بخش اقتصادي : « چون شما عضو هيات علمي دانشگاه , روزنامه نگار ,
كارمند , كارگر و... هستيد ما به شما تخفيف مي دهيم ! » اين جمله معروفي
است كه اين روزها شركت هايي تحت عنوان « ليزينگ خودرو » به مردم
مي گويند. در حاليكه قبلا نيز همين افراد بوده اند اما چرا اكنون شركت هاي
خودروساز با مشاوران بازارياب خود ـ ليزينگ خودرو ـ به احترام اعضا
هيات علمي دانشگاه , سود خودروي قسطي خود را از 25 در صد به 21 يا
19 در صد مي رسانند !
به راستي چرا اخيرا خودروسازان اينقدر به فكر مشتريان افتاده اند و به
اصطلاح مشتري مدار شده اند چرا اكنون منت عضو هيات علمي دانشگاه ,
روزنامه نگار , كارمند بانك و... روي مردم مي گذارند تا مردم را به سوي خود
جذب كنند !
به هر حال آنچه واقعيت دارد اين است كه شركت هايي در قالب ليزينگ ,
اخيرا در كشور ما جو فروش قسطي خودرو را به اوج رسانده اند تا دركنار
دفترچه هاي اقساط مسكن , وام بانكي , و... دفترچه هاي اقساط خريد خودرو
را هم در جيب مردم ايران قرار دهند.
واقعيت چيست واقعيت همه گير شدن شركت هاي ليزينگ خودرو
است كه اين روزها باحمايت شركت هاي خودروساز و بانك ها ايجاد شده
است , هدف اصل تضمين بازار آينده خودروسازان و كسب سود بيشتر است
زيرا امكان ندارد خودروسازان و بانك ها با ايجاد شركت هاي ليزينگ و
تخفيف هاي ويژه قصد احترام قايل شدن براي طيف هاي مختلف جامعه
داشته باشند آنها براي ترس از دست رفتن بازار و ياروي دست ماندن
خودروهاي توليدي به اين روش متوسل شده اند.
در اين معامله دو نوع غبن و فريب وجود دارد : اولين دروغ , ايجاد جو
رواني « نياز همه افراد » به داشتن خودرو است . همان شعاري كه پيش از
انقلاب مطرح شده بود كه هر خانواده ايراني بايد يك پيكان داشته باشد. اين
جو رواني دروغ از طرف شركت هاي خودروساز تشديد مي شود تا همه افراد
جامعه , خريد خودرو را براي خود واجب فرض كنند و با هر شرايطي , تن به
داشتن خودرو بدهند.
دروغ دوم پيش پرداخت كم است . همه افراد به سادگي مي پذيرند كه
مثلا با 1,5 ميليون تومان صاحب خودرو شوند در حاليكه با اين رقم آنها
صاحب خودرو نمي شوند. زيرا بر اساس ارزيابي كارشناسان , هر سال در
كشور ما قيمت خودرو حداقل 15 در صد كاهش مي يابد . و اين مساله را
مديران شركت هاي خودروساز هم بارها مطرح ساخته اند. پس همين كه
قيمت خودرو علي رغم وجود تورم 15 درصدي يا بيشتر نسبت به سال
گذشته تغييري نكرده خود نشان دهنده كاهش قيمت خودرو است .
در اين شرايط اگر خريداري , اكنون خودرو 6,8 ميليوني پرايد را با
پرداخت 3,5 ميليون تومان در اختيار بگيرد , طي 4 سال اينده با48 قسط
125 هزار توماني نيز با 5 ميليون و 300 هزار تومان پرداخت كنند كه
مجموعا قيمت يك پرايد براي آنها و حدود 9 ميليون تومان تمام مي شود و
در حاليكه در اقساط 60 ماهه قيمت ها نيز بيشتر خواهد بود ويا شرايط متغير
كه براي هر طيفي فريب خاص خود را دارد.
خودروساز امروز يقين دارد در چهار سال آينده باشرايط موجود جامعه
هيچگاه نمي تواند خودروي خود را به قيمت 6,8 ميليون تومان امروز
بفروشد , چه رسد به فروش 9 ميليون توماني ! ضمن آنكه خودروسازان
مي دانند كاهش 15 در صد قيمت كنوني خودرو در چهارسال آينده به ضرر
آنها خواهد بود اما ضرر آنها را اكنون خريداران بخش ليزينگ پيشاپيش
تقبل كرده اند.
آقاي حميدرضا رزمجو كه از طريق ليزينگ خودرو خريداري كرده
است از موافقان اين كار مي باشد و به خبرنگار ما مي گويد : من قبلا بيكار
بوده ام اما اكنون هم صاحب خودرو شده ام و هم داراي كار زيرا با مشغول
شدن در آژانس مسافري علاوه بر پرداخت قسط ليزينگ , براي خود هم
درآمدي دارم .
وي درباره شرايط واگذاري مي گويد : همه شرايط را مي دانيم اما وقتي
كسي چاره اي ندارد به هر خواسته اي رضايت مي دهد و من هم اميدوارم تا
سه سال اينده وضعم بهتر شود و بتوانم بدون قسط براي خود خودروي روز
خريداري نمايم .
اما آقاي حسن زنجاني كه در بخش ساختمان فعال است مي گويد : اين
كار شركت هاي خودروساز , بازار مسكن را راكد كرده است در حاليكه يك
جوان مجرد در آستانه ازدواج به مسكن نياز دارد و اين كار شركت هاي
خودروساز مشكل جوانان را تنها دو سه سال عقب مي اندازد والا مشكل
آنهارا به صورت ريشه اي حل نمي كند. ضمن آنكه خريد چنين روشي تنها
براي كساني به صرفه است كه بتوانند با خودرو كار كنند اما براي بسياري از
خانواده ها چيزي جز ضرر ندارد.
وي مي افزايد : هم اكنون حدود 70 در صد از سرمايه گذاران در بخش
مسكن , سرمايه هاي خود را به سمت ليزينگ خودرو برده اند كه براي بخش
مسكن و شركت هاي توليد كننده مصالح ساختماني زيان آور است و
جمعيتي را در آن بخش بيكار مي كند.
شركت هاي ليزينگ در كشور مخالفان و طرفداراني دارد. در اين باره
مهندس مسعود متوسليان كارشناس صنعت خودرو بعنوان موافق طرح
مي گويد : عمر اين شركت ها در اروپا 200 سال است اما خودروسازان
امريكايي در دهه هاي 50 و 60 ميلادي آن را رونق داده اند . و همين صنعت
ليزينگ باعث رونق صنعت خودروسازي امريكا شده اما در ايران اولين
شركت ليزينگ در سال 1354 ايجاد شده است .
وي درباره مفهوم ليزينگ مي گويد : ليزينگ يعني اجاره داري و در
صنعت خودرو يعني اينكه مالكيت خودرو در دست شركت هاي ليزينگ قرار
مي گيرد اما حق استفاده با مستاجر خودرو است كه پس از پا يان مهلت
اجاره يا همان پايان اقساط , سند به نام مستاجر مي شود.
وي صرفه جويي در سرمايه مشتريان ليزينگ را برگ برنده اي مهم
ارزيابي مي كند و مي گويد : در كشور ما بسياري از افراد كه مايل به خريد
خودرو هستند قادر به پرداخت همه بهاي خودرو نيستند كه در بخش معامله
ليزينگ . خريداران مي توانند با گردش نقدينگي دراختيار خود تنها بخشي از
آن را به خريد خودرو پرداخت اقساط آن هزينه نمايند و با مابقي مشكلات
ديگر خود را بر طرف سازند و يا حتي به تجارت روي آورند.
وي افزود : به نظرم چون بانك ها نتوانستند در بخش خريد خودرو و يا
حتي ساير خريدها دركنار مردم قرار گيرند , شركت هاي ليزينگ در دل مردم
جا باز كرده اند , امروزه اگر افراد براي اخذ وام به بانك ها مراجعه كنند , با
مشكلات فراواني روبرو ميشوند در حاليكه خودرو سازان با پذيرش اين
تعهد بانك ها به كمك مردم آمده اند.
اما آقاي آل ياسين كارشناس امور اجتماعي نظر ديگري دارد و ميگويد :
به تعبير يكي از شخصيت هاي اقتصادي ايران كه در تدوين قانون اساسي
نقش بسيار موثري داشتند : « اگر روزي محور اقتصاد كشورمان , سلطه افراد
يا شركت ها بر مردم شده است آن روز جامعه از عدالت اجتماعي فاصله
خواهد گرفت . » و به تعبير من اكنون شركت هاي خودروساز با ايجاد
شركت هاي ليزينگ مردم را اجير خود كرده اند تا كار كنند و بدهي خود را به
شركت هاي خودرو ساز پرداخت نمايند.
وي مي افزايد : اينكه داشتن خودرو در كشور ما يك اصل زندگي براي
رفاه است شكي نيست , اما قرار نيست مشكل را در اين بخش جستجو كنيم .
متاسفانه چون نمي توانيم ساختار حمل و نقل درون شهري و بين شهري
خود را اصلاح نمائيم , به سمت آسانترين راه حركت كرديم در حاليكه اين
وضعيت سلامت روحي و رواني و جسمي مردم را تهديد مي كند.
وي مي گويد : افزايش شمار سكته هاي قلبي و بيماريهاي قلبي و عروقي
بواسطه همين بدهكاريهاي بي دليل است كه براي مردم درست كرده ايم . و
مردم را از آتش بي ماشيني به تنور داغ بدهكاري مي اندازيم .
وي مي افزايد : تا 10 سال پيش تنها دو شركت ليزينگ در كشور وجود
داشت در حاليكه اكنون تعداد آنها به رقم 100 شركت نزديك شده است ,
من سئوالم اين است كه سود آوري اين شركت ها تا چه حد است كه سرمايه
داران را به اين سمت كشيده است
وي گفت : سودهاي 20 تا 25 درصدي و بلكه بيشتر اين شركتها , تنها
كمر مردم را خم كرده است در حاليكه اين شركت ها با تبليغات خود , مردم را
فريب مي دهند.
آقاي آل ياسين مي افزايد : كار خلاف قانون برخي از شركت هاي ليزينگ
موجب اعتراض بانك مركزي هم شده است زيرا اين شركت ها در خصوص
دريافت وجوه و نحوه قرار داد با مشتريان دچار انحراف هستند.
وي افزود : متاسفانه ما عنواني را براي اجرا از كشورهاي خارجي
دريافت مي كنيم ولي در مسير اجرا برخلاف جهت حركت مي كنيم و به نتيجه
عكس مي رسيم زيرا شركت هاي ليزينگ در ايران تنها در گرفتن پول تعهد
دارند و به بقيه تعهدات خود از جمله حوادث و تصادفات و... كمكي به
خريداران نمي كنند.
وي مي گويد : بعضي از شركتهاي خودروساز حداقل 50 درصد فروش
خود را از طريق ليزينگ انجام ميدهند تا حدي كه مدير عامل ايران خودرو
رسما اعلام كرد از مجموع 600 هزار دستگاه خودروي توليدي خود در سال
جاري 300 هزار دستگاه را از طريق ليزينگ به مردم واگذار مي كنند كه اين
كار نشان دهنده سود آوري شركت هاي ليزينگ براي خودروسازان و سرمايه
گذاران اين بخش است .
وي معتقد است : شركت هاي ليزينگ با حمايت شركت هاي خودروساز و
بانك ها و با دريافت وامهاي كلان با بهره كم از كشورها و بانك هاي خارجي
متاسفانه به مردم ايران اجحاف مي كنند و سود 5 درصد بانك هاي خارجي را
براي مردم ايران 25 درصد محاسبه و منظور مي كنند .
سود شركت هاي ليزينگ آنقدر فراوان است كه در قالب
منت بر اعضا هيات علمي دانشگاه , روزنامه نگار , قضات ,
كارمندان , تجار , كارگران و... در واقع براي همه مردم
ايران در ظاهر تخفيف قايل مي شوند!
ايجاد جو رواني و دروغ داشتن خودرو براي همه
ايرانيان همان شعاري است كه پيش از انقلاب اسلامي
براي مصرف زدگي بيشتر تبليغ مي شده است
با توجه به كاهش قيمت خودرو درچهارسال آينده ,
همه افرادي كه به طريق ليزينگ صاحب خودرو مي شود
دچار زيان خواهند شد
شركت هاي ليزينگ با حمايت بانك ها و شركت هاي
خودروساز وامهاي كم بهره 5 درصد از بانك هاي خارجي
دريافت و براي مردم ايران 20 تا 30 درصد سود محاسبه
مي كنند
|
علت گراني در ايران ولخرجي دستگاههاي اجرايي
است
|
بخش پاياني
دكتر صادق خليليان
3 ـ يكي از متغيرهاي مهم در طرف تقاضاي اقتصاد كشور مخارج دولت
است كه افزايش آن از طريق انتقال منحني تقاضاي كل , سبب افزايش سطح
عمومي قيمتها مي گردد. دولت طبق برنامه سوم توسعه موظف بود حجم
اداري و هزينه هاي غيرضروري خود را كاهش دهد اما اين مهم نه تنها تحقق
نيافت بلكه دولت حجيم تر شده و هزينه هاي جاري آن 35 درصد بيشتر
گرديد. اين روندد نشان مي دهد كه تا زمانيكه دولت براحتي بتواند به گران
كردن قيمت كالاها و خدمات دولتي , گرانفروشي ارز و دسترسي آسان براي
برداشت از حساب ذخيره ارزي اقدام كند هيچگاه به فكر كاهش حجم
ادارات زائد دولتي و كاهش مخارج غيرضروري خود نخواهد بود و برعكس
آنها را افزايش نيز مي دهد.
افزايش قيمت كالاها توسط دولت كه منجر به افزايش نرخ تورم در كل
اقتصاد مي گردد , بدليل اينكه دولت يك خريدار بزرگ و عمده در اقتصاد
ايران است , سبب افزايش هزينه هاي دولتي شده كه منجر به كسري بيشتر
بودجه گرديده است . اين كسري بودجه , دولت را مجبور مي كند كه مجددا
قيمت كالاهاي خود را افزايش دهد , ارز را گران بفروشد و از حساب ذخيره
ارزي بنحو بي رويه برداشت كند كه باعث افزايش دوباره نرخ تورم در كشور
شده , و اين افزايش نرخ تورم , كسري بودجه را تشديد مي كند. اين نحو
عملكرد دولت و اين روند بطور مرتب تشديد شده و كشور را به سراشيبي
سقوط كشانده است .
4 ـ نرخ بهره بانكي درعين حاليكه از نرخ تورم تاثيرپذير است و با آن
يك رابطه مثبت دارد , خود نيز از عوامل مهم بوجود آمدن نرخ تورم بالا در
كشور محسوب مي گردد. بنابر اين بايد همزمان با اتخاذ سياست تثبيت
قيمتها , نرخ بهره بانكي نيز كاهش يابد. درحال حاضر نرخ بهره بانكي در
ايران 8 تا 10 برابر نرخ بهره بانكي در كشورهاي پيشرفته صنعتي و برخي
كشورهاي همسايه ايران است . در اقتصاد كلان رابطه تقاضاي سرمايه گذاري
بخش خصوصي و نرخ بهره يك رابطه منفي است يعني بالا بودن نرخ بهره
سبب كاهش سرمايه گذاري شده و كاهش نرخ بهره به افزايش سرمايه گذاري
منجر مي گردد. همچنين براساس اصول اقتصاد مهندسي , بالا رفتن نرخ بهره
بانكي باعث كاهش سودآوري طرحهاي توليدي شده و آنها را فاقد توجيه
اقتصادي مي كند و برانگيزه سرمايه گذاران تاثير منفي مي گذارد و بالعكس ,
كاهش نرخ بهره سودآوري فعاليتهاي توليدي را مي افزايد : كاهش نرخ بهره
بانكي اثرات چند بعدي در اقتصاد خواهد گذاشت , اولا , هزينه تمام شده
توليد را كاهش داده و نرخ تورم را پائين مي آورد. ثانيا كاهش نرخ بهره بانكي
سبب سودآوري فعاليتهاي اقتصادي شده و با تشويق سرمايه گذاران , سبب
افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشور مي گردد. كاهش نرخ بهره ,
كاهش نرخ تورم و افزايش سرمايه گذاري در مجموع سبب افزايش درآمد
سرانه , افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري , افزايش رفاه عمومي مردم ,
افزايش صادرات كالاهاي توليد داخلي و بهبود تراز پرداختهاي ارزي كشور
مي گردد. دولت مي تواند با اتخاذ سياستهاي اقتصادي مناسب و اجبار
بانكهاي دولتي به كاستن از هزينه سرسام آور غيرضروري خود , در كوتاه
مدت حداقل 2 الي 3 درصد از نرخ بهره بانكي بكاهد تا در بلند مدت با
اقدامات زيربنايي نرخ بهره بانكي را به كمتر از 10 درصد كاهش دهد . در
اينصورت اقتصاد ايران بصورت بالنده به جلو حركت خواهد كرد. در اين
رابطه كاهش نرخ بهره بانكهاي خصوصي كه به عامل گراني در كشور تبديل
شده اند نيز بسيار ضروري است .
5 ـ مشكل عمده اقتصاد ايران يا به عبارت ديگر علت اساسي عدم
نتيجه گيري لازم از برنامه هاي توسعه كه منجر به ايجاد پديده شوم تورم
مزمن در كشور شده است , ضعف مفرط برخي مديريتهاي حزبي و فاميلي
دولتي و استفاده از مشاوران و متخصصان غربزه در زمينه مديريتهاي
اجرايي , برنامه ريزي و تدوين استراتژيها است . در اقتصاد ايران بدليل همين
ضعف مديريتي و پائين بودن كارايي آن , ظرفيتهاي استفاده نشده بسياري
وجود دارد كه فقط از طريق بهبود مديريت و بكارگيري متخصصان و
مشاوران دلسوز , مبتكر و با اعتماد به نفس مي توان از اين ظرفيتها استفاده
نمود و بهره وري و كارايي اقتصادي را افزايش داد. ضعف كارآمدي دولت
سبب شده كه فقط از 20 درصد پتانسيل موجود در بخش كشاورزي استفاده
شود , 30 درصد ظرفيت بسياري از صنايع كشور بلااستفاده مانده و درحال
نابودي است , در بخش معدن كمتر از 10 درصد پتانسيل كشور مورد
بهره برداري قرار مي گيرد و در بسياري ديگر از بخشهاي اقتصادي نيز همين
پديده وجود دارد.
افزايش كارآمدي مديريتهاي اجرايي و كاهش حجم ادارات زائد دولتي
مي تواند سبب افزايش بازده اقتصادي در همه زمينه ها شده كه منجر به كاهش
هزينه هاي غيرضروري مي گردد. در اينصورت ديگر نيازي به افزايش مداوم و
دستوري قيمتها توسط دولت كه تاكنون اثرات مخرب غيرقابل جبراني به
جاي گذاشته نخواهد بود. بعبارت ساده تر , بجاي افزايش مستمر قيمتها و
تزريق تورم به اقتصاد كه يك تئوري منسوخ غربي است , بايد به افزايش
بهره وري و كاهش هزينه ها اقدام نمود.
همزمان با جشنواره شير منطقه جنوب كشور
بزرگ ترين نمايشگاه صنعت شير كشور برگزار مي شود
|
بخش اقتصادي : عضو ستاد جشنواره شير منطقه جنوب كشور گفت : در
راستاي تبيين ارزش غذايي شير و ضرورت ارتقاي سرانه مصرف آن
بزرگ ترين نمايشگاه صنعت شير كشور در سال 83 همزمان با برپايي اين
جشنواره در شيراز برپا مي شود.
مهندس حسين چمني كه در آستانه برپايي « جشنواره شير منطقه جنوب
كشور » (7 تا 10 بهمن 83 ) سخن مي گفت , با اعلام اين خبر افزود : هدف از
برپايي اين نمايشگاه , معرفي استعدادها و توانمندي هاي صنعت شير كشور و
نيز فراهم آوردن زمينه همكاري و همفكري ميان دست اندركاران توليد شير
اعم از بخش دولتي , خصوصي و مصرف كنندگان است .
وي تصريح كرد : اين نمايشگاه در مساحتي بالغ بر 1150 مترمربع و با
شركت دهها واحد صنعتي توليد كننده شير و فرآورده هاي شيري , وسايل
آزمايشگاهي و توليد كنندگان تجهيزات و مواد اوليه برگزار
مي شود.
شايان ذكر است , استانداري فارس ; سازمان هاي جهاد كشاورزي و
آموزش و پرورش فارس , دانشگاه علوم پزشكي فارس ; تعاوني ها و
شركت هاي صنايع شير و فرآورده هاي لبني استان فارس , شركت صنايع شير
ايران , شير پاستوريزه پگاه فارس و... از جمله برگزار كنندگان اين جشنواره
هستند.
|
انتصاب سرپرست جديد وزارت راه و ترابري
|
رئيس جمهور در حكمي محمد رحمتي را به عنوان سرپرست جديد
وزارت راه و ترابري منصوب كرد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري , متن حكم آقاي
خاتمي به اين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي مهندس محمد رحمتي
با استناد به اصل 135 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به
موجب اين حكم جنابعالي را كه مديري متعهد و شايسته و داراي سوابق
ارزنده هستيد به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابري برمي گزينم اميد است
با اتكال به خداوند متعال و همكاري ساير مديران و كاركنان ان وزارتخانه در
انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.
سيد محمد خاتمي
رئيس جمهوري اسلامي ايران
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي :
بودجه سال آينده براساس تثبيت قيمت ها تدوين شده
است
|
بخش اقتصادي : از آنجايي كه هدف دولت و مجلس براي تثبيت قيمت ها
يكي است . ما نيز بودجه سال آينده را براساس تثبيت قيمت ها تدوين
كرده ايم .
دكتر حميدرضا برادران شركا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور ديروز در گفت وگو با خبرنگاران درباره ويژگي هاي بودجه سال 1384
و مسايل روز اقتصاد كشور با بيان مطلب فوق افزود : اگر شوراي نگهبان هم
بار مالي طرح تثبيت را بپذيرد دولت به ناچار از حساب ذخيره ارزي براي
اجراي طرح تثبيت قيمت ها استفاده خواهد كرد.
وي گفت : 70 تا 80 درصد بودجه جاري كشور به آموزش و پرورش ,
بهداشت و درمان , يارانه ها و دفاع اختصاص مي يابد كه هرگونه كاهش اين
سهم تبعات منفي بسيار زيادي دارد كه دولت نمي تواند در آن تعديلي انجام
دهد.
وي افزود : ما راهكار ديگري كه براي جبران كسري درآمد دولت با
اجراي طرح تثبيت قيمت ها ديده شده , تامين 30 هزار ميليارد ريالي كسري
بودجه از بخش طرح هاي عمراني و زيربنايي است كه با توجه به ضرورت
اتمام طرح هاي نيمه تمام در كشور , اين پيشنهاد هم رد شد ولي آنچه ما
مي گفتيم اين است كه ما صلاح نمي بينيم از پول نفت براي جلوگيري از
افزايش قيمت ها استفاده كنيم .
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت : كشور ما كشوري درحال
توسعه است و براي تحقق رشد اقتصادي 7 درصدي براي سال آينده
چاره اي جز افزايش درآمد نداريم .
وي گفت : آثار تثبيت قيمت 9 قلم كالا 17 هزار ميليارد ريال ايجاد زيان
است كه دولت طبق قانون موظف است طلب شركت هاي دولتي را پرداخت
كند.
وي درباره نرخ كسري بودجه در سال آينده گفت : قرار بود در تراز مالي
43 هزار ميليارد ريال كسري وجود داشته باشد كه در قالب طرح تثبيت
قيمت ها امسال اين رقم به 71 هزار ميليارد ريال مي رسد كه از فروش اوراق
بهادار و حساب ذخيره ارزي جبران مي شود و به اين رقم طبق قانون
نمي توانيم اضافه كينم كه دولت موظف است با صرفه جويي در هر بخش ها
مانع از افزايش اين رقم شود.
دكتر شركا افزود : در تامين مالي بودجه سال آينده سعي كرديم سهم
درآمدهاي مالياتي را افزايش دهيم كه بدون فشار بر توليد كنندگان , درآمد
مالياتي كشور در سال آينده 41,4 درصد رشد مي يابد .
وي درباره ميزان درآمد نفت در بودجه سال آينده گفت : هر ميزان و به هر
قيمتي كه نفت در سال آينده به فروش برسد سهم بودجه 14,1 ميليارد دلار
است و مابقي درآمد نفتي به صندوق ذخيره ارزي واريز مي شود.
وي گفت : در اين قانون نرخ تورم 14,5 درصد براي سال آينده ديده
شده است كه اميدوارم محقق شود.
وي درباره قيمت بنزين در سال آينده گفت : براساس مصوبه ديروز
مجلس قيمت بنزين در شش ماهه اول تغييري نمي كند ولي براي شش ماهه
دوم با توجه به نياز 3 ميليارد دلاري واردات بنزين و تحويل كارت هوشمند ,
نياز به مذاكره با مجلس داريم .
|
توليدكنندگان برنج 75 ميليارد ريال از وزارت بازرگاني طلب
دارند
|
دبير انجمن حمايت از برنج ايران گفت : توليدكنندگان ارقام پرمحصول
برنج , 75 ميليارد ريال از وزارت بازرگاني , طلب دارند .
« جميل عليزاده شايق » ديروز , گسترش كشت ارقام پرمحصول برنج در
سال زراعي جاري را مستلزم پرداخت طلب كشاورزان و نيز اعلام بموقع
قيمت خريد تضميني اين محصولات توسط شوراي اقتصاد دانست .
به گفته وي , چنانچه شوراي اقتصاد قيمت منطقي خريد تضميني ارقام
پرمحصول برنج را حداكثر تا پايان دهه دوم بهمن ماه سال جاري اعلام كند ,
امكان افزايش سطح كشت اين ارقام وجود خواهد داشت .
وي با اشاره به طرح 10 ساله وزارت جهاد كشاورزي در مورد
خودكفايي در توليد برنج مورد نياز كشور , اين طرح را به شرط همكاري
وزارتخانه هاي نيرو , بازرگاني , صنايع و معادن و نيز شوراي اقتصاد با
وزارت جهاد كشاورزي قابل تحقق خواند.
شايق تصريح كرد : نخستين گام براي دستيابي به خودكفايي در توليد
برنج , همكاري شوراي اقتصاد و وزارت بازرگاني با وزارت جهاد كشاورزي
در زمينه تعيين بموقع قيمت خريد تضميني ارقام پرمحصول برنج و پرداخت
طلب كشاورزان است .
دبير انجمن حمايت از برنج كشور پيش بيني كرد : در صورت تحقق اين
امر , سطح كشت ارقام پرمحصول برنج در سال آينده از 230 هزار هكتار به
حدود 250 تا 260 هزار هكتار افزايش يابد .
رسول اف
در برنامه سوم توسعه 100 تريليون ريال خسارت به بخش
كشاورزي وارد شده است
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : مديرعامل صندوق بيمه محصولات
كشاورزي از وارد شدن حدود 100 تريليون ريال خسارت به بخش
كشاورزي در طول برنامه سوم توسعه , خبر داد.
« جلال رسول اف » ديروز در گفت و گو با خبرنگاران افزود : اين ميزان
خسارت در نتيجه عوامل مختلف طبيعي در استانهاي مختلف به بخش
كشاورزي وارد شده است .
وي , مجموع پرداختهاي صورت گرفته به كشاورزان بابت جبران بخشي
از خسارت ـهاي وارده را از محل صندوق كمك به خسارت ديدگان
محصولات كشاورزي , صندوق بيمه محصولات كشاورزي و تسهيلات
پرداختي بانك كشاورزي , حدود 30 تريليون ريال عنوان كرد .
رسول اف , بيمه را از اهرمهاي حمايتي مهم اين بخش در گذر از
كشاورزي سنتي به كشاورزي تجاري دانست كه براي جلوگيري از وارد شدن
آسيب بيشتر به كشاورزان به كار گرفته مي شود.
وي با بيان آنكه بيمه محصولات كشاورزي در ايران از دو محصول
چغندر قند و پنبه آغاز شده است , اظهار داشت : با گذشت 20 سال از به
كارگيري ساز و كار حمايتي بيمه محصولات كشاورزي در ايران , هم اكنون
65 نوع فعاليت بخش كشاورزي زير پوشش صندوق يادشده , قرار دارد .
|
| |
| | |
|