15 خرداد
شماره دوم از دوره سوم فصلنامه تخصصي « 15 خرداد » از سوي بنياد تاريخ
پژوهي ايران معاصر منتشر شده است . در فهرست شماره دوم فصلنامه 15 خرداد
عناوين زير ديده مي شود. امام خميني , انقلاب اسلامي وشالوده شكني سيطره
گفتمان هاي رسمي در حوزه سياست , آسيب شناسي اجمالي انقلاب اسلامي از
ديدگاه امام خميني ; تاملاتي نظري و تاريخي در علل و انگيزه هاي پيدايش
جريان آقاي منتظري , انقلاب اسلامي , رژيم صهيونيستي و استراتژي جنگ
پست مدرن ; قيام مسلحانه علي پهلوي بر ضد محمدرضا پهلوي ; كشكوئيه در
انقلاب ; انقلاب اسلامي براي ايران چه كرد راديكاليسم اسلامي و...
در شماره اول فصلنامه مذكور , چكيده يكي از مقالات اين فصلنامه را كه
عنوانش « انقلاب اسلامي براي ايران چه كرد » بود , درج كرديم . در شماره دوم
فصلنامه 15 خرداد , قسمت دوم مقاله « انقلاب اسلامي براي ايران چه كرد »
چاپ شده است كه بخش هايي از اين مقاله را براي استفاده خوانندگان درج
مي نمائيم .
همان طور كه گفته شد , پرسش از عملكرد انقلاب اسلامي . پرسش از نحوه
نگاه دين به حوزه عمومي بوده و يك پرسش بنيادين مي باشد. روش اين پژوهش
در پاسخ به اين پرسش , يك روش تطبيقي است . براي دستيابي به پاسخ هاي
منطقي و مناسب به اين پرسش , دستاوردهاي انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي
به عنوان دو حركت بزرگ اجتماعي ايران در دوران معاصر , مقايسه خواهد
گرديد.
اركان اصلي و اساسي اين مقايسه در بخش اول اين پژوهش مطرح شد. در
اين بخش تلاش خواهيم كرد معيارهاي ملموس دگرگوني سياسي , اقتصادي و
اجتماعي ايران در دوره هفتاد ساله مشروطه و دوره بيست و پنج ساله انقلاب
اسلامي مورد مقايسه قرار گيرد.
همچنان كه در بخش اول گفته شد , اگر چه اين مقايسه با توجه به شرايط .
امكانات , رشد جمعيت و فرصت هاي زماني در انقلاب مشروطه و انقلاب
اسلامي , مقايسه منصفانه اي نيست اما همين ميزان نيز نشان مي دهد كه سازمان
دهي اجتماعي و اقتصادي ايران پس از انقلاب به طرز چشمگيري تغيير كرد و در
بسياري از عرصه ها بهبودي نشان مي دهد. با وجودي كه انقلاب اسلامي , وارث
صنعتي شد كه ميزان وابستگي آن به خارج بسيار زياد بود و به همين سبب پس از
انقلاب , صنايع كشور به دليل محاصره اقتصادي و عدم تامين مواد اوليه و
واسطه اي دچار ركود گرديد , صاحبان و مالكان اين صنايع كه با استفاده از
اعتبارات بانكي آنها را تاسيس نموده بودند , با سرمايه هاي جاري كه در دست
داشتند از كشور خارج شدند , و با وجودي كه به دليل وابستگي شديد و پيچيده
اقتصادي ايران به كشورهاي صنعتي در طول حاكميت رژيم مشروطه و فقر
عمومي , ساخت اقتصاد معيشتي , دريافت كمك هاي مالي و تكنولوژيكي , اقتصاد
متكي به فروش مواد خام اوليه نفت و ده ها مشكل ديگر , هيچ روزنه اي براي بهبود
وضع ايران وجود نداشت . اما انقلاب اسلامي در طول دو دهه آن چنان
دگرگوني هايي ايجاد كرد كه پاره اي از محققيني كه وضع عمومي ايران در دوره
رژيم مشروطه سلطنتي پهلوي را بررسي كرده بودند , معتقدند كه تحولات ايران
دوران انقلاب اسلامي با رژيم مشروطه قابل مقايسه نيست .
سازمان دهي اجتماعي اقتصاد پس از انقلاب به طرز چشمگيري تغيير كرد و
در برخي عرصه ها بهبودي نشان داد كه يك مورد آن تاكيد تازه بر بهبود شرايط
روستاها بود. جهاد سازندگي به صورت حركت داوطلبانه براي كمك به برداشت
محصول در سال 1358 آغاز شد , به زودي نقش گسترده تر و رسمي تر پيدا كرد و
با كمك جمعيت محلي برنامه هايي از جمله جاده سازي , لوله كشي آب , تامين
برق , درمانگاه , مدرسه وكانال هاي آبياري را به اجرا در آورد... زندگي روستايي
از طرق ديگري عموما بهبود يافت . در عرصه ديگر كه در آنها جمهوري اسلامي
دستاوردهاي قابل ملاحظه اي داشته است , آموزش و بهداشت عمومي است . در
نواحي روستايي و فقرزده , دستاوردها چشمگير بود و به ويژه بر زندگي زنان و
كودكان تاثير گذاشته است . در عرصه آموزش , مدارس از بودجه دولتي يارانه
دريافت مي كردند. از جمله در ساخت و ساز مدارس در روستاها و نواحي
فقيرنشين , در دسترس بودن مدارس باعث شد كه حضور دختران آسان تر شود...
در نظام جديد نه تنها سوادآموزي در ميان دختران وپسران به همگاني شدن
نزديك شد بلكه درصد دختران در ميان پذيرفته شدگان به دانشگاه ها نيز پيوسته
افزايش يافت . تا اينكه در سال 1382 به حدود 66 درصد رسيد ... امروزه تقريبا
راه همه رشته هاي دانشگاهي به روي زنان باز است . تقريبا هر روستا يك مدرسه
دارد . نرخ باسوادي زنان از 36 درصد در سال 1355 به 72 درصد در سال 1375
رسيد. سطحي كه با تركيه قابل مقايسه و بيش از دو برابر پاكستان است و هنوز در
حال افزايش است .
جمهوري اسلامي ايران . ظرف بيست سال به اندازه دو برابر و نيم از رژيم
سلطنتي پهلوي و همه رژيم هاي پيش از آن فقط براي زنان ايران , شرايط تحصيل
ايجاد كرد. اين در حالي است كه براي خارج كردن زنان از چرخه فعال و موثر
اقتصادي و اجتماعي ايران و تبديل آنها به عروسك هاي مد وعناصر بي خاصيت
فرهنگي شبيه دوران رژيم پهلوي , انواع و اقسام فشارهاي تبليغاتي , به جمهوري
اسلامي وارد شد.
جمهوري اسلامي نه تنها از جنبه شاخص هاي توسعه در حوزه آموزش
عمومي دگرگوني هاي بنياديني در ايران ايجاد كرد , بلكه در مساله بهداشت
عمومي مخصوصا بهداشت زنان و كودكان , يكي از الگوهاي بهبود و توسعه در
زمينه بهداشت در جهان محسوب مي گردد.
نيكي كدي نويسنده آمريكايي و يكي از كساني كه ازنزديك وضعيت ايران در
يكصد سال اخير را مورد مطالعه قرار داده است , علي رغم غرض ورزي هايي كه در
تفسير بخشي از سياست هاي جمهوري اسلامي در اثر خود به نام بررسي
ريشه هاي انقلاب اسلامي نشان داده است , در نوشته اخير خود تحت عنوان
نتايج انقلاب ايران نتوانسته است از ذكر اين تحولات چشمگير خودداري ورزد.
او مي نويسد : در زمان انقلاب , مراقبت بهداشتي يك مساله عمده بود و به ويژه بر
زنان و كودكان اثر مي گذاشت . فقر , نبود خدمات و بارداري زودهنگام و مكرر , در
] كه از دستاوردهاي رژيم پهلوي بود [ نرخ بالاي مرگ و مير مادران و نوزادان
نقش داشت . دولت هاي متوالي منابع قابل ملاحظه اي را صرف برنامه هاي
بهداشتي به ويژه در مناطق محروم و دور افتاده كردند. يك برنامه كليدي ايجاد
يك شبكه مراقبت هاي بهداشتي اوليه براي توده مردم بود كه دسترسي به
مراقبت هاي بهداشتي را در بسياري نقاط متحول كرده است . از سال 1364 تا
1376 , نرخ مرگ و مير مادران از 140 مرگ در 100 هزار زنده زايي به 37 كاهش
يافت . نرخ مرگ و مير نوزادان نيز كاهش يافت . اين تحولات دقيقا در دوراني به
وجود آمد كه در بخشي از مقاطع زماني آن , ايران درگير جنگ تمام عياري با
متجاوزان به خاك اين كشور بود.
اما در ظرف بيست سال گام هاي بلند و مهمي در عرصه آموزش و
مراقبت هاي بهداشتي اوليه برداشته شده است . بهبود وضعيت آب آشاميدني ,
تاسيسات بهداشتي , نظافت و تغذيه به ويژه به طبقه عامه و زنان و كودكان
روستايي كمك كرده است .
در ايران زمامداران اسلام گرا سياست هايي را به اجرا در آوردند كه در نهايت
به توسعه يك جامعه سالم تر , آموزش ديده تر و فرهيخته تر كمك كرد.
اين حقيقتي است كه ما مي خواهيم به كمك آمار و ارقام و تحقيقات علمي
در اين نوشته تا حدودي نشان دهيم .
چشم اندازي از اوضاع عمومي ايران در رژيم مشروطه ي سلطنتي :
دگرگوني هاي ايران در دوران انقلاب اسلامي را وقتي مي توانيم خوب تحليل
كنيم كه آشنايي اجمالي با ويژگي هاي ايران در دوره رژيم مشروطه سلطنتي
پهلوي داشته باشيم . اكثر محققيني كه وضع ايران در رژيم مشروطه را تا سقوط
پهلوي مورد مطالعه قرار داده اند. به اين حقيقت اعتراف مي كنند كه ايران در دوره
قبل از انقلاب اسلامي ويژگي هاي اقتصادي و غير اقتصادي در هم ريخته اي
داشته است .
ويژگي هاي اقتصادي ايران در دوران حاكميت رژيم مشروطه پهلوي عبارت
بود از : 1 ـ وابستگي اقتصادي 2 ـ سطح بالاي بيكاري و كم كاري 3 ـ سطح نازل
درآمد سرانه 4 ـ وابستگي به توليدات كشاورزي و مواداوليه صادراتي 5 ـ صنايع
مونتاژ بي مصرف
و از جنبه غيراقتصادي نيز : 1 ـ سطح پايين زندگي عمومي 2 ـ سطح پايين
بهره وري 3 ـ سطح پايين توزيع عادلانه ثروت 4 ـ بي كفايتي دولت در اداره جامعه
5 ـ نرخ بالاي رشد جمعيت 6 ـ وضع بد بهداشت همگاني 7 ـ سطح بالاي
بي سوادي 8 ـ دوگانگي غيرقابل حل در بخش صنعتي و سنتي 9 ـ حاكميت بي چون
و چراي انگليسي ها و آمريكايي ها در چرخه فعال و مفيد اقتصادي 10 ـ عدم
بهره وري از صنايع مادر , تكنولوژي ناكارآمد و مراكز علمي و تحقيقاتي غير قابل
اعتنا و شاخصه هاي ديگري كه به طور كلي كشور را در پرتگاه دگرگوني هاي
اجتماعي قرار داده بود.
اين مشكلات در حالي بود كه رژيم شاه از شبكه هاي حمايتي گسترده اي از
نيروهاي مسلح , شبكه حمايتي دربار , ديوان سالاري گسترده دولتي و از همه
مهم تر حمايت هاي ابرقدرت هاي جهاني و در راس آن آمريكا برخوردار بود.
نيروهاي نظامي براي حمايت از سلطنت از 200,000 نفر در سال 1342 به
410,000 نفر در سال 1356 رسيد . اين افزايش صد در صدي در حالي بود كه
هيچ خطر امنيتي خارج از مرزهاي كشور , ايران را تهديد نمي كرد. افزايش قدرت
نظامي و بودجه ارتش از 293 ميليون دلار در سال 1342 به 1,8 ميليارددلار در
سال 1352 و سپس رسيدن اين بودجه به 7,3 ميليارد دلار در سال 1355 نشان
مي داد كه بخش عظيمي از درآمدهاي نفتي ايران كه مي بايست سرمايه تحولات
اقتصادي و اجتماعي كشور قرار مي گرفت , صرف نظامي گري رژيم پهلوي براي
حمايت از منافع آمريكا در خليج فارس و ايفاي نقش ژاندارمي منطقه مي شود.
شاه با خريد تسليحاتي به ارزش بيش از 12 ميليارد دلار از كشورهاي غربي از
سال 1350 تا سال 1356 , سرمايه اين مملكت را به باد داد و زرادخانه عظيمي
ايجاد كرد كه هيچ سودي براي جامعه نداشت .
دومين شبكه امنيتي و حمايتي شاه يعني دربار , در اين سياست خانمان
برانداز بيشترين فايده را از ذخاير ملي برد. اگر چه در اثر نهضت ملي نفت , بخش
اعظمي از زمين هاي خاندان پهلوي پس گرفته شد اما با كودتاي 28 مرداد , كليه
اين زمين ها به خاندان سلطنتي برگشت داده شد. در جريانات اصلاحات نيز
مرغوب ترين زمين ها در اختيار دربار , وابستگان به سلطنت و خاندان هاي
حكمت گر اشرافي باقي ماند. درآمد نفت ايران در سال هاي پاياني عمر رژيم
پهلوي كه پول هاي هنگفتي بودند (حدود 2 ميليارد دلار) مستقيما از محل
درآمدها به حساب مخفي اعضاي خاندان سلطنتي در بانك هاي خارجي منتقل
شد. هيچ نشاني از انتقال چنين پول كلاني كه سرمايه مردم مظلوم ايران بود , در
حساب هاي خزانه دولتي در حكومت پهلوي باقي نماند.
اعضاي خاندان سلطنتي با توجه به نفوذ خود با بهره گيري از رونق ناشي از
بالارفتن قيمت نفت , مبالغ هنگفتي را با شرايط بسيار مناسب و حداقل بهره از
بانك هاي دولتي وام مي گرفتند و در حوزه هاي گسترده تجاري و صنعتي
سرمايه گذاري مي كردند . در اوايل دهه 1350 , خاندان پهلوي ثروتمندترين
خانواده سرمايه گذار ايران بودند. شاه مالك بخشي از سهام دو كارخانه ماشين
سازي و خودروسازي و دو شركت توليد كننده آجر , سه شركت معدن , سه
كارخانه بافندگي و چهار شركت ساختماني بود. بقيه اعضاي خانواده سلطنتي و
عناصر وابسته به اين خاندان , بزرگ ترين صاحبان اصلي و سهام داران
شركت هاي بيمه , توليد سيمان , بافندگي و حمل ونقل , بانك داري , توليد
آلومينيم , هتل داري و كازينوداري و غيره بودند. آخرين منبع ثروت دربار پهلوي
و يكي از مراكز غارت گر اموال و منابع ملي , بنياد پهلوي بود. اين بنياد سالانه
بيش از 40 ميليون دلار از سرمايه هاي ملت مظلوم ايران را از دولت كمك مالي
مي گرفتند و با اين پول نفوذ خود را در همه زواياي اقتصادي كشور گسترده
مي كردند.
در سال 1356 يعني سال آغاز زمزمه هاي انقلاب اسلامي , بنياد پهلوي 207
شركت ازجمله 8 شركت استخراج معدن , 10 كارخانه سيمان , 17 بانك و شركت
بيمه , 23 هتل , 25 شركت صنايع فلزي , 25 شركت كشت و صنعت و 45 شركت
ساختماني را , سهام دار بود. اين بنياد به ظاهر خيريه , يك منبع مالي عظيم براي
خاندان سلطنتي و وسيله اي براي نفوذ در بخش هاي كليدي اقتصاد و راهي براي
خريد نخبگان سياسي , اقتصادي وفرهنگي كشور بود. بخش اعظمي از
سرمايه هاي اين بنياد تبديل به نقدينگي و در كوران انقلاب اسلامي به خارج از
كشور منتقل گرديد و صرف طراحي كودتا , براندازي , كمك به گروههاي مخالف
جمهوري اسلامي و مردم ايران و كمك به كشورهايي چون عراق , رژيم صدام و
رژيم صهيونيستي براي مقابله با انقلاب اسلامي ايران شد.
جنون مفرط شاه به خريد آخرين سلاح هاي پيچيده و بي مصرف از خارج در
سال 1350 به دليل بالا رفتن ناگهاني قيمت نفت شركت ها و دولت هاي غربي با
پيشقراولي آمريكا را خوشحال كرد... علاقه غرب به فروش ساليانه ميلياردها
دلار اسلحه به ايران اگر چه باعث رونق اقتصادي غرب و در راس آن آمريكا شد ,
اما شرايط را براي زندگي مردم ايران تنگ تر و تنگ تر كرد. آمريكايي ها فروش
اسلحه هاي بي مصرف خود به شاه را يكي از بهترين راه هاي برگرداندن دلارهاي
نفتي ديدند... شركت هاي صادراتي بزرگ آمريكا نظير گرومن , لاكهيد و شركت
وسيتنگهاوس موقعيت هاي حساسي در اقتصاد ايران به دست آوردند. شمار
تكنسين هاي خارجي به ويژه آمريكايي و اروپايي از كمتر از 10,000 نفر در سال
1345 به بيش از 60,000 نفر در سال 1356 رسيد .
اين ارقام نشان دهنده ي نفوذ روزافزون مستشارهاي خارجي ,
علي الخصوص آمريكايي ها و اروپايي ها در اركان كشور و تنگ تر و تنگ تر شدن
جا براي ابراز وجود و رشد متخصصين داخلي بود.
درآمد عمومي كشور به جاي اينكه هزينه بازسازي زير ساخت هاي اقتصادي
و سياسي و توسعه و رشد كشور شود , صرف اسراف كارهاي سلطنتي , بنا كردن
قصرها , مصارف اداري فساد بيش از حد , ايجاد تاسيسات نظامي وابسته و خريد
سلاح هاي بي مصرف مي شد . به گونه اي كه بودجه نظامي ايران كه در سال 1350
در حدود صد ميليارد ريال بود , در سال 1355 به 566,8 ميليارد ريال افزايش
پيدا كرد. اين رقم بيانگر رشد سرسام آور نظامي گري براي ايفاي نقش ژاندارمي
ايران براي آمريكا در منطقه و نشان دهنده نابودي درآمدهاي ملي در بيماري
قدرت طلبي شاه است .
مي گويد : Point شاه براي نشان اين جنون در مصاحبه با هفته نامه فرانسوي
من به ابرقدرت آمريكا و شوروي فهماندم كه امنيت اين بخش از جهان را تامين
خواهم كرد و همه كشتي هاي بازرگاني مي توانند به آزادي در آنجا (خليج فارس )
رفت و آمد كنند.
او براي عملي ساختن اين ادعا , بزرگ ترين تاسيسات نظامي را كه به اعتقاد
عده اي از ابتداي حضور نظامي آمريكا در ويتنام تاكنون سابقه نداشته است , در
ايران به راه انداخت . آمريكا براي تحريك شاه و تشويق او به اين كار اما در
حقيقت براي صرفه جويي كلان در هزينه هاي حضور در منطقه خليج فارس و
خاورميانه , قول اعطاي كمكهاي نظامي , اقتصادي به شاه را داد. آنهايي كه تاريخ
اين دوره را تحليل كردند مي دانند كه اين كمك ها اغلب به شكل اعتباري كه شامل
قيمت ساز و برگ نظامي , مهمات , خدمات , هزينه حمل و اسلحه و مخارج اداره
افراد و مسائلي شبيه به اين بود , محاسبه و از طريق نوسانات قيمت نفت از جيب
دلارهاي نفتي به ارزش زيادتري خارج مي گرديد. به عنوان نمونه آمارهاي رسمي
در اين دوره نشان مي دهد كه در اواخر دهه 60 ميلادي , مقادير اسلحه اي كه ايران
از آمريكا خريداري كرد از حجم كمك هاي نظامي به مراتب افزون تر
بود.
آمريكا براي تقويت رژيم شاه در ايفاي نقش ژاندارمي از يك طرف و
سركوبي قيام هاي داخلي ايران از طرف ديگر , در دهه 50 تا 57 حدود 3 هيات
نظامي در ايران داشت .
كه وظيفه اش دادن ) Armish ( يكي هيات نظامي براي تقويت ارتش
راهنمايي ها و كمك هاي لازم به وزارت جنگ ايران و دستگاه عالي فرماندهي و
فرماندهان و دستگاه هاي ارتش و نيروي دريايي و هوايي در مورد مسائل
برنامه ريزي , سازماندهي , اداره آموزش نظامي بود.
بود كه ماموريت ) MAAG ( هيئت ديگر , گروه كمك نظامي آمريكا موسوم به
اين گروه , اجراي برنامه هاي كمك هاي دفاع مشترك بود. رياست اين هيات را
وزير دفاع آمريكا بر عهده داشت .
هيئت سوم , هيات نظامي آمريكا براي تقويت ژاندارمري شاهنشاهي موسوم
بود . اين هيات وظيفه داشت نيروي انتظامي رژيم شاه را به گونه اي ) Genmish ( به
آموزش , سازمان دهي و مساعدت كند كه توانايي مقابله با شورش هاي منطقه اي
مثل شورش هاي عشايري , شورش هاي شهري و از بين بردن مخالفين را داشته
باشد.
آمريكا به مرور زمان كمك هاي بلاعوض نظامي را كاهش و از طرف ديگر
سياست فروش اسلحه را تشويق كرد. شاه كه در جاه طلبي هاي نظامي گري به
گونه اي عمل كرده بود كه نمي توانست از فرآيند ايفاي نقش ژاندارمي چشم پوشي
كند , از درآمدهاي سرشار نفت , هزينه جنون نظامي گري راپرداخت كرد. در حالي
كه همه مي دانند هيچ قدرتي در منطقه كمر به تهديد ايران نبسته بود.
سهم تجار ثروتمند از درآمد سرشار نفت , امپراطوري هاي غيرقابل تصوري
براي سرمايه داران به وجود آورد. رسوايي هاي مالي دربار و عوامل وابسته آن
چنان آشكار بود كه يك مجله وابسته به پنتاگون در اين باره مي نويسد كه در سال
1355 ميزان واقعي فساد مالي به ارقام حيرت آوري رسيده بود ... حتي آمارهاي
محافظه كارانه نيزنشان مي دهد كه از سال 1352 تا 1355 ميزان اين فساد مالي و
رشوه خواري , دست كم بيش از يك ميليارد دلار بود.
آمار و ارقام مذكور در بخشي از مسائل ايران در كنار استبداد و جناياتي كه
رژيم مشروطه سلطنتي عليه فرزندان اين مرز و بوم , نابودي فرهنگ ايراني و از
بين بردن استعدادهاي ملي اعمال كرد , نشان مي دهد كه ايران در آستانه انقلاب
اسلامي در چه وضعي قرار داشت و جمهوري اسلامي وارث چه اوضاعي
گرديد...
مطالعه سياست هاي رژيم مشروطه پهلوي وآمارهاي ارائه شده نشان مي دهد
كه جهت گيري ها و سياست هاي آموزش و پرورش با توجه به سياست هاي كلان
كشور عموما در جهت توسعه نيروي انساني كارگر در سطح مهارت هاي عادي و
عدم حضور نيروهاي آموزش ديده در توليد علم , نظريه و فن آوري بوده است .
يك نگاه سطحي به جدول آمار دانش آموزان اعزامي به المپيادهاي بين المللي
ومدال هاي به دست آمده توسط آنان نشان مي دهد كه به دليل همان حاكميت
سياست هاي وابسته و متكي به علوم و فنون غربي , ايران در طول حاكميت رژيم
مشروطه سلطنتي علي رغم اينكه دنيا با سرعت چشمگيري در پي توليد علم و
فن آوري و مهارت به پيش مي رفت هيچ جايگاهي در هيچ يك از المپيادهاي
جهاني نداشت . آمارها نشان مي دهد كه قبل از انقلاب اسلامي , دانش آموزان
ايراني در المپيادهاي جهاني شركت نداشتند.
حضور فعال و موثر ايران در المپيادهاي مذكور بعد از انقلاب اسلامي و
مشخصا از سال 1366 آغاز شد . زمينه فراهم شدن حضور دانش آموزان در
المپيادهاي جهاني در سال 1366 رابايد در سياست هاي آموزش و پرورش ايران
بعد از انقلاب اسلامي در تقويت بنيه دروس علوم پايه علي الخصوص رياضيات
در مدارس و ايجاد انگيزه در ميان دانش آموزان جستجو كرد . در سال 1363
وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران براي تشويق دانش آموزان
رشته رياضي دبيرستان هاي كشور مسابقات سراسري دانش آموزان رشته رياضي
را در شيراز با شركت 90 نفر آغاز و از آن پس همه ساله اين مسابقات در كيفيت
بهتر در كشور برگزار گرديد.
بر اساس آمارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال هاي 1355 ,
1365 , 1375 , درصد رشد تعداد دانشجويان در حال تحصيل در مقاطع
مختلف در دوران حاكميت بيست ساله انقلاب اسلامي , با تمامي دستاوردهاي
نظام هاي پيشين قابل مقايسه نيست .
تعداد دانشجويان در حال تحصيل در سال 1355 برابر با 150,543 نفر بود
كه اين رقم در سال 1375 به 966,970 نفر افزايش پيدا كرد . جمهوري اسلامي
ايران در ظرف 20 سال به اندازه 6,5 برابر رژيم هاي پيشين در ايران در حوزه
تحصيلات دانشگاهي , امكانات تحصيل فراهم كرد.
دگرگوني هاي ناشي از حاكميت جمهوري اسلامي ايران در طول بيست سال
نشان داد كه چه استعدادهاي عميقي به خاطر جهالت نظام مشروطه سلطنتي از
اوضاع جهان و ناتواني در توليد علم و معرفت و رواج تقليد و تعطيلي عقل در
اين كشور به ورطه نابودي كشيده شده بود. اگر نبود انقلاب باشكوه اسلامي در
سال 1357 , هيچ گاه زمينه هاي بروز چنين استعدادها و توانايي هايي در رژيم
مشروطه سلطنتي براي نخبگان اين كشور فراهم نمي شد. ايران به اعتراف
مخالفين در طول بيست سال حاكميت جمهوري اسلامي تحولات چشمگيري را
در زمينه توسعه و توليد علم در كشور ايجاد كرده است . اين به معناي آن نيست كه
آنچه انجام گرفته است كافي است . بي ترديد ظرفيت هاي علمي جامعه ايران
علي الخصوص در حوزه علوم انساني هنوز به شاخص هاي مناسبي از رشد نائل
نيامده است .
با برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي درست و تغيير الگوهاي آموزشي و شيوه
كسب علم و معرفت بيش از آنچه كه امروز به آمد , ظرفيت , توانايي و امكانات در
كشور وجود دارد. اگر چه سياست هاي تقليدي رژيم مشروطه سلطنتي در طول
هفتاد و خورده اي سال حاكميت خود , ريشه هاي تفكر و توليدمعرفت را خشكاند
و ظرفيت هاي كشور را به خارج منتقل كرد , ليكن مي توان با برنامه ريزي هاي
درست اين ظرفيت را مجددا به درون كشور منتقل و بيش از آنچه كه امروزه شان
و مقام ايران اسلامي در توليد علم است به موقعيت هاي جديدتري دست پيدا
كرد...
جمهوري اسلامي ايران , ظرف بيست سال به اندازه دو برابر و نيم از رژيم سلطنتي
پهلوي و همه رژيم هاي پيش از آن فقط براي زنان ايران شرايط تحصيل ايجاد كرد. اين
در حالي است كه براي خارج كردن زنان از چرخه فعال و موثر اقتصادي و اجتماعي ايران
و تبديل آن ها به عروسك هاي مد و عناصر بي خاصيت فرهنگي شبيه دوران رژيم پهلوي ,
انواع و اقسام فشارهاي تبليغاتي به جمهوري اسلامي وارد شد
مطالعه سياست هاي رژيم مشروطه پهلوي و آمارهاي ارائه شده نشان مي دهد كه
جهت گيري ها و سياست هاي آموزش و پرورش با توجه به سياست هاي كلان كشور عموما
در جهت توسعه نيروي انساني كارگر در سطح مهارت هاي عادي و عدم حضور نيروهاي
آموزش ديده در توليد علم , نظريه و فن آوري بوده است
تعداد دانشجويان در حال تحصيل در سال 1355 برابر با 150543 نفر بود كه اين رقم
در سال 1375 به 966970 نفر افزايش پيدا كرد . جمهوري اسلامي ايران در ظرف 20
سال به اندازه 6,5 برابر رژيم هاي پيشين در ايران در حوزه تحصيلات دانشگاهي ,
امكانات تحصيل فراهم كرد
ويژگي هاي اقتصادي ايران در دوران حاكميت رژيم مشروطه پهلوي عبارت بود از :
وابستگي اقتصادي , سطح بالاي بيكاري و كم كاري , سطح نازل درآمد سرانه , وابستگي به
توليدات كشاورزي و مواد اوليه وارداتي و صنايع مونتاژ بي مصرف
