سند اعلاميه حسن همجواري در جريان مراسم افتتاح جاده دوغارون ـ
هرات ميان روساي جمهور ايران و افغانستان امضا شد.
طي اين مراسم كه روز پنجشنبه برگزار شد , اين سند با عنوان « اعلاميه
اسلام قلعه ـ دوغارون » به امضاي سيدمحمد خاتمي و حامد كرزاي روساي
جمهوري ايران وافغانستان رسيد.
همچنين در اين مراسم رئيس جمهوري ايران اسلامي از تعدادي
دست اندركاران ساخت جاده دوغارون ـ هرات با اهدا لوح تقدير و جوايزي
تشكر و قدرداني كرد.
در اين مراسم جمعي از مسئولان و نمايندگي هاي خارجي چون
سركنوسل كشورهاي افغانستان , تركمنستان , عربستان , پاكستان , قزاقستان ,
قرقيزستان در مشهد و رئيس دفتر نمايندگي كميسارياي عالي سازمان ملل
در امور پناهندگان دفتر مشهد حضور داشتند.
رئيس جمهوري اسلامي افغانستان روز پنجشنبه از طريق مرز زميني
دوغارون شهرستان تايباد واقع در شرق استان خراسان رضوي به كشورش
بازگشت .
حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري اسلامي
ايران نيز حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان را تا نقطه صفر مرزي همراهي
نمود و سپس به مشهد بازگشت . در سفر كرزي طرهاي جاده دوغارون ـ
هرات , خط انتقال 132 كيلوولت برقرساني از ايران به افغانستان و هفت
پاسگاه مرزي به بهره برداري رسيد.
محور دوغارون ـ اسلام قلعه ـ هرات شامل 123 كيلومتر راه اصلي است
كه توسط وزارت راه و ترابري ايران اجرا شده است .
ساخت 346 دهنه پل , دو پاسگاه پليس راه و نصب علايم راهنمايي و
رانندگي از تاسيسات جانبي اين محور است .
جمهوري اسلامي ايران 60 ميليون دلار براي اين طرح هزينه كرده
است .
همچنين با راه اندازي خط انتقال و پست 132 كيلوولت برق مورد نياز
هرات , و روستاهاي ولايت هرات تامين شد.
|
لايحه بودجه سال 84 عقب نشيني از توسعه :
|
ث دكتر صادق خليليان
درخصوص لايحه بودجه سال 84 برخي نكات مهم و
كليدي وجود دارد كه توجه به آنها بسيار ضروري است و اگر
ساختار بودجه متحول نشود در سال آينده اجراي آن دستاورد
مهمي نصيب كشور نخواهد كرد . اين نكات عبارتند از : 1 ـ
ساختار بودجه سال 84 يك بودجه عملياتي را نشان نمي دهد و
سهم هر وزارتخانه در پيشبرد اهداف كلان كشور مشخص
نبوده و قابل ارزيابي نيز نمي باشد. اين روند كه هر ساله در
كشور طي مي شود عاملي شده كه بودجه هاي سالانه در ايران
فاقد كارايي لازم گردند و از توجيه اقتصادي نيز برخوردار
نباشند. اگر هر وزارتخانه در مقابل انجام ماموريت مشخصي ,
هزينه متناسب با آنرا دريافت مي كرد قطعا كارايي ادارات دولتي
افزايش مي يافت و عملكرد هر وزارتخانه و مديريت حاكم بر آن
نيز به روشني قابل ارزيابي مي گرديد. اين نقطه ضعف اساسي
بودجه نويسي كشور در بودجه سال 84 نيز وجود دارد و هر
وزارتخانه دولتي (و حتي شركتهاي دولتي ) صرفنظر از اينكه
وظايف خود را انجام دهند يا ندهند بودجه خود را با يك
ضريب فزاينده اي كه حداقل معادل نرخ تورم است دريافت
خواهند داشت , بهمين دليل هيچگاه اين وزارتخانه ها بدنبال
كاهش هزينه هاي غيرضروري , كاهش حجم ادارات زائد و
بهبود سطح مديريت و كارايي خود نخواهند بود زيرا آنها
معتقدند در هر شرايطي هزينه هاي كلان و سرسام آورشان در
قالب بودجه تامين مي گردد . 2 ـ كل هزينه هاي جاري دولت
بهمراه يارانه ها در سال 83 معادل 325 هزار ميليارد ريال بوده
كه در سال 84 به 358,4 هزار ميليارد ريال افزايش خواهد
يافت (جدول شماره 1 , قسمت دوم لايحه , رديف اول ) . به اين
ترتيب برخلاف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه , دولت
اقدامي در جهت كاهش هزينه هاي جاري خود نكرده است و
بودجه جاري دولت در سال 84 معادل 40,5 ميليارد دلار
است كه رقم هنگفتي را نشان مي دهد.
يكي از شاخصهاي افزايش كارايي بودجه اين است كه
سهم هزينه هاي جاري دولت از كل بودجه عمومي آن در هر
سال كاهش يابد و در مقابل , اعتبارات عمراني سهم بيشتري از
بودجه را به خود اختصاص دهند. سهم بودجه جاري نسبت به
بودجه عمومي در سال 1375 برابر 54 درصد , در سال 82
حدود 65 درصد و در سال 83 حدود 70 درصد بوده كه در
لاحيه بودجه سال 84 به حدود 74 درصد افزايش يافته
(صفحه 79 لايحه بودجه سال 84 ) و در حقيقت كشور يك
قدم به عقب رفته است .
3 ـ كل سرمايه گذاري در سال 84 توسط بخش دولتي ,
خصوصي و تعاونيها از محل منابع ريالي و ارزي معادل 59
ميليارد دلار است . اگر هزينه استهلاك سالانه كه رقمي حدود
12,5 ميليارد دلار برآورد مي شود را از آن كم نمائيم , كل
سرمايه گذاري خالص سال 84 معادل 46,5 ميليارد دلار
خواهد شد. اگر از هزينه هاي جاري دولت و شركتهاي دولتي
كه معادل 150 ميليارد دلار برآورد مي شود صرفنظر گردد و فقط
رقم 46,5 ميليارد دلار سرمايه گذاري خالص را در نظر بگيريم
اين سرمايه گذاري منجر به ايجاد 12 ميليارد دلار ارزش افزوده
اضافي مي گردد و بودجه پيشنهادي دولت فاقد توجيه
اقتصادي است . با فرض تساوي انتقال بازده سرمايه گذاريها از
سالهاي قبل به سال 84 و از سال 84 به سالهاي بعد , شاخص
بودجه پيشنهادي 87 ,3 خواهد شد كه نشان مي دهد ICOK
بازده سرمايه گذاري معادل رقم اندك 0,26 است . اگر
هزينه هاي جاري دولت نيز در نظر گرفته شوند , بازده بودجه در
سال 84 در كشور رقم ناچيز 0,14 خواهد شد كه نشاندهنده
عدم كارايي بودجه سال 84 است . بعبارت ديگر بودجه هاي
سالانه در كشور ايران و بخصوص بودجه سال 84 پيشنهاد
شده توسط دولت فاقد كمترين توجيه اقتصادي بوده و كمترين
تاثير را در پيشبرد اهداف كلان كشور دارند.
4 ـ با توجه به ارقام مندرج در جدول شماره 3 قسمت دوم
لايحه بودجه سال 84 و مقايسه آن با ارقام سال 83 مشخص
مي شود كه دولت فقط 8,5 درصد حقوق كاركنان را افزايش
خواهد داد و از آنجا كه رقم تورم توسط دولت 14,5 درصد در
نظر گرفته شده (كه قطعا نرخ تورم از اين ميزان بالاتر است ) ,
قدرت خريد حقوق بگيران در سال 84 حداقل 56 درصد
كاهش خواهد يافت . بعبارت ديگر اجراي بودجه سال 84 به
ضرر حقوق بگيران و اكثريت اقشار جامعه خواهد بود.
5 ـ لايحه بودجه سال 84 يك لايحه تورم زا است و دولت
تثبيت قيمتها و كاهش نرخ تورم را در آن لحاظ نكرده و
مكانيزمهاي مقابله با آنرا نيز طراحي نكرده است . رشد 30
درصدي كل بودجه نسبت به سال 83 نشان از تورم زا بودن
لايحه دولت دارد. همچنين با توجه به اينكه نرخ رشد نقدينگي
در سال 84 حداقل 24 درصد اعلام شده و با توجه به روابط
موجود بين نرخ رشد نقدينگي , نرخ تورم و نرخ رشد توليد
ناخالص داخلي براساس تحقيقات تجربي بايد به انتظار يك
تورم 20 درصدي در كشور براي سال 84 باشيم .
6 ـ رشد درآمدهاي مالياتي مندرج در لايحه بودجه سال
84 معادل 41,5 درصد سال 83 مي باشد و عمده اين افزايش
از طريق افزايش ماليات شركتها و موسسات دولتي تامين
خواهد شد . ميزان ماليات شركتهاي دولتي و بانكها در سال 84
معادل 24,2 هزار ميليارد ريال (جدول شماره 9 ص 125
لايحه بودجه 84 ) در نظر گرفته شده است . در مكانيزمهاي
اقتصادي افزايش مالياتها يك مكانيزم انقباضي تلقي مي گردد و
سودآوري فعاليتهاي توليدي را كاهش مي دهد و به اين ترتيب
يك فشار هزينه اي به شركتهاي دولتي تحميل خواهد شد.
همچنين لايحه بودجه سال 84 برپايه بهره مالكانه طراحي
شده است (تبصره 2 و 11 لايحه بودجه سال 84 ) كه برخلاف
برنامه چهارم توسعه مي باشد. دولت قصد دارد بخشي از
درآمدهاي نفتي را از طريق مكانيزم بهره مالكانه بصورت
ماليات از شركت ملي نفت ايران اخذ نمايد و در ظاهر بنظر آيد
كه بودجه سال 84 كمتر به درآمدهاي ارزي متكي است اما
واقعيت اينست كه در اتكاي بودجه درآمدهاي نفتي كمترين
خللي وارد نيامده است . بعبارت ديگر دولت درآمدي را كه قبلا
از طريق فروش نفت مستقيما دريافت مي كرد , بخشي از آنرا به
شركت ملي نفت ايران واگذار كرده و بعنوان ماليات همان
درآمد نفتي را دريافت مي كند. به اين ترتيب در رديف درآمدها
ظاهرا سهم درآمدهاي نفتي كم شده و سهم درآمدهاي مالياتي
بهبود مي يابد اما در باطن هيچ تحول مثبتي در بودجه سال 84
رخ نداده و اتكاي كامل بودجه به درآمدهاي نفتي و تغييرات
قيمت نفت همچنان باقي است . ضمن اينكه اين سئوال اساسي
وجود دارد كه چرا دولت در 8 سال گذشته بهره مالكانه را اجرا
نكرد اما در آستانه تغيير هيئت دولت بر آن اصرار مي ورزد در
مجموع مي توان گفت بودجه سال 84 به دليل اشكالات
ساختاري قابليت اصلاح را ندارد و بهتر است يك تحول
اساسي در آن رخ دهد . به عبارت ديگر بودجه سال 84 را بايد
مجددا نوشت تا تاثيرگذاري لازم را در توسعه كشور داشته
باشد. با توجبه لزوم تجديدنظر و بازنويسي قانون برنامه
چهارم توسعه و اينكه بودجه سال 84 نيز بايد مورد تجديدنظر
اساسي قرار گيرد و همچنين بدليل اينكه اجراي برنامه چهارم
و چشم انداز 20 ساله نياز به آماده سازي كشور و تجهيز منابع
دارد و دولت تاكنون از اين موارد غافل بوده است , پيشنهاد
مي گردد كه اجراي برنامه چهارم توسعه يكسال به عقب بيافتد
و شروع آن از سال 85 در نظر گرفته شود و بودجه سال 84 نيز
بصورت يك بودجه عملياتي و مستقل يكساله بنحوي تدوين
گردد كه كشور را آماده اجراي برنامه چهارم نمايد . سال 84 را
مي توان به يك فهرست مناسب براي تحول در بودجه نويسي و
همچنين تجهيز منابع كشور براي اجراي چشم انداز 20 ساله و
برنامه چهارم نمود.
|
هشدار موسسه مالي اروپايي نسبت به آثار مخرب تهديد عليه
ايران
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : يك موسسه مالي معتبر در اروپا نسبت به
آثار مخرب تهديد آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران بر اقتصاد جهاني
هشدار داد.
يك اقتصاددان بانك سرمايه گذاري « آي .ان .جي » مستقر در هلند تاكيد
كرد كه آثار مخرب هرگونه تعرض آمريكا به ايران بسيار بيشتر از آن ميزاني
خواهد بود كه اقتصاد جهاني با جنگ عراق متحمل شد.
« مارك كليف » گفت : تنها در نخستين سال تعرض نظامي آمريكا به ايران
رشد اقتصاد جهاني با يك درصد كاهش مواجه خواهد شد.
به نوشته روزنامه « ايوينينگ استاندارد » چاپ لندن , وي افزود : قيمت هر
بشكه نفت از مرز 65 دلار فراتر رفته و نرخ برابري واحد پول اروپايي « يورو »
در مقابل دلار آمريكا هم با 13 درصد افزايش مواجه خواهد شد .
اين اقتصاددان برجسته اروپايي هشدار داد , بازارهاي بورس جهان در
چنين وضعيتي بشدت سقوط خواهد كرد به گونه اي كه ارزش سهام
« داوجونز » در بازار بورس « وال استريت » آمريكا هزار و 400 واحد كاهش
مي يابد. كليف تاكيد كرد كه آثار حمله محدود نظامي به پايگاههاي هسته اي
ايران بر اقتصاد جهاني نيز بسيار مخربتر خواهد بود.
وي از موسسه هاي مالي و اقتصادي جهان خواست نسبت به آثار
زيانبار تهديد آمريكا عليه ايران بيش از اين با سهل انگاري برخورد نكنند.
بانك زنجيره اي سرمايه گذاري ال . ان . جي يكي از 20 موسسه بزرگ مالي
جهان و جزو 10 موسسه مالي معتبر اروپا محسوب مي شود .
اين بانك با در اختيار داشتن 112 هزار كارمند , در بيش از 50 كشور
فعاليت دارد.
|
نخست وزير پاكستان : خط لوله گاز ايران ضامن ثبات در منطقه
است
|
اسلام آباد ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي : « شوكت عزيز » نخست وزير
پاكستان گفت : طرح پيشنهادي خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق
پاكستان در صورت احداث علاوه بر تضمين نيازهاي انرژي منطقه جنوب
آسيا , ضامن ثبات سياسي در اين منطقه خواهد بود.
به گزارش مطبوعات روز جمعه پاكستان , وي پس از ورود به شهر
« داووس » در سوييس در گفتگو با خبرنگاران افزود : اين پروژه براي پاكستان
و هند يك ضرورت و تامين كننده منافع هر سه كشور ايران , پاكستان و هند
خواهد بود.
شوكت عزيز كه پس از سفري چهار روزه به بلژيك براي شركت در
مجمع جهاني اقتصاد به سوييس سفر كرده است , همچنين اعلام كرد در
ارتباط با اجراي طرح خط لوله گاز ايران پس از ديدار با نخست وزير هند در
حاشيه اجلاس سران اتحاديه همكاري اقتصادي جنوب آسيا (سارك ) , از
ايران بازديد خواهد كرد.
نشست سران هفت كشور سارك 18 و 19 بهمن ماه در شهر داكا ,
پايتخت بنگلادش تشكيل مي شود.
انتظار مي رود نخست وزير پاكستان در هفته اول اسفند ماه در راس
هياتي بلندپايه براي شركت در نشست كميسيون اقتصادي مشترك ايران و
پاكستان به تهران سفر كند.
وي اخيرا در مصاحبه با روزنامه « وال استريت جورنال » گفته بود ,
پروژه چهار ميليارد دلاري خط لوله گاز ايران براي هر دو كشور پاكستان و
هند مناسب تر است و پاكستان مي تواند يك سوم آن را مصرف و بقيه را به
هندوستان انتقال دهد.
پيشنهاد احداث خط لوله انتقال گاز ايران به هند از خاك پاكستان يك
دهه پيش مطرح شد اما به دليل تنش ميان اسلام آباد و دهلي نو تاكنون اجرا
نشده است . تهران و اسلام آباد پاييز سال گذشته هنگام سفر « مير ظفرالله
خان جمالي » نخست وزير وقت پاكستان به ايران , موافقتنامه اصولي انتقال
گاز از طريق خط لوله را امضا كردند.
|
طرح كاهش نرخ سود بانكي منشا تحولات مثبت
زيادي است
|
يك استاد دانشگاه گفت : اجراي طرح مجلس مبني بر كاهش نرخ سود
بانكي باعث تحولات مثبت عظيمي در عرصه اقتصادي كشور خواهد شد.
بيژن بيدآباد در گفت وگو با خبرگزاري فارس , در رابطه با اثر كاهش نرخ
سود بانكي بر اشتغال اظهار داشت : با اجراي اين طرح اشتغال افزايش
مي يابد.
وي افزود : چنانچه نرخ بهره كاهش يابد , اتفاقات مختلفي در رفتار
سرمايه گذاران و مصرف كنندگان پديد خواهد آمد.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد : وقتي نرخ سود تسهيلات كاهش يابد , با
افزايش سرمايه گذاري , اشتغال جديد ايجاد خواهد شد.
وي گفت : با كاهش نرخ سود سپرده ها مي توانيم منتظر باشيم كه
سپرده گذاران با تغيير در تركيب طراحي هاي مالي خود اقدام به مصرف بيشتر
نمايند.
بيدآباد در رابطه با فشار زياد مالي بر بانكها گفت : اين فشارها مي تواند
بانكها را در معرض خطرات مالي قرار دهد. براي اين كار بايد اجازه داد كه
بانك هاي دولتي با شرايط رقابتي خود را وفق دهند.
وي با اشاره به ناكارآمدي بانك هاي دولتي گفت : بايد شرايطي براي آنها
پديد آورد كه در كاستن از بار هزينه اي خود موفق شوند.
وي با تاكيد بر قوانين مختلف مثل قانون كار و تامين اجتماعي گفت : اين
قوانين در مورد اجازه تعديل نيروي انساني در بانكها مي تواند باعث موفقيت
آنها در اجراي اين سياست شود.
وي ادامه داد : يك سياست مكمل كه مجلس بايد سريعا به دنبال آن
باشد , باز كردن حساب سرمايه اي است .
يك استاد دانشگاه :
عملكرد بورس شفاف نيست
|
استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت : عملكرد سازمان بورس در كشور ما
شفاف نيست .
حسين باهر در گفت وگو با خبرگزاري فارس , در مورد عرضه سيمان
اظهار داشت : اگر به اندازه كافي عرضه سيمان داشته باشيم و تقاضاي
متعادل براي آن در نظر بگيريم , در وضعيت رقابتي سيمان , مي توان قيمت
مناسبي داشته باشيم .
وي در رابطه با مسائل مربوط به سيمان گفت : براي اين كه سيمان در
داخل احتكار نشود و به خارج نيز قاچاق نگردد بايد با نظارت مقتدرانه
دولت همراه باشد.
وي در رابطه با آزادسازي قيمت سيمان افزود : هرگونه آزادسازي به
شرط اينكه مورد سواستفاده رانت خواران قرار نگيرد به نفع اقتصاد و تعالي
آن است .
وي با اشاره به سياست هاي خودرو خاطرنشان ساخت : سياست هاي
خودرو هم تحت تاثير مسائل سياسي و رانت هاي اقتصادي قرار دارد.
باهر ادامه داد : متاسفانه متوليان امور اين صنعت آن مقدار كه
تحت الشعاع كارفرمايان نامرئي خود هستند تحت الشعاع بازار مشتري
نيستند.
وي در مورد قيمت گذاري در كارخانجات و تاسيسات گفت : بايد يك
نظر كارشناسي بين المللي روي قيمت گذاري اعمال شود تا امكانات و
خدمات خيلي گران به افراد عرضه نشود.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود : در بورس از روش مذاكره استفاده
مي شود و در مذاكره مانورهايي مثل زيرميزي , مخفي كاري و رانت وجود
دارد كه بعضي افراد از آن استفاده مي كنند.
|
فاز دوازدهم پارس جنوبي بصورت مذاكره اي به
پتروپارس واگذار مي شود
|
عضو هيات مديره شركت پتروپارس گفت : وزارت نفت از ما خواست كه
قيمت خود را براي توسعه فاز 12 پارس جنوبي ارائه دهيم ما نيز پس از
بررسي و مطالعه , قيمت پيشنهادي خودمان را ارائه كرده ايم .
نعمت الله عليرضايي در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود : هم اكنون
درحال مذاكره هستيم و به احتمال فراوان تا پايان امسال به نتيجه خواهيم
رسيد.
معاون بازرگاني و قراردادهاي شركت پتروپارس افزود : حجم پروژه فاز
دوازده به اندازه سه فاز 6 تا 8 پارس جنوبي است و از نظر حجم ريالي نيز
در حدود سه ميليارد دلار برآورد مي شود.
وي 450 كيلومتر لوله گذاري در دريا را از مشخصات اين پروژه اعلام
كرد و گفت : مهندسين و متخصصين زيادي در شركت پتروپارس مشغول
فعاليت هستند كه اگر نتوانيم پروژه اي براي آنها مهيا كنيم آنها را از دست
خواهيم داد.
عضو هيات مديره شركت پتروپارس با اشاره به اين كه تفكر و اعتقاد
خصوصي شدن پتروپارس در بين مسئولين وزارت نفت وجود دارد , گفت :
اگر اداره شركت پتروپارس به همين شكل دولتي ادامه يابد , رشدش متوقف
خواهد شد و لذا ما نيز خيلي مي خواهيم شركت پتروپارس خصوصي شود.
وي از مذاكره با شركتهاي خارجي براي اجراي پروژه هاي نفت و گاز
خارج از كشور خبر داد و گفت : اگر پتروپارس مي خواهد زمينه رشدش فراهم
شود بايد خصوصي شود.
|
كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني
|
در حالي كه انتظار مي رود سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك در
نشست امروز خود با حفظ سقف توليد كنوني موافقت كند بهاي نفت در
بازارهاي جهاني كاهش يافت .
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نيويورك , نفت سبك شيرين نيويورك
براي تحويل در ماه مارس (اسفند)آينده با يك دلار و چهل و نه سنت كاهش
به بشكه اي چهل و هفت دلار و سي و پنج سنت رسيد.
نفت خام برنت درياي شمال نيز در بازار لندن با يك دلار و نه سنت
كاهش به بشكه اي چهل و پنج دلار و سي و پنج سنت رسيد.
يك تحليلگر اقتصادي گفت احتمال دارد اعضاي اوپك در نشست امروز
در وين با حفظ سقف توليد موافقت كنند.
وي افزود : از سوي ديگر در حالي كه انتخابات عراق در پيش است هنوز
به تاسيسات نفتي اين كشور آسيبي نرسيده است و صاردات نفتي عراق ادامه
دارد.
|
اوپك توليد خود را كاهش نمي دهد
|
كارشناسان بازار نفت بر اين باورند كه اوپك توليد خود را كاهش نمي دهد.
به گزارش واحد مركزي خبر از وين به نقل از روزنامه استاندارد , كارشناسان
موسسه بين المللي پي . وي . ام انتظار ندراند وزراي نفت كشورهاي عضو اوپك
در اجلاس امروز (يكشنبه ) خود درباره كاهش ميزان توليد اوپك تصميم بگيرند.
هايمو الفرت كارشناس آلماني بازار نفت و سردبير نشريه تخصصي اي . اي .
دي معتقد است اوپك سطح توليد خود را در حد كنوني 27 ميليون بشكه در روز
حفظ خواهد كرد.
در اين ميان دست اندركاران بازار نفت انتظار دارند لااقل در آينده نزديك
روند افزايش بهاي نفت ادامه يابد.
الفرت گفت : با توجه به عرضه نفت به مقدار كافي در بازارهاي جهاني ,
قيمت نفت بايد كمتر از ميزان كنوني باشد.
هانس اشتراسل رئيس نمايندگي شركت نفت شل در اتريش در گفت وگو با
روزنامه استاندارد با اشاره به اين كه روند تامين نفت مورد نياز جهان هيچ گاه با
مشكل مواجه نشده است اعلام كرد : به دليل افزايش سرمايه گذاري از سوي
شركتهاي بزرگ نفتي , در سال هاي آينده مقادير فراواني نفت وارد بازار خواهد
شد كه بدين ترتيب ظرفيت توليد نفت در جهان به طور قابل ملاحظه اي افزايش
خواهد يافت به گونه اي كه حوادثي نظير اعتصاب كارگران صنعت نفت نخواهد
توانست همچون گذشته بازار را تحت تاثير قرار دهد.
رئيس كل گمرك :
مقررات ضد دامپينگ از سال آينده اجرا مي شود
|
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران گفت : وزارت بازرگاني براساس
پيش بيني هايي كه در بودجه صورت گرفته , موظف است اقدامات
ضددامپينگ را به اجرا درآورد.
مسعود كرباسيان در گفت وگو با خبرگزاري فارس , اظهار داشت : تعامل
فعال با اقتصاد جهان بحثي است كه در بودجه سال 84 مورد توجه قرار
گرفته است .
وي يادآور شد : قيمت شكني بازار كه در نتيجه صدور كالا به قيمت
ارزانتر از هزينه توليد آن صورت گرفته و ضمن تحت تاثير قرار دادن بازار
داخلي , سبب مي شود توليد كننده داخلي نتواند كالاي توليدي خود را
عرضه كند اقدام شناخته شده اي است و لذا مقررات خاص آن توسط
كشورهاي جهان اعمال مي شود.
كرباسيان تاكيد كرد : وزارت بازرگاني از سال آينده بايد سياستهاي
ضددامپينگ را دنبال كرده و ساير سازمانها نيز اين وزارتخانه را ياري دهند.
وي تاكيد كرد : گمرك نمي تواند در قميت خريد كالا دست ببرد , بلكه
براساس درصدي مشخص از كالا ورودي دريافت مي كند , به عبارت ديگر
ممكن است وارد كننده كالا را ارزانتر از ارزش واقعي خريداري كرده باشد و
اگرچه حقوق ورودي را واقعي مي پردازد , اما در بازار كالا را ارزانتر عرضه
مي كند.
كرباسيان همچنين درخصوص بند پ لايحه بودجه كه « نگهداري ,
توزيع , حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري دارند , بدون
پرداخت حقوق گمركي به كشور را ممنوع و قاچاق تلقي مي كند » , اظهار
داشت : اين موضوع قبلا نيز در قوانين بودجه لحاظ شده بود.
وي گفت : اين بند برخي شبهات مبني براينكه آيا گمرك مجاز است كالا
را پس از ورود و در انبارها مورد بررسي قرار دهد را روشن مي كند , در واقع
اين بند سطح مقابله با قاچاق را به سطح خرده فروشي برده و مردم را مسئول
شناخته است .
كرباسيان افزود : مردم بايد هنگام خريد كالا اطمينان حاصل كنند ورود
يك كالا از طريق و مبادي رسمي بوده است , يا خير
وزارت نفت :
75 برابر خاموشي به نيروگاه ها سوخت داديم
|
بخش اقتصادي : روابط عمومي وزارت نفت با صدور اطلاعيه اي
مواردي را درباره سوخت رساني به نيروگاه ها مطرح كرده است : پيرو اخبار و
اطلاعات پراكنده اي كه طي چند روز گذشته پيرامون نحوه سوخت رساني به
نيروگاه هاي كشور در رسانه هاي مختلف و به ويژه صدا وسيماي جمهوري
اسلامي ايران اعلام شده است , موارد زير را به اطلاع عموم مردم شريف
ايران مي رساند :
1 ـ ميزان گاز تحويلي به نيروگاه هاي كشور از آغاز فصل سرما يعني از 16
آبان ماه تا آخر دي ماه سال جاري به طور متوسط و روزانه برابر 254
ميليون مترمكعب بوده است كه به رغم شدت , فراگيري و پيوستگي زماني
دوره سرما در سال جاري نسبت به ايام مشابه سال قبل به ميزان 5,2 درصد
افزايش داشته است .
2 ـ شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران به منظور حصول اطمينان از تامين
سوخت موردنياز نيروگاه ها , نسبت به ذخيره سازي مناسب در مخازن
موردنظر شركت توانير اقدام كرده است به نحوي كه نيروگاه هاي كشور در
روز 16 آبان ماه سال جاري نسبت به روز مشابه سال قبل بيش از 600
ميليون ليتر سوخت مايع بيشتري را ذخيره داشته اند كه اين مقدار برابر 25
درصد كل ظرفيت ممكن ذخيره سازي در نيروگاه ها مي باشد ضمن آنكه طي
روزهاي 16 آبان ماه تا آخر دي ماه سال جاري نيز حدود 400 ميليون ليتر
سوخت مايع بيش از مقدار سال گذشته در طي همين مدت به نيروگاه ها
تحويل گرديده است و بالطبع در آخرين روز دي ماه سال جاري سوخت
مايع ذخيره در نيروگاه ها 300 ميليون ليتر بيشتر از سال گذشته در چنين
روزي است .
3 ـ برابر آمار ارائه شده توسط شركت توانير , حداكثر سوخت معادل
خاموشي هاي اعمال شده طي روزهاي گذشته و منتهي به 83,11,5 برابر 8
ميليون ليتر سوخت مايع مي باشد , در حالي كه در پايان روز 83,11,5 و
براساس آمار شركت مذكور , ذخيره سوخت موجود در نيروگاه ها به بيش از
600 ميليون ليتر يعني 75 برابر مقدار فوق الذكر مي رسد . ارقام فوق مويد آن
است كه يا ذخيره سازي سوخت در محل مناسب انجام نگرديده است و يا
اينكه نيروگاه هايي كه سوخت در آنها ذخيره شده است قادر به توليد برق به
مقدار كافي و مناسب نمي باشد , ضمن آنكه در تعيين محل تعدادي از
نيروگاه ها هماهنگي لازم با اين وزارت به منظور بررسي امكان تامين سوخت
به عمل نيامده است .
| | | | |
| | | | |
|