل سيمان كشور در سال 1387 بيش
از 650 ميليون تن برآورد مي شود كه سهم توليد شركتهاي گروه نسبت به كل
توليد كشور در اين سال 24 درصد خواهد بود .
وي صنعت سيمان را يكي از بخش هاي اصلي سرمايه گذاري ها در سبد
سرمايه شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران معرفي كرد و افزود :
برخورداري اين صنعت از رشدي بالا و مزيت رقابتي نسبي در ايران را
مي توان از جمله دلايل تشكيل شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
از سوي شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران , اهتمام اين شركت به
مديريت تخصصي در صنعت سيمان برشمرد.
|
پروژه رفع آلودگي از آب هاي زيرزميني اطراف پالايشگاه
تهران اجرا مي شود
|
مديرعامل پالايشگاه تهران گفت : پروژه رفع آلودگي نفتي از آب هاي
زيرزميني اطراف پالايشگاه تهران كه هم اكنون در حال انجام است , پيشرفت
بسيار خوبي داشته و بسرعت در حال اجراست .
مهندس عباس كاظمي در گفت و گو با خبرنگار شانا افزود : آلودگي
آب هاي زيرزميني اطراف پالايشگاه تهران معضل و مشكل جديدي نيست و
اين آلودگي طي سال هاي متمادي گذشته ايجاد شده است .
وي تصريح كرد : از حدود 3 سال پيش پروژه هايي در ارتباط با رديابي
آلودگي هاي نفتي در آب هاي زيرزميني انجام شده و هم اكنون نيز با سرعت
بسيار خوبي پيش مي رود.
مديرعامل پالايشگاه تهران اظهار داشت : موضوع آلودگي آب هاي
زيرزميني اطراف پالايشگاه تهران از سال هاي قبل از انقلاب نيز وجود داشته
و اين موضوع اخيرا به دليل توسعه شهرنشيني و جمعيت همچنين اهميت
دادن به ضوابط زيست محيطي است كه خود را نشان مي دهد.
مهندس كاظمي خاطرنشان ساخت : مسئولان پالايشگاه تهران هماهنگي
و همكاري لازم را در جهت رفع مشكل آبهاي زيرزميني اطراف پالايشگاه با
سازمان حفاظت محيط زيست استان انجام داده و مي دهند.
وي تاكيد كرد : گروه تحقيق ژاپني كه در اين باره فعاليت مي كند , در حال
حاضر مشغول بررسي منشا آلودگي , ميزان آن و روش هاي موثر براي از بين
بردن آلودگيها هستند.
|
3 طرح بزرگ پتروشيمي تا دو ماه آينده به بهره برداري
مي رسد
|
مدير برنامه ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي اعلام كرد : سه
طرح پتروشيمي تا پايان دوره فعاليت دولت كنوني به طور رسمي به
بهره برداري مي رسد.
مهندس محمدحسن پيوندي در گفت وگوبا خبرنگار شانا تصريح كرد :
راه اندازي نهايي مجتمع پتروشيمي اميركبير انجام شده است و واحدهاي
پتروشيمي شهيد تندگويان و پتروشيمي بوعلي سينا نيز در حال راه اندازي
هستند.
وي افزود : بيشتر پروژه هاي توسعه اي صنعت پتروشيمي كه اجراي آنها
در برنامه سوم توسعه آغاز شده است , امسال به بهره برداري مي رسند.
به گفته مهندس پيوندي , با بهره برداري از طرح هاي پتروشيمي در حال
اجرا , تا پايان امسال , حدود 2 تا 3 ميليون تن به مجموع محصولات
پتروشيمي قابل فروش كشور اضافه خواهد شد.
وي گفت : ارزش صادرات محصولات پتروشيمي كشور تا پايان امسال
نيز حدود 2 ميليارد و 900 ميليون دلار پيش بيني مي شود .
|
سرمايه شركت ملي نفت ايران , به 25 ميليارد دلار رسيد
|
مديرعامل شركت ملي نفت ايران , از افزايش قابل توجه سرمايه اين
شركت بعد از اجراي پروژه ها و طرح هاي اخير , خبر داد.
مهندس مهدي ميرمعزي در گفت و گو با خبرنگار شانا , تصريح كرد : با
اجراي پروژه هاي جديد در صنعت نفت , سرمايه ثبت شده شركت ملي نفت
ايران به 25 ميليارد دلار رسيده است .
وي اين ميزان سرمايه را ارزش دارايي هاي ثابتي خواند كه در اثر اجراي
طرح ها و پروژه هاي جديد نفت و گاز به اموال شركت ملي نفت ايران افزوده
شده است .
وي اجراي طرح هاي بيع متقابل به ويژه پروژه فازهاي طرح توسعه
ميدان گازي پارس جنوبي را از جمله طرح هاي قابل توجه براي افرايش
سرمايه شركت ملي نفت ايران خواند و گفت : افزوده شدن تاسيسات ,
چاه ها , سكوها و پالايشگاه ها در اين فازها , افزايش اموال و دارايي هاي اين
شركت را به همراه آورده است .
مهندس ميرمعزي همچنين گفت : طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تا 5
سال آينده سرمايه گذاري هاي ريالي تا دو برابر و سرمايه گذاري هاي ارزي تا
3 برابر در بخش اكتشاف , افزايش خواهد يافت , كه بدين ترتيب آينده
درخشاني براي صنعت نفت كشور پيش رو خواهد بود.
|
عضويت در سازمان تجارت جهاني فرصت يا تهديد
|
مجيد زندي
سازمان تجارت جهاني پس از حدود ده سال از درخواست ايران براي
عضويت در اين نهاد بين المللي به هر حال ايران را به عنوان عضو ناظر
پذيرفت تا پس از طي مراحل فني و اقتصادي به عضويت كامل اين سازمان
درآيد.
اين حركت همانگونه كه در ده سال گذشته از سوي اقتصاددانان مورد
نقد و بررسي قرار گرفت براي كشوري همانند ايران هم مي تواند به عنوان
فرصتي تلقي شود و هم تهديد , اگرچه به نظر مي رسد در هر دو طرف معادله
نقش عملكردي ما بسيار باارزش باشد تا از اين فرصت بعنوان يك برگ برنده
در اقتصاد كشور استفاده كنيم .
از اين فرصت مي توان بعنوان يك چاقوي دو لبه ياد كرد كه اگر درست از
آن استفاده شود مايه توسعه و پيشرفت و باعث ارتقا سطح زندگي مردم
كشورمان مي شود.
واقعيت اين است كه كشور ما بخاطر داشتن نيروي انساني لايق و كارآمد
و زيرساخت هاي مناسب اقتصادي از ظرفيت لازم براي سود بردن از اين
فرصت و عضويت خود برخوردار است .
البته به صرف داشتن اين امتيازات , نمي توانيم كاملا قبول كنيم كه در
اين عرصه موفق خواهيم شد زيرا هنوز كشور ما در عرصه بين المللي به
عنوان كشوري تك محصولي شناخته مي شود كه صرفا با فروش نفت اقتصاد
خودش در تمامي عرصه هاي صنعت , خدمات و حتي كشاورزي سر پا نگه
مي دارد و اگر در سالهايي در امر نفت ايران كاهش يابد مشكلات اين بخش ها
بيشتر خود را نشان مي دهند.
شايد شنيدن اين حرف براي برخي از كارشناسان دولتي قابل قبول
نباشد اما اگر از همين افراد درباره اقتصاد كشوري همانند عربستان سوال
شود با قدرت خواهند گفت : « كشوري تك محصولي كه بيشتر زمينه هاي
اقتصادي آن تحت سلطه نهادهاي متورم دولتي و موسسات وابسته به دولت
قرار دارد و بخش خصوصي در زمينه اقتصاد بسيار ضعيف و تنها در حكم
موسسه نهايي در اجراي سياست هاي اقتصادي دولت فعال هستند كه با
فروش دلارهاي نفتي مزد انبوه كارمندان دولتي را مي پردازد! »
نبايد غافل بود كه كشور ما هم از ديد كارشناسان منصف اقتصادي در
عرصه بين المللي همين وضعيت را دارد و هرگونه توجيه فني , فريب دادن
خود است يا اينكه بپذيريم راه درازي را در پيش دارد و حركت ها در سطح
ابتدايي براي توليد در سطح جهاني قرار دارد.
هنوز در كشور ما ضعف قانوني و اجرايي و حتي ضعف نهادهاي دولتي
باعث شده است تا تجارت مفهوم سنتي داشته باشد و حتي با كشورهاي
همسايه خود هم موافقتنامه تجارت آزاد دو طرفه نداشته باشيم . اين شيوه
يعني ارتباط يك سويه براي خريد اقلام مورد نياز با فروش نفت كه حداقل
در 50 سال اخير در كشور ما ثابت مانده است .
آري عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني حق ما بود كه سالها با
قلدري امريكا حتي مقدمات پذيرش آن نيز به تاخير افتاده بود ولي از همين
مخالفت هاي كشور متخاصمي همچون آمريكا برمي آيد كه عضويت در
سازمان تجارت جهاني براي اقتصاد ايران فوايدي دارد كه امريكا علاقه اي
به عضويت ايران نداشته و تنها با اجماع بين المللي به اين خواسته تن داده
است .
اما اينكه آيا ما هم مي توانيم از اين فرصت استفاده كنيم يا نه مي توان
به كشوري همچون چين استناد كرد در حاليكه همين كشور 14 سال براي
پذيرش عضويت خود پشت درهاي سازمان تجارت جهاني ماند اما پس از
ورود كار را به جايي رساند كه اكنون آمريكا و كشورهاي غربي را پريشان
كرده است . در حاليكه كشورهاي غربي و اختصاصا امريكا فكر مي كردند با
پذيرش چين يك بازار يك ميليارد نفري پيش پاي اقتصاد خود خواهند
يافت كه اتفاقا برعكس شده و واردات آزادانه منسوجات و فولاد چيني ,
صنعت نساجي و فولاد اين كشورها را با تهديد جدي مواجه ساخته است .
اين كشورها امروز تنها پس از يكي ـ دو سال از عضويت چين ,
درخواست محدويت عرضه كالاي چيني را نموده اند ولي چين هم
درخواست متقابلي را از آنها دارد كه در هر دو حالت به زيان كشورهاي غربي
و امريكا تمام مي شود.
قدري تفكر در مطالب فوق به خوبي نشان مي دهد كه آيا عضويت در
سازمان تجارت جهاني مي تواند براي ما فرصت يا تهديد باشد در عرصه
تجارت جهاني كارها تماما از پيش برنامه ريزي شده خواهد بود و ما هم
مي توانيم با اصلاح وضعيت اقتصادي و حذف انحصارات گسترده و بهبود
زيرساخت هاي موجود در اين عرصه فعالانه تر حركت كنيم .
همچنانكه اشاره شد در كشور ما ظرفيت بالقوه فراواني وجود دارد كه با
پيوستن ايران به تجارت جهاني بخوبي مي توان صادرات غيرنفتي را افزايش
داد.
اين موفقيت چندان سخت و دور از دسترس نيست . كافي است به
گذشته بازگرديم حداقل در 10 سال پيش صنعت ماكاروني و بلور ايراني
كاملا به كشورهاي غربي و خصوصا به تركيه وابسته بود كه اكنون نه تنها
ماكاروني و بلور ترك در ايران جايگاهي ندارد كه اين اقلام صادراتي
كشورمان بعنوان يك تهديد براي كشورهايي كه سابقه در بازار حضور فعالي
داشته اند تبديل شده است .
جمهوري اسلامي ايران در منطقه حساسي قرار دارد كه با جذب
سرمايه گذاري خارجي مي تواند براي كشورهاي منطقه توليدكننده بسيار
مناسبي باشد زيرا كشور ما داراي دانش فني , نيروي انساني و اطلاعات
بسيار مفيد فني و تخصصي است كه با ورود سرمايه و ادغام اين چهار ركن
اساسي توليد مي توان با كسب درآمد و افزايش اشتغال , درآمد ملي را افزايش
داد.
كشور ما به خوبي مي تواند از اين فرصت بهره برداري كند و با گسترش و
تقويت ارتباطات اقتصادي بين المللي و عقد قراردادهاي تجارت آزاد با
كشورهاي منطقه بازار بسيار مناسبي براي خود در كشورهاي آسياي ميانه و
قفقاز , تركيه , عراق , افغانستان , پاكستان و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس
كسب كند. بازارهايي كه اكنون كشورهاي شرق دور و حتي كشورهاي عضو
اتحاديه اروپايي و امريكا بسيار علاقمند هستند كالاهاي خود را با گذراندن
از هزاران كيلومتر به آن برسانند.
بخش خصوصي ما كه اتفاقا در بخش سازمان جهاني تجارت يكي از
اركان اصلي محسوب مي شود نيازمند حمايت جدي است و در اين عرصه
دولت ها بايد به عنوان نماينده توليدكنندگان عمل كنند تا سود متوازني ببرند
در حاليكه قانون تجارت ايران هنوز مربوط به سال 1311 هجري شمسي
است و تغييرات اندك آن هنوز براي بخش خصوصي ايران فايده اثرگذاري
نداشته است و قانون جديد هم راه طولاني را تا اجرا دارد.
حال اگر روزي عضو سازمان تجارت جهاني شويم چه پيش خواهد
آمد شايد بحث كامل آن در فرصت ما نباشد اما حداقل مي توان عنوان كرد
كه كالاهاي ايراني بازارهاي هدف بسياري دارد ولي اكنون ورود به آن بازار ,
براي توليدكننده ايراني گران تمام مي شود. كافي است درباره همان ماكاروني
و بلور توليد ايران صحبت كنيم كه اگر قرار باشد آن را به كشورهاي اروپايي
صادر كنيم اكنون كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستيم بايد 25 درصد
حقوق گمركي به آن كشورها پرداخت كنيم كه در صورت پيوستن به تجارت
جهاني اين حقوق به 5 درصد كاهش خواهد يافت . صادرات كالاهاي ايراني
كه به مراتب كيفيت بهتري از كالاهاي چيني دارند آن روز راحت تر وارد بازار
كشورهاي اروپايي و ساير كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني مي شود و
همين 20 درصد سود اضافي براي توليدكننده ايراني براي رونق فراوان توليد
و افزايش ميزان اشتغال در ايران كافي است .
نبايد فراموش كرد موفقيت در اين عرصه زيركي هاي خاصي را طلب
مي كند كه كشورهاي غربي براي حضور فعال تر در بازار خاورميانه , ايران را
به بازي نگيرند كه اگر اين زيركي در عرصه تصميم گيري ملي لحاظ شود ما
سود خواهيم برد.
|
بزرگترين تونل آبي كشور با حضور رئيس جمهور افتتاح شد
|
بخش اقتصادي : بزرگترين تونل آبي كشور با حضور رئيس جمهوري در
استان اصفهان رسما افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي از اصفهان طرح تونل
چشمه لنگان به طول 17 كيلومتر با اعتباري بالغ بر 400 ميليارد ريال توسط
متخصصين داخلي به اجرا درآمده است قادر مي باشد در نهايت سالانه 195
ميليون متر مكعب آب را به حوزه زاينده رود انتقال دهد.
با بهره برداري از طرح سد و تونل چشمه لنگان سالانه 120 ميليون متر
مكعب آب مورد نياز شرب , صنعت و كشاورزي منطقه مركزي كشور و
شهرهاي حاشيه كوير تامين مي گردد.
در آئين بهره برداري از اين پروژه مهم كشور رئيس جمهوري طي
سخناني يكي از افتخارات بزرگ دولت را دستيابي به پروژه هاي آب رساني
ذكر نمود و گفت : در حاليكه قبل از انقلاب 25 كيلومتر تونل انتقال آب در
سطح كشور اجرا شده بود طي سال هاي پس از انقلاب 50 كيلومتر تونل
انتقال آب حفاري شده كه بخش اعظمي از آن در 8 سال گذشته به اجرا
درآمده است .
حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي افزود : در حال حاضر
عمليات اجرايي 250 كيلومتر تونل انتقال آب در دست اقدام است و بيش از
103 كيلومتر نيز در دست مطالعه مي باشد .
وي با اشاره به خشكسالي و كمي بارندگي در ايران , استفاده بهينه از آب
را در سطح كشور , بويژه غلات مركزي مورد تاكيد قرار داد و گفت : زاينده
رود به عنوان يك رگ حياتي در منطقه مركزي ايران مطرح است و انتقال
120 ميليون متر مكعب آب توسط سد و تونل چشمه لنگان يكي از اقدامات
مهمي است كه انجام شده و هشت شهر كويري در شمال اصفهان آب رساني
خواهد شد.
رئيس جمهوري اختصاص 200 ليتر آب در ثانيه براي شهرستان
فريدون شهر و تامين آب براي هزار هكتار اراضي كشاورزي اين شهرستان را
از اولويت هاي مهم اين سفر ذكر نمود و افزود : براي احداث سيستم
فاضلاب شهرستان فريدونشهر نيز 5 ميليارد تومان از محل اعتبارات
رياست جمهوري تامين اعتبار شده است .
آقاي خاتمي مردم شهرستان فريدون شهر را مردمي با نشاط , پركار ,
تحصيل كرده و اين سرزمين را پر بركت براي توليدات كشاورزي دانست .
در ادامه اين آئين مهندس بيطرف وزير نيرو در سخناني با ابراز
خرسندي از بهره برداري اين پروژه و تونل سوم كوهرنگ اظهار اميدواري
كرد آب مورد نياز منطقه مركزي ايران با بهره برداري از اين طرح ها تامين
شود.
| | | | | | |