روزنامه جمهوري اسلامي 18/11/1383 صفحه اقتصادي

بافت مديريتي وزارتخانه ها براي تحول اقتصادي ناكارآمد است
اجراي عمليات تجهيز و نوسازي در سطح بيش از 211 هزار هكتار اراضي كشاورزي
واحدهاي صنعتي داراي مهر استاندارد از پرداخت كارمزد 6 درهزار معاف شدند
بيش از 30 هزار واحد صنعتي از سال 76 تاكنون به بهره برداري رسيده است
ارتقا نرم افزارهاي ويژه طراحي مهندسي صنعت نفت به دست متخصصان ايراني
طرح توليد كشنده هاي (تريلي ) ارزان قيمت در ايران خودرو ديزل نهايي شد
رشد 25 درصدي جذب سپرده در بانك ملت استان خراسان رضوي
* وزير مسكن :
21 شهر جديد ساخته مي شود

انجمن حمايت از برنج كشور خواستار اعلام فوري نرخ خريد تضميني شد
پيام خاتمي به سومين نمايشگاه تجاري , صنعتي مناطق آزاد ويژه اقتصادي
بافت مديريتي وزارتخانه ها براي تحول اقتصادي ناكارآمد است


بخش دوم و پاياني
ث دكتر صادق خليليان
5 ـ براساس محاسبات صورت گرفته توسط اينجانب , ايجاد هر شغل در كشور ايران بطور متوسط نياز به حدود 15 ـ12 هزار دلار دارد . اگر رقم 15 هزار دلار ملاك قرار گيرد , با توجه به متوسط سرمايه گذاري خالص سالانه 20 ميليارد دلاري از محل منبع ريالي وارزي داخلي و خارجي بايست حدود 1,3 ميليون نفر در هر سال فرصت شغلي ايجاد مي شد اما در هر سال تقريبا حدود430 هزار فرصت شغلي تحقق يافته است . بر اساس مطالعات صورت گرفته و گزارشهاي رسمي دولت براي حل مشكل بيكاري حداقل 900 هزار فرصت شغلي در سال مورد نياز است .
از سال 1379 تا كنون (تا پايان سال 83 ) بدليل افزايش جهاني قيمت نفت , كشور ما داراي مازاد ذخاير ارزي حدود 30 ميليارد دلار در چارچوب تشكيل حساب ذخيره ارزي بوده است كه اگر آنرا در جهت ايجاد اشتغال بكار مي گرفتيم , حداقل 2 ميليون فرصت شغلي جديد علاوه بر ميزان برنامه ريزي شده قبلي مي توانستيم در اين چند سال بوجود بياوريم و از بيكاران موجود بكاهيم . اما موجودي حساب ذخيره ارزي عمدتا صرف تامين هزينه هاي جاري و غير ضروري دولت شد بدون اينكه تاثير مهمي در توليد شغل داشته باشد. ضعف مديريتها در طول دهه اخير را از آنجا مي توان متوجه شد كه عليرغم سرمايه گذاريهاي هنگفت و تهي سازي حساب ذخيره ارزي اثرات اقتصادي اينگونه هزينه كردها در كشور متناسب با حجم سرمايه گذاريها و اقدامات انجام شده نيست . تعداد بيكاران در 7 سال اخير بيش از دو برابر شده است و نرخ بيكاري عليرغم ادعاي دولت نه تنها به 10,5 درصد كاهش نيافته بلكه به بيش از 16 درصد افزايش يافته است ,
6 ـ بافت سنتي و غير كاراي سازمانهاي ذيربط با مديريت , برنامه ريزي و اقتصادي كشور يكي ديگر از عوامل مهم در عدم تحقق اهداف مطلوب اقتصادي است . اين وزارتخانه ها يا سازمانها عليرغم حسن نيت مسئولين آنها , بدليل ساختار اداري و حاكميت تفكرات سنتي و استفاده از مشاوران غربزده نمي توانند پيشرفت امور را به خوبي برنامه ريزي , نظارت و هدايت نمايند. البته بافت اداري و ساختار سنتي اكثر وزارتخانه ها تحول چنداني نيافته است . كارايي وزارتخانه ها در كشور بر اساس بررسيهاي صورت گرفته بسيار پايين (كمتر از25 درصد) است . بنابراين با اين ابزار نميتوان كار را بنحو مطلوب پيش برد و كشور نيازمند اقدامات اساسي در زمينه پالايش و تغييرات ساختاري و مديريتي در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي است .
حجم وسيع وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات دولتي سبب شده كه هزينه هاي جاري دولت 25 درصد توليد ناخالص ملي گردد.با توجه به اينكه كارايي اين وزارتخانه ها كمتر از 25 درصد است , با كاهش حجم دولت مي توان كارايي دولت را (از طريق حفظ نيروهاي شايسته و انجام تغييرات ساختاري ) به ميزان زيادي افزايش داده و از هزينه هاي جاري كاست . هزينه هاي جاري صرفه جويي شده را مي توان به مصرف سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني و توليدي رساند. علاوه بر اين با فروش ساختمانها , خودروها و تاسيسات مازاد , بودجه لازم براي انجام تغييرات ساختاري و كاهش حجم دولت نيز فراهم مي آيد.
7 ـ سياستهايي كه معمولا دولت تا كنون براي افزايش توليد واشتغال در كشور اتخاذ نموده , بيشتر شامل سياستهاي انبساط مالي و پولي بوده است . اين سياستها بدليل اينكه طرف تقاضاي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهند , از طريق افزايش تقاضا , سبب افزايش سطح قيمتها و افزايش نرخ تورم در كشور گرديده اند. دولت بايد بيشتر توجه و تلاش خود را به سوي سياستهايي سوق دهد كه طرف توليد و عرضه اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهند. يكي از سياستهاي موثر در اين زمينه , تلاش در جهت افزايش راندمان و بهره وري عوامل توليد در كشور است .
افزايش بازده نيروي كار و سرمايه در كشور سبب انتقال منحني تقاضا براي نيروي كار به سمت بالا شده و تقاضا براي نيروي كار واشتغال را افزايش مي دهد. افزايش بهره وري به افزايش توليد و نيز افزايش عرضه محصولات در كشور منجر مي گردد. در نتيجه مي توان از يكطرف اشتغال ايجاد نمود واز طرف ديگر باافزايش عرضه محصولات كه ناشي از افزايش توليد است , از تورم جلوگيري كرد. اين پديده و سياست در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته مشاهده مي شود و به همين علت هر ساله شاهد كاهش قيمت بسياري از محصولات در اين كشورها هستيم . توليدكنندگان اروپايي و ژاپني , با كاهش هزينه هاي توليد از طريق افزايش راندمان و بهره وري , از افزايش سطح قيمتهاي خود جلوگيري مي كنند. اين به طريق به رقابت در بازار پرداخته و مشتري را بسوي خود جلب مي نمايند. اگر آنها به اين سياست توجه نكنند ظرف مدت كوتاهي از صحنه توليد و رقابت در بازار خارج شده و ورشكست مي گردند.
8 ـ در كشورهاي پيشرفته نزديك به سه دهه است كه سياست تجويز تورم يا قانوني كردن تورم بدليل ناكارآمدي آن به كنار گذاشته شده و دولتها سياستهاي تثبيت و كاهش نرخ تورم را در جهت تسريع روند توسعه اقتصادي كشور و رفاه جامعه دنبال كنندمي ونرخ تورم در آنها بسيار پايين (تا 3 درصد) است . در اين كشورها نرخ بهره بانكي بمنظور توسعه سرمايه گذاري و كاهش هاي هزينه توليد در سطح پايين 3 الي 4 درصد قرار دارد. حجم اداري و هزينه هاي جاري دولت كم اما كارآيي آنها بالا است و از تضعيف پول ملي تا سر حد امكان خودداري ميكنند. اما در ايران سياستهاي غلط و غير علمي دولت در زمينه تجويز و قانوني كردن تورم , تضعيف پول ملي , نرخ بهره بالاي بانكي , حجيم كردن بي ضابطه هاي وزارتخانه و سازمانها دولتي , خصوصي سازيهاي بي ضابطه و مخرب , برنامه ريزي و بودجه بندي ناكارا و غير موثر در مجموع سبب شده كه برنامه هاي توسعه هزينه كرد زياد اما بازده كم داشته باشند.
9 ـ در اقتصاد ايران , توزيع سرمايه گذاري بين بخشهاي مختلف اقتصادي مطلوب وبهينه صورت نمي گيرد. در سه برنامه توسعه حدود 65 درصد ازكل سرمايه گذاري كشور به بخش خدمات اختصاص داده شده در حاليكه اين بخش حدود 40 درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد كرده است . سهم ساير بخشهاي اقتصادي شامل كشاورزي , صنعت , ساختمان , معدن , نفت و گاز و آب و برق از كل سرمايه گذاري فقط 35 درصد است اما 60 درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد نموده اند . بازده سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران 1,6 , در بخش صنعت , معدن و ساختمان 1 , در بخش انرژي (شامل نفت , گاز , آب و برق ) 0,6 و در بخش خدمات كمتر از 0,3 درصد است . در حال حاضر متوسط سالانه نرخ رشد توليد ناخالص ملي حدود 4 درصد است و بايد به رقم 10 درصد افزايش يابد تا وضعيت اقتصادي كشور از نظر درآمد سرانه , كاهش نرخ تورم و بيكاري و افزايش رفاه عمومي مردم بهبود پيدا كند.
بنابراين بايد جريان سرمايه گذاري در اقتصاد ايران از بخش خدمات بسوي ساير بخشهاي اقتصادي تغيير يابد. بر اساس محاسبات و تحقيقات اينجانب , اگر سهم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از حدود 6 درصد (ميانگين پانزده ساله ) به 11 درصد , بخش صنعت , معدن و ساختمان از12 درصد (ميانگين پانزده ساله ) به 22 درصد , بخش انرژي از17 درصد (ميانگين پانزده ساله ) به 27 درصد افزايش يابد و سهم بخش خدمات از 65 درصد (ميانگين پانزده ساله ) به 40 درصد از كل سرمايه گذاري در كشور كاهش پيدا كند , نرخ رشد توليد ناخالص ملي به حداقل 10 درصد افزايش مي يابد و نيازي به استقراض خارجي نخواهيم داشت . در اينصورت درآمد سرانه كشورنيز افزايش يافته و اشتغال بيشتري فراهم ميگردد . با انجام اينكار حداقل 1 ميليون نفر شغل جديد بيشتر از آنچه كه برنامه ريزي شده ايجاد ميشود.
10 ـ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در هر جا كه اتكا خود را به نيروهاي دلسوز و توانمند ومتخصص داخلي داديم موفق بوديم و توانستيم به پيشرفتهاي بزرگي نايل گرديم . در اين زمينه مثالهاي فراواني وجود دارد : پيروزي در دفاع مقدس , توسعه صنعت هواپيماسازي , سدسازي , ساخت سيلو , راهسازي , ساخت بندر وفرودگاه , تراكتورسازي , توليدآلومينيم , ذوب آهن , فولادسازي , واگن سازي , عمران روستايي , داروسازي , صنعت سيمان , ساخت موشك , تانك سازي , ساخت ادوات مختف نظامي , صنايع لبني , صنايع لوازم خانگي , انرژي اتمي , علوم پزشكي , دانش سلولهاي بنيادي , افزايش توليد گندم و موارد زياد ديگر به موفقيتهايي رسيديم كه تا قبل از انقلاب اسلامي هيچگاه تصور آنرا نداشتيم .
تكيه بر مديران و متخصصاني كه در مقابل بيگانگان خود باخته هستند , اتكا به تئوريهاي منسوخ و ناكارآمد غربي , پيروي از دستورالعملهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و ميدان دادن به عناصر غربزده و بعضا فاسد در كليه هاي زمينه اقتصادي , فرهنگي وسياسي , نه تنها ما را به موفقيت نمي رساند بلكه ما را در راهي قرار ميدهد كه با هزينه هاي زياد كمترين سود عايد مردم وكشور شده و اين افراد هنري جز تسليم كشور به بيگانگان ندارند.
بنابراين با اتخاذ سياستهاي مناسب كه شامل انتصاب مديران شايسته و متعهد , تغيير ساختار وزارتخانه ها و كوچك كردن حجم دولت , افزايش بازده و راندمان سرمايه و نيروي كار و سوق دادن سرمايه گذاري از بخش خدمات به بخشهاي توليدي و ساير مواردي كه به آنها اشاره شد مي توان اميدوار بود برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور نتايج بهتري به ارمغان آورده و زمان رسيدن به اهداف مطلوب كاهش يابد.

اجراي عمليات تجهيز و نوسازي در سطح بيش از 211 هزار هكتار اراضي كشاورزي


بخش اقتصادي : عمليات تجهيز و نوسازي در بيش از 211 هزار هكتار از اراضي كشاورزي طي برنامه پنج ساله سوم اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي , دكتر بهرام اميني پوري معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب , عنوان كرد : مقايسه عملكرد طرح تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي نشان مي دهد كه اين طرح در سال 81 نسبت به سال 80 حدود 102 درصد رشد و عملكرد سال 82 طرح نسبت 81 حدود 13 درصد افزايش داشته است .
وي افزود : اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي , پاياب سدهاي مخزني و بندهاي انحرافي مستقل در سال 83 در سطحي معادل 56 هزار و 810 هكتار برنامه ريزي شده و هم اكنون طرح در سطح استان ها درحال اجراست .
معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد : در اين مدت مطالعات ساماندهي نظام بهره برداري و مرحله اول شبكه آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي در سطح بيش از 190 هزار هكتار و مطالعات مرحله 2 شبكه فرعي آبياري و زهكشي در سطح بيش از 220 هزار هكتار انجام شده است .
وي تصريح كرد : طي برنامه پنج ساله سوم توسعه , عمليات احداث و بهسازي كانال هاي آبياري عمومي در سطح بيش از 6 هزار كيلومتر , عمليات پوشش انهار سنتي در سطح 11 هزار و 222 كيلومتر و عمليات احداث جاده دسترسي به مزارع در سطح 2 هزار و 443 كيلومتر اجرا شده است .

واحدهاي صنعتي داراي مهر استاندارد از پرداخت كارمزد 6 درهزار معاف شدند


بخش اقتصادي : به منظور تشويق واحدهاي توليدي به رعايت استاندارد ملي واحدهاي صنعتي داراي مهر استاندارد از پرداخت كارمزد 6 در هزار معاف شدند.
دكتر علي اصغر توفيقي رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ديروز در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام خبر فوق مصوبات يكصد و پنجمين اجلاس شوراي عالي استاندارد را تشريح كرد.
وي افزود : واحدهايي كه در مراحل دريافت مهر استاندارد هستند اين كارمزد را بايد پرداخت كنند و تنها از تاريخي كه واحد توليدي موفق به اخذ پروانه كاربرد علامت استاندارد گردد بجاي پرداخت كارمزد خدماتي واحدهاي مشمول استاندارد اجباري , مبلغ ثابت يك ميليون ريال بابت انجام خدمات مربوط در زمان اخذ پروانه و يا تمديد آن پرداخت نمايد.
دكتر توفيقي گفت : براساس يكي ديگر از مصوبات , دهها قلم كالاي صنعتي ديگر مشمول دريافت مهر استاندارد اجباري شدند.
وي بنزين . لفاف هاي چند لايه پليمري آلومينيومي , پاكت كاغذي سيمان و گچ , تخته خرد چوب (نئوپان ) , فيبر تخته لايه و روكش براي صنعت چوب , نخ بخيه و مواد آن تاير موتورسيكلت . دوچرخه , ويژگيها و روش هاي آزمون , مقررات تاييد نوع براي موتورسيكلت و موتورگازي . خودرو , ماشين آلات , وسايل و تجهيزات CNG اجزا و قطعات گازسوز خط توليدي انواع نان , تجهيزات زمين بازي مستقر در پارك ها و مدارس (توليد , نصب و بهره برداري ) و كنترل دوره اي آنها , تجهيزات شهربازي , مشعل هاي گازسوز و گازوئيل سوز , وسيله ايمني حس كننده اكسيژن , كاليبراسيون و الصاق برچسب كاليبراسيون (سنجش دقت اندازه گيري ) براي پمپ بنزين ها و هر وسيله اندازه گيري در سطح كشور را مشمول اجراي اجباري استاندارد اعلام كرد.
رئيس موسسه استاندارد افزود : همچنين از اين پس با تامين بودجه جداگانه . همه وزارتخانه ها مي توانند پيش نويس استاندارد خاص بخش خودشان را تدوين كنند . وي گفت : تا قبل از مصوبه اخير 450 قلم كالاي صنعتي كه در 8 هزار واحد صنعتي توليد مي شد مشمول استاندارد اجباري بودند كه 2 هزار فرآورده را تحت پوشش قرار مي دادند .
وي گفت : فعاليت هاي خدماتي فعلا از اين شمول معاف شدند كه اميدواريم در سالهاي آينده به اين فعاليت ها هم دستورالعملهاي استاندارد ابلاغ شود.

بيش از 30 هزار واحد صنعتي از سال 76 تاكنون به بهره برداري رسيده است


وزير صنايع و معادن اعلام كرد بيش از 30 هزار واحد صنعتي با اشتغالزايي 600 هزار نفر از سال 76 تاكنون در سراسر كشور به بهره برداري رسيده است .
به گزارش گروه اقتصادي واحد مركزي خبراسحاق جهانگيري با اشاره به استقبال چشمگير بخش خصوصي از سرمايه گذاري در طرحهاي صنعتي و معدني گفت : براي راه اندازي اين طرح ها بيش از 120 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است .
وي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي را سبب تسريع در راه اندازي طرحها دانست و افزود : از زمان تشكيل حساب ذخيره ارزي تاكنون حدود 5,5 ميليارد دلار تسهيلات براي بخش خصوصي گشايش اعتبار شده در حالي كه منابع ارزي بخش خصوصي از ابتداي انقلاب تا قبل از زمان تشكيل حساب ذخيره ارزي در مجموع 3,5 ميليارد دلار بوده است .
جهانگيري تصريح كرد در حال حاضر بيش از 12 هزار و 500 طرح صنعتي و معدني بخش خصوصي با اشتغالزايي حدود 500 هزار نفر و با پيشرفت فيزيكي بالاي 25 درصد در سراسر كشور در دست اجرا است كه سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي اين طرحها 176 هزار ميليارد ريال براورد شده است .

ارتقا نرم افزارهاي ويژه طراحي مهندسي صنعت نفت به دست متخصصان ايراني


قائم مقام شركت طراحي مهندسي صنايع انرژي از ارتقا سطح نرم افزارهاي ويژه طراحي مهندسي صنعت نفت به دست كارشناسان و متخصصان ايراني خبر داد.
دكتر ناصرالدين افتخار در گفت وگو با خبرنگار شانا با بيان اين كه كارشناسان ايراني توانسته اند با نوشتن برخي از برنامه هاي جانبي نرم افزاري تا حد قابل توجهي مشكلات اين نرم افزارها را برطرف كنند گفت : اتصال ميان برنامه هاي نرم افزاري سيويل , لوله كشي و سازه از جمله اين فعاليت ها بوده كه اين شركت با بهره گيري از نيروي متخصص داخلي گام هاي موثري در اين زمينه برداشته است .
وي تصريح كرد : شركت طراحي مهندسي صنايع انرژي نخستين شركت ايراني است كه در طراحي مهندسي خود از اين نرم افزار كه يك شركت انگليسي آن را طراحي كرده , استفاده مي كند.
وي گفت : به دليل اعمال تحريم ها عليه ايران استفاده از برخي نرم افزارهاي آمريكايي امكان پذير نيست , به همين دليل شركت طراحي مهندسي صنايع انرژي توانسته است با بهره گيري از نرم افزار انگليسي و برطرف كردن برخي از نواقص آن جايگزين مناسبي براي نرم افزار PDMS آمريكايي ايجاد كند تا آنجا كه اين برنامه ها تا حد زيادي مورد توجه شركت انگليسي داراي ليسانس اين نرم افزار قرار گرفته است .
به گفته دكتر افتخار , متخصصان و مهندسان اين شركت توانسته اند با به دست آوردن دانش فني استفاده از اين نرم افزار منحصر به فرد , آن را به برخي از شركت هاي مشاور نفت , گاز و پتروشيمي منتقل كنند.
اين برنامه امكان طراحي سه بعدي كارخانه و اجزاي تشكيل دهنده آن مانند خطوط لوله , سازه و... را در اختيار كاربر قرار مي دهد.

طرح توليد كشنده هاي (تريلي ) ارزان قيمت در ايران خودرو ديزل نهايي شد


بخش اقتصادي : مديرعامل ايران خودرو ديزل اعلام كرد : طرح توليد خودروهاي كشنده ارزان قيمت (تريلي ) در اين شركت در مراحل پاياني بررسي بوده و به زودي به وزارت راه ارائه خواهد شد.
مهندس مجيد شيخاني با بيان اين كه طرح مذكور در راستاي حفظ منافع ملي انديشيده شده است , اضافه كرد : اين طرح با هدف نوسازي و ساماندهي ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاري و تسهيل شرايط تبديل خودروهاي تجاري فرسوده آماده شده است .
وي تصريح كرد : در صورت تصويب طرح توليد اين خودرو , از خروج مقادير زيادي ارز از كشور و ورود خودروهاي تجاري دست دوم به كشور جلوگيري خواهد شد.
مديرعامل ايران خودرو ديزل از رشد 90 درصدي توليد خودروهاي تجاري در اين شركت خبر داد و گفت : در سال جاري به رقم بي سابقه توليد بيش از 19500 دستگاه انواع كاميون و كشنده و اتوبوس و ميني بوس دست خواهيم يافت .

رشد 25 درصدي جذب سپرده در بانك ملت استان خراسان رضوي


بخش اقتصادي : مانده چهار سپرده اصلي پايان آذرماه سالجاري بانك ملت در استان خراسان رضوي با 24,7 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل بيش از 3,863 ميليارد ريال افزايش يافت .
به گزارش روابط عمومي بانك ملت مانده سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت مديريت شعب استان مذكور نيز به ترتيب با 28,5 و 58 درصد افزايش به 1,074 و 1,160 ميليارد ريال رسيد .
همچنين همزمان با گراميداشت ايام مبارك دهه فجر و در راستاي تكريم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب به مشتريان , شعبه انديشه شهيدبهشتي اين بانك ديروز افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملت شعبه مذكور طي مراسمي با حضور مديران ارشد بانك , مسئولين , مشتريان و اهالي منطقه , در تاريخ هفدهم بهمن ماه سالجاري افتتاح گرديد.

وزير مسكن :
21 شهر جديد ساخته مي شود




وزير مسكن و شهرسازي از تصويب و اجراي طرح 21 شهر جديد در كشور خبر داد.
علي عبدالعلي زاده به واحد مركزي خبر گفت : پس از اين سعي خواهد شد تا با خروج شهرهاي جديد از مجموعه دولت , طرح ايجاد شهرهاي جديد آغاز شود.
وي افزود : با اين هدف سه شهر جديد هشتگرد , بهارستان و سهند تبريز كه با افزايش جمعيت رشد قابل توجهي يافته اند وارد بورس شده اند و از طريق عرضه سهام آنها در بورس , شركت هاي عمران شهرهاي جديد از حالت دولتي به خصوصي تغيير مي يابد.
عبدالعلي زاده خاطرنشان كرد : وزارت مسكن و شهرسازي متناسب با عرضه سهام شهرهاي جديد در بورس و مشاركت بخش خصوصي , طرح هاي ايجاد شهرهاي جديد را مي پذيرد.
وي طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي را به عنوان نمونه اي در اين زمينه برشمرد و ياداور شد در عسلويه كه زماني تمركز جمعيتي قابل توجهي در آن وجود نداشت امروز براي ساماندهي اسكان حدود دو ميليون نفر برنامه ريزي شده است .
وزير مسكن و شهرسازي با اعلام اينكه ايجاد سه شهر جديد سيراف , سلفچگان و ايوانكي به تصويب رسيده است , گفت : در ايوانكي بين استان سمنان و تهران يك تمركز جمعيتي كارگري و مهندسي وجود دارد كه براي پاسخ به آن بايد يك شهر جديد ايجاد شود و در منطقه سلفچگان هم كه دولت در آن تشكيل منطقه ويژه اقتصادي را تصويب كرده ايجاد يك شهر جديد طراحي شده است .

انجمن حمايت از برنج كشور خواستار اعلام فوري نرخ خريد تضميني شد


انجمن حمايت از برنج كشور از تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني ارقام پرمحصول برنج اظهار نگراني كرد و خواستار اعلام فوري نرخ خريد تضميني شد.
به گزارش واحد مركزي خبر دبير انجمن حمايت از برنج كشور اعلام كرد اگر شوراي اقتصاد تا پايان دهه فجر , نرخ خريد تضميني ارقام پرمحصول برنج توليدي سال آينده برنجكاران را اعلام نكند سطح زيركشت اين ارقام كاهش خواهد يافت .
وي افزود : اعلام ديرهنگام اين نرخ در اواخر اسفند سال 82 براي برنج هاي توليدي سال 83 تنها در مازندران , كاهش 20 هزار هكتار برنج ارقام پرمحصول را در پي داشت .
عليزاده شايق افزود : اعلام نرخ خريد حداكثر تا پايان دهه فجر , كشاورزان را كه از اوايل اسفند براي آماده سازي اراضي و تامين بذر اقدام مي كنند قادر خواهد كرد براي افزايش سطح زيركشت برنج پرمحصول برنامه ريزي كنند.
دبير انجمن حمايت از برنج كشور پيش بيني كرد اعلام به موقع نرخ منطقي خريد تضميني ارقام پرمحصول , سطح كشت اين ارقام را در سال اينده افزايش دهد و حداقل به 250 هزار هكتار برساند .
وي گفت : ميزان توليد برنج در اين سطح حداقل يك ميليون تن برنج پرمحصول خواهد بود و پيش بيني مي شود ميزان توليد كل برنج كشور از 2,3 ميليون تن بيشتر شود.

پيام خاتمي به سومين نمايشگاه تجاري , صنعتي مناطق آزاد ويژه اقتصادي


رئيس جمهور ديروز در پيامي به مناسبت افتتاح سومين نمايشگاه تجاري , صنعتي مناطق آزاد ويژه اقتصادي , اين مناطق رابسترهاي مناسبي دانست كه با توانمنديهاي بالقوه بسيار در مسير رونق وشكوفايي قراردارند و اين روند مي تواند با نگاهي نوين شتاب بيشتري بگيرد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري , متن پيام آقاي خاتمي توسط حسين نصيري مشاور رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري , صنعتي آن را در محل دائم نمايشگاههاي بين المللي تهران قرائت شد.
آقاي خاتمي در بخشي از اين پيام آورده است : جمهوري اسلامي ايران به يمن تلاشهاي ارزنده سالهاي اخير و توفيق در عرصه هاي بين المللي در پرتو سياست تنش زدايي اكنون در شرايطي با ثبات و پويا قرار دارد كه مي توان به پشتوانه آن , با اطمينان و اعتماد بيشتر به سوي توسعه همه جانبه گام برداشت .