اقدام « از درون » يا قيام « از بيرون »
مقدمه
برگزاري تاتر ايران زمين در خوزستان و به نمايش درآمدن صحنه هاي
ضد عفت و اخلاق , بار ديگر اين سوال را پديد آورد كه در برابر اينگونه
مفاسد , چه كسي مسئول است و بويژه روحانيت در قبال اين پديده
خطرناك چه وظيفه اي دارد
اگر ماجراي جشنواره اهواز را به عنوان يك « حادثه اتفاقي » و يك
« واقعه استثنائي » تلقي كنيم , چه بسا نيازي به طرح اين مساله و پيگيري آن
وجود نداشته باشد , ولي وقتي در فعاليت هاي فرهنگي كشور به موارد
مكرري از اين دست مسائل برخورد مي كنيم , و اساسا آثار آن را در
بخش هاي مختلف جامعه مانند جشنواره ها , نمايشگاهها , فضاهاي تفريحي
و ورزشي مي بينيم , نمي توانيم با بي تفاوتي از كنار آن عبور كرده و نسبت به
آن بي اعتنا باشيم . در مقاله حاضر , به بررسي اين موضوع به لحاظ وظيفه اي
كه در برابر آن وجود دارد , پرداخته ايم .
طرح مساله : وقتي جامعه در معرض هجوم به ارزش هاي اخلاقي قرار
مي گيرد و دست هاي پيدا و پنهان براي ترويج بي بند و باري و رسميت يافتن
ابتذال , فعال مي شوند , و در شرايطي كه علائم يك بيماري گسترده و فراگير
در همه جا , به چشم مي خورد , مسئوليت مقابله و انكار با كيست آيا اين
وظيفه بر عهده نهادهاي قانوني و سازمانهاي دولتي و مسئولان نظام است
و يا توده هاي مردم بايد براي اصلاح امور وارد ميدان شوند و يادولتمردان
و شهروندان , مسئوليت مشتركي بر عهده دارند در اين باره به ارائه وتقرير
دو پاسخ پرداخته , و هر يك را مورد بررسي قرار مي دهيم .
پاسخ اول : مسئوليت بروز اين نابسامانيهاي اخلاقي و وظيفه اقدام براي از
بين بردن آن , بر عهده خود « نظام » است . مردم در اين باره , وظيفه چنداني بر
عهده ندارند و كاري از آنها ساخته نيست . در جامعه اي كه دولتمردان , در
برابر آب آشاميدني مردم احساس مسئوليت مي كنند و با اطلاع از آلودگي آب
شرب , بلافاصله وارد عمل مي شوند تا از ورود آلودگي و سرايت آن به شبكه
توزيع , جلوگيري نمايند چرا كه خود را در برابر « حفظ سلامت » مردم
پاسخگو مي دانند , بايد در برابر سلامت اخلاق و بهداشت روان نيز
حساسيتي بيش از اين , وجود داشته باشد و در برابر مشاهده علائم فساد در
جامعه , با نگراني وجديت اقدام نمايند در اين ديدگاه كه بر « مسئوليت نظام »
تاكيد مي شود , به دلائل زير استناد مي گردد :
1 ـ نظام , در پديد آمدن اين وضع آشفته , به شكل مستقيم و غير مستقيم ,
« نقش » دارد , از اين رو , « تنها » با اقدامي گسترده از درون نظام و مسئولان
كشور , بر اين مشكل مي توان فائق آمد , چرا كه :
1 ـ1 رسانه ملي كشور ـ صدا و سيما ـ كه فراگيرترين رسانه گروهي
است و در اختيار نظام است در پخش ويروس هاي ضد اخلاقي به همه
خانواده ها در سراسر كشور , نقش دارد.
2 ـ1 قشر وسيعي از جمعيت فعال كشور كه در ادارات , نهادها ,
شركت هاي دولتي , بانك ها , دانشگاهها و... اشتغال دارند , بدون كمترين
مانعي از سوي مديران ارشد نظام , در زمينه پوشش , آرايش و آداب , ضوابط
اسلامي را زير پا مي گذارند.
3 ـ1 بسياري از برنامه هاي مبتذل از قبيل جشنواره جوانان در تهران و
تاتر ايران زمين در اهواز , مستقيما از سوي نهادهاي دولتي به اجرا درمي آيد.
4 ـ1 عناصري كه به لحاظ اخلاقي و رفتاري مساله دارند از سوي برخي
نهادهاي رسمي و دولتي مانند وزارت ارشاد , حمايت و تشويق مي شوند.
5 ـ1 توليدات فرهنگي مساله دار از قبيل فيلم هاي سينمائي , مطبوعات و
غيره با « مجوز » دولت به بازار مي آيد و وارد شبكه توزيع مي شود.
با اين حساب , نمي توان نقش نهادهاي رسمي را در پيدايش فضاي
ابتذال ناديده گرفت و البته براي مقابله , چاره اي جز « اصلاح از درون » نيست
و اين اصلاح بايد توسط بالاترين مسئولان نظام انجام گيرد و از توده مردم
نمي توان اقدامي موثر و مفيد را داشت .
2 ـ نهي از منكر داراي شرايط خاصي است و در زمينه برخورد با مفاسد
اخلاقي و اجتماعي , تنها مسئولان نظام از اين شرايط برخوردارند و براي
مردم عادي , معمولا اين شرايط فراهم نيست , لذا حتي اگر نظام در پيدايش
اين غده سرطاني هيچ سهمي نداشته باشد , باز هم علاج آن , در امكان و توان
مسئولان است :
« يكي از شرايط نهي از منكر احتمال تاثير و ديگري عدم ترتب ضرر ,
خطر و مفسده قابل توجه است و امروزه اين دو شرط در رابطه منكراتي از
اين قبيل , براي مردم عادي مفقود است . مردم عادي چنانچه بخواهند در
شرايط فعلي دست به كار انجام اين مهم شوند , نه احتمال تاثير گذاري آنان
مي رود , و نه خود مصون از خطرها و گرفتاريهاي فيزيكي , حقوقي و اخلاقي
ناشي از آن اند. چاره اين است كه حكومت دست به كار شود و جلوي اين
فساد و تباهي را بگيرد. اگر حكومت اسلامي بر سر كار نبود , مردم همان گونه
كه اصل حكومت را نامشروع مي دانستند و پيدا و پنهان در پي مبارزه با آن
بودند , با بي حجابي و بدحجابي هم كه يكي از تراوش هاي آن غده ي چركين
بود , مبارزه مي كردند » (مجله نامه جامعه , شماره 3 , ص 4 )
3 ـ شيوع فرهنگ ابتذال در جامعه , از مسائل درون بخشي يك نهاد مانند
قطع برق يك منطقه , يا آسفالت يك جاده نيست كه پي گيري آن از « مدير » آن
بخش خواسته شود , اين موضوع , از مسائل كلان كشور , و در ارتباط با
دستگاههاي مختلف اجرائي , و حتي قوه قضائيه و مقننه است لذا تنها با
راهكارهائي كه از سوي بالاترين مسئولان نظام ارائه و پيگيري مي شود , قابل
حل مي باشد , از اين رو سكوت و بي تفاوتي مسئولان اجرائي كشور در قبال
مسائلي از قبيل تاتر ايران زمين اهواز , غيرقابل توجيه است , اين در حالي
است كه گاه در برابر مسائل جزئي تري از قبيل اهانت به يك مدير عالي رتبه ,
بلافاصله عكس العمل علني رئيس دستگاه اجرائي را شاهديم , ولي در اهانت
به مقدسات , چنين اعتراضاتي , آشكار نمي گردد!
و از همين رو , اين توضيح آيت الله استادي كه « رهبر معظم صلاح نيست
كه وارد جزئيات شوند » (افق حوزه 83,9,30 ) با اظهارنظر ديگر خود
ايشان ناسازگار است آقاي استادي در همين سخنراني كه پس از قضيه
جشنواره اهواز و در انتقاد از وضع فرهنگي كشور ايراد كرده اند , مي گويند :
« اين اقدامات تهديدي براي نظام است » , چگونه ممكن است , اقدامي و
« تهديد براي نظام » تلقي شود , و از سوي ديگر در محدوده « جزئيات » به
حساب آيد و بزرگان از ورود به آن استثنا شوند !
بسياري از چهره هاي دلسوز , در اظهارات خود , اين توقع و انتظار را از
رهبري انقلاب اسلامي , مطرح مي كنند , مثلا حجه الاسلام والمسلمين
طباطبائي , (مدير جامعه الزهرا) , اخيرا در مصاحبه اي پس از اشاره به آن كه
« ابتذال در كوچه و بازار » اتوبوس و قطار , سيما و سينما , اوج گرفته است » به
ذكر برخي مصاديق آن مي پردازد و نقل مي كند كه يكي از مراجع تقليد به
رئيس دانشگاه آزاد , اخطار كرده است : « شما با برنامه هايي كه پيش گرفته ايد ,
تا چند سال ديگر غيرت و عفت و دين و ايمان جوانان را به باد خواهيد داد »
و بالاخره در نهايت , سخن وي به اينجا مي رسد كه :
« ما از رهبر معظم انقلاب تقاضامنديم بيش از اين به انتظار مسئولان
ننشينند و علي وار با اين كج انديشي ها و كج رفتاري هايي كه دين و دنياي مردم
را تباه خواهد كرد , برخورد كنند »
(نامه جامعه شماره 3 ص 45 )
پاسخ دوم : اقدام در برابر منكرات و تلاش براي ريشه كن كردن آنها , يك
وظيفه همگاني است , و هر كس بايد به اندازه توان و تاثير خود , به آن
مبادرت ورزد , هر چند مسئولان نظام به دليل توان و تاثير بيشتر وظيفه
سنگين تري برعهده دارند , ولي ديگران نيز نبايد مسئوليت را صرفا متوجه
دولتمردان دانسته و به انتظار اقدام آن نشسته و از خود مسئوليت را سلب
كنند. به ويژه علما و روحانيون مي توانند با توجه به موقعيت والاي خود در
جامعه , در برابر ناهنجاري هاي اخلاقي , نقش آفريني كرده و علاوه بر آن , با
مواضع روشن خود , مردم متدين را به صحنه انكار و اعتراض حاضر نمايند.
اين ديدگاه , مبتني بر اين مقدمات است :
1 ) امربه معروف و نهي ازمنكر , يك وظيفه صرفا حكومتي نيست , و هيچ
يك از فقها , انكار و اعتراض را تا جائي كه به صدمه بدني نيانجامد , نيازمند
به اذن هيچ مقام و مرجعي نمي دانند , از اين رو راه مقابله از طريق اعتراض و
حتي برخي اقدامات عملي , براي عموم مردم و بخصوص علماي اعلام باز
بوده و قهرا وقتي اعتراض جنبه عمومي و گسترده بخود گيرد , نه تنها خطري
متوجه ناهيان از منكر نخواهد بود , بلكه عوامل فساد و حاميان آنها , وادار به
عقب نشيني مي شوند.
2 ) سرنوشت امربه معروف و نهي ازمنكر را در هيچ شرايطي به انحصار
دولتمردان نبايد درآورد و قدرت توده هاي مردم را نبايد ناديده انگاشت ,
زيرا اين احتمال هميشه وجود دارد كه با حضور و نفوذ عناصر لاابالي در
پست هاي مديريتي نظام , وظيفه مقابله با منكرات , تعطيل شده و بخصوص
كساني كه در داخل سيستم حكومت , از جريانات ضداخلاق پشتيباني و
حمايت مي كنند , در حاشيه امن قرار گرفته و به « مصونيت » دست يابند. از
اين رو سلامت نظام در گروي حفظ نظارت مردم و قبول قدرت آنها براي
انجام اين وظيفه است . امربه معروف , « حقي » است كه دولت اسلامي ,
نمي تواند از مردم سلب كند و هيچ دليلي بر استثنا « منكرات حكومتي » از
شمول ادله نهي از منكر وجود ندارد.
3 ) از آغاز تاسيس جمهوري اسلامي , طرح و ايده متفكران اسلامي ,
مانند شهيد مطهري آن بود كه بايد نهادي براي اقدام در برابر منكرات
تاسيس شود و اين نهاد بايد « مستقل از حكومت » باشد و در برابر انحرافات
احتمالي سازمانهاي دولتي , از قدرت عمل برخوردار باشد. استاد مطهري
در آخرين روزهاي حياتش , (فروردين 1358 ) اين موضوع را به صراحت
مطرح كرد كه دائره امربه معروف و نهي ازمنكر بايد « مستقل از دولت » تشكيل
شده و عمل كند . (پيرامون انقلاب اسلامي , ص 148 )
4 ) بنيانگذار جمهوري اسلامي , حضرت امام خميني , براين باور بودند
كه براي انجام اين وظيفه در نظام اسلامي , بايد راهكار جداگانه اي در خارج
از دولت انديشيد و نمي توان آن را در اختيار دولت قرار داد. حضرت امام ,
در روزهاي نخستين پيروزي انقلاب (57,12,10 ) در مدرسه فيضيه اعلام
كردند :
ما با دائره امربه معروف و نهي ازمنكر و يك وزارت خانه مستقل بدون
پيوستگي به دولت كه تاسيس خواهد شد ان شاالله مبارزه با فساد مي كنيم ,
فحشا را قطع مي كنيم , مطبوعات را اصلاح مي كنيم , راديو را اصلاح مي كنيم
(صحيفه امام ج 6 , ص 274 )
و براساس اين فكر , حضرت امام , اقدامات عملي خود را براي تشكيل
اين نهاد مستقل آغاز كردند و حكم تاسيس آن را صادر نمودند. متاسفانه اين
حكم به دليل مخالفت عناصر ليبرال كه در شوراي انقلاب حضور داشتند , به
اجرا درنيامد و جلوي آن گرفته شد. متن حكم امام كه در آن زمان انتشار
نيافت , و بعد از گذشت 20 سال در صحيفه امام منتشر گرديد به اين شرح
است :
بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي انقلاب اسلامي به موجب اين مرقوم ماموريت دارد كه اداره اي
به اسم امربه معروف و نهي ازمنكر در مركز تاسيس نمايد و شعبه هاي آن در
تمام كشور گسترش پيدا كند و اين اداره « مستقل » و در كنار دولت انقلاب
اسلامي است و « ناظر به اعمال دولت » و ادارات دولتي و تمام اقشار مختلف
است . دولت انقلاب اسلامي , « مامور » است كه اوامر صادره از اين اداره را
اجرا نمايد و اين اداره مامور است كه در سراسر كشور از « منكرات به هر
صورت » كه باشد جلوگيري نمايد. و حدود شرعيه را تحت نظر حاكم شرع
يا منصوب از قبل او اجرا نمايد و احدي از اعضاي دولت و قواي انتظامي
حق مزاحمت با متصديان اين اداره را ندارند و در اجراي حكم و حدود
الهي احدي مستثني نيست حتي اگر خداي نخواسته « رهبر انقلاب » يا
« رئيس دولت » مرتكب چيزي شد كه موجب حد است , بايد در مورد او اجرا
شود . » (صحيفه امام ج 9 ص 213 )
مرحوم حجه الاسلام حاج سيد احمد خميني , در توضيحاتي پيرامون
اين حكم چنين آورده است : « به محض اينكه شايع شد كه امام چنين حكمي
صادر كرده اند , از طرف شوراي انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر
وسيله اي كه بود جلوي اجراي آن را گرفتند به دو علت : الف ) هنوز تشكيلاتي
براي به اجرا درآوردن آن نيست ب ) هرج و مرج مي شود.
امام گرچه به هيچ وجه قبول نداشتند , ولي چون عده اي گفتند , قبول
كردند. بعدها معلوم شد كه اگر اين حكم به اجرا گذاشته مي شد , با توجه به
جو انقلابي مي توانستيم جلوي خيلي از كارهاي خلاف را بگيريم . به عقيده
من دولت موقت از اينكه به محاكم كشيده شوند , هراس داشت .
اين موارد , نشان از آن دارد كه از ديدگاه حضرت امام , هر چند
امربه معروف و نهي ازمنكر در مرحله برخورد با عوامل فساد نيازمند نظم و
سازمان است , و چنين سازماني بايد در قبال تخلفات , قدرت برخورد با
بالاترين مسئولان را داشته باشد , ولي نمي توان اين مسئوليت را بدست
دولتمردان سپرد , حضرت امام از همان روزهاي نخست , براين عقيده بود كه
چنين كاري , نتيجه اي جز تعطيلي اين فريضه در سطح جامعه , و امنيت يافتن
مديران نالايق ندارد. صريح تر از اين مواضع , نكته اي است كه حضرت امام
در وصيت نامه خود آورده اند و پس از تبيين خطراتي كه نظام اسلامي را
تهديد مي كند , از قبيل مراكز فساد , تبليغات و مطبوعات برخلاف عفت
عمومي و..... فرموده اند :
« مردم و جوانان حزب اللهي اگر برخورد به يكي از امور مذكور نمودند به
دستگاههاي مربوطه رجوع كنند , و اگر آنان كوتاهي نمودند , « خودشان
مكلف » به جلوگيري هستند . » (صحيفه امام 436,21 )
اين جمله وصيت نامه , حجتي است براي همه كساني كه به راه و انديشه
امام پاي بنداند و در تشخيص تكليف خود , به آن بزرگوار استناد مي جويند.
البته در اينجا دو سئوال قابل طرح است :
الف ) چرا عده اي از علماي اسلام اعلام در برابر صحنه هاي آشكار
بي عفتي و بي حيايي , عكس العملي از خود نشان نمي دهند اين سكوت ـ كه
قطعا به دليل رضايت نيست ـ چه دليلي دارد
ب ) چرا دولتمردان و « دستگاههاي مربوطه » در انجام وظايف خود
سستي بخرج مي دهند و در رفتارشان اثري از عزم و اراده جدي در اين
مبارزه , ديده نمي شود
بار ديگر به اين موضوع بازخواهيم گشت تا به بررسي اين دو سئوال
بپردازيم . در اينجا مي توان اشاره كرد كه بررسي فوق ما را به اين نتيجه
مي رساند كه :
اولا : مقابله با ابتذال اخلاقي و فرهنگي , وظيفه اي براي دولتمردان , و
تكليفي براي عموم مردم است و هر يك از دو شيوه « اقدام از درون » و « قيام
از بيرون » مكمل ديگري است و نمي توان مسئوليت را در يك بخش
« منحصر » دانست .
ثانيا : كوتاهي مسئولان نظام در اين صحنه , مسئوليت توده هاي مردم و
بويژه روحانيت معظم را منتفي نمي سازد , و سستي برخي از مسئولان ,
مجوزي براي سكوت و بي اعتنائي در قبال اين فاجعه نيست .
نمي توان نقش نهادهاي رسمي را در پيدايش فضاي ابتذال
ناديده گرفت و البته براي مقابله , چاره اي جز « اصلاح از
درون » نيست و اين اصلاح بايد توسط بالاترين مسئولان نظام
انجام گيرد
متفكر شهيد آيت الله مطهري در آخرين روزهاي حياتش ,
(فروردين 1358 ) اين موضوع را به صراحت مطرح كرد كه
دائره امربه معروف و نهي ازمنكر بايد « مستقل از دولت »
تشكيل شده و عمل كند
مقابله با ابتذال اخلاقي و فرهنگي , وظيفه اي براي
دولتمردان و تكليفي براي عموم مردم است و هر يك از دو
شيوه « اقدام از درون » و « قيام از بيرون » مكمل ديگري است و
نمي توان مسئوليت را در يك بخش « منحصر » دانست
حضرت امام خميني : ما با دائره امر به معروف و نهي از منكر
و يك وزارتخانه مستقل بدون پيوستگي به دولت كه تاسيس
خواهد شد ان شاالله مبارزه با فساد مي كنيم , فحشا را قطع
مي كنيم , مطبوعات را اصلاح مي كنيم , راديو را اصلاح مي كنيم
