مقامات فرانسه و متوليان نظام آموزشي اين كشور همچنان
به مبارزه با آزاديهاي مشروع مسلمانان مقيم اين كشور ادامه
مي دهند و هر روز تعداد بيشتري از دختران محجبه دانش آموز و
دانشجو را به دليل حفظ حجاب اسلامي شان از مدارس و مراكز
تحصيلي محروم مي سازند. قانوني كه دانش آموزان و دانشجويان
محجبه را از تحصيل در فرانسه محروم مي سازد , از آغاز سال
تحصيلي جاري به طور جدي به اجرا گذارده شده و تاكنون دهها
مسلمان به همين بهانه از ادامه تحصيل در اين كشور محروم
شده اند. اين قانون كه در بيستم بهمن ماه سال گذشته به تصويب
مجالس ملي و سناي فرانسه رسيد , از همان زمان موجي از
نارضائي را در جامعه مسلمانان مقيم فرانسه برانگيخت و علاوه
بر ايجاد نارضائي و ناخشنودي در جهان اسلام بسياري از
متفكرين اين كشور , روزنامه نگاران مستقل و نمايندگان پارلمان
فرانسه را به موضعگيري عليه دولت شيراك به خاطر ارتكاب
اقدامي خلاف موازين حقوق بشر و خلاف آزاديهاي ادعائي اين
كشور واداشت . موضعگيري حقوقدانان اروپائي عليه ممنوعيت
حجاب در فرانسه جديدترين نمونه از مخالفت نخبگان سياسي
و فرهنگي اروپا با تضييع حقوق و آزاديهاي مسلمان است .
جمعي از حقوقدانان اروپائي تصريح كرده اند كه ممنوعيت
حجاب اسلامي دختران مسلمان در جامعه فرانسه , به معناي
نقض صريح آزادي عقيده است . اين حقوقدانان كه از احزاب
سياسي سبز , محافظه كار , ليبرال و سوسياليست پارلمان اتحاديه
اروپا هستند , در مصاحبه هاي جداگانه اي اعلام كردند كه ممنوع
شدن حجاب اسلامي در كشوري كه مدعي اشاعه دمكراسي و
آزادي است , نقض غرض و به معناي وهن اصول پذيرفته شده در
عرصه روابط اجتماعي اين كشور است . نماينده عضو جبهه سبز
مجلس انگليس اعلام ممنوعيت حجاب اسلامي از سوي دولت
فرانسه را اقدامي نژادپرستانه و اشتباه توصيف كرد و تاكيد كرد
كه اين قانون به دليل قبحي كه دارد , بعيد است در ساير
كشورهاي اروپائي به اجرا گذارده شود.
گرچه مقررات ممنوعيت حجاب اسلامي در فرانسه , ابتدا از
مدارس و موسسات آموزشي شروع شده و از اول سال تحصيلي
جاري از ورود كليه محصلان محجبه به مدارس و دانشگاههاي
اين كشور ممانعت به عمل آمده است و اگرچه در جريان اجراي
اين مقررات تاكنون دهها دانش آموز و دانشجو صرفا به دليل
پوشاندن موهاي سر خود از مراكز آموزشي اين كشور اخراج
شده اند ولي امروز هيچ نخبه سياسي يا فرهنگي را در جامعه
فرانسه نمي توان كه از اين تضييع حقوق كه متوجه ابتدائي ترين
سهم و حق مردم فرانسه است , حمايت كند. محروم نگاه داشتن
دانش آموزان و دانشجويان مسلمان فرانسوي از پوشش اسلامي
به معناي وهن آشكار شعار آزادي و تمسخر اين شعائر در
سرزميني است كه فرياد آزاديخواهي و دمكراسي آن سالهاست
ملتها را فريب مي دهد.
ممنوع شدن حجاب در مدارس و مراكز آموزشي در كشوري
كه براي متوقف كردن يهودستيزي كنگره هاي بين المللي تشكيل
مي دهد و نژادپرستان در ارتكاب هر جنايتي عليه مسلمانان فعال
و آزاد هستند و حتي در مجلس قانونگذاري اين كشور نماينده
رسمي دارند , هيچ مفهومي جز تحديد حقوق و آزاديهاي
مسلمان ندارد. مبارزه با حجاب اسلامي در كشوري كه بيان يك
دروغ راجع به ضرب و شتم زني كه خود را يهودي معرفي كرده
بود , تمامي دستگاه امنيتي , پليسي و سياسي فرانسه را براي
يافتن عامل اين حمله واهي بسيج كرده و در نهايت زن رواني
تصريح كرده كه براي « جلب توجه » دست به چنين حركتي زده و
افشاي اين دروغ , هيچگونه واكنشي را از سوي محافل دولتي
فرانسه برنمي انگيزد , هيچ معناي جز همسوئي با آمريكائيها در
مبارزه با حقوق , آزاديها و هستي مسلمانان ندارد.
مقامات اليزه خوب است صادقانه بپذيرند كه پس از حادثه
20 شهريور سال 1380 آمريكا , عليرغم ادعاهاي
استقلال جويانه خود , در مبارزه با مسلمانان و آزار آنان با
سياستهاي لجام گسيخته آمريكا همسو بوده اند , همانگونه كه
انگليسي ها و آلماني ها و ساير دولتهاي متحد آمريكا در اين
اسلام ستيزي مشاركت فعال داشته اند.
مقامات دولتي فرانسه پس از تصويب قانون منع حجاب و
براي توجيه آن در جامعه اين كشور و فرونشاندن خشم
مسلمانان مقيم اين كشور به دو ترفند موازي دست زدند. نخست
آنكه نام اين قانون را « ممنوعيت استفاده از علائم مذهبي در
مدارس » نهادند تا تمامي پيروان اديان الهي را مشمول قانون
خود وانمود سازند و به تصور خود حساسيت مسلمانان را
تحريك نكنند. در حالي كه خود مي دانستند كه نه يهوديان و نه
مسيحيان به خاطر همراه داشتن علائم مذهبي خود در مدارس ,
تحت فشار و محدوديت قرار نگرفته و نمي گيرند . امروز نيز 5
ميليون مسلمان مقيم فرانسه عميقا براين اعتقادند كه اين فشارها
تاكنون هيچگاه گريبان يهوديان و مسيحيان را نگرفته و آنان در
پوشش ها و با علائم مورد نظر ديني خود در محيط هاي آموزشي
و در جامعه فرانسه حضور مي يابند و اين ظلم و تعدي تنها
متوجه حقوق اجتماعي مسلمانان است .
ترفند دوم مقامات فرانسوي تلاش براي جلب حمايت
محافل ديني جهان از موج اسلام ستيزي در اين كشور بود. سفر
دي ماه سال گذشته وزير كشور فرانسه به مصر و اظهارات
نادرست و نسنجيده شيخ محمد طنطاوي مفتي الازهر كه اقدام
دولت پاريس را در ممنوع كردن حجاب اسلامي , امري داخلي و
مجاز تلقي كرده بود , بيانگر همين تلاش دولتمردان فرانسوي
براي كسب حمايت از محافل مذهبي در جهان اسلام بود. ولي از
ابتدا براي تمامي انديشمندان و آگاهان مسائل سياسي و
اجتماعي مشخص بود كه چنين ممنوعيت ها و محدوديتها نه با
منشور ملل متحد , نه با آزاديهاي مصرح در منشور جهاني حقوق
بشر و نه با ادعاهاي دولت فرانسه كه كشور خود را مهد آزادي و
دمكراسي در اروپا مي شناسند , سازگاري ندارد.
با اين همه بعضي انديشمندان و مفسران مسائل اجتماعي و
سياسي ديدگاه تازه تري را نيز مطرح مي كنند. آنان معتقدند بحث
اصلي , موضوع نمادهاي مذهبي نيست . حتي بحث , حجاب
اسلامي هم نيست . بلكه بحث اصلي , مبارزه با اسلام خواهي ,
دين مداري , كفرستيزي و معنويت گرائي است . غربيها از جان
گرفتن اسلام و رشد و پويائي و بالندگي آن در دنياي معاصر
واهمه دارند. غربيها از رشد روزافزون جمعيت مسلمانان و رشد
منفي جمعيت مسيحيان و يهوديان در دنيا نگران هستند. اين
نگراني و عصبيتهاي حاصل از آن , آنان را در هر كشور به نوعي به
جان اقليتهاي بزرگ و كوچك مسلمانان مي اندازد. بعضي دولتها
به اسم مبارزه با بنيادگرائي اسلامي و بعضي دولتها به اسم
مبارزه با تروريسم به جان و مال و هستي مسلمانان افتاده اند و
اين موج بويژه از زمان وقوع حادثه مشكوك و برنامه ريزي شده
موسوم به 11 سپتامبر در آمريكا از شدت و گستردگي بيشتري
برخوردار شده است . پس از آن حادثه تمامي گروههاي اسلامي
در آسيا و اروپا به عنوان مظاهر تروريسم معرفي شدند و
دولتهاي غربي و يا وابسته به غرب , با تمامي نهادها , شاخص ها ,
الگوها و گرايش هاي اسلامي و هر نگرشي كه به سمت مذهب و
دين گرايش داشته است , به مبارزه برخاستند و كمر به نابودي
مسلمانان بستند. از اين رو مبازره با حجاب اسلامي در فرانسه را
بايد از همين زاويه نگريست . حجاب ستيزي در اروپاي مدعي
دمكراسي , بخشي از دين ستيزي و مظهري از مبارزه نامقدسي
است كه از سوي حكومتهاي بريده از آرمان ملتها عليه بنيانهاي
اعتقادي مردم هدايت مي شود. هر نگرشي ديگر و هر نوع بررسي
سطحي راجع به مقابله دولت پاريس با حجاب دختران مسلمان
بدون توجه به اين گونه بنيانها و ريشه ها , فقط افكار را از توجه
به عمق حقيقت دور مي سازد.
حجاب ستيزي در اروپاي مدعي دمكراسي ,
بخشي از دين ستيزي و مظهري از مبارزه نامقدسي
است كه از سوي حكومتهاي بريده از آرمان ملتها
عليه بنيانهاي اعتقادي مردم هدايت مي شود
تاكنون بسياري از متفكرين فرانسوي , حقوقدانان ,
روزنامه نگاران مستقل و نمايندگان مجلس ملي
فرانسه قانون ممنوعيت حجاب را بخاطر آنكه خلاف
آزاديهاي ادعائي اين كشور است مورد انتقاد قرار
داده اند
ممنوع شدن حجاب در كشوري كه براي توقف
يهودستيزي كنگره هاي بين المللي تشكيل مي دهد و
نژاد پرستان حتي در مجلس نماينده دارند هيچ
مفهومي جز تحديد حقوق و آزاديهاي مسلمانان
ندارد
