بسم الله الرحمن الرحيم
برخلاف نماي ظاهري كه اين روزها از اوضاع عراق ترسيم
مي شود , اين كشور با مشكلات زيادي مواجه است كه آينده اي
مبهم را براي آن ترسيم مي كند. ابتدا به فهرستي از اين مشكلات
اشاره مي كنيم و سپس به بررسي راه خروج از آنها مي پردازيم .
1 ـ طراحي ماهرانه آمريكا براي چگونگي برگزاري انتخابات
مجلس ملي عراق موجب شد ائتلاف يكپارچه عراق نتواند نيمي
از كرسي هاي اين مجلس را به خود اختصاص دهد. همين امر ,
راه را براي تقسيم قدرت طبق دلخواه آمريكا هموار ساخت و
تركيب كنوني را پديد آورد كه عبارتست از يك تركيب قومي ـ
مذهبي نه يك تركيب اكثريتي . در اين طرح , رياست جمهوري به
كردها , رياست مجلس به اهل سنت و رياست دولت به شيعيان
واگذار شد با اين قيد كه تعدادي از وزارتخانه هاي كليدي در
اختيار آنان نيست . اين , شبيه تركيبي است كه براي حكومت
لبنان براساس يك طرح استعماري در نظر گرفته شده و به موجب
آن , رياست جمهوري به مسيحيان , رياست مجلس به شيعيان و
رياست دولت به اهل سنت واگذار گرديده تا با جداسازي تركيب
جمعيتي مجموعه مسلمانان به شيعه و سني , در نهايت مسلمانان
نتوانند به عنوان اكثريت , قدرت را در اختيار داشته
باشند.
متمايز دانستن كردها از اهل سنت در عراق درحالي صورت
ميگيرد كه كردها نيز اهل سنت هستند و مهمتر آنكه در عراق ,
اصولا كرد و سني و شيعه , همه مسلمانند و اين جداسازي ها
وجهي ندارد جز تحقق طرحي كه جلوگيري از حكومت اكثريت
را هدف قرار داده است . طرفه اينكه اين طرح توسط آمريكا كه
مدعي طرفداري از دموكراسي است , دنبال و پياده مي شود!
طرحي كه مبتني بر قوميت , تبعيض و اهداف خاص فرامرزي
است و درست به همين دليل عوارض منفي زيادي را در درون
خود پرورش ميدهد كه به تدريج بروز خواهد كرد. علاوه بر اين ,
تقسيم وزارتخانه ها نيز برخلاف اقتضاي حكومت اكثريت است .
2 ـ مجلس ملي عراق , مهمترين وظيفه اي كه در دستور كار
خود دارد , تدوين قانون اساسي جديد اين كشور است . از
هم اكنون ميتوان استخوان بندي اين قانون را پيش بيني كرد.
تركيب حكومتي مبتني بر قوميت , فاصله گرفتن از مقتضيات
اكثريت , تقسيم قدرت براساس تبعيض و مبتني ساختن
حاكميت براصول لائيسم , ستون فقرات قانون اساسي آينده
عراق را تشكيل خواهند داد.
اين , خواست مردم عراق , علما و حتي احزاب مسلمان
نيست , ولي چون خواست آمريكاست بر مجلس ملي عراق
تحميل خواهد شد. درگيري اصلي و بسيار مهم ميان مردم و علما
از يكطرف و آمريكا و سرانگشتانش در داخل عراق از طرف ديگر
در ماه هاي آينده نيز بر سر همين موضوع خواهد بود. آمريكا
اصرار دارد احكام دين به هيچوجه در اداره كشور دخالت داده
نشود درحاليكه مراجع و علما و مردم متدين اعلام مي كنند به
چيزي جز حاكميت احكام دين رضايت نخواهند داد. با توجه به
اينكه حتي در مورد تعطيلي شنبه , جريان حاكم بر عراق
كوچكترين اعتنائي به خواست مردم و علما نكرد و مرجعيت
عالي شيعيان عراق در پاسخ به اصرار مردم كه خواستار
جلوگيري از تعطيلي شنبه در اين كشور بودند غير از اظهار
اميدواري براي حل اين مشكل در آينده كار ديگري نتوانست
انجام دهد , پاسخ اين سئوال كه آيا سرانجام قانون اساسي عراق ,
لائيك خواهد بود يا مذهبي تقريبا از هم اكنون روشن
است .
3 ـ مشكل سوم , ادامه اشغال عراق توسط ارتش هاي آمريكا
و انگليس است . اگر آمريكا در وعده هايش صادق بود , مي بايست
از لحظه تشكل دولت موقت , به اشغال عراق خاتمه دهد ولي نه
تنها چنين نكرد , بلكه هم اكنون كه دولت جديد عراق تشكيل
شده است نيز برنامه اي براي پايان دادن به اشغال اين كشور
ندارد. اين , همان سياستي است كه در افغانستان نيز پياده شده و
اكنون مجري طرح آمريكا در افغانستان , زلماي خليل زاد , سفير
آمريكا در عراق شده تا همان سياست را در عراق نيز پياده كند.
اصولا آمريكا با دخالت هاي آشكار و مستمري كه در شكل دهي
ساختار حكومتي عراق مي كند , ماندن در اين كشور را دنبال
مي نمايد نه پايان دادن به اشغال را.
4 ـ طمع هاي رژيم صهيونيستي بعضي كشورهاي همسايه
عراق و حضور جريان هاي وابسته به القاعده و ساير سازمان هاي
افراطي كه ناامني عراق را ـ البته با دخالت دستهاي پنهان آمريكا
و انگليس ـ دامن مي زنند , مشكل ديگر عراق است . اين مشكل كه
آمريكا براي ادامه حضور نظامي خود در عراق بيشتر به آن دامن
ميزند , يك تهديد جدي براي ثبات و استقلال عراق است و چه
بسا اين كشور را به سوي تجزيه به پيش ببرد. خطر رژيم
صهيونيستي را كه هم اكنون در كردستان عراق لانه كرده نبايد
ناديده گرفت .
5 ـ وجود جريان هاي مستقل مذهبي در عراق كه سازش با
آمريكا و ساير اشغالگران را برنمي تابند , موضوع مهم ديگري
است كه در آينده عراق نقش خواهد داشت . سكوت كنوني اين
جريان ها را نبايد به حساب مرگ آنها گذاشت . اگر آمريكا در
ادامه اشغال عراق و لائيك ساختن قانون اساسي اين كشور
اصرار نمايد , قطعا اين جريان ها به صحنه خواهند آمد و در
آنصورت مقطع جديدي از حيات سياسي عراق آغاز خواهد
شد.
با توجه به وجود اين مشكلات , به نظر مي رسد تنها راه
خروج عراق از وضعيت موجود اينست كه مردم و علماي عراق
بر پايان اشغال كشورشان و تصريح قانون اساسي به حاكميت
دين در عراق اصرار نمايند و به چيزي كمتر از آن قانع نشوند.
فقط اين مقاومت است كه آمريكا را وادار به عقب نشيني خواهد
كرد و استقلال و امنيت و تماميت ارضي عراق را تضمين خواهد
نمود.
