ث دكتر صادق خليليان
بودجه سال 84 در شرايطي از طرف دولت به مجلس تقديم شد كه بايد
ملاحظات ويژه اي را در آن لحاظ مي كردند كه بنظر مي آيد مورد عنايت قرار
نگرفته است . يكي از اين ملاحظات , تاثير انتخابات رياست جمهوري و
تغيير هيئت دولت در سال 84 است كه تمامي توجه وزيران و معاونين آنها را
به خود جلب كرده و عملكرد وزارتخانه هاي دولتي را تحت تاثير قرار خواهد
داد. علت اين امر سياست زدگي بيش از حد برخي مديران سطح بالا و
همچنين انتصابات حزبي و فاميلي در برخي وزارتخانه هاي دولتي است .
روش صحيح اين است كه برنامه هاي پنجساله و بودجه ساليانه بصورت
كارشناسي (ونه سياسي ) تدوين گردد و نظرات تخصصي و همه افراد و
گروهها صرفنظر از مواضع سياسي آنها در تدوين برنامه درنظر گرفته شود.
اگر روند اصولي انتصاب مديران و انتخاب مشاوران ارشد در سازمانها و
وزارتخانه هاي تخصصي بصورت كارشناسي و فارغ از جناح بنديهاي
سياسي صورت مي گرفت كشور ما دچار چنين شوكهاي ناشي از عزل و
نصبهاي مديران نمي شد. اما بدليل روند غيراصولي چندساله گذشته , در
سال 84 نبايد زياد انتظار كار تخصصي از مديران سياست زده اي را داشت
كه از همين آلان تب عزل شدن آنها را گرفته و به چاره جويي حفظ مقام خود
افتاده اند.
بنابراين با توجه به تحولات اساسي قابل پيش بيني در مديريتهاي
اجرايي كشور , اهداف كلان بودجه سال 84 كه سال اول برنامه چهارم و
چشم انداز بيست ساله است محقق نخواهد شد. با توجه به اهداف بلند
پروازانه برنامه چهارم كه خارج از توان اجرايي دولت فعلي تدوين گرديده ,
عدم تحقق اهداف سال اول آن يعني سال 84 , بار مضاعفي را به 4 سال بعد
منتقل مي كند كه سنگيني حجم كار تحقيق عملي كل برنامه را امكانپذير
نخواهد كرد و به توقف برنامه منجر مي گردد , پس بهتر است سال 85 را
بعنوان سال شروع برنامه چهارم تعيين نمود.
ملاحظه مهم ديگر مربوط به لزوم انجام تغييرات ضروري در برنامه
چهارم توسعه است كه بارها از زبان نمايندگان مجلس هفتم منعكس شده
است .
دولت اهدافي را در برنامه چهارم تعيين كرده كه خود در طول 8 سال
گذشته موفق به انجام نيمي از آن نيز نشده است . مثلا در حالي كه نرخ رشد
توليد ناخالص ملي بطور متوسط در ده سال گذشته 3,9 درصد بوده , دولت
نرخ رشد سالانه 8 درصدي را بطور متوسط در برنامه چهارم لحاظ كرده
است . در حالي كه نرخ تورم ساليانه در دهه گذشته 23 درصد بوده دولت
قصد دارد آنرا در طول برنامه چهارم به حدود 9 درصد كاهش دهد . همچنين
متوسط نرخ رشد سرمايه گذاري در سالهاي گذشته حدود 4,3 درصد بوده
اما دولت نرخ رشد سرمايه گذاري 12,2 درصدي را در برنامه چهارم لحاظ
كرده است . نكته جالب اينكه دولت فعلي اهداف و تكاليفي را براي دولت
بعدي (كه در سال 84 عهده دار مسئوليت مي شود) در برنامه گنجانده كه
خود قادر به انجام نيمي از آنها نيز نبوده است . برنامه چهارم توسعه در مسير
تصويب نهايي خود , بدليل اشكالات متعدد و مغايرتيهاي با قانون اساسي با
ايرادات شوراي نگهبان مواجه شد و بخشهايي از آن حذف گرديدند و در
نتيجه انسجام برنامه دچار خدشه گرديد.
لازم بود كه اين برنامه پس از رفع اشكالات مورد نظر شوراي نگهبان
مورد بازنگري قرار گيرد و انسجام آن مجددا برقرار گردد , اما چنين كاري
صورت نگرفت . و بنابراين ضرورت بازنگري در اين برنامه بسيار حياتي
است و لازم است اجراي آن يكسال به تاخير بيافتد.
اجراي برنامه چهارم توسعه از نظر اقتصادي نيز فاقد توجيه است , زيرا
در برابر بيش از 400 ميليارد دلار سرمايه گذاري خالص ارزي و ريالي , فقط
ارزش افزوده اي معادل 165 ميليارد دلار نصيب كشور مي كند . يعني بازده
سرمايه گذاري برنامه حدود 0,4 است و اجراي برنامه زياني معادل 235
ميليارد دلار به اقتصاد كشور تحميل مي كند. بعبارت ديگر عدم اجراي برنامه
چهارم سود بيشتري را نصيب كشور (از نظر اقتصادي ) خواهد
نمود.
برنامه چهارم توسعه از يك تضاد دروني نيز برخوردار است , در حاليكه
كاهش نرخ تورم 23 درصدي به زير 10 درصد را مدنظر قرار داده اما لحاظ
كردن نرخهاي رشد جهشي در توليد ناخالص داخلي و سرمايه گذاري علاوه
بر اينكه از توان اجرايي دولت فعلي خارج است , سبب مي شود كه تورم
شديدي در كشور پديدار گردد . نرخ رشد سرمايه گذاري 12,2 درصدي طبق
) يك تورم جهشي را سبب مي گردد كه Accelerator Principle اصل شتاب (
مكانيزمهاي لازم براي مقابله با آن بايد در برنامه لحاظ شود.
يكي از نقايص عمده برنامه چهارم عدم توجه كافي به ظرفيتهاي مازاد
استفاده نشده در بخشهاي توليدي است . در زماني كه در يك اقتصاد
ظرفيتهاي استفاده نشده ناشي از سرمايه گذاريهاي قبلي وجود دارد (مانند
شرايط فعلي كشور ايران ) تمركز كار بايد بر بهبود سيستم مديريت و افزايش
كارايي آن استوار باشد اما در برنامه چهارم توسعه بطور شفاف اين مازاد
ظرفيتها و نحوه استفاده از آنها مورد توجه قرار نگرفته است .
همچنين برنامه چهارم توسعه فاقد مكانيزمهاي شفاف اجرايي براي
رسيدن به اهداف خود است و به مباحثي چون عدالت اجتماعي و نحوه
رسيدن به آن بصورت مبهم پرداخته شده است , كشور را بسوي عدالت
اجتماعي سوق نخواهد داده سبب افزايش شكاف طبقاتي در جامعه مي گردد
و برخي اصول قانون اساسي را نيز ناديده گرفته است .
با توجه به دلايل ذكر شده و تاكيد نمايندگان مجلس هفتم بر ضرورت
بازنگري اساسي در برنامه چهارم , پيشنهاد مي گردد كه سال شروع برنامه
چهارم توسعه به سال 85 منتقل گردد و بودجه سال 84 بصورت يك بودجه
مستقل يكساله و بصورت ويژه تدوين گردد. اين بودجه يكساله بايد بنحوي
تدوين شود كه زمينه ايجاد شرايط اجراي برنامه چهارم توسعه و چشم انداز
بيست ساله را از سال 85 فراهم آورد . واقعيت اين است كه در سال جاري
هيچ اقدام خاص و ويژه اي جهت آمادگي كشور و وزارتخانه هاي دولتي براي
اجراي برنامه چهارم تدارك ديده نشده تا آنها بتوانند در سال آينده
عملكردي معادل دو و يا سه برابر توان فعلي خود را انجام
دهند.
ملاحظاتي كه لازم است در بودجه سال 84 بعنوان يك بودجه مستقل و
بعنوان پيشتاز شروع برنامه چهارم مدنظر قرار گيرند به قرار زير پيشنهاد
مي شود : 1 ـ تهيه طرح پالايش وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي در جهت
كاهش حجم اداري دولت و اجراي بخشي از اين طرح بعنوان زمينه ساز
آمادگي دولت براي اجراي كامل و دقيق برنامه چهارم توسعه .
2 ـ ايجاد انضباط مالي و كاهش بخشي از هزينه هاي غيرضروري جاري
دولت
3 ـ ايجاد تحول در مديريتها و مشاوران وزارتخانه ها بنحوي كه دولت
آمادگي لازم را براي حركت همه جانبه با حداكثر كارايي براي رسيدن به
اهداف برنامه چهارم كسب نمايد.
4 ـ تثبيت قيمتها بعنوان پيشنياز كاهش نرخ تورم در كشور
5 ـ كاهش در نرخ بهره بانكي و كاهش در نرخ ارز
6 ـ تامين ذخاير ارزي و ريالي لازم براي شروع يك حركت قوي در سال 85
بعنوان سال شروع برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله كشور.
|
كارآفرينان برتر در دومين جشنواره ملي
تنديس بلورين اقتصاد سبز معرفي مي شوند
|
بخش اقتصادي : كارآفرينان برتر سال جاري در دومين جشنواره ملي
تنديس بلورين اقتصاد سبز ماه آينده معرفي مي شوند.
آقاي پرويز عطايي دبير دومين جشنواره ملي تنديس بلورين اقتصاد سبز
ديروز به خبرنگاران گفت : متاسفانه عليرغم نياز جدي كشور به اشتغالزايي
هنوز به كارآفرينان بخش صنعت بازرگاني و خدمات اهميت جدي داده
نمي شود.
وي گفت : براي سال جاري از ميان بيش از 600 شركت علاقمند و فعال ,
امتيازات 150 شركت به مرحله نيمه نهايي رسيده كه طي دو هفته آينده
برگزيدگان اين رقابت تعيين و طي مراسمي در تاريخ بيستم بهمن ماه در
دانشگاه صنعتي اميركبير معرفي مي شوند.
وي افزود : اين حركت غيردولتي از سوي دولتمردان نيز حمايت شد و
اميدواريم ايزوي جشنواره ملي اقتصاد سبز از سوي دستگاههاي دولتي
پذيرفته و براي برگزيدگان آن امكانات ويژه اي در نظر گرفته شود.
|
وزير اقتصاد : ماليات هاي مستقيم در سال جاري كاملا محقق
مي شود
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : وزير امور اقتصادي و دارايي از تحقق
كامل ماليات هاي مستقيم و ماليات بر كالا و خدمات در بودجه سال جاري
خبر داد.
« سيدصفدر حسيني » ديروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تحقق
97 درصدي ماليات هاي مستقيم و ماليات بر كالا و خدمات در 9 ماهه
امسال , پيش بيني كرد : 100 درصد اين ميزان تا پايان سال جاري عملي شود .
وي همچنين از برنامه ريزي دولت براي كاهش متوسط نرخ تورم در
برنامه چهارم به ميزان 9,9 درصد خبر داد و گفت : دولت تلاش دارد با نظيم
سياست هاي مالي و پولي , نرخ تورم را در برنامه چهارم يك رقمي كند.
وي در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بويژه در بخش
كشاورزي , اظهار داشت , نرخ سود تسهيلات بانكي كشاورزي زير نرخ تورم
و معادل 13 درصد مي باشد كه اين رقم پايين ترين نرخ تسهيلات در
بخش هاي مختلف است .
حسيني با بيان آنكه اين ميزان , رقم مناسبي است , خاطرنشان كرد , به
دليل ريسك توليد در بخش كشاورزي , سياست دولت اين است كه از نظر
سرمايه گذاري و نرخ سود تسهيلات بانكي توجه بيشتري به اين بخش نشان
دهد.
به گفته وي , در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است كه 25 درصد
از منابع بانكي به بخش كشاورزي اختصاص يابد ضمن آنكه 10 درصد از
موجودي حساب ذخيره ارزي در طول اين برنامه به صورت ارزي و ريالي
براي استفاده سرمايه گذاران اين بخش در اختيار بانك كشاورزي قرار خواهد
گرفت .
وزير اموراقتصادي و دارايي , پوشش بيمه اي حداقل 50 درصدي
محصولات كشاورزي را از ديگر تكاليف برنامه چهارم توسعه كشور عنوان
كرد و گفت : دولت در ابتداي اجراي برنامه چهارم با تاسيس صندوق بيمه
درآمد كشاورزان , ضمن پوشش مخاطرات قيمت محصولات , ريسك
عملكرد محصولات كشاورزي را نيز پوشش خواهد داد.
وي با اشاره به عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع صندوق
بيمه محصولات كشاورزي , افزود : دولت درمجموع به دنبال تقويت منابع
اين صندوق است تا بيش از گذشته در خدمت كشاورزان و بخش كشاورزي
باشد.
|
صندوق توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي تشكيل
مي شود
|
عضو هيات مديره و دبير اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي گفت :
سرمايه گذاري در توسعه صنايع وزيرساخت هاي توليد و صادرات
فرآورده هاي نفتي در ايران با توجه به مزيت نسبي در اين بخش
توجيه پذيرترين و جذاب ترين نوع سرمايه گذاري در كشور است .
به گزارش خبرنگار شانا , به نقل از روابط عمومي اتحاديه صادركنندگان
فرآورده هاي نفتي دكتر پدرام سلطاني از تصميم اين اتحاديه و شركت هاي
بزرگ توليدي و صادراتي فرآورده هاي نفتي كشور جهت تشكيل صندوق
توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران خبر داد.
وي افزود : ارزيابي و مذاكرات در رابطه با تاسيس اين صندوق از يك
سال و نيم پيش آغاز شده و براساس نتايج مثبت اين مذاكرات در صدد تهيه
و تدوين اساسنامه و اهداف عمده اين صندوق هستيم و به زودي صندوق
توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران با سرمايه اوليه بيست ميليارد ريال
آغاز به كار خواهد كرد.
|
سطح زيركشت گندم امسال نسبت به سال زراعي گذشته 146
هزار هكتار افزايش يافت
|
مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد 00 تاكنون 6
ميليون و 233 هزار و 282 هكتار از اراضي ابي و ديم كشور , زير كشت گندم
رفته است .
محمدرضا اسكندري به واحد مركزي خبر گفت : از اين ميزان كشت
گندم 2 ميليون و 458 هزار و 939 هكتار به كشت ابي و 3 ميليون و 774
هزار و 343 هكتار به كشت ديم اختصاص دارد كه در مقايسه با مدت مشابه
سال زراعي گذشته (83 ـ 82 ) معادل 146 هزار و 106 هكتار افزايش نشان
مي دهد.
وي افزود : براساس آمار كشت اعلام شده تا بيستم دي , خراسان (سه
استان ) با 582 هزار و 450 هكتار در رتبه نخست , استان خوزستان با 530
هزار هكتار در رتبه دوم , استان كردستان با 503 هزار و 900 هكتار رتبه سوم
و استان فارس با 481 هزار و 749 هكتار رتبه چهارم كشت گندم را به خود
اختصاص داده اند.
وي با انتقاد از عدم تخصيص اعتبارات مورد نياز طرح گندم در سال
جاري گفت : از مجموع 340 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده براي اين
طرح با وجود گذشت 10 ماه از سال , فقط 40 درصد آن اختصاص يافته
است .
اسكندري افزود : سال زراعي از مهر هرسال آغاز مي شود و با توجه به
روند تخصيص اعتبارات در دستگاههاي اجرايي ادامه روندكنوني تا پايان
سال جاري لطمه جدي به روند اجرايي طرح گندم وارد مي كند.
|
اجلاس بين المللي اتحاديه بنادر و لنگرگاه ها در تهران برگزار
مي شود
|
ششمين اجلاس بين المللي اتحاديه بنادر و لنگرگاهها 13 تا 16 بهمن
امسال در تهران برگزار مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر احمد دنيامالي مدير عامل سازمان بنادر و
كشتيراني گفت : اين اجلاس به مناسبت جشن پنجاهمين سال تاسيس اين
اتحاديه برگزار مي شود و تاكنون 20 كشور براي شركت در آن اعلام آمادگي
كرده اند.
وي افزود : محورهاي سخنراني اجلاس شامل فناوري اطلاعات و حمل
و نقل بين المللي , نقش محيط زيست دريايي در همكاري بنادر منطقه ,
آيين نامه اجرايي امنيت بنادر و تسهيلات بندري , اسناد و رويه هاي حقوقي
حمل ونقل الكترونيك و عوامل تعيين كننده در نرخ كرايه حمل ونقل دريايي
است معاون وزير راه و ترابري پديده تسونامي را يكي از موضوع هاي مهم
اين اجلاس خواند و گفت : پديده تسونامي مجموعه اي از امواج است كه به
صورت زنجيره وار در يك پهنه ابي ايجاد مي شود و ستون هاي آب را به
صورت عمودي جابه جا مي كند.
وي با اشاره به مواردي چون زمين لرزه , رانش زمين , فوران هاي
آتش نشاني , انفجار و حتي تاثير اجرام آسماني به عنوان عوامل ايجاد اين
پديده در خصوص ساخت واژگاني و مفهومي تسونامي گفت : تسونامي يك
تركيب ژاپني است كه از دو واژه تسو به معناي بندر يا لنگرگاه و نامي به
معني موج تشكيل يافته است كه مي توان از يك نظر آن را امواج ساحلي
خواند.
|
افزايش بهاي نفت
|
هر بشكه نفت وست تگزاس اينترميديت آمريكا در آخرين معاملات با
سي و پنج سنت افزايش چهل و هشت دلار و چهل و سه سنت داد و ستد
شد.
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره هربشكه نفت پايه درياي شمال ,
برنت , با بيست و يك سنت كاهش چهل و پنج دلار و نه سنت خريد و فروش
شد.
بهاي هر بشكه نفت دوبي بايك دلار و بيست و نه سنت افزايش به سي و
هشت دلار و شصت و شش سنت رسيد. در اين حال بهاي هربشكه نفت
عمان با ده سنت افزايش به چهل دلار و شانزده سنت رسيد.
|
نخستين چاه اكتشافي در بلوك مهر به نفت رسيد
|
مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران اعلام كرد : نخستين چاه حفر شده
در بلوك اكتشافي مهر به نفت رسيد.
مهندس سيدمحمود محدث ديروز , در گفت وگو با خبرنگار شانا گفت :
شواهد اوليه اكتشاف در بلوك مهر , از وجود نفت در لايه ايلام گروه بنگستان
اين بلوك خبر داده است .
نفت خام كشف شده را حدود 22 اعلام كرد و افزود : API وي درجه
اظهارنظر در مورد تجاري بودن برداشت ازذخيره كشف شده , به بررسي
بيشتري نياز دارد.
مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه تمام عمليات
زمين شناسي و لرزه نگاري اين بلوك در وسعت دو هزار و 500 كيلومترمربع
كامل شده است , گفت : براي حفر دو چاه اكتشافي ديگر در اين بلوك
برنامه ريزي شده است .
» اتريش , « رپسول » اسپانيا و OM به گفته مهندس محدث , شركت « 7
« سي پترول » شيلي در عمليات اكتشاف در اين بلوك حضور
دارند.
اعلام كرد : نخستين OM خبرگزاري رويترز نيز ديروز به نقل از شركت 7
چاه اكتشافي در حوزه نفتي مهر در منطقه زاگرس , با موفقيت به پايان رسيده
است .
آمده است : اين چاه نفت تا عمق 4 هزار و 148 OM در بيانيه شركت 7
متر حفر شده است و برآوردهاي اوليه نشان مي دهد , روزانه يك هزار و 40
بشكه نفت خام از آن برداشت خواهد شد.
هلموت مانگانگر , عضو هيات مديره اين شركت گفته است : عمليات
اكتشافي انجام شده , پايه و اساس اكتشاف هاي ديگر در اين حوزه نفتي
خواهد بود.
|
6 درصد از جايگاههاي عرضه بنزين كم فروشي مي كنند
|
بازرسي از جايگاههاي عرضه بنزين در نه ماه گذشته نشان مي دهد در 6
درصد از پمپ هاي عرضه بنزين , كم فروشي مي شود.
مدير عمليات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اين مطلب
گفت : در نه ماهه گذشته از مجاري عرضه بنزين در كشور حدود 58 هزار فقره
و از تلمبه هاي آن حدود 16 هزار و 600 مورد بازرسي صورت گرفته كه
954 مورد آن قابل طرح در كميسيون تخلفات بوده است .
شرفي با بيان اينكه با موارد تخلف برخورد مناسب صورت گرفته است ,
افزود : نيروهاي فني شركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي براساس دستورالعمل
مدون ماهانه بركميت كارآيي تلمبه هاي عرضه بنزين نظارت
مي كنند.
شرفي گفت : چنانچه در مراكزي تلمبه ها دستكاري شوند موارد , صورت
جلسه شده و بعد از اصلاح , مسئولان آن جريمه خواهند شد.
|
اعطاي تسهيلات اشتغالزايي بانك ملي به 109 هزار
متقاضي
|
بخش اقتصادي : بانك ملي ايران از 127 هزار و 98 نفر كارفرما و
كارآفرين و افراد جوياي كار معرفي شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي
تا پايان مهرماه سال جاري به 109 هزار و 179 نفر تسهيلات قرض الحسنه
اشتغالزايي پرداخت كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران , براساس ماده 56 قانون برنامه
سوم توسعه سه هزار و 525 ميليارد و 259 ميليون ريال اعتبار تسهيلات
قرض الحسنه اشتغالزايي براي بانك ملي ايران تعيين شده كه از اين ميزان دو
هزار و 516 ميليارد و 144 ميليون ريال به متقاضيان در سراسر كشور
پرداخت شد.
يك هزار و 957 ميليارد و 140 ميليون ريال در دوره مورد بررسي به
كارفرمايان و 454 ميليارد و 29 ميليون ريال در اين مدت به اشخاص
حقيقي جوياي كار و 104 ميليارد و 975 ميليون ريال به كارآفرينان
پرداخت شد. اين تسهيلات در راستاي ايجاد سيصد هزار فرصت شغلي
جديد براي بيكاران جوياي كار ثبت نام شده نزد ادارات كار و امور اجتماعي
در قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شد كه براساس آن بانكهاي عامل
موظف به همكاري با ادارات كار و امور اجتماعي براي اجراي كامل مفاد اين
مصوبه شدند.
بانك ملي ايران همچنان به تمام متقاضيان واجدشرايط كه مدارك كامل
را به بانك ارايه كرده باشند تسهيلات قرض الحسنه اشتغالزايي را ارايه
مي دهد.
|
مخالفت كميسيون انرژي مجلس با صادرات گاز
|
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت : رئيس جمهور بايد
هرچه سريعتر شوراي عالي انرژي تشكيل دهد.
دانشيار در مصاحبه با برنامه آن سوي خبر شبكه اول سيما با تاكيد
براينكه گاز را ابتدا بايد براي مصارف خانگي و صنايع تامين و مازاد آن را
صادر كنيم , افزود : كمبود گاز به سبب اشتباه در محاسبات بوده است .
وي گفت : با توجه به اينكه هم اكنون حدود 400 ميليون متر مكعب گاز
از زمين استخراج مي شود , كشور به بيش از 600 ميليون مترمكعب نياز دارد
در حاليكه وزارت نفت در محاسبات خود نيازكشور را كمتر از آن اعلام كرده
است .
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي افزود : محاسباتي كه
كارشناسان كميسيون انرژي انجام داده اند تا5 سال آينده اين نياز به يك
ميليارد متر مكعب در روز خواهد رسيد.
دانشيار تاكيد كرد : ضعف درطراحي , محاسبات و برنامه ريزي از علل
اصلي بروز مشكلات اخيراست .
اين نماينده مجلس با بيان اينكه وزارت نفت بايد در خصوص استخراج
گاز و انتقال آن به صنايع اقدامات اساسي انجام دهد , گفت : صادرات گاز
بايد تا 10 سال آينده به تاخير افتد تا نيازهاي داخلي تامين شود .
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در پايان تاكيد كرد : گاز را
بايد به فرآورده تبديل و فرآوده ها را صادر كرد.
| | |
| | | | | | | |