بخش اقتصادي : به نظر وزارت بازرگاني فروش هر كيلو سيب در بازار تهران
بيشتر از 8000 ريال گرانفروشي محسوب مي شود ولي عليرغم معرفي
گرانفروشان , قوانين جزايي برخورد با گرانفروشي در كشور ضعيف
است .
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني ديروز درباره علت گراني هاي
لجام گسيخته در كشور در آستانه نوروز گفت : براساس چندين پژوهش علمي و
تحقيقاتي در كشور علت اصلي تورم , رشد نقدينگي است و پس از آن نواقص
قانوني و قضايي است كه باعث آزادي عمل واسطه ها در كشور شده است .
وي افزود : از ديد برخي از فروشندگان قوانين صنفي بي ارزش است و با اين
قوانين نمي توان به جنگ گرانفروشان , محتكرين رفت .
وزير بازرگاني يادآور شد : گرفتاري بازار عرضه و تقاضاي ميوه در اسفند ماه
فقط با واردات حل نمي شود زيرا وزارت كشاورزي براساس اصول بهداشتي و
اقتصادي اجازه واردات ميوه از كشورهاي همسايه به ايران را نمي دهد زيرا آفت
موجود در ميوه كشورهاي همسايه باعث نابودي محصولات باغي كشور مي شود.
وي گفت خريد انحصاري ميوه از سوي دولت نيز خود باعث افزايش
قيمت ها مي شود و تنها راه حل صحيح اصلاح شبكه توزيع و مشخص ساختن
روند جابجايي ميوه و ساير ملزومات مورد نياز مردم در ماه پاياني سال است تا
متخلفين آسانتر شناسايي شوند.
وزير بازرگاني سال جاري را سال طلايي صادرات خدمات فني و مهندسي
اعلام كرد و افزود در 11 ماهه گذشته ايران 8 ميليارد و 169 ميليون دلار خدمات
فني و مهندسي به 26 كشور صادر كرد كه نسبت به سال گذشته 132 درصد رشد
داشت .
وي ارزش واردات كالا به كشور را نيز در ده ماهه سال جاري معادل 31,5
ميليارد دلار اعلام كرد و افزود : برخلاف برخي از اظهارنظرها مبني براينكه فقط
واردات كالاهاي مصرفي افزايش يافته , اين كالاها 12 درصد واردات به كشور را
تشكيل مي دهد و 42,3 درصد را كالاهاي سرمايه اي , 45,7 درصد آن را
كالاهاي واسطه اي تشكيل مي دهد.
|
ايران به عمان گاز طبيعي صادر مي كند
|
موافقت نامه صادرات گاز طبيعي ايران به عمان صبح ديروز (سه شنبه
25 اسفند) در اصفهان و در حاشيه برگزاري اجلاس اوپك امضا شد .
به گزارش خبرنگار شانا از اصفهان اين موافقتنامه را مهندس زنگنه وزير
نفت ايران و وزير نفت عمان محمد بن احمد الارحمي امضا كردند كه به اين
ترتيب زمينه صادرات سالانه 20 ميليارد متر مكعب گاز از ايران به عمان
فراهم مي شود.
با نهايي شدن اين موافقتنامه اجراي قرارداد آن از سال 2008 ميلادي
آغاز خواهد شد و صادرات گاز طبيعي ايران به عمان با روزي 30 ميليون متر
مكعب شروع مي شود و در سال 2012 به 70 ميليون متر مكعب در روز
مي رسد كه در مجموع 20 ميليارد متر مكعب در سال از طريق خط لوله در
خليج فارس كه درحال حاضر مطالعات اوليه احداث آن دردست اجراست
به عمان صادر خواهد شد.
گزارش خبرنگار شانا همچنين حاكي است : بانهايي شدن قرارداد صدور
گاز ايران به عمان سالانه بيش از يك ميليارد دلار براي ايران درآمد ايجاد
خواهد شد.
در اين موافقتنامه تصريح شده است بهاي گاز صادراتي در هر پنج سال
يكبار مي تواند مورد تجديد نظر قرار گيرد.
پيش بيني مي شود قرارداد نهايي صدور گاز ايران به عمان تا شش ماه
آينده امضا شود.
با انتشار گزارش تحولات اقتصادي
بانك مركزي نسبت به كاهش رشد اقتصادي كشور هشدار داد
|
بانك مركزي با انتشار گزارشي در خصوص تحولات
اقتصادي ايران در بخش واقعي , نسبت به كاهش رشد اقتصادي
كشور در سال جاري هشدار داد.
به گزارش خبرگزاري فارس در اين گزارش آمده است :
براساس برآورده هاي اوليه , اقتصاد ايران در شش ماه اول سال
83 در مقايسه با انتظارات اوليه با شتاب كمتري به روند رو به
رشد خود ادامه داده است ومحاسبات فصلي نشان مي دهد كه
توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمت هاي سال
76 , از 198772 ميليارد ريال در شش ماهه اول سال 82 , به
رقم 206987 ميلياردريال بالغ گشته است كه گوياي 4,1
درصد رشد مي باشد.
بر اساس اين گزارش , نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در
سال 82 معادل 6,7 درصد و در ششماهه اول سال مذكور نيز
7,6 درصد بوده است كه در نتيجه مي توان گفت كه در دوره
موردبررسي , عملكرد بخش واقعي اقتصاد با افت محسوسي
روبه رو بوده است .
اين گزارش حاكي است برآورد ارزش افزوده فعاليت هاي
مختلف اقتصادي نشان مي دهد كه علت عمده كاهش نرخ رشد
توليد را بايد در كاهش نرخ رشد فعاليت هاي كشاورزي , نفت و
ساختمان جست و جو كرد.
نتايج نشان مي دهد كه سهم ارزش افزوده هر يك از
فعاليت هاي مذكور در رشد توليد ناخالص داخلي نيمه اول
سال 83 به ترتيب , 1,8 و 0,9 واحد درصد كاهش يافته است .
به عبارت ديگر در مقايسه با مجموع 3,5 واحد درصدي
افت نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در نيمه اول سال 83
نسبت به دوره مشابه سال 82 سهم سه فعاليت مذكور جمعا
3,7 واحد درصد , يعني بيش از رقم ثبت شده براي توليد
ناخالص داخلي بوده است .
بنابر اساس اين گزارش اختلاف 0,2 واحد درصدي
توسط افزايش درنرخ رشد ارزش افزوده ساير فعاليتها جبران
گرديده است .
گزارش بانك مركزي حاكي است گروه كشاورزي كه پس از
يك دوره نسبتا طولاني خشكسالي , در سال 81 نرخ رشد
11,4 درصدي را تجربه كرده و در سال 82 نيز به نرخ رشد
7,1 درصدي دست يافته بود در شش ماهه اول سال جاري
تنها توانست رشد 2,4 درصدي را به ثبت برساند .
آمارهاي مقدماتي وزارت جهاد كشاورزي نشان مي دهد كه
در بين محصولات توليد شده در اين بخش , توليد محصولات
باغي در برخي موارد با كاهش هاي قابل توجه روبه رو بوده
است و اين در حالي است كه اقلام عمده زراعي نظيرگندم و
برنج نيز نرخ هاي رشد پاييني را ثبت كرده اند.
در شش ماهه اول سال 83 گروه نفت نيز با كاهش نرخ رشد
روبه رو گرديد كه علت اصلي آن كاهش نرخ رشد استخراج نفت
خام بوده است .
بانك مركزي در گزارش خود در خصوص تحولات بخش
نفت گزارش مي دهد : با روند كاهشي رشد استخراج نفت خام و
نيز رشد منفي فرآورده هاي نفتي توليد شده در داخل كشور. در
نهايت ارزش افزوده گروه نفت در نيمه اول سال جاري به
قيمت هاي ثابت 76 در حد 22778 ميليارد ريال متوقف شد
كه تنها 2,8 درصد بيش از دوره مشابه سال قبل بوده كه اين
رقم در مقايسه با نرخ رشد 21,5 درصدي اين گروه در نيمه
اول و نرخ رشد 12,9 درصدي آن در كل سال 82 كاهش قابل
ملاحظه اي را نشان مي دهد.
در گزارش بانك مركزي در خصوص بخش صنعت آمده
است : گروه صنايع و معادن در نيمه اول سال 83 با نرخ رشدي
معادل 6,4 درصد از رونق نسبي برخوردار بوده اما عملكرد آن
به علت كاهش نسبي اين نرخ در مقايسه با نيمه اول سال 82 ,
بركاهش نرخ رشد عمومي اقتصاد موثر بوده است .
نرخ رشد اين گروه در نيمه اول سال 82 معادل 10 درصد و
در كل سال 82 برابر 7,4 درصد بوده است .
در بين زيربخش هاي اين گروه , بخش صنعت با احراز نرخ
رشد 10,6 درصدي همچنان به روند شتابان خود ادامه داده
است .
وضعيت ركوردي بخش ساختمان نيز كه از نيمه دوم سال
گذشته آغاز شده سبب گرديده كه رشد اين بخش كه در فصل
اول سال 2 رقمي معادل 16 درصد را به ثبت رسانده بود به
1,3 درصد در كل سال 82 كاهش يابد و تداوم اين روند
موجب كاهش هرچه بيشتر نرخ رشد اين بخش تا ميزان 11,1
درصد در فصل اول سال جاري گرديد.
همزمان با آغاز اجلاس اوپك در اصفهان
بهاي نفت در بازارهاي بين المللي از مرز 55 دلار گذشت
|
دلالان بازار نفت اعلام كردند در بحبوحه پيش بيني هايي درباره افزايش
تقاضاي جهاني براي نفت و در آستانه نشست امروز وزراي اوپك در
اصفهان بهاي جهاني نفت ديروز(سه شنبه ) از مرز پنجاه و پنج دلار گذشت و
در بازار معاملات آسيا نيز به بالاترين حد خود رسيد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از سنگاپور در بازار معاملات آسيا هر بشكه
نفت خام سبك شيرين نيويورك براي تحويل در ماه آوريل در ساعت يازده و
بيست دقيقه بامداد ديروز به وقت محلي با شش سنت افزايش از پنجاه و
چهار دلار و نود و پنج سنت به پنجاه و پنج دلار و يك سنت رسيد.
در حالي كه امروز نشست عادي وزيران نفت سازمان كشورهاي
صادركننده نفت اوپك باقي در اصفهان برگزار مي شود گمانه زني ها درباره
افزايش توليد نفت و تاثير آن بر بازار افزايش يافته است .
شيخ احمد فهد الاحمد الصباح وزير نفت كويت در حاشيه نشست
اوپك در اصفهان گفت : اگر قيمت ها به همين شكل باقي بماند ما توليدمان را
افزايش مي دهيم و احتمال افزايش سطح توليد تا پانصد هزار بشكه در روز
وجود دارد.
فتخي بن شاتون وزير نفت ليبي هم گفت : بعيد مي داند اعضاي اوپك با
افزايش سطح توليد موافق باشند اما چنانچه سطح توليد تا پانصد هزار بشكه
در روز افزايش يابد بهاي نفت در بازارهاي جهاني كاهش نخواهد يافت .
به عقيده وزير نفت ليبي افزايش تقاضاي جهاني نفت به رغم
نزديك شدن به فصل گرما سطح فعلي بهاي نفت را تغيير نخواهد
داد.
سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) هم ديروز اعلام كرد در
حاليكه وزيران نفت كشورهاي عضو اين سازمان خود را براي شركت در
نشست عادي اصفهان آماده كردند , بهاي نفت خام اوپك بار ديگر افزايش
يافت .
به گزارش خبرگزاري آلمان از وين , دبيرخانه اوپك ديروز اعلام كرد هر
بشكه نفت خام سبد نفتي اين سازمان روز دوشنبه با سي و نه سنت افزايش ,
بشكه اي چهل و نه دلار و پنجاه و نه سنت معامله شد.
نشست بهاره وزيران نفت عضو اوپك امروز در اصفهان تشكيل مي شود
برخي اعضاي اوپك ازجمله عربستان سعودي براي كمك به مهار افزايش
بهاي نفت پيشنهاد افزايش توليد را مطرح كرده اند.
در گفتگو با يك كارشناس ارشد نفتي در خوزستان مطرح شد
شوراي نگهبان بند « ر » تبصره 11 مربوط به بخش صنعت نفت در
بودجه سال آينده را رد كرد
|
اهواز ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : كارشناس ارشد نفتي در
خوزستان در گفتگو با خبرنگار ما پيرامون بند « ر » تبصره 11 كه اخيرا با
اصلاحاتي به تصويب رسيد انتقاداتي را مطرح كرد وي گفت : اين روزها
بحثهايي ميشنويم پيرامون عنوان « حقوق دولتي » كه براي اولين بار در لايحه
بودجه سال آينده و در بند « ر » تبصره يازده ديده ميشود من معتقدم كه
« حقوق دولتي » در واقع نسخه جديدي است از طرح « بهره مالكانه » , كه
زيركانه تر تدوين و نامگذاري شده است . اگر كمي به عقب برگرديم همان
طرح قديمي « خصوصي سازي بخش بالادستي صنعت نفت » است , كه در
دهه هفتاد در مجلس مطرح و توسط شوراي نگهبان رد شده بود. متاسفانه
بنظر ميرسد كه طي سالهاي گذشته تعمدي در كار است تا فرصت بررسي
دقيق طرحها و سياستهاي مربوط به صنعت نفت از نمايندگان ملت در
مجلس شوراي اسلامي گرفته شود.
لذا مي بينيم كه اين سياست هم , همانند موضوعات مهم ديگري نظير
« قراردادهاي نفتي موسوم به بيع متقابل » در لابلاي لايحه بودجه سالانه
گنجانده ميشود. كه جداي از حسن يا قبح موضوعات , زيبنده كشوري نيست
كه مدعي مردمسالاري اسلامي است . وي در خصوص دلايل منتقدين و
مخالفين اين بند از تبصره كه بودجه بسياري را در اختيار شركت نفت قرار
مي دهد گفت : روال طبيعي و معمول اين است كه برنامه ريزان بودجه در قبال
اختصاص منابع ارزي يا ريالي به سازمانها , براي آنها برنامه مدون و
مسئوليت تعريف شده داشته باشند. درحالي كه ما مي بينيم در اين بند از يك
طرف تلويحا اختيارات گسترده اي به شركت ملي نفت داده شده است تا
بتواند به عنوان پيمانكار و بدون اخذ مجوز از نهادهاي قانوني و كنترل كننده ,
اقدام به تغييرات ساختاري جديدي كند و يا آنكه بتواند با پيمانكاران ثانوي
قراردادهاي نفتي منعقد كند; و از طرفي در ازاي دريافت 7,3 درصد از كل
درآمد نفت سال آينده هيچگونه تعهدي در اجراي پروژه هاي فني خاص و
تعريف شده در نگهداري سقف توليد يا افزايش آن ندارد. بعبارت ديگر هيچ
مسئوليت كمي و قابل اندازه گيري در مقابل اختيارات و منابع عظيم ارزي كه
در اختيار اين شركت قرار ميگيرد در اين بند از تبصره يازده ديده نميشود.
مهمتر از آن اينكه با تصويب اين بند , اين شركت قبل از آنكه اساسنامه
مصوب داشته باشد , ميتواند به هر روشي كه بخواهد , حتي روش مشاركت
در توليد , مخازن نفت كشور را به پيمانكاران خارجي واگذار نمايد.
اين كارشناس ارشد نفتي در صنعت نفت خوزستان از علت طرح مجدد
و فشار بر مجاري قانون گذاري گفت : اين همه اصرار نابجا و دادوستدهاي
آشكار و نهان , و سخنراني هاي احساسي و فاقد منطق قوي و استدلال فني و
اقتصادي براي تصويب اين موضوع , ثمره ظهور نسل جديدي از دلالهاي
نفتي در عرصه اقتصاد كشور است . آنها نقش صنعت نفت و درآمدها و
امتيازات آنرا در عرصه سياست و اقتصاد كشور شناخته اند و با آنكه بظاهر
ديدگاههاي اقتصادي متفاوتي دارند , در عمل مايلند تا جايي كه امكان دارد
ارتباط نهادهاي نظارتي با سياستهاي اعمال شده در صنعت نفت , كمتر و
كمرنگتر باشد. به همين سبب تلاش آنها را در راستاي خصوصي سازي بخش
بالادستي صنعت نفت براحتي ميتوان مشاهده كرد.
وي در خاتمه در خصوص واكنش شوراي نگهبان گفت : انتظار ما
اينست كه فقها و حقوقدانهاي شوراي نگهبان قانون اساسي , يكبار ديگر با
رد اين مصوبه , به رسالت قانوني خويش عمل كرده و ضمن صيانت از منافع
ملت ايران به همگان گوشزد كنند كه صنعت نفت همچنان بايد ملي باقي
بماند.
|
حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده تعيين شد
|
خبرگزاري فارس : رئيس هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي
كارفرمايي ايران گفت : حداقل دستمزد كارگران در سال آينده با 15 درصد
افزايش از 106 هزار تومان به 121 هزار تومان افزايش يافت .
محمد عطارديان افزود : شوراي عالي كار سرانجام پس از پشت
سرگذاشتن چندين جلسه به همراه نمايندگان كارفرما , كارگران و وزارت كار
و امور اجتماعي با 15 درصد افزايش به حداقل دستمزد كارگران موافقت
كرده و حداقل دستمزدها را از 106 هزار تومان به 121 هزار تومان افزايش
داد.
به گفته وي , نمايندگان كارفرما 12 درصد و نمايندگان كارگر خواهان
افزايش حداقل دستمزدها بيش از 15 درصد بودند .
عطاريان افزود : نمايندگان كارگر در جلسات خود خواهان رسيدن
حداقل دستمزدها از 106 هزار تومان به 145 هزار تومان تا 150 هزار تومان
مي شدند كه سرانجام 15 درصد افزايش به حداقل دستمزدها تصويب شد .
وي اظهار داشت : اين ميزان افزايش به حداقل دستمزد كارگران با توجه
به تثبيت قيمت ها در سال آينده تا حدودي بي انصافي است و بايد اذعان كرد
كه دولت فقط براي بخش خصوصي و غيردولتي بهانه گيري
مي كند.
رئيس هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران گفت :
در جلسه شوراي عالي كار همچنين هزينه بن كارگري از 2 هزار تومان به
چهارهزار تومان و هزينه مسكن به 8 هزار تومان تصويب شد .
وي با اشاره به اينكه نمايندگان كارفرما مخالف افزايش هزينه بن و
مسكن بودند , اظهار داشت : بحث افزايش هزينه بن و مسكن به هيات دولت
فرستاده شد تا در آنجا به تصويب برسد.
عطاريان , همچنين از تصويب نظارت بر بن هاي كارگري در شوراي عالي
كار خبر داد و اظهار داشت : شوراي عالي كار در جلسه خود نظارت سه جانبه
را بر بن هاي كارگري تصويب و صورتجلسه كرد.
|
بدقولي بانك مركزي در مورد تامين اسكناس مورد نياز
بانكها در پايان سال
|
يك مقام مسئول در بانك سپه گفت : مسئولان بانك مركزي به
وعده هايشان براي تامين اسكناس مورد نياز بانكهادرروزهاي پاياني سال
عمل نمي كنند.
وي به خبرنگار واحد مركزي خبر گفت : مدير اداره نشر اسكناس بانك
مركزي از چندي پيش اعلام كرد : بانكهاي عامل براي تامين اسكناس مورد
نيازشان و پاسخگويي به مشتريان مشكلي ندارند و هر چقدر پول بخواهند به
آنها پرداخت مي شود.
اين مقام آگاه افزود : بانك مركزي قرار بود در روزهاي پاياني سال 83 به
منظور تامين اسكناس در بانك سپه يك هزار ميليارد ريال اختصاص دهد اما
از اين مبلغ تاكنون فقط 200 ميليارد ريال در اختيار بانك قرار گرفته است .
بنابراين گزارش , بسياري از شعب بانكي در اين روزها با ازدحام
مشتريان مواجه است و اكثر مردم خواستار دريافت وجه نقد هستند كه
بانكها به اندازه كافي پاسخگو نيستند.
مديران يكي ديگر از بانكهاي دولتي نيز در اين باره گفت : اداره نشر
اسكناس بانك مركزي بخش عمده اي از وجوه مورد نياز بانكها را با چكهاي
مسافرتي پوشش مي دهد در حاليكه مشتريان پول نقد مي خواهند.
گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر حاكي است هرساله در هفته دوم
اسفند مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزي درباره برنامه ها و اقدامات بانك
مركزي براي تجهيز بانكها با خبرنگاران مصاحبه مي كرد كه امسال به دلايل
نامعلومي اين نشست خبري برگزار نشد.
اين گزارش حاكيست بانكها به دليل كمبود اسكناس ناچارند بخشي از
وجوه درخواستي مشتريان را با اسكناس و بقيه را با چكهاي مسافرتي
پرداخت كنند.
| | |
| | | |