بسم الله الرحمن الرحيم
در جريان بررسي لايحه بودجه سال 1384 پيشنهاد شد يك ميليارد
تومان در اختيار هر يك از نمايندگان مجلس قرار داده شود تا آنها بتوانند با
استفاده از اين وجوه به مردم محروم كمك كنند و مشكلات منطقه و
حوزه هاي نمايندگي خود را حل نمايند. براساس خبرها , اين پيشنهاد فعلا
مسكوت مانده است .
اين پيشنهاد حتي اگر توسط نمايندگان مجلس و با نيت خالص و پاك
هم داده شده باشد , در نهايت به دامي براي خود نمايندگان تبديل خواهد
شد كه آنها را به زمين خواهد زد. به همين دليل , مجلس بايد از تصويب
چنين پيشنهادي بشدت پرهيز كند و با قاطعيت تمام آنرا رد
نمايد.
خوشبختانه , هفته گذشته به هنگام مطرح شدن اين پيشنهاد در مجلس ,
اكثر نمايندگان با آن مخالفت كردند و اين نشانه مثبتي است كه مي تواند مايه
اميدواري به مجلس هفتم باشد. البته هنوز پيشنهاد دهندگان درحال پيگيري
خواسته خود هستند و درست به همين دليل است كه بايد هشدارهاي لازم به
مجلس داده شود تا به اين دام نيفتد.
نكات اصلي مربوط به اين هشدار اينها هستند.
1 ـ مجلس , محل قانونگذاري است , نه اجرا . بنابر اين , همه امور اجرائي
بايد در اختيار قوه مجريه باشد و نمايندگان مجلس بهيچوجه وارد مسائل
اجرائي نشوند. در اختيار داشتن پول و هزينه كردن آن , يك كار اجرائي است
و انجام آن توسط نمايندگان مجلس , به مفهوم ورود قوه مقننه به حوزه
اختيارات قوه مجريه است و اين اقدام از نظر قانوني دچار مشكل است .
2 ـ حتي اگر اشكال قانوني چنين اقدامي به نحوي برطرف شود , باز هم
عوارض منفي خود را خواهد داشت . يكي از عوارض منفي در اختيار گرفتن
پول توسط نمايندگان مجلس , زمينه سازي خطرناكي است كه از اين طريق
براي اقدامات بعدي توسط مجالس آينده , صورت خواهد گرفت . به عبارت
ديگر , اين اقدام , بدعتي خواهد شد كه راه را براي بدعت هاي ديگر باز
خواهد كرد. مجلس هفتم در شرايطي تشكيل شد كه افكار عمومي جامعه
بشدت خواهان بازگشت مسئولان كشور به ارزشها و آرمانها بود , انتظاري كه
هم اكنون بيش از روزهاي انتخابات مجلس هفتم وجود دارد و هنوز مجلس
هفتم , فتح نماياني در اين زمينه نكرده است . براي اين مجلس , ورود به
مسائل مالي نه تنها برآورده كردن انتظارات آرماني و ارزشي مردم نيست ,
بلكه فاصله گرفتن از آرمانها و ارزشها خواهد بود. وظيفه نمايندگان مجلس ,
تصويب قوانيني است كه اجراي آنها توسط قواي مجريه و قضائيه , به تحقق
عدالت اجتماعي كمك كند , فاصله طبقاتي را از بين ببرد و مشكلات مردم را
حل نمايد. نظارت بر اجراي صحيح قانون نيز وظيفه ديگر نمايندگان مجلس
است كه اگر به درستي صورت گيرد به تحقق آرمانها و ارزشها كمك خواهد
كرد و اگر نمايندگان , مستقيما وارد اجراي قانون شوند با توجه به لوث شدن
وظايف , از انجام صحيح وظيفه نظارتي خود نيز باز خواهند ماند.
3 ـ مجلس شوراي اسلامي هميشه دشمن و بدخواه داشت و مجلس
هفتم بدخواهان و دشمنان بيشتري دارد. آنها همواره منتظر بهانه اي هستند
كه بتوانند نمايندگان مجلس هفتم را متهم كنند. آلوده شدن نمايندگان
مجلس به هزينه كردن مستقيم بيت المال به هر شكل كه باشد , زمينه را براي
متهم شدن آنان فراهم خواهد ساخت . از اتهام و شايعه در مسير انجام
وظايف قانوني و شرعي نبايد هراسي داشت , اما در جائي كه وظيفه اي وجود
ندارد , رفتن به طرف چيزي كه زمينه ساز اتهام و شايعه است , كار عاقلانه اي
نيست و چه بسا مشمول نهي صريح « واتقوا من مواضع التهم » باشد.
4 ـ بي تعارف اگر سخن بگوئيم بايد بر اين واقعيت پافشاري كنيم كه
وجود پول در دست نمايندگان , آنها را وسوسه خواهد كرد و چه بسا عده اي
از آنها از مسير حق منحرف شوند و از پولي كه در اختيار دارند به نفع خود و
آينده خود استفاده كنند. انكار اين واقعيت , مثل انكار آفتاب در روز روشن
است . سواستفاده هائي كه در گذشته از پولهاي متفرقه صورت گرفت , شاهد
خوبي براين واقعيت است . وقتي از پولهاي غيررسمي چنان مفاسدي
برخيزد , پولهاي رسمي صد چندان مفاسد به همراه خواهند
داشت .
بنابراين , ترديد نبايد كرد كه به مصلحت نمايندگان نيست كه پول در
اختيار بگيرند و مستقيما وارد مسائل مالي شوند. اين , يك دام است و
نمايندگان مجلس بايد نه تنها از اين دام بلكه دام هاي متعددي كه بر سر راه
آنها گسترده شده است , همواره برحذر باشند.
