دكتر سيدحسين فتاحي معصوم
دانشيار گروه جراحي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دكتر قدسيه سيدي علوي
استاد گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
آخرين قسمت
دـ بلوغ اجتماعي
بلوغ اجتماعي بدين معني است كه فرد بتواند با اتكا خود و بدون
استمداد از ديگران از عهده انجام كارهاي خود در موقعيتها و وضعيتهاي
اجتماعي برآيد. به طوري كه وي احتياجي نداشته باشد به اين كه مثلا كسي
او را اول صبح براي رفتن به سركار به زور از خواب بيدار كند يا حمام كردن
را به وي يادآور شود يا تمير كردن لباس , به جا آوردن عبادات شخصي و
بسياري از مسئوليت هاي ديگر را به وي تذكر دهد. نوجوان بايد ياد بگيرد كه
چه موقع , چگونه و چند ساعت از شبانه روز را به كار و استراحت اختصاص
دهد. وي بايد بتواند ميل خود به تغذيه را برآورده سازد , خودش شخصا
پوشاك خود را انتخاب و خريداري كند. به نظافت شخصي و مسائل
بهداشتي خود رسيدگي كند. پولهاي خود را بودجه بني و هزينه كند و در
تجمعات اجتماعي به عنوان مهمان يا ميزبان بتواند نقش خود را ايفا كند. با
اعتماد به نفس , به تنهايي مسافرت كند , آداب اجتماعي را در برخورد با
ديگران و در كليه اشكال ارتباطات انساني رعايت كند. در اين مرحله , فرد با
اشتغال به كار و فعاليت هاي اجتماعي ديگر درصدد اثبات استقلال و هويت
خود برمي آيد. بنابراين « خود گرداني كارآمد » در همه مسائل اجتماعي نشانه
بلوغ اجتماعي و تضمين كننده موفقيت در ازدواج است .
هـ بلوغ اقتصادي
بلوغ هاي فيزيكي , ذهني , عاطفي و اجتماعي جزو آمادگي هاي شخصي
براي ازدواج مي باشند. اما بلوغ اقتصادي تحت تاثير مقتضيات محيطي و
خارجي است و در شرايط اقتصادي فعلي جامعه ما , توجه بيشتري را به
سوي خود جلب كرده است . در موقع ازدواج سوالات زيادي در خصوص
جنبه هاي اقتصادي زندگي مشترك مطرح مي شود. از جمله آيا ميزان درآمد
مرد براي تامين مخارج زندگي زن و فرزند كفايت مي كند اگر نه از چه
راههايي اين كمبود جبران مي شود آيا لازم است كه زن نيز جهت تامين
قسمتي از درآمد خانواده در خارج از منزل مشغول به كار شود در اين
صورت آيا زندگي زن و شوهر با دوام و باثبات است توانايي وي در مالكيت
منزل مسكوني (با اجاره يك آپارتمان مسكوني ) تا چه حد است آيا پول
كافي براي شروع زندگي مشترك و هزينه ها و مخارج اوليه ازدواج را در
اختيار دارد يا خير بلوغ اقتصادي آنگاه حاصل مي شود كه فرد توانايي آن را
داشته باشد كه بدون كمك ديگران از عهده تامين معاش خود و زن و
فرزندش برآيد.
با بحث در انواع بلوغ ياد شده اين نكته كاملا روشن مي گردد كه هيچ سن
تقويمي تثبيت شده اي را نمي توان به عنوان مناسب ترين سن براي ازدواج
معرفي نمود. اما اگر تمامي جنبه هاي بلوغ را مدنظر داشته باشيم شايد بتوان
گفت شمار كساني كه در سنين پايين از بلوغ كافي و همه جانبه اي برخوردار
مي شوند بسيار كم است .
با توجه به مباحث مطرح شده در زمينه بلوغ , ضرورت دارد به طور گذرا
نگاهي به قوانين جاري كشور افكنده و به نكاتي كه نياز به بازنگري دارد
اشاره نموده و از صاحبنظران بويژه فقهاي بزرگوار و حقوقدانان درخواست
نمود تا با بررسيهاي بيشتر به اين امر مهم توجه خاص مبذول دارند.
همچنين بايد توجه نمايندان محترم مجلس شوراي اسلامي را كه درباره
قانون حدود , قصاص و ديات مي بايستي اتخاذ تصميم نمايند به اين موضوع
جلب نمود تا با سعه صدر و دقت نظر مواد قانوني را به تصويب برسانند.
اكنون سوالاتي در زمينه قانوني و شرعي مطرح است كه نياز دارد براي آنها
پاسخ كافي تهيه شود.
قبل از انقلاب اسلامي قانون مدني شرط سني افراد را هجده سال دانسته
و تنها نكاح با دختر پانزده ساله را با شرايطي اجازه داده بود. و قانونگذار در
مورد افراد كمتر از پانزده سال و هجده سال تسهيلاتي را درنظر گرفته بود و
نيز درمورد اطفالي كه دوازده سال دارند اجازه داده بود كه حساب بانكي
افتتاح نمايند , اما برداشت از آن را به پانزده سالگي موكول كرده بود.
اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قانونگذاران با تغيير اين مواد قانوني
و جايگزيني ماده اي كه از نظر شرعي صحيح بود (ماده 1210 قانون مدني ,
اصلاحي 1361,10,8 كه مي گويد : « هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به
سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود » , « مگر آنكه عدم رشد يا
جنون او ثابت شده باشد. »
« تبصره 1 ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال
تمام قمري است » .
« تبصره 2 ـ اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او
داد كه رشد او ثابت شده باشد » ). اين موضوع را قانوني اعلام كرده و به
تصويب رساندند كه مشكلاتي براي دادگستري و قضات ايجاد شده است . و
در عمل اشكالات حقوقي و فقهي چندي بر اين قانون وارد است كه اشاره
مي شود.
1 ـ در صدر ماده 1210 قانون مدني , سن بلوغ دختران (نه سال تمام
قمري ) را سن رشد دانسته و آن را « اصل » قرار مي دهد. به اين معني كه اصل
بر رشد دختري است كه نه سال تمام قمري داشته باشد و اثبات خلاف اين
اصل نيازمند دليل است بنابراين تمامي دختر بچه هاي نه ساله بعنوان يك
فرد حقيقي و غيرمحجور , مثل مردان پنجاه ساله با تجربه حق دارند در مال
خود تصرف كنند. در حالي كه براي همه مردم مثل روز روشن است كه دختر
نه ساله و بلكه دوازده ساله صلاحيت چنين اختياراتي را ندارد.
2 ـ قانونگذار متوجه عواقب اين تصويب نامه در امور جزايي نبوده
است , اجراي حد سرقت و زنا و قصاص و حدود و.... در مورد دختر نه
ساله , علاوه بر آنكه خلاف عقل و عرف و علم است , و عده اي از فقها و
فضلاي روحاني , شرط سن را در بلوغ دختران سيزده سال مي دانند.
3 ـ بين صدر ماده مذكور و تبصره دوم تعارض ديده مي شود : در صدر
ماده , اصل را بر رشد و در تبصره دوم اصل را بر عدم رشد گذاشته است .
پس از آنكه موضوع براي قضات , اشكالات و اختلاف سليقه هايي پديد
آورد. ديوان عالي كشور , تبصره دوم را به امور مالي اختصاص داد و آن را از
مفهوم ماده 1210 ـ هر نوع امور مربوط به خود ـ استثنا كرد ـ و اين خود
اشتباهي است كه با مباني فقهي انطباق ندارد و در واقع عملا يك نوع نسخ
بدون مجوز قانون است كه از سوي مقام فاقد صلاحيت (قانونگذاري ) صادر
شده باشد. اگر امور مالي استثنا شود , ديگر چيزي باقي نمي ماند. حتي
نكاح نيز داراي بار مالي است و اگر صغير رشيد نباشد , حق خواستگاري و
نامزدي او نيز لغو مي شود.
4 ـ اشكال ديگر ماده 1210 مخالفت آن با اصل هفدهم قانون اساسي و
ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني است كه ملاك عمل ادارات دولتي و
اجراي قانون مدني را سال شمسي مي داند , بنابراين ماده 1210 از لحاظ
قانوني , فاقد اعتبار و در اجرا با مشكلات فراواني مواجه
است .
موضوعي كه ضرورت دارد بيان شود اين است كه وقتي كه قانونگذار
براي مسائل كيفري شرط سني معين مي كند , اين شرط بايستي با قوانين
فقهي حاكم بر حدود , تعزيرات , قصاص و ديات منطبق باشد در صورتي كه
طبق مواد قوانين موجود كه در آنها شرط بلوغ ذكر شده و با توجه به اين كه
تعيين دقيق سن براي بلوغ دختران و (پسران ) بلحاظ پزشكي شرعي ممكن
نيست و منوط به يك سري علائم و حالتهاي خاص مي باشد آيا اين زمان نه
سال قمري (براي دختران ) و پانزده سال قمري (براي پسران ) نياز به
تجديدنظر ندارد
در مقاله اي تحت عنوان پژوهشي در بلوغ دختران (4 ) در مورد ملاك
قانونگذاري آمده است : در قانونگذاري بايد جهاتي رعايت شود كه به دو
جهت اشاره مي شود :
1 ـ اين كه ملاكهاي هر قانون بايد حتي المقدور با واقعيت تطابق داشته
باشد. گرچه در اكثر قوانين تطابق صددرصد امكان ندارد , زيرا هر قانوني
چند جهت مثبت و چند جهت منفي دارد. در مسائل حقوقي هميشه
ازجحيت مطرح است , ولو اين كه اين نسبت نصف به علاوه يك باشد و اين
مطلب در مسائل حقوقي به منزله صددرصد مسائل رياضي است و لذا در
اجتماع اقل تابع اكثر است و اگر چنين نباشد نظام اجتماع , به هم مي خورد.
2 ـ اين كه قانون بايد بدون عسر و حرج , قابل تشخيص باشد , در غير
اين صورت قانون عملا معطل مي ماند و با احتياط و احتمال نمي توان حدود
جاري كرد.
با توجه به قوانين اجتماعي اسلام كه جهاني و همه جانبه است و تا
قيامت هم باطل شدني نيست , آيا مي شود با ملاك قرار دادن مساله حيض
(در بلوغ دختران ) و احتلام (در بلوغ پسران ) اين قوانين را جاري كرد مثلا
اگر پسر يا دختري كه در بلوغ آنها شك وجود دارد مرتكب جرمي شدند و
دستگير گرديدند آيا مي توان مدتي آنها را بلاتكليف نگه داشت تا مشخص
شود كه احتلام يا حيض مي شوند آنگاه چطور احتلامشان معلوم شود آيا
بايد مقدمات آن را فراهم كرد اصلا اينكار عاقلانه است و عقلاي عالم
مي پذيرند و تشخيص اين قانون , شاق نيست ; لذا با توجه به مطلب گفته
شده و در نظر گرفتن روايات و تحقيقات انجام شده بايستي موضوع سن
بلوغ مشخص و روي آن پا فشاري گردد.
لازم به يادآوري است كه مشهور فقها و بهترين و رساترين عبارت
مربوط به سن نه سال است كه در روايات آمده است و مي تواند مرز آمادگي
دختران براي قبول مسووليتهاي تكليفي فردي و اجتماعي واقع گردد ولي در
مناطق مختلف ممكن است بلوغ در سنين مختلف اتفاق بيفتد كه بايستي در
بازنگري قوانين حدود , قصاص و ديات كه در دستور كار مجلس شوراي
اسلام قرار دارد به اين مساله توجهي ويژه مبذول گردد و با تحقيقاتي كه
انجام شده و با واقعيتهاي موجود جامعه قوانيني تنظيم و تصويب گردد كه
مشكلات و موانع موجود در برابر محاكم قضائي و قضات مرتفع گردد و
وحدت رويه بر همگان حاكم گردد انشاالله . ذيلا به اين مواد قانوني اشاره
مي شود :
مواردي از قانون مجازات اسلامي كه ارتباط با مساله بلوغ دارد
با بررسي قانون مجازات اسلامي , بخشهاي حدود , قصاص و ديات ,
موادي كه به موضوع بلوغ استناد شده اشاره مي شود و ضرورت دارد با
پيچيدگيهايي كه مساله بلوغ دارد در مورد مواد و حوزه مشمول مواد قانون
نگرشي اساسي و اصلاحي به عمل آيد تا در آينده بتوان با به كارگيري علوم
جديد و پويايي فقه شيعي و جامعيت آن , هر چه بيشتر و دقيقتر از حقوق
جامعه و افراد ذي نفع دفاع كرده و جلوي سواستفاده هاي احتمالي از خلا
يا نارسايي قانون در جامعه گرفته شود :
تبصره 1 ـ ماده 49 ـ باب چهارم (قانون مجازات اسلامي ) ـ حدود
مسووليت جزائي , آمده است : منظور از طفل كسي كه به حد بلوغ شرعي
نرسيده باشد.
2 ـ در ماده 50 آمده است : چنانچه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب
شود....
3 ـ در مواد 64 و 69 , بند ب ماده 83 , تبصره و ماده 83 در فصل مربوط
به حد زنا در مورد « بالغ » يا « نابالغ » بودن فرد مطرح شده است .
4 ـ در ماده 112 ـ در مورد حد لواط « بالغ » و « نابالغ » مطرح شده است .
5 ـ در ماده 113 ـ در مورد حد لواط نيز موضوع « نابالغ » و « بالغ » مطرح
شده است .
6 ـ در ماده 116 ـ آمده است : اقرار (در مورد حد لواط ) در صورتي نافذ
است كه اقراركننده بالغ , عاقل و... باشد.
7 ـ در ماده 130 ـ در مورد حد مساحقه يكي از شروط حد بالغ بودن
است .
8 ـ در ماده 147 ـ نابالغ مميز و بالغ مطرح شده است (در مورد حد
قذف )
9 ـ در ماده 166 ـ حد مسكر يكي از شروط بالغ بودن است .
10 ـ ماده 169 ـ آمده است : اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده
بالغ .... باشد.
11 ـ ماده 198 ـ بند 1 ـ آمده است : سارق به حد بلوغ شرعي رسيده
باشد.
12 ـ ماده 199 ـ بند 2 ـ .... اقراركننده بالغ و ... باشد
13 ـ ماده 221 ـ كلمه نابالغ آمده است .
14 ـ ماده 223 ـ آمده است : هرگاه بالغ نابالغ را بكشد قصاص مي شود .
15 ـ ماده 227 ـ در مورد شرايط دعوي قتل مدعي بايد بالغ باشد .
16 ـ در ماده 233 ـ موضوع اقرار ـ يكي از شروط اقراركننده بلوغ
مي باشد.
17 ـ تبصره ماده 306 ـ بخش ديات ـ مساله بلوغ مطرح شده است .
18 ـ ماده 308 ـ بخش ديات ـ مساله بلوغ مطرح شده است .
پاورقي :
4 ـ نويسنده محمدعلي گرامي ـ در مجله كيهان انديشه , شماره 66 ,
خرداد و تير 1375 چاپ شده
است .
منابع :
1 ـ مهدي مهريزي , بلوغ دختران (رساله هاي فقهي ) , مركز انتشارات
دفتر تبليغات اسلامي قم , .1376
2 ـ عباسعلي محمودي , مقاله بلوغ , كتاب بلوغ دختران , چاپ قم ,
.1376
3 ـ عباسعلي منتهايي , مقاله سن بلوغ براي ازدواج , كتاب بلوغ دختران ,
چاپ قم , ص 67 , .1376
4 ـ محمدتقي فاضل ميبدي , مقاله بلوغ از ديدگاه فقهي , كتاب بلوغ
دختران , ص 295 , 1376 , چاپ قم .
5 ـ زهره صفاتي , پژوهشي فقهي پيرامون سن تكليف , چاپ طلوع
آزادي , .1376
6 ـ مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي , وضعيت سني ازدواج در
ايران , كار دفتر امور زنان معاونت پژوهشي مركز , مرداد ماه .1377
7 ـ مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي , سن بلوغ در دختران از
نگاهي فقهي , معاونت پژوهشي مركز , مرداد ماه .1377
8 ـ فرج الله قرباني , مجموعه كامل قوانين و مقررات خانواده (مدني
خاص ) , .1371
9 ـ هوشنگ ناصرزاده , مجموعه قوانين , قانون مدني خاص , .1375
10 ـ غلامرضا حجتي اشرفي , قانون مجازات اسلامي , حدود , قصاص ,
ديات , .1375
« بلوغ اجتماعي » به اين معني است كه فرد بتواند با اتكا به
خود و بدون استمداد از ديگران از عهده انجام كارهاي خويش
در موقعيت ها و وضعيت هاي اجتماعي برآيد
بلوغ فيزيكي , ذهني , عاطفي و اجتماعي جز آمادگي هاي
شخصي براي ازدواج مي باشند. اما بلوغ اقتصادي تحت تاثير
مقتضيات محيطي و خارجي است و در شرايط اقتصادي فعلي
جامعه ما توجه بيشتري را به سوي خود جلب كرده است
پرتوي از كلام معصومين (ع )
سخاوت
|
ان الله يحب الجواد في حقه .
براستي كه خداوند , كسي را كه در پرداخت حقش
سخاوتمند باشد دوست دارد.
پيامبر اكرم (ص )
اذا كان امراو كم و اغنيا و كم سمحا كم و امر كم شوري
بينكم , فظهر الارض خير لكم من بطنها , واذا كان امراوكم شرار
كم و اغنيا و كم بخلا كم , و اموركم الي نسائكم , فبطن الارض
خير الكم من ظهرها.
هرگاه رهبران شما نيكان شما باشند , و توانگرانتان
سخاوتمندان شما , و هر كاري با شوراي همه شما باشد , روي
زمين برايتان بهتر است از درونش . و هر گاه رهبران شما , بدان
شما , و توانگرانتان بخيلهاي شما , و كارهاي شما بدست
زنانتان افتد بهتر است كه شما هم بزير خاك باشيد.
پيامبر اكرم (ص )
قال الله : هذا دين ارنضيته لنفسي ولن يصلحه الا السخا و
حسن الخلق , فاكرموه بهما ما صحبتموه .
خداوند فرموده است : اين ديني است كه براي خود
پسنديده ام و آنرا نشايد جز سخاوتمندي و حسن خلق . شما تا
در كنار آنيد به اين دو گراميش داريد.
پيامبر اكرم (ص )
ساده الناس في الدنيا الاسخيا وفي الاخره الاتقيا.
آقاترين مردم در دنيا سخاوتمندانند و در آخرت
پرهيزكاران .
اميرالمومنين علي (ع )
|
آزمون
|
نبي اكرم (ص ) سپاهي را بسيج كرد و به ناحيه اي گسيل
داشت , و شخصي را به فرماندهي آن برگزيد. به لشكريان نيز
توصيه كرد تا سخن فرمانده خود را بشنوند و فرمانش را
اطاعت كنند.
(با فاصله گرفتن سپاه از شهر) فرمانده خواست تا ميزان
اطاعت و حرف شنوي سپاهيانش را بيازمايد. از اين رو
آتش گران برافروخت و دستور داد تا همراهانش همگي داخل
آتش شوند!
شنيدن اين دستور شگفت , لشگريان را با دو فكر مخالف
مواجه ساخت و آنها را به دو دسته تقسيم كرد.
عده اي گفتند : فرمان امير بايد اجرا شود و ما به حكم
وظيفه در آتش داخل مي شويم .
دسته اي هم معتقد بودند كه اين دستور اطاعت ندارد و
مي گفتند : ما (به بركت اسلام و ايمان به خدا و رسول او) از
آتش گريخته ايم , حال چگونه با اختيار خود در آن فرو شويم !
حكايت آنها به اطلاع رسول خدا(ص ) رسيد حضرت
فرمود : اگر آنها در آتش داخل شده بودند , هرگز از آن رهايي
نمي يافتند. (و به آتش جهنم گرفتار مي شدند).
سپس فرمود : هيچ طاعتي در معصيت خدا نيست . اگر كسي
به گناهي فرمان داد , نبايد از او پذيرفت . تنها اطاعت فرماني
لازم است كه همسو با اطاعت الهي و در جهت صلاح و نيكي
صادر شده باشد.
(نقل از كتاب خاطرات امير مومنان (ع )ـ انتشارات دفتر
تبليغات اسلامي قم )
| |
|