با اينكه ايران با وسعت خاك زياد و اقاليم متنوع شگفت آور مستعدترين
زمينه را براي كشاورزي دارد اما نگاهي موشكافانه و نقادانه از سوي هر ناظر
منصفي به ما مي گويد كه نه تنها در جايي كه بايسته و شايسته ايران اسلامي
است قرار نداريم بلكه عليرغم همه تبليغات مسئولين مربوطه در موارد
بسياري دچار عقبگرد در امر كشاورزي بوده ايم . شايد علت هاي مختلفي را
بتوان براي اين وضع تصور نمود اما بي ترديد وادادگي در مقابل توصيه هاي
سازمانها و بانكهاي بين المللي و عدم اعتقاد به خودكفايي در كشاورزي شايد
اصلي ترين اين علل باشد . هنگامي كه در دهه هاي 50 و 60 نظريه پردازان
غربي با پوشش قوي رسانه اي خود جهان را به سه قسمت تقسيم كردند و
كشورهاي جهان سوم را كشورهايي با اقتصاد مبتني بر كشاورزي دامداري
معرفي كردند و در كنار آن كشورهاي در حال توسعه را كشورهايي در مسير
صنعتي شدن و قدم گذاشتن به باشگاه كشورهاي پيشرفته معرفي كردند
ويروس صنعتي شدن را به كشورهايي كه سالها براساس كشاورزي اقتصاد
خود را اداره مي كردند تزريق نمودند و بدين سان ناگهان برنامه هاي
توسعه اي يكي پس از ديگري با ديكته بانك جهاني و صندوق بين المللي در
اين كشورها اجرا شد كه منتهي به نابودي كشاورزي سنتي و تولد صنايع
بيمار و وابسته شد كه هيچ حرفي در جهان توليدات صنعتي براي گفتن
نداشت و ناگهان از پس اين هياهوهاي معني دار قطبهاي كشاورزي غرب مثل
نيوزلند و استراليا و... طلوع كردند و معلوم شد كه چه كلاهي بر سر جهان
رفته و امروز اين كشورها به عنوان عقبه اقتصادي و غذايي غرب و يا بهتر
بگوئيم صهيونيسم ايفاي نقش ميكنند. تنها فريادگر بيداري كه از ابتدا اين
ترفند را شناسايي كرد امام راحل (ره ) بود كه در سال 58 فرمودند : راه
خودكفايي , خودكفايي در مواد غذايي است و بهترين و اصلي ترين راه آن هم
خودكفايي در توليد گندم است .
اين مقدمه را در همين جا رها كنيم و به سالهامياني در دهه 70 بيائيم كه
وزراي كشاورزي به الحان مختلف و حتي به صراحت مي گفتند كه : « به
صلاح نيست كه در توليد گندم خودكفا شويم ! يا ما نمي توانيم خودكفا باشيم
و صرفه اقتصادي ندارد! » و به اين ترتيب ما تبديل به بزرگترين واردكننده
گندم جهان شديم , كشوري كه داعيه خودكفايي در توليد گندم را داشت . و
امروز كه رحمت الهي و بارش خوب چند سال اخير موجبات افزايش كشت
ديم و بالا رفتن محصول گندم را فراهم كرده , مسئولان اين موفقيت را
محصول برنامه ريزي و تلاش شبانه روزي خودشان مي دانند.
به هر حال بر هيچ كشاورزي يا آشنا به امر كشاورزي پوشيده نيست كه
اين وضع امروز گندم حاصل بارش رحمت الهي است ولي همين امروز كه
جشن خودكفايي گندم هم گرفته مي شود شاهديم كه مسئولين قيمت
نهاده هاي توليد را براي سال آتي از 30 تا 100 درصد افزايش داده اند و تو
گويي درصدد هستند كه به هر نحو كه شده از ارائه اين روال جلوگيري كنند و
حتي اگر قيمت خريد را 10 درصد افزايش ميدهند با تلورانسي كه به عنوان
مرغوبيت در خريد قايل ميشوند در عمل 10 درصد زير قيمت خريد ميكنند
و اينها چيزهايي است كه از ديد عمده مردم كه با كشاورزي ارتباطي ندارند
پنهان است و در نوع خود بهترين روش و وسيله براي تبليغات و عوام فريبي
است . آيا مردم خبر دارند كه همين امسال سم گندم 50 درصد گران شده آيا
مردم ميدانند كه دولت قانوني را كه از زمان طاغوت (سال 1346 ) دولت را
موظف به مبارزه با سن گندم مي كرد تغيير داد و كشاورز را مكلف به اين كار
كرد كشاورزي كه بايد براي مبارزه با اين آفت هواپيماي سمپاش و... در
اختيار داشته باشد كه ندارد و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل در
سالهاي قبل از شروع اين طرح , از اوائل پيدايش و حركت اين آفت به سوي
مزارع تا آخرين ريزش آن , حداكثر در مدت يك ماه در هر مترمربع كمتر از
10 عدد آفت ريزش داشت لكن در سالهاي اخير در يك روز بيش از 200
عدد در مترمربع ريزش آفت سن ميباشد. با اين آفت اگر در اسرع وقت كه
كمتر از 48 ساعت ميباشد مبارزه نشود خسارات جبران ناپذير وارد ميكند .
لذا گندم كاران از اين آفت درامان نيستند و خود اين طرح كشت گندم را سير
نزولي خواهد داد و به هر حال اكنون كه از سوي مقام معظم رهبري سال 83
به سال پاسخگويي موسوم شده , خوب است مسئولين ذيربط پاسخ دهند كه
چگونه امري مثل كشاورزي كه بر حسب آمار شده 98 % آن در اختيار بخش
غيردولتي است 95 % در تصميم گيريهاي مرتبط با آن توسط دولت صورت
ميگردد !! آيا مي توان از برج شيشه اي بلوار كشاورز , كشاورزي را به سرمنزل
مقصود رساند آيا عملكرد مسئولين خصوصا در دهه اخير كمك به
كشاورزان بوده است آيا خصوصي سازي هاي معني دار (امور مرتبط به
كشاورزي ) كه نوعا منجر به مالكيت مديريت بيمار و ناتوان بخش كشاورزي
بر شريانهاي حياتي كشاورزي شده مجالي براي رشد و بالندگي به اين بخش
ميدهد آيا متناسب با افزايش تورم (حتي با نرخهاي اعلامي رسمي ) درآمد
كشاورزان افزايش پيدا كرده چه خوب است در آستانه هفته كشاورز
مسئولين مربوطه در يك مناظره يا نشست عمومي و حتي تلويزيوني
جوابگوي اين سئوالات باشند. در چند سال گذشته سير صعودي هزينه هاي
كشاورزي و كشاورزان و از طرفي دستهاي پنهان , بعضي محصولات اساسي
كشاورزي را از چرخه توليد خارج نموده و كشور و نظام را كم كم بسوي
واردات اين محصولات سوق داده است بطوريكه در سال جاري نزديك به
90 درصد نياز داخلي را از كشورهاي ديگر خريداري و وارد نموده اند . در
همه جهات هزينه كشاورزي از 100 درصد تا نزديك به 1000 درصد در پنج
شش سال اخير اضافه شده . آيا قيمت محصولات كشاورزي اساسي كه بايد
دولت طبق قانون تضمين و خريداري نمايد , در اين چند سال چنددرصد
ارتقا يافته است پنبه كه يك محصول اساسي كشور است , در همين مدت
5 سال قيمت آن در دست كشاورز ثابت مانده و يا هزينه كاشت و داشت
برداشت تا 700 درصد افزايش يافته به همين دليل سال گذشته و سال جاري
دهها هزار تن الياف پنبه از كشورهاي خريداري و وارد كشور شده و در حال
حاضر اين محصول اساسي از رده كشت كشور خارج شده است و يا چاي
داخلي كه با طرح هاي مسئولان به نابودي كشيده شد و كسي پاسخ نميدهد كه
با هكتاري 700 هزار تومان , كه فقط براي 3 سال به چايكاران زحمتكش
پرداخت ميشود عاقبت اين كشت چه ميشود آيا اين كار به معني تيرخلاص
در توليد چاي كشور نيست آيا آنگونه كه طراحان اين طرح معتقدند
كشاورز ميتواند با اين پول اقدام به تغيير نوع كشت خود و تبديل به نوع
مرغوب نمايد امري كه نيازمند كار علمي و مالي بسيار گسترده است و در
اصل و به قول عزيزي اين هكتاري 700 هزار تومان پول خون و عمر به هدر
رفته چايكاران است و بزودي شاهد گسيل خيل عظيم چايكاران ديروز و
بيكاران امروز به شهرها خواهيم بود حال آنكه هزينه كارآفريني در بخش
كشاورزي يك سوم كارآفريني در بخشهاي ديگر است اما دستهاي پنهان
خيانت راضي به اين امر نيست .
آيا تاكنون از خود پرسيده ايم كه چرا در سالهاي 75 و قبل از آن چاي
خارجي هر كيلو 5 يا 6 هزار تومان عرضه ميشد اما اكنون چاي خارجي
3500 يا 4000 تومان عرضه ميشود
آيا اين خدمت به كشاورز بي توقع ايراني است ! شايد مسئولين
كشاورزي , خود را متولي كشاورزي در كشورهاي ديگر ميدانند آيا دانه هاي
روغني كه به گفته مسئولين مربوطه 90 درصد آن وارداتي است , جز
محصولات استراتژيك نيست كه مسئولين در جهت بهبود توليد آن اقدامي
نميكنند آيا تبصره 77 برنامه سوم كه دولت را موظف ميكرد « محصولات
اساسي كشاورزي را به نحوي قيمت گذاري و تضمين خريد نمايد , كه تا سال
سوم برنامه , كشاورزي از نظر سوددهي با صنعت و تجارت برابري نمايد » به
اجرا درآمد يا برعكس و برخلاف نص صريح قانون از سال 79 بهاي برق
كشاورزي 800 درصد افزايش داده شد . آيا حق النظاره آب برخلاف راي
وحدت رويه ديوان عالي كشور (حتي در حال حاضر) از كشاورزان اخذ
نميشود چرا بايد قيمت سوخت براي بخش كشاورزي بيش از ساير بخش ها
باشد و خصوصا در فصل سرما بعضا تا 3 برابر قيمت مصوب بدست كشاورز
برسد آيا هيچ ساز وكاري از سوي مسئولين ذيربط و مدعيان حمايت از
كشاورز براي اين معضلات انديشيده شده است
شوراي اقتصاد و ساير مسئولين كه قيمت محصولات پتروشيمي را تا
80 درصد افزايش داده اند , توجه داشته اند كه اين افزايش به كشاورز هم
تحميل ميشود و مگر درآمد كشاورز چند درصد افزايش داشته است هزينه
اجرا يك طرح آبياري تحت فشار كه خرداد سال جاري از سوي كارشناسان
نود ميليون تومان برآورد شده بود , اكنون به 170 ميليون تومان افزايش يافته
(فقط طي 7 ماه تقريبا دوبرابر) آيا كشاورز تحمل اين افزايش را داشته و
مي تواند اين مبلغ را بازپرداخت نمايد (در اين خصوص اسناد موجود
ميباشد) معضل ديگر كه شايان ذكر است بحث سم و سمپاش ميباشد كه با
اسم خصوصي سازي در انحصار افراد معدودي قرار گرفته كه منتهي به
افزايش وحشتناك قيمت سم شده و يا سمپاشي كه سال قبل وارد كشور شده
و به مبلغ 12 ميليون ريال به كشاورز مي دادند , اكنون با 400 درصد افزايش
حدود 50 ميليون ريال به كشاورز تحميل ميكنند و براي رونق فروش آن
اعلام ميكنند كه سال آينده هواپيمايي براي سمپاشي نمي آيد تا كشاورز
مجبور به خريد سم پاش با 400 درصد افزايش قيمت شود! به راستي پاسخ
اين سئوالات و دهها سئوال ديگري كه كشاورزان زحمت كش و بي توقع اين
كشور دارند را چه كسي خواهد داد
كشاورزي كه صدايش به هيچ كس نمي رسد و مدام با تبليغات فريبنده و
اغواكننده رسانه اي روبرو است كه وضع كشاورزي و كشاورز خوب شده !!
آيا به راستي چنين است با اطمينان ميگويم كه وضع كشاورزان ايران اكنون
به مراتب از يك دهه قبل بدتر شده و شاهد اين مدعا اين كه كافي است از
يكي از بانك هاي كشاورزي (مناطق كشاورزي نه تهران ) استعلام كنيد آمار
بدهي ده سال قبل كشاورزان چقدر بوده و اكنون چند برابر شده است چند
درصد از كشاورزان توان پرداخت وام خود را ندارند و درگير مسائل حقوقي
بانك شده اند چه تعداد از آنها با اصرار و خواهش و رشوه ... سعي در
تمديد وام خود دارند تا شايد بتوانند در آينده وام خود را بازپرداخت
نمايند همين استعلام كافي است تا وضع كشاورز محروم و بدون متولي
ايراني را نشان دهد. در خاتمه و با ناگفته گذاشتن گفتني هاي بسيار عرض
ميكنم كه كشاورزان قشري محروم و كاملا مستقل ميباشند كه با كمترين توقع
بيشترين زحمت ها را متحمل مي شوند و چشم داشتي هم به مديران دولتي و
پاداشهاي ميليوني آنها ندارند. و همين كه با مانع تراشي روبرو نشوند مثل
گذشته مستقل و خودجوش به خدمت و كار مشغول خواهند بود. اما
متاسفانه چنين نيست و كسي نيست كه مظلوميت آنها را به گوش مسئولين و
مردم برساند.
و اگر امروز چيزي هم به نام « خانه كشاورز » اعلام موجوديت ميكند ,
متكي بر كشاورز نيست . چرا كه خانه كشاورز زماني خانه واقعي كشاورز
است كه متكي بر روستا و كشاورز باشد كشاورزي كه همه عمر خود را روي
زمين گذرانده و زحمت كشيده , نه عده اي كه خود سالها مسبب بسياري از
چالشها و مشكلات امروز و ديروز كشاورزان بوده اند , به نحو انتصابي اقدام
به تشكيل اين خانه كنند. اين خانه قطعا اگر مشكل جديدي ايجاد نكند ,
توانايي حل مشكلات كشاورزان را ندارد , چرا كه آبشخور فكري آن همان
مديريت برج شيشه اي بلوار كشاورز است نه گندم كار و برنج كار چاي كار و
خلاصه كشاورز زحمت كش ايراني . شايد در پس اين خانه هم بايد منتظر
ليست هاي حمايتي خانه كشاورز مثل ديگر خانه هاي « سياسي » از احزاب و
گروهها در انتخابات ها باشيم .
والسلام علي عبادالله الصالحين ـ عباس رحيمي
|
توليدكنندگان نمونه كشاورزي و توسعه روستايي استان تهران
معرفي شدند
|
بخش اقتصادي : طي مراسم ويژه اي در ساختمان شماره دو وزارت
جهاد كشاورزي , از 48 تن از توليدكنندگان نمونه كشاورزي و توسعه
روستايي استان تهران تجليل شد.
در اين مراسم دكتر حسن ركني رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
تهران با قدرداني از تلاش همه توليدكنندگان و فعالان عرصه كشاورزي
افزود : با نگاهي دوباره به عملكردها و ثبت ركورد توليدات كشاورزان افراد
نمونه نشان دهنده جهش هاي قابل توجه در بخش كشاورزي و امور دام وزير
بخش هاي مربوطه است .
وي افزود : اين حركت ها پيام روشني دارد كه اگر ما خود را باور كنيم
همانند خودكفايي گندم در ساير بخش ها مي توانيم خودكفا باشيم . ولي اين
حركت نبايد هيچگاه متوقف شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران تاكيد كرد : اگر مديريت و
برنامه ريزي صحيح باشد و در آب صرفه جويي شود مي توانيم توفيقات
بيشتري داشته باشيم .
وي افزود : بر اساس گزارش هاي سازمان هاي بين المللي آمريكا و كانادا
كه اكنون از بزرگترين توليدكنندگان غلات هستند در 25 سال آينده فقط قادر
به تامين موادغذايي خود مي باشند و حتي اگر پول و نفت داشته باشيم , براي
تهيه موادغذايي با مشكل مواجه خواهيم بود.
وي گفت : چنين شرايطي خودكفايي ملي در عرصه هاي غذايي را
ضروري ساخته و مزيت توليدگندم , برنج و ساير محصولات كشاورزي را در
تمامي كشورها توجيه مي كند.
48 تن از توليد كنندگان نمونه بخش كشاورزي استان تهران در بخش
زراعت , باغباني , آب وخاك شيلات , صنايع و توسعه روستايي , آبخيزداري
و منابع طبيعي , امور دام , امور عشايري تشكيل هاي بخش كشاورزي و ترويج
و نظام بهره برداري از ميان 210 پرونده ارسالي از شهرستانهاي استان
تهران انتخاب شدند.
|
اسامي 70 اسكله غيرمجاز اعلام شد
|
اسامي بنادر و اسكله هاي بدون مجوز كه برخي از آنها با اعتبار دولتي
احداث شده اند , منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري « مهر » , ستاد مبارزه با قاچاق
كالا و ارز به صورت دائم بحث وجود بنادر و اسكله هاي غير مجاز را در
جلسات خود بررسي مي كند , اما گزارش مربوط به آن در حال بررسي بوده و
هنوز كامل نشده است .
هم اكنون آمار تمامي اسكله هاي فعال كشور اخذ شده و سازمان بنادر و
كشتيراني نيز در گزارشي فهرست اسكله هايي را كه از نظر اين سازمان به
عنوان اسكله هاي مجاز شناخته مي شوند به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
ارائه كرده است .
سازمان بنادر و كشتيراني همچنين فهرست تعداد اسكله هايي را كه هنوز
اقدام به اخذ مجوز از سازمان فوق نكرده اند و از نظر آنها غيرمجاز شناخته
مي شود به اين ستاد ارائه داده است .
بنا بر گفته هاي مقامات ارشد در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعدادي
از اسكله هاي غير مجاز دولتي بوده و حتي با اعتبار و بودجه سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور احداث شده اند; از اين رو از سوي سازمان
بنادر و كشتيراني , تعدادي از اين اسكله ها كه داراي نقايص و اشكالات
قانوني بودند و به دليل برطرف نكردن آن اشكالات و نقايص غيرمجاز معرفي
شده اند.
اسامي بنادر و اسكله هاي بدون مجوز استان هرمزگان بدين شرح است :
بستانو (غرب بندر لنگه ) , كشتي سازي خليج فارس (بندرعباس بستانو) ,
درگهان (جزيره قشم ) , سوزا (جزيره قشم ) , لافت (جزيره قشم ) , رمچاه
(جزيره قشم ). گوگسر (غرب آبكوهي ) , دولاب (جزيره قشم ) , لارك (جزيره
لارك ) , ابوموسي (جزيره ابوموسي ) , سيري (جزيره سيري ) , كيش (جزيره
كيش ) , هنگام (جزيره هنگام ) , تنب بزرگ (جزيره ) , تنب كوچك (جزيره ) ,
هندورابي (جزيره هندورابي ) فارور (جزيره فارور) , آبكوهي (غرب درك ) ,
خمير (حدفاصل لنگه و بندرعباس ) , اسكله شهر بندرعباس ـ شهيد حقاني
(مركزشهر) , كوه مبارك (غرب خليج جاسك ) , گركوشكي (جنوب شرقي
سيريك ) , سيريك (جنوب شرقي استان ) , محل (شرق يك بني ) , يك بني
(شرق بندر جاسك ) , جگين (شرق جاسك ) , جهلا (شرق جاسك ) , يونجي
(شمال كوه بارك ). طاهروني (شمال سيريك ) , كوهستك (جنوب شرقي
گرگان ) , معلم (شرق بندرلنگه ) , مغويه (غرب بندر ديوان ) ديوان (غرب
بستانو) , چارك (شمال غرب بندرلنگه ) , چيرويه (غرب چارك ) , شيو (غرب
مقام ) , مقام (شمال غربي چارك ) , اسكله فولاد بندرعباس (شرق بندرشهيد
رجايي ) , بياهي و كافرغان (در اين گزارش مكان آنها مشخص
نيست ).
بنابراين گزارش , همچنين 25 اسكله وبنادر بدون مجوز در كشور در
استان بوشهر واقع شده اند. اسامي اين بنادر و اسكله ها عبارتند از : اسكله
صيد صنعتي (خورسلطاني ) , بندرگاه (شرق هليله ) , طاهري (جنوب
حوضچه شيلات طاهري ) , جفره ماهيني (حاشيه غربي شبه جزيره بوشهر و
جنوب هتل دلوار) , بندر قديمي خارك (جزيره خارك ) , شيف (جزيره
شيف ) , لاور ساحلي (شمال كنگان ) , هليله (جنوب شرقي بوشهر) , جزيره
شمالي (جنوب شرقي ناوه ) , ريگ (جنوب شرقي گناوه ) , بوالخير (شمال
بندرعامري ) , عسلويه (خليج فاي يند) , طاهري (فاصل كنگان و عسلويه ) ,
پرك (شرق طاهري ) , كارگاه ساخت تعمير كشتي (شرق دره گپ ) , صنايع
دريايي ايران (قسمت انتهاي خورسلطاني ) , اسكله پودر (خور پور)
بر اساس اين گزارش , 11 درصد اسكله ها و بنادر بدون مجوز در كشور
نيز در استان سيستان و بلوچستان واقع شده اند كه اسامي آنها به اين شرح
است : پسابندر (جنوب غربي خليج گواتر) , اسكله كيسوني (شمال
شهيدبهشتي ) , آبدلان بندر (شرق خليج پزم ) , كنارك (غرب خليج چابهار) ,
تيس (شمال غرب خليج فارس ) , درك (غرب كلات ) , گواتر (غرب خليج
گواتر) , كلات (غرب تنگ ) , هومدان (غرب تنگ ) , گورديم (غرب خليج
پزم ).
اين گزارش در پايان مي افزايد : گلف اجنسي ـ كه محل دقيق مكان آن در
اين گزارش مشخص نيست ـ در استان خوزستان , نكا (غرب اميرآباد) در
استان مازندران از جمله بنادر يا اسكله بدون مجوز هستند كه در كشور
فعاليت مي كنند.
عضو كميسيون صنايع مجلس :
سمند بهترين گزينه براي جايگزيني پيكان است
|
بخش اقتصادي : يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي
اسلامي گفت : با جمع آوري خط توليد پيكان در مدت زماني باقي مانده تا
اجراي پروژه ال 90 , خودروي سمند به دليل برخورداري از كيفيت مطلوب
و مناسب مي تواند جايگزين مناسبي به جاي پيكان باشد.
ولي ملكي در گفت وگو با خبرنگار ما , با اشاره به جديت ايران خودرو در
جهت بهبود مستمر در كيفيت خودروهاي توليدي در اين واحد بزرگ
صنعتي گفت : اين يك واقعيت مسلم است كه ايران خودرو محصول خوبي به
نام سمند را طراحي و عرضه كرده كه در داخل و خارج از كشور نام و نشاني
براي خود كسب كرده است .
اين نماينده مجلس اظهار داشت : ايران خودرو با توجه به ظرفيت بالايي
كه در توليد انواع خودرو دارد مي تواند با افزايش تيراژ توليد سمند , نياز
بازار مصرف خودرو در داخل كشور را تامين كند تا محصول ال 90 عرضه
شود.
ملكي گفت : البته اين يك واقعيت است كه سمند به مرور زمان از كيفيت
بيشتري برخوردار مي شود كه نمونه آن سمند ال ايكس است كه در واقع
نشان دهنده اين مطلب است كه ايران خودرو عزم خود را براي بهبود كيفي
توليدات خود بيش از هر زمان ديگري جدي كرده است .
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود : جايگزيني
سمند به جاي پيكان از اين جهت مهم است كه سمند يك خودروي ملي
است و بيش از هر خودروي داخلي ديگر , مورد توجه مردم قرار دارد.
|
كمبود يك ميليون واحد مسكوني در كشور
|
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت : براي تامين مسكن
خانواده هاي بدون خانه بويژه زوجهاي جوان به يك ميليون واحد مسكوني
در كشور نياز است .
به گزارش واحد مركزي خبر از قم آقاي آقايي در نخستين همايش انبوه
سازان مسكن و ساختمان استان قم با اشاره به رشد جمعيت جوان كشور از
انبوه سازان خواست با ساخت واحدهاي مسكوني كوچك و ارزان قيمت
كمبود مسكن جوانان را تامين كنند.
وي سهم واحدهاي مسكوني اجاره اي كشور را امسال 24 درصد اعلام
كرد و گفت : اين رقم در مقايسه با سال 1355 تنها 4 درصد كاهش داشته
است .
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بااشاره به طرحهاي
عمراني كشور گفت : امسال يك هزار و 500 طرح جديد عمراني دربخشهاي
مختلف كشور آغاز شده و براي تكميل آنها بيش از 30 هزار ميليارد ريال
اعتبار لازم است .
آقاي آقايي متوسط طول عمر اجراي طرحهاي عمراني را در كشور 11
سال و دو ماه اعلام كرد و افزود براي كاهش اين مدت بايد ميزان اعتبار
وتوان اجرايي مديران درست برآورد شود.
|
انتقاد يك نماينده مجلس از تلاش برخي افراد براي حذف
وزارت تعاون
|
رئيس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي , تلاش براي حذف
وزارت تعاون را غيركارشناسانه , غير عقلايي و ضدارزشي
دانست .
نديمي در مصاحبه با خبر راديو سراسري گفت : اقدام دولت براي
تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي قانوني است اما نبايد در اين ميان
وزارت تعاون قرباني شود.
اين نماينده مجلس با تاكيد براينكه بايد براي وزارت تعاون متولي
ويژه اي پيش بيني شود , افزود : براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت
نظام بدون متولي نمي توان به اهداف پيش بيني شده دست يافت .
وي بابيان اينكه مجلس شوراي اسلامي از نحوه برخورد با تعاونيهاي
كشور ناراضي است , تاكيد كرد : حذف وزارت تعاون از وجاهت قانوني
برخوردار نيست .
رئيس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي افزود : بعضي افراد و
نهادها كه اصل تعاون را قبول ندارند نمي خواهند تعاون متولي مشخصي
داشته باشد به همين منظور در لفافه حذف اين وزارتخانه را بيان مي كنند.
| |
| | | |