موضوع اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد , به عنوان مهمترين
مرجع بين المللي از مدتي قبل مطرح شده است . در اين ميان كشورهاي
مختلف گرچه انتظارات متفاوتي در مورد نحوه و موارد اصلاح اين سازمان
دارند ولي در مورد وجود نقص و كاستي در اين سازمان اشتراك نظر دارند و
بر لزوم اصلاح اين سازمان اذعان مي كنند. براساس اين احساس نياز , قرار
است در اجلاس شهريور ماه سال جاري مجمع عمومي سازمان ملل , اين
موضوع مورد بحث قرار گيرد. البته بايد در نظر داشت مسئله اصلاح اين
سازمان موضوع تازه اي نيست بلكه از گذشته مورد توجه بوده است .
در اين زمينه دو تن از دبيركل هاي سابق سازمان ملل كه در خلال دو دهه
گذشته بر اين سازمان رياست كرده اند به وجود اين نقاط ضعف اذعان
داشتند.
« خاوير پرز دكوئه يار » دبيركل اسبق سازمان ملل در سخنراني سال
1366 خود در اين رابطه چنين مي گويد : « جنگهاي گذشته و حال كه پس از
تشكيل سازمان ملل به وقوع پيوسته , بيش از 17 ميليون قرباني برجاي
گذاشته است . اقدامات سازمان ملل در راستاي جلوگيري از گسترش
جنگ ها تاثير اندكي داشته است . بسياري از كشورها , توليدكننده سلاح و
فروشنده آن شده اند. با درنظر گرفتن اين تضادها , راه آينده سازمان ملل
هموار نيست . به دلايل متعدد , سازمان ملل قادر به تنبيه متجاوزين به صلح و
امنيت جهاني نمي باشد. اين واقعيت كه سازمان ملل تنها زماني فعال مي شود
كه عملكردش مورد توافق قدرتهاي بزرگ باشد , تاسف بارترين و
نامطلوب ترين وضعيت براي سازماني است كه رسالت آن حفظ صلح و
امنيت جهاني است » (1 )
در همين رابطه « پطروس غالي » يكي ديگر از دبيركل هاي اسبق اين
سازمان مي گويد : « سازمان ملل براين پايه تاسيس شد كه به صورت يك
مجموعه چندقطبي عمل كند اما در خلال جنگ سرد , اين سازمان دوقطبي
شد و از پايان جنگ سرد نيز عملا تحت سيطره يك ابرقدرت درآمده
است . » (2 )
در همين راستا قرار است موضوع اصلاحات سازمان ملل در اجلاس
مجمع عمومي شهريورماه آتي اين سازمان طرح و مورد بررسي قرار گيرد.
كوفي عنان دبيركل سازمان ملل در گزارشي كه آذرماه گذشته منتشر ساخت
توصيه هاي 101 گانه اي را براي اصلاحات سازمان ملل طرح و تاكيد كرد
رهبران سياسي جهان را براي موافقت با اين طرح ترغيب خواهد
كرد.
طرح كوفي عنان كه در 130 صفحه منتشر شد بر دو محور استوار بود .
نخست افزايش تعداد اعضاي دائمي و غيردائمي شوراي امنيت و ديگري
تعاريف جديد از يكسري موضوعات و واژه هاي كليدي اين سازمان . از
همان ابتداي طرح اين پيشنهاد به دليل خواسته هاي متضاد , كشورهاي
قدرتمند و در حال توسعه , دسته بندي تازه اي در ميان كشورها شكل گرفت و
هر دسته كوشيده اند تا موارد موردنظر خود را به تحقق برسانند.
ابعاد مطرح شده در طرح اصلاحات سازمان ملل از چند زاويه براي
تمامي كشورها از اهميت اساسي برخوردار است كشورهاي ضعيف كه در
زمان پيدايش « جامعه ملل » و سپس « سازمان ملل » از حقوق واقعي خود به
دور بودند در مقطع كنوني از آن بيم دارند كه در صورت تصويب اصلاحات
به صورت ناعادلانه , سايه شوم اين تصويب را بايد براي يك دوره زماني
نامعلوم بر سر خود تحمل كنند.
از سوي ديگر كشورهاي قدرتمند و در راس آنها , آمريكا به دليل شرايط
ويژه اي كه پس از فروپاشي شوروي و تك قطبي شدن جهان ايجاد شده
است , انتظار سهم بيشتري از اين سازمان دارند. در اين راستا , آمريكائيها به
صراحت به سهم خواهي بيشتر براي خود تاكيد مي كنند. مقامات آمريكا در
ماههاي اخير به كرار به ساختار سازمان ملل انتقاد كرده و دبيركل سازمان
ملل را با مستمسكهايي همچون دخالت در فساد مالي و ناتواني در جلوگيري
از بروز فسادهاي اخلاقي نيروهاي پاسدار اين سازمان در نقاط مختلف
تحت فشار قرار داده اند تا مواضع و خواست هاي واشنگتن در اصلاحات
آتي لحاظ شود. برخي نمايندگان كنگره آمريكا اخيرا ضمن انتقاد شديد از
كوفي عنان تصريح كرده اند « بايد با ايجاد اصلاحات در اين سازمان نقش
كشورهاي قدرتمند را تقويت كنيم » . (3 )
در همين ارتباط , تحليل گران معتقدند انتصاب « جان بولتون » , كه از
افراطيون جناح جنگ طلب آمريكا به شمار مي رود , به نمايندگي آمريكا در
سازمان ملل نيز با هدف ايجاد زمينه اعمال نفوذ بيشتر آمريكا در اين سازمان
صورت گرفته است . در اين زمينه كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا نيز
اذعان مي دارد « سازمان ملل به اصلاحات اساسي نياز دارد و آقاي بولتون
براي همين منظور به سازمان ملل مي رود » . (4 ) در اين ميان , طرح ماجراي
فساد مالي در اين سازمان و متهم شدن كوفي عنان به دخالت در اين ماجرا ,
راه را براي اعمال نفوذ آمريكا و غرب هموارتر ساخته است .
رسوايي مالي « نفت در برابر غذا »
اواخر سال 1382 يك روزنامه عراقي فهرستي از 270 سياستمدار و
شركت تجاري را منتشر كرد كه از فروش پنهاني نفت عراق و در چارچوب
برنامه نفت در برابر غذا سود بسيار برده بودند. در اين فهرست نام چندتن از
مقامات سازمان ملل هم ديده مي شد. اين گزارش جنجال بسياري به راه
انداخت و در پي آن سناي آمريكا تحقيقات مستقلي را آغاز كرد. نتيجه اين
تحقيقات نشان داد كه سواستفاده از اين برنامه در دوران رژيم صدام بيش
از 17,3 ميليارد دلار نصيب صدام كرده بود . 13,6 ميليارد از اين رقم در
نتيجه فروش خارج از برنامه نفت به كشورهاي همسايه به دست آمده بود.
سازمان ملل به عنوان نهاد مسئول و ناظر اين برنامه موردانتقاد شديد قرار
گرفت و شماتت شد. اين سازمان خود كميته مستقلي تشكيل داد و تحقيق در
اين باره را شروع كرد. نتايج اين تحقيق هنوز رسما اعلام نشده اما آنچه
بارديگر اين موضوع را به كانون بحث جهاني تبديل كرده سخنان كوفي عنان
است كه گفته : انگليس و آمريكا هم در اين ماجرا مقصر هستند چرا كه قاچاق
نفت در چارچوب اين برنامه را ناديده گرفته اند. عنان در دفاع از اعتبار
سازمان ملل در اين پرونده سخن گفت و افزود : آمريكا و انگليس ناظر و
پليس اين برنامه بوده اند. وي گفت : غفلت اين ناظران باعث شده بود تا رژيم
صدام چنين قراردادهاي پرسودي را به دست آورد. عنان گفت : اين مقدار
پولي كه صدام به جيب زده بود در نتيجه قاچاق نفت خارج از برنامه « نفت
در برابر غذا » به دست آمده و در نتيجه ربطي به سازمان ملل ندارد. وي با
اشاره مستقيم به آمريكا و انگليس گفت : آنها كه دقيقا همه چيز را در منطقه
زيرنظر داشتند شايد تصميم گرفتند كه چشمانشان را روي قاچاق نفت عراق
به تركيه و اردن ببندند تا همپيمانان آنها از اين قراردادها منتفع شوند.
آمريكا و انگليس نيز در پاسخ به اين سخنان عنان آن را اتهامي غيردقيق و
بي پايه خواندند.
وزير خارجه انگليس در پاسخ به اين سخنان عنان ضمن ابراز تاسف از
اين اتهامات گفت ديگر اعضاي شوراي امنيت بايد براي رويكرد
ابهام آلودشان در برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل مورد پرسش قرار
گيرند. سخنگوي آمريكا در سازمان ملل نيز گفت : ما از هيچ موردي از قاچاق
نفت خبر نداشته ايم . تاكنون چند نفر از جمله « كوجوعنان » پسر عنان رسما
در اين رسوايي متهم شده اند و چند تن ديگر از جمله يك آمريكايي يك
انگليسي و يك بلژيكي دستگير شده اند.
با شدت گرفتن جنگ لفظي ميان سازمان ملل , آمريكا و انگليس در اين
مورد , اعلام شد قاضي سوييسي مشغول تحقيق درباره اتهام رشوه گيري
احتمالي آژانس نمايندگي سازمان ملل در ژنو است . در اين پرونده نام
« مايكل ويلسون » يك تاجر غنايي به چشم مي خورد كه مشاور « كوجو عنان »
پسر كوفي عنان است . (5 )
نواقص اصلي
بسياري از منتقدين از اينكه در پيشنهاد كوفي عنان براي اصلاح سازمان
ملل مسائل اساسي تر همچون موضوع حق وتو و تهديدهاي ناشي از استفاده
يكجانبه از زور و توسل به خشونت توسط قدرت هاي بزرگ توجه كافي
نشده ابراز تاسف كرده اند. اين منتقدين معتقدند بايد در هرگونه تلاش براي
اصلاحات در سازمان ملل به اين گونه تهديدات مهم كه امنيت تمامي جهان
را هدف گرفته است , توجه شود.
ايراد ديگري كه بر پيشنهاد كوفي عنان گرفته شده است اينكه وي براي
تنظيم متن پيشنهاديه خود صرفا با گروهي از كشورهاي مشخص مشورت
كرده و نظر سازمانهاي جهاني ديگر از جمله جنبش عدم تعهد , سازمان
كنفرانس اسلامي و گروه 77 را دخالت نداده است .
ادبيات به كار رفته در طرح پيشنهادي دبيركل نيز محل انتقاد قرار گرفته
است و از اينكه به جاي دستيابي به اصلاحات از طريق گفتمان و همكاري
براساس رهيافت زور و اجبار پيگير شده , اظهار تاسف گرديده
است .
تفسير دبيركل سازمان ملل از ماده 51 منشور سازمان ملل نيز از نقاط
بحث برانگيز اين پيشنهاد است . دبيركل سازمان ملل در گزارش خود در رابطه
با اصلاحات مدعي شده است ماده 51 منشور سازمان ملل به كشورها اجازه
مي دهد در برابر تهديدات بالقوه اقدام به عمليات نظامي پيشيگيرانه در دفاع
از خود كنند. بسياري از تحليل گران گنجاندن اين پيشنهاد در طرح كوفي عنان
را ناشي از فشارهاي قدرتهاي بزرگ دانسته اند. اين در حالي است برداشت
بي طرفانه از ماده 51 , اقدام به حمله نظامي در دفاع از خود را تنها زماني
مجاز مي داند كه كشوري مورد حمله قرار گيرد.
اين سوتعبير از اين ماده موجب سواستفاده هاي متعددي در گذشته
شده كه از آن جمله به ادعاهاي صدام در حمله عليه ايران و كويت و همچنين
اقدامات يكجانبه اخير آمريكا عليه ساير كشورها بايد اشاره كرد. تائيد تعبير
انحرافي از ماده 51 در حقيقت تلاش براي مشروعيت بخشيدن به خشونت
و استفاده از زور مي باشد و ناشي از بي توجهي به درك درست از ريشه هاي
بحران هاي بين المللي است .
همچنين در گزارش پيشنهادي كوفي عنان اشاره اي به وجود هزاران
كلاهك هسته اي در انبارهاي نظامي قدرتهاي بزرگ كه يكي از مهمترين
تهديدهاي جهاني است , نشده و به جاي آن , كوفي عنان بحران تهديد
هسته اي جهان را ناشي از مشكل اشاعه ان توسط برخي كشورها دانسته
است . اين نگاه تبعيض آميز عنان به موضوع تسليحات هسته اي , ادامه همان
سياست رايج گذشته است كه اتخاذ يك راهكار مورد وثوق و تفاهم جهاني
براي معضل خطر سلاح هاي اتمي را در مدت 35 سال گذشته ناكام ساخته
است .
اين نگاه تبعيض آميز گزارش كوفي عنان در مقوله « حقوق بشر » نيز ديده
مي شود. براساس گزارش مذكور , عنان پيشنهاد داده است شورايي دائمي
متشكل از اعضاي مشخصي بر موضوع حقوق بشر نظارت داشته باشند.
تشكيل اين شورا با تركيب خاص قطعا در آينده برخورد گزينشي تري با
كشورها خواهد داشت و به سياسي تر و قطبي تر شدن مكانيزم حقوق بشري
سازمان ملل منجر خواهد شد كه نتيجتا انزواي شمار بيشتري از كشورها از
اين سيستم را به دنبال خواهد داشت . از اينرو آنچه كه در گزارش دبيركل به
عنوان اصلاح در سازمان ملل مطرح است قطعا نمي تواند تامين كننده نظر
جامعه بين المللي درباره اصلاحات در اين سازمان مهم باشد.
بايد در نظر داشت موضوع حاكميت نظام ظالمانه « وتو » بر سازمان ملل ,
زياده طلبي و سلطه جويي قدرتها , به ويژه استيلاطلبي آمريكا و اعمال نفوذ
اين كشور به شكل تاسف باري خودنمايي مي كند و تا سر حد امكان اين
سازمان را در انجام وظايفي كه به خاطر آن به وجود آمده بود ناتوان ساخته
است . اين نگاه سلطه جويانه سبب شده است كه طي نزديك به 60 سال پس
از تاسيس سازمان ملل متحد , نزديك به 200 قطعنامه اين سازمان به دليل
آنكه تامين كننده منافع اعضاي شوراي امنيت نبوده است وتو گردد.اين
موضوع يكي از بندهاي اصلي هرگونه طرح براي اصلاح اين سازمان بايد
مورد توجه قرار گيرد.
اين وضعيت يكسونگرانه اعضاي دائم شوراي امنيت كه به ويژه پس از
فروپاشي شوروي سابق تشديد شده است , زمينه ايجاد عدالت و برابري را
كه در منشور اين سازمان به آن اشاره گرديده ازميان برده است .
پاورقي :
1 ـ شوراي امنيت و جنگ تحميلي ـ انتشارات دفتر مطالعات سياسي
2 ـ مصاحبه پطروس غالي با تلويزيون چين ـ روزنامه اطلاعات 78,7,25
3 ـ خبرگزاري مهر 84,2,1
4 ـ سايت « ايران پرس » 84,1,27
5 ـ سايت اينترنتي « آفتاب » 84,1,27
« خاويرپرزدكوئه يار » دبيركل اسبق سازمان ملل : اين
واقعيت كه سازمان ملل زماني فعال مي شود كه عملكردش
مورد توافق قدرتهاي بزرگ باشد بسيار تاسف بار است
« پطروس غالي » دبيركل سابق سازمان ملل : برخلاف اهداف
اوليه تاسيس سازمان ملل , اين سازمان در سالهاي اخير عملا
تحت سلطه يك ابرقدرت درآمده است
بسياري از تحليل گران گزارش پيشنهادي كوفي عنان براي
اصلاح سازمان ملل را ناقص و متاثر از نفوذ قدرتهاي بزرگ
ارزيابي مي كنند و معتقدند ضعفهاي اساسي از جمله حق وتو ,
حمله پيشگيرانه نظامي به بهانه دفاع از خود و نگاه تبعيض آميز
به مسائلي همچون تسليحات هسته اي در آن مورد توجه قرار
نگرفته است
