در استقبال از انتشار موسوعه احكام الاطفال
اشاره
مركز فقهي ائمه اطهار , اثر جديد را تحت عنوان « موسوعه احكام
الاطفال و ادلتها » منتشر ساخته است . تدوين اين دائره المعارف تخصصي ,
گام ديگري در عرصه پژوهش هاي فقهي است . اين مناسبت را مغتنم شمرده
و آن را فرصتي براي طرح برخي مسائل در حوزه پژوهش هاي فقهي و اين
موسوعه قرار مي دهيم .
حوزه علميه قم در دهه اخير , شاهد رشد چشمگيري در عرصه
پژوهش هاي فقهي مي باشد و گام هاي بلندي در اين زمينه برداشته شده است .
نمونه اي از اين رشد و ارتقا , تشكيل موسسات پژوهشي و آموزشي متعدد
در عرصه فقه است .
تاسيس اين موسسات ـ كه خوشبختانه فقهاي برجسته و مراجع معظم ,
در آن پيش قدم بوده اند ـ مبتني بر اين قضاوت و داوري است كه نظام
آموزشي حوزه براي پاسخ گوئي به همه نيازهاي آموزشي و تحقيقاتي , كافي
نيست و نمي توان به آن بسنده كرد. اين نظام هرچند از مزاياي اساسي
برخوردار است و بايد هم چنان مبناي آموزش و پرورش علوم اسلامي , تلقي
شود , ولي با توجه به برخي كاستيها , بايد براي تكميل و تقويت آن اقدام
نمود.
هم اينك طرح هاي متفاوت و متنوعي با اين « جهت گيري مشترك » در
موسسات مختلف حوزه به اجرا گذاشته مي شود كه در جاي ديگر به ارائه و
بررسي آنها بايد پرداخت . « نقطه مشترك » همه اين اقدامات , احساس نياز
مشتركي است كه عده زيادي از صاحب نظران را به اين سمت و سو
برانگيخته و آنانر ا به « خلاهاي موجود » متوجه ساخته است . اين درك و
احساس فراگير , با توجه به اينكه در دهه هاي گذشته , « اكتفا به وضع موجود »
و دفاع از برنامه هاي محدود سابق , وجهه غالب بر حوزه هاي علميه بود ,
كاملا « مبارك » است و بايد آن را نقطه عطفي در تحولات حوزه , بشمار آورد.
اين تلاش هاي متنوع نشان از آن دارد كه آنچه نادر متفكراني مانند آيت الله
بهشتي در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي , در جمع هاي محدود طلاب و
فضلاي حوزه مطرح مي كردند و در صدد به اجرا گذاردن طرح هاي جديدي
در گوشه اي از حوزه , براي پرورش نيروهاي مستعد بودند , اينك درحد « يك
ضرورت » , « مقبوليت عمومي » پيدا كرده و گام هاي زيادي را به حركت
درآورده است .
مرحوم آيت الله العظمي حاج سيد محمد رضا گلپايگاني , يكي از
پيش گامان اين عرصه بود كه با تاسيس مركز معجم فقهي , ايده بهره گيري از
شيوه هاي جديد پژوهش را در مطالعات فقهي , تعقيب مي كرد. ايشان در
مقدمه جلد اول « المعجم الفقهي » آورده است :
« ... قدوجدت في زماننا اجهزه حديثه واستخدمتها المراكز العلميه في
تدريس العلوم و عرضها و تطويرها , و قدلاحظنا ان استخدامها في علم الفقه
من شانه ان سهيل مراجعه مصادره و يوفرالوقت علي العلما... فاكمل اعطا
المتون الفقهيه الي جهازالكمبيوتر في برنامج جديد... »
هم چنين رهبر معظم انقلاب , فكر تدوين دايره المعارف فقه اسلامي را
القا نمودند كه براساس آن , موسسه دايره المعارف فقه اسلامي , تاسيس
گرديد و تاكنون آثاري مانند « معجم فقه الجواهر » عرضه نموده
است .
« بنياد فقه اهل بيت » نيز موسسه اي پژوهشي درباره مسائل فقهي است كه
زير نظر آيت الله مكارم شيرازي , فعاليت مي كند و پژوهشگران آن , شكل
جديدي از يك دانشنامه فقهي را به زودي ارائه خواهند كرد.
موسسه فقهي امام باقر(ع ) هم كه تحت اشراف حضرت آيت الله شبيري
زنجاني قرار دارد , و نيز موسسه بقيه الله كه با نظارت آيت الله طاهري
خرم آبادي , اداره مي شود , از جمله موسساتي هستند كه به منظور تعميق
« آموزش هاي فقه » در حوزه تشكيل شده و به طور خاص , به تربيت نيروهاي
زبده در زمينه فقه , اهتمام دارند.
« مركز فقهي ائمه اطهار » موسسه ديگري است كه به دو نوع فعاليت
« آموزشي » و « پژوهشي » , نظر دارد و با نظر حضرت آيت الله فاضل لنكراني ,
تاسيس شده است . اين موسسه , علاوه بر « خدمات آموزشي » كه به طلاب
مستعد ارائه مي كند , به پژوهش هاي فقهي نيز مي پردازد كه آخرين محصول
آن , « موسوعه احكام الاطفال و ادلتها » است . اين موسوعه كه در 9 جلد ,
پيش بيني شده , هم اينك جلد اول آن منتشر شده است . انتشار اين موسوعه
فقهي , فرصتي است تا به موضوع مهم « احكام و حقوق كودك » اشاره نموده
و مروري بر مباحث اين اثر جديد داشته باشيم .
الف ) احكام و حقوق كودك
موضوع احكام و حقوق كودكان , از گسترده ترين مسائلي است كه در
غالب ابواب فقه , مورد بحث قرار مي گيرد و كمتر مساله اي را مي توان يافت
كه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم با آن ارتباط نباشد. مسائل زير نمونه اي از
آنهاست :
1 ـ طهارت و نجاست كودكان ,
2 ـ مشروعيت عبادت كودكان ,
3 ـ حضور كودكان در مسجد و در صفوف جماعت ,
4 ـ تعلق خمس بر اموال كودكان ,
5 ـ حج و احرام كودكان ,
6 ـ مالكيت كودكان ,
7 ـ كودكان غيرمسلمان و احكام آنان ,
8 ـ غيبت كردن از كودكان ,
9 ـ معاملات صبي ,
10 ـ حضانت و نگهداري كودك ,
11 ـ نفقه فرزندان ,
12 ـ تعزير و تاديب كودكان ,
13 ـ اسلام و كفر كودك ,
و... علاوه بر اين گونه مسائل كه در فقه اسلامي , سابقه اي طولاني دارد و
مورد بحث فقهاي گذشته قرار داشته است , هم اينك فقه با دو عرصه جديد
روبروست و بايد احكام متناسب آن را عرضه كند :
الف ) موضوعات مستحدثه و نوپيدائي كه در گذشته , سابقه نداشته و در
شرايط جديد جوامع رخ داده است .
ب ) روي كرد حقوق بشري و صرفا انساني به مسائل كودكان , كه امروزه
مانند حقوق زنان , مدعيان فراواني آن را مطرح مي كنند.
حساسيت جوامع بين المللي به حقوق كودكان , آنان را به صدور اسناد
جهاني , وادار ساخته است . مثلا مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال
1338 (1959 ميلادي ) , « اعلاميه جهاني حقوق كودك » را به تصويب
رساند كه ايران هم از امضا كنندگان آن مي باشد . هم چنين در سال 1368
(1989 ميلادي ) « كنوانسيون حقوق كودك » به تصويب مجمع عمومي
سازمان ملل رسيد و ايران نيز در سال 1372 با منظور داشتن حق شرط , به
آن ملحق گرديد.
قهرا در فضاي كنوني وقتي از « احكام طفل » بحث مي كنيم و درصدد
ارائه ديدگاه فقهي و حقوقي اسلام هستيم , نمي توانيم اين گونه بحث هاي
بيروني را ناديده گرفته و در محدوده مسائل كهن و اقوال فقهاي گذشته ,
خود را محبوس كنيم . امروز مسلمانان و حتي غيرمسلمانان , در انتظارند تا
از نظريه حقوقي اسلام درباره حقوق كودك با خبر شوند و از موضع اسلام
در برابر ديدگاه رايج , اطلاع پيدا كنند. تحقيقات جامع و گسترده اي كه در
حوزه هاي علميه انجام مي شود , بايد پاسخگوي اين انتظار بوده و با منطق
قوي , ديدگاه اسلام را تبيين نموده و امتياز آن را نسبت به نظريات رقيب
آشكار سازد.
خوشبختانه بسياري از حقوقدانان , به استناد مباحث حقوقي , به اين
امتيازات اذعان كرده و برتري منطق اسلام را توضيح داده اند. مثلا در زمينه
« فرزند خواندگي » كه در دنياي جديد مورد قبول قرار گرفته و اسلام آن را
مردود مي داند , يكي از حقوقدانان مي نويسد : ازدواج تنها وسيله تحصيل
فرزند است و بدين وسيله جلوي سوداگراني كه به طمع كسب درآمد , اقدام
به خريد و فروش اطفال مي كنند , گرفته مي شود , زيرا هيچ كس نمي تواند ادعا
كند كه تنها نيازهاي عاطفي يا خيرخواهي , انگيزه پذيرش كودكان
بي سرپرست مي باشد . (حقوق مدني خانواده , كاتوزيان , ص 649 ) . جالب
است كه اسلام در عين نفي كامل فرزند خواندگي به « تكفل ايتام » تشويق
نموده و انگيزه هاي انساني الهي را براي رسيدگي به فرزندان بي سرپرست ,
تقويت نموده است .
ب ) موسوعه احكام الاطفال
محققان اين موسوعه در مقدمه آن نياز به چنين موسوعه اي را توضيح
داده و خلا آن را در ميان تاليفات فقهي , نشان داده اند :
« ... برخي از مباحث فقهي , به شكل كامل و همه جانبه , مورد بحث و
تحقيق قرار نگرفته , و يا در ضمن ابواب مختلف فقه , به صورت پراكنده
مورد بحث قرار گرفته است كه دستيابي به آن براي محقق دشوار است .
« احكام اطفال » از جمله اين مباحث است كه با وجود اهميت فراوان آن ,
تاكنون در جايگاه واقعي خود قرار نگرفته و زواياي مختلف آن , به شكل
پيوسته و جامع , و در قالب يك تاليف جامع , تحقيق نشده است .
هدف ما در اين موسوعه , ارائه تحقيقي است كه از يك سو , « آرا فقها »
را درباره احكام كودكان , گردآوري نموده و از سوي ديگر اطلاعات لازم را در
اختيار محققان و فقها قرار دهد تا بتوانند براساس آن , به استنباط و اجتهاد
بپردازند. چه بسا دسترسي به اين منابع پراكنده , براي همه اهل استنباط ,
دشوار بوده و يا نيازمند صرف وقت زيادي باشد.
علاوه براين , ارائه چنين اثري , در ترويج معارف اهل بيت , و نشان دادن
الگوي تربيت كودك مسلمان , مي تواند مفيد باشد. »
يكي از امتيارات « موسوعه اطفال » , بحث هاي تطبيقي آن است كه پس از
تبيين ديدگاه شيعه , آرا مذاهب اهل سنت را نيز در هر مساله مطرح مي كند و
زمينه بررسي هاي تطبيقي را براي محققان فراهم مي آورد.
مباحث اين موسوعه , براساس مسائلي كه در سنين مختلف كودكان
مطرح مي شود , ارائه گرديده است و در حقيقت سعي دارد احكام فقهي
كودكان , متناسب با سنين مختلف آنان , تنظيم شده و مورد بحث قرار
گيرد :
1 ـ مرحله قبل از ولادت : شرايط تكوين جنين و احكام و حقوق آن ,
2 ـ از تولد تا دو سالگي : احكام شيرخوارگي و حضانت ,
3 ـ از 3 تا 6 سالگي : احكام نفقه ,
4 ـ از 7 تا 8 سالگي : تربيت كودك , ولايت پدر ,
5 ـ از 9 تا 10 سالگي : عبادت كودك ,
6 ـ از 11 سالگي تا بلوغ : تصرفات مالي و معاملات كودك ,
7 ـ دوران بلوغ : احكام بلوغ .
در موسوعه , علاوه بر توجه به سير فقهي هر مساله و بيان آرا فقهاي
گذشته , به مباني و ادله نيز پرداخته شده و نظر استنباطي محققان نيز مطرح
شده است . پيش بيني شده است كه موسوعه در 9 جلد منتشر شود و
هم اكنون پس از انتشار جلد اول , جلدهاي بعدي دردست تهيه و انتشار
است .
ج ) پيشنهاداتي به موسوعه
« موسوعه اطفال » يك اثر فقهي ارزشمند است كه مرور اجمالي آن ,
حكايت از تلاش گسترده محققان و مولفان آن دارد. البته اين تلاش موفق ,
مي تواند با در نظر گرفتن برخي پيشنهادات , تكميل شده و يا مزاياي آن
افزايش يابد. از اين رو پيشنهاد مي شود كه :
1 ـ نقل قول ها به شكل مستند و با ذكر منابع آن , آورده شود . اين مهم
هرچند در موسوعه رعايت شده است ولي در مقدمه تفصيلي آن , نقل هاي
متعددي وجود دارد كه مآخذ آن ذكر نشده و لذا گاه برداشت هايي قابل
مناقشه اي از آرا ديگران صورت گرفته است . مثلا به اختلافي كه درباره
حجيت سيره عقلا وجود دارد اشاره شده و به حضرت امام خميني نسبت
داده شده است كه ايشان « سيره هاي جديد » عقلا را معتبر مي دانند ,
سيره هايي كه در گذشته سابقه نداشته است , و از اينجا نتيجه گرفته اند كه با
اين مبنا مي توان بسياري از مسائل مستحدثه را حل كرد (ص 18 و 19 ) . در
اينجا هر چند ماخذي براي نظريه امام ذكر نشده است , ولي ظاهرا مقصود ,
بحثي است كه امام خميني در رساله اجتهاد و تقليد خود ارائه كرده اند كه در
اين صورت برداشت ياد شده , ناصواب است . امام پس از طرح اين « شبهه »
كه اجتهاد در مفهوم امروزين آن در عصر ائمه متعارف نبوده و لذا نمي توان
آن را در سيره عقلا ريشه يابي كرد و تاييد ائمه را (ولو با عدم ردع ) كشف
نمود , به پاسخ شبهه پرداخته اند , و ابتدا با بررسي اجتهاد در عصر ائمه , آن
را منطبق با مفهوم امروزين آن شمرده اند , و سپس اضافه كرده اند كه « رجوع
جاهل به عالم » , يك « امر ارتكازي » است و اين ارتكاز « براي همه » , روشن
بوده است و ائمه آن را نفي نكرده اند و به طور كلي در مواردي كه چنين
ارتكازعامي وجود دارد و معلوم است كه مردم با آن مواجه مي شوند , لازم
نيست , سيره , عملا به عصر معصوم متصل باشد (الرسائل 130,2 ) پرواضح
است كه نظريه امام , با نظريه اي كه سيره هاي نوظهور را بدون آنكه ريشه هاي
ارتكازي در اعصار گذشته داشته باشد , مورد قبول مي داند , كاملا متفاوت
است . شهيد سيد محمدباقر صدر نيز درحالي كه سيره هاي نوپيدا را حجت
نمي داند. سيره هايي كه داراي ريشه هاي ارتكازي در عصر ائمه باشد را تاييد
مي كند.
2 ـ به نظر مي رسد جاي برخي از « موضوعات فقهي » در اين موسوعه
خالي است . مثلا پس از احكام ولادت و نام گذاري , و عقيقه و رضاع , به
سراغ نفقه و تزويج رفته اند , و موضوع « نسب » مطرح نشده است .
اين درحالي است كه پس از تولد , اولين مساله « نسب فرزند » است كه
پيوند مبتني بر ولادت است و خود داراي فروع فراواني است . و به همين
تناسب , در موسوعه اطفال , نمي توان از احكام فرزندان نامشروع صرف نظر
كرد و يا مساله اماره بودن فراش را ناديده گرفت .
3 ـ شايسته است برخي « موضوعات عرفي » در اين موسوعه مورد توجه
قرار گرفته و احكام فقهي آن برحسب موازين استنباط , تبيين گردد , مثلا
« ثبت ولادت كودك » يك موضوع عرفي است كه امروزه از نظر حقوقي جنبه
الزامي به خود گرفته و مانند « ثبت ازدواج » , ضروري است . مجمع تشخيص
مصلحت نظام نيز در مورخه (1370,5,10 ) ثبت ولادت را لازم شمرده و
متخلف را محكوم به جزاي نقدي كرده است . اينگونه مسائل هرچند
سابقه اي در فقه نداشته باشد , ولي اينك براساس « مصالح لازم الاستيفائي »
كه برايش مطرح مي كنند , بايد در احكام كودك , مورد بحث قرار گيرد.
بهرحال ترديدي وجود ندارد كه در روابط اجتماعي كنوني , « شناسنامه » در
احراز هويت اشخاص , و به تبع آن بسياري از مسائل حقوقي , نقش مهمي
دارد و نمي توان آن را به طور كلي ناديده انگاشت . امروزه « ثبت ولادت » يكي
از حقوق كودك شمرده مي شود كه والدين موظف به انجام آن مي باشند , آيا
اسلام اين حق را مي پذيرد
4 ـ به نظر مي رسد « موضوعات مستحدثه » جايگاه گسترده تري در
موسوعه مي طلبد. مثلا , موسوعه به مساله « سقط جنين » پرداخته است , ولي
غير از دو مساله « حرمت سقط جنين » و « حكم تزاحم حيات فرزند و مادر » ,
مسائل ديگر آن مطرح نشده است . درحاليكه در اين زمينه مسائل فراواني
وجود دارد كه فقهاي معاصر متعرض شده اند.
5 ـ امتياز يك موسوعه فقهي , « استقصا فروع » و گردآوري مسائل خرد
و ريز است . در چنين اثري نمي توان به اصول و كليات اكتفا كرد. مسائلي از
قبيل « مفهوم ولايت » , « اقسام ولايت » , « ادله ولايت » و مانند آن كه در باب
« ولايت بر اطفال » مطرح شده است , هرچند مفيد است , ولي ما را مسائل
جزئي كه بيشتر جنبه كاربردي و عملي دارد , بي نياز نمي سازد. و بلكه بايد در
اين جزئيات با شرح و بسط بيشتري وارد شد. از جمله اين فروع اقدام پدران
براي صيغه كردن دختران خردسال است كه به منظور محرم شدن مادر دختر
به داماد صورت مي گيرد. آيا پدر از چنين ولايتي برخوردار است و آيا
اين گونه ازدواج هاي موقت با خردسالان و حتي نوزادان صحيح است
موسوعه بايد به اين مسائل بپردازد و حداقل مواضع بحث را به مراجعه
كنندگان نشان دهد تا پژوهشگران بتوانند به منابع اصلي مراجعه كنند. مثلا در
اين مورد موسوعه مي تواند خوانندگان را به بحث مفصل و طولاني ميرزاي
قمي در جامع الشتات راهنمائي كند (ص 418 تا 421 ) شگفت آور است كه
ميرزا پس از يك بحث محققانه ـ كه خود درحد يك رساله مستوفاي علمي
است ـ مي نويسد : « هذا ماتيسر لي آلان من الكلام في هذه المساله علي
العجال و في حال كان من اسو الاحوال » . اين بحث هاي ميرزاي قمي , پاسخ
به يك استفتا است !
6 ـ همانگونه كه پيشتر اشاره شد , در دنياي امروز , « حقوق كودك »
عمدتا از منظر « حقوق بشر » دنبال مي شود و حساسيت هاي زيادي نسبت به
آن وجود دارد. روزآمدي مباحث فقهي در گروي اعتنا به اين مسائل است .
مثلا يكي از حقوقي كه در اسناد بين المللي براي كودكان شناخته شده است ,
« حق تحصيل » است . چه زيباست كه موسوعه فقهي اطفال , به اين مسائل
نيز بپردازد. نمي توان براي « سوراخ كردن گوش نوزاد » , فصلي در موسوعه
قرار داد , ولي درباره « حق تحصيل كودك » سكوت كرد! (مگر آنكه موسوعه
بعدا تحت عنوان تاديب كودك به اين مساله هم بپردازد). هم چنين امروزه به
« اشتغال كودكان » به عنوان موضوعي ضدحقوق كودك نگريسته مي شود. كه
بايد ديدگاه اسلام درباره آن تحليل شود. وقتي مساله نفقه كودك را در جلد
اول موسوعه مطالعه مي كنيم , به اين مطلب برمي خوريم كه كودكان وقتي
قدرت كسب و كار دارند , حق نفقه ندارند . (ص 408 و 416 ) آيا تدوين
كنندگان موسوعه براين عقيده اند كه كودكان ده ساله در كارگاههاي توليدي
حاضر شوند و از اين نظر بين آنان و بزرگسالان در مسئوليت تامين معاش
فرقي نيست ! آيا در اين مساله و نظاير آن به ذهنيت گذشته فقها بايد بسنده
كرد و يا با مراجعه مجدد به منابع , حكم موضوع را در شرايط امروز ,
استنباط نمود
7 ـ مباحث فقهي , نيازمند نگاهي جامع الاطراف و بررسي همه جانبه
است , اين نگاه وسيع , علاوه بر آنكه در « بررسي ادله » , مورد نياز است , در
« بررسي موضوعات » نيز ضروري است . مثلا در مساله « كنترل جمعيت » و
تحديد نسل , كافي نيست كه « فقط » از « اختيارات حكومت اسلامي » براي
تحديد نسل سخن بگوئيم و « صرفا » به بازگو كردن « ضررهاي جمعيت زياد »
اكتفا نمائيم و به عنوان نمونه به فقر و فلاكت در برخي كشورهاي مسلمان و
غيرمسلمان مانند هند مثال بزنيم كه رشد جمعيت مي تواند موجب « فقر » ,
« بي سوادي » , « بيماري » و « بيكاري » شود (ص 126 ) بلكه بحث علمي اقتضا
مي كند كه به بحث « همه جانبه » از « مصالح امت اسلامي » پرداخته و رشد
جمعيت را در راستاي آن ارزيابي كنيم . چگونه است كه در اين موضوعات
ديدگاههاي طرفداران كنترل جمعيت , به خوبي تقرير مي شود ولي به منطق
مخالفان كمترين اشاره اي نمي شود
تدوين كنندگان موسوعه با پذيرش نظريه يكي از علما در اين زمينه و
انعكاس آن در موسوعه , ديدگاه مورد قبول خود را ارائه كرده اند , ولي آنان
حتما واقفند كه براساس يك نظريه ديگر « كنترل جمعيت در كشورهاي
اسلامي , يك سياست استعماري است » طرفداران نظريه دوم در مقالات و
رسانه هاي خود , شواهد زيادي براي ديدگاه خود گردآوري و ارائه نموده اند
و اساسا از نظر علمي , ديدگاه مالتوس را رد كرده اند , موسوعه مناسب است
در چنين مسائلي , با وسعت نظر وارد شده و فضاي فكرو تامل را براي
پژوهشگران باز بگذارد.
در پايان , با آرزوي موفقيت براي محققان بزرگوار اين اثر ارزشمند ,
متذكر مي شويم :
الف ) در يك اثر علمي , مناسب است القاب علما و بزرگان , متناسب و
يكدست باشد.
ب ) در فهرست پاياني كتاب , عناويني كه از ص 9 تا 27 , ارائه گرديده
است , به طور كلي برخلاف متن است .
ج ) موسوعه , نيازمند فهرست هاي مختلف فني است .
حوزه علميه قم در دهه اخير , شاهد رشد چشمگيري در
عرصه پژوهش هاي فقهي مي باشد و گام هاي بلندي در اين
زمينه برداشته شده است . نمونه اي از اين رشد و ارتقا , تشكيل
موسسات پژوهشي و آموزشي متعدد در عرصه فقه است
تلاش هاي متنوع نشان از آن دارد كه آنچه نادر متفكراني
مانند آيت الله بهشتي در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي , در
جمع هاي محدود طلاب و فضلاي حوزه مطرح مي كردند و در
صدد به اجرا گذاردن طرح هاي جديدي در گوشه اي از حوزه ,
براي پرورش نيروهاي مستعد بودند , اينك در حد « يك
ضرورت » , « مقبوليت عمومي » پيدا كرده و گام هاي زيادي را به
حركت درآورده است
« مركز فقهي ائمه اطهار » يكي از اين مراكز تحقيقاتي و علمي
است كه به دو نوع فعاليت « آموزشي » و « پژوهشي » , نظر دارد
و با نظر حضرت آيت الله فاضل لنكراني , تاسيس شده است اين
موسسه علاوه بر « خدمات آموزشي » كه به طلاب مستعد ارائه
مي كند , به پژوهش هاي فقهي نيز مي پردازد كه آخرين
محصول آن « موسوعه احكام الاطفال وا دلتها » است
