روزنامه جمهوري اسلامي 19/11/1383 صفحه اقتصادي

سود دولت با « تثبيت قيمت ها » از همه بيشتر است
مخالفت بانك مركزي با طرح كاهش نرخ سود بانكي
چك پول هاي جديد با ضريب امنيتي بالا از 22 بهمن عرضه مي شوند
هر استان داراي منطقه ويژه اقتصادي مي شود
ايران خودرو 12 درصد محصولات خود را به خارج از كشور صادر خواهد كرد
با حضور معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
مديرعامل جديد سازمان اقتصادي كوثر معرفي شد

برداشت 15 هزار ميليارد ريالي از حساب ذخيره ارزي توسط بانك مركزي
* ايران چهاردهمين توليدكننده و پانزدهمين صادر كننده سيمان در جهان است
سود دولت با « تثبيت قيمت ها » از همه بيشتر است


ثمجيد زندي
با تائيد شوراي نگهبان ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه كشور معروف به طرح تثبيت قيمت ها عملا به مرحله اجرايي رسيد كه براساس آن قيمت فروش بنزين , نفت گاز , نفت سفيد , نفت كوره و ساير فراورده هاي نفتي , گاز , برق , آب بها و همچنين نرخ خدمات فاضلاب , ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال آينده افزايش نخواهد يافت .
در كشور ما دولت به عنوان حاكم بلامنازع تمامي بخش هاي خدماتي , صنعتي و توليدي , بزرگترين مصرف كننده همه اقلامي است كه در اين طرح به تثبيت آن راي داده شده . پس اگر به عنوان مثال قيمت بنزين , گازوئيل و نفت و گاز و... تثبيت شود , يقينا سود دولت از اين بابت از همه بخش هاي ديگر خصوصي و تعاوني در كشور بيشتر است .
متاسفانه تاكنون سياست افزايش قيمت ها در كشور ما حكم كلاه قجري را داشته كه اگر قرار بود كلاهي مي آوردند , سر را هم همراه كلاه به ارمغان مي آوردند! در شرايط گذشته اگرچه مصوبه دولت تنها افزايش 10 درصدي حاملهاي انرژي بود اما عملا آنچه در جامعه رخ مي داد تورم 25 تا 30 درصدي بود كه كنترل آن از دست دولت و همه دستگاههاي نظارتي خارج مي شد.
جالب اينكه موافقان افزايش قيمت ها مدعي هستند با طرح تثبيت قيمت ها , درآمد دولت 5 تا 7 هزار ميليارد دلار كاهش مي يابد اما همين افراد هيچگاه به خود اجازه نمي دهند در شرايط تورم , افزايش سرسام آور هزينه هاي دولت را نيز در اين نگاه خود بياورند. زيرا همانگونه كه ذكر شد دولت بزرگترين مصرف كننده در كشور هم هست و اگر قرار باشد خود , هزينه هاي افزايش قيمت ها را تقبل كند , عملا نه تنها سودي نمي برد كه زيان فراواني را هم به جان مي خرد و همواره خود مردم را نيز دچار مشكلات عديده اي مي سازد.
به عنوان نمونه در يك مورد دولت با ادامه اين روند مي بايست حقوق كارمندان دولت و كارگران را متناسب با نرخ تورم افزايش مي دادو با اين كار خود علاوه بر پرداخت هزينه هاي اضافي , هزينه هاي توليد در كشور را نيز به شدت بالا مي برد كه ضربه هولناك ديگري بر پيكر بي رمق توليدكنندگان كشور محسوب مي شود.
اين نوع حركت حداقل در 15 سال گذشته فشار فراواني را بر مردم وارد آورده است , زيرا وقتي مردم عليرغم شنيدن سخنان مقامهاي دولتي مبني بر رشد 6 درصدي اقتصاد , آن را با شرايط زندگي خود مقايسه مي كنند به اين نتيجه مي رسند كه اگر قرار باشد فشار تورمي توسعه فقط برگرده آنها سنگيني كند , عطاي آن را به لقايش مي بخشند. زيرا در اين عرصه شركت ها و دستگاههاي دولتي كه به هر نحو ممكن حق خود را از بودجه مي گيرند , بانك ها و بيمه ها هم ضمن حفظ حاشيه سود گذشته , هزينه ها را به زيان مردم , سرشكن مي كنندو واسطه هاي ميان شركت هاي دولتي و طبقات محروم و مستضعف جامعه هم بدون هيچ مشكل و هراسي , سود خود را از شرايط بحراني جامعه مي بلعند و آنچه نقصان و ضرور مي ماند براي طبقات محروم و مستضعف خواهد بود.
اين شرايط همانند سرگذشت فرد تشنه اي در درياي آب شور است كه هر قدر از اين آب بنوشد تشنگي او مضاعف و مرگ او حتمي خواهد شد.
ما به هيچ وجه موافق وضعيت وخيم افزايش مصرف بنزين , برق و... در كشور نيستيم اما بعنوان نمونه اگر قرار باشد همانند ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه قيمت بنزين 80 توماني فعلي به 180 تومان براساس قيمت فراورده هاي نفتي (فوب ) خليج فارس تعيين شود , خود به عامل قطعي بروز لجام گسيختگي جديدي در افزايش همه اقدام و كالاها و خدمات در كشور مي شد كه يقينا خواسته دولت نيز در اين لجام گسيختگي نيست اما چه مي توان كرد كه وقتي ريل حركت اقتصادي جامعه برمحور غلط گذاشته شود علاوه بر دولت ملت هم به ورطه سقوط مي افتند.
تجربه ديگر در جامعه ايراني ثابت شده است كه تا ما مجبور نباشيم به فكر افزايش بهره وري و كاهش مصرف نخواهيم افتاد. مصرف حاملهاي انرژي بايد در كشور مهار شود زيرا مصرف اين فراورده ها در كشور ما سه برابر كشورهاي ديگر است و در اين زمينه مجلس حتما بايد به كمك دولت مانع رشد 10 تا 12 درصدي مصرف بنزين در كشور شود . به نظر مي رسد همانگونه كه مجلس كليات كار تثبيت قيمت ها را آغاز كرده بايد براي جزئيات آن هم راهكارهايي بيايد و با الزام توليدكنندگان خودرو , براي توليد خودروهاي كم مصرف , راه حل منطقي را در پيش بگيريم .
مساله ديگر اينكه شرايط اقتصادي جامعه ما به گونه اي است كه به آن شرايط كشورهاي در حال توسعه اطلاق مي شود كه تورم در آنها جز لاينفك اقتصاد خواهد بود و به نظر مي رسد اگردر چارچوب برنامه هاي تعريف شده تورم كشور عددي برابر با 2 به اضافه ميانگين تورم جهاني خصوصا كشورهاي توسعه يافته باشد , تورم معقول و قابل مهاري خواهد شد.
نكته ديگري كه نشان مي دهد هنوز كار نمايندگان مجلس در اين زمينه به پايان نرسيده , پايداري چنين طرحي در كشور مي باشد. اگر به هر دليل ممكن نمايندگان مجلس در شش ماه يا يكسال آينده چنين طرحي را « كان لم يكن » تلقي كنند , يقينا خيانتي در حق ملت و حتي ساحت مجلس مرتكب خواهند شد كه هيچگاه از ذهن ملت پاك نخواهد شد. اين طرح همانند نهال نورسي نيازمند حمايت دائمي در طول سالهاي آينده است كه اگر قرار باشد با طرحي يا لايحه اي از سوي نمايندگان يا دولت اين كار تضعيف شود دوباره اين سد شكسته خواهد شد و سيلي ويرانگر ساختار جامعه را درهم خواهد شكست .

مخالفت بانك مركزي با طرح كاهش نرخ سود بانكي


بخش اقتصادي : بانك مركزي جمهوري اسلامي با صدور بيانيه اي با طرح كاهش سود سپرده هاي بانكي مخالفت كرد.
در بخشي از اين بيانيه آمده است : الزام دولت و بانك مركزي به تغيير نرخهاي سود بانكي از طرف نهاد قانونگذاري تاكنون مسبوق به سابقه نبوده و با قوانين جاري كشور در زمينه بانكداري و اجراي سياست پولي درتضاد است .
براساس قوانين جاري از جمله ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور , مداخله در امور پولي و بانكي در اختيار مقام پولي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي است و دخالت ساير قوا نه تنها ناقض اختيارات و استقلال بانك مركزي است بلكه نيازمند اصلاح قوانين جاري كشور است .
گذشته از شبهه قانوني موجود و انتظار ايجاد اخلال در روند رو به بهبود اقتصاد كشور , اصولا براساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا تعيين دستوري نرخ هاي سود بانكي بدون توجه به شاخصهاي اقتصادي و تحولات اقتصاد كلان مردود است .
در ادامه ضمن بررسي مفاد قانون مزبور به دلايل مخالفت بانك مركزي با طرح كاهش دستوري نرخهاي سود بانكي و ارزيابي اين بانك از وضع فعلي نرخ اشاره شده است .

چك پول هاي جديد با ضريب امنيتي بالا از 22 بهمن عرضه مي شوند


چك پول و چك مسافرتي جديد باقابليت تغيير رنگ و نمايان شدن مهرباطل شد در صورت جعل كردن , از 22 بهمن به بازار مي آيد .
مديرعامل شركت چاپ ونشر بانك ملي با بيان اين مطلب , گفت : شاخص هاي امنيتي براي جلوگيري از جعل در اين چك پولها از 16 مورد به 25 مورد افزايش يافته است .
رضا منصوري هزينه چاپ هر عدد از اين چك پولها را 210 ريال اعلام كرد و افزود : در بخش كالاهاي امينتي هم اكنون به چك پولها و چك هاي مسافرتي , نخ حرارتي , مركب ضدكپي , مركب متغير و مركب ناپيدا نيز افزوده شده است .
وي گفت : به واسطه كاغذهاي جديدي كه براي چاپ چكها استفاده مي شود جاعلان امكان كپي و اسكن كردن از آنها را ندارند.

هر استان داراي منطقه ويژه اقتصادي مي شود


دبير شوراي عالي مناطق آزاد كشور گفت : با كار كارشناسي و با كمك استانداريهاي مي توانيم درهراستان يك منطقه ويژه اقتصادي با فعاليت هاي مشخص و متفاوت با ديگر مناطق تاسيس كنيم .
به گزارش واحد مركزي خبر حسين نصيري مشاور رئيس جمهور باتاكيد بر اينكه مناطق مختلف كشور داراي مزيتهاي متفاوتي است , گفت : بايد در مناطق مختلف كشور ظرفيتهاي اقتصادي صنعتي و كشاورزي شناسايي شود به عنوان مثال همدان در عرصه چرم و پوست و يا استان آذربايجان غربي و يا شرقي در عرصه خشكبار و محصولات كشاورزي كنستانتره داراي مزيت اقتصادي هستند.
نصيري در مورد مناطق آزاد كشور گفت : در حال حاضر طرحهاي مختلفي مطرح است و تلاش مي كنيم در صورت امكان منطقه آزاد خليج فارس را با مشاركت مناطق ويژه اقتصادي معادن و فلزات كشتي سازي بندرعباس و بندرشهيد رجايي تاسيس كنيم .

ايران خودرو 12 درصد محصولات خود را به خارج از كشور صادر خواهد كرد


بخش اقتصادي : مديرعامل ايران خودرو گفت : صنعت خودروسازي ايران در بكارگيري تجارب فني خودروسازان بزرگ جهاني موفقيت هاي خوبي بدست آورده كه نمونه روشن آن توليد « سمند » است
منوچهر منطقي گفت : ايران خودرو تا سال 87 دوازده درصد محصولات خود را به خارج از كشور صادر مي كند و توسعه سرمايه گذاري در خارج , هدف عمده اين شركت است .
وي اعلام كرد : ايران خودرو سال آينده با صدور بخشي از توليدات خود به خارج يك ميليارد دلار درآمد ارزي كسب خواهد كرد.
براساس گزارش ايران خودرو , منطقي تاكيد كرد : همچنين تلاش براي اصلاح و بازنگري در ساختار كمي و كيفي توليد و خدمات پس ازفروش در ايران خودرو , به عنوان يك برنامه نهادينه شده پي گيري مي شود.

با حضور معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
مديرعامل جديد سازمان اقتصادي كوثر معرفي شد


بخش اقتصادي : معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران تاكيدكرد : بايد نقش جامعه ايثارگري به عنوان تضمين كننده امنيت و رفاه , در سطح جامعه برجسته و نمايان شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بنياد شهيد و امور ايثارگران دكتر حسين دهقان كه در مراسم معارفه دكتر احمد فياض بخش مديرعامل جديد سازمان اقتصادي « كوثر » سخن مي گفت افزود : بايستي در بخش فرهنگي حساسيت جامعه نسبت به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت افزايش يابد بطوريكه فرهنگ تكريم و تعظيم نسبت به ايثارگران در جامعه تعميق يابد.
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در زمينه سياست هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران در بخش اقتصادي خاطرنشان كرد : بايستي بهره وري , مديريت استراتژيك و ارزش افزوده در بنگاههاي اقتصادي بنياد افزايش يابد.
وي افزود : بنياد هر چه در اختيار دارد به عنوان سرمايه تلقي مي كند و فروش سرمايه را براي تامين نيازمنديهاي جاري به عنوان يك اصل نمي داند بلكه سياست اصلي افزايش ارزش افزوده دارائي ها مي باشد.

برداشت 15 هزار ميليارد ريالي از حساب ذخيره ارزي توسط بانك مركزي


بانك مركزي معادل ارزي 15 هزار و 750 ميليارد ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كرد.
به گزارش خبرنگار « شبكه خبر دانشجو » بانك مركزي قرار است پس از اين برداشت , معادل ريالي آن را به حساب درآمدهاي عمومي كشور واريز كند.
براساس اين گزارش , رئيس كل بانك مركزي چندي پيش تصريح كرد : برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال در كشور به ازاي هر يك ميليارد دلار , تورم را تا چند درصد افزايش مي دهد.
كارشناسان اقتصادي نيز بر اين باورند كه دولت در حال حاضر براي جبران كسري بودجه نيازمند تبديل ارز موجود در صندوق ذخيره ارزي به ريال است اما بايد مراقب آثار تورمي اين اقدام دستوري باشد.

ايران چهاردهمين توليدكننده و پانزدهمين صادر كننده سيمان در جهان است




بخش اقتصادي : وزير صنايع و معادن در مراسم آغاز عمليات اجرايي كارخانه سيمان زابل گفت : تمام تلاش دولت اينست كه با ايجاد تسهيلات انگيزه و شرايط لازم براي حضور و مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي عمراني مناطق محروم كشور را فراهم آورد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن مهندس اسحاق جهانگيري افزود : در برنامه سوم توسعه طرحي به نام طرح توازن منطقه اي تدوين شد كه بر اساس آن دولت موظف شد سازوكارهاي لازم براي توسعه مناطق محروم و عقب مانده كشور را فراهم آورد.
وي ادامه داد : از آنجائيكه جهت گيري دولت نيز حضور موثر و فعال بخش خصوصي در اين مناطق بود با ارائه امكانات و تسهيلات ويژه اي مانند كاهش نرخ بهره بانكي تا 50 درصد و معافيت مالياتي از زمان بهره برداري و همچنين كاهش نرخ سود وام ارزي اختصاص يافته از حساب ذخيره ارزي به اين پروژه ها به دنبال آن بوده تا با سودآور كردن سرمايه گذاري در اين مناطق انگيزه لازم براي حضور بخش خصوصي را در اين مناطق فراهم آورد كه پروژه سيمان زابل نيز از اين طرحها محسوب مي شود.
وزير صنايع و معادن با اشاره به اينكه استان سيستان و بلوچستان با داشتن برخي از معادن نظير مس , طلا , از توانمنديهاي خوبي دراين بخش برخوردار است .
مهندس جهانگيري با اشاره به توانمنديهاي بالاي كشور در توليد سيمان گفت : امروز توليد سيمان كشور به 32,5 ميليون تن رسيده است ضمن اين كه چهاردهمين توليدكننده عمده جهان و پانزدهمين صادر كننده اين محصول نيز هستيم .