بخش اقتصادي : همزمان با ايام الله دهه فجر انقلاب
شكوهمند اسلامي , اولين شعبه بانك جديد ايراني « آرين » كه با
مشاركت دو بانك بزرگ صادرات و ملي , با سرمايه 10 ميليون
دلار تاسيس شده است , طي يك مراسم رسمي در كابل آغاز به
كار كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران در اين
افتتاحيه كه با حضور صفايي فراهاني معاون كل وزارت امور
اقتصادي و دارايي مجرد معاون بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران , حسيني هاشمي و سيف مديران عامل بانكهاي
صادرات ايران و ملي برگزار شد , طرفين ضمن تاكيد بر اهميت
نقش اين بانك در افزايش سطح تبادلات اقتصادي و در رونق
مبادلات دو كشور , آن را سمبل اراده مسئولين دو كشور دوست
و همسايه براي توسعه هرچه بيشتر روابط فيمابين , ارزيابي
نمودند.
|
قدرت بالقوه اقتصاد ايران نيازمند شاخص جديد عملكرد
مديران
|
ث بخش اول
ث دكتر صادق خليليان
وسعت كشور ايران نزديك به 164,8 ميليون هكتار است . از اين ميزان
90 ميليون هكتار اراضي مرتعي , 12,4 ميليون هكتار اراضي جنگلي , 51
ميليون هكتار مستعد براي امور كشاورزي و11,4 ميليون هكتار ساير اراضي
است كه در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسيل اراضي كشور استفاده
مي كنيم . جمعيت ايران در سال 83 حدود 68 ميليون نفر است كه حدود
21,8 ميليون نفر آنرا جمعيت فعال تشكيل مي دهد . نزديك به 16 درصد
يعني 3,5 ميليون نفراز اين نيروي كار در حال حاضر بيكار هستند . امكان
بالقوه آبهاي سطحي و زيرزميني ايران 155 ميليارد متر مكعب مي باشد كه
100 ميليارد متر مكعب آن مهار شده و قابل بهره برداري است .
85 درصد از آبهاي مهار شده در بخش كشاورزي (با راندمان آبياري
حدود 33 درصد) و15 درصد آن بصورت آب آشاميدني و صنعتي مصرف
مي شود. اقليم آب وهوايي ايران بسيار متنوع است به طوري كه در تمام طول
سال امكان بهره برداري و كشاورزي در مناطق مختلف كشور وجود دارد.
ايران از نظر معادن نفت وگاز بسيار غني است , منابع نفتي كشور حدود130
ميليارد بشكه نفت قابل استخراج يعني 9 درصد كل ذخاير جهان برآورد شده
است . اگر ميزان برداشت نفت در حد فعلي باقي باشد , امكان بهره برداري
براي 90 سال وجود دارد . حجم منابع گاز ايران 24 بيليون متر مكعب يعني
معادل 16 درصد كل ذخاير گاز جهان برآورد شده است . از اين نظر كشور ما
بعد از روسيه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعيت ترانزيتي كشور ايران
بدليل وضعيت جغرافيايي آن سبب ايجاد ارتباطات جاده اي , دريايي , هوايي
وراه آهن بين كشورهاي مختلف جهان گرديده كه از نظر اقتصادي بسيار
اهميت دارد. معادن غني طلا , نقره , مس , روي , آهن , اورانيوم و ساير فلزات
گرانبها , سيمان , گچ , سنگ مرمر و ساير كانيهاي گرانقيمت در اقصي نقاط
كشور با حجم ذخاير بيش از 53 ميليارد تن وجود دارد . استعدادهاي علمي و
هوش ايرانيان در بين ملل دنيا كم نظير است , به طوري كه در اكثر المپيادهاي
علمي جهان , كشور ايران در رتبه هاي بالا قرار دارد.
موارد ذكر شده بخشي از امكانات و تواناييهاي كشور ايران را نشان
مي دهدكه در كمتر كشور پيشرفته اي پيدا مي شود , با اين وجودايران جزو
كشورهاي جهان سوم قرار دارد . درآمد سرانه ايران حدود 2 هزار دلار در
سال تخمين زده شده در حاليكه اين شاخص را براي كشورهاي پيشرفته
بيش از 30 هزار دلار يعني 15 برابر كشور ما برآورد كرده اند . نرخ بيكاري در
ايران بالا است و 3,5 ميليون نفر بيكارند . بر اساس گزارشهاي مختلف ,
حدود 30 درصد مردم ايران نزديك ويا زير خط فقر قرار دارند . نرخ تورم در
كشور ما بطور متوسط در ده سال اخير حدود 23 درصد بوده در حاليكه اين
نرخ در كشورهاي پيشرفته حدود 2,5 درصد است . اميد به زندگي در ايران
حدود 10 سال كمتر از كشورهاي پيشرفته است .
با اين همه امكانات كه از آن برخورداريم و عليرغم كارهاي بسيار بزرگي
كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته و چشم جهانيان را خيره
كرده است هنوز از نظر اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار نداريم . ريشه
اصلي اين وضعيت به يكسري دلايل تاريخي و سياسي مربوط به حكومتهاي
پادشاهي در ايران در2 قرن گذشته و همچنين يكسري دلايل مديريتي و
اقتصادي مربوط به شرايط فعلي كشور و نحوه اداره آن بر ميگردد كه در زير
مورد بررسي قرار گرفته و راه حلهايي نيز ارايه شده است .
1 ـ از نظر تاريخي و سياسي , يكي از عوامل مهم وريشه اي اين عقب ماندگي
مربوط به جريان حاكميت حكومتهاي قاجار و پهلوي در طول 2 قرن اخير و
تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي است . اين حكومتها در طول 200 سال
گذشته كاملا وابسته و تحت تاثير حكومتهاي استعمارگر خارجي قرار
داشتند. در طول دوره مذكور , سلطه بيگانگان بر ايران عملا راه پيشرفت و
ترقي را در كشور ما مسدود كرده بود. تاسيس حكومت پهلوي توسط
انگليس و عزل و نصب شاهان اين سلسله توسط انگليس و سپس آمريكا
حاكي از تسلط كامل استعمارگران بر كليه امور كشور ايران در دوره مذكور
است . در اين مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تكنولوژيهاي رده پايين چيزي
از استعمارگران خارجي نصيب ايران نگرديد.در اواخر دوره پهلوي ,
صرفنظر از درآمدهاي نفتي كه فقط براي مدت كوتاهي يك رفاه كاذب و
نسبي براي بخش كوچكي از مردم ايجاد كرده بود , كشور ايران در رده
كشورهاي عقب مانده علمي و صنعتي جهان قرار داشت . حدود 80 درصد
مردم در محدوده و يا زير خط فقر و حداقل 50 درصد جمعيت كشور هم
بيسواد بودند. روستاها و اكثريت شهرها از كمترين امكانات بي بهره بوده و
درآمدهاي سرشار نفتي نصيب بيگانگان مي شد. همين وضعيت اسفناك در
كنار اوضاع نابسامان فرهنگي و وابستگي كامل حكومت پهلوي به كشورهاي
استعمارگر غربي از دلايل مهم ايجاد و پيروزي انقلاب اسلامي و سرنگوني
رژيم شاه توسط مردم ايران بود.
2 ـ پس از پيروزي انقلاب اسلامي , حكومت مردمي و انقلابي ايران با كمك
مردم در تلاش براي جبران عقب ماندگيها و اصلاح خرابيها برآمدند , ولي تا
يك دهه يعني از سال 1358 تا سال 1367 كشور ما درگير آشوبهاي متفرقه
سازماندهي شده توسط عوامل بيگانه , جنگ 8 ساله عراق (به نمايندگي از
ارتجاع واستعمارگران ) عليه ايران و محاصره و تحريم اقتصادي از طرف
دول استعمارگر شد كه در راه توسعه كشور و رونق اقتصادي آن مانع جدي
ايجاد نمود. از دستاوردهاي مهم اين دهه , ايجاد اعتماد بنفس در مردم ايران
نسبت به تواناييهاي خودشان بود. در اين دوره اين باور شكل گرفت كه
عليرغم مانع تراشيهاي دشمنان , مي توان در زمينه هاي مورد نظر به پيروزي
و موفقيت دست يافت .در دوره مذكور متناسب با شرايط و نيازهاي كشور , به
موفقيتهايي در زمينه هاي نظامي , صنعتي , كشاورزي , توسعه و عمران
روستايي وساير شاخصهاي اجتماعي سياسي و فرهنگي دست يافتيم ,
3 ـ از سال 1368 به بعد كه به دوران سازندگي مشهور گرديد , برنامه هاي
توسعه اقتصادي كشور با سرعت آغاز شد و در طول 15 سال اخير سه برنامه
پنجساله توسعه به اجرا درآمد ودر حال حاضر نيز سال آخر برنامه پنجساله
سوم اجرا مي گردد . در طي سه برنامه توسعه (1383 ـ1368 ) بيش از 450
ميليارد دلار ارز كه از طريق فروش نفت , صادرات غير نفتي , استقراض
خارجي , قراردادهاي بيع متقابل و ساير موارد , تامين گرديد در زمينه هاي
مختلف اقتصادي در سراسر كشور هزينه شد. در اين مدت , سرمايه گذاري و
توسعه درصنايع خودروسازي , پتروشيمي , اكتشاف و بهره برداري از
چاههاي نفت , گاز ومعادن مختلف , توليدسيمان , آلومينيم سازي ,
واگن سازي , صنايع فولاد , صنايع تبديلي , صنايع غذايي , صنايع روستايي ,
صنايع لبني , صنايع پوشاك , توليد محصولات مختلف كشاورزي و دامي ,
توسعه بنادر , مخابرات , فرودگاهها , نيروگاههاي برق , سدسازي , ساخت
سيلو , توسعه صنايع نظامي , هواپيماسازي , توسعه راههاي آسفالته
واتوبانها , توسعه راه آهن , برخوردار شدن بيش از 85 درصد روستاهاي
بالاي بيست خانوار از نعمت برق , آب آشاميدني و راه , افزايش نرخ با
سوادي به بالاي 83 درصد , افزايش استانداردهاي بهداشت كودكان ,
افزايش اميد به زندگي 10 سال و گسترش كمي وكيفي دانشگاهها صورت
گرفت و هزاران طرح و پروژه مختلف اقتصادي ديگر نيز به اجرا در آمدند.
عليرغم اين پيشرفتها به نظر مي آيد اقدامات انجام شده در اين 15 سال
اخير داراي نقاط ضعفي است كه نتوانسته ايم نتايج لازم رادر جهت حل
مشكلات بدست آوريم . بنابراين بايد نقاط ضعف كارهاي صورت گرفته را
پيدا كرد و در صدد رفع آن برآمد تا حركت بسوي جلو و جبران عقب ماندگي
با سرعت بيشتري صورت گيرد. بنده اعتقاد دارم نقاط ضعف مهمي در طول
اجراي برنامه هاي توسعه تا كنون (بخصوص 7 سال اخير) وجود داشته كه
رفع آنها مي تواند سبب افزايش بازده اقدامات دولت شده , مشكل بيكاري را
كاهش دهد , تورم را يك رقمي نمايد و بالاخره سطح رفاه و درآمد سرانه
كشور را بنحو مطلوبي افزايش دهد.
4 ـ عليرغم تجربه 26 ساله بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تربيت
نيروهاي متخصص , مدير , توانمند , دلسوز , متعهد و مبتكر در اين مدت ,
هنوز در انتصاب برخي مديريتهاي كليدي به معيارهاي مذكور توجه
نمي كنيم . روابط حزبي و بعضا فاميلي سبب شده در انتخاب مديران ارشد
اجرايي و حتي علمي كشور اصل شايسته سالاري عليرغم ادعاي دولتمردان
مورد توجه قرار نگيرد. شايد در اوايل انقلاب بدليل عدم كادر سازي در قبل
از انقلاب , انتصاب برخي افراد بنوعي قابل توجيه بود ولي انجام چنين كاري
در شرايط حاضر بهيچ وجه قابل قبول نيست و بايد در اين زمينه اقدامات
اساسي صورت گيرد. بطور كلي و بر اساس روند عملكرد دولت بخصوص در
چند سال اخير مي توان نتيجه گيري كرد كه انتصاب مديران ضعيف و كم
تجربه به مسئوليتهاي بزرگ و همچنين گماردن افراد توانمند به مسئوليتهاي
كوچك وعدم استفاده از توانايي مديران لايق و متعهد سبب كندي پيشرفت
امور و عدم رسيدن به اهداف والا گرديده است .
بايد به اين نكته توجه نمود كه در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي
عواقب ضعف مديريت را در كوتاه مدت نمي توان بنحو مشهودي ديد , به
همين جهت نتايج منفي انتصابات غلط را مديران بالاتر به آساني متوجه
نمي شوند. اگر در يك بازي فوتبال يك بازيكن خوب بازي نكند مربي سريع
متوجه شده و او را تعويض مي كند. در يك كارخانه اگر فردي به خوبي
وظايف خود را انجام ندهد يا مديريت ضعيفي بر كارخانه گمارده شود ,
نتيجه اين كار غلط از طريق كاهش توليد فوري معلوم مي گردد. اما ضعف
مديريتها در وزارتخانه ها , سازمانها , مراكز علمي و دانشگاهها بدليل نبود
شاخص عملكردي كه مشهود باشد به سادگي خود را نشان نمي دهد.اين
مدير بالاتر است كه اگر خودش بطور شايسته منصوب شده باشد مي تواند
عملكرد مديران رده پايين تر را بخوبي ارزيابي نمايد و تصميم لازم را در اين
زمينه اتخاذ كند.
به مناسبت دهه فجر مطرح شد :
44 ميليون ايراني از نعمت گاز طبيعي برخوردار
شدند
|
بخش اقتصادي : پس از پيروزي انقلاب اسلامي تعداد مشتركين گاز
طبيعي در كشور از 47 هزار مشترك در سال 57 به 10 ميليون و 200 هزار
مشترك در پايان آذرماه سال جاري رسيده است .
مهندس محمد ملاكي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز
ايران به مناسبت دهه مباركه فجر در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام خبر
فوق افزود : هم اكنون 44 ميليون و 500 هزار نفر در كشور از نعمت گاز طبيعي
استفاده مي برند كه 95 درصد از شهروندان ايراني را شامل مي شود .
وي مجموع خطوط انتقال گاز و شبكه شهري گازرساني در كشور را به
ترتيب 19 هزار و 500 و 103 هزار كيلومتر اعلام كرد .
مديرعامل شركت ملي گاز ايران تعداد روستاهاي برخوردار از گاز
طبيعي را 1730 روستا اعلام كرد كه تعداد 500 روستا از بهمن ماه سال
گذشته تاكنون به شبكه گاز كشور وصل شده است .
به گفته ملاكي , سهم گاز در سبد انرژي مصرفي كشور از 7,5 درصد در
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي , اكنون به 57 درصد بالغ شده است .
وي در خصوص عملكرد شركت ملي گاز ايران از بهمن ماه سال گذشته
تاكنون گفت : تعداد 700 هزار مشترك جديد پذيرفته و بيش از 12 هزار
كيلومتر شبكه گازرساني شهري در سطح كشور اجرا شد. اين در حالي است
كه طول شبكه گازرساني شهري كشور پيش از پيروزي انقلاب اسلامي فقط
2050 كيلومتر بود .
معاون وزير نفت با اشاره به اينكه مجموع خطوط انتقال گاز در پيش از
پيروزي انقلاب اسلامي 2900 كيلومتر بود , افزود : اين در حالي است كه
شركت ملي گاز ايران در طول يك سال گذشته نسبت به احداث بيش از
2 هزار كيلومتر خط انتقال موفق شده است .
وي ضمن اعلام بهره برداري از شش ايستگاه فشار قوي گاز در كشور در
طول يك سال گذشته , افزود : بخشي از خط لوله انتقال گاز از عسلويه به
تهران در مسير « عسلويه به اصفهان » به طول 800 كيلومتر در يك سال
گذشته اجرا و به بهره برداري رسيد.
ملاكي سرمايه گذاري احداث اين بخش از خط را 12 تريليون ريال و
ظرفيت انتقال گاز از اين بخش خط را 45 ميليون مترمكعب در روز اعلام كرد
و افزود : 15 تا 20 ميليون مترمكعب گاز اين خط در استان فارس و بقيه در
استانهاي اصفهان و يزد استفاده مي شود.
وي درباره مشكل تامين سوخت نيروگاهها گفت : هم اكنون هيچ مشكلي
در زمينه تامين سوخت نيروگاهها وجود ندارد.
مهندس ملاكي گفت : از 50 نيروگاه كشور در 40 نيروگاه هيچ مشكلي
براي تامين سوخت نداريم اما در نيروگاههاي بيستون , گيلان , كرمانشاه ,
همدان اگر طول دوره سرما از 20 روز فراتر رود و امكان سوخت رساني
عادي و با تانكر ممكن نباشد , ذخيره سوخت اين نيروگاهها به مصرف
روزانه تقليل مي يابد كه همين مساله باعث نگراني مديران نيروگاههاي
فوق الذكر مي شود.
وي يادآور شد : بايد ترتيبي اتخاذ كرد تا ذخيره سوخت مايع (سوخت
دوم ) اين نيروگاهها افزايش يابد.
قاليباف :
اسكله هاي غيرمجاز از دولت رديف بودجه مي گيرند
|
فرمانده نيروي انتظامي و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت :
برخي اسكله هاي غيرمجاز در كشور رديف بودجه عمراني مي گيرند و در
دولت و مجلس هم مجوز بودجه دريافت مي كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس محمدباقر قاليباف در ديدار با اعضاي هيات
علمي دانشگاههاي اصفهان در مورد اسكله هاي غيرقانوني اظهار داشت :
زماني كه مي خواهند اسكله را بسازند بايد يك روال اداري را طي كنند و آن
را ثبت و مجوز براي ساخت دريافت كنند.
وي ادامه داد : اسكله چيز كوچكي نيست و يك شبه هم ساخته نمي شود
حداقل 2 يا سه سال براي ساخت آن زمان نياز است .
وي تاكيد كرد : نزديك به چهار ماه است كه تلاش مي كنم اسكله هاي
غيرمجاز را مشخص كنم . در نهايت 10 روز گذشته به يك نتيجه قطعي در
اين رابطه رسيدم كه بگويم در كشور چه تعداد اسكله غيرمجاز وجود دارد كه
هفته جاري اعلام مي شود.
يك توليد كننده صنعتي در استان مازندران :
سياسي كاري مديران شهرك هاي صنعتي , صنايع ايران را
نابود مي سازد
|
بخش اقتصادي : يك نوآور و توليدكننده صنعتي كشور با ارسال نامه
سرگشاده اي به رئيس جمهور و وزير صنايع و معادن سياسي كاري مديران
برخي از شهرك هاي صنعتي را خيانت به آرمان ملي و نابود كننده صنايع
كشور ارزيابي كرده است .
آقاي « پرويز عليپور » رئيس هيات مديره شركت خزر متال مازندران در
نامه خود كه رونوشت آن را براي روزنامه جمهوري اسلامي ارسال كرده
است آورده است : اين شركت اخيرا در راستاي بهينه سازي توليد صنعتي و
همراهي با محيط زيست و جلوگيري از تخريب جنگل در شمال كشور
تكنولوژي مدرن بازيافت انواع چوب هاي غيرقابل استفاده كه انواع
جعبه هاي پالت و سرشاخه هاي چوب خشك و مبلمان كهنه خانگي و
ضايعات درودگري را به چوب صنعتي تبديل مي سازد را وارد كشور كرده
است .
آقاي عليپور كه از صنعتگران با سابقه و خوشنام و كارآفرين استان
مازندران است در نامه خود آورده است : اين فرآورده چوبي چه به لحاظ
دوام , بادوام تر از چوب طبيعي است و از لحاظ آلودگي قارچي از هر نوع
قارچ مبرا و نيازي به قرنطينه هم ندارد.
وي با اشاره به ارزش صادراتي اين محصول تاكيد كرد : اين محصول با
توجه به دوام و كيفيت , بازار بسيار خوبي در كشورهاي جهان دارد و با
صادرات آن سرمايه هاي فراواني وارد كشور مي شود.
اين توليد كننده صنعتي در نامه خود يادآور شد : در چنين شرايطي كه
خيل عظيم جوانان استان مازندران نياز به اشتغال دارند , اهميت موضوع با
دفتر حضرت آيت الله حاج شيخ عبدالله نظري خادم و يكبار هم با رئيس
جمهور و وزير صنايع مطرح و هماهنگي لازم براي تخصيص مالي ارزي و
ريالي انجام شد.
آقاي عليپور در نامه خود آورده است : در چنين حالتي مشكلي كه براي
شركت خزر متال ايجاد شده , مخالفت مديرعامل شهرك هاي صنعتي
مازندران براي تامين زمين مورد نياز است و حدود يكسال و نيم از هرگونه
پاسخ خودداري ورزيده است .
آقاي عليپور همچنين در گفت و گو با خبرنگار ما يادآور شد : اين
تكنولوژي روزانه از تخريب 300 هكتار از جنگل هاي شمال كشور جلوگيري
مي كند زيرا استفاده از انواع چوب هاي غيرقابل استفاده در اين كارخانه با
300 هكتار از اراضي جنگلي برابري مي كند , در حاليكه اكنون با تخريب
اراضي جنگلي باعث بروز سيلاب و ساير آثار منفي زيست محيطي هم
مي شوند.
وي يادآور شد : وجود چوب هاي خشك مورد استفاده در اين كارخانه
اكنون خود عامل بروز آتش سوزي در جنگل خواهد شد كه با جمع آوري آن
باعث ايجاد ارزش افزوده خواهد شد.
آقاي عليپور افزود : من جدا تعجب مي كنم در سالي كه در كشور « سال
پاسخگويي » مسئولين ناميده مي شود , چرا يك مسئول در يكسال و نيم
گذشته به نامه هاي شركت جواب نداده است
وي گفت : من تعجب مي كنم كه چرا در كشور ما سياستمداران پشت ميز
صنعت قرار گرفته اند كه از صنعت اطلاعي ندارند و همه مسايل را در دايره
سياسي كاري و بورس بازي مي بينند.
وي گفت : اصلا چرا بايد در استاني كه بسياري از مديران آن در صنعت
حرفي براي گفتن دارند و در برنامه هاي صنعتي كشور حرفي براي گفتن دارند
در انتصاب ها فراموش مي شوند در حاليكه هم اكنون صدها نفر داراي مجوز
صنعتي در استان مازندران سر در گم هستند.
آقاي عليپور يادآور شد : اينجانب يكي از پيشكسوتان صنعت مازندران
هستم كه در تدوين برنامه اول و دوم توسعه صنعتي كشور با جناب دكتر
سيداصفهاني در صنايع سنگين تلاش شبانه روزي داشتم و حتي در بناي
ساختمان صنايع سنگين بيشترين نقش را داشته ام . وقتي فردي همانند من در
اين كشور نتواند پاسخ لازم را بگيرد , جوانان تازه فارغ التحصيل شده از
دانشگاههاي صنعتي چگونه انتظار شنيدن پاسخ لازم از چنين به اصطلاح
مسئولاني هستند.
وي يادآور شد : اگر جوانان تحصيلكرده و صنعتگران و توليدكنندگان
مادر اين جو سياست زده دچار سرخوردگي شوند ديگر چه انتظار داريم كه
اين افراد عطاي كشور را به لقايش نبخشند و راهي ديار غربت نگردند
وي در خاتمه علاوه بررئيس جمهور محترم جناب آقاي خاتمي و
مهندس جهانگيري وزير محترم صنايع و معادن , از دستگاههاي نظارتي
ديگر همچون سازمان بازرسي و قوه قضائيه , دادگاه ويژه كاركنان دولت و
كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي درخواست توجه ويژه به
چنين موضوعاتي در كشور شد.
لازم به يادآوري است شركت خزر متال قبل از مديريت فعلي در سال
1361 تاسيس شد كه تا سال 1372 عملا غير فعال بوده است تا اينكه
مديريت جديد (آقاي پرويز عليپور) در اين سال آن را خريداري و كليه
بدهيهاي آن را به بانك هاي ملي و كشاورزي پرداخت كرده است .
در دوره جديد با اصلاح ساختار شركت خزر متال با اتمام كار عمليات
ساختماني در شركت , ماشين آلات پيش بيني شده هم تامين و تكميل شد.
شركت خزر متال هم اكنون علاوه بر توليد ماشين آلات كشاورزي , از
ظرفيت خالي خود در زمينه ساخت تجهيزات مدارس استفاده مي برد و با
توجه به توانمندي مديران خود توانست سالانه حدود 20 ميليارد ريال
ظروف حمل ونقل پالت و باكس پالت فلزي و چوبي پتروشيمي بندر امام را
نيز توليد نمايد.
اين شركت هم اكنون با شركت هاي مخابرات سالانه حدود 2 ميليارد
ريال و به بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي ساخت اسكلت هاي فلزي در سال
جاري حدود 30 ميليارد ريال فروش داشته است .
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز تنها در سال جاري 20
ميليارد ريال اقلام مورد نياز خود را از شركت خزر متال تهيه كرده است .
| |
| | |