روزنامه جمهوري اسلامي 22/02/1384 صفحه اقتصادي

دكتر خليليان :
يكسان سازي نرخ سود تسهيلات به نفع بخش خدمات و به زيان توليد است

مهندس مظاهري :
تجهيز منابع كشاورزي نيازمند سيستم بانكي , بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي است

* براساس وضعيت توليد كنوني
ايران تا 84 سال ديگر نفت خام توليد مي كند

هند در حال تهيه پيش نويس موافقتنامه خط لوله صادرات گاز ايران است
سرمايه گذاري براي احداث پالايشگاه نفتي توجيه اقتصادي پيدا كرده است
وزير بازرگاني : تقاضاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ماه آينده مجددا بررسي مي شود
قيمت انواع غذا در رستوران هاي تهران افزايش يافت
با امضاي موافقتنامه رسمي ميان مسئولين دو كشور
اعزام نيروي كار به ايتاليا قطعي شد
دكتر خليليان :
يكسان سازي نرخ سود تسهيلات به نفع بخش خدمات و به زيان توليد است


مدير گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس گفت : مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص يكسان سازي نرخ سود تسهيلات به ضرر بخشهاي توليدي و بنفع بخش خدمات است .
دكتر صادق خليليان در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : بخش خدمات از تسهيلات بانكي با نرخ سود بالاي 20 درصد برخوردار است , اما بخشهاي صنعت و كشاورزي از نرخهاي 15 و 13,5 درصد بهره مند است , بنابر اين يكسان سازي با نرخ سود 16 درصد به ضرر توليد و به نفع بخش خدمات است .
وي تصريح كرد : چون تفاوت و تناسب نرخ سود تسهيلات بانكي به نفع خدمات تغيير كرده است , تخصيص منابع سرمايه گذاري نيز به سوي بخش خدمات سوق پيدا كرده و بخشهاي توليدي را با كمبود منابع سرمايه گذاري مواجه خواهد كرد.
خليليان مستثني شدن بانكهاي خصوصي از مصوبه شوراي پول و اعتبار را در راستاي تضعيف بانكهاي دولتي و تقويت و توسعه خصوصي سازي در نظام پولي كشور ارزيابي كرد و افزود : اجراي اين مصوبه رونق و توسعه فعاليت بانكهاي خصوصي در بخش خدمات , واسطه گري و دلالي را به دنبال خواهد داشت .
اين كارشناس اقتصادي همچنين گفت : مصوبه شوراي پول و اعتبار هيچ ارتباطي با طرح كاهش نرخ سود بانكي ندارد و در ارزيابي آن از اين جهت نبايد دچار اشتباه شد.

مهندس مظاهري :
تجهيز منابع كشاورزي نيازمند سيستم بانكي , بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي است


تجهيز منابع اقتصادي كشاورزي از طريق سيستم بانكي , بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي امكان پذير است .
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران , ايلنا , در اولين كنفرانس بين المللي مديريت نوين در صنايع غذايي , مهندس طهماسب مظاهري , وزير سابق امور اقتصادي و دارايي گفت : در كنار توجه بخش خصوصي به حوزه كشاورزي بايد به بخش فرآوري و صنايع تبديلي كشاورزي نيز به همين ميزان اهميت داد به اين دليل كه نقش اين صنعت در بهبود و ارتقا سلامت جامعه مردم بسيار حايز اهميت است .
وي , با بيان اين كه صنايع كشاورزي نيازمند سازمان دهي منسجم است , افزود : تجهيز منابع اقتصادي كشاورزي بايد از طريق سيستم بانكي , بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي صورت گيرد; چرا كه اين سه عامل مكمل يكديگر هستند و در كنار هم معناي واقعي پيدا مي كنند.
مظاهري در ادامه اظهار داشت : وارد كردن مفهوم اقتصادي در صنايع كشاورزي و پرداختن به اقتصاد كشاورزي , اقتصاد سبز و محصولات كشاورزي بايد به عنوان مقوله اي جديد مورد توجه قرار گيرد.
وي , با اشاره به لزوم حضور شركت هاي مربوط به صنايع كشاورزي در بازار بورس , افزود : حضور بيشتر اين بخش در بازار سرمايه داخلي كمك بزرگي به رونق صنايع غذايي خواهد كرد و از سويي اصلاح ساختار اقتصادي در قوانين جديد سبب مي شود تا سرمايه گذاران خارجي به عنوان سهام داران شركت حضور نيابند و اين امر نقطه قوتي جهت جذب سرمايه هاي خارجي در كشور است .
وي , فرايند توليد كشاورزي را از مشكلات اصلي در صنايع كشاورزي دانست و گفت : اگر مسوولان بخش صنايع كشاورزي در امر توليد محصولات كشاورزي حضور داشته باشند , به طور قطع بخشي از اين مشكلات مرتفع مي شود.
مظاهري در ادامه افزود : دخالت مسولان صنعت كشاورزي در امر توليد بسيار مثبت است و اين صنعت بايد از دولت و مجلس بخواهد كه توجه ويژه به اين صنعت كنند.

براساس وضعيت توليد كنوني
ايران تا 84 سال ديگر نفت خام توليد مي كند




زمان پايان ذخاير نفت خام ايران براساس توليد سال 83 و درصورتي كه ذخاير جديدي در كشور كشف نشود , 84 سال و زمان پايان ذخاير گازي 196 سال برآورد شده است .
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران آخرين آمار اعلام شده از سوي شركت ملي نفت ايران نشان مي دهد 11,6 درصد كل ذخاير نفت خام جهان و 15,6 درصد از كل ذخاير گاز جهان در ميدان هاي هيدروكربوري ايران قرار دارد.
شركت ملي نفت ايران , در آغاز آمار خود , مجموع ذخاير هيدروكربور مايع قابل توليد ايران را در پايان سال 83 حدود 132 ميليارد و 460 ميليون بشكه اعلام كرده است .
ميزان ذخاير گازي قابل برداشت كشور نيز در پايان سال 83 حدود 27 تريليون و 510 ميليارد متر مكعب بوده است .
برپايه اين آمار كشف ميدان نفتي رامين در افق « سروك » با حجم هيدروكربور مايع در جاي اوليه به ميزان هفت ميليارد و 398 ميليون بشكه , ذخيره هيدروكربور مايع قابل برداشت به ميزان يك ميليارد و 110 ميليون بشكه و گاز همراه در جاي اوليه معادل 212 ميليارد و 500 ميليون متر مكعب و نيز كشف ميدان گازي « بلال » و « دماغه پارس جنوبي » با حجم گاز در جاي اوليه 249 ميليارد و 400 ميليون متر مكعب و ميعانات گازي در جاي اوليه به ميزان 525 ميليون بشكه , آخرين اكتشاف شركت ملي نفت ايران در سال 83 به شمار مي رود .

هند در حال تهيه پيش نويس موافقتنامه خط لوله صادرات گاز ايران است


وزارت نفت هند هم اكنون مشغول تهيه پيش نويس موافقتنامه سياسي ميان ايران و هند براي خط لوله پيشنهادي انتقال گاز ايران به هند است و تصميم دارد در مسير پيشنهادي اين خط تغييرات عمده اي دهد.
به گزارش شانا , روزنامه پايونير چاپ دهلي نو تهيه پيش نويس را چرخشي آشكار براي دولت هند دانسته است و مي نويسد پيش از اين نقش دولت تنها به برقراري روابط در جهت ايجاد اين خط لوله محدود بود اما اكنون دولت مستقيم در امور مربوط به اين خط لوله دخالت مي كند.
به نوشته روزنامه انگليسي زبان پايونير چاپ دهلي نوپيش نويس موافقتنامه كه آماده شده است در برگيرنده علائق سياسي در پشتيباني از اين خط لوله است و دولت هند بر اين اساس بر مسئوليت خود در زمينه نفت و گاز ارسالي از طريق خط لوله تاكيد مي كند.
روزنامه پايونير نوشت : با اين پيش نويس ايران اطمينان لازم را در اين زمينه كسب خواهد كرد كه هند براي ايجاد خط لوله از ايران جدي تر است ايران قرار است روزانه 60 ميليون متر مكعب گاز از طريق خط لوله براي مدت 25 سال به هند بفروشد اين قرار داد از سال 2010 ميلادي اجرايي خواهد شد.
خط لوله انتقال گاز ايران به هند از مسير پاكستان كه بيش از 2 هزار و 700 كيلومتر طول و حدود چهار ميليارد دلار هزينه خواهد داشت , در يك سال اخير با مذاكرات متعدد بين مقامهاي هند , ايران و پاكستان وارد مرحله تازه اي شده است .

سرمايه گذاري براي احداث پالايشگاه نفتي توجيه اقتصادي پيدا كرده است


بخش اقتصادي : باتوجه به افزايش قيمت نفت و گران شدن فرآورده هاي سبك و با ارزش , حاشيه سود پالايشي به نحو مطلوبي بهبود يافته و سرمايه گذاري در خصوص احداث پالايشگاه جديد توجيه اقتصادي پيدا كرده است .
به گزارش روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران , بر اساس آمار و اطلاعات موسسات و شركت هاي معتبر جهاني و داخلي دست اندركاران صنعت پالايش نفت , احداث پالايشگاه نفت در سال هاي گذشته از نظر اقتصادي توجيهي براي سرمايه گذاري نداشته ولي از يك سال گذشته توجيه اقتصادي پيداكرده است .
بر اساس اين گزارش , همچنين , مطالعات امكان سنجي پالايشگاه ميعانات گازي با ظرفيت 360 هزار بشكه در روز پايان يافته و اجراي مهندسي پايه اين پالايشگاه كه بيش از 50 درصد خوراك آن تبديل به بنزين و مابقي سوخت جت و نفت گاز مي گردد آغاز شده است و ضمنا مطالعات امكان سنجي احداث پالايشگاه با خوراك نفت خام فوق سنگين در حال انجام مي باشد.
بر پايه اين گزارش , با اجراي طرح هاي توسعه پالايشگاه هاي كشور و احداث پالايشگاه ميعانات گازي ميزان توليد بنزين موتور توليدي پالايشگاه هاي كشور كه هم اكنون حدود 40 ميليون ليتر در روز مي باشد تقريبا به 110 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد .
در ادامه اين گزارش آمده است : پس از اجراي طرح هاي توسعه اي پالايشگاه هاي كشور با تغيير الگوي پالايشي , مواد سنگين پالايشگاه ها مانند نفت كوره به مواد سبك و با ارزش مانند نفت و گاز و بنزين تبديل خواهد شد.
مطالعات جامع اجراي اين طرح هاي توسعه اي پايان يافته و برخي از آنها در حال اجرا مي باشد و برخي نيز پس از طي مراحل قانوني و تامين سرمايه مورد نياز به مرور اجرا خواهند شد.
بر اساس اين گزارش , ميزان متوسط نفت كوره از 30 درصد حجم فعلي به كمتر از حدود 15 درصد حجمي خوراك كاهش خواهد يافت و ميزان توليد بنزين از 16 درصد حجمي فعلي به حدود 33 درصد حجمي خوراك افزايش مي يابد.

وزير بازرگاني : تقاضاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ماه آينده مجددا بررسي مي شود


وزير بازرگاني اعلام كرد : تقاضاي عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني پنجم خرداد بررسي مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر , محمد شريعتمداري پيش بيني كرد اين بار تقاضاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني با مانع خاصي مواجه نشود و هيچ كشوري با آن مخالفت نكند بررسي تقاضاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني تاكنون با مخالفت آمريكا روبرو شده است در حالي كه بيشتر كشورها از عضويت ايران حمايت مي كنند.
وزير بازرگاني گفت : اگر هيچ كشوري با موضوع الحاق ايران مخالفت نكند جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناظر پذيرفته خواهد شد و پس از آن مذاكرات عضويت آغاز مي شود.
شريعتمداري گفت : دولت مطالعات لازم را براي مقابله با تهديدهاي الحاق و حداكثرسازي فرصت هاي ناشي از آن انجام داده است اما اين مطالعات براي بخش هاي دولتي است وي از بخش هاي غيردولتي و تشكلهاي خصوصي خواست مطالعات لازم را براي برخورد فعال با اين پديده انجام دهند و آثار الحاق را مديريت كنند.
وي گفت : بخش اقتصادي كشور بايد از هم اكنون به فكر رقيبان خود در خارج از كشور و داخل كشور باشد و هشياري خود را حفظ كند.
شريعتمداري با بيان اينكه بيشتر كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني به صورت هاي پنهان و يارانه هاي نا نوشته , سياستهاي تبعيض اميز اتخاذ مي كنند , گفت : جمهوري اسلامي ايران نيز بايد براي اعمال سياستهاي تبعيضي و مقابله به مثل اماده باشد و از بخش هاي اقتصادي خود حمايت كند.

قيمت انواع غذا در رستوران هاي تهران افزايش يافت


رئيس اتحاديه رستوران داران تهران گفت : افزايش قيمت مواد اوليه در سال 84 موجب افزايش قيمت انواع غذا در رستوران هاي تهران شده است .
« محمدحسين آرمين » ديروز افزايش قيمت غذا را به زيان رستوران داران دانست و گفت : افزايش قيمت ها , قدرت خريد مردم را پايين مي آورد و رستوران ها خالي از مشتري مي شوند.
اتحاديه رستوران داران حدود 800 عضو صاحب پروانه كسب و تحت پوشش دارد , ضمن آنكه دهها رستوران نيز به صورت غيرمجاز و بدون پروانه كسب درسطح تهران فعاليت دارند.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسي قيمت ها سازمان بازرگاني استان تهران نيز در اين خصوص گفت : قيمت انواع غذا در رستوران هاي تهران بين 15 تا 30 درصد در سال جاري افزايش داشته است .
« يدالله صادقي » در اين خصوص افزود : اين افزايش قيمت به خاطر رشد قيمت مواد اوليه مصرفي رستوران ها بوده است .
وي اظهار داشت : چنين مجوزي از سوي سازمان بازرگاني يا حتي اتحاديه صادر نشده است و اعضا با توجه به نوسانات افزايش قيمت مواد اوليه در بازار داخلي خود اقدام به افزايش قيمت غذا كرده اند.

با امضاي موافقتنامه رسمي ميان مسئولين دو كشور
اعزام نيروي كار به ايتاليا قطعي شد


با امضاي توافقنامه ميان وزارت كار و امور اجتماعي كشورمان و وزارت كار و سياست هاي اجتماعي ايتاليا , اعزام نيروي كار در سطوح فني و تخصصي به اين كشور قطعي شد.
به گزارش خبرگزاري فارس , پيروز سعادتي مديركل توسعه اشتغال در خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعي در نشست هفته نامه بازار كار كه با عنوان برنامه هاي اعزام نيروي كار به خارج از كشور در دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات برگزار شد. گفت : در اين توافقنامه مواردي همچون قوانين ايتاليا درباره نيروي كار غيراروپايي و ورود آن به بازار كار اين كشور چگونگي حمايت هاي مالي از نيروي اعزامي و خانواده هاي ايشان سياست هاي كاريابي هاي ايتاليايي مورد بررسي دوطرف قرار گرفت .
وي به اختصاص 79 هزار و 500 مجوز كار به كشورهاي مختلف در سال 2005 از سوي كشور ايتاليا اشاره كرد و افزود : به علت آماده نبودن برخي شرايط اوليه در كشور از اين ميزان سهميه اي به ايران اختصاص نيافت . ولي براساس اين توافق نامه 2 كد قانوني 23 و 27 در مورد جذب نيروي كار خارجي غير اروپايي به ايران اختصاص داده شد كه قرار شد طرف ايتاليايي تا يك ماه آينده روش كار خود در اين باره را براي ما ارسال نمايد و در نهايت با همكاهنگي سفارت ايتاليا در تهران شرايط اعزام متقاضيان به اين كشور اعلام شود.
مديركل توسعه اشتغال در خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعي تسلط به زبان ايتاليايي را ازجمله شرايط اوليه در خصوص اعزام نيرو به اين كشور عنوان كرد و گفت : تاييد مدارك فني متقاضيان و احراز حداقل استانداردهاي موردنظر صنايع اين كشور ازجمله ديگر شرايط لازم است .
وي توسعه سياست ها و روش هاي كارآفريني در ايران و ارتقاي آموزش هاي فني و حرفه اي را ازجمله ديگر مفاد اين توافق نامه برشمرد و در اين باره تصريح كرد : بر اين اساس تا دو ماه آينده يك تيم كارشناسي از ايتاليا به ايران خواهد آمد و نيازهاي آموزش هاي فني و حرفه اي ما را در ابعاد نرم افزاري استاندارد و شيوه هاي آموزشي و سطح تحصيلات مربيان بررسي خواهند نمود.
وي به مشكل سوابق كار نيروي كار ايراني شاغل در اين كشور به علت عدم احتساب سوابق بيمه اي آنها اشاره كرد و درا ين باره اظهار داشت : دولت ايتاليا قبول كرد با همكاري وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي ايران نسبت به انعقاد قرارداد مشترك با عنوان سيستم تامين اجتماعي دوگانه براي تمامي ايرانيان كه داراي قرارداد كار مشخص هستند اقدام نمايد و بر اين مبنا درصدد بازنشستگي و كارفرمايي طرف ايتاليايي به صندوق مشخصي در سازمان تامين اجتماعي ايران واريز مي شود. لذا جهت مذاكره و عقد قرارداد نهايي تيمي ويژه از ايتاليا به ايران خواهند آمد.
وي تسهيل ورود نيروي كار متخصص ايتاليايي در همكاري هاي مشترك بين ايران و ايتاليا را نيز از ديگر مفاد اين توافقنامه برشمرد و افزود : ورود نيروي كار ايتاليايي تنها در تخصص هايي كه كمبود داريم با تاييد شوراي عالي فني در وزارت كار صورت خواهد گرفت و در همين راستا نيروي كار متخصص ايتاليايي موظف است دانش خود را به سه نيروي كار ايراني در مدت حضور خود انتقال دهد.