خبرگزاري جمهوري اسلامي : يكي از خبرنگاران امنيتي « واشنگتن
پست » در كتابي كه هفته گذشته توسط انتشارات « فري پرس » منتشر كرد ,
پيش بيني مي كند كه وسواس امنيت داخلي در آمريكا به قدرت گرفتن
كارتل هاي عظيم صنعتي ـ امنيتي بيانجامد كه هدفشان كنترل حركات
شهروندان است .
« رابرت اوهارو » , در كتاب جديد خود بنام « جائي نمي توان پنهان شد »
تصويري هولناك از جامعه فرداي آمريكا به دست مي دهد كه در آن دولت با
غول هاي صنعت و تكنولوژي براي زيرنظر گرفتن حركات شهروندان
مشاركت مي كند و هيچكس نمي تواند , خود را از نظر اين شبكه پنهان كند.
بدنبال فاجعه تروريستي 20 شهريور , حفظ امنيت داخلي به دغدغه
اصلي دولت و مردم آمريكا تبديل شده است و شركت هاي صنعتي سازنده
نرم افزار و سخت افزار با سرعت به جنب و جوش افتاده اند تا از طريق يافتن
راه هاي جديد گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها , به پيش بيني و پيشگيري
اقدام هاي تروريستي در داخل آمريكا كمك كنند.
يكي از شركت هايي كه در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته , يك نظام
شناسائي ديجيتال آفريده است كه مي تواند با دادن كد ويژه به تمام افراد بالغ
حاضر در آمريكا , حركات آنها , از سفر گرفته تا خريد مواد غذائي را زير نظر
بگيرد.
شركت ديگري مي خواهد پرونده هاي دولت هاي ايالتي و شهري ,
داده هاي معاملات پولي و حتي بررسي سو پيشينه و سايرمشخصاتي كه
هويت يك فرد را تشكيل مي دهد , در يك سيستم مركزي تحت كنترل قرار
دهد.
انواع دستگاه هاي جديد , از دستگاه اسكن قرنيه چشم تا دستگاه هاي
شناسنده صدا و اثر انگشت كه امروز به كار مي روند , در مقايسه با
دستگاه هائي كه قادر خواهند بود هويت شخص را فقط از روي طرز راه رفتن
او تشخيص دهند , عقب مانده به نظر مي رسند.
يك شركت روي دستگاهي كار مي كند كه مي تواند با سنجش حرارت
اطراف چشم , تصميم « فرار يا گريز » در برابر حادثه را پيش بيني كند , يك
اداره ديگر دولت فدرال طرحي ارائه داده است براي مطالعه خطرات ناشي از
استفاده از دستگاهي كه مي تواند امواج مغزي مسافران هواپيما را تجزيه و
تحليل كند. اين تكنيك هاي پيشرفته بيشتر به افسانه هاي علمي نظير
داستان هاي « فيليپ ديك » يا فيلم هاي خيالي مثل مجموعه « ماتريكس »
شباهت دارند.
اين ها واقعياتي هستند كه اوهارو در كتاب خود توصيف مي كند و در آن
شهروندان , عملا حق نامرئي اي را از دست مي دهند كه قاضي ديوان عالي
آمريكا آن را « حق رها شدن به حال خود » توصيف كرد. جهاني كه در آن
بخش هاي فزآينده اي از زندگي روزمره بيشتر و بيشتر زيرنظر گرفته , و ضبط
و تجزيه و تحليل مي شوند.
آقاي « اوهارو » در كتاب خود نشان مي دهد كه آمادگي مصرف كنندگان
براي دادن اطلاعات شخصي به شركت هائي مثل « آمازون » براي استفاده از
خدمات آنها , يكي از عواملي است كه به انبوه شدن بانك هاي داده هاي
شخصي كمك كرده است . نگراني قرارداشتن زير نظر « برادر بزرگتر » , تازگي
ندارد و از مشخصات جنبش آزاديخواهي قرن گذشته بود كه با ظهور
دولت هاي اقتدارگرا و پيشرفت هاي صنعتي همراه بود.
از دهه 1370 پيشرفت هاي تكنولوژي ديجيتال , روند توسعه شيوه هاي
جمع آوري اطلاعات خصوصي شهروندان و تجزيه و تحليل آنها را جهشي
يكباره داد و فروشندگان و مديران بازاريابي شركت هاي عظيم را واداشت كه
ذخائر عظيمي از داده هاي گوناگون درباره مشتريان خود و مشتريان بالقوه را
فراهم كنند.
بعضي از مطالب كتاب مذكور از خبرنگار واشنگتن پست از « اوهارو »
همانست كه وي در طول يكي دو سال گذشته در روزنامه منتشر كرده است و
برخي ديگر از مطالب آن برگرفته از برنامه ويژه اي كه وي براي واحد خبر
شبكه بب ا تهيه كرد. بعضي از آنها را هم در كتاب هاي مشابه اخير درباره
تدابير امنيتي بعد از 20 شهريور 1380 مي توان جست .
اين كتاب تداعي كننده كتاب مشهور « 1984 » به قلم « جرج اورول »
نويسنده انگليسي است كه در سال 1327 نوشته شده و در آن سيستم آمرانه
حاكم بر شوروي سابق و كنترل شديد حكومت مركزي بر زندگي مردم با
عنوان كنايه آميز « برادر بزرگ » در قالب يك داستان تخيلي با مهارت به
تصوير كشيده شده است .
|
زندان بلمارش , گوانتاناموي انگليس
|
اشاره :
دادگاه ويژه مجلس اعيان انگليس اخيرا با هشت راي
موافق و يك راي مخالف بازداشت نامحدود عراقي هاي مظنون
به تروريسم را در زندان هاي نظامي انگليس غير قانوني خواند.
اين مجمع كه عالي ترين دادگاه انگليس محسوب ميشود
متشكل از نه نفر حقوقدان مي باشد كه همگي آن ها لرد و جز
ارشدترين مقامات انگليس محسوب ميشوند.
اين دادگاه اعلام داشته است كه نمي توان مظنونين
عراقي ها را كه احتمال مي رود در فعاليت هاي تروريستي دست
داشته اند , بدون محاكمه و بدون اعلام جرم , به مدت نامحدود
در زندان ها , بازداشت كرد و اين امر با كنوانسيون حقوق بشر
اروپا متناقض است . راديو انگليسي برون مرزي در اين
خصوص مصاحبه اي را با رابرت بچرت هماهنگ كننده كميته
بين المللي كارگران در لندن انجام داده كه نظر خوانندگان گرامي
را به آن جلب مي كنيم :
آقاي بچرت لطفا بعنوان سئوال اول بفرمائيد كه استدلال
لردهاي مجلس اعيان انگليس مبني بر غير قانوني بودن
بازداشت نامحدود مظنونين عراقي چيست
پس از اينكه دولت انگليس قانوني را شبيه قانون ميهن
پرستي امريكا در سال 2001 تصويب كرد , انتظار مي رود كه
روزي با اين قانون مخالفت شود. چرا كه براساس قانوني كه
دولت انگليس در سال 2001 و پس از حوادث 11 سپتامبر و با
تحريك دولت امريكا تصويب كرد اين اختيار به دولت انگليس
داده شد كه هر كسي را كه مظنون به دست داشتن در
فعاليت هاي تروريستي است دستگير و براي مدت نامحدودي
بازداشت كنند , بدون اينكه آن ها را محاكمه كنند و يا اينكه يك
جرم علني را براي آن ها اثبات كنند و اين قانون نقض كننده
سيستم حقوقي و اصول قانوني دولت انگليس بود. نكته قابل
توجه در اينجا اين است كه اين راي با حمايت چشمگير
قضات انگليسي صادر شد. اين قضات همگي لرد و جز
مجلس اعيان انگليس هستند. بنابراين صدور چنين رايي
چندان تعجب آور نبود و فقط حمايت اكثريت قضات از اين
راي بود كه تعجب همه را واداشت .
تعداد افرادي كه مظنون به دست داشتن در فعاليتهاي
تروريستي هستند و در زندان هاي نظامي به سر مي برند چند نفر
است كجا بازداشت شده اند و آيا روند قانوني براي آن ها
رعايت مي شود مثلا آيا به وكيل دسترسي دارند يا خير
تعداد آنها كه به طور دقيق بيان نشده است و دليل اين شايد به
خاطر اين است كه نمي خواهند با مخالفت مردمي روبرو شوند.
ولي آنها در زندان نظامي « بلمارش » در لندن تحت بازداشت
هستند.
گروه هاي حقوق بشر اين زندان را گوآنتاناموي انگليس
مي خوانند و يك نفر از اين زنداني ها هم اكنون حداقل به مدت
سه سال است كه در بازداشت به سر ميبرد و يك نفر از آنها به
خاطر مواجه شدن با مشكلات زيادي در سلامت رواني اش
آزاد شد. روند قانوني و رويه قضايي براي اين افراد به طور
كامل رعايت نميشود چرا كه نظاميان انگليس هيچ مدرك
مستدل و قابل قبولي ارائه نداده اند كه بتوانند جرم اين افراد را
ثابت كنند و آن ها حتي محاكمه نشده اند كه بتوانند از خود دفاع
كنند و به كسي اجازه داده نشده است كه به افراد بازداشت شده
اعلام كند جرم آنها چيست و آنها دسترسي بسيار كمي به وكيل
دارند البته بايد مد نظر هم داشته باشيم كه دسترسي آنها به
وكيل مشكل خاصي را حل نمي كند. چرا كه آنها نمي دانند
جرمشان چيست كه بتوانند از خود دفاع كنند.
انگليس نيز مانند امريكا كشوري است كه ادعا مي كند
مي تواند استانداردهاي اخلاقي و همچنين قانوني و حقوقي را
براي كشورهاي دنيا تعيين كند و كشوري است كه ادعا مي كند از
حقوق بشر , آزادي و دموكراسي حمايت مي كند و به قانون
اساسي احترام مي گذارد و حتي ديگر كشورها را ترغيب مي كند
كه از آن پيروي كنند. ولي آيا فكر نمي كنيد كه تناقض هايي در
گفته و عملكرد دولت انگليس وجود دارد
بله , البته كه تناقض وجود دارد . اگر به تاريخ 30 تا 35
سال گذشته برگرديم مي بينيم كه چگونه دولت انگليس در
زمان هاي مختلف از اين روش يعني بازداشت بدون محاكمه
استفاده كرده است .
حتي در ايرلند نيز در اوايل دهه 1970 دولت انگليس
مرتكب چنين عمل خلافي شد. انگليس هم اكنون مظنونين
تروريستي را بدون محاكمه بازداشت مي كند و نمونه آن را
مي توان در سياستهاي دولت آمريكا و بازداشت مظنونين در
زندان گوانتانامو مشاهده كرد.
آن چيزي كه مهم است اين است كه بايد نسبت به تبليغات
آن ها هوشيار بود. آنها سعي مي كنند با شعارهاي گول زننده
اذهان مردم دنيا را تحريف كنند و چنان وانمود كنند كه هميشه
به حقوق بشر احترام مي گذارند ولي در عمل خلاف آن را
مي بينيم . آنها هميشه شعارهايي همچون حقوق دمكراتيك ,
حقوق قانوني , عدم تبعيض نژادي , دموكراسي و حقوق بشر و
شعار حاكميت قانون را سر مي دهند ولي به محض اينكه
احساس مي كنند منافع آنها در خطر است به راحتي حقوق
دمكراتيك و حاكميت قانون را زير پا مي گذارند.
آيا هيچ وعده اي براي آزادي اين افراد از سوي دولت داده
شده است
بسيار جالب توجه است كه بدانيد به اين افراد گفته شده است
كه اگر خاك انگليس را بخواهند ترك كنند آزاد مي شوند. چرا
كه برخي از اين افراد مقيم انگليس هستند و گفته شده است تا
زماني كه بخواهند در انگليس باقي بمانند , بايد تحت بازداشت
باشند و به همين جهت مي توان گفت كه اين بازداشت به خاطر
اين است كه به اجبار برخي از خارجي ها را از انگليس اخراج
كنند.
عكس العمل گروه هاي حقوق بشر در اين خصوص چگونه
بوده است آيا آنها نيز سعي كردند كه با مجلس اعيان هم صدا
شوند و مخالفت خود را اعلام كنند
گروه هاي حقوق بشر كه با بازداشت غير قانوني اين افراد
مخالف بوده اند , هم اكنون فكر مي كنند كه پشتيبان و دلگرمي
قوي پيدا كرده اند و در راه خود محكم تر شده اند و حتي در
اعتراض هاي خود به راي اين دادگاه اشاره مي كنند تا بيشتر
بتوانند مثمرثمر باشند و تاثير بيشتري برافكار عمومي و روشن
كردن ذهن آنها داشته باشند.البته دولت نيز از طرفي تبليغات
خود را مي كند و مي گويد كه اگر اين افراد در داخل كشور باشند
تهديدي براي امنيت جامعه هستند و بهتر است كه جلوي آنها
گرفته شود. آنها مي خواهند مردم را بترسانند و لذا از ادامه
بازداشت آنها حمايت كنند.
اين راي تقريبا شبيه رايي است كه دادگاه عالي آمريكا در
خرداد امسال صادر كرد و گفت : افراد بازداشت شده توسط
نيروهاي امريكايي در زندان گوانتانامو بايد بتوانند در دادگاه
حاضر بشوند و محاكمه شوند و در برابر يكي از مقامات ارشد
و بي طرف از خود دفاع كنند ولي احترامي براي اين راي قايل
نشدند. مقامات كشور آمريكا و يا انگليس چگونه فكر مي كنند
آيا آنها فكر مي كنند كه شرايط و موقعيت جنگي در واقع چك
سفيدي براي آنها محسوب مي شود كه هر كاري را دوست
دارند بكنند و به راي و خواسته ديگران نيز احترام نگذارند
ج : دقيقا همين طور است . البته آنها سعي مي كنند كه با
ترفند و تحريف افكار عمومي پيش بروند. مثلا در خصوص
آزادي اين مظنونين مي گويند كه اگر ما آنها را آزاد كنيم
تهديدي براي امنيت هستند و ما مي خواهيم از مردم دفاع كنيم .
دقيقا همين حالت در آمريكا نيز وجود دارد. مقامات انگليس و
آمريكا با استفاده از شعارهايي مثل دفاع از مردم و دفاع از خاك
كشور و امنيت , دست به هر كاري مي زنند. البته افكار عمومي
كشورها نيز با يكديگر تفاوت دارند مثلا در انگليس فشار
بيشتري بر دولت براي آزادي اين افراد وارد مي شود. دليل آن
هم اين است كه مردم انگليس فكر مي كنند اين تبليغات و ادعا
بخشي از همان دروغ هايي است كه دولت براي مشروع جلوه
دادن جنگ عليه عراق به مردم گفت .
قانوني كه اخيرا در انگليس و با تحريك
دولت آمريكا به تصويب رسيد , اين اختيار به
دولت انگليس داده شد كه هر كسي را كه
مظنون به دست داشتن در فعاليت هاي
تروريستي است دستگير و براي مدت
نامحدودي بازداشت كند , بدون اينكه آن ها
را محاكمه كنند
| |