بسم الله الرحمن الرحيم
امضا قرارداد الحاقي مربوط به نيروگاه اتمي بوشهر ميان
روساي سازمان هاي انرژي اتمي ايران و روسيه كه به باز
گردانده شدن پس مانده هاي سوخت اتمي اين نيروگاه به
روسيه مربوط ميشود , اقدام قابل تاملي است كه نميتوان از
كنار آن بي تفاوت گذشت .
از حدود دو سال قبل روسها عليرغم شفاف بودن قرارداد
ساخت نيروگاه اتمي بوشهر , بهانه گيري در زمينه بازپس گيري
پس مانده هاي سوخت اتمي اين نيروگاه را مطرح كردند. در
همان زمان , روزنامه جمهوري اسلامي با استناد به قرارداد
فيمابين ايران و روسيه , مطالبه روسيه در اين زمينه را مردود
دانست و خوشبختانه مسئولان انرژي اتمي ايران و ساير
مسئولان كشورمان نيز اين خواسته روسيه را مردود و
غيرقانوني و غيرقابل قبول دانستند. با اينحال , روسها تحت
فشار آمريكا , براين خواسته خود پافشاري كردند و حاضر
نشدند به واقعيت هاي موجود در قرارداد تن دهند.
در طول دو سال اخير , رفت و آمدهاي زيادي ميان
واشنگتن و مسكو صورت گرفت كه اكثر آنها به موضوع قرارداد
ساخت نيروگاه اتمي بوشهر مربوط ميشد. آمريكائيها روسها را
شديدا تحت فشار قرار دادند كه يا قرارداد ساخت را لغو كنند و
يا حداقل , پس مانده هاي سوخت اتمي اين نيروگاه را از ايران
پس بگيرند زيرا ممكن است ايران از آن براي مصارف ساخت
سلاح اتمي استفاده كند.
اين فشارها و همچنين تبليغات پرسروصداي آمريكا و
رژيم صهيونيستي , همزمان بامذاكرات ايران و اروپا بر سر
فعاليت هاي هسته اي ايران و فشارهائي كه آمريكا در اين زمينه
بر اروپا و آژانس بين المللي انرژي اتمي وارد ميآورد , در
مجموع موثر واقع شد و روسها را در موضوع استرداد
پس مانده هاي سوخت اتمي نيروگاه بوشهر به پيروزي رساند.
مسئولان ايراني متاسفانه در اين ماجرا به اضافه شدن حقي
براي روسيه تن داده اند كه در قرارداد ساخت نيروگاه اتمي
بوشهر پيش بيني نشده بود.
تاسف بالاتر اينكه روسيه بعد از آنكه به تحميل اين
خواست غيرقانوني خود بر ايران موفق شد , ادعاي ديگري را
نيز بر آن افزود كه در واقع تحميل مضاعف است . روسها
خواستار پرداخت هزينه حمل پس مانده هاي سوخت نيروگاه
اتمي بوشهر از اين نيروگاه به روسيه توسط ايران شدند.
براساس اطلاعات موجود , حمل پس مانده هاي سوخت اتمي
داراي هزينه اي سنگين است و روسها تلاش كردند اين هزينه را
برعهده ايران بگذارند.
الحاقيه اي كه روز يكشنبه در بوشهر توسط روساي
سازمان انرژي اتمي ايران و روسيه امضا شد هرچند محرمانه
است و مفاد آن در اختيار عموم قرار نگرفته , اما گفته ميشود
علاوه بر اينكه ايران را از مالكيت پس مانده هاي با ارزش
سوخت نيروگاه بوشهر محروم مي كند , هزينه حمل آن و يا
بخشي از هزينه آن به روسيه را نيز برعهده ايران گذاشته است !
اينكه مسئولان ايراني چگونه حاضر شده اند چنين قراردادي را
امضا كنند , جاي سئوال و تامل دارد بويژه آنكه افكار عمومي
نيز از مفاد اين قرارداد بي خبر است و در همين حال , تبليغات
شديدي براي پيروز جلوه دادن ايران در اين زمينه به راه افتاده
و تلاش مي شود چنين وانمود گردد كه روسيه امتيازات مهمي
به ايران داده است .
بازگشت به متن قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر نشان
ميدهد ايران در زمينه اجراي اين قرارداد توسط روسها حداقل
دچار سه خسران بزرگ شده است . اول آنكه اجراي قرارداد به
مدت سه سال يعني تا نيمه 1385 به تاخير افتاده , دوم آنكه
پس مانده هاي سوخت اتمي كه متعلق به ايران است به روسيه
برگردانده ميشود و سوم آنكه حتي هزينه استرداد پس مانده ها
نيز برايران تحميل شده است . شايد مسئولان ايراني كار خود را
چنين توجيه كنند كه در انتخاب ميان بد و بدتر مصلحت اين
بود كه اين تحميل ها را بپذيريم , لكن چنين استدلالي براي
كشور مستقلي كه به پيشرفت هاي مهمي در زمينه انرژي
هسته اي دست يافته و اين فناوري را بصورت بومي در اختيار
دارد , قابل قبول نيست .
روسها در اين ماجرا نشان داده اند طرف قابل اعتمادي
نيستند و به همين دليل نميتوان حتي به پاي بندي آنها به آنچه
از اين پس برعهده دارند نيز اطمينان داشت . آيا اين
واقعيت هاي تلخ نبايد مسئولان ما را براي محكم تر بستن
كمربندها به خود آورد
