قدرت آرا
در نظامي كه متكي به قدرت مردم است و با پشتيباني و حمايت مردم به
پيش مي رود , « آرا » در استحكام نظام , نقش اساسي دارد و هر راي علاوه بر
آن كه در سرنوشت نماينده مجلس يا رئيس جمهور كشور تاثيرگذار است , در
تحكيم موقعيت حكومت و تثبيت جايگاه آن در ميان دولت ها , موثر است .
اگر « انتخابات » را با « بيعت » مقايسه كنيم , مي توانيم كاركرد « بيعت » را
در موقعيت هاي حساس و بويژه در مواقع خطر از سوي دشمنان , در
« انتخابات » نيز سراغ بگيريم . مثلا در سال ششم هجرت , پيامبر اسلام از
مدينه , به قصد انجام مناسك عمره , آهنگ مكه كرده و در ذوالخليفه , همراه
ساير مسلمانان , محرم شدند , ولي در نزديكي مكه , اخباري كه حكايت از
فتنه مشركان و سردمداران قريش داشت , به گوش مسلمانان رسيد. دراين
شرايط همراهان حضرت كه در حدود يك هزار و پانصد نفر بودند , با پيامبر
بيعت كردند. (بيعت رضوان ) و متعهد شدند كه رسول خدا را هرگز در برابر
مشركان تنها نگذارند با اين بيعت , آيات سوره فتح نازل شد و از ثبات و
پايداري مسلمانان را موجب رضايت خداوند , آرامش روحي آنان , و
پيروزي شان , دانست :
« لقد رضي الله عن المومنين اذيبايعونك تحت الشجره فعلم ما في
قلوبهم فانزل السكينه عليهم و اثابهم فتحا قريبا »
انتخابات براي كشوري كه در معرض تهاجمات سياسي , اقتصادي و
نظامي قرار دارد , در حكم يك « مانورسياسي » است و اگر در مانورهاي
نظامي , ادوات و تجهيزات جنگي به نمايش گذاشته مي شود , در اين مانور
ملي , « قدرت مردمي » و پشتوانه انساني آن به نمايش گذاشته مي شود.
حقي توام با تكليف
« راي دادن » و حضور در انتخابات , مي تواند به عنوان يك « حق » و يا
يك « تكليف » مطرح شود. در فلسفه سياسي غرب , اين تفاوت از فروع بحث
حاكميت « مردم » يا حاكميت « ملي » شمرده شده است . از اين رو , بر مبناي
حاكميت « مردم » , هر « فرد » داراي حقي خاص و امتيازي ويژه است دليل آن
هم اينست كه خود , يك « جز » از حاكميت را در اختيار دارد و نسبت به آن
بخش , مي تواند آن را اعمال كند , ولي بر مبناي حاكميت « ملي » چون
حاكميت به « اراده عمومي ملت » تعلق دارد و « فرد » از راه راي دادن , اين
اراده را ابراز مي كند , در حقيقت وظيفه خود را انجام مي دهد.
در عين حال , اين مباحث نظري , كاركرد چنداني در وضع انتخابات
ندارد و حتي در كشورهايي هم كه از حاكميت ملي دفاع مي شود , راي دادن ,
« اجباري » تلقي نمي شود. البته در برخي از كشورها « راي اجباري » كاملا
قانوني است و شهروندان مكلفند بر سر صندوق هاي راي حاضر شوند. در
اتريش ـ برخي ايالت ها ـ در بلژيك و لوكزامبورك , راي دادن اجباري است ,
و در هلند , كافي است كه شهروند فقط در برابر صندوق راي حاضر شود.
استدلالي كه براي اين گونه اجبارها وجود دارد اين است كه اگر اجبار وجود
نداشته باشد , ممكن است عده زيادي از مردم , به دليل عدم علاقه ,
بي تفاوتي , بدبيني به سياستمداران و يا عده اي ديگر , از امور سياسي
كناره گيري كنند , و سرنوشت حكومت بامخاطره مواجه شده و يا عده اي از
بازيگران صحنه را بدست گيرند. در اين كشورها , كناره گيري از صندوق راي ,
« جريمه نقدي » دارد. در نگاه اسلامي , « راي دادن » صرفا استيفاي يك حق
براي اشخاص نيست تا صرف نظر از آن قابل توجيه باشد. بلكه اين « حق »
مانند « حق حضانت مادر » آميخته با « تكليف » است . هر مادري به لحاظ
علاقه شخصي به فرزند خويش از اين حق برخوردار است ولي به لحاظ
مسئوليتي كه در قبال فرزند دارد , حضانت وظيفه اوست . البته اشخاص به
لحاظ حقوق خود مي توانند , استيفا آن را ناديده بگيرند , ولي آنان مجاز
نيستند كه با عدم مشاركت , نسبت به سرنوشت جامعه اسلامي بي اعتنا
باشند. و بخصوص در شرايطي كه راي ندادن , به تضعيف نظام اسلامي منجر
شود و يا به روي كارآمدن و به قدرت رسيدن افراد نالايق بيانجامد , اين
وظيفه از اهميت مضاعفي برخوردار است . از جملات حضرت امام دراين
باره است كه :
بايد همه شما , همه ما , زن و مرد , « هرمكلف » همان طور كه « بايد » نماز
بخواند , همان طور « بايد » سرنوشت خودش را تعيين كند. (صحيفه امام
28,15 )
پس از پيروزي انقلاب اسلامي , هر بار كه فصل انتخابات فرامي رسيد ,
رهبر فقيد انقلاب , به تبيين تكليف مردم براي حضور و مشاركت
مي پرداختند مثلا مي فرمودند :
امروز شركت در انتخابات رياست جمهور نه فقط يك وظيفه اجتماعي
و ملي است , بلكه يك وظيفه شرعي اسلامي و الهي است كه شكست در آن ,
شكست جمهوري اسلامي است كه حفظ آن بر عموم مردم از بزرگترين
واجبات و فرائض است و وسوسه آن از شيطان , بلكه عمال شيطان بزرگ
است . (صحيفه 164,15 )
حوزه آرا
امروزه « حق راي » مبتني بر « حق حاكميت » تلقي مي شود و به خصوص
در ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر , پس از آنكه از « اراده مردم » به عنوان
اساس حكومت نام برده شده است , افزوده اند كه اين اداره بايد به وسيله
« انتخابات آزاد » ابراز شود :
اساس و منشا قدرت حكومت , اراده مردم است , اين اراده بايد به وسيله
انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد.
انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي
نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد.
قهرا كساني كه به « مبدالهي » براي حاكميت اعتقاد دارند , حاكميت
انسانها را در طول حكميت خداوند و « ناشي » از آن مي دانند. لازمه چنين
نظريه اي آن است كه حاكميت انسانها , صرفا در قلمرويي كه از سوي خدا
وند مجاز و مشروع شناخته شده است , پذيرفته مي شود. در حاليكه در
نظريات ديگر , چنين محدوديتي وجود ندارد.
براي برخي نويسندگان « حاكميت مردم » در تضاد با « حاكميت الهي »
است زيرا نظريه حاكميت مردم , هر منبع ديگري , جز خواست و رضايت
مردم را نفي مي كند و در نهايت , به هيچ اقتدار غائي و ديگري , باور ندارد
(بشريه , آموزش دانش سياسي , ص 178 ) در نزد اين گروه , حاكميت مردم
وقتي تحقق مي يابد كه مردم « در مقابل خداوند » از حاكميت برخوردار
باشند . (همان 179, )
اين تفسير از حاكميت مردم , آشكارا با اسلامي بودن جمهوري ناسازگار
است و آن را نفي مي كند در نزد اينان , براي داشتن « جمهوري » بايد
« اسلاميت » را حذف كرد , و تا وقتي احكام خداوند در جامعه اعتبار دارد ,
نمي توان « نظام جمهوري » داشت . با اين تلقي , « جمهوريت » علاوه بر « شكل
نظام » , « محتواي نظام » را نيز مشخص مي كند و هر دو به يك اندازه از
« خواست مردم » نشات مي گيرند.
تركيب « جمهوري اسلامي » با توجه به تفكيك « شكل » از « محتوا » ارائه
شده است . امام خميني كه مي فرمود جمهوري اسلامي , نه يك كلمه كم و نه
يك كلمه زياد , « جمهوري اسلامي » را چنين تبيين مي كرد :
« جمهوري » , « فرم و شكل » حكومت را تشكيل مي دهد و « اسلامي » يعني
« محتواي » آن فرم قوانين الهي است . (صحيفه امام 398,5 )
جمهوري اسلامي به اين معني است كه قانون كشور را قوانين اسلامي
تشكيل مي دهد ولي « فرم » حكومت اسلامي , « جمهوري » است به اين معني
كه متكي بر « آراي عمومي » است (همان ص 240 )
« جمهوري » , براي اينكه به آراي اكثريت مردم متكي است , و اما « اسلامي »
براي اينكه قانون اساسي اش عبارت است از قانون اسلام . اسلام در همه ابعاد
قانون دارد و به همين جهت احتياج به قوانين ديگري نداريم .(همان , ص
170 )
شكل حكومت , جمهوري اسلامي است , « جمهوري » به معناي اينكه
متكي بر آراي اكثريت است , و « اسلامي » براي اينكه متكي به قانون اسلام
است . ديگر حكومت ها اينطور نيستند كه تكيه بر قانون اسلام داشته باشند.
(همان ص 181 )
اين تاكيدات و تصريحات , كه همه قبل از رفراندوم جمهوري اسلامي ,
انجام گرفته است , نمايانگر آن است كه در اين نوع جمهوري , آرا عمومي به
« حوزه تشريع الهي » وارد نمي شود , و در عين آنكه نظام اسلامي , متعهد به
قانون خداوند است , ولي چنين قانوني , از « آرا مردم » , « كسب اعتبار »
نمي كند.
تنفيذ آرا
در نظام اسلامي , انتخابات « آخرين مرحله » در فرايند تعيين رئيس
جمهور و آغاز به كار او نيست , بلكه پس از انتخاب مردم , برطبق اصل
يكصد و دهم قانون اساسي , « حكم رياست جمهوري » نيازمند « امضاي
رهبري » است . مرحله اي كه از آن به « تنفيذ » حكم رياست جمهوري تعبير
مي شود.
البته برخي از گروههاي سياسي كه اساسا اعتقادي به مبناي ولايت فقيه
و به خصوص ديدگاههاي حضرت امام خميني ندارند تلاش كرده اند تا
« انتخابات » را به عنوان يك « پيمان » و عقد لازم الاجرا بين « مردم » و
« رئيس جمهور » تلقي نموده كه منشا « ولايت » رئيس جمهور , و در عرض
ولايت فقيه مي باشد , وحتي گفته اند كه امضاي رهبري « كاشف » از نصبي
است كه قبلا توسط مردم صورت گرفته است و رهبري با امضاي خود به اين
نصب « اقرار » مي كند . (حجاريان , عصر ماـ شماره 77 )
با اين تفسير , اساسا « تنفيذ » جنبه « صوري و تشريفاتي » دارد و به طور
كلي بايد آن را بيهوده و لغو دانست , زيرا اگر « نصب » قبلا صورت گرفته است
و مجريان و ناظران انتخابات بر آن صحه گذاشته اند , به امضاي رهبري ,
براي « كشف نصب » چه نيازي وجود دارد
چنين تفسيري , نه تنها از نظر فقهي و حقوقي , قابل قبول نيست , بلكه به
صراحت با احكامي كه از سوي حضرت امام در تنفيذ رياست جمهوري
صادر شده است منافات دارد و اگر به ديدگاه حضرت امام در زمينه ولايت
فقيه و تاثير آن در تدوين قانون اساسي توجه كنيم , بر انحراف اين تفسير
بيشتر واقف مي شويم . حضرت امام در تنفيذ حكم رياست جمهوري شهيد
رجائي آورده اند : « و چون « مشروعيت » آن بايد با « نصب فقيه ولي امر »
باشد , اين جانب راي ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست
جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم » . (صحيفه امام 67,15 )
قابل توجه است كه « يك هفته » قبل از بررسي اصل يكصد و دهم قانون
اساسي در مجلس بررسي نهائي قانون اساسي , امام خميني , طي يك
سخنراني در جمع اعضاي آن مجلس , به صراحت فرمودند :
اگر رئيس جمهور با « نصب فقيه » نباشد , « غيرمشروع » است . وقتي
غيرمشروع شد , طاغوت است و وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه
طاغوت است , طاغوت وقتي از بين مي ورد كه به امر خداي تبارك و تعالي
يك كسي نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه نمي فهمند اسلام
چه است , نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه . (صحيفه امام 221,10 )
آيا ممكن است كسي به مباني جمهوري اسلامي اعتقاد داشته باشد , و
در عين حال براي در هم شكستن اصول بنيادين آن , به چنين توجيهات غير
منطقي روي آورد
طرح مساله تنفيذ آرا رئيس جمهور كه در قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران آمده است , حكايت از تفاوت نقش مردم در نظام اسلامي , با
ديگر نظام هاي سياسي دارد , تفاوتي كه براي طرفداران سكولاريسم , هرگز
قابل فهم نيست .
مبارزات انتخاباتي
« مبارزات انتخاباتي » از لوازم برگزاري انتخابات است . و افرادي كه
داوطلب كسب قدرت اند , در اين « مبارزه » وارد مي شوند. مبارزات
انتخاباتي , اهداف وروش هاي مختلفي دارد , در كشورهايي مانند آمريكا و
هند كه نيمي از مردم راي نمي دهند , مبارزات , عمدتا براي به صحنه آوردن
مردم است و هر حزب و گروهي كه در فعال كردن راي دهندگان , توفيق
بيشتري داشته باشد , به پيروزي در انتخابات نزديك تر است . ولي آنچه در
اين ميان تاسف بار است , يكي فعاليت هاي تخريبي است كه بر عليه رقبا
صورت مي گيرد , و ديگري مفاسد فراوان مالي است كه با اين مبارزات توام
است . برخي از محققان غربي در زمينه انتخابات , اعتراف كرده اند كه « در
تمامي كشورها ارتشا اجبار , هزينه بيش از حد , و يا روش هاي ديگر در
مبارزات اتفاق افتاده است » از همين رو است كه برخي از كشورها ,
محدوديت هايي را براي هزينه هاي مبارزاتي در نظر گرفته و نظارت وكنترل را
قانوني كرده اند. همچنين به گفته نويسندگان دائره المعارف دموكراسي ,
« سياستمداران از ديرباز مي دانسته اند كه « تشريح گناهان حريف » ساده تر از
« اثبات محاسن خودشان » است و از آنجا كه راي مخالف بيشتر است تا راي
موافق , نسبت « تبليغات منفي » به مثبت , در سالهاي اخير افزايش محسوسي
داشته است (ج 251,1 )
اگر از دو مشكل « تخريب حريف » و « فساد مالي » كه امروزه از لوازم
لاينفك مبارزات انتخاباتي است , صرف نظر كنيم , باز هم با يك سئوال
اساسي مواجه مي شويم كه از ديدگاه اسلام , « مبارزه انتخاباتي » چه توجيهي
دارد و آيا آنچه مبارزه انتخاباتي ناميده مي شود با ارزش هاي اسلامي سازگار
است
در مكتبي كه « رياست طلبي » به شدت مذموم است , چه جائي براي
مبارزه انتخاباتي وجود دارد
و وقتي مردم از « رياست طلبان » بر حذر داشته مي شوند , و « حب
رياست » علامت عدم شايستگي براي رياست است چگونه مي توان از طريق
مبارزات انتخاباتي , به انتخابي شايسته دست يافت
تلقي موجود از مبارزه انتخاباتي آن است كه داوطلبان به مانند اسب
سواراني كه در ميدان مسابقه هر يك براي سبقت از ديگري تلاش مي كند و
همه , همه توان خودرا براي پيشي گرفتن به كار مي برند , به رقابت
مي پردازند , در اين رقابت كه شرط پيروزي , احراز « راي بيشتر » است , هر
اقدامي براي كسب آرا بيشتر , موجه است در حالي كه در نظام ارزشي
اسلام , حتي در مواردي كه داوطلب شدن موجه است , مبارزه انتخاباتي ,
صرفا در محدوده « ارائه ديدگاهها و عرضه تواناييهاي خود » قابل قبول
است . مگر نه اين است كه منطق امام علي « منافسه في سلطان » , مسابقه براي
دست يابي به قدرت , محكوم است , و مگر نه اين است كه امام (ع ) مردم را
از حضور در ميدان كينه توزي و فخر فروشي بر حذر مي دارد. « عرجوا عن
طريق المناضره و ضعوا تيجان المفاخره » پس چه جائي براي در هم شكستن
رقيبان و ساقط كردن آنها وجود دارد
افتخار شيعه آن است كه پيشوايش به حقيقت اعلام مي كند ميلي به
رياست نداشته است و با اصرار مردم آن را بدست گرفته است : « والله ما
كانت لي في الخلافه رغبه و لا في الولايه اربه ولكنكم دعونموني اليها و
حملتموني عليها »
و بجاي اينكه او به سراغ مردم برود و در صدد جذب نظر و جمع راي
آنها باشد , آنان به سراغ وي رفته اند :
« اني لم اردالناس حتي ارادوني و لم ابا يعهم حتي بايعوني »
آيا با تاسي به سيره پيشوايان اسلامي , مبارزه براي رسيدن به قدرت
معني و مفهوم دارد آيا انسان با تقوي , در چنين مبارزه اي شركت
مي كند !
تبليغات انتخاباتي
در انتخابات , راهكار جذب آرا « تبليغات » است و از همين رو , هم
اينك حضور در صحنه انتخابات براي داوطلبان هزينه هاي بسيار سنگين
دارد مثلا در انتخابات اخير رياست جمهوري آمريكا , سه ميليارد دلار ,
هزينه شد , و در سال 1375 هزينه هاي انتخاباتي بالغ بر 2,2 ميليارد دلار
بوده است . در گذشته هم آبراهام لنيكن يكصد ميليون دلار در سال 1860
ميلادي براي رياست جمهوري هزينه كرد. از همين روست كه در شرايط
عادي , امكان رقابت افرادي كه از پشتوانه اقتصادي برخوردار نباشند , وجود
ندارد و شبكه فعال تبليغاتي به عنوان يك عامل كاملا موثر عمل مي كند.
در كشورهايي كه احزاب سياسي , رقابت هاي انتخاباتي را برعهده دارند ,
تامين اين هزينه ها چندان دشوارنيست ولي در كشورهايي كه انتخابات جنبه
« نامزد محوري » دارد , پيروزي نامزدها حتي اگر از بهترين امتيازات هم
برخوردار باشند , بدون تمكن مالي براي تبليغات , غيرممكن است يكي از
نويسندگان در اين باره مي گويد : « در انتخابات سال 1988 (1367 ) كره
جنوبي , نامزدهاي حزب حاكم , بين 1,5 تا 7 ميليون دلار از سرمايه هاي
شخصي براي پيروزي در انتخابات هزينه كردند » در چنين شرايطي انتخابات
مظهر « مردم سالاري » نيست , بلكه بايد آن را نمودي از « پول سالاري » به
حساب آورد و گاه اوضاع به آنجا مي رسد كه به قول يكي از جامعه شناسان ,
كرسي هاي نمايندگي آشكارا خريد وفروش مي شود و اگر نامزدي حدود سه
ميليون دلار سرمايه گذاري كند , مي تواند مطمئن باشد كه به مقام نمايندگي
مي رسد »
اگر در گذشته اين گونه هزينه ها براي سير كردن عده اي و پهن كردن
سفره ها , صرف مي شد , ولي امروزه تبليغات , فن بسيار پيچيده اي است كه
توسط گروهي از روان شناسان و جامعه شناسان مشاور نامزد طراحي
مي شود , اينكه نامزد با چه لباسي در تلويزيون ظاهر شود. نوع آرايش سر ,
رنگ لباس , و بسياري از مسائل ديگر توسط متخصصان از قبل ديكته
مي شود.
در كشورهايي مانند آمريكا , كه مردم هر روز بيشتر از گذشته از
صندوق هاي راي كناره مي كنند , ولذا از سال 1345 تا 1367 شركت
كنندگان از 73 درصد به 54 در صد كاهش داشته است , سعي مي شود اين
خلا با تبليغات سرسام آور بيشتر پر شود و لذا بر اساس يك پژوهش , از
سال 1359 ـ 1379 در انتخابات مجالس نمايندگان آمريكا , 91,3 در صد
از برندگان انتخابات را كساني تشكيل مي دهند كه بيشترين مخارج را در
تبليغات داشته اند. بر اين اساس چگونه مي توان ادعا كرد كه با انتخابات ,
قدرت در اختيار منتخبان ملت قرار مي گيرد. و « آرا » از گرايشات فكري و
سياسي مردم , حكايت دارد آشفتگي وضع انتخابات در نظام هاي مردم
سالار , بگونه اي است كه همه مدافعان دموكراسي رابه انفعال و انتقاد واداشته
است .
روشن است كه در نظام اسلامي , انتخابات نمي تواند با چنين كيفيتي
برگزار شود و سرنوشت امت اسلامي را بدست قدرت پرستاني كه با امكانات
مادي خود , آرا را مصادره مي كنند نمي توان سپرد. ممانعت از تاثيرگذاري
حيله ها و تزويرها , جلوگيري از نفوذ ارباب ثروت و مكنت در تبليغات
انتخاباتي , نظارت دقيق بر كيفيت تبليغات انتخاباتي و بالاخره حسابرسي بر
منابع مالي كانديداها , از ضرورت هاي برگزاري يك انتخابات سالم در نظام
اسلامي است چگونه مي توان از يك سو شركت در انتخابات را وظيفه شرعي
و تكليف الهي شمرد , و از سوي ديگر راههاي فريب و نيرنگ را براي جذب
آرا مردم باز گذاشت چگونه مي توان از يك سو از احترام به « آرا » سخن
گفت , و از سوي ديگر شيوه هاي « راي سازي » بر اساس تبليغات شيطنت آميز
را مجاز دانست
بدون شك نظام اسلامي , نيازمند « انتخابات اسلامي » است يعني
انتخاباتي كه : انگيزه هاي حضور مردم در پاي صندوق هاي راي , شرايط
انتخاب شوندگان , شيوه هاي تبليغات انتخاباتي , و... منطبق با ارزش هاي
اسلامي باشد.
در نظامي كه متكي به قدرت مردم است و با پشتيباني و
حمايت مردم به پيش مي رود , « آرا » در استحكام نظام , نقش
اساسي دارد و هر راي علاوه بر آن كه در سرنوشت نماينده
مجلس يا رئيس جمهور كشور تاثيرگذار است , در تحكيم
موقعيت حكومت و تثبيت جايگاه آن در ميان دولت ها , موثر
است
انتخابات براي كشوري كه در معرض تهاجمات سياسي ,
اقتصادي و نظامي قرار دارد , در حكم يك « مانور سياسي »
است و اگر در مانورهاي نظامي , ادوات و تجهيزات جنگي به
نمايش گذاشته مي شود , در اين مانورهاي ملي , « قدرت
مردمي » و پشتوانه انساني آن به نمايش گذاشته مي شود
حضرت امام خميني :
بايد همه شما , همه ما , زن و مرد , « هر مكلف » همان طور كه
« بايد » نماز بخواند , همان طور « بايد » سرنوشت خودش را
تعيين كند
بدون شك نظام اسلامي , نيازمند « انتخابات اسلامي » است
يعني انتخاباتي كه انگيزه هاي حضور مردم در پاي صندوق هاي
راي , شرايط انتخاب شوندگان , شيوه هاي تبليغات انتخاباتي ,
و... منطبق با ارزش هاي اسلامي باشد
