شماره اول از دوره سوم فصلنامه تخصصي « 15 خرداد »
كه به تازگي منتشر شده است , داراي عناوين زير ميباشد : امام
خميني , انقلاب اسلامي و شالوده شكني سيطره گفتمان هاي
رسمي در حوزه سياست , امام خميني , انقلاب اسلامي و
بازسازي الگوي هويت ملي در ايران معاصر , حماسه ستارخان
و تاريخ نگاري رسمي عصر مشروطه , انقلاب اسلامي براي
ايران چه كرد , تاملاتي نظري و تاريخي در علل و انگيزه هاي
پيدايش جريان آقاي منتظري , چالش هاي نظري فرا روي
انقلاب اسلامي , از جولانگاه استرتاوادي صهيون , مشكله
تجدد در ايران امروز , انقلاب مشروطه , تاريخ نگاري رسمي و
مشهودات شبه تاريخي , سندي از مرحوم آيت الله سيد
مصطفي خميني و...
همان طور كه اشاره شد , يكي از مقالات مندرج در اين
فصلنامه « انقلاب اسلامي براي ايران چه كرد » است كه
پاسخي به يك پرسش بنيادي ميباشد و قسمت اول آن در
شماره حاضر فصلنامه به چاپ رسيده است . توجه خوانندگان
را به مطالعه بخش هايي از اين مقاله جلب مي كنيم . متن مقاله
مذكور چنين است :
پرسش بنيادي از دست آوردهاي انقلاب اسلامي و
عملكرد جمهوري اسلامي با انگيزه هاي متفاوتي طرح مي شود.
عده اي با انگيزه مخالفت با انقلاب تلاش مي كنند با طرح
اينگونه سئوالها و نشر آن در ميان مردم , اينگونه القا كنند كه با
انقلاب اسلامي نه تنها اوضاع كشور بهتر نشده , بلكه حتي از
وضع گذشته نيز بدتر شده است . اين گروه معمولا براي اثبات
ادعاهاي خود به نقاط ضعف موجود , نابسامانيها و مشكلاتي
كه ممكن است در جامعه به هر دليلي وجود داشته باشد , توجه
دارند. اراده ي عمومي چنين جرياناتي معطوف به حوزه هاي
عمل نيست . آنها با عملكردهاي نظام جمهوري اسلامي ميانه ي
خوبي ندارند. لذا عمدتا سئوال خود را بر « ناكرده هاي »
جمهوري اسلامي متمركز مي كنند. « ناكرده ها » عموما ذهني و
در محدوده تمايلاتي است كه مي توان براي تحقق نيافتن آنها
دلايل متفاوتي ارائه داد. يعني عقلا عدم تحقق پاره اي از
وعده ها , شعارها و آرمانها , به معني ناتواني يك رژيم سياسي
يا عدول از وعده ها نيست . همانطوري كه براساس « ناكرده ها »
نمي توان دست آوردهاي يك نظام سياسي يا به تعبير ديگر به
« عمل كردها » پاسخ داد. چون عمل كردها يا دست آوردها ,
عموما عيني و ملموس هستند در حاليكه « ناكرده ها » ذهني و در
زمره آرمانها و آرزوها و وعده هاست . اينكه چرا به بخشي از
وعده ها عمل نشد و يا چرا پاره اي از آرمانها تحقق پيدا نكرده
خود يك موضوع تحقيق بوده اما از دايره اي مباحث اين مقاله
خارج است .
بنابراين آنهايي كه عموما به عنوان مخالف , پرسشگر ,
دست آوردهاي يك انقلاب اجتماعي و نظام سياسي ناشي از
اين انقلاب هستند. تمايلي به تجزيه و تحليل دست آوردها
ندارند. اگر چه از دست آوردها سئوال ميكنند اما اراده آنها
عموما معطوف به آن اهدافي است كه محقق نگرديده , لذا از
طريق چنين پرسش هايي , افكار عمومي و ذهنيت جامعه را به
سمت نارسائيها و مشكلات يك نظام هدايت مي كنند نه نقاط
قوت و توانائيهاي يك نظام .
ضد انقلابها , وابستگان به رژيم پيشين , مخالفان
ايدئولوژيكي يك نظام و كساني كه به هر دليل از يك رژيم
انقلابي متضرر شده اند , عموما در جرگه ي چنين پرسشگراني
هستند.
گروهي هستند كه برخلاف گروه اول با طرح چنين
پرسش هايي در پي مخالفت با يك نظام سياسي نيستند آنها
حقيقتا مي خواهند بدانند با يك نظام انقلابي چه تحولاتي در
حوزه هاي عمومي اتفاق افتاده است . مخصوصا در دوراني كه
بحث از رشد و توسعه ي اقتصادي , سياسي و فرهنگي بحث
غالبي هست . چنين پرسشگراني تمايل دارند تفاوت وضع
موجود با وضع پيشين را درك كنند تا از برآيند اين تفاوت ,
چشم اندازهاي آينده ي خود را براي زندگي كردن در تحت
آموزه ها , برنامه ريزيها و تصميم گيريهاي چنين نظامي ترسيم
نمايند.
پرسش گراني كه داراي چنين انگيزه هايي هستند عموما با
عملكردها و دست آوردها سرو كار دارند.
به اينكه چه بايد مي كرديم و چرا نكرديم توجه ي چنداني
ندارند. زيرا با منطقي كه بر پرسش هاي آنها حاكم هست از
طريق محاسبه هاي عقلي و منطقي و تطبيق شرايط ها و
مقايسه ي آنچه كه بود با آنچه كه انجام پذيرفت به راحتي
امكان شناخت توانائيهاي يك نظام سياسي براي آنها ميسر
خواهد گرديد. بنابراين وقتي از دست آوردهاي يك نظام
پرسش هايي مطرح مي شود بايد متوجه باشيم كه اراده ي چنين
پرسشهايي معطوف به چيست . در كنار اين دو گروه
پرسشگراني كه طرح كرديم . گروه سومي را نيز مي توان تصور
كرد كه از طرح چنين پرسشهايي بدنبال حب يا بغض هاي خود
نيستند. آنها از موضع برآيند علمي توانائيها و دست آوردهاي
يك رژيم انقلابي , در جستجوي رسيدن به يك الگوي نظم
سياسي و سامان اجتماعي مطلوب و مناسب مي باشند.
پرسشهاي چنين گروههايي عموما از منطق خاصي پيروي
مي كند و پاسخ به اين منطق نيز نمي تواند مبني بر شعارها و
لاف زني هاي معمولي و يا داعيه هاي خطابه اي باشد.
صرفنظر از خاستگاه سوال , خود سئوال في نفسه يك
سئوال بنيادي و درست است . هيچ گروه حزب و جرياني
نمي تواند به هر بهانه اي حق چنين سئوالي را از جامعه سلب
كند. همانطوريكه نمي توانند حق پاسخ به اين سئوال را از
كارگزاران , هواداران و نظريه پردازان يك نظام سياسي سلب
كرد. اگر چه مقاله ي حاضر خوشايند پرسشگراني كه هدفي جز
شبهه افكني و فتنه انگيزي از طريق طرح پاره اي از سئوالات
ندارد , نخواهد بود اما براي دو گروه و جريان ديگر ممكن است
مفيد و قابل توجه باشد.
روش مقاله در پاسخ به اين پرسش بنيادي , معطوف به
جنبه هاي ايجاب حضور دين در حوزه ي عمومي است و با
جنبه هاي سلبي حضور دين در حوزه هاي عمومي كه پاره اي از
متفكران متمركز در اين جنبه ها هستند , ميانه ي چنداني ندارند.
در اين مقاله به دنبال اين هستيم كه با توجه به يك جامعه ي
آماري مشخص كه داراي باورها , گرايشها , خواسته ها , آرمانها ,
نيازها , استعدادها و امكانات همسطحي ميباشند , پيامدهاي
حاكميت دو نظريه ي انقلابي و نظامهاي برآمده از اين نظريه را
به چالش كشيم . اگر چه اين چالش , چالش منصفانه اي براي
نظريه ي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي نيست , اما
معتقديم كه اثرات حسن اداره ي جامعه و تامين نيازهاي
فراينده مردم و بهزيستي اجتماعي و توسعه ايران در طول
حكميت دو دهه ي اين نظام , توانايي پاسخ گويي و به چالش
كشيدن الگوي توسعه سياسي , اقتصادي و فرهنگي نهضت
عدالتخانه و نظام مشروطه ي سلطنتي برآمده از اين انقلاب را
دارد. از طرف ديگر , معتقديم , پرسش هايي مانند اينكه آيا دنيا
و سياست براي دين است و يا اين كه دين براي دنيا و سياست
است سياست وقتي صدر در صد ديني مي شود كه هرگونه
بحثي درباره توسعه به عنوان مصرف را كار بگذاريم . (و اينكه
اگر) نهايت , توسعه باشد لاجرم دين , ابزاري مي شود و طبعا در
مورد ابزارها با سهولت بيشتري مي توان تجديد نظر كرد تا در
مورد غايت (حسين بشيريه )
پرسشهايي انحرافي است و جامعه را از پرداختن به
واقعيات و محسوسات , مجربات و معقولات موجود باز
مي دارد. اين پرسشها به همان ميزان دهني است كه تصور شده
روي كار آمدن دولت مطلقه ي رضاخان و حاكميت سلسله
پهلوي در ايران , جداي از فرآيند كاركرد و پيامدهاي نظام
مشروطه و انديشه ي مشروطه ي سلطنتي در ايران , قابل تحليل
مي باشد. مشروطه به تعبير عده اي از متفكرين تاريخ معاصر
ايران , تكافوي ادله ي حاكميت جريان غربگرايي يا تجدد طلبي
تقليد گرا , در تاريخ ايران و محصول نهايي چنين گرايشهايي
است . به نظر مي رسد پيروان چنين گرايشهايي بجاي فرافكني و
طرح پرسشهاي انحرافي و ذهني , اگر افكار , انديشه ها ,
توانايي هاي خود را در تطبيق و مقايسه ي دست آوردهاي عيني
اين دو الگوي تجدد و ترقي در ايران معاصر هزينه مي كردند.
نتايج چنين بررسيهايي هم براي جامعه ي ايران مفيد و هم براي
نسل هاي آينده ملموس بود.
ذهني بودن سطوح تحليل چنين فرافكني هايي را مي توان
در تفكيك بين نيروهاي دولت مشروطه و نيروهاي دولت
مطلقه در آثار پاره اي از اين جريانها مشاهده كرد. در اين
تفكيك , دولت رضاشاه و محمد رضاشاه جداي از دولت
مشروطه , تحت عنوان دولت مطلقه مورد محاسبه قرار
مي گيرند و فرضيه پردازان چنين ديدگاهي در مقابل دولت
مطلقه يك دولت مشروطه نيز تصور مي كنند. اگر چه چنين
تصوراتي در ذهن محل مناقشه نيست اما در عينيات تاريخي
ايران وجاهتي براي بررسي هاي علمي آن وجود ندارد. زيرا
كسانيكه كمترين اطلاعي از تاريخ معاصر اين مرز و بوم داشته
باشند مي دانند كه رضاخان و سلسله پهلوي ميراث باورها و
انديشه هاي روشنفكراني است كه بشيريه تلاش مي كند آنها را
در زير عنوان نيروهاي دولت مشروطه سازماندهي فكري و
سياسي كند...
بنابراين اگر قرار است به اين سئوال پاسخ داده شود كه
انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي براي مردم ايران چه
كرده و اگر قرار است اين پاسخ به دور از شعارها و لاف
زني هاي سياسي باشد بايد آثار و دستاوردهاي آنرا ديد و لمس
كرد. لمس كردن اين آثار و سنجش مبتني بر خوب و بدون بودن
آن نسبت به گذشته يا ساير داوريهاي ارزشي , فقط از طريق
تطبيق و مقايسه ممكن است و لاغير.
براي اين تطبيق و مقايسه روش هاي متفاوتي وجود دارد.
عده اي ممكن است معتقد باشند كه براي داوري عملكرد
انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي بايد كشورهاي پيشرفته اي
چون آمريكا و اروپا را معيار و ميان سنجش قرار
دهيم .
عده اي ديگر ممكن است دستاوردهاي انقلاب اسلامي را
در نسبت با دستاوردهاي سيار انقلابات مورد تجريه و تحليل
قرار دهند. پاره اي از متفكرين ممكن است اينچنين
دستاوردهايي را در نسبت بقا كشورهاي همسطح مورد تطبيق ,
مقايسه و داوري قرار دهند.
هر كدام از اين روشها از جنبه علمي مورد ترديد و انكار
نيستند و هر متفكري حق دارد براي داورهاي علمي خود روش
مورد پسندش را انتخاب كند اما بايد ديد كه در حوزه هاي
ديگرگونيهاي سياسي , اجتماعي و اقتصادي منطق كدام روش
مفيد , موثر و علمي است . از ديدگاه ما بهترين ملاك داوري
براي سنجش سطح دگرگونيهاي جمهوري اسلامي و
دستاوردهاي انقلاب اسلامي , مقايسه و تطبيق وضع كنوني
ايران نسبت به دوره نظام مشروطه است .
يعني اگر مي خواهيم به يك داوري ملموس , عيني و علمي
برسيم نمي توانيم جمهوري اسلامي را با دوره صفويه يا حتي
نظام قاجاريه مقايسه كنيم همانطوريكه مقايسه و تطبيق
دستاوردهاي جمهوري اسلامي با دستاوردهاي ساير انقلاب
جهان و رژيم هاي انقلابي نيز ذهني است . زيرا زمينه ها ,
شرايط . خاستگاه هاي اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي هيچكدام
از اين انقلابات و نظامهاي سياسي حاكم بر آنها , منطبق با
شرايط ايران نيست . به صرف وجود يك سلسله علائم مشابه
كه نمي توان دو حوزه اجتماعي , سياسي متفاوت را با هم
تطبيق كرد و بعد نتيجه علمي گرفت . همانطوريكه حتي
نمي توان براي دستيابي به يك سنجش علمي و منطقي , انقلاب
اسلامي و جمهوري اسلامي را با كشورهاي مشابه و همسايه ها
سنجيد و داوري كرد.
به اعتقاد ما عيني ترين , علمي ترين و منطقي ترين مقايسه و
تطبيق , مقايسه رژيم نهضت مشروطه با رژيم انقلاب اسلامي
است . براي اين ادعا دلايل مختلفي وجود دارد كه مهمترين آنها
مي توانند دلايل زير باشد :
1 ـ هر دو دگرگوني در بستر سياسي و اجتماعي ايران اتفاق
افتاد.
2 ـ هر دو دگرگوني در بستر باورها , اعتقادات و ارزشهاي مشابه
شكل گرفت .
3 ـ هردو دگرگوني خاستگاه تمايلات مردمي بود كه به هر دليلي
از نظم موجود راضي نبوده و بدنبال تاسيس نظم مطلوب
بودند.
4 ـ نظام مشروطه سلطنتي و نظام جمهوري اسلامي ماحصل
دو حركت بزرگ اجتماعي در ايران بودند اگر چه سطوح اثرات
اين دو حركت همسطح نيستند.
5 ـ نظام هاي برآمده از اين دو انقلاب دو الگوي متفاوت براي
رشد و توسعه ايران مطرح كردند.
با تفاصيل مذكور و ساير دلائلي كه مي توان براي علمي
بودن اين مقايسه و تطبيق ارائه داد و ما براي پرهيز از اطاله ي
كلام ازذكر آنها خودداري مي كنيم . معتقديم كه اين دو الگوي
توسعه و رشد دو معيار عيني براي چنين مقايسه و تطبيقي
خواهد بود. ممكن است هنوز اين حق براي جمهوري اسلامي
محفوظ است كه ادعا كند چنين سنجشي اگر چه عاقلانه و
منطقي باشد اما عادلانه نيست . زيرا گستره ي زماني عملكرد
الگوي رشد و توسعه مشروطه با گستره زماني عملكرد الگوي
رشد و توسعه جمهوري اسلامي يكسان نيست . تاريخ مشروطه
در ايران به پايان رسيده است وما يك محدوده زماني عيني
(حدود هفتاد ساله ) براي سنجش دستاوردهاي اين نظام در
دست داريم در حاليكه جمهوري اسلامي يك جمهوري مستقر
است . هنوز بيست سال از عمر او نگذشته است . آيا سنجش
دستاوردها و عملكردهاي يك الگويي كه هفتاد سال حاكميت
داشته با الگويي كه فقط يك سوم اين دوره را در اختيار داشته
است عادلانه است اگر اين اشكال علمي و منطقي را در كنار
ساير موانع و مشكلاتي كه براي انقلاب اسلامي و نظام
جمهوري اسلامي وجود داشته و دارد ولي هيچگاه براي
انقلاب عدالتخانه و نظام مشروطه سلطنتي وجود نداشته است
قرار دهيم , خواهيم ديد كه ادعاي جمهوري اسلامي در
اعتراض به حقانيت چنين تطبيق و مقايسه اي انصافا , علما و
منطقا ادعاي درستي هست . با اين توصيف به نظر مي رسد
جمهوري اسلامي عليرغم اين تفاوت زماني گسترده و فرصت
اندكي كه در دست داشته است شجاعت خودنمايي با تمامي
دستاوردهاي هفتاد و اندي ساله نظام مشروطه سلطنتي را در
ايران و داشته باشد.
براي اينكه هر چه بيشتر عمق غيرعادلانه بودن اين تطبيق
را درك كنيم در كنار همساز نبودن فرصت هاي زماني اي كه در
اختيار اين دو الگوي رشد و توسعه بود , به عوامل ديگري كه
مي تواند تفاوت اين تطبيق و شرايط نامساوي آنها را نشان دهد
اشاره خواهيم كرد.
1 ـ حمايت سياسي و نظامي قدرتهاي خارجي :
نظام مشروطه سلطنتي در ايران از بدو تاسيس تاروز
فروپاشي مطلقا تحت حمايت قدرتهاي خارجي و در راس آن
انگليس و آمريكا و بطور كلي اروپا قرار داشت . اركان اين رژيم
هيچگاه به چالش كشيده نشد. ابرقدرتهاي سياسي و اقتصادي
دوران . تا آخرين روز فروپاشي پشتوانه هاي سياسي و امنيتي
رژيم مشروطه در ايران بودند. در حاليكه تاريخ نشان مي دهد
كه جمهوري اسلامي به طور كلي جز تكيه بر قدرت مردمي و
نيروهاي داخلي از پشتيباني هيچكدام از ابرقدرتهاي دوران
برخوردار نبوده و به انحا مختلف نيز با ابقاي اين رژيم در
ايران مقابله و مبارزه شد وبر روي ساقط كردن آن سياستهاي
متفاوتي اجرا گرديد كه تحريم اقتصادي , ايجاد بحران هويت ,
جنگ تحميلي , تهاجم فرهنگي , راه اندازي گروههاي كودتا و
ايجاد گروههاي تروريستي براي كشتار مردم و سران اين نظام ,
كمترين آن سياست ها بود.
2 ـ تحميل جنگ خانمانسوز :
نظام مشروطه سلطنتي از بدو تاسيس هيچگاه بطور
گسترده درگير يك جنگ طولاني خانمانسوز نگرديد. در
حاليكه بر نظام جمهوري اسلامي از همان ابتداي تاسيس .
جنگي راتحميل كردند كه بخش اعظمي از منابع ملي , بنيادهاي
اقتصادي , زيرساختهاي اجتماعي و در راس همه آنها نيروهاي
انساني كارآمد , متفكر و مفيد را از اين نظام گرفتند. در
زيرساختهاي سياسي , اقتصادي و اجتماعي ايران , ميلياردها
ريال خسارت جنگي را تحميل كردند كه بازسازي همين
خسارتها صرفنظر از خسارتهاي عظيم انساني در جمهوري
اسلامي به تنهايي ممكن است با تمام دوران سازندگي رژيم
مشروطه سلطنتي برابري كند.
4 ـ كاركرد انواع الگوهاي توسعه :
در نظام مشروطه سلطنتي تمام الگوهاي توسعه و رشد
غربي بوسيله نخبگان اين رژيم (كه در ايران معروف به جريان
روشنفكراي شده اند) و با حمايت و پشتوانه فكري و علمي
نخبگان سياسي و اقتصادي غرب پياده گرديد و دستاوردهاي
آن نيز مشخص است .
بعبارت ديگر ايران يكي از كشورهايي بود كه در دوره
حاكميت رژيم مشروطه سلطنتي تا آخرين روز فروپاشي ميدان
آزمون و آزمايشهاي الگوهاي متفاوت رشد و توسعه غربي
براي كشورهاي در حال توسعه بود. در حاليكه در نظام
جمهوري اسلامي با توجه به شرايط جنگي و با توجه به ديدگاه
كشورهاي پيشرفته جايي براي آزمون اين الگوها وجود نداشت
بنابراين اگر پيشرفت و رشدي در اين دوره ملاحظه كرديم بايد
متوجه باشيم كه اين رشد و پيشرفت برخاسته از افكار ,
انديشه ها , عملكردهاي نخبگان بومي است نه همياري و
برنامه ريزي و حمايت هاي غربي .
5 ـ نسبت جمعيتي
دستاوردهاي هفتاد و اندي ساله رژيم مشروطه سلطنتي با
توجه به رشد و تناسب جمعيتي بين 20 تا 30 ميليون نفر
محاسبه مي شود در حاليكه دستاوردهاي بيست و پنج ميليون
ساله جمهوري اسلامي را بايد با تناسب رشد جمعيتي 30 تا
70 ميليون نفر محاسبه كرد . بايد ديد دستاورد الگوي رشد و
توسعه رژيم مشروطه در هفتاد سال براي سي ميليون نفر با
توجه به شرايط جهاني و ميزان درآمدها و هزينه ها چقدر بوده
و همين موضوع در رژيم جمهوري اسلامي در طول بيست و
پنج سال براي هفتاد ميليون نفر چه بوده است !
6 ـ نسبت منابع و درآمدها :
ميزان توليد نفت و درآمدهاي حاصل از آن با توجه به
حجم جمعيت در طول حاكميت رژيم مشروطه سلطنتي با
همين معيار در طول حاكميت جمهوري اسلامي يكي ديگر از
معيارهاي مهم سنجش اين دو الگوي رشد و توسعه است .
بعبارت ديگر اگر دستاوردي براي جمهوري اسلامي اثبات شد
بايد توجه داشته باشيم كه اين موفقيتها با توجه به ذخاير ثابت
نفتي , ميزان توليد , ميزان درآمد و ساير نوسانات مربوطه در
طول اين بيست و پنج سال (صرفنظر از هزينه و خسارتهاي
جنگي ) در مقابل دستاوردهاي آن هفتاد سال , با شرايط مربوط
بوده است . در كنار موارد مذكور مي توان علل و عوامل ديگري
را نيز مورد بحث و بررسي قرار داد كه بطور كلي اين علل و
عوامل حقانيت جمهوري اسلامي را در غيرعادلانه خواندن
چنين مقايسه اي مورد تائيد قرار مي دهد. اما با همه اين مباحث
باز هم پيروان جمهوري اسلامي و نظريه پردازان رشد و توسعه
اين رژيم مدعي هستند كه آمادگي مقايسه و تطبيق
دستاوردهاي رژيم مشروطه را در طول حاكميت هفتاد و اندي
سال خود با دستاوردهاي جمهوري اسلامي در طول همين
مدت كوتاه , بدون محاسبه خسارات جنگي و هزينه هاي مادي
بازسازي مناطق جنگي و ساير تاسيسات خسارت ديده , دارند.
نظريه پردازان جمهوري اسلامي و متفكران وابسته به آن
معتقدند كه جريان غربگرايي و روشنفكري وابسته به اين
جريان كه در طول حاكميت مطلق دويست ساله خود (از بعد از
جنگهاي ايران و روس تا فروپاشي رژيم پهلوي ) بر اركان
تصميم گيريهاي سياسي , اقتصادي , فرهنگي و اجتماعي
(بصورت مستقيم و غيرمستقيم ) و اجراي انواع و اقسام
مدلهاي توسعه در ايران عصر مشروطيت و بهره گيري از
حمايتهاي فكري , سياسي و اقتصادي غرب , به نظر نمي رسد
كه يك دهم آنچه كه جمهوري اسلامي در طول دوران حاكميت
بيست وپنج ساله خود براي مردم ايران به ارمغان آورده است
بازده داشته باشد. از طرف ديگر غربگرايان و روشنفكران
وابسته به اين جريان در داخل و خارج مدعي هستند كه
انديشه ها و نظريه هاي اسلامي ـ انقلابي موجود توان علمي و
عملي آن را ندارد كه حياتي ترين نياز جامعه ما , يعني سازگار
كردن آن را با مقتضيات عصرجديد. رفع كند و نوعي دولت
ديني جديد برپا دارند كه بتواند استقلال و هويت ملي را پاس
بدارد و در عين حال عقب ماندگي هاي ملي را جبران كند و
جامعه اي آزاد و پيشرفته و برخوردار از حقوق فردي و
اجتماعي بسازد , براي اثبات صحت و سقم اين دو ادعا.
علمي ترين و منطقي ترين روش همانطوريكه گفته شد روش
تطبيق و مقايسه است . در اين مقاله همه دستاورد انقلاب
مشروطيت را با بخشي از دستاوردهاي ملموس انقلاب اسلامي
در اين دو دهه مقايسه خواهيم كرد. مقايسه دستاوردهاي اين
دو انقلاب بزرگ به نوعي مقايسه دو الگوي تجددطلبي نيز
مي باشد.
الگويي كه بعد از جنگ هاي ايران و روس حيات فكري ,
سياسي و فرهنگي خود را در ايران آغاز كرد و از همان ابتدا
شعار تعطيلي عقل ايراني و تقليد از فرنگستان (و بعدا غرب ) را
ترويج كرد. آرمانهاي اين جريان با حاكميت رژيم مشروطه بر
دستاوردهاي انقلاب بزرگ عدالتخانه , به نتايج مشخصي براي
تحولات سياسي , اقتصادي ايران معاصر رسيد. نتايجي كه
محصول افكار , برنامه ها , انديشه ها , روش ها و الگوهاي جريان
تجديدطلبي غربگرا در ايران بود. اين جريان اگر نگوئيم در
حدود يكصد و اندي سال , ليكن با قاطعيت مي توانيم ادعا كنيم
كه هفتاد و اندي سال بر ساختار سياسي , اقتصادي و فرهنگي ,
ايران سلطه مطلقه داشته و فرصت كافي براي اجراي طرح هاي
توسعه خود به منظور رساندن ايران به دروازه هاي تجدد و
ترقي داشتند.
و الگويي كه اگر چه حيات فكري آن همپاي حيات جريان
اول از بعد جنگهاي ايران و روس آغاز شد اما انقلاب اسلامي
ايران بستر مناسب را براي اجراي طرحهاي عملي اين الگو
فراهم ساخت و اكنون در اين مقابله در پي پاسخ به شعارها و
عملكردهاي اين الگو هستيم .
سطح تحليل دستاوردهاي نهضت مشروطه و انقلاب
اسلامي در چشم اندازهاي به توسعه :
وقتي از سطح تحليل در چشم اندازهاي توسعه بحث
مي كنيم بدنبال اين نيستيم كه بررسي هاي مقايسه اي خود را
پيرامون دستاوردهاي نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي با
نشان دادن نرخ رشد توليد ناخالص ملي , درآمد سرانه و ساير
شاخص هاي كمي محدود كنيم زيرا مباحث اوليه توسعه به ما
مي آموزد كه شاخص كمي تحولات اقتصادي مانند بالاروي
نرخ رشد توليد ناخالص ملي , درآمد سرانه , در يك دوره معين
معيار مطمئني نيست . توسعه پديده اي عام تر از رشد اقتصادي
است و نه تنها جنبه هاي كمي بلكه جهت هاي كيفي يك جامعه
را نيز در برمي گيرد.
اگر چه شاخص هايي نظير فقر , بيكاري , نابرابري , حداقل
تغذيه , كمبود مسكن , آموزش ناقص و امثال ذالك در بحث
توسعه , معيارهاي داوري هستند اما از آنجايي كه اين معيارها
عموما مبتني بر اطلاعات و آمار دقيق و مطمئني نيستند
نمي توانند به عنوان معيارها يا شاخص هاي قابل اطمينان
باشند. به اعتقاد نظريه پردازان توسعه , حتي برآورد درآمد
سرانه نيز به عنوان شاخص اصلي توسعه اگر چه مورد توجه و
اعتماد پاره اي از اقتصاددانان است اما اين شاخص نيز تحت
تاثير همان عيب نيز مي باشد. يعني شاخص هاي كمي اقتصادي
اگر چه ممكن است مفهوم رشد را در يك كشور نشان دهد اما
به خودي خود به معني توسعه جامعه نيست .
مي گويند توسعه يك پديده عيني است و برخلاف رشد ,
امري پيچيده و چند بعدي مي باشد كه به سادگي نمي تواند از
طريق شاخصهايي نظير درآمد سرانه , ازدياد پس انداز ,
سرمايه گذاري انتقال , انتقال تكنولوژي پيشرفته از جوامع
صنعتي و غيره اندازه گيري شود. چرا كه در مفهوم توسعه علاوه
بر بهبود شرايط اقتصادي و ترقي سطح تكنولوژيكي . ازدياد
ثروت ملي و ساير شاخص هاي كمي بايد تغييرات اساسي كيفي
و ساخت اجتماعي , سياسي و فرهنگي نيز پديد آيد.
در توسعه , علاوه بر زمينه هاي اقتصادي , سيستم
اجتماعي , سامان سياسي و رفتارهاي انساني نيز متحول
مي شود و جامعه به سوي يك زندگي انساني تر ارتقا پيدا
مي كند بر همين اساس وقتي بحث از توسعه در يك جامعه اي
مي شود , عموما سه جز از جامعه مورد توجه قرار مي گيرد.
1 ـ اقتصادي 2 ـ سياسي 3 ـ فرهنگي
در حوزه توسعه اقتصادي , دگرگوني اقتصاد از يك اقتصاد
معيشتي روستايي و منطقه اي به يك اقتصاد عقلائي , تجاري .
شهري و ملي همراه با ايجاد نهادهاي مناسب براي ممكن كردن
تحريك كارآمد عوامل توليد , افزايش مستمر درآمد واقعي
سرانه نه افزايش مقطعي , رسيدن به اهداف مطلوب نوسازي از
قبيل افزايشي بازدهي توليد , ايجاد. برابريهاي اقتصادي و
اجتماعي , كسب دانش و فنون و مهارت تازه , بهبود وضع
نهادها , رسيدن به يك سيستم هماهنگ و موزون و بالاخره
نمايان ساختن سطح علم و فنون در جامعه و گسترش
ظرفيت هاي توليدي و مباحثي شبيه به اينها مطرح مي باشد.
در حوزه توسعه سياسي : مباحثي چون مردم سالاري ,
برابري , ثبات . مشروعيت , مشاركت , بسيج , نهادي كردن ,
قابليت , هويت , نفوذ , توزيع , همبستگي , عقلائي كردن , امنيت ,
رفاه , عدالت و آزادي در سرلوحه ي مباحث قرار مي گيرد.
در توسعه فرهنگي نيز مباحث متنوعي از تحولات معنوي ,
فكري , هنري , شيوه هاي خاص زندگي , آداب , رسوم , عادات .
مراسم ها و مناسك , شعر , ادبيات , ارتباطات , هنجارها. باورها ,
اعتقادات , گرايش ها , بينشها و امثال ذالك مطرح هست . بنابر
اين مي بينيم كه مبحث توسعه فرهنگي اثرات قابل توجهي در
سطوح مباحث ديگر توسعه نيز خواهد داشت .
با توجه به معيارهاي مذكور , سطوح مقايسه ي دو الگوي
تجدد و ترقي نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي جهت
مشخص بخود مي گيرد. همانطوريكه گفته شد بررسي هاي ما
مبتني بر آرمانهاي الگوي توسعه نيست . بلكه دستاوردهاي
عيني اين دو الگو در مسير توسعه است . آرمانها هيچگاه مطلقا
در حيات اجتماعي بشر تحقق پيدا نخواهند كرد. زيرا تحقق
مطلق آرمانها , يعني پايان تجربه و پايان تجربه يعني پايان
تاريخ « اتوپيا » پردازان , معتقد به پايان تاريخ و پايان تجربه
هستند....
تا به امروز , تاريخ انديشه هاي سياسي به ما مي آموزد كه مشكلات
جوامع امروزي و معضلات عظيمي چون جنگ , خونريزي , استعمار.
استبداد , فقر , فحشا , نابودي طبيعت , بحران محيط زيست , بحران
اخلاق , بحران انسانيت و دهها بحران ديگر , پيامد ليبراليسم , و
سايرحاكميت هاي غيرديني است
جريان غرب گرا و روشنفكر وابسته به آن كه در طول حاكميت
دويست ساله خود (از جنگ هاي ايران و روس تا فروپاشي رژيم
پهلوي ) بر اركان تصميم گيري هاي سياسي , اقتصادي , فرهنگي و
اجتماعي (به صورت مستقيم و غيرمستقيم ) ايران تسلط داشته و انواع
و اقسام الگوهاي توسعه را در ايران عصر مشروطه با بهره گيري از
حمايت هاي گسترده فكري , سياسي و اقتصادي غرب آزموده است , با
اين حال در تمام اين دوره طولاني , دستاوردش براي مردم و ميهن ,
حتي به يك دهم آنچه جمهوري اسلامي ايران در طول 25 سال به
ارمغان آورده است نيز نمي رسد
رژيم مشروطه بيش از 70 سال در ايران مستقر بود و در اين
70 سال , نه تنها جنگي نبود و فشار قدرت هاي جهاني اصلا وجود
نداشت . بلكه جمعيت نيز بسيار كم بود و بازسازي مناطق جنگي وجود
نداشت , و در بخشي از دوره , درآمد نفت نيز سرسام آور بود ,
قدرت هاي غربي نيز به طور كامل حاكمان دوره مشروطه را تحت
حمايت هاي گسترده خود داشتند و... ; با اين حال , جمهوري اسلامي
ايران , جنگ تحميلي و همه موانع و فشارها و بحران هاي پي در پي
سياسي و... را كه غرب براي ايران پديد مي آورد , پشت سر نهاد
وبيش از 9 برابر رژيم مشروطه نيز به مردم و
ميهن ارمغان آورد
