بسم الله الرحمن الرحيم
گفتيم كه در نظام هاي حكومتي , كليد اصلي كه به همه قفل ها
ميخورد , همه درها را باز و همه مشكلات را حل مي كند , توجه به
محرومان است . زيرا رمز بقا هر حكومتي حفظ پشتوانه مردمي
آنست و پشتوانه مردمي نيز از توده هاي محروم تشكيل مي شود.
اين نكته را نيز يادآور شويم كه نظام جمهوري اسلامي با
همت توده هاي محروم تاسيس شده و اين نظام , بركات زيادي
براي اين مردم و اين كشور داشته اما هنوز با آنچه بايد انجام دهد
فاصله زيادي دارد . براي نمونه , به آمار 11 ميليوني زير خط فقر
و 1 تا 1,5 ميليون نفري كه در فقر شديد بسر مي برند اشاره
كرديم و تاكيد نموديم كه چنين وضعيتي براي ايران در زماني كه
از نعمت نظام جمهوري اسلامي برخوردار است , بهيچوجه قابل
قبول نيست .
قسمت اول اين مقاله را با اين سئوالها به پايان برديم كه : آيا
دولتمردان در راهي قدم برميدارند كه پشتوانه مردمي نظام را
حفظ و تقويت كنند توده هاي مردم ايران آيا اكنون به اندازه
كافي احساس حمايت شدن از ناحيه مسئولين نظام جمهوري
اسلامي را دارند اگر مشكلي وجود دارد چيست و چگونه
ميتوان آنرا حل كرد
در اين قسمت از مقاله , به سراغ پاسخ همين سئوالها
ميرويم .
درباره همه دولتمردان نميتوان يكسان قضاوت كرد. عملكرد
بعضي از دولتمردان در جهت فاصله گرفتن با توده هاي مردم
است . اين واقعيت تلخ را ميتوان از زندگي تجملاتي , محل كار
تشريفاتي , رفت و آمدهاي آنچناني , دور از دسترس مردم بودن و
اظهارنظرهاي متكبرانه اين حضرات فهميد. ميان اين روش
زندگي و سلوك با مردم با آنچه در شعارهاي دوران انقلاب مطرح
مي كرديم تفاوت هاي زيادي وجود دارد. رفتار و گفتار امام
خميني نيز غير از اين بود. در عين حال بايد اعتراف كرد كه
عده اي از مسئولين خوشبختانه هنوز از آرمانها و ارزشها فاصله
نگرفته اند.
پاسخ دومين سئوال نيز , مطلق نيست . واقعيت اينست كه
توده هاي محروم , در بخشهائي از اداره كشور و زندگي خود , چتر
حمايتي مسئولين را احساس مي كنند. تلاشهاي زيادي كه در
بخشهاي سازندگي كشور صورت گرفته و ميگيرد , شاهد زنده
اين واقعيت است . مردم ايران اكنون در سرتاسر كشور حتي در
دورترين نقاط روستائي از آب , برق , تلفن و تا حدود زيادي گاز
بهره مند هستند و رفاه نسبي را لمس مي كنند. با اينحال نميتوان
رشد قارچ گونه طبقه جديدي از سرمايه داران , كه شهرام
جزايري نمونه اي از اين طبقه است , را ناديده گرفت . اينكه
اقتصاد بي مهار كشور اجازه ميدهد افرادي بتوانند آنچنان مردم
را بچاپند و يا از بيت المال سواستفاده كنند كه در مدت كوتاهي
به آلاف و الوف برسند و در همان حال در يك كشور 70 ميليوني ,
يك تا يك و نيم ميليون نفر شبها گرسنه سر بر زمين بگذارند و
سرپناهي نداشته باشند و لحافشان آسمان و فرششان زمين
باشد , در چنين وضعيتي نميتوان به اين سئوال كه آيا توده هاي
مردم اكنون به اندازه كافي احساس حمايت شدن از ناحيه
مسئولين نظام جمهوري اسلامي را دارند يا نه پاسخ مثبت داد.
اكنون نوبت پاسخ دادن به اين سئوالهاست كه مشكل
چيست و چگونه ميتوان آنرا حل كرد
مشكل اين نيست كه ايران كشور فقيري است . واقعيت
اينست كه ايران كشور ثروتمندي است . علاوه بر نفت كه البته
تكيه بر آن , كار درستي نيست , ايران از ثروتهاي زيرزميني و
روي زميني زيادي برخوردار است , زمين كافي براي كشاورزي
دارد , از آب و هواي مناسب برخوردار است و نيروي لازم براي
به فعليت درآوردن استعدادهاي بالقوه را نيز در اختيار دارد.
بنابراين , مشكل را بايد در عملكرد مسئولين جستجو كرد. گرايش
بيش از اندازه به سياست و در افتادن در وادي اختلافات ,
بازگذاشتن دست عناصر نامطمئن براي تصرف در بيت المال ,
توزيع نادرست مشاغل , ترجيح دادن افراد ضعيف بر نيروهاي
كاردان و قوي , حاكم ساختن روابط بر ضوابط , عدم قاطعيت در
برخورد با تخلفات و مسامحه در برابر سواستفاده كنندگان و
فرصت طلبان , بخشي از دلايل وضعيت موجود است .
پاسخ آخرين سئوال نيز اينست كه اين مشكل فقط با تحقق
عدالت اجتماعي , حل خواهد شد.
عدالت اجتماعي ايجاب مي كند دست افراد فرصت طلب از
بيت المال و منابع و ثروتهاي كشور قطع شود , با هرگونه
رانت خواري برخورد قاطع شود , فرصت هاي شغلي براساس
شايستگي ها در اختيار مردم قرار گيرد , ضوابط بر روابط حاكم
شود , از ولخرجي ها و بي انضباطي هاي مالي جلوگيري شود.
بودجه كشور با توجه به نياز واقعي دستگاه ها تنظيم گردد و
اصولا دستگاه هائي كه وجودشان ضروري نيست يا در جهت
اموري كه با اهداف نظام هم جهت نيست عمل مي كنند حذف
شوند , صرفه جوئي با وسواس شديد و نظارت كامل در همه
دستگاه ها اعمال شود , امكانات رفاهي كشور ميان عموم مردم با
رعايت عدالت توزيع گردد , سفرهاي خارجي محدود شود ,
جلوي خاصه خرجي هاي بعضي از مسئولين و تجملاتي شدن
آنها گرفته شود , برگزاري سمينارهاي تكراري و پرخرج و
بي خاصيت متوقف گردد و حسابرسي دقيق بر همه دستگاه ها اعم
از دولتي و نهادي و هرجا كه به نحوي با اموال عمومي سر و كار
دارد حاكم شود.
شايد براي كساني كه با ارقام خرجكردهاي دستگاه ها آشنائي
ندارند باوركردني نباشد كه فقط با صرفه جوئي در امور تشريفاتي
و مخارج جلسات اين دستگاه ها ميتوان آن يك و نيم ميليون نفر
گرسنه را سر وسامان داد و با جلوگيري از ريخت و پاش هائي كه
در مجموعه كشور وجود دارد ميتوان آن 11 ميليون نفر را كه زير
خط فقر قرار دارند به بالاي خط فقر انتقال داد. اينها امور قابل
تحققي هستند كه فلسفه نظام جمهوري اسلامي ايجاب مي كند
در انجام آنها درنگ روا ندارد. اين , تنها راه تحقق عدالت
اجتماعي است و تحقق عدالت اجتماعي تنها راه پشتوانه مردمي
نظام جمهوري اسلامي و رمز بقا اين نظام است .
تاكنون در اين زمينه شعارهاي زيادي داده شده , اما با تكرار
شعارها هيچ مشكلي حل نخواهد شد. امروز اگر به اين شعارها
هرچه زودتر عمل نشود , شايد فردا دير باشد.
