مقدمه
« منابع مالي حكومت اسلامي » , بخش دوم مباحثي است كه
اخيرا به قلم آيت الله حاج شيخ محمد مومن در زمينه حكومت
اسلامي منتشر شده است . اين اثر كه به زبان عربي است « الولايه
الالهيه الاسلاميه » « او الحكومه الاسلاميه زمن حضور المعصوم
و زمن الغيبه » نام دارد و جلد اول به دو موضوع « ادله ولايت
سياسي و حكومت ائمه معصومين » و « اختيارات ولي امر »
اختصاص دارد. و در جلد دوم كه « منابع مالي » مورد بحث قرار
گرفته , اين مسائل مطرح شده است : 1 ـ انفال 2 ـ خمس 3 ـ زكات
4 ـ درآمد موقوفات عامه 5 ـ اراضي مفتوحه عنوه 6 ـ جزيه 7 ـ
ماليات ها
كتاب « الولايه الالهيه الاسلاميه » با توجه به قوت علمي
مولف و اهتمام وي در بررسي مسائل حكومت اسلامي , اثري
ارزشمند و قابل استفاده است كه به لحاظ عمق و دقت استدلال ,
و گستردگي مسائل مطرح شده ممتاز و برجسته تلقي مي شود به
خصوص كه مباحث آن طي سالهاي متمادي در حوزه درس
خارج , القا شده و مورد تامل قرار گرفته است .
در مقاله حاضر , از سه زاويه نگاهي كوتاه و گذرا به مباحث
اين كتاب شده است .
1 ـ كتاب « الولايه الالهيه الاسلاميه 2 » نشان مي دهد كه بين
آرا مولف , با افكاري كه در دهه اول جمهوري اسلامي بر
شوراي نگهبان و جامعه مدرسين حاكم بوده است , چه فاصله اي
وجود دارد و يا چه تحولي صورت گرفته است . مثلا در بحث
ماليات ها , كه در گذشته تحت عنوان « ضرورت » مجاز شمرده
مي شد و حتي « ضرورت بسيار شديد » مجوز دريافت آن بود;
اينك تحت عنوان « مصلحت » قرار گرفته است . قبلا نمايندگان
جامعه مدرسين به دولت و مجلس اعلام مي كردند : « ما مي گوئيم
غير از خمس و زكوت , انفال و آنچه « ضرورت بسيار شديد »
اقتضا مي كند و مردم از طريق تبرعات نپردازند , ماليات ديگري
برعهده مسلمين نيست » ولي در اين كتاب آيت الله مومن موضوع
« عنوان ثانوي » و ضرورت را به صراحت نفي كرده و معتقد است
چون ولي امر , داراي مقام « ولايت » است , لذا براي هرگونه
تصرفي در اموال مردم بر مبناي مصلحت آنان , مجاز است و اين
تصرفات , محدود به رضايت مالكان نيست . وي سپس مي افزايد :
اين اجازه تصرف براي ولي امر , به دليل انطباق يك « عنوان
ثانوي » نيست بلكه حق تصرف او با حق تصرف صاحبان اموال ,
« ولي امر » هم براي تصرف در آن مال مجاز است , چون « ولي
مالك » است :
« ان جواز التصرف في اموالهم لولي الامر ليس بموجب
عنوان ثانوي , بل في عدل واحديجوز للمالك نفسه ان يتصرف
في ماله لانه ماله , ولولي الامر ايضا ان يتصرف في ماله لانه ولي
المالك » (ص 457 )
اين ديدگاه , كاملا در تعارض با نظريه اي است كه در دهه 60
بسياري از اقدامات دولت اسلامي را به دليل دخالت و تصرف
در اموال مردم , نامشروع مي دانست . از آن جمله شوراي نگهبان ,
قانون اراضي شهري را به دليل مغايرت با « الناس مسلطون علي
اموالهم » , تاييد نكرد . (1360,5,29 )
آيت الله آذري قمي هم كه آن روزها در موقعيت
تئوري پردازي براي اين جريان فكري بود , در مجله نور علم
(نشريه جامعه مدرسين ) نوشت : « اگر دولت هزينه هاي خود را از
راه ماليات , آنهم بدون رضايت ماليات دهندگان تامين كند ,
برخلاف تعهدي است كه پيامبر(ص ) به مردم جهان داده است
كه اسلام بياوريد , نماز بخوانيد و او هم غير از خمس و زكات از
آنها چيزي نگيرد » (مرداد 1364 )
اگر اين گونه ديدگاهها همراه با مباني و استدلال هاي آن در
كتاب « الولايه الالهيه الاسلاميه » نقل مي شد و مورد نقد قرار
مي گرفت , خوانندگان امروزي , به خوبي در جريان تحولاتي كه
در دو دهه اخير در ذهنيت فقهي حوزه در زمينه حكومت اسلامي
رخ داده است , قرار مي گرفتند و به درستي درك مي كردند كه
حضرت امام خميني حوزه را با همه سرسختي هايي كه از خود
نشان مي داد , چگونه متحول ساخت و امروز فهم فقهي و بينش
سياسي حوزه , تا چه حد مديون آن رهبر فقيد فرزانه
است .
اگر نگوئيم سرزمين انديشه فقهي حوزه هم اينك از كدام
سرچشمه حيات بخش مشروب مي شود , در برابر امام و
جمهوري اسلامي كفران نعمت كرده ايم و آيا مي توان تصور كرد
كه بدون امام , انديشه فقهي حوزه هاي علميه , امروز چه وضعي
داشت
2 ـ به نظر مي رسد هنوز هم پاره اي از آرائي كه در كتاب
« الولايه الالهيه الاسلاميه » مطرح شده است با مباني حضرت
امام خميني فاصله دارد و مولف در مواردي از توجه و تامل در
مباني حضرت امام باز مانده است . مثلا مولف معتقد است كه
ماموران زكات بايد سخن موديان زكات را بپذيرند و اگر صاحبان
اموال ادعا كردند كه زكات برعهده ما نيست و يا آن را
پرداخته ايم , بايد ادعاي آنها مورد تاييد قرار گرفته و ماموران
حكومت حق پي گيري موضوع وبررسي دارائي آنها را ندارند
(ص 244 ) يگانه مستند اين نظريه , دستورالعملي است كه
اميرالمومنين براي برخي ماموران مالياتي خود صادر نموده و به
آنان سفارش كرده است كه سخن مردم را در اين باره قبول كنند و
از آنان توضيح نخواهند :
تقول : هل لله في اموالكم من حق فتوودوه الي وليه فان قال
لا , فلاتراجعه .
« نهج البلاغه , نامه 25 )
ولي نظر حضرت امام اين است كه اين جمله نهج البلاغه ,
نمي تواند مبناي يك « فتواي كلي » قرار گرفته و دست حاكم را
براي بررسي اموال اشخاص و تحقيق درباره اداي زكات , ببندد و
حاكم را از پي گيري « حقوق فقرا » كه در اموال اغنيا قرار دارد ,
باز دارد. زيرا اين جمله نهج البلاغه يك حكم كلي شرعي نيست ,
بلكه يك « دستور حكومتي » است كه برحسب شرايط خاص ,
صادر شده است و نمي تواند مبناي « فتوا » قرار گيرد. بلكه در اين
باره بايد به اساس ادله اي كه « فقرا را در اموال اغنيا شريك
مي داند » , فتوا داد. امام خميني از اينكه اين جمله نهج البلاغه و
رواياتي مانند آن , دست آويزي براي حمايت از سرمايه داران
قرار داده مي شود , اظهار تاسف مي كردند و شوراي نگهبان را از
چنين تفكري برحذر داشتند. حضرت امام به اعضاي شوراي
نگهبان فرمودند :
« امروز ما گرفتار دو جريان هستيم , يكي جرياني است كه
همين كه به نفع مستضعفين و محرومين سخن گفته شود و از
كاخ نشين ها و غاصبين حقوق مردم صحبتي بشود , مي گويند اين
همان كمونيسم است ... من متاسفم كه در بين آنها گاهي افرادي
هستند كه بعضي اوقات به احاديثي متوسل مي شوند مثلا مستند
خود را آن فرمايش حضرت اميرعليه السلام قرار مي دهند كه
ايشان به مالك اشتر(1 ) فرمودند . اولا اين فرمايش حضرت يك
« حكم حكومتي » است و « نمي شود » به آن « فتوي » داد... احتمال
است حضرت يا به لحاظ وضع خاص منطقه چنين حكمي كرده
باشند يا اينكه علم داشته اند كه مردم آن منطقه افرادي راستگو و
صادق هستند. اما ما حديث داريم كه مي شود با آن فتوي داد و
عمل كرد و آن اينكه « فقرا در مال اغنيا شريك هستند » مگرنه
اين است كه مال مورد شركت , مشاع است , پس فقرا در مال
اغنيا شركت دارند ... » (صحيفه امام 302,14 )
توجه به اينكه مباني دقيق و عميق حضرت امام , انتظاري
است كه از امثال آيت الله مومن وجود دارد. شخصيتي كه علاوه
بر سابقه تلمذ در محضرامام , به عنوان عضو فقهاي شوراي
نگهبان , مخاطب اين سخنان مي باشد و شايسته است كه در
مباحث خود , فضاي مناسب را براي طرح اين گونه مباني فراهم
آورد , متاسفانه جاي اين مهم در كتاب ايشان خالي
است .
3 ـ از مباحث تامل برانگيز كتاب درباره منابع مالي دولت
اسلامي بحثي است كه درباره « كنز » مطرح شده است . مولف
محقق براين باور است كه وقتي دولت حق برپا مي شود , « كنز
كردن » حرام است و مردم موظفند علاوه بر پرداخت واجبات
مالي خود از قبيل خمس و زكات , « كنوز » خود را هم در اختيار
ولي امر قرار داده تا در موارد مورد نياز حكومت مانند جهاد ,
مصرف نمايد. ولي در زماني كه دولت حق قيام نكرده است .
« كنز » كردن براي مردم , جايز است . و مقصود از « دولت حق » ,
دولتي است كه « پس از ظهور امام زمان » تشكيل مي شود. مستند
اين حكم , روايتي از امام صادق (ع ) است كه فرموده
است :
موسع علي شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف
فاذاقام قائمنا حرم علي كل ذي كنز كنزه حتي ياتيه به فيستعين به
علي عدوه و هوقول الله عزوجل « والذين يكنزون الذهب والفضه
ولاينفقونها في سبيل الله فبشر هم بغذاب اليم » (كافي
61,4 )
شيعيان ما آزادند كه آنچه را به دست آورده اند در موارد
شايسته و پسنديده , انفاق كنند , ولي وقتي كه قائم ما قيام كند ,
كنز كردن حرام است مگر آنكه صاحبانش آن را به آن حضرت
دهند تا در برابر دشمنان , مصرف نمايد همانگونه كه خداوند در
قرآن فرموده است : والذين يكنزون الذهب ...
مولف كتاب , از اين روايت استفاده كرده است كه :
1 ـ شيعيان در عصر غيبت براي هرگونه تصرف مشروعي در
اموال خود مجازند.
2 ـ آنان براي « كنز كردن » اموال خود مجازند .
3 ـ با قيام امام زمان و تصدي حكومت توسط ايشان , « كنز »
حرام مي شود.
4 ـ حرمت كنز , تنها يك حكم تكليفي است , ولذا كنز
درصورتي كه به امام داده نشود در مالكيت مالك آن باقي مي ماند
برخلاف خمس و زكوت ـ
5 ـ حرمت كنز در زمان امام زمان , يك حكم الهي است و با
مالياتي كه امام بر اموال مردم وضع مي كند متفاوت است .
6 ـ حكم كنز در عصر امام (ع ) و حرمت آن , حكمي خلاف
قواعد مسلم از قبيل ـ لايحل مال امري مسلم الابطيبه نفسه ـ
مي باشد , ولذا اين حرمت را از دوره ظهور امام (اذاقام قائمنا) به
دوره غيبت , و عصر تصدي حكومت توسط ولي فقيه نمي توان
تعميم داد.
نظريه فوق , داراي اشكالات متعددي است , ولي مشكل
اساسي آن اين است كه با استفاده از دو مطلب به استنتاج
پرداخته اند , يكي « الناس مسلطون علي اموالهم » و ديگري
روايت معاذين كثير كه با قيام ولي عصر كنوني در اختيار حضرت
قرار مي گيرد , و سپس به اين نتيجه رسيده اند كه در عصر غيبت ,
كنز كردن , مباح است ! درحاليكه نكته سومي در اينجا مورد
غفلت قرار گرفته است . اين نكته اساسي حكم قطعي قرآن درباره
كنز كنندگان است كه به « عذاب اليم » تهديد شده و خداوند از
كنزهاي گداخته اي كه بر بدن هايشان قرار مي گيرد , خبر داده
است :
والذين يكنزون الذهب والفضه ولاينفقونها في سبيل الله
فبشر هم بغذاب اليم , يوم يحمي عليها في نارجهنم فتكوي
بهاجباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ماكنزتم لانفسكم
فذوقواماكنتم تكنزون (توبه 34 و 35 )
چگونه در برابر اين سخن شديداللحن مي توان احتمال داد
كه حرمت كنز به عصر ظهور و بسط يد امام معصوم اختصاص
دارد و قبل از آن حتي با وجود حكومت اسلامي , كنز جايز
است كدام معصيت كبيره اي مانند ربا و زنا وجود دارد كه
حرمت آن اختصاص به زمان ظهور داشته باشد و آيا روايتي كه
فرضا ـ بر اباحه در عصر غيبت دلالت مي كند , قابل اعتبار
مي باشد
واقعا اگر حرمت كنز به زمان تصدي امام معصوم اختصاص
دارد , پس فرياد اعتراض آميز ابوذر در برابر معاويه چه وجهي
داشت و چرا دائما آيه حرمت كنز را به رخ او مي كشيد در
روايتي مي خوانيم :
« كان ابوذر الغفاري يغدوكل يوم وهوفي الشام فينادي با علي
صوته : بشر اهل الكنوز بكي في الجباه و كي في الجنوب و كي في
الظهور حتي يترددالحرفي اجوافهم . » (تفسير قمي )
مگرنه اين است كه ابوذر در عصر تصدي غيرمعصوم , كنز
كنندگان را به استناد قرآن محكوم مي كرد و بر خليفه مي شوريد
آيا واقعا حق به جانب معاويه بوده است و ابوذر در فهم قرآن به
خطا رفته و جاي اعتراض وجود نداشته است و مگر نه اين
است كه ابوذر به خاطر تكرار اين آيه از شام به ربذه تبعيد شد
جرم ابوذر اين بود كه با استناد به اين آيه , كنز را محكوم مي كرد!
زيدبن وهب مي گويد :
مررت علي ابي ذر بالربذه فقلت : ما انزلك بهذه الارض قال
كنا بالشام فقرات : والذين يكنزون الذهب والفضه ...
(الدرالمنثور)
اگر حكم حرمت كنز در عصر قبل از ظهور امام زمان
« فعليت » نداشت , پس چرا طرفداران خليفه در برابر خشم ابوذر
درصدد برآمدند تا « واو » را از « والذين يكنزون » حذف كنند و
حكم كنز را به اهل كتاب و احبار « اختصاص » دهند تا راه براي
كنز كنندگان درباري باز شود و مانعي در برابر زراندوزان وجود
نداشته باشد
به تعبير علامه طباطبائي , ابوذر در مقابل ثروت اندوزان به
« راي و اجتهاد » خود استناد نمي كرد , او خود به صراحت
مي گفت : « آنچه را از پيامبر شنيده ام مي گويم » و پيامبر هم درباره
ابوذر فرموده بود « راست گوتر از ابوذر وجود ندارد » (الميزان
259,9 )
جدا شگفت آور است كه در دولت اسلامي , از مشروعيت كنز
دفاع شود و حكم صريح قرآن در حرمت كنز , به عصر ظهور امام
زمان , اختصاص يابد
بنظر مي رسد منشا اين راي , برداشت نادرستي است كه از
روايت امام صادق (ع ) رخ داده است و گمان رفته است كه جمله
« موسع علي شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف » به معني
« جواز تصرف شيعيان در اموالشان و مجاز بودن كنز كردن »
است . و جمله بعد كه امام فرموده است : « فاذاقام قائمنا حرم علي
كل ذي كنز كنزه حتي ياتيه به فيستعين به علي عدوه » اينگونه
تفسير شده است كه با قيام امام كنز بر آنان حرام خواهد بود.
درحاليكه با توجه به حرمت كنز كه در قرآن منصوص است ,
روايت را اينگونه مي توان معني كرد كه امام در اصل حرمت كنز ,
تفصيل بين زمان حضور و غيبت را مطرح نفرموده اند و حرمت
كنز را به زمان خاصي , محدود نكرده اند , بلكه در عصر عدم بسط
يد ولي امر , تصرف در كنز را در اختيار خود شيعيان دانسته اند تا
نسبت به « مواد مصرف » به تشخيص خود عمل نموده و مطابق
صلاحديد خويش رفتار كنند , جمله « بوسع ان ينفقوا مما في
ايديهم بالمعروف » به اين معني است كه شيعه براي مصرف در
« موارد معروف » مجاز است , نه آنكه اجازه دارد كه در موارد
معروف مصرف نكرده و زراندوزي كند (حليت كنز)! اگر منظور
امام اجازه كنز و اباحه زراندوزي بودن , چرا بجاي « بيان جواز »
كنز « جواز انفاق در موارد معروف » را مطرح نموده اند و چرا از
« مصرف كردن براي خود » به « انفاق » تعبير شده است و چرا به
موارد « معروف » محدود گرديده است
تامل در اين حديث نشان مي دهد كه مقصود آن است كه
« حرمت كنز » يك حكم دائمي و كلي است و تفاوتي بين عصر
ظهور و غيبت وجود ندارد , و « حضور امام » صرفا منشا آن
مي شود كه ضرورتا كنز را بايد در اختيار امام قرار داد , تا توسط
ايشان « هزينه » شود برخلاف عصر غيبت كه « خود شيعيان » بايد
وظيفه « هزينه كردن » را برعهده گيرند.
برهمين اساس است كه « حضور » و « غيبت » در اين روايت
هم مانند بسياري موارد ديگر , كنايه از « بسط يد » و « عدم بسط
يد » است , از اين رو , درصورتي كه براي حاكم اسلامي , شرايط
بسط يد فراهم باشد , (حتي در دوره غيبت ) هزينه كردن كنز بايد
تحت نظر صورت گيرد. تعليلي كه در روايت براي لزوم ادا كنز
به امام آمده است نيز مويد همين تفسير عام است : « فيستعين به
علي عدوه » اين جمله نشان مي دهد كه حرمت كنز يك « مساله
خاص » حضور نيست , و وقتي « ولي امر » در راس جامعه اسلامي
قرار دارد , ثروت هاي انباشته را براي « مقابله با دشمنان » , در
اختيار مي گيرد.
متاسفانه مساله مهم كنز , كه يك موضوع مهم اقتصادي و
اجتماعي است , در فقه اسلامي , ناپديد شده است , درحالي كه
قرآن با اهميت ويژه آن را مطرح كرده است , در مباحث فقهي
متعارف , جايگاهي ندارد. در ميان علماي اسلامي , تنها علامه
طباطبائي است كه به بركت تامل در آيات قرآن , ذهنش به اين
مساله , مشغول شده است و به بحث جدي درباره آن پرداخته
است . (الميزان ج 9 ص 261 )
علامه در اين بحث نكات بسيار ارزشمندي را مطرح نموده
است كه در فرصت ديگري به طرح آن بايد پرداخت , نكاتي كه در
كتاب « الولايه الالهيه الاسلاميه » نه تنها مطرح نيست , بلكه كاملا
جهت گيري متفاوتي با آن دارد.
در كتاب « الولايه الالهيه الاسلاميه » مسائل تامل برانگيز
ديگري هم وجود دارد كه به مجال ديگري وا مي گذاريم .
(1 ) در اين تعبير ـ به مالك اشتر ـ سهوي اتفاق افتاده است ,
چون حديثي كه مورد استناد مخالفان اخذ ماليات قرار
مي گرفت , سخن امام علي (ع ) به « كارگزاران مالياتي » است كه در
متن آورده ايم . متاسفانه تنظيم كنندگان « صحيفه امام » بدون آنكه
متوجه اين سهو شوند , سخن امام خميني را به جمله اي از
عهدنامه مالك اشتر ارجاع داده اند كه اساسا ربطي به موضوع
بحث ندارد.
مگر نه اين است كه ابوذر در عصر تصدي غير
معصوم , كنزكنندگان را به استناد قرآن محكوم
مي كرد و بر خليفه مي شوريد آيا واقعا حق به جانب
معاويه بوده است و ابوذر در فهم قرآن به خطا رفته و
جاي اعتراض وجود نداشته است
جدا شگفت آور است كه در دولت اسلامي , از
مشروعيت كنز دفاع شود و حكم صريح قرآن
درحرمت كنز , به عصر ظهور امام زمان , اختصاص
يابد
