بخش اقتصادي : پيمانكاران ايراني علاوه بر حضور در مناقصه طرح هاي
نفت و گاز كشور , باعث شكستن قيمت ها به نفع كشور شده اند.
مهندس مسعود سلطان پور مدير عامل شركت مهندسي و ساخت
تاسيسات دريايي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران افزود : به عنوان نمونه
شركت هيونداي دو سال پيش خط لوله اي را براي ايران احداث كرده كه
هزينه آن 122 ميليون دلار و با حساب تورم 155 ميليون دلار بوده اما در
سال جاري نمونه همان خط لوله با 69 ميليون دلار هزينه در كشور انجام
شده است .
وي همچنين گفت : شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران
هم اكنون يك ميليارد و 260 ميليون دلار پروژه در زمينه صنعت فراساحل
نفت و گاز در منطقه خليج فارس و ديگر كشورها دردست اجرا دارد.
وي افزود : سيصد ميليون دلار از طرحهاي دردست اجرا خارجي است
و اين شركت با برنده شدن در مناقصه هاي بين المللي درحال اجراي
طرحهاي نفت و گاز در 4 كشور هند , مالزي , قطر و يونان است .
وي گفت : اخيرا اين شركت در يك مناقصه بين المللي برنده طرح فروزان
اسفنديار به ارزش حدود 300 ميليون دلار از شركت پترو ايران شد و دو
روز قبل قرارداد اجرايي آن به امضا رسيد كه قرار است در مدت 33 ماه
انجام شود.
سلطانپور , لازمه انتقال تكنولوژي را ملزم كردن شركتهاي خارجي به
داشتن شريك ايراني در اجراي طرحها دانست و افزود : هيچ كس حاضر به
انتقال دانش فني به كشور ديگر نيست و ما به عنوان كارفرما بايد در انعقاد
قراردادها اين نكات را رعايت كنيم .
وي گفت شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران در دوره
فعاليت خود از سال 1371 تاكنون , 17 هزار فرصت اشتغال مستقيم و
غيرمستقيم در كشور ايجاد كرده است .
|
بودجه سال 84 فاقد ضمانت اجرايي است
|
ث دكتر صادق خليليان
با بررسي لايحه بودجه سال 84 مي توان اين نكته مهم را دريافت كه
بودجه 84 پيشنهاد شده از طرف دولت در ادامه روند سنتي و ناكارايي
بودجه نويسي سالهاي گذشته تنظيم شده و فاقد هرگونه خلاقيت و نوآوري
براي تحرك در بخشهاي توليد كشور و افزايش كارآمدي وزارتخانه هاي
دولتي است . اهداف كلان بودجه سال 84 , بلندپروازانه بوده و اهدافي دو يا
سه برابر عملكرد و توان سالهاي گذشته دولت را در خود لحاظ كرده است .
در بودجه سال 84 براي رسيدن به اهداف كلان نرخ رشد سرمايه گذاري
11,3 درصد و نرخ رشد اقتصادي 7,1 درصد در نظر گرفته شده است در
حاليكه ميانگين عملكرد دهساله دولت نشان مي دهد نرخ رشد سرمايه گذاري
4,2 درصد و نرخ رشد اقتصادي 3,9 درصد بوده است .
وزارتخانه هاي ناكارآمدي كه فاقد هر گونه خلاقيت , ابتكار و نوآوري
هستند چگونه ممكن است ظرف مدت سه ماه آينده با شروع سال 84 به
يكباره به دو يا سه برابر عملكرد دهساله خود كار انجام دهند و جهش بزرگ
اقتصادي را در كشور بوجود آورند اگر اين وزارتخانه ها قادر به انجام كار دو
يا سه برابر توان فعلي خود هستند چرا تاكنون انجام نداده اند و اگر فاقد توان
افزايش عملكرد چند برابري خود هستند چرا در بودجه سال 84 (و حتي در
برنامه چهارم توسعه ) اين موضوع از طرف دولت لحاظ شده و دولت بعدي
وجديد را متعهد آن ساخته اند چگونه و با چه مكانيزم اجرايي دولت
مي تواند ظرف چند ماه اين توان چند برابر را در قوه مجريه ايجاد نمايد.
همچنين بودجه سال 84 به دلايل زير فاقد ضمانت اجرايي بوده و ضمن
اينكه به اقتصاد ايران لطمه مي زند و اهداف آن نيز قابل دسترسي نخواهد
بود.
1 ـ بودجه عمومي دولت در سال 84 از حيث منابع و مصارف با برنامه
چهارم توسعه سازگاري ندارد و يك بودجه تورم زا است . افزايش
30 درصدي اين بودجه نسبت به سال 83 به معناي افزايش مخارج دولت
تلقي مي گردد كه بر اساس اصول اقتصاد كلان , با انتقال تابع تقاضاي كل
اقتصادي كشور از طريق ضرايب فراينده سبب افزايش شديد قيمتها خواهد
شد.
2 ـ حداقل 60 درصد از كل بودجه كشور در سال 84 متعلق به بودجه
شركتهاي دولتي است كه كمترين نظارت بر هزينه كرد آنها صورت مي گيرد.
اين شركتها از آزادي عمل زيادي در مصرف بودجه خود برخوردارند و
بيشترين هزينه هاي غيرضروري كشور در آنها صورت مي گيرد. عليرغم اين
بودجه كلان و هنگفت (953,6 هزار ميليارد ريالي ) شركتهاي دولتي . نقش
آنها در افزايش توليد ناخالص ملي و رفاه عمومي جامعه شفاف و موثر
نيست . اين موضوع لازم است مورد توجه مجلس قرار گيرد.
3 ـ يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور حجم زياد هزينه هاي جاري دولت
است وطبق قانون برنامه سوم وچهارم توسعه , دولت وظيفه داشت اين
حجم را كاهش داده و اعتبارات گرانبهاي كشور را بسوي اعتبارات عمراني
سوق دهد . متاسفانه اين موضوع در بودجه سال 84 همچون سالهاي قبل از
آن مورد غفلت قرار گرفته است بنحوي كه هزينه هاي جاري دولت از 211,7
هزار ميليارد ريال مصوب سال 83 به 368,4 هزار ميليارد ريال در سال 84
افزايش نشان مي دهد كه مي تواند مبنايي براي افرايش شديد قيمتها و نرخ
تورم باشد.
4 ـ بودجه عمومي دولت در سال 84 در بطن خود 98,3 هزار ميليارد ريال
كسري بالقوه دارد كه نسبت به كسري بودجه سال 83 حدود دو برابر است .
دولت قصد دارد اين كسري تراز عملياتي را از طريق فروش سرمايه هاي ملي
كشور تامين نمايد كه يك نقص بزرگ بودجه 84 تلقي مي شود . دولت موظف
بود بر اساس قانون برنامه چهارم و مصوبات مجلس هفتم با انضباط مالي به
صرفه جويي و كاهش هزينه هاي جاري خود اقدام كند كه اين موضوع نيز در
لايحه پيشنهادي دولت لحاظ نشده است .
5 ـ در بودجه سال 84 ميزان درآمد ارزي دولت حاصل از صادرات نفت
14,1 ميليارد دلار پيش بيني شده است كه با واقعيت نياز كشور و عملكرد
دولت بهيچ وجه سازگاري ندارد . در سال 83 هزينه كرد ارزي دولت از محل
درآمدهاي نفتي عملا حداقل 24 ميليارد دلار بوده است , چگونه در بودجه
سال 84 نياز ارزي دولت 14,1 ميليارد دلار قيد شده است بنابر اين از هم
اكنون بايد منتظر بود كه اين غيرشفاف شدن ارقام بودجه به برداشتهاي مكرر
و بي ضابطه دولت از حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه هاي غير ضروري
جاري خود منجر شود . دولت با اين نحو بودجه بندي در سال 84 مجبور
خواهد شد حداقل 10 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي هزينه كرد
جاري خود برداشت نمايد.
6 ـ در بندهاي « ب » و « پ » تبصره 2 لايحه به دولت اجازه داده شده است كه
دلار را به نرخ روز به فروش برساند كه اين مي تواند مبنايي براي گران فروشي
دلار از طرف دولت در سال 84 و افزايش هزينه هاي توليدكنندگان كشور و
افزايش نرخ تورم باشد. در سالجاري دولت براي تامين بخشي از كسري
بودجه خود نيز نرخ دلار را به 8800 ريال افزايش داد و اين خطر در سال
آينده با توجه به كسري بودجه بالقوه دولت همچنان وجود دارد. مجلس بايد
براي مهار تورم در كشور نرخ ارز را نيز تثبيت نمايد , يعني در تبصره 2 لايحه
قيد شود كه « نرخ دلار نبايد از قيمت آن در شهريور 83 بالاتر باشد . » البته در
حال حاضر دولت دلار را 30 درصد بالاتر از نرخ تعادلي آن به فروش
مي رساند و اگر نرخ ارز به سمت واقعي شدن سوق پيدا كند نرخ دلار آمريكا
حدود 5900 ريال بايد باشد . ارزان شدن نرخ ارز و تقويت پول ملي سبب
كاهش مخارج توليدكنندگان , افزايش سرمايه گذاري در كشور و كاهش قيمت
توليدات داخلي كشور و كنترل نرخ تورم خواهد شد.
7 ـ در بند « ذ » تبصره 11 بودجه سال 84 دولت قصد دارد از تاريخ 84,7,1
بنزين توليد داخل را به قيمت تثبيتي مصوب مجلس به فروش برساند اما
مازاد بر آن را كه بنزين وارداتي است قصد دارد به قيمت تمام شده (كه
حدود 200 تومان خواهد شد) به فروش برساند و به اين ترتيب به نرخ تورم
بيافزايد. با اين اقدام دولت , افزايش قيمتها كه هميشه در اول سال صورت
مي گرفت به اول مهرماه منتقل مي شود (يعني زمان شروع بكار دولت جديد)
و به اين ترتيب درست همزمان با شروع سال تحصيلي و افزايش مخارج
خانوارها در اين رابطه , آنها بايد بار مضاعف افزايش شديد قيمتها ناشي از
افزايش قيمت بنزين را متحمل شوند. اين اقدام شوك آور دولت مي تواند به
يك تورم شديد و افسار گسيخته منجر گردد كه بنيانهاي اقتصاد كشور را
ضربه خواهد زد.
8 ـ در همان بند از تبصره 11 لايحه بودجه 84 , افزايش توليد بنزين در داخل
كشور كه بايد بر اساس مصوبه مجلس هفتم صورت گيرد بصورت مشروط و
غير شفاف و غير الزام آور براي شركت نفت و پالايشگاهها درج شده كه
مي تواند وابستگي روزافزون به واردات بنزين از خارج كشور منجر شده و
معضلات مربوط به افزايش قيمت بنزين را تشديد نمايد.
9 ـ بند « ر » تبصره 11 لايحه بودجه 84 در حقيقت همان بهره مالكانه است
كه در برنامه چهارم توسعه بوسيله شوراي نگهبان قانون اساسي حذف شده
بود و اين بار دولت مجددا عينا همان را در قالب بودجه سال 84 آورده است .
از آنجا كه تنظيم روابط دولت و شركت ملي نفت ايران از ماهيت بودجه اي
برخوردار نيست . دولت بايد پيشنهاد خود در زمينه بهره مالكانه را بصورت
يك لايحه مجزا به مجلس تقديم كند. بررسي مبحث بهره مالكانه نفت از
موضوعات مهمي است كه حجم كار و وقتي معادل بودجه 84 را طلب
مي كند و در قالب بودجه سالانه نمي گنجد.
10 ـ در قسمت 1 ـ3 بند « ر » تبصره 11 قيمت نفت خام تحويلي به
پالايشگاههاي داخلي را هم سطح با قيمت نفت صادراتي قرار داده كه منجر
به افزايش قيمت توليدات پالايشگاههاي داخلي خواهد شد و مجلس بايد
در اين زمينه حساسيت لازم را به خرج دهد.
11 ـ بند « خ » تبصره 7 به كارخانه هاي آرد كشور اجازه داده شده كه به
واردات گندم از خارج اقدام كنند كه مي تواند به توليد داخلي گندم و
خودكفايي آن لطمه وارد آورد . اين بند از تبصره 7 نيز ماهيت بودجه اي
نداشته و لازم است با انجام كارشناسي بيشتر در صورت لزوم بصورت يك
لايحه مجزا از طرف دولت به مجلس ارايه گردد.
12 ـ بند « ب » تبصره 8 نيز بايد از لايحه حذف گردد زيرا اگر ماهيت فعاليت
يك شركت دولتي بايد بصورت دولتي ادامه يابد بحث انحلال آن و سپس
تشكيل يك موسسه يا مركز دولتي بجاي آن براي انجام همان فعاليتها قابل
توجيه نبوده , تشكيلات دولتي را همچنان گسترده نگه مي دارد و هزينه هاي
اضافي اين انحلال و تشكيل را بر كشور تحميل مي كند.
براي نخستين بار
طرح واريز هزينه قرباني حجاج ايراني توسط بانك
ملي اجرا شد
|
بخش اقتصادي : بانك ملي ايران وجوه مربوط به طرح واريز هزينه
قرباني حج تمتع 92 هزار و 73 زاير ايراني بيت الله الحرام در سال جاري را
با استفاده از شبكه گسترده بين المللي سوئيفت و بهره گيري از كارگزاران
بانكي به حساب سازمانهاي ذيربط در كشور عربستان انتقال داد.
رئيس اداره خارجه بانك ملي ايران گفت : پيش از اين وجوه قرباني
حجاج ايراني به صورت تك تك توسط مديران كاروانها و مسئولان سازمان
حج و زيارت جمع آوري و به سازمانهاي ذيربط در كشور عربستان ارائه
مي شد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران , فريدون عبقري افزود : با
اجراي اين طرح علاوه بر صرفه جويي در وقت حجاج و مديران كاروانها در
ايام حج و فارغ شدن مديران كاروانها از نگرانيهاي ناشي از امكان عدم
جمع آوري به موقع وجوه و ارايه به سازمانهاي ذيربط در كشور عربستان ,
شرايط ارايه خدمات بيشتر به زايران فراهم شد.
وي افزود : همزمان با برگزاري بيست و نهمين مجمع عمومي بانك
توسعه اسلامي در شهريور امسال در تهران , مذاكراتي ميان مديران بانك
توسعه اسلامي و مسئولان سازمان حج و زيارت و بانك ملي ايران صورت
گرفت كه در پي آن با اجراي طرح واريز وجوه قرباني حج تمتع زايران
بيت الله الحرام از طريق بانك ملي ايران توافق شد.
وي گفت : به موجب اين توافق وجوه قرباني زايران از طريق تمامي
شعب بانك ملي ايران در سراسر كشور جمع آوري و با بهره گيري از
تواناييهاي كارگزاري اين بانك در كشور عربستان به حساب بانك توسعه
اسلامي انتقال يافت .
|
وزير فعاليت هاي توليدي ايتاليا در تهران بستري شد
|
وزير فعاليت هاي توليدي ايتاليا كه عصر دوشنبه وارد ايران شد هم اكنون
در بيمارستان كسراي تهران بستري است .
به گزارش واحد مركزي خبر انتونيو مارزانو كه براي شركت در نشست
كميسيون مشترك اقتصادي ايران و ايتاليا به تهران آمده است , قرار بود
ديروز در محل وزارت صنايع معادن كشورمان با اسحاق جهانگيري و
اعضاي ايراني كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور ديدار و مذاكره كند.
گفته مي شود وزير فعاليت هاي توليدي ايتاليا پس از ورود به تهران راهي
محل اقامت سفير ايتاليا شد و ساعاتي بعد در آنجا دچار ناراحتي قلبي و
كاهش فشار خون شد.
| | |
|