روزنامه جمهوري اسلامي 19/10/1383 صفحه سرمقاله
پارچين ; باز هم عقب نشيني !


بسم الله الرحمن الرحيم
بعد از حدود يكماه ميدان دار نبودن اخبار مربوط به پرونده انرژي هسته اي ايران , اكنون با مطرح شدن سفر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران براي بازرسي از مجتمع نظامي پارچين , بار ديگر بازار اين پرونده داغ شده است .
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است يك هيئت ايراني براي فراهم ساختن مقدمات سفر بازرسان جهت بازديد از پارچين , به وين سفر كرده است . اين بازرسان قرار است اين هفته , پارچين را مورد بازرسي قرار دهند تا مشخص شود كه آيا در اين مجتمع فعاليت هائي در زمينه انرژي اتمي صورت ميگيرد و آيا طبق آنچه ادعا شده , پارچين محلي براي ساخت سلاح اتمي است يا نه
علاوه بر نكاتي كه درباره نادرست بودن سياست پذيرش بازرسي هاي نامحدود توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي , همواره تذكر داده ايم و عمل كردن به مفاد پروتكل الحاقي « ان . پي . تي » را خلاف قانون و خلاف مصالح كشور ميدانيم , تاكيد مي كنيم كه پذيرش بازرسي مجتمع پارچين به دو دليل ديگر نيز اقدامي نادرست است .
اول آنكه براي نظام جمهوري اسلامي و دولتمردان ما صحيح نيست كه تحت تاثير فشارهاي تبليغاتي اين و آن به هر چيزي كه بيگانگان اراده مي كنند تن در دهند. مدتي است آمريكا و گروهك هاي وابسته به آمريكا از قبيل منافقين هرچند وقت يكبار ادعا مي كنند در فلان نقطه ايران فعاليت هاي اتمي در جريان است و بايد مورد بازرسي قرار گيرد. ابتدا مسئولان ايراني تكذيب و در برابر بازرسي ها مقاومت مي كنند ولي بعد از مدتي تسليم ميشوند و راه را براي ورود بازرسان آژانس باز مي كنند. با قطع نظر از نتايج اين بازرسي ها , اصولا براي يك نظام انقلابي كه داراي پشتوانه مردمي است , زيبنده نيست كه نبض خود را با فشارهاي بيروني و اراده و خواست قدرتهاي سلطه گر و گروهك هاي وابسته به استكبار و استعمار تنظيم نمايد. مهمتر آنكه اين بازرسي ها از نظر غربي ها محدوديتي ندارد و اگر مسئولان ايراني در سياست كنوني تجديدنظر نكنند , نقطه پاياني براي ادعاهائي از قبيل آنچه در مورد لويزان و پارچين شد , باز هم خواهد شد و هرگز پايان پذير نخواهد بود...
دوم آنكه از دو سال قبل كه ماجراي بازرسي ها مطرح شد و بعدها كه متاسفانه مسئولان ايراني پرونده , پذيرفتند به مفاد پروتكل الحاقي عمل شود , همواره تاكيد مي كردند كه مراكز نظامي مستثني است و به بازرسان آژانس اجازه داده نميشود از اين مراكز بازرسي نمايند. اين قول و قرار , از همان ابتدا از نظر غربي ها قابل قبول و عمل نبود زيرا آنها اهدافي را از اين بازرسي ها دنبال مي كنند كه بسيار فراتر از محدوده قانوني آژانس بين المللي انرژي اتمي است . به دليل نفوذي كه آمريكا و صهيونيست ها در آژانس دارند , جاسوسان آنها در قالب بازرس هاي آژانس به راحتي ميتوانند براي بدست آوردن اطلاعات و اسرار نظامي به كشورهاي مختلف بروند و اهداف مورد نظر آنها را دنبال كنند. ترديدي نيست كه عمده ترين هدف اين بازرسي ها كسب اطلاعات و اسرار نظامي ايران و انتقال آنها به آمريكا و ساير دشمنان ملت ايران است . تبليغاتي كه غربي ها در زمينه قدرت جاسوسي ماهواره اي خود مي كنند , مبالغه آميز است و آنها براي كامل ساختن اطلاعات خود به مشاهدات زميني و حضور افراد خود در مراكز مورد نظر نياز دارند. اين بخش از اطلاعات مورد نظر را آنها از طريق همين بازرسي ها به دست ميآورند. بنابر اين , موضوع انرژي اتمي علاوه بر آنكه به يك بهانه جوئي براي غربي ها بويژه آمريكا با هدف محروم ساختن ايران از اين فناوري پيشرفته تبديل شده , اصولا وسيله اي براي اقدامات جاسوسي و كسب اطلاعات مهم و حياتي كشور نيز گرديده است .
عقب نشيني مسئولان ايراني در برابر اين خواسته هاي غيرمنطقي غربي ها كه در قالب آژانس مطرح مي شود , بهيچوجه قابل توجيه نيست , كما اينكه عقب نشيني در برابر روسها در زمينه باز گرداندن سوخت نيروگاه اتمي بوشهر نيز قابل توجيه نيست . در قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر , ايران هيچ تعهدي براي بازگرداندن سوخت مورد استفاده قرار گرفته , نداده و طبعا روسيه نميتواند خواستار بازگرداندن آن باشد. با اينحال , در اثر فشار آمريكا و صهيونيست ها , روسيه ادامه انجام تعهدات خود در ساختن نيروگاه اتمي بوشهر را به پذيرش باز گرداندن سوخت نيروگاه مشروط كرد و مسئولان ايراني نيز متاسفانه اين شرط غيرقانوني و غيرمنطقي را پذيرفتند.
اينگونه عقب نشيني ها در برابر غرب و روسيه ـ كه آنهم با يك واسطه عقب نشيني در برابر غرب است ـ با هر توجيه كه صورت گرفته باشد , قابل قبول نيست . اين اقدامات , تضييع حقوق طبيعي ملت ايران است و با مصالح و منافع ملي سازگاري ندارد. افكار عمومي در ايران با اين عقب نشيني ها بشدت مخالف است و مردم به درستي در مي يابند و تاكيد مي كنند كه عقب نشيني در برابر قدرتهاي استكباري نتيجه اي جز زيادتر شدن اشتهاي آنها ندارد.
مسئولان كشور بايد با قاطعيت در برابر اين زياده خواهي ها بايستند و مطمئن باشند كه از پشتيباني ملت در اين راه برخوردار مي باشند. اين , يك مقطع مهم تاريخي براي ايران است كه نبايد با مسامحه و سهل انگاري يا غفلت همراه شود , برخوردي كه جز پشيماني نتيجه اي نخواهد داشت .