بخش اقتصادي : نيروگاه زرگان « شهيد مدهج » از سوي
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي به مبلغ 44 ميليارد و هفتصد ميليون
تومان خريداري شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مستضعفان مهندس سعيد آرام
مديرعامل شركت صنايع برق و انرژي صبا (سهامي خاص ) متعلق به
سازمان صنايع و معادن بنياد ضمن اعلام خبر فوق گفت : پس از
مذاكرات متعدد با وزارت نيرو و توانير نيروگاه زرگان با قدرت نامي
418 مگاوات به قيمت 44 ميليارد و 700 ميليون تومان از وزارت نيرو
خريداري شد.
وي اضافه كرد : براساس قرارداد تنظيمي في مابين شركت صنايع
برق و انرژي صبا و توانير مقرر شد برق توليدي اين نيروگاه به مدت
15 سال و با قيمت مشخص در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد , خريداري
نيروگاه زرگان با استناد به بند ب ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه
انجام شده است .
شايان ذكر است نيروگاه زرگان در استان خوزستان جاده اهواز ـ
شوشتر قرار دارد.
اين نيروگاه داراي 4 واحد نيروگاهي گازي به قدرت هر يك
32 مگاوات و 2 واحد بخاري هر يك به قدرت 145 مگاوات جمعا به
قدرت نامي 418 مگاوات است .
يك اقتصاددان :
مردم همچنان شاهد تعلل مسئولان در قبال گراني
ميوه هستند
|
استاد دانشگاه علامه طباطبايي تعلل مجلس و دولت در قبال مقابله
با گراني را به ضرر مصالح عمومي مردم دانست و گفت : مردم بيش از اين
نمي توانند در قبال يك معضل سياسي , شاهد سكوت مسئولان بمانند.
دكترشريفي در گفتگو با خبرنگار « شبكه خبر دانشجو » , با تاكيد بر
بالا بودن قيمت ها در ميادين عرضه ميوه و تره بار و پائين بودن شديد
كيفيت انواع ميوه خاطرنشان كرد : سكوت مسئولان در قبال مافياي
پشت پرده ميوه و تعلل در مقابله با گراني ها با هيچ منطق ملي و حقوقي
سازگار نيست .
وي افزود : در شرايطي كه مردم شديدا در تهيه مواد و مايحتاج خود
در مضيقه هستند ديگر نبايد شاهل تعلل در حل و فصل گراني ها و تورم
از سوي مراجع قانوني و اجرايي باشيم .
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد : شبكه توزيع ميوه هم اكنون در اختيار
افرادي است كه در برخي دستگاه هاي ذيربط نفوذ داشته و مانع توزيع به
موقع ميوه هستند و همين امر موجب شده تا قيمت همچنان بالا بماند.
شريفي همچنين با اشاره به اظهارات نمايندگان راجع به حضو يك
مسئول ارشد دولتي در پشت صحنه گراني هاي اخير در حوزه ميوه و
تره بار هم گفت : متاسفانه برخي افراد سياسي از پست هاي اقتصادي در
جهت منافع حزبي خود سواستفاده مي كنند كه دستگاه هاي اطلاعاتي
بايد در صورت صحت آن به مقابله با آن ها بپردازد.
|
بودجه مجدد دولت براي فارغ التحصيلان
دانشگاهي بيكار
|
دولت به منظور جلوگيري از فرار مغزها و ايجاد اشتغال مولد براي
متخصصان فارغ التحصيل دانشگاه ها مبلغ 100 ميليارد ريال تسهيلات
اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار « شبكه خبر دانشجو » , هيات دولت بانك مركزي
را موظف كرد تا اين مبلغ را از طريق دفتر همكاري هاي فناوري رياست
جمهوري تامين كند.
بنابراين گزارش طي چند سال گذشته بسياري از دانشگاهيان
نتوانسته اند در دستگاه هاي دولتي كه نياز به تخصص آن ها دارد , جذب
شوند و برهمين اساس هم اكنون آمار بيكاري دانشجويان فارغ التحصيل
بسيار بالاست .
بيكاري فارغ التحصيلان درحال حاضر چنان است كه آن ها براي
دستيابي به يك حقوق ثابت ماهيانه اندك حاضرند فعاليت هايي را قبول
كنند كه در شان علمي آنها نيست .
مسئولان دولتي بايد به جاي اختصاص اعتبارات مالي كه نظارت
كافي هم بر روي آن ها وجود ندارد , نسبت به ايجاد شغل متناسب با
دانشجويان فارغ التحصيل اقدام كنند.
|
نام برنده مناقصه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي تا
چندروز آينده ابلاغ مي شود
|
معاون صنعت ومعدن قرارگاه خاتم الانبيا اعلام كرد : تا چند روز
آينده برنده مناقصه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي به كنسرسيوم مربوط
ابلاغ مي شود.
اكبر مرتضوي در گفت وگو با خبرنگار شانا با بيان اين مطلب گفت :
ارزش قرارداد توسعه و ساخت فاز 15 و 16 دو ميليارد دلار است .
وي گفت : در صورتي كه ساخت و بهره برداري از فاز 15 و 16 را
كنسرسيوم ايراني انجام دهد , براي اولين بار انحصار خارجي ها در
اجراي پروژه هاي نفتي كشور مي شكند.
مرتضوي اظهار اميدواري كرد : انجام پروژه فازهاي 15 و 16 به اين
قرارگاه سپرده شود چون كه در اين صورت بيش از 70 درصد اجراي
تاسيسات مربوط به بخش خشكي و ساخت پالايشگاه به عهده قرارگاه
خاتم الانبيا خواهد بود.
وي ادامه داد : از پروژه هاي جديدي كه در سال جاري به
بهره برداري مي رسد , ساخت مخازن يك ميليون بشكه اي نفت خارك
است كه كار اجرايي آن به اتمام رسيده و آماده تحويل است .
مرتضوي همچنين از احداث مخازن جديد در اصفهان به منظور
ذخيره سازي بنزين خبر داد كه با شركت پالايش و پخش بسته شده است
و 4 مخزن با ظرفيت 40 ميليون ليتر ساخته خواهد شد كه تجهيز
كارگاهي آن شروع شده است .
همچنين انجام پروژه هاي بازسازي ابزار دقيق مجتمع مخازن
خارك كه با همكاري شركت هاي سوئدي , ژاپني و انگليسي 90 درصد
پروژه انجام شده است و در نيمه اول امسال وارد مرحله تحويل موقت
مي شود.
|
76 هزار هكتار از اراضي كشاورزي زير پوشش آبياري تحت
فشار قرار گرفت
|
بخش اقتصادي : در جلسه شوراي عالي آبياري تحت فشار كه با حضور
قائم مقام وزير جهاد كشاورزي معاونين و مسئولين اين وزارتخانه برگزار
شد. آقاي مهندس غلامرضا صحرائيان قائم مقام وزير جهاد كشاورزي
گفت : طي سال 83 با صرف اعتباري بالغ بر 106 ميليارد تومان بيش از 76
هزار هكتار از اراضي كشاورزي كشور تحت پوشش طرح آبياري تحت فشار
قرار گرفته است .
وي گفت : بااجراي اين ميزان طرح ضمن ايجاد اشتغال براي 13 هزار نفر
و افزايش توليد محصولات كشاورزي به ميزان 960 هزار تن . در مصرف آب
كشاورزي نيز به ميزان 440 ميليون متر مكعب صرفه جويي شده است .
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي مهندس صحرائيان
خاطر نشان ساخت : طي 3 سال اخير مطالعه اجراي طرح آبياري تحت فشار
در سطح 420 هزار هكتار از اراضي كشور انجام گرفته كه از اين مقدار 178
هزار هكتار مربوط به سال 83 بوده است .
بر اساس پيش بيني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
تورم در سال جاري 14,5 درصد و نقدينگي 24 درصد افزايش مي يابد
|
بخش اقتصادي : برا ساس پيش بيني اقتصادي , اقتصاد ايران در سال
جاري 7,1 درصد . سرمايه گذاري 11,1 درصد . مصرف كل 4 درصد .
نقدينگي 24 درصد و تورم 14,5 درصد رشد خواهد داشت .
دكتر حميد برادران شركا معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان
مديريت و برنامه ريزي ديروز در گفت و گو با خبرنگاران ضمن اعلام مطلب
فوق افزود : نرخ بيكاري نيز بر اساس نظر مركز آمار 10 درصد خواهد بود .
شركا درباره تحقق اهداف اقتصادي در 5 سال گذشته گفت : متوسط
رشد اقتصادي در سالهاي اجراي برنامه سوم 6 درصد بود و اهداف مورد
نظر در اين زمينه تحقق يافته است .
رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي با اشاره به گزارش صندوق
بين المللي پول درباره چشم انداز اقتصادي ايران گفت : گزارشهاي اين
سازمان حاكي است ايران امسال هم در ميان كشورهاي خاورميانه بالاترين
رشد اقتصادي راخواهد داشت .
شركا در پاسخ به سئوالي درباره علل كاهش رشد اقتصادي در سال 83
گفت : اين كاهش به علت ركود فعاليت در بخش هاي نفت , ساختمان و
كشاورزي بود اما ارزش افزوده بخش هاي صنعت و خدمات افزايش يافته
است .
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ويژگي لايحه نظام هماهنگ
پرداخت را سيستم امتيازي آن ذكر كرد و گفت : در نظام جديد به شغل و
شاغل امتيازاتي داده مي شود و حقوق كاركنان دولت براساس اين امتيازات
محاسبه و پرداخت خواهد شد.
شركا خاطرنشان كرد : در اين نظام جديد به همه مسائل استخدامي
كاركنان دولت از جمله چگونگي پرداخت توجه شده است .
شركا در پاسخ به اين سئوال كه چرا حقوق كاركنان دولت در سال 84
كمتر از ميزان تورم افزايش يافته است , گفت : ميزان تورم براي سال 84
حدود 14,5 درصد برآورد شده است اما با اجراي طرح تثبيت قيمتها قرار
بود 3 تا 5 درصد از تورم كاهش يابد كه با اين فرض حقوق كاركنان دولت
11,5 درصد افزايش يافته است .
وي افزود : منابع مالي دولت محدود است و امكان افزايش حقوق
كاركنان دولت بيش از 11,5 درصد وجود نداشت .
شركا درباره اقدامات دولت براي پاسخگويي به مطالبات معلمان گفت :
در 3 سال گذشته حقوق معلمان به طور متوسط از 76 هزار تومان به 230
هزار تومان افزايش يافته و دولت به خواسته هاي اين قشر توجه خاصي
داشته است .
وي درباره ميزان كسري بودجه در سال 83 گفت : سال گذشته در مجموع
حدود 2500 ميليارد تومان از درآمدهاي دولت تحقق نيافت كه بخش عمده
اين عدم تحقق در بخش واردات خودرو , فروش سهام شركت هاي دولتي ,
فروش اوراق مشاركت , قرارداد ترك سل و فروش خدمت سربازي بوده
است .
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد : در سال 83
حدود 6 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي بخش خصوصي كشور
گشايش اعتبار شد.
وي موجودي حساب ذخيره ارزي را در سال گذشته 10 ميليارد دلار
اعلام كرد و گفت : از اين ميزان , مقداري به منظور تعهدات قانوني برداشت
شده و بخشي از آن هم براي توسعه سرمايه گذاري مولد به بخش خصوصي
اعطا شده است .
معاون وزير جهادكشاورزي :
بانكها تنها 17 درصد از تسهيلات را به بخش كشاورزي اختصاص
دادند
|
معاون اقتصادي و برنامه ريزي وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه
براساس قانون , بانك ها موظف شده اند 25 درصد تسهيلاتشان را به بخش
كشاورزي اختصاص دهند گفت : متوسط تسهيلات اعطايي بانك ها به اين
بخش 17,3 درصد بوده است .
بخشنده افزود : براساس آمار , بانك ها از حدود 300 هزار ميليارد كه
سهم بخش كشاورزي بوده است فقط 210 هزار ميليارد پرداخت كرده اند و
در بخش بازرگاني كه قرار بود 4,5 درصد تسهيلات بانكي به آن اختصاص
يابد 22,4 درصد اختصاص يافت .
وي با گلايه از بانك ها گفت : با وجود مصوبه دولت مبني براينكه سرمايه
در گردش بايد يكساله باشد اما بيشتر بانك ها اين مصوبه را اجرا نكردند.
معاون وزير جهاد كشاورزي بااشاره به اينكه توان تخصصي و
كارشناسي بانك ها براي بررسي طرح هاي كشاورزي بسيار ضعيف است
افزود : به همين علت تصويب اين طرح ها بسيار طولاني مي شود مهدويان
مديركل بررسي اقتصادي بانك مركزي نيز در اين مصاحبه گفت : 25 درصد
سهمي كه در قانون برنامه سوم ذكر شده ناظر به كل است و سهم هايي كه در
محاسبات و گزارش ها منعكس مي شود. ناظربر تسهيلات بخش غيردولتي
است و در آن سهم گذاري براي تسهيلات بخش دولتي معنا ندارد. وي
افزود : دولت براساس اولويت هاي خود در قالب برنامه هاي پنج ساله و
بودجه هاي سنواتي تكاليفي براي نظام بانكي كشور تعيين مي كند كه بانكها
فارغ از اين سهم , آن تكاليف را اجرا مي كنند.
وي شركت هاي مباشر و بخش آب , كشاورزي و سد سازي در دولت را
دو نمونه از اين تكاليف دانست و گفت : مانده بخش آب و سدسازي حدود
40 هزار ميليارد ريال است كه در سهميه لحاظ نشده است .
اين مقام مسئول در بانك مركزي بااشاره به اينكه 25 درصد تسهيلاتي
كه بايد بانك ها به بخش كشاورزي مي دادند اختصاص داده شده است گفت :
از اين ميزان 17 تا 18 درصد در بخش غيردولتي صرف شد .
|
مرحله نخست شهرك گلخانه اي هشتگرد فردا با حضور رئيس
جمهور افتتاح مي شود
|
وزير مسكن و شهرسازي گفت : مرحله نخست شهرك گلخانه اي
هشتگرد فردا با حضور رئيس جمهور افتتاح مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر علي عبدالعلي زاده ديروز در مصاحبه با
خبرنگاران بااشاره به اينكه براساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي
محدوده شهرها نبايد تا سال 1400 گسترش يابد , گفت : وزارت مسكن و
شهرسازي مالك 100 هزار هكتار از زمين هاي كشور در حوزه استحفاظي و
پيراموني شهرها است .
وي افزود : براي استفاده مناسب و بهينه از اين زمين و ايجاد كارآفريني و
اشتغال , بهره برداري كشاورزي از اين زمينها در دستور كار قرار گرفته است .
وزير مسكن و شهرسازي گفت : به همين منظور زميني به وسعت 170 هكتار
در شهر جديد هشتگرد به كشت گلخانه اي با استفاده از فناوري ابكش يا
هيدروپونيك اختصاص يافت .
|
صادرات غيرنفتي به مرز 10 ميليارد و 800
ميليون دلار رسيد
|
بخش اقتصادي : ارزش صادرت غير نفتي كشور شامل صادرات كالا و
خدمات در سال 1383 به بيش از 10 ميليارد و 724 ميليون و 800 هزار
دلار رسيد , كه در مقايسه با سال 1382 بيش از 23,6 درصد رشد داشته
است .
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران , با توجه به 10
ميليارد و 653 ميليون دلار صادرات غيرنفتي در نظر گرفته شده توسط هيات
وزيران در سال 1383 , حدود 100,7 درصد از اهداف كمي برنامه سوم
توسعه در خصوص پيش بيني صادرات غيرنفتي تحقق يافته است .
از اين ميزان , نزديك به 7 ميليارد و 141 ميليون دلار به صادرات كالا و
بيش از 3 ميليارد و 584 ميليون دلار به صادرات خدمات و بيش از 454
ميليون دلار به صادرات از طريق بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني
اختصاص دارد.
ميانگين قيمت فروش هر تن كالاي ايراني در بازارهاي هدف در سال 83
حدود 423,1 درصد بوده , كه 9,8 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد
نشان مي دهد.
همچنين پارسال صادرات محصولات (بااحتساب پتروشيمي و فلزات
اساسي ) , با 4 ميليارد و 452 ميليون دلار , 68,5 درصد از كل صادرات
كالاهاي غيرنفتي را به خود اختصاص داده است . ضمن آن كه سهم
محصولات كشاورزي در صادرات غيرنفتي كشور در سال 83 بيش از 18,8
درصد , محصولات كشاورزي , فرش دستباف و صنايع دستي 8,4 درصد , و
صادرات مواد معدني 4,3 درصد بوده است .
در بخش صادرات خدمات نيز بر اساس پيش بيني هاي انجام شده , از
مجموع صادرات خدمات , نزديك به يك ميليارد و 8 ميليون دلار به درآمد
حاصل از توريسم , يك ميليارد و 623 ميليون دلار درآمدهاي مربوط به
حمل و نقل و ترانزيت , نزديك به 942 ميليون دلار درآمد طرح هاي خدمات
فني و مهندسي و حدود 12 ميليون دلار به درآمد حاصل از برگزاري
نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خدمات مسافري كشتيراني اختصاص
دارد.
براساس اين گزارش , حدود 122,1 درصد از اهداف كمي تعيين شده
براي اين بخش در سال 1383 تحقق يافت , كه حدود 22,1 درصد بيش از
اهداف در نظر گرفته شده بوده است .
| | | | | | | | |