تاملي بر تاثير ديانت بر سياست غرب
شعار جدايي دين از سياست , پديده جديدي نيست . آنچه
اينجانب را بر آن داشت تا هم اكنون به بررسي اين نظريه
بپردازم , طرح مجدد آن در رسانه هاي گروهي و دستگاههاي
ارتباط جمعي توسط كساني است كه خود را دلسوز دين و
دولت ميدانند و چه بسا برخي از آنان واقعا از سر عطوفت و
مهرورزي نسبت به شريعت و حكومت , اين شعار را در
قالبهاي گوناگون عرضه مي دارند.
از آنجا كه نامبردگان , چنين وانمود مي كنند كه راز
توسعه يافتگي تمدن مغرب زمين در جدايي دين از سياست و
سكولاريزم نهفته است , اينجانب كه سالها از عمر خود را در
كشورهاي اروپايي و آمريكايي گذرانده ام و از نزديك شاهد
واقعيت هاي عيني در اين سرزمينها بوده ام , در صدد برآمدم تا
با كاوشي مستدل و پژوهشي تجربي , به ارائه ديدگاهي متمايز
در اين زمينه همت گمارم .
با ارائه اين بحث مستدل , جايگاه ويژه خداخواهي در
بيانيه هاي رسمي و قوانين اساسي مهمترين كشورهاي
توسعه يافته غربي و نيز نقش بارز دين و نهاد ديني در
شكل گيري راهبردها و سياستهاي كلي جهان غرب , روشن
خواهد شد.
نظر به تنوع نظريه ها و اختلاف نقاط قوت و ضعف آنها;
شايسته است نخست به تبيين ديدگاه هاي گوناگون در اين
زمينه بپردازيم و آنگاه هر يك از آنها را جداگانه در بوته نقد
قرار دهيم .
جلوه هاي تز « جدايي دين از سياست »
مهمترين نظريه هايي كه در اين عرصه بيان گرديده و يا در
كارگاه ذهن ما متصور مي شود , بدين شرح است :
.1 جدايي دين (به معناي خداجويي و خداپرستي ) از
سياست و نظام حكومتي .
.2 جدايي دين از سياست , به معناي مبارزه با شريعت و
مظاهر آن و به عبارت ديگر : دين ستيزي .
.3 بركنار ساختن دين داران و مذهب دوستان از حكومت و
جلوگيري از ورود آنان به عالم سياست .
.4 جدايي نهاد دين از نهاد دولت به معناي الغا هرگونه
نقشي براي دستگاه ديني در امر دستگاه حكومت و مديريت
نظام .
.5 سلب كردن نقش محوري دين در امر قانونگذاري
كشور.
.6 تفكيك ميان وظائف و مسئوليتهاي ديني و اختصاص
آن به دستگاه هاي مذهبي از يك سو; و وظائف و مسئوليتهاي
حكومتي و مديريتي كشور و احاله آن به دولت و سياستمداران
از سويي ديگر.
اينك , پس از تبيين ديدگاههاي گوناگون در اين زمينه , به
بررسي هر يك از گزاره هاي فوق , همت مي گماريم .
خداخواهي و سياست
مي دانيم كه مهمترين و بارزترين نماد دينداري و
شريعتمداري , اعتقاد و ايمان به خداوند به عنوان والاترين
حقيقت و عاليترين هدايت بشر محسوب مي گردد. از سوي
ديگر , برخي از نظريه پردازان تز « جدايي دين از سياست »
اذعان مي دارند كه جهان غرب , ايمان به خدا را كه اصلي ترين
نماد مذهب به شمار مي رود , به كناري نهاد و خود را از قيد
خداجويي و خداپرستي فارغ ساخت و به همين دليل , به اوج
شكوفايي در تمدن خود رسيد.
با بيان حقايقي كه در ذيل خواهد آمد , روشن مي گردد كه
گروه ياد شده , يا فرمانها و قوانين اساسي كشورهاي پيشرفته
غربي را نخوانده اند; و يا اينكه با آگاهي به حقيقت , به امر و
اشاره ديگران و به منظور تهي ساختن جامعه بزرگ ما از قدرت
بي پايان ايمان به خدا , واقعيتها را وارونه جلوه مي دهند.
در اينجا به منظور پرده برداري از چهره حقيقت ,
نمونه هايي از اهتمام پيشوايان تمدن مغرب زمين در جهت
تبيين نقش نماد خداخواهي و ايمان به اعتلاي مقام آفريدگار را
از نظر شما مي گذرانيم :
.1 يكي از اسناد رسمي در زمينه آزاديها و حقوق
شهروندان فرانسه , اعلاميه حقوق بشر اين كشور است كه از
سال 1789 ميلادي به رسميت شناخته شده و به مورد اجرا
درآمده است .
) The Declaration Of the Human Rights - 9871 (
و ) Text ( اين بيانيه شامل مقدمه اي كوتاه , تاريخچه , متن
موادي چند است . در پاراگراف پاياني متن , چنين مي خوانيم :
In consequence whereof , the National Assembly
recognizes and declares , in the presence and under the
auspices of the Superme Being , the Following Rights of
Man nad of the Citizen " .
« بر اين مبناست كه مجمع ملي در پيشگاه و تحت توجهات
باري تعالي ; حقوق بشر و حقوق شهروندان را به رسميت
مي شناسد و اعلام مي دارد » .
در اين سند رسمي , معماران تمدن نوين فرانسه , پس از
بيان اين اصل و تعيين جايگاه ايمان به خدا و حضور در
پيشگاه باري تعالي , به تبيين اصول اساسي مانند آزادي انسان ,
آزادي بيان و حقوق شهروندان پرداخته اند.
.2 در قانون اساسي آلمان كه زيربناي حكومت وسياست
را در اين كشور تشكيل مي دهد , چنين مي خوانيم :
« نظر به مسئوليت خود در برابر خدا و مردم , به خاطر
اينكه به عنوان عضو متساوي الحقوق در يك اروپاي متحد ,
صلح جهاني را تامين كند; ملت آلمان , ... اين قانون اساسي را
ارائه مي نمايد » .
نص سخن مذكور كه در نخستين پاراگراف از پيشگفتار
قانون اساسي آلمان آمده است . بدين شرح است :
Im Bewustsein seiner Verantwortung vor Gott und den
Menschen , von dem Willen beseelt , als gleichberchtigtes
Glied in einem vereinten Europa dem frieden der Welt
zu dienen , hat sich das Deutsche Volk kraft seiner
verfassungsgebenden Gewalt dieses Gerundgesetz
gegeben " .
ملاحظه مي فرماييد كه در اين قانون اساسي نيز پس از
اذعان به مسئوليت ملت آلمان در برابر خدا و مردم , اصول
قانون مذكور , شامل آزاديها , حقوق اساسي شهروندان ,
عدالت اجتماعي و تضمين كرامت انسانه بيان گرديده است .
.3 در پاراگراف اول قانون اساسي كانادا , مصوب سال
1982 ميلادي , به برتري و تعالي خداوند تصريح شده و چنين
آمده است :
Whereas Canada is founded upon principles that
recognize the supremacy of God and the rule of law , the
Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees
the rights and freedoms... "
« نظر به اينكه كانادا براساس اصولي بنيان گذاري شده
است كه برتري و تعالي خداوند و حكومت قانون را به رسميت
مي شناسد , منشور حقوق و آزادي كشور كانادا حقوق و آزاديها
را تضمين مي كند.... »
.4 ايالات متحده آمريكا , نمونه اي ديگر از كشورهاي
توسعه يافته غربي است . در نخستين پاراگراف از قانون اساسي
كنوانسيون آمريكا , مصوب سال 1861 ميلادي چنين
مي خوانيم :
We the people of the Confederate states , each State
acting in its sovereing and independent character , in
order , to from a permanent federal government , stablish
justice , insure domestic tranquillity , and secure the
belessings of liberty to ourselves and our posterity ;
invoking the favor and guidance of Almighty God ; do
ordain and establish this Constitution for the
Confederate States of America. "
« ما مردم ايالات هم پيمان , كه هر ايالتي براساس حق
سيادت و خصوصيت مستقل خود رفتار مي كند; به منظور
تشكيل دولت فدرال دائمي , كه به وجود آورنده عدالت ,
تامين كننده آرامش محلي و تضمين كننده آزادي موهبتي براي
ما و نسل آينده ما باشد; به اين منظور , از مرحمت و هدايت
خداي متعال استمداد مي جوييم و اين قانون اساسي را براي
ايالات هم پيمان آمريكا وضع مي نماييم . »
آنچه بيان شد , نمونه اي بود از اسناد رسمي و قوانين
اساسي كشورهايي كه مظهر بارز توسعه يافتگي و رشد صنعتي و
اقتصادي در دو قاره اروپا و آمريكاي شمالي هستند. از اين
بيان به خوبي روشن مي گردد كه سخن برخي از مدعيان
روشنفكري مبني بر اينكه « كشورهاي مغرب زمين , دين (به
معناي خداخواهي ) را از صحنه سياست و مديريت كشور خود
كنار گذاشتند و اين امر باعث رشد و توسعه آنان گرديد » سخني
بي پايه است .
دين ستيزي و سياست
در تاريخ معاصر كشورهاي اسلامي نظير ايران , شاهد روي
كار آمدن عوامل استعمار چون رضاخان بوده ايم . اين عناصر
خود باخته به منظور تحكيم سلطه مستبدانه خود بر مردم و
مبارزه با سنگر مستحكم دين كه همواره در مقابل زورمداران
مقاومت نموده است , در صدد ستيز با شريعت برآمده و آزادي
مذهب را از پيروان آن سلب نموده و آنان را از انجام مراسم
مذهبي و يا اجراي وظايف ديني , منع كرده اند.
اين گروه براي توجيه كردار ناصواب خويش , با گرفتن
ژست روشنفكر مآبانه به اين دروغ متوسل مي شدند كه دنياي
غرب , با دين و مظاهر آن به مبارزه برخاسته و به همين دليل , به
پيشرفتهاي خيره كننده اي نيز نائل آمده است .
اينك با توجه به اسناد ومدارك مستدل , به بررسي
وضعيت مذهب و دين داري در مغرب زمين و ديدگاه
سياستمداران غرب در اين زمينه مي پردازيم :
يكي از اصول مسلم قوانين اساسي در كشورهاي توسعه
يافته جهان و از جمله كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريكايي ,
آزادي دين و احترام به مذهب مي باشد. در اينجا به عنوان
نمونه به برخي از اين موارد اشاره مي كنيم :
.1 در ماده پانزدهم از قانون اساسي كشور سويس چنين
آمده است :
the freedom of religion and philosophy is guaranteed.
All porsons have the right to choose their religion or
philosophical convictions freely , and to profess them
alone or in community with others.
All persons have the right to join or to belong to a
religious community , and to follow religious teachings " .
« آزادي دين و فلسفه , تضمين شده است .
همه مردم حق دارند تا دين يا اعتقاد فلسفي خود را آزادانه
انتخاب كنند و آنرا به صورت فردي يا در جامعه با ديگران
اظهار نمايند.
همه مردم حق دارند تا به يك جامعه ديني بپيوندند يا به
آن وابسته گردند و از تعليمات ديني پيروي كنند. »
مي دانيم كه رضاخان , فرزند خود را براي تحصيل به همين
كشور سويس مي فرستد و در عين حال كه موضع سياستمداران
و دولت مذكور در خصوص دين رسمي و احترام به حق آزادي
دين را مي داند , آزادي مذهب و انجام مراسم مذهبي را در
ايران زيرپا مي گذارد و جمعي از روشنفكر نمايان معاصر وي ,
رفتار او را عملي مترقيانه و مايه پيشرفت قلمداد مي كنند.
.2 در بخش مربوط به حقوق و آزاديهاي
از قانون اساسي كانادا ) Fundamental Freedoms ( زيربنايي
چنين مي خوانيم :
Everyone hsa the following feedoms :
) a ( freedom of conscience and religion.
) b ( freedom of thought , belief , opinion and expression ,
including freedom of the press and other media of
communication.
) c ( freedom of peaceful assembly , and
) d ( freedom of association " .
« هر شخص , آزاديهاي ياد شده در ذيل را دارد :
آزادي وجدان و دين .
آزادي فكر , عقيده , نظر و بيان , شامل آزادي مطبوعات و
ديگر دستگاههاي ارتباط جمعي براي ارتباطات .
آزادي گردهمايي هاي مسالمت آميز
آزادي تشكيل انجمن ها » .
.3 ماده چهارم از بخش حقوق بنيادي در قانون اساسي
جمهوري فدرال آلمان , اين نكته را صراحتا مورد تاكيد قرار
داده است :
Die Freiheit des Glaubens , des Gewissens , und die
Freiheit des Religiosen und Weltanschaulichen
Bekenntnisses sind unverletzlich.
Die ungestorte Religionsausubung wird gewahrleistet " .
« آزادي عقيده , باور باطني , معرفت ديني و جهانبيني ,
آسيب ناپذيرند.
انجام امور ديني بدون اخلال , تضمين مي گردد. »
.4 قانون اساسي اسپانيا(ماده 16 از بخش حقوق و
آزاديها) چنين اشعار مي دارد :
Freedom of ideology , religion , and cult of individuals
and communities is guaranteed without any limitation in
their demonstrations other than that which necessary for
the maintenance of public order protected by law " .
« آزادي ايدئولوژي , دين , و مكتب فكري افراد و جوامع
تضمين مي گردد , بدون هيچ محدوديتي در تظاهرات آنان , مگر
در حدي كه براي حفظ نظم عمومي لازم است و با قانون
حفاظت مي گردد. »
.5 در ماده هشتم از قانون اساسي ايتاليا نيز چنين
مي خوانيم :
Religious denominations are equall free before the law
« سازمانهاي ديني از آزادي مساوي در برابر قانون
برخوردار هستند. »
.6 ماده دهم از اعلاميه حقوق بشر فرانسه چنين اذعان
مي دارد :
No one may be disturbed on account of his opinions ,
even religious ones , as long as the manifestation of such
opinions does not interfere with the established Law and
Order " .
« هيچكس نبايد به خاطر ديدگاهش حتي عقايد مذهبي
مورد آزار قرار گيرد , مادامي كه اظهار چنين اعتقادي با قانون و
نظم , تعارض نداشته باشد » .
با توجه به موارد فوق , روشن مي گردد كه عليرغم ادعاي
برخي روشنفكرنماها , كشورهاي پيشرفته غربي گوهر دين را از
جامعه خود طرد نكرده اند و به ستيز با آنان نپرداخته اند , بلكه
آزادي مذهب را تضمين نموده اند.
علاوه بر آنچه از متن قوانين اساسي مذكور آورديم , اصول
ديگري نيز وجود دارد كه سخن ياد شده را بيش از پيش مبرهن
مي سازد. به عنوان مثال هر شخص در بسياري از كشورهاي
مغرب زمين مي تواند بخشي از ماليات خود را كه بايد به دولت
بدهد , به موسسه اي ديني كه غيرانتفاعي و خيريه باشد ,
بپردازد. بخشي از درآمد مراكز ديني از جمله مراكز و
موسسه هاي اسلامي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي از اين
طريق تامين مي گردد.
نمونه اي ديگر اينكه حتي در برنامه هاي كانالهاي آزاد
تلويزيوني كه يكي از مظاهر آزادي بيان است , هر گونه توهين به
مذهب و مقدسات آن ممنوع است و جرم محسوب مي شود. به
عنوان مثال , در ماده 130 قانون جزا از آئين نامه تحريمهاي
حقوق جزايي در رابطه با برنامه هاي كانال آزاد در كشور آلمان
چنين آمده است :
« كسي كه در برنامه خود , نفرت بر عليه بخشي از مردم و يا
بر عليه گروه هاي ملي , نژادي و مذهبي برانگيزد و يا خشونت بر
عليه آنان را تحريك كند و يا كرامت انساني اين گروه ها را
بوسيله دشنام و توهين جريحه دار بسازد , طبق ماده 130 قانون
جزا مرتكب جرم مي گردد. »
اين در حالي است كه برخي از روشنفكر نماها در كشور ما
كه خود را مروج توسعه اي مشابه غرب نشان مي دهند , به
بالاترين مقدسات ديني توهين مي كنند و اين اهانتها را نشانه
آزادي طلبي و ترقي خواهي مي دانند. در حالي كه براساس
سندي كه بيان شد , حتي در تمدن ليبرال دموكراسي غرب هم ,
اهانت به مقدسات مذهبي را برنمي تابند.
دين داران و سياست
در بسياري از كشورهاي اسلامي و عربي شاهد هستيم كه
رژيمهاي حاكم تلاش مي كنند افراد متدين و مذهبي كه به آئين
خود وفادار هستند را از مناصب حكومتي بركنار دارند و
هرگونه زمينه اي را براي تصدي پستهاي دولتي توسط معتقدان
به مذهب , منتفي سازند.
برخي از غربزدگاني كه از غرب شناسي بهره اي نبرده اند به
منظور توجيه اين حركت تبعيض آميز و مستبدانه چنين ادعا
مي كنند كه چون دولتهاي اروپايي و آمريكايي دين مداران و
متدينان را از سياست و حكومت جدا كردند و از اين رهگذر ,
به مراحل رشد و توسعه راه يافتند , ما نيز بايد همان حركت را
پيروي كنيم تا به سرمنزل مقصود نائل آييم .
به منظور درك واقعيت در خصوص ديدگاه صاحب
منصبان كشورهاي توسعه يافته در غرب , نمونه هايي از
مرامنامه ها , منشورهاي حقوق و آزاديها و قوانين اساسي
كشورهاي مذكور را مرور مي كنيم . در نوع اين اسناد رسمي و
قوانين اساسي مي بينيم كه براصل تساوي همه مردم و
ممنوعيت هرگونه تبعيض به خاطر مذهب , قوميت و باور
باطني شهروندان با صراحت تاكيد شده است . در اينجا به
عنوان مثال , برخي از موارد ياد شده را از نظر شما
مي گذرانيم :
.1 نص قانون اساسي ايتاليا( ماده 3 ) تحت عنوان اصل
تساوي , بدين شرح است :
)1 ( All citizens have equal social status and are equal
before the law , without regard to their sex , race ,
language , religion , political opinions , and personal or
social coditions.
)2 ( It is the duty of the republic to remove all economic
and social obstacles that , by limiting the freedom and
equality of citizens , prevent full individual development
and the particiption of all workers in the political ,
economic , and social organization of the country.
« (1 ) همه شهروندان , از موقعيت اجتماعي مساوي
برخوردارند و در برابر قانون مساوي هستند , بدون در نظر
گرفتن جنس , نژاد , زبان , دين , ديدگاه سياسي و شرايط
اجتماعي شخصي .
(2 ) اين وظيفه جمهوري (دولت ) است كه همه موانع
اقتصادي و اجتماعي كه با محدود كردن آزادي و تساوي
شهروندان , مانع پيشرفت فردي و مشاركت همه كاركنان در
سازمان سياسي , اقتصادي و اجتماعي كشور مي باشد را
برطرف سازد » .
.3 در قانون اساسي اسپانيا , اصل چهاردهم چنين
مي خوانيم :
Spaniards are equal before the law , without any
discrimination for reasons of birth , race. sex , religion ,
opinion , or any other personal or social condition or
circumstance " .
« اسپانيايي ها در برابر قانون مساوي هستند , بدون
هيچگونه تبعيض بخاطر تولد , نژاد , جنس , مذهب , عقيده , يا
هرگونه شرايط ديگر شخصي يا اجتماعي . »
.4 اصل هشتم ازقانون اساسي كشور سويس نيز به اين امر
اشاره دارد :
All hunam beings are equal before the law.
Nobody shall suffer discrimination , particularly on
grounds of origin , race , sex , age , language , social
position , lifestyle , religious. philosophical or political
convictions , or because of a corporal or mental
disabilitiy "
« همه انسانها در برابر قانون اساسي مساوي هستند.
هيچكس نبايد از تبعيض , بويژه تبعيض بخاطر اصل و نسب ,
نژاد , جنس , سن , زبان , موقعيت اجتماعي , شيوه زندگي , دين ,
اعتقاد فلسفي يا سياسي , يا بخاطر ناتواني جسمي يا ذهني , رنج
ببرد » .
.5 در بند سوم از سومين اصل قانون اساسي آلمان چنين
مي خوانيم :
Niemand darfwegen seines Geschlechtes , seiner
Abstammung. seiner Rasse , seiner Sprache , seiner
Heimat und Herkunft , seines glaubens , seiner Religiosen
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden. "
« هيچكس نبايد بخاطر جنس , نسب , نژاد , زبان , زادگاه و
اصليت , عقيده , ديدگاه ديني و سياسي , مورد تبعيض يا
امتيازي قرار گيرد. »
6 ـ اصل پانزدهم از قانون اساسي كانادا , چنين اذعان
مي دارد :
Every individual is equal before and under the law and
hase the right to the equal protection and equal benefit
of the law without discrimination ane , in particular ,
without dicrimination based on race , national or ethnic
origion , colour , religion , sex , age or mental or physical
disability "
« هر فردي در برابر و تحت امر قانون , از حقوق مساوي
برخوردار خواهد بود و داراي حق حمايت و منفعت متساوي
از قانون مي باشد , بدون تبعيض , بويژه بدون تبعيض بخاطر
نژاد , اصالت ملي و قومي , رنگ , دين , جنس , سن , يا ناتواني
روحي يا جسمي . »
در پرتو آنچه گذشت به خوبي روشن مي گردد كه هرگونه
تبعيض (از جمله تبعيض بخاطر مذهب و تمايلات ديني ) در
قوانين اساسي و منشور حقوق بشر در كشورهاي توسعه يافته
پذيرفته شده نيست و ادعاي كساني كه مي گويند در مردم
سرزمين غرب , دينداران را از صحنه سياست و حكومت كنار
نهادند و از اين رهگذر به پيشرفتهاي صنعتي و اقتصادي نائل
آمدند , سخني بي اساس مي باشد.
علاوه بر موارد فوق , شواهد فراوان ديگري كه حاكي از
بطلان ادعاي اين گروه از روشنفكرنماهاي بي اطلاع از حقايق
است وجود دارد. به عنوان مثال , يكي از احزاب اصلي در
(حزب دموكرات مسيحي ) مي باشد كه C.D.U آلمان , حزب
تمايلاتي مذهبي براساس آيين مسيحيت دارد. اين حزب
سياسي , سالها زمام امور حكومت آلمان را برعهده داشته و
نقش مهمي در اتحاد مجدد ميان دو بخش جدا شده اين كشور
ايفا نموده است .
همچنين راستگرايان در حزب جمهوري خواه در ايالات
متحده آمريكا , داراي گرايشهاي آشكار نسبت به مذهب
مسيحيت مي باشند. مشابه اين گونه جريانهاي سياسي ـ
مذهبي در ديگر كشورها نيز به چشم مي خورد.
اگرچه نوع دولتهاي غربي در برابر مسلماناني كه به مباني
اسلام ملتزم مي باشند , واكنش منفي نشان مي دهند و
حتي الامكان از ورود آنان به دستگاههاي سياسي و دولتي
ممانعت مي كنند , ولي در خصوص دين رسمي خودشان و
متدينان و ملتزمان به آئين مسيحي و يهودي , داراي نظامي
تعريف شده به شكلي كه گذشت مي باشند و اين طور نيست كه
دينداران پايبند به مذهب رسمي كشور خود را از دخالت در
سياست و يا مشاركت در حكومت محروم نمايند.
نهاد دين و نهاد دولت
بحث در مورد اين گزاره , نيازمند تامل بيشتر و كنكاش
عميق تري مي باشد. زيرا مساله تفكيك ميان اين دو نهاد , از دير
زمان در اروپا مطرح بوده و فراز و نشيبهايي داشته است . به
عنوان مثال , در كشور آلمان به عبارتي از زبان برخي از
روشنفكران برمي خوريم كه به صورت ذيل تعبير مي شود :
Trennung Zwischen Kaiser Und Kirche
يعني : « تفكيك و جدايي ميان قيصر و كليسا » .
اين فراز و عباراتي از اين دست , در ديگر زبانهاي رايج در
مغرب زمين شنيده مي شود. جمعي از نويسندگان , معناي
جدايي دين از سياست را به مفاد اين عبارت تفسير كرده اند و
براين اساس , جدايي دين از سياست را به معناي جدايي نهاد
دين (كه در كليسا تجسم مي يابد) از نهاد دولت (كه سمبل آن
قيصر است ) دانسته اند. اين امر , يكي از مظاهر سكولاريسم به
شمار مي رود.
به منظور روشن شدن حقيقت , شايسته است كه نخست ,
به بررسي ريشه هاي تاريخي اين امر بپردازيم و سپس به تحليل
آن همت گماريم .
تاريخچه سكولاريسم
اصطلاح « سكولاريسم » بنا به نظر برخي از پژوهشگران , از
به معناي عصر گرفته ) Saeculum ( واژه لاتين « سايكيولوم »
شده است . برخي ديگر , مبدا اشتقاق آن را كلمه سكولاريس
دانسته اند و در زبانهاي لاتيني در قرون وسطي به معناي « دنيا »
و « جهان » و در مقابل كليسا به كار برده مي شده است .
) Secularism ( اين واژه در زبان انگليس , « سيكيولاريزم »
تلفظ مي شود و به معناي ذيل آمده است .
دنياگرايي
دكترين ناديده انگاشتن مذهب
نظريه عدم دخالت مذهب و كليسا (به عنوان نهاد دين ) در
امور مربوط به دولت .
الحاد و لاديني
همچنين كلمه « سكولاريزاسيون » به معناي دنيوي كردن ,
عرفي كردن , غير روحاني كردن , جداسازي دين از دنياي مردم ,
غير مذهبي كردن اداره حكومت , يا فرايند كنار گذاشتن دستگاه
ديني از دولت و كاهش نقش آن در اداره امور جامعه آمده
است .
نيز به همين معاني است و از ) Laicism ( واژه « لاييسيزم »
گرفته شده و ريشه آن , واژه فرانسوي « لائيك » ) Laic ( كلمه
است كه به معناي وابسته به عامه مردم و اشخاص ) Laique (
دنيوي و عرفي مي باشد.
معنا و مفهوم سكولاريسم در طول تاريخ اروپا به يك
منوال نبوده است .
واژه مذكور پس از جنگهاي سي ساله مذهبي در اروپا , در
به كار ) Westphalia ( سال 1648 ميلادي در قرارداد » وستفاليا »
برده شد. براساس اين امر , اراضي و سرزمين هايي كه تا آن
زمان تحت فرمانروايي ارباب كليسا قرار داشت , از سيطره نهاد
ديني مذكور خارج گرديد و به نهاد سياسي دولت كه مستقل از
دستگاه مذهبي كليسا بود واگذار شد. از آن پس , سرزمين هايي
كه از سلطه مستقيم كليسا جدا شده و به دولت واگذار شده
بودند , با اين عنوان ياد مي شدند.
اين واقعه تاريخي كه به جداسازي متملكات و
سرزمين هاي وابسته به دستگاه ديني و الحاق آنها به دولت
منجر شد , نقطه عطفي در جدايي ميان كليسا به عنوان نهاد
مذهب , و دولت به عنوان نهاد حكومت در اروپا به شمار
ميرود. از آن پس , رفته رفته نقش مستقيم دستگاه ديني كليسا
» Differentiation در امر حكومت كاهش يافت و برمبناي اصل «
نهادهاي اجتماعي از يكديگر متمايز گرديدند و از سلطه
حاكميت كليسا رها شدند.
از سوي ديگر مي دانيم كه : گر چه تسلط مطلق و دخالت
مستقيم كليسا در امور اجرايي دولتهاي اروپايي كاسته شد ,
ولي نقش نهاد دين در نظام جديد جهان غرب در دو بعد
داخلي و بين المللي , نهادينه گرديد و به صورت قانونمند
درآمد.
در بعد داخلي , نهاد دين مانند هر نهاد ديگر در چهار
چوب نظام ليبرال دموكراسي غرب , مي تواند فعاليت سياسي
داشته باشد و چنانكه در بخش قبل بيان شد مي تواند « حزبي
سياسي را تاسيس و يا پشتيباني نمايد و از اين رهگذر به
اهداف خود نائل شود. اما در بعد خارجي و بين المللي , نقش
دستگاه مذهبي و نهاد دين در مغرب زمين , هدفمندتر گرديد. به
عنوان مثال , فعاليتهاي ميسيونرهاي مذهبي اروپا به عنوان
پيش قراولان و راهگشايان دولتهاي استعمارگر غربي در
كشورهاي آفريقايي و آسيايي بر پژوهشگران پوشيده نيست .
امروزه , نقش نهاد ديني غرب در معادلات سياسي بين
المللي و در جهت مصالح دراز مدت اروپا و آمريكا , بسيار
عميقتر و پيچيده تر شده است . به عنوان مثال , در زمان جنگ
سرد ميان نظام سرمايه داري و ليبرال دموكراسي بلوك غرب و
سيستم سوسياليستي و كمونيستي اردوگاه شرق , پاپ اعظم
واتيكان در ايتاليا , از كشوري در اروپاي شرقي كه در اردوگاه
سوسياليسم قرار داشت انتخاب مي گردد تا نقش مهمي را در
مبارزه با نظام حاكم بر سرزميني كه از آن برخاسته است , ايفا
كند.
پس از پيروزي ايدئولوژي ليبرال دموكراسي غربي بر
همزاد ديگر خود در حوزه مدرنيته يعني ايدئولوژي
سوسياليسم , باز نقش نهاد دين در مغرب زمين , جايگاه ويژه
خود را حفظ مي كند. به عنوان مثال , پيش از حمله مشترك
آمريكا و انگلستان به عراق , توني بلر به عنوان نخست وزير
بريتانيا در واتيكان حاضر مي شود و با پاپ اعظم ديدار و
گفتگو مي كند , و پس از اشغال عراق توسط نيروهاي ائتلاف
غربي , جرج بوش دوم به عنوان رئيس جمهور آمريكا با رهبر
كاتوليكها و نماد عالي نهاد دين در غرب , ملاقات و مذاكره
مي نمايد.
در اينجا ناخود آگاه به ياد سخن برخي از افراد مطلع در
غرب مي افتيم كه مي گويند : سردمداران قدرتمند غرب كه در
حال سيطره يافتن بيشتر بر ثروتهاي جهان هستند , داراي
پايگاههاي متعدد جهان مي باشند كه برخي از آنها به شرح ذيل
است :
پايگاه اصلي نظامي صنعتي آنها كه در آمريكا قرار دارد و نقش
عمليات و هجوم نظامي را برعهده دارد.
پايگاه مهم اطلاعاتي آنان كه در انگلستان مستقر ميباشد و
نقش جاسوسي در مقياس جهاني و جمع آوري اطلاعات سري
را برعهده دارد.
پايگاه تبليغاتي آنان كه در فرانسه قرار دارد و نقش تجميل
چهره تمدن غرب و تلطيف روابط را در مواقع لزوم بر عهده
دارد.
پايگاه مهم ديني آنان كه در واتيكان ايتاليا مستقر مي باشد و
نقش اسكات متدينان و توجيه تهاجمات بزرگ قدرتمندان را
برعهده دارد.
هرگاه اين صاحبان قدرت جهان بخواهند بخشي از جهان
را ببلعند , مجموعه پايگاههاي فوق در يك نظام به هم پيوسته
دست به دست هم مي دهند و هر يك از آنان نقش منحصر به فرد
خود را كه گاهي در ظاهر امر مغاير يكديگر جلوه ميكند انجام
مي دهد.
به هرحال , بر صاحبان بصيرت پوشيده نيست كه نقش
دستگاه مذهب و نهاد دين رسمي در مغرب زمين در ارتباط با
نهاد دولت و نظام هاي سياسي , از بين نرفته است , بلكه شكل
آن تغيير يافته و به صورت عميق تر و پيچيده تري در آمده
است .
دين و قانونگذاري
برخي از نويسندگان , جدايي دين از سياست را به معناي
حذف نقش محوري دين در امر قانونگذاري جامعه تفسير
كرده اند. اين مساله نيز يكي ديگر از مظاهر بارز سكولاريسم در
غرب مي باشد كه شايسته است پيرامون آن بيشتر سخن گفته
شود.
در بخش پيشين به تاريخچه سكولاريسم اشاره كرديم و
شرح داديم كه پس از جنگهاي سي ساله و طي قرارداد و
ستفاليا , سرزمين هايي كه تحت سلطه مستقيم كليسا بود به
دولت واگذار شد و به تدريج , از تسلط نهاد دين يعني
تشكيلات كليسا بر مقدرات حكومت كاسته شد و اين امر
(يعني جدايي نهاد دين از نهاد دولت ) يكي از مراحل و مظاهر
سكولاريسم در اروپا تلقي مي شود.
از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي , واژه
سكولاريسم معناي وسيعتري يافت و رفته رفته در آثار
انديشمنداني چون اگوست كنت (1857 ـ1798 ) و جان
(1906 ـ1817 ) و « ماكس وبر » به John Holyook هاليوك
صورت يك نظريه و مسلك فكري درآمد. براساس اين ديدگاه
علاوه بر جدايي دستگاه دين از دستگاه دولت , نقش دين در
مظاهر حيات دنيوي ناديده انگاشته شد و اين امر , به
خصوصي شدن و فردي شدن دين و حذف آن از عرصه اداره
امور جامعه منجر گرديد.
عوامل گوناگوني در بروز اين پديده نقش داشته اند كه به
مهمترين آنها اشاره مي كنيم :
الف ـ نقش رجال ديني پروتستان
يكي از علل تنزل دادن دين در حد باور شخصي و
جداسازي مذهب از علم (از جمله علم اداره امور جامعه )
حركتي بود كه جمعي از رجال ديني پروتستان در تفسير و تبيين
آئين مسيحيت انجام دادند.
پروفسور عبدالجواد فلاطوري در بحث آزادي كه با
پروفسور باير هاوز و پروفسور فون بروك در اروپا داشته , در
اين زمينه چنين مي گويد :
« انسان گاهي از اوقات , در روحانيون پروتستان , يك
توجه اغراق آميز نسبت به سكولاريزم را مشاهده
مي كند.
البته كاتوليكها و انجيليها اينطور نيستند. اين روحانيون
مفرط , عملا ايمان را خالي و بي معنا ساخته اند. يعني ايمان و
دين بنا بر تصورات معيني به منزله يك رياضت , پايين آورده
شده است . لذا تمسك به بعضي از مضمونهاي تغيير ناپذير
ديگر معنا ندارد. »
پروفسور « باير هاوز » نيز , در گفتگوي ياد شده چنين
مي گويد :
« درست است . منتقدين معاصر و روحانيون نيز همين
عقيده را دارند. معروفترين ميسيونر انگلستان و اسقف سابق ,
آقاي لسلي نوبگين بر اين باور است كه با جدا كردن واقعيتهاي
به اصطلاح عيني و علمي از ارزشهاي غير تجربي , بزرگترين
خطا را مرتكب شده است . او ارزشها را (شامل اعتقادات
مذهبي ) به عنوان پديده هاي ذهني , و يافته هاي قابل تجربه را
به عنوان علم , قلمداد كرده بود. »
بدين ترتيب , بر اثر حركت مذكور , ايمان از همزاد خود
يعني علم , جدا معرفي گرديد و ارزشها به عنوان پديده هاي
ذهني قلمداد شدند و دين در حد يك رياضت فردي تنزل
يافت .
ب ـ نقش تئوريسين هاي مدرنيسم
عامل مهم ديگر , تلاش جمعي از نظريه پردازان در عرصه
مدرنيسم و تئوريسين هاي مكاتب فكري اروپا مانند
اومانيسم (انسان محوري ) , راسيوناليسم (خردگرايي مطلق ) ,
ساينتيسم (علم گرايي ) , رلاتيويسم (نسبيت گرايي ) و سنت
ستيزي مي باشد كه گمشده خود را براي اداره امور جامعه , در
آئين رايج كشورهاي اروپايي نيافتند و به منظور برون رفت از
تنگنايي كه ارباب كليسا پديد آورده بودند , به مسلك
سكولاريسم روي آوردند و دين رايج را از صحنه قانونگذاري
و اداره امور جامعه كنار گذاشتند.
در دوره مدرنيته , سه ايدئولوژي به شرح زير , به منظور
هدايت سكان جامعه و تامين منبع قانونگذاري بدون در نظر
گرفتن دين , از درون مكتب اومانيسم پديد آمدند :
1 ـ سوسياليسم
2 ـ ناسيوناليسم
3 ـ ليبراليسم
پس از تولد اين سه مكتب همزاد در مغرب زمين , نخست
مكتبهاي ليبراليسم و سوسياليزم با هم متحد شدند و در طي
جنگ جهاني دوم , ايدئولوژي ناسيوناليسم را در آلمان
شكست دادند. سپس , مكتب ليبراليسم در طول جنگ سرد ,
مسلك همرزم خود را به مبارزه طلبيد و با سقوط اتحاد
جماهير شوروي سابق , ايدئولژي سوسياليسم را به حاشيه
راند و ميدان دار معركه گرديد.
در اينجا شايسته است به چند نكته مهم اشاره نماييم :
الف ـ تاثير عقايد ديني بر سياست در غرب
نكته اول اينكه گر چه نقش دين مسيحيت در بخش احكام ,
در قانونگذاري و اداره امور روزمره جامعه غربي كاهش يافت و
يا منتفي گرديد , ولي نقش دين ياد شده در بخش عقايد , در
سياست گذاريهاي كلان حكومتهاي غربي و تدوين استراتژي
جهاني آنان , تا حدودي محفوظ ماند. به عنوان مثال ,
مسيحيان به مجموعه كتاب مقدس شامل عهد عتيق و عهد
جديد معتقدند. براساس متون فعلي عهد عتيق و ديگر اسناد
ديني مربوط به آن , قوم يهود به عنوان ملت برگزيده خدا
(شعب الله المختار) معرفي شده است . اعتقاد مسيحيان به
مجموعه كتاب مقدس موجب آن گرديده كه حمايت دولتهاي
غربي از قوم يهود و دولت آنان در اسرائيل , علاوه بر بعد
سياسي , جنبه ديني و عقيدتي نيز داشته باشد.
ب ـ تفاوت اسلام با مسيحيت
نكته ديگر اينكه در آئين رسمي و رايج در اروپا يعني
مسيحيت , دنيا به دو قسمت تقسيم شده است . دنياي مقدس يا
معنوي و دنياي غير مقدس يا مادي . همچنين , در دين ياد شده ,
يك نظام حكومتي مدون براي اداره امور دنيوي در صدر تاريخ
حضرت مسيح (ع ) به چشم نمي خورد. همين امر نيز , پيش
زمينه اي براي كنار گذاشتن دين رايج در اروپا از صحنه اداره
امور جامعه به شمار مي رود.
در حالي كه از زمان صدر اسلام , همگام با ارائه بخش
تربيتي مذهب كه متكفل امور دنياي معنوي است , يك نظام
حكومتي نيز كه متكفل امور دنياي مادي است و اصول و
قوانين مفصلي را جهت اداره امور جامعه در عرصه هاي
سياسي , اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي دربردارد , توسط پيامبر
اسلام (ص ) بنيان گذاري و به عنوان بخشي از دين , ارائه گرديد.
پروفسور فلاطوري در سخنراني خود كه در ميان جمعي از
روشنفكران مسيحي در نورنبرگ آلمان ايراد نموده , در اين
زمينه چنين مي گويد :
« در مسيحيت در مورد واسطه , يك تصوري در ذهن
ساخته مي شود. به نظر نيچه , اين از افلاطون سرچشمه
مي گيرد. در مسيحيت , از يك دنياي مادي (يا غير مقدس ) و
يك دنياي معنوي (يا مقدس ) صحبت مي شود. افلاطون از
دنياي حقيقي و غير حقيقي صحبت مي كرد.
آنان (مسيحيان ) معتقدند دنياي معنوي (مقدس ) به يك
محافظ احتياج دارد (اين نقطه نظر مشتركي با يهوديان است ).
اين محافظين ونگهبانان همان كشيشان هستند. هر كس يك
سري اعمال مقدس از زمان تولد تا ازدواج و مرگ دارد. در
اسلام , اين تقسيم بندي وجود ندارد و اين موضوع , آنگونه كه
بعضي ها فكر مي كنند يك نقص نيست . اين حتي زندگي
مسلمانان را مشكلتر هم مي كند. چرا كه در اسلام مي بايستي آن
اعمال به اصطلاح غيرمقدس و مادي هم با نيت خداجويانه و
براي رضاي خدا انجام شود. يعني بخشي از اعمال عادي
انسانها نيز مي تواند جنبه اخلاقي يا غير اخلاقي بيابد. بنابراين
مي بينيم كه در اينجا يك عمل خارجي با يك نيت باطني
هماهنگ مي شود. در اين يكي شدن عمل و نيت كه نشات گرفته
از توحيد است , همه اعمال اجتماعي , جهت خدايي پيدا
مي كند. يعني اين اعمال , ديگر تنها اخلاقي نيستند , بلكه اعمال
خداخواهانه و براي جلب رضايت خدا هستند.
يك مسلمان , اگر مسلمان واقعي باشد , فقط وظيفه نماز
خواندن و روزه گرفتن و حج رفتن را ندارد , بلكه وظيفه سالم
نگهداشتن جامعه را هم بر عهده دارد. هر مسلمان براي سالم
نگهداشتن جامعه , مسئول است .
در زمان حضرت محمد(ص ) جدايي سياست از دين
وجود نداشت و اين جدايي , غير قابل تصور بود. هر كس در
برابر قبيله اش , حتي در زماني كه دين قبيله اي حاكم بود ,
مسئول بود و اين مساله در اسلام هم به همين صورت وجود
داشت . همه انسانها براي نگهداري جامعه , مسئوليت داشتند. »
(عبدالجواد فلاطوري , مقاله اسلام و مدرنيسم )
دكتر محمد حسنين هيكل نيز بخاطراين تفاوت بارز ,
روشنفكران را از مقايسه دين اسلام و نهاد ديني آن در شرق با
آئين مسيحيت و ارباب كليسا در غرب , بر حذر ميدارد و چنين
مي گويد :
« والشرقيون الذين لم يفطنوا بما يجب من الدقه , الي هذا
الاتصال التاريخي بين الدين و العلم و الفلسفه و الادب في
الغرب , و الذين فتنوا بادب الغرب ... خيل اليهم آنهم قد يرون
علي نقل صور الادب الي الشرق كما هي , فخيل اليهم ان في
الشرق كنيسه ككنيسه الغرب ! و ان ما انتهي اليه النضال بين
الدوله و الكنيسه في الغرب , يجب ان يبداوا عنده حملتهم علي
الكنيسه الموهومه في الشرق »
(دكتر هيكل , ثوره الادب )
« شرقيهايي كه با دقت , ارتباط تاريخي ميان دين و علم و
فلسفه و ادبيات در مغرب زمين را درنيافتند , و آنان كه مفتون و
شيفته ادبيات غربي شدند.... چنين تصور مي كنند كه مي شود
صور ادبيات غرب را همانگونه كه هست , به شرق منتقل نمود.
آنان چنان تخيل مي كنند كه در شرق نيز كليسايي مانند كليساي
غرب وجود دارد! و براساس آنچه در جريان نبرد ميان دولت و
كليسا در مغرب زمين حاصل شد , آنان نيز بايد حمله خود را بر
عليه كليساي موهومي كه در شرق تصور كرده اند , آغاز نمايند »
خاورشناس بريتانيايي , برنارد لويس در اين زمينه چنين
مي نويسد :
« در اسلام , اصطلاحاتي كه ميان متدين و دنيوي , و ميان
معنوي و عصري تمييز دهد وجود ندارد. زير اسلام , دوگانگي
كه بيانگر تعارض ميان كليسا و دولت , ميان پاپ و امپراطور و
يا ميان خدا و قيصر باشد را نمي پذيرد. »
(به نقل از دكتر هيكل در كتاب « گرايشهاي ملي در ادبيات
معاصر » )
دانشمند رشته انتروپولوژي (انسان شناسي ) آقاي ارنست
گيلز , ويژگي ياد شده در اسلام را موجب نقض كليت ديدگاه
سكولاريسم قلمداد مي كند و چنين مي گويد :
« فرضيه سكولاريسم , يكي از تئوريهاي شايع در علوم
اجتماعي مي باشد. اين فرضيه چنين اذعان مي دارد كه سلطه
دين بر جامعه بشري در جوامع صنعتي و علمي تضعيف
مي گردد و يا بطور كلي متلاشي مي شود. » سپس مي گويد : « ولي
حتي اگر اين فرضيه به صورت عام هم درست باشد , نمي تواند
به عنوان قانوني كلي و مطلق صدق كند. زيرا در اينجا يك
استثنا اساسي وجود دارد و آن اسلام است . » آنگاه چنين ادامه
مي دهد :
« سزاوار است اين نكته در نظر گرفته شود كه سيطره اسلام
بر مسلمانان در يكصد سال اخير , تضعيف نگرديده بلكه
تقويت شده است . و اين مثال بارز , عهده دار نقض تئوري
سكولاريسم است . » (مقاله ماركسيسم و اسلام )
تفكيك وظايف
تفسير ديگري كه براي اصطلاح جدايي دين از سياست
تصور مي شود , عبارت است از : تفكيك ميان وظائف و
مسوليتهاي ديني و اختصاص آن به دستگاه مذهبي از يك سو ,
و وظائف و مسئوليتهاي حكومتي و مديريتي كشور و احاله آن
به دولت و سياستمداران از سويي ديگر.
قانونمندي و تبيين دقيق مسوليتهاي نهادهاي گوناگون
سياسي , اجتماعي , اقتصادي , ديني و فرهنگي در كشورهاي
پيشرفته غربي , يك واقعيت پذيرفته شده است .
اين نظام بخشي , در كشوري كه در همه ابعاد , بويژه در بعد
سياسي , به مرحله توسعه يافتگي رسيده است , موجب
هماهنگي و تقويت متقابل دستگاه هاي گوناگون جامعه مي شود.
در چنين جامعه نهادينه شده اي , همه نهادها و دستگاه ها در
چارچوب وظايف و مسوليتهاي مدون قانوني خود فعاليت
مي كنند و در پناه قانون , مي توانند در تعيين سرنوشت خود و
كشور خود , سهيم باشند.
در چنين جامعه اي , مسئوليت دانشگاه ها , آموزش و توليد
علم است , و وظيفه حوزه هاي علميه , تربيت عالمان , فقيهان ,
سخنوران و نويسندگان مذهبي است , و مسئوليت بازار , گردش
چرخ هاي اقتصاد است , و دستورالعمل احزاب , كار سياسي
است . در عين حال همه اين نهادها , در تعيين آينده جامعه خود
در دايره قانون , شريك مي باشند. زيرا هر يك از آنها بخشي از
مردمند و در يك كشور توسعه يافته , زمام سرنوشت سياسي
جامعه در دست مردم قرار دارد.
كانادا ـ سيدرضا حسيني نسب
هرگونه تبعيض (از جمله تبعيض بخاطر
مذهب و تمايلات ديني ) در قوانين اساسي و
منشور حقوق بشر در كشورهاي توسعه يافته
پذيرفته شده نيست و ادعاي كساني كه مي گويند
در مردم سرزمين غرب , دينداري را از صحنه
سياست و حكومت كنار نهادند و از اين رهگذر
به پيشرفتهاي صنعتي و اقتصادي نائل آمدند ,
سخني بي اساس مي باشد
اگرچه نوع دولتهاي غربي در برابر مسلماناني
كه به مباني اسلام ملتزم مي باشند , واكنش منفي
نشان مي دهند و حتي الامكان از ورود آنان به
دستگاههاي سياسي و دولتي ممانعت به عمل
مي آورند , ولي در خصوص دين رسمي
خودشان و متدينان و ملتزمان به آئين مسيحي و
يهودي , داراي نظامي تعريف شده مي باشند و
اين طور نيست ك دينداران پايبند به مذهب
رسمي كشور خود را از دخالت در سياست و يا
مشاركت در حكومت محروم نمايند
