بسم الله الرحمن الرحيم
انتشار سند مربوط به پيشنهادهاي هيئت ايراني مذاكرات
هسته اي با سه كشور اروپائي , نشان داد كه اين هيئت همانطور كه
پيش بيني ميشد و بارها نيز تاكيد شد , بهيچوجه صلاحيت هاي
لازم را براي اين كار ندارد. نگاهي به محتواي اين سند نشان
ميدهد كه نه تنها پيشنهادهاي مطرح شده در آن با مصالح و
منافع كشور منطبق نيست , بلكه تعبير درست درباره آن اينست
كه : اين , سند فروش استقلال ايران است .
مفاد بخشي از پيشنهادها چنين است .
تصويب پروتكل الحاقي از سوي دولت
تقديم لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي براي استفاده
صلح آميز از فناوري هسته اي
تقديم لايحه تصويب پروتكل الحاقي به مجلس شوراي
اسلامي و اتخاذ تدابير مناسب براي تصويب آن
اعلام سياست مربوط به تعيين سقف براي توليد اورانيوم غني
شده ضعيف
پذيرش محدوديت نصب و آزمايش 3 هزار دستگاه سانتريفيوژ
در مركز نطنز
اجازه حضور مستمر به بازرسان آژانس در مركز تبديل اورانيوم
در نطنز
اين پيشنهادها همگي برخلاف حقوق مسلم كشورهاي عضو
پيمان منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي (ان , پي . تي ) است .
براساس اين پيمان , كليه كشورهاي عضو حق دارند فناوري
صلح آميز هسته اي شامل چرخه سوخت داشته باشند ,
محدوديتي در برخورداري از ميزان تجهيزات ندارند , مجبور به
امضا پروتكل الحاقي نيستند , الزامي براي اعلام سقف توليد
اورانيوم غني شده ندارند , حضور بازرسان آژانس بين المللي
انرژي اتمي چارچوب خاصي دارد كه كشورهاي عضو در مورد
آن تصميم گيري مي كنند و اين تصميم گيري ها بهيچوجه تحت
فشار آژانس نيست و تصويب لايحه اي توسط مجلس
قانونگذاري مبني بر اينكه فناوري هسته اي صلح آميز باشد از
شرايط پيمان نيست بلكه يك اقدام خلاف عرف و مباين با
استقلال كشور است . اين , همان چيزي است كه سال گذشته
بعضي از نمايندگان مجلس هفتم آنرا تحت عنوان قانون
ممنوعيت ساخت سلاح اتمي در قالب يك طرح به مجلس ارائه
دادند ولي تحت فشار افكار عمومي آنرا پس گرفتند.
تعهد دادن به اروپائي ها براي تصويب لايحه پروتكل الحاقي
نيز علاوه بر آنكه كشور را زير بار فشارهاي بي جهت جاسوسان
آمريكا و اسرائيل , كه در پوشش بازرسان آژانس عمل مي كنند ,
بردن مي باشد , اصولا تعيين تكليف براي مجلس شوراي اسلامي
توسط افرادي خارج از مجلس است كه با استقلال قوه مقننه و
استقلال كشور مباين است . نمايندگان مجلس اگر به سوگندي كه
خورده اند پاي بند باشند بايد عليه اين پيشنهادها بشورند و
بهيچوجه اجازه ندهند هيئت مذاكره كننده هسته اي آنها را ملزم
به تصويب چنين لوايح ننگيني كه با استقلال كشور در تضاد است
نمايند.
تعيين نمودن سقف براي تجهيزات هسته اي , ميزان توليد
سوخت اتمي و تعداد سانتريفيوژها برخلاف حقوقي است كه
بموجب « ان . پي . تي » براي كليه كشورهاي عضو در نظر گرفته
شده است . حيرت آور بودن چنين تعهدي هنگامي بيشتر روشن
مي شود كه توجه داشته باشيم براي تامين سوخت يك نيروگاه
اتمي حدود 60 هزار سانتريفيوژ لازم است . اين رقم را با 3 هزار
سانتريفيوژ پيشنهادي مقايسه كنيد و به اين نكته توجه نمائيد كه
بدين ترتيب نام آنچه در مركز نطنز انجام خواهد شد نه تنها
فعاليت هسته اي نخواهد بود بلكه بهتر است گفته شود نوعي
تعطيلي محترمانه اين مركز مي باشد.
اكنون ببينيم در برابر اينهمه تعهد و امتياز كه هيئت هسته اي
ايران به اروپائي ها پيشنهاد كرده , از اروپائي ها چه چيزهائي
خواسته است .
اعلام سياست اتحاديه اروپا براي ضمانت دسترسي ايران به
بازارهاي اين اتحاديه
شناختن ايران به عنوان منبع عمده انرژي براي اروپا جهت
امكان سنجي براي ايجاد نيروگاه هاي هسته اي جديد در ايران
اعلام سياست اتحاديه اروپا به منظور تضمين دستيابي ايران به
فناوري هسته اي پيشرفته
اعلام آمادگي اتحاديه اروپا براي مشاركت در ساخت
نيروگاه هاي هسته اي جديد در ايران
عادي سازي موقعيت ايران در مقررات كشورهاي عضو گروه
هشت براي كنترل صادرات اقلام دو منظوره
ضمانت هاي محكم براي تامين سوخت هسته اي مورد نياز
نيروگاه هاي انرژي هسته اي ايران
پيگيري فعال يك ابتكار از سوي اتحاديه اروپا براي ايجاد يك
منطقه عاري از سلاح هاي كشتار جمعي در
خاورميانه .
همانطور كه ملاحظه مي كنيد , آنچه به عنوان تعهدات اروپا
در نظر گرفته شده , اولا هيچ امتيازي براي ايران محسوب
نمي شوند , ثانيا وعده هاي سرخرمن هستند و ثالثا در همينجا نيز
اميتازهائي براي اروپا در نظر گرفته شده است . در چند مورد ,
اعلام سياست اتحاديه اروپا در زمينه مسائل تجاري و اقتصادي
است كه اصولا مورد نياز ايران نيست و علاوه بر اين معلوم
نيست اين سياست ها چه خواهند بود. در چند مورد تكراري نيز
ساخت نيروگاه هاي جديد اتمي در ايران است كه به مفهوم
سودآوري براي اروپائيهاست البته اگر اين نيروگاه ها را بسازند و
مثل نيروگاه بوشهر آنهمه كارشكني و كلاه گذاري نكنند. تامين
سوخت اتمي براي ايران نيز آشكارا به اين معني است كه ايران
نتواند به توليد سوخت اتمي دست يابد و همواره دست نياز به
سوي اروپا دراز كند و البته اروپائي ها نيز هر وقت خواستند
سوخت بدهند و هر وقت نخواستند ندهند و هر هزينه سياسي كه
خواستند برايران تحميل كنند.
نتيجه پيگيري فعال اتحاديه اروپا براي ايجاد منطقه عاري از
سلاح هاي كشتار جمعي در خاورميانه نيز اين ميشود كه در
منطقه خاورميانه هيچكس به رژيم صهيونيستي هيچ فشاري
براي نابودي سلاح هاي اتمي وارد نكند و در همان حال ايران
حتي از چرخه سوخت اتمي هم محروم باشد!
تعهدات متقابل ايران و اروپا در اين سند پيشنهادي ,
مصداق كامل تقسيم ارث آن فرزند چموش بود كه به ساير وارث
ديگر مي گفت : اين گربه معو معو كن بابا از آن تو ـ آن قاطر چموش
لگدزن از آن من !
ايكاش ماجرا به چيزي از قبيل محروميت از ارث ختم
ميشد. متاسفانه پيشنهادهاي هيئت ايراني , سپردن تعهداتي
است كه با استقلال كشور در تضاد است و حتي يك كشور تحت
استعمار هم حاضر نيست آنرا بپذيرد.
خوشبختانه براساس اطلاعات موجود , اين پيشنهادات
مربوط به خود هيئت است و مسئولان نظام آنرا تاييد نكرده اند.
ترديدي نيست كه مسئولان نظام نه تنها اين سند را كه در واقع
سند فروش استقلال كشور است , نخواهند پذيرفت بلكه پيشنهاد
دهندگان را نيز از عضويت در هيئت مذاكره كننده حذف و آنانرا
تنبيه خواهند كرد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بايد
براساس سوگندي كه ياد كرده اند عليه اين سند ذلت بار بشورند و
خواستار تعقيب و مجازات بانيان آن شوند. اينجا ايران انقلابي
است و چنين اسناد ذلت باري دون شان ملت انقلابي و آزاده
ايران است .
