ارزيابي جايگاه و منزلت سازمان ملل متحد در بحران عراق , مثال روشن
و زنده اي است كه ناتواني مطلق اين سازمان و برخورد زورمدارانه و
تحقيرآميز آمريكا نسبت به آن را به روشني نشان مي دهد. بحران عراق , اوج
ضعف و درماندگي سازمان ملل متحد را در برابر افكار عمومي جهان به
نمايش گذاشت .
شايد بر كسي پوشيده نباشد كه يكي از مهمترين اقداماتي كه مقامات
آمريكائي در بحران عراق و در قبال سازمان ملل انجام داده اند , كنار نهادن
مرحله به مرحله اين سازمان از دخالت در امور عراق بوده است . در دو سال
اخير كاخ سفيد نهايت كوشش خود را به كار بست تا نقش سازمان ملل را در
بحران عراق كمرنگ سازد.
قطعنامه 144 در 17 آبان سال 1381 با فشار آمريكا به تصويب رسيد و
هدف از آن وادار كردن عراق به اعلام برنامه هاي هسته ايش بود. از آن زمان
رفتار واشنگتن با مقامات عراق به گونه اي بود كه نشان ميداد آمريكائيها
دنبال كشف سلاحهاي كشتار جمعي عراق نيستند بلكه مترصد بهانه براي
جنگ عليه آن كشور و ساقط كردن رژيم بغداد هستند. براساس اين قطعنامه
عراق مجبور شده بود ظرف 30 روز برنامه هاي خود در زمينه توليد
سلاحهاي شيميائي , ميكروبي , موشكهاي بالستيك و مواد و تجهيزات
مربوط به آن به همراه محل و نوع تحقيقات و نيز توسعه تاسيسات خود را
اعلام مي كرد . 10 روز پس از صدور اين قطعنامه در 27 آبان « هانس بليكس »
رئيس كميته بازرسان تسليحاتي سازمان ملل و محمد البرادعي رئيس آژانس
بين المللي انرژي هسته اي به منظور اجراي قطعنامه , از قبرس وارد بغداد
شدند و چند روز بعد به تدريج بازرسان سازمان ملل نيز دسته دسته به عراق
رفتند.
هانس بليكس در خلال ماموريت خود در بغداد به دفعات در مصاحبه با
خبرنگاران تاكيد كرده بود كه اگر آمريكائيها دنبال كشف سلاحهاي كشتار
جمعي عراق هستند بايد بپذيرند كه مهلت زمان 30 روزه براي تحقق اين
منظور بسيار كم است .
روز 17 آذر عراق گزارش 12 هزار صفحه اي خود را در خصوص
تسليحات نظامي اين كشور شامل برنامه هاي شيميائي , بيولوژيك و هسته اي
در آخرين روز از زمان تعيين شده تحويل بازرسان سازمان ملل داد. اين
گزارش نتوانست هيات جنگ طلب حاكم بر كاخ سفيد را به امتناع از جنگ
راضي كند. ولي با فشار دولتهاي مخالف جنگ , كار بازرسان در عراق ادامه
يافت .
« هانس بليكس » رئيس هيات بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد و
همكار او « محمدالبرادعي » رئيس آژانس بين المللي انرژي هسته اي در خلال
تحقيقات و بازرسي هاي خود از اماكن مظنون و مشكوك عراق , به دفعات
تصريح كرده بودند كه بازرسي ها در كنار ساير فعاليتهاي سياسي براي
فرونشاندن بحران بايد ادامه يابد ولي نبايد انتظار داشت كه اين بازرسي ها
يقينا به كشف سلاح كشتار جمعي منجر شود.
مفهوم اين اظهار نظر آن بود كه ممكن است سلاح كشتار جمعي از نوعي
كه مد نظر آمريكائيهاست هرگز در عراق يافت نشود و اصرار واشنگتن در اين
مورد , بيهوده و بهانه جوئي باشد.
با اين همه , بازرسي ها به مدت سه ماه ادامه يافت و نهايتا هانس بليكس
و محمد البرادعي , در روز 25 بهمن 1381 طي گزارشي مبسوط به شوراي
امنيت سازمان ملل تصريح كردند كه اثري از وجود سلاحهاي كشتار جمعي
از نوعي كه واشنگتن ادعا مي كند در عراق وجود دارد , نيافته اند. آنها
همچنين تاكيد كردند كه گزارش مكتوبشان به شوراي امنيت هرگز نبايد به
عنوان مجوز جنگ عليه عراق تلقي شود.
اين گزارش براي هيات حاكمه آمريكا كه به هيات بازرسان سازمان ملل
و آژانس بين المللي انرژي هسته اي به عنوان « ابزار اراده » خود براي جنگ
عليه عراق مي نگريست , بسيار نااميد كننده بود. مقامات آمريكائي به اين
گزارش اميد فراواني بسته بودند و انتظار داشتند از دل اين نشست و در سايه
ابراز بعضي نارضائي ها از سوي دو مقام مذكور مجوز لازم براي جنگ عليه
عراق را بدست آورند و به جنگ غير قانوني و نامشروع خود در منطقه ,
لباس قانوني بپوشانند. ولي اصرار اكثر اعضاي دائم غير دائم شوراي امنيت
بر ضرورت تداوم بازرسي ها و تاكيد اين شورا بر لزوم ارائه گزارشهاي
ادواري نامبردگان به سازمان ملل , روياهاي شرورانه كاخ سفيد را نقش بر
آب ساخت و آنان را بيش از پيش در اجراي تصميم قبلي خود براي كنار
نهادن سازمان ملل و شروع جنگ يكجانبه و نابرابر عليه عراق مصمم تر
ساخت .
در آن زمان اكثر دولتهائي كه از آنها به عنوان متحدان اروپائي آمريكا نام
برده ميشود و در راس آنها دولتهاي مقتدر اين قاره از جمله فرانسه و آلمان ,
با صراحت مخالفت خود را با هرگونه جنگ عليه عراق اعلام كرده بودند.
فرانسويها وسوسه آمريكا براي جنگ را « توسعه طلبي » خوانده بودند و
آلمانيها با صراحت مي گفتند حتي در صورت موافقت شوراي امنيت با جنگ
عليه عراق , با آمريكا همكاري نخواهند كرد , مواضعي كه شديدا واشنگتن را
ناخشنود ساخته و بلند پايگان آن كشور را به موضعگيري عليه دولتهاي
اروپائي واداشته بود. علاوه بر اين اكثر شهرهاي اروپا و آمريكا در آن زمان
شاهد برگزاري تظاهرات ضد جنگ بود. تظاهراتي كه در آنها سياستهاي
جنگ طلبانه بوش و هيات حاكمه ماجراجوي آمريكا محكوم شده
بود.
اصرار مكرر آمريكائيها به برافروختن آتش جنگ عليه عراق كه هيچگونه
توجيه محكمه پسندي نداشت , از جمله عواملي بود كه هانس بليكس و
محمد البرادعي را در انجام ماموريتهاي تحقيقاتي و بازرسي هايشان در
عراق سرخورده و نااميد ساخته بود . از بهمن ماه 1381 نامبردگان به تدريج
بر اين حقيقت تاكيد كردند كه آمريكائي ها به فعاليتهاي بازرسان و به نتايج
كار آنها بي اعتنا هستند و تنها در صدد فراهم ساختن زمينه حمله نظامي خود
هستند.
در روز 20 فروردين سال 1382 زماني كه خبر قطعي سقوط رژيم 24
ساله صدام منتشر شد , « هانس بليكس » رئيس بازرسان خلع سلاح سازمان
ملل متحد در عراق اعلام كرد روشن است كه جنگ با عراق از مدتها پيش
طرح ريزي شده بود و موضوع سلاحهاي كشتار جمعي در درجه دوم اهميت
قرار داشت .
به گزارش خبرگزاري فرانسه از مادريد بليكس در مصاحبه با روزنامه
اسپانيايي « ال پاييس » ـ ضمن اشاره به مقامات آمريكا گفت « به همين علت
رفتار آنان با بازرسان خلع سلاح گاهي ما را دچار ترديد مي كرد. »
وي افزود « مسئله توليد سلاحهاي كشتار جمعي براي آمريكا و انگليس
از اهميت كمي برخوردار بود و شايد چهارمين علت آغاز جنگ به شمار
مي رفت . »
بليكس خاطرنشان كرد « سرنگوني حكومت ديكتاتوري صدام حسين
رئيس جمهور عراق مهمترين هدف در جنگ بر ضد عراق بوده است . »
يكي از دلائل بي اعتنائي آمريكائيها به هيات بازرسان تسليحاتي سازمان
ملل استقلال نسبي اين هيات و امتناع آنان از ارائه گزارش كار سري خود به
آمريكائيها بوده است , كاري كه قبلا سابقه نداشت .
هيات هاي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل , بلافاصله پس از پايان جنگ
آمريكا و متحدين اروپائيش عليه عراق در بهار 1370 به موجب قطعنامه
687 شوراي امنيت , كار خود را با هدف امحا سلاحهاي شيميائي و
بيولوژيك و موشكهاي بالستيك عراق آغاز كردند . آنان در 10 سال اول
عملكرد 13 ساله خود نشان داده بودند كه بيش از آنكه تابع سازمان ملل
باشند براي آمريكا و رژيم صهيونيستي فعاليت مي كردند. ريچارد باتلر يكي
از روساي هيات ويژه خلع سلاح عراق موسوم به « آنسكام » در سفرهاي
دوره اي خود به بغداد مانند يك مامور اسرائيلي عمل مي كرد. رفتار هيات
تحت فرمان وي به عملكرد يك شبكه هماهنگ جاسوسي بيشتر شباهت
داشت . در نتيجه طي سالهاي اخير به تدريج از تعداد كشورهائي كه به
عملكرد هيات بازرسان سازمان ملل اعتماد داشتند كمتر شد و از تعداد
كشورهائي كه در طيف متحدين آمريكا در خليج فارس قرار داشتند نيز كاسته
شد تا جائي كه در حملات گاه و بيگاه آمريكا به عراق طي يك دهه اخير , جز
انگليس هيچ كشوري حاضر به هم پيماني عملي با اين گونه حملات و
فشارهاي نظامي كه فقط تعقيب كننده اهداف صنفي آمريكا و منافع خاص
اين كشور بوده نگرديد . در حالي كه اين وضعيت در سال 1370 وجود
نداشت و دست كم 27 كشور جهان در اعزام نيرو به منطقه براي بيرون
راندن نظاميان عراقي از كويت تحت فرماندهي آمريكا , نقش فعال داشتند.
رفتار آمريكا با سازمان ملل و مشخصا با بازرسان تسليحاتي اين سازمان
از جمله عوامل اصلي تنهائي آمريكا در دور جديد تحولات عراق بود. آنچه
كه اين تنهائي را شدت مي بخشيد ناوابستگي هيات جديد بازرسان
تسليحاتي سازمان ملل به آمريكا و رژيم صهيونيستي بود. هانس بليكس و
محمد البرادعي روساي هيات بازرسان سازمان ملل و آژانس بين المللي
انرژي هسته اي , هيچگاه منابع سياسي آمريكا را در ارائه گزارش خود بر
سازمان ملل ترجيح ندادند. اين گونه رفتار به تدريج آمريكا را در دور جديد
فشار عليه عراق , منزوي كرد و اين انزوا نهايتا سبب شد كه آمريكا سازمان
ملل را در حمله خود به عراق , به يكباره كنار نهد و بي اعتنا به آن , عمليات
جنگي خود را به اجرا درآورد . در عملياتي كه آمريكا وانگليس از 29 اسفند
1381 بطور يكجانبه و بدون كسب حمايت بين المللي عليه عراق براه
انداختند , سازمان ملل كاملا خنثي بود و در حاشيه قرار داشت . نيروهاي
مشترك آمريكائي و انگليسي در شرائطي كه افكار عمومي جهانيان و از جمله
مردم آمريكا و انگليس هر روز خشم و نفرت خود را عليه تهديدات نظامي
واشنگتن عليه عراق ابراز مي داشتند , بدون مجوز سازمان ملل تعرض نظامي
خود عليه عراق را آغاز كردند. اين تعرض كه به بهانه مجازات عراق بخاطر
اختفا سلاحهاي كشتار جمعي آغاز شد , همانگونه كه گفتيم در شرائطي
صورت گرفت كه بازرسان سازمان ملل طي سه ماه جستجو اثري از
سلاحهاي ادعائي آمريكا و انگليس نيافته بودند و جامعه جهاني و سازمان
ملل نيز عميقا بر لزوم حل اين مشكل از طريق راه هاي سياسي و از جمله
ادامه بازرسي ها تاكيد مي كرد. با اين حال آمريكا وانگليس بي اعتنا به افكار
عمومي جهان تصميم خود را براي جنگ عليه عراق به طور يكجانبه اتخاذ
كردند و سپس از بيم وتو شدن قطعنامه مورد نظر خويش در شوراي امنيت
سازمان ملل توسط كشورهاي فرانسه و روسيه و چين , به يكباره اين سازمان
را كنار نهاده و جنگ ظالمانه خود عليه عراق را آغاز كردند.
در جريان حملات زميني و هوائي و موشكي دو ارتش بيگانه عليه عراق
علاوه بر آنكه صدها خانه مسكوني و ادارات و ساختمانهاي دولتي و غير
دولتي فراواني آسيب ديد , كشور به اشغال نظاميان بيگانه درآمد , حكومت
صدام حسين پس از گذشت سه هفته از شروع جنگ , فروپاشيد , صدها غير
نظامي جان خود را از دست دادند , عراق به حوزه هاي نفوذ سياسي و امنيتي
آمريكا و انگليس تقسيم شد , تاسيسات نفتي عراق به اشغال نظامي آمريكائي
درآمد و موج جديد بحران به صورت روياروئي نظاميان بيگانه عليه مردم
عراق در شهرهاي مختلف اين كشورآغاز گرديد.
اين جنگ و حوادث پس از آن در شرائطي شكل گرفت و ادامه يافت كه
آمريكائيها از قبل درصدد برقرار كردن يك حكومت آمريكائي در عراق
بودند. آنان براي تحقق بخشيدن به اين هدف , بلافاصله پس از اشغال نظامي
عراق , ژنرال گارنر آمريكائي را به عنوان حاكم عراق منصوب كردند. انتصاب
گارنر كه هم پيمان ديرينه رژيم صهيونيستي است و سپس اعزام « پل برمر »
فرستاده ويژه سازمان « سيا » براي تصدي حكومت اين كشور , نشان داد كه
آمريكائيها بدون توجه به سازمان ملل و گروههاي معارض عراقي اهداف
برنامه ريزي شده خاص خود را در اين كشور دنبال مي كنند. آنان پس از
گذشت دو ماه از حضور نظامي خود در عراق و آرام كردن تدريجي اوضاع
اين كشور , تلاش كردند , به تعرض غيرقانوني خود كه بدون مجوز سازمان
ملل صورت گرفت , لباس قانوني بپوشانند. لذا سازمان ملل را كه با اصل
حمله مخالف بود وادار به تاييد نتايج حمله و رسميت دادن به حضور
اشغالگرانه خود در عراق كردند . تهيه وتصويب قطعنامه 1483 , همين هدف
را دنبال مي كرد.
شوراي امنيت سازمان ملل در نشست روز پنجشنبه اول خرداد 1382 با
تصويب قطعنامه 1483 اين شورا , سلطه آمريكا بر عراق را تثبيت كرد .
براساس اين قطعنامه كه قبلا از سوي آمريكا , انگليس و اسپانيا به شوراي
امنيت سازمان ملل ارائه شده بود , كنترل تمامي منابع و درآمدهاي نفتي و نيز
امور سياسي و اقتصادي عراق به واشنگتن و بخشي نيز به لندن واگذار
گرديده است . با تصويب اين قطعنامه كه چهارمين قطعنامه پيشنهادي سه
كشور ياد شده به شمار مي رود , شوراي امنيت , در حقيقت بر اشغال نظامي
عراق توسط آمريكا مشروعيت سياسي بخشيد. در اين اقدام دولتهاي فرانسه
و روسيه نيز كه قبلا مخالف اقدامات خودسرانه آمريكا در عراق بودند , در
برابر اقدامات انجام شده نظاميان آمريكائي در عراق , منافع آتي خود را بر
مصالح سياسي مقطعي خويش ترجيح داده و به قطعنامه راي موافق دادند.
شوراي امنيت با تصويب اين قطعنامه از سازمان ملل خواست كه كليه
تحريمهاي اعمال شده بر عراق بجز خريد سلاحهاي ممنوعه و قطعات
مربوط به آن را لغو كند. اين در حالي است كه لغو تحريمها براساس مصوبه
پيشين شوراي امنيت منوط به اثبات عدم وجود سلاحهاي كشتار جمعي در
عراق از سوي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل بوده است .
آمريكائيها تا زماني كه عراق را در سلطه خود نداشتند اصرار مي ورزيد
كه در عراق سلاحهاي كشتار جمعي وجود دارد و به انكارهاي هيات
بازرسان سازمان ملل در اين خصوص نيز وقعي نمي نهادند. تا جائي كه بدون
اعتنا به اين سازمان حمله نظامي خود به عراق را با همين بهانه آغاز كردند.
اما وقتي عراق را تحت سيطره نظامي و سياسي خود درآوردند تاكيد كردند
كه در عراق سلاحهاي كشتار جمعي وجود ندارد و بنابراين نيازي به تداوم
تحريمها عليه اين كشور نمي باشد! از اين رو تصويب قطعنامه 1483 شوراي
امنيت سازمان ملل چيزي جز به زير سوال رفتن اعتبار اين سازمان نزد افكار
عمومي مردم جهان نمي باشد.
واقعيت اين است كه سازمان ملل هيچگاه نقشي در كنترل بحران عراق
نداشته است . انجا كه مصوبات و جهت گيريهايش منطبق بر منافع و
سياستهاي آمريكا بوده , از حمايت اين كشور برخوردار بوده و آنجا كه
مواضع اين سازمان كمترين تعارضي با سياستهاي سلطه طلبانه كاخ سفيد
داشته , به راحتي مجموعه سازمان و مصوبات و مواضعش ناديده گرفته شده
است .
در بحران جاري در عراق آمريكائيها پس از آنكه در تلاش خود براي
واداشتن سازمان ملل به تصويب قطعنامه اي با هدف مجاز كردن حمله به
عراق ناكام ماندند , يكباره اين سازمان كنار نهاده و تعرض خونبار و
جنايتكارانه خود به عراق را با هم پيماني تنها متحد خود يعني انگليس آغاز
كردند. اين بي اعتنائي به سازمان ملل به منزله وهن آشكار افكار عمومي
ملتها و تمسخر درك و شعور جهاني بود. در شرائط اين بي اعتنائي , حتي
مخالفت اعضاي دائم شوراي امنيت و تهديد آنان به وتو كردن هر گونه
قطعنامه اي كه راه حمله به عراق را هموار سازد نيز كمترين ارزشي نداشت .
اين وضعيت تا سر حد امكان , سازمان ملل و دبير كل آن را خلع سلاح كرد.
كوفي عنان دبير كل سازمان ملل روز 14 فروردين و در پانزدهمين روز جنگ
آمريكا و انگليس عليه عراق اظهار داشت « من هرگز اين جنگ را توجيه
نكرده و آن را مورد حمايت قرار نداده ام » (14 )
اين اظهار نظر تنها بيانگر بيزاري دبير كل سازمان ملل از جنگ نيست
بلكه مهمتر از آن بيانگر بي اختياري وي و فلج بودن سازمان بين المللي تحت
فرمان او در قبال جنگ بوده است . آمريكائيها سازمان ملل را تا جائي قبول
دارند كه در خدمت مطامع و منافعشان باشد.
مشكلات مالي سازمان ملل
از جمله مشكلات و بحرانهاي گريبانگير سازمان ملل , معضل مالي اين
سازمان و مطالبات آن از كشورهاي عضو مي باشد. اين تشكل در تمام طول
عمر سازمان ملل وجود داشته ولي از دو دهه پاياني قرن بيستم به بعد با
افزايش ميزان بدهي كشورها , به شكل حادي در آمده است . از دهه هشتاد
ميلادي تاكنون هيچگاه مطالبات معوقه سازمان ملل از اعضاي خود از يك
ميليارد دلار كمتر نبوده است . در خلال اين مدت , آمريكائيها همواره
بزرگترين بدهكار به سازمان ملل بوده اند. در آغاز قرن بيست و يكم ميلادي
دولت آمريكا با بيش از 460 ميليون دلار بدهي از مجموع بدهي 1,1 ميليارد
دلاري كشورهاي جهان به سازمان ملل در راس بدهكاران مالي اين سازمان
قرار داشته است . سهم آمريكا از مجموع بدهي هاي معوقه كشورها به سازمان
ملل هيچگاه از 60 درصد مجموع بدهي ها كمتر نشده است . اين گونه بدهي ها
به دفعات سازمان ملل را در آستانه ورشكستگي قرار داده است . عليرغم
ادعاهاي گاه و بيگاه دولتهاي آمريكا به پرداخت بدهي هاي معوقه , پرداخت
كامل آن همواره با مخالفت كنگره آمريكا مواجه بوده است . ايالات متحده
آمريكا كه براساس اساسنامه مالي سازمان ملل موظف به تامين 25 درصد از
كل بودجه اين سازمان همواره از اين اهرم براي پيشبرد سياستهاي خود در
سازمان ملل , سود جسته است . آمريكائيها با اين اهرم همواره كوشيده اند تا
برنامه ها , تصميمات و رويكردهاي سازمان ملل را تحت نفوذ و سلطه
سياسي خود درآورند. آنان تاكنون حتي چندين بار تصريح كرده اند كه
بدهي هاي خود به سازمان ملل را بدون تامين نظرگاههاي سياسي خود در
اين سازمان , پرداخت نخواهند كرد. آنها مي خواهند توان اين سازمان در حل
و فصل معضلات و بحرانهاي جهان را تحت تاثير نيات , نقشه ها و استراتژي
خود قرار دهند.
آمريكائيها وقتي در آخرين روز اسفند سال 1381 حمله
نظامي به عراق را آغاز كردند , كاملا سازمان ملل را كنار نهاده
بودند ولي پس از اشغال نظامي اين كشور سازمان مزبور را
وادار به تاييد وضعيت بوجود آمده كردند . قطعنامه 1483
شوراي امنيت كه در اواخر خرداد 1382 صادر شد همين هدف
را دنبال مي كرد
كوفي عنان دبيركل سازمان ملل در پانزدهمين روز جنگ
آمريكا و انگليس عليه عراق اظهار داشت « من هرگز اين جنگ
را توجيه نكرده و آن را مورد حمايت قرار نداده ام »
