بخش اقتصادي : اتاق تعاون مركزي در نامه اي به مقام معظم رهبري با
قدرداني از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي آن را موقعيتي
مناسب براي تعالي بخش تعاون و جهشي براي گسترش بخش تعاون دانست .
در بخشي از نامه اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران آمده است
رهنمودهاي گرانقدر آن رهبر معظم منشا حركتي نو در جامعه تعاوني كشور و
دميدن روحي پرنشاط در كالبد هزاران شركت و اتحاديه تعاوني در شهرها و
روستاها قرار گرفته است كه به همراه مسئولان متعهد قواي سه گانه بخوبي از
آن بهره مند خواهند شد.
بي گمان بشارت افزايش سهم بخش تعاوني به ميزان 25 درصد در
اقتصاد كشور تا آخر برنامه پنج ساله پنجم , اقدام موثر دولت در زمينه
ساماندهي نيروهاي فاقد كار و ايجاد اشتغال مولد , رفع محدوديت ازحضور
تعاونيها در فعاليتهاي مختلف و حمايت دولت از تشكيل و توسعه آنها
تاسيس بانك توسعه تعاون باسرمايه دولت , گسترش آموزش فني و حرفه اي
بمنظور افزايش كارامدي وتوانمندسازي تعاونيها و مهمتر از همه اختصاص
30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به
تعاونيهاي فراگير به منظور فقرزدايي , افق پراميدي به روي تعاونيها
مي گشايد آرزومنديم به ياري خداوند سبحان و همت قانونگذاران و
برنامه ريزان هرچه سريعتر موجبات تحقق عنايات خاص آن رهبر معظم
فراهم آيد و بخش تعاون كشور حركت در راه پرافتخار نوين خود را آغاز كند.
|
وام بانكي براي ازدواج يك ميليون تومان شد
|
رئيس كل بانك مركزي از افزايش وام ازدواج و ابلاغ مصوبه آن به
بانكهاي عامل خبر داد.
ابراهيم شيباني ديروز در مصاحبه با واحد مركزي خبر گفت : براساس
اين مصوبه , ميزان وام ازدواج براي هر كدام از زوجين از 3 ميليون ريال به 5
ميليون ريال افزايش يافت و در مجموع رقم اين وام به ده ميليون ريال رسيد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به ابلاغ مصوبه افزايش وام ازدواج به
بانكهاي عامل گفت : بانك عامل نيز بزودي دستورالعمل افزايش وام ازدواج
را به شعب بانكي ابلاغ مي كنند.
وي در ادامه در باره علت تاخير در اعطاي تسهيلات به مردم در ماههاي
نخست سال گفت : معمولا در سه ماهه اول سال بانكها براساس آيين نامه سال
گذشته و پس از ابلاغ آيين نامه جديد طبق اين دستورالعمل به اعطاي
تسهيلات مي پردازند و در هر دو حالت بانكها موظفند به خواسته هاي مردم
پاسخ دهند.
از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي
دستاوردهاي اقتصادي دولت در 8 سال گذشته تشريح شد
|
بخش اقتصادي : اگر عدم ساماندهي افراد هدف دريافت يارانه ها را
بعنوان يكي از ناكامي هاي دولت فرض كنيم دولت آقاي خاتمي در 8 سال
گذشته در بعد اقتصادي بسيار موفق عمل كرده است .
دكتر سيدصفدر حسيني وزير اموراقتصادي ودارايي ديروز در جمع
خبرنگاران رسانه هاي گروهي كشور بااعلام مطلب فوق روند تحولات
متغيرهاي كلان اقتصادي كشور را تشريح كرد و افزود : توليد ناخالص داخلي
به قيمت ثابت سال 76 تا پايان سال 1383 به طور متوسط سالانه 4,32
درصد رشد كرده است .
وي گفت : درآمد سرانه كشور هم از ميزان 4018 هزار ريال در سال 76
به 5506 هزار ريال در سال 83 رسيد كه به طور متوسط سالانه 4 درصد
افزايش يافته در حاليكه در همين مدت جمعيت كشور هم از 61 ميليون نفر
به 68 ميليون نفررسيده است .
وزيرامور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد : نسبت سرمايه گذاري به توليد
ناخالص داخلي هم از 26,4 درصد به 28,7 درصد رسيده كه نشان مي دهد
چه ميزان از توليد ملي در چرخه سرمايه گذاري مجدد قرار گرفته است .
دكتر صفدر حسيني درباره درآمد ارزي كشور متشكل از درآمد ارزي
نفت و گاز و درآمد ارزي حاصل از صادرات كالاهاي غير نفتي هم گفت : اين
درآمد از 18,4 ميليارد دلار در سال 76 به رقم 42,9 ميليارد دلار در سال
83 رسيده است كه سهم صادرات كالاهاي غير نفتي در اين افزايش قابل
توجه مي باشد.
وي ادامه داد : صادرات غيرنفتي كشور از رقم 2,9 ميليارد دلار در سال
76 به 7,6 ميليارد دلار در سال 83 افزايش يافته كه نشانگر رشدي معادل
162 درصد مي باشد .
صفدر حسيني با اشاره به اينكه 95 درصد از اهداف برنامه سوم در
خصوص كالا و خدمات محقق شده است گفت : طي دوره اجراي برنامه
سوم , صادرات خدمات از 980 ميليون دلار در سال اول برنامه به حدود 3
ميليارد دلار در سال 83 افزايش يافته است .
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره وضعيت تورم گفت : متوسط نرخ
تورم طي دوره هشت ساله گذشته معادل 15,7 درصد بوده كه در مقايسه با
اهداف برنامه (15,9 درصد) حاكي از كنترل اين متغير مهم اقتصادي است .
وي گفت : متوسط نرخ بيكاري طي برنامه دوم توسعه اقتصادي 16
درصد بوده كه از طريق تمهيدات انديشيده شده در برنامه سوم , نرخ بيكاري
در پايان سال 83 به 10,4 درصد كاهش يافته است .
دكتر سيدصفدر حسيني افزود : انباشته شدن بدهيهاي خارجي دولت تا
مقطع سال 1376 و تداوم منفي شدن حساب سرمايه تراز پرداخت هاي
كشور از جمله نگرانيهاي مهم دولت بوده كه اكنون با تسويه اين بدهيها
مطابق با زمانبندي برنامه . آثار مثبت زيادي را بويژه در خصوص جايگاه
اعتباري كشور در عرصه جهاني بر جاي گذاشت .
وي گفت : با توجه به افزايش مستمر ذخاير ارزي بانك مركزي در چند
سال اخير , اين ذخاير اكنون به نسبت 50 سال گذشته در بهترين شرايط قرار
دارد.
وي در خصوص رشد قارچ گونه شركتهاي اينترنتي غير قانوني همانند
گلدگوئيست , گلدماين و ساير شركت هاي مشابه در ايران , گفت : دولت و قوه
قضائيه درباره اين شركت ها حساسيت خاصي دارند و قوه قضائيه هم بايد با
عوامل اين شركت ها قاطعانه برخورد كند. نظر بانك مركزي نيز مشخص
است و مخالفت خود را درباره فعاليت اينگونه شركت ها اعلام كرده است .
رئيس كل بانك مركزي :
نرخ رشد نقدينگي در كشور 30,2 درصد است
|
رئيس كل بانك مركزي ميزان رشد اقتصادي كشور را بدون احتساب
بخش نفت در سال گذشته 5,1 درصد و نرخ رشد نقدينگي را 30,2 درصد
اعلام كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر , ابراهيم شيباني ديروز در پانزدهمين
همايش سالانه سياستهاي پولي وارزي با عنوان الزامات نهادي , اجرايي و
سياستي دستيابي به نظام بانكي كارآمد در راستاي تحقق اهداف كلان
اقتصادي در تهران , نرخ رشد اقتصادي كشور را با احتساب نفت در سال
گذشته 4,8 درصد اعلام كرد .
وي رشد 30,2 درصدي نقدينگي را درسال گذشته ناشي ازافزايش
داراييهاي خارجي بانك مركزي بيان كرد و افزود : در دو سال گذشته اين
داراييها 100 درصد رشد يافت وايران از نظر ذخاير ارزي در دنيا رتبه سي ام
را در اختيار دارد.
شيباني بابيان اينكه بانك مركزي بخش عمده اي از ارز مورد نياز را از
مردم خريداري مي كند گفت : سال 82 حدود 7 ميليارد دلار و در سال گذشته
10 ميليارد دلار ارز از مردم خريداري شد .
رئيس كل مركزي بااشاره به رشد سپرده گذاري در بانكهاي كشور گفت :
سپرده هاي بلندمدت مردم در بانكها درسال گذشته 40 درصد و سپرده هاي
كوتاه مدت 16,4 درصد رشد نشان مي دهد .
وي افزود : سال گذشته مصرف بخش خصوصي 8,6 درصد و مصرف
بخش دولتي 1,3 درصد رشد يافت شيباني به رشد 26,2 درصدي صادرات
و 24 درصدي واردات درسال گذشته اشاره كرد و گفت : صادارت نفت و گاز
در سال گذشته 29,2 درصد و صادرات غيرنفتي 14,2 درصد افزايش نشان
مي دهد.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد تراز بازرگاني كشور درسال
گذشته 7 ميليارد و 764 ميليون دلار مثبت بود . شيباني در ادامه به نرخ رشد
فعاليتهاي مختلف اقتصادي در سال 83 اشاره كرد و گفت : سال گذشته بخش
صنايع و معادن با 8,1 درصد بيشترين رشد را داشت و نرخ رشد بخشهاي
خدمات 4,8 درصد , كشاورزي 2,2 درصد , نفت و گاز 2,6 درصد و بخش
ساختمان منفي 5,9 درصد بود .
شيبابي باتاكيد بر پرداخت يارانه بابت مابه التفاوت سود تسهيلات
بخش هاي كشاورزي , صنعت و صادرات گفت : در بودجه امسال اين يارانه
منظور شده و كشاورزان , صادركنندگان , صنعتكاران با همان نرخهاي گذشته
سود تسهيلات پرداخت خواهند كرد.
رئيس كل بانك مركزي افزود : مجموع مابه التفاوت سود تسهيلات
بخشهاي مذكور در سال گذشته 110 ميليارد تومان بود كه تامين اين رقم در
بودجه هاي سالانه امكان پذير است .
شيباني باانتقاد از كسانيكه حمايت از بخش خدمات را زير سئوال
مي برند گفت : 52 درصد توليد ناخالص داخلي كشور مربوط به بخش
خدمات است و بخش خدمات بازيرمجموعه هايي همچون ارتباطات , حمل
و نقل , بهداشت و بازرگاني نقش موثري در اقتصاد ملي دارد لذا كاهش سود
تسهيلات بانكي كه باعث تقويت بخش خدمات مي شود كاملا منطقي است
پانزدهمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي امروز به كار خود پايان
مي دهد.
|
خط توليد « پاجيرو » و « ريو » در كشور افتتاح شد
|
بخش اقتصادي : خط توليد خودرو پاچيرو و ريو با حضور وزير صنايع و معادن
در گروه خودروسازي بهمن و سايپا به بهره برداري رسيد.
ظرفيت توليد خودرو پاجيرو , پنج هزار دستگاه در سال است كه در دو تيپ
دنده معمولي و دنده اتوماتيك توليد خواهد شد.
اين خودرو داراي 6 سيلندر با 24 سوپاپ بوده و حجم موتور آن سه هزار و
500 « سي سي » است .
« اسحاق جهانگيري » ديروز در مراسم افتتاح خط توليد خودرو « ريو » گفت :
صنعت خودروسازي كشور راه مناسب خود را پيدا كرده است و انتظار براي
ورود به بازارهاي جهاني سير تكاملي خود را طي مي كند.
وي گفت : دولت در بخش صنعت خودروسازي تلاش مي كند كه با اعمال
سياستهاي خود اين صنعت و صنعت قطعه سازي را جهاني كند.
جهانگيري بااشاره به واردات خودرو با تعرفه 100 درصد , افزود : در چنين
شرايطي توليد خودرو به صورت « سي كي دي » حتي با پرداخت تعرفه 64 درصد
اين گونه توليدكنندگان را در آينده با مشكل روبه رو خواهد كرد.
وزير صنايع گفت : خودروسازان براي اينكه بتوانند قيمت تمام شده را كاهش
دهند , بايد تلاش كنند تا صنعت قطعه سازي در كشور رونق بيشتري پيدا كند.
وي درخصوص استانداردهاي اجباري توليد خودرو افزود : 55 استاندارد
اجباري جديد براي توليد خودرو تعيين شده است كه توليدكنندگان بايد از سال
جاري آنها را در توليدات خود رعايت كنند.
لازم به يادآوري است خودرو ريو هم داراي رتبه كلاس بي و قيمت آن حدود 12
ميليون تومان است .
حجم موتور ريو 1500 سي سي , قدرت موتور 98 اسب بخار و تعداد
سوپاپ آن 16 عدد است و حداكثر سرعت آن به 185 كيلومتر در ساعت
مي رسد.
موتور ريو داراي 5 دنده انژكتوري با استاندارد يورو 2 است و مي تواند
استاندارد يورو 3 و 4 را نيز دريافت كند .
|
افزايش بهاي نفت اوپك
|
بهاي سبد نفت خام كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك ) ديروز افزايش
يافت و بشكه اي چهل و پنج دلار و پنجاه سنت داد و ستد شد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن , اوپك اعلام كرد بهاي سبد نفت
خام اين سازمان از بشكه اي چهل و پنج دلار و بيست وهفت سنت در
روزجمعه گذشته به بشكه اي چهل و پنجاه دلار و پنجاه سنت در روز
دوشنبه , افزايش يافت .
اوپك رسما از چارچوب بهاي نفت اين سازمان كه درماه مارس سال
دوهزار بين بيست و دو تا بيست وهشت دلار در هر بشكه تعيين شده بود ,
خارج شد.
با حضور رئيس جمهوري
سد چشمه لنگان شنبه آينده به بهره برداري مي رسد
|
سد چشمه لنگان شنبه آينده , هفتم خردادماه , با حضور رئيس
جمهوري به بهره برداري مي رسد.
به گزارش خبرگزاري فارس , سد بتني چشمه لنگان در استان اصفهان و
15 كيلومتري غرب فريدون شهر احداث شده كه با طول تاج 97,45 متر
قادر خواهد بود , سالانه 120 ميليون متر مكعب آب را براي مصارف
كشاورزي , شرب و صنعتي تنظيم كند.
بنابر اين گزارش , خط انتقال آب چشمه لنگان به سد زاينده رود
مهمترين جنبه ساخت سدچشمه لنگان مي باشد.
خط اصلي انتقال آب چشمه لنگان , به طول 14 كيلومتر درمرحله اول
120 ميليون متر مكعب آب را تنظيم و در مرحله دوم نيز 70 ميليون متر
مكعب به اين ميزان اضافه خواهد شد.
هزينه ساخت تونل و سد چشمه لنگان 600 هزار ميليون ريال بوده
است .
معاون ارزي بانك مركزي :
حساب ذخيره ارزي از اهداف خود دور شده است
|
به گزارش خبرگزاري مهر , محمدجعفر مجرد در پانزدهمين كنفرانس
سالانه سياست هاي پولي و ارزي گفت : چگونگي اعمال سياست هاي ارزي و
مديريت ذخاير ارزي يك كشور از جمله موضوعاتي است كه براي بانك
مركزي تمام كشورها مي تواند به عنوان معيار سنجش عملكرد مورد توجه
قرار گيرد.
وي در خصوص تاثير سياست هاي ارزي بر اقتصاد كلان گفت : اين
سياست بر توازن پرداخت ها , نرخ تورم رشد اقتصادي , اشتغال , بهره بري
تاثيرات زيادي دارد.
وي جلوگيري از اثرات مخرب نوسانات نفتي , سرمايه گذاري و اخذ
بازدهي مناسب از درآمدهاي نفتي و ايجاد پس انداز بين نسلي را از مهمترين
اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي بر شمرد و اظهار داشت : حفظ امنيت
ذخاير و بازدهي مناسب و مديريت ريسك از اصول اساسي مديريت بهينه
ارزي به شمار مي رود.
مجرد با بيان اينكه كارآمدي سياست هاي ارزي در گرو رفع چالش هاي
بازار پولي ومالي كشور است , افزود : ما نبايد در تبيين سياست هاي ارزي
نوسانات مقطعي و كوتاه مدت توجه كنيم و منافع بلند مدت كشور را در نظر
بگيريم .
معاون بانك مركزي با بيان اينكه حساب ذخيره ارزي از اهداف اوليه
خود دور شده است , تصريح كرد : استفاده از موجودي اين حساب براي
جبران هزينه هاي جاري ومصرفي تاثيرات منفي زيادي در پي خواهد داشت .
|
هشدار مردم درباره رهن گذاري اسناد ملكي براي
دريافت وام قرض الحسنه
|
بخش اقتصادي : دادستاني كل كشور با صدور نامه اي خطاب به رئيس
كل بانك مركزي خواستار اقدامات قانوني بر ضد موسسه هاي غيرقانوني
فعال در بخش بانكي كشور شد.
در اين نامه آمده است براساس اطلاعات واصله و گزارش بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران و آگهي هاي منتشره در برخي از جرايد , عده اي از
اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام به پرداخت وام هائي تحت عنوان
قرض الحسنه نموده و درقبال آن چندين برابر ارزش وام پرداختي , اسناد
ملكي دريافت كنندگان را با وكالت بلاعزل اخذ و با رهن گذاري اسناد مذكور
نزد بانك ها تسهيلات بانكي را به نفع خود دريافت مي كنند.
در خصوص اين اقدامات بدين وسيله باطلاع مردم شريف كشورمان
مي رساند :
1 ـ در صورت عدم پرداخت اقساط بانكي توسط چنين اشخاصي , مآلا
بانكها طبق مقررات اقدام به صدور اجرائيه و فروش املاك در رهن خود
كرده و از اين جهت حقوق شهروندان صاحب سند تضييع خواهد شد.
2 ـ اينگونه اقدامات هرچند تحت عناوين موجه قانوني و با اهداف
خيرخواهانه صورت مي گيرد , لكن در اغلب موارد از مصاديق عناوين
مجرمانه از قبيل كلاهبرداري , خدعه و فريب ديگران و اكل مال به باطل و
مانند آن و قابل تعقيب كيفري خواهد بود , كه علاوه بر تضييع حقوقي افراد ,
براي جامعه مشكلات مالي , اقتصادي و قضائي بوجود مي آورد.
لذا موكدا توصيه مي شود :
اولا ـ مراجعين به چنين اشخاص يا مراكزي ضمن دقت و شناسائي قبلي ,
توجه به عواقب آن داشته باشند تا در دام عده اي سودجو و كلاهبردار گرفتار
نيايند.
ثانيا ـ هرچند پذيرش اسناد رسمي توسط بانكها در اعطاي تسهيلات منع
قانوني ندارد لكن با توجه به امكان سواستفاده از ابزارها و راهكارهاي
قانوني , دقت عمل و مراقبت ويژه نظام بانكي اجتناب ناپذير است و با
عنايت به اينكه نظام بانكي كشور امانتدار سپرده گذاران و وكيل معتمد
صاحبان منابع مالي و اعتباري مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي به
اعتبار وظيفه نظارتي بر نظام پولي و اعتباري كشور مكلف است طي
دستورالعملي كليه بانكها را موظف نمايد كه در جهت اعطاي تسهيلات و
تامين مصالح و منافع عامه را درنظر گيرند.
| | | | |
|
| | |