مقدمه
چندي است موج جديدي در « حمايت از سرمايه داري » در
جامعه ما آغاز شده و پذيرش نظام سرمايه داري براساس الگوي
كشورهاي غرب , به عنوان تنها راه « توسعه اقتصادي » و يگانه
شيوه رها شدن از تنگناهاي اقتصادي مانند « تورم و بيكاري »
معرفي و ترويج مي شود , و گاه فراتر از آن , دست يابي به « عدالت »
هم فقط در چنين نظامي , ممكن تلقي مي گردد , كه براي عدالت
هم بايد از مسير سرمايه داري گذر كرد! اين روند خطرناك كه
متاسفانه برخي نهادهاي مهم تصميم گيري نظام مانند مجمع
تشخيص مصلحت را هم تحت تاثير قرار داده است , در تضاد
آشكار با ماهيت انقلاب اسلامي است , انقلابي كه نظام
سرمايه داري را به عنوان ريشه ظلم و فساد , در نوك حملات
خود قرار مي داد.
آنچه در اين باره تاسف آورتر است , اظهارات نسنجيده
برخي از روحانيون است در حمايت از اين موج و همراهي با آن
است . در اين مقاله , ابتدا به نقل نمونه اي از اين اظهارات
مي پردازيم , و سپس برخي ابعاد مساله را بررسي مي نمائيم .
در سمينار ائمه جمعه سراسر كشور , كه به شكل ساليانه
برگزار مي شود و مهم ترين مسائل نظام مطرح شده و از سوي
مسئولان نظام , مورد تبيين و بررسي قرار مي گيرد , حجت الاسلام
والمسلمين آقاي دكتر حسن روحاني , تحت عنوان
« خدمت رساني » به بحث مي پردازد , و در ضمن بيانات خود ,
« راه اصولي » خدمت رساني در موضوع اقتصاد را مطرح
مي سازد :
« يك راه اصولي اين است كه در جامعه از طريق بالا بردن
سطح توليد , رونق اقتصادي ايجاد نمائيم . ما بايد عرضه و توليد
را بالا ببريم . و راه آن , جذب سرمايه و امنيت سرمايه گذاري
است . بنابر اين اگر كسي آمد به سرمايه و سرمايه گذار حمله كرد ,
و عنوان « زالوصفت » و « تروريست اقتصادي » به آنان داد , نتيجه
چه خواهد شد من به خاطر دارم زماني را كه مرحوم شهيد
بهشتي در سال 1359 در سخنراني قبل از خطبه هاي نماز جمعه
تهران گفت : ما از سرمايه دار مومن حمايت مي كنيم , فرداي آن
روز , گروهك ها و حتي شماري از انقلابيون در روزنامه ها به آن
بزرگوار حمله كردند كه ايشان چرا گفته سرمايه دار مومن ! اگر
مومن است كه سرمايه دار نيست , و اگر سرمايه دار است , كه
مومن نيست , اساسا سرمايه دار مومن نداريم !
ما روزگاري را شاهد بوده ايم كه يك چنين تفكراتي در
جامعه ما حاكم بوده و چه بسا اكنون نيز چنين افكاري وجود
داشته باشد , اگر مي خواهيم ثروت را مهار كنيم , اين مهار فقط با
قوانين خاص اقتصادي امكان پذير است , آن گونه شعارها ,
حاصلي جز ضرر , نصيب ما نمي كند , در همه حال فقط قانون
است كه بايد وظايف سرمايه دار را مشخص كند نه في المثل
گروهها و دسته جات . همه بايد از « سرمايه گذاري » و
« سرمايه دار » حمايت كنيم در عين حال قوانين هم بايد سرمايه را
در حد بهينه در خدمت اقتصاد ملي قرار دهد و آن را مهار كند.
در كشورهاي توسعه يافته هم بحث عدالت اجتماعي به جد
مطرح است , دچار توهم نشويم كه بحث « عدالت اجتماعي »
فقط مربوط به جامعه اسلامي است . در اروپا و « آمريكا » هم
دست يابي به عدالت اجتماعي مطرح است , آنها هم به اين مساله
« مي انديشند » و « مي كوشند » عايدات طبقات اجتماعي را به هم
نزديك تر ساخته و فاصله ها را تقليل دهند , منتهي در غرب
مي گويند ابتدا بايد سرمايه دار را تشويق نماييم تاسرمايه گذاري
كند , سپس آنگاه از طريق ماليات با نرخ هاي رايج يا تصاعدي ,
عدالت اجتماعي را برقرار مي سازيم . اما مابه جاي اين روي
كرد , از همان اول حمله مي كنيم تا سرمايه گذار با سرمايه اش
بگريزد . » (مجله راهبرد , پائيز 83 , ص 16 )
رئوس مطالبي كه در اين سخنان , مطرح شده , عبارت است
از :
1 ـ حل مشكلات اقتصادي در گروي « افزايش توليد » است .
2 ـ افزايش توليد , نيازمند جذب سرمايه و امنيت
سرمايه گذاري است .
3 ـ هرگونه محدوديت در فعاليت هاي اقتصادي وبراي مهار
ثروت , صرفا براساس قانون بايد انجام شود. اين سه گزاره , مورد
قبول است , و در آن بحثي نداريم , ولي مسائل زير كه به صورت
ضمني يا صريح , مطرح شده است , قابل تامل است :
4 ـ « ايمان » و « سرمايه داري » با يكديگر سازگار است .
5 ـ اقتصاد سرمايه داري ـ بخصوص در آمريكا و اروپا ـ به
عدالت اجتماعي معطوف است .
6 ـ نظام اسلامي , بايد از شيوه كشورهاي سرمايه داري ,
پيروي كند تا به عدالت دست يابد.
در برابر سه گزاره بالا , اين سه گزاره مطرح مي شود كه :
« ايمان و سرمايه داري در تضاد است » , « سرمايه داري , مبتني بر
ظلم و بيداد است » , « نظام اسلامي , بايد از شيوه هاي اسلامي
استفاده كند » و اينك توضيح اين گزاره ها :
1 ـ سرمايه دار مومن !
آقاي دكتر روحاني , به سخنراني شهيد بهشتي اشاره كرده
است و بانقل تعبير ايشان در استفاده از تركيب « سرمايه دار
مومن » , آن شهيد بزرگوار را مويد ديدگاه خود قرار داده است .
ولي مراجعه به سخنراني شهيد بهشتي نشان مي دهد كه ديدگاه
آقاي روحاني , كاملا با مضمون و محتواي آن سخنراني , فاصله
دارد و آقاي روحاني نمي تواند از تعبير « سرمايه دار مومن » براي
توجيه و تاييد مطالب خود استفاده كند. شهيد بهشتي در آن
سخنراني (58,8,4 ) در پاسخ به اين سوال كه انقلاب براي
مبارزه با محروميت و فقر , چه برنامه اي دارد
مي گويد :
« دولت اسلامي موظف است تا در برابر هر انساني كه
مي خواهد كار مولد انجام دهد , سرمايه و ابزار كار فراهم نمايد و
در اختيارش بگذارد. كارگران ما در جمهوري اسلامي بايد با
« ابزار كار و سرمايه اي » كار كنند كه « متعلق به خود » آنها باشد ,
همينطور در مورد كشاورزي و بافنده و ريسنده و امثال اينها.
دولت بايد براي هر ايراني , ابزار و سرمايه و كاري فراهم كند كه
هيچ كس مجبور نباشد كه كار خودش را به مزد ناچيزي كه
ديگران به او مي دهند , بفروشد... عده اي به ما توصيه مي كنند كه
آقا سرمايه دارها درحال فرارند ترتيبي بدهيد كه اينها فرار نكنند.
پاسخ ما اين است ماسرمايه و سرمايه دار مومن به اين انقلاب
مي خواهيم نه سرمايه داري كه دشمن اين انقلاب باشد و به
صاحبان سرمايه كه مومن به اين انقلاب هستند ميگوئيم اينجا
بمانيد و سرمايه و مديريت خودتان را به كار بياندازيد , اما نه در
راه بالا بردن هرچه بيشتر اندوخته هاي بانكي
خودتان »
فرداي آن روز , شهيد بهشتي در جواب سئوالي كه منظور از
« سرمايه دار مومن به انقلاب » چيست , فرمود :
« منظور كساني هستند كه امكاناتي بدست آورده اند ولي
آماده اند آن را در خدمت انقلابي بگذارند كه حامي سرمايه داري
نيست , بلكه با آن مبارزه مي كند. » (روزنامه جمهوري اسلامي
58,8,6 )
جدا شگفت آور و تاسف بار است كه شخصيتي مانند
آيت الله بهشتي كه اين گونه با صراحت در برابر سرمايه داري
موضع گيري مي كند و اساسا در همان سخنراني و نيز در مجلس
خبرگان قانون اساسي , طرح مشخص براي مبارزه با
سرمايه داري ارائه مي نمايد تا نيروهاي خلاق كار و توليد اسير
دست قدرتهاي سرمايه دار نگردند , تلويحا هوادار سرمايه داري
معرفي شود!!
آيا آقاي روحاني فراموش كرده اند كه شهيدبهشتي در همان
موقع , در توضيح اينكه « سرمايه دار مومن چه كسي است كه بايد
بماند » در مجلس خبرگان اساسي فرمود :
« كساني كه سرمايه مختصر و عادي داشتند و خودشان هم
در خلال انقلاب از اين وضع و نظام سرمايه داري بيزار بودند و
اينها واقعا جزو نيروهاي انقلاب بودند و حتي به اينها مي گفتيم
كه اگر انقلاب پيروز شد اين كارگاه كوچك را عادلانه اداره بكني
از اين محدودتر كن آنها مي گفتند ما حاضريم به مراد و مطلوب
برسيم حتي آنچه را هم كه براي ما باقي مانده است بدهيم , اينها
هستند كساني كه ما گفتيم بايد بمانند و به پيشبرد اين انقلاب
كمك كنند » (مشروح مذاكرات ص 1476 )
پس لازم است در توجيه سرمايه داري و تبرئه سرمايه داران ,
از شخصيتي كه با شجاعت و صراحت از « مبارزه با
سرمايه داري » سخن گفته است , مايه نگذاريم .
2 ـ اسلام و سرمايه داري
در باب تضاد نظام سرمايه داري با نظام اقتصادي اسلامي ,
مباحث فراواني مطرح است و نمي توان انتظار داشت كه در اين
مقاله به آن مباحث بنيادين پرداخته شود و يا حتي اشاره به
اصول و مباني آن گردد. متفكرين و مجتهدين بزرگ اسلامي ,
مانند شهيد آيه الله سيدمحمدباقر صدر و شهيد آيت الله مرتضي
مطهري با كمال دقت و عمق , وارد اين مسائل شده و ابعاد
مختلف اين تضاد را توضيح داده اند. در اينجا ناچاريم به برخي
از نكاتي كه اين بزرگان مطرح كرده اند اشاره كنيم تا از اغرا به
جهل كساني كه سرمايه داري غرب را الگويي قابل قبول براي
نظام اسلامي , معرفي مي كنند , جلوگيري شود.
آيت الله صدر , پس از پيروزي انقلاب اسلامي , به ارائه
الگوي جامعي از يك نظام اسلامي مبادرت كرد. « خطوط
تفصيليه في المجتمع الاسلامي » يكي از آثاري است كه در اين
راستا عرضه گرديد. در اينجا , با صرف نظر از مباحث عالمانه
وي در كتاب « اقتصادنا » به نقل برخي از ديدگاههاي آن بزرگوار ,
كه در آخرين روزهاي حيات پربركتش به نگارش درآمده است ,
مي پردازيم :
در نظام سرمايه داري , افزايش توليد , هدف است , در حاليكه
اسلام آن را وسيله رفاه عمومي و عدالت اجتماعي مي داند.
قوانين سرمايه داري , با بهره كشي از زنان و كودكان ,
ارزش هاي اخلاقي و بنيان خانواده را نابود مي سازد , اسلام با
چنين رويه اي كاملا مخالف است .
توليد در نظام سرمايه داري , براساس عرضه و تقاضاست , در
حاليكه در نظام اسلامي , مبتني بر نيازهاي واقعي مردم است و
الزاما موازين اخلاقي بايد در آن رعايت شود و لذا برخلاف
نظام هاي سرمايه داري , توليد كالاهاي اشرافي و مبتذل و وسائل
فساد , جايز نيست .
اسلام شيوه سرمايه داري در توليد مواد اوليه را قبول ندارد و
برخلاف نظام سرمايه داري كه پس از پرداخت حقوق كارگران ,
همه ارزش كالاي توليدشده به سرمايه دار تعلق دارد , از نظر
اسلام , بجز « اجرت كار با ابزار او » , صاحب سرمايه , هيچ حقي
در ارزش كالاي توليدشده ندارد.
در سرمايه داري , اراده سرمايه داران بزرگ بر كارگران كه
توليدكننده گان واقعي اند , تحميل مي شود , در نظام اسلامي , از
سلطه آنها جلوگيري مي شود.
شهيد مطهري نيز در كتاب « نظري به نظام اقتصادي اسلام »
بحث هاي فراواني در ناسازگاري سرمايه داري با اسلام آورده
است . ايشان مي نويسد : (ص 222 ) لازمه رژيم سرمايه داري اين
است كه امور اقتصادي جامعه دربست در اختيار افراد معيني
قرار بگيرد , نه تنها افرادي ثروت داشته باشند و افرادي نداشته
باشند , بلكه افرادي قادر باشند اقتصاد جامعه را به هر شكلي كه
بخواهند درآورند , يعني ديكتاتوري اقتصادي باشد , سرنوشت
اقتصادي اجتماعشان در اختيارشان باشد... لازمه سرمايه داري
اين است كه گروهي به قيمت بدبختي گروه ديگر , خوشي داشته
باشند . ص 229 : از نظر سرمايه داري اختلاف افراد در ثروت و
مالكيت مي تواند خيلي فاحش باشد , از نظر اسلام اختلاف
فاحش كه منتهي به فقر طبقه ديگر شود ممكن نيست جز از طريق
ظلم و استثمار . ص 231 لازمه رژيم سرمايه داري , در اختيار
گرفتن نرخ كارگر به وسيله ايجاد محيط اضطراري است . ص
239 : آيا آنچه امروز در جهان به نام رژيم سرمايه داري موجود
است عادلانه است يا ظالمانه جواب اين است كه ظالمانه
است .
به نظر مي رسد اين گونه تصريحات و تاكيدات كه از سوي
برجسته ترين متفكران اسلامي ابراز شده است , براي كساني كه
بخواهند انديشه اسلامي را از سرچشمه هاي زلال آن دريافت
كنند , كاملا اطمينان بخش مي باشد.
3 ـ موضع حضرت امام
نقد سرمايه داري , موضوعي نيست كه به عنوان يك « مساله
تئوريك » براي اقشار خاصي از مردم مسلمان مطرح باشد و در
سطح خواص , مورد توجه قرار گيرد. بلكه انقلاب اسلامي و
رهبري آن , « احساس نفرت از سرمايه داري » را در عمق جان
عموم مردم , قرار داده است . اشتباه امثال آقاي دكترروحاني آن
است كه گمان برده اند اين گونه عكس العمل ها , جنبه عارضي
داشته و ناشي از شعارهاي تند و احساسي در اوائل انقلاب بوده
است . ايشان خيال مي كند پسوند « زالوصفت » براي سرمايه دار ,
از سوي گروهك ها القا شده است , در حاليكه اين گونه تعبيرات
ريشه در بيانات رهبر كبير انقلاب اسلامي دارد كه ملت ايران را با
چنين فرهنگي آشنا كردند و فرمودند :
« روحانيت متعهد به خون « سرمايه داران زالوصفت » تشنه
است و هرگز با آنان سر آشتي نداشته و نخواهند داشت . »
و البته موضع امام , برخاسته از اسلام ناب است , و اسلام
امام چنين است كه :
« اسلام , اعلام جنگ با سرمايه دارها كرده است »
و برهمين معناست كه در فرهنگ , سياست , اقتصاد و... بايد
جلوه هاي ستيز با سرمايه داري ظهور و بروز داشته
باشد :
« هنري زيبا و پاك است كه كوبنده سرمايه داري مدرن و
نابوده كننده اسلام رفاه و تجمل باشد »
در اينجا بايد پرسيد آقاي دكترروحاني , از كدام اسلام سخن
مي گويد , و سخنگوي كدام اسلام است تلقي ايشان از عدالت
چيست كه سرمايه داري آمريكا را در راستاي عدالت معرفي
مي كند , و جمهوري اسلامي را هم به پيمودن همان راه دعوت
مي كند براي داوري در اين باره بايد در مواضع حضرت امام
دقت كرد :
« مالكيت بدان صورت كه در آمريكا مطرح است , اصولا در
اسلام وجود ندارد »
« اسلام است كه نمي گذارد اين « گردن كلفت ها » , « زندگي
اشرافي » بكنند »
« در حكومت اسلامي تقريبا « همه در يك سطح » زندگي
خواهند كرد »
مالكيت در اسلام به صورتي است كه تقريبا همه در يك سطح
قرار مي گيرند »
« اگر حدود و شرايط اسلام درباره مالكيت مراعات شود , نه
مشكلات و « نابرابري » هاي دنياي سرمايه داري امروز را پيدا
مي كند و نه ... »
« جنگ ما جنگ اسلام عليه تمامي نابرابري هاي دنياي
سرمايه داري و كمونيزم است »
اي كاش در همايش ائمه جمعه سراسر كشور , انديشه هاي و
آرمانهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي , تبيين مي گرديد , و به
جاي توجيه نابرابريهاي كشنده اي كه در جامعه وجود دارد و
بي اعتنايي به فاصله هاي عميق طبقاتي , از منطق قوي اسلام و
قانون اساسي كشور , در برابر اين مشكلات و معضلات بحث
مي شد!
4 ـ عدالت سرمايه داري
اين نكته كاملا حايز اهميت است كه تصويري كه به شكل
خوش بينانه از نظام سرمايه داري در كشورهاي غربي ارائه
مي شود و بخصوص سمت و سوي اقتصاد آنان ,
« عدالت خواهانه » معرفي مي شود , تا چه حد با واقعيت ها سازگار
است آيا در تئوري سرمايه داري , جائي براي عدالت و كاهش
فاصله هاي طبقاتي وجود دارد
اشتباه بزرگي كه در اينجا رخ داده است آن است كه گمان
رفته است اقداماتي كه در نظام سرمايه داري براي « جلوگيري از
بحران » و در جهت « تحكيم بيشتر منافع » سرمايه داران صورت
مي گيرد , ماهيتي « عدالت خواهانه » و انساني دارد و هدف از آن
« تامين رفاه اقشار ضعيف » مي باشد! ولي تاريخ سرمايه داري
اين گونه گمانه زني ها را ابطال مي كند و نشان مي دهد كه در بحران
اقتصادي سالهاي 32 ـ1929 ميلادي كه همراه با بيكاري و
ورشكستگي بود و سرمايه داري با ركود و سقوط مواجه گرديد ,
دولت روزولت تصميم گرفت , با وضع مقرراتي , براين بحران
فائق آيد , كه از جمله اقدامات آنها وضع قوانين جديد كار
درباره حداقل دستمزدها و سقف ساعات كار و بيمه بيكاري بود.
در انگلستان نيز در سال 1945 كه حزب كارگر به قدرت رسيد و
پيامدهاي هزينه هاي جنگي را تحمل مي كرد و با مشكلات ركود و
بيكاري مواجه بود , دولت چاره را در « تامين خدمات اجتماعي »
و ملي كردن بخشي از صنايع كشور , و « ارائه بيمه » بيكاري ديد.
آنچه در اينگونه اقدامات و خدمات , بيش از هرچيز مدنظر قرار
مي گرفت , تثبيت منافع سرمايه داران , از طريق تامين حداقل
زندگي كارگران بود تا بدين وسيله در چرخه تجارت و صنعت ,
توسط نيروهاي كار , خللي ايجاد نشود.
از مباني نظري سرمايه داري , تقدم « آزادي » بر « برابري »
است . فريدمن , نظريه پرداز معروف سرمايه داري در كتاب
« سرمايه داري و آزادي » , تاكيد مي كند كه اهتمام به « عدالت » و
انصاف , به زيان « آزادي » تمام مي شود , دولت نبايد چنين نقشي
را برعهده گيرد. هايك , نظريه پرداز ديگر اقتصاد آزاد است كه
مي گويد تاكيد بر عدالت توزيعي , آزادي افراد را در معرض خطر
قرار مي دهد , بنظر او نظام سرمايه داري , فاقد هدف از پيش
تعيين شده است , وي ابائي از آن ندارد كه از مخالفت با « عدالت
اجتماعي » به دليل آنكه عدالت « آزادي » را تضعيف مي كند ,
سخن بگويد! در اينجا مناسب است به « نوزيك » نماينده برجسته
ليبراليسم نوين نيز اشاره كنيم كه سرسخت ترين حملات را به
« عدالت » دارد و مي گويد « بازار آزاد » خود اساسا نظامي عادلانه
است و براي آنكه افراد براساس استحقاق به امكانات دست
يابند , كافي است . نوزيك معتقد است , وقتي « ثروت » از طريق
« مبادلات آزاد » بدست مي آيد , « عادلانه » است , و معيار ديگري
براي عدالت وجود ندارد , از اين رو دولت نبايد به سراغ
خدمات رفاهي براي طبقات پائين رفته و ماليات را براي آنان
هزينه كند.
بهر حال هركس كه كمترين آشنائي با مباني تئوريك اقتصاد
آزاد و سرمايه داري داشته باشد و يا فراز و فرودهاي اقتصادي
دولت هاي غربي را مطالعه كند , از اين ادعا كه « آنان به كم كردن
فاصله هاي طبقاتي و حاكميت عدالت مي انديشند و براي آن
تلاش دارند » شگفت زده مي شود و اگر چنين ادعائي را از زبان
« اهل اطلاع » بشنود از اغراضي كه ممكن است در پي اين كونه
ادعاها وجود داشته باشد , نگران مي گردد.
در پايان , مناسب است به طرح برخي سئوالات پرداخته و
روحانيت معظم را به تامل در آنها دعوت نمائيم :
1 ـ چرا علماي متفكر كه در گذشته به نقد و سيستم اقتصاد آزاد
و سوسياليستي مي پرداختند و به ارائه راههاي نو و طرح هاي
بديع براساس منابع اسلامي و با بهره گيري از شيوه هاي
اجتهادي , همت مي گماردند و آثاري مانند « اقتصادنا » بجا
مي گذاشتند , اينك اين صحنه را ترك گفته , و ديگر نه از « نقدهاي
عالمانه » آنان نسبت به سرمايه داري خبري است , و نه از
« طرح هاي ابتكاري شان » در حوزه اقتصاد اسلامي چرا آنان
ميدان را به نفع عناصري كه يك سره افكار و نظريات بيگانگان را
واگو مي كنند , خالي كرده اند
2 ـ چرا روحانيت كه در جريان اوج گيري انقلاب اسلامي ,
سرسختانه و شجاعانه بر شعار « عدالت » پافشاري مي كرد و
پيشگامان روحانيت مانند شهيدبهشتي و شهيدمطهري با
قاطعيت مواضع خود را اعلام مي كردند , هم اينك حساسيت
گذشته خود را از دست داده و درباره اين آرمان اساسي نهضت ,
كمتر سخن مي گويد
3 ـ چرا روحانيت در برابر صحنه هاي زشت تبعيض , فاصله
طبقاتي , و اشرافي گري كه متاسفانه هر روز گسترش مي يابد ,
سكوت اختيار كرده و به « آه وحسرت » اقشار ضعيف اعتنا
جدي ندارد
4 ـ روحانيت براي مواضع دوگانه خود چه توجيهي دارد ديروز
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني اصل 44 قانون اساسي را اين گونه
تقرير و ارائه مي كرد : « بخش « غيردولتي » در اختيار « سرمايه داران »
نيست , در اختيار دارندگان نيروي كار است كه اگر سرمايه لازم را
هم ندارند , وام بدون بهره از دولت مي گيرند , تا مورد استثمار قرار
نگيرند » (سياست اقتصادي 117,1 )
ولي امروز مجمع تشخيص مصلحت , بخش دولتي را
« غيردولتي » و بخش « غيردولتي » را به اختيار سرمايه داران
درمي آورد
5 ـ چرا حضراتي كه تجسم نفرت و بغض از نظام سرمايه داري
بودند تا جائي كه حتي به گرايشات سوسياليستي متهم مي شدند ,
اينك سرمايه داري را « فرشته نجات » كشور مي دانند و از شور و
حرارت گذشته شان خبري نيست
6 ـ چرا روحانيت مطالبات خود را در برابر تعطيلي اصول اقتصادي
قانون اساسي (مانند اصل 43 ) كه « تمركز و تداول ثروت در دست
افراد و گروههاي خاص » را اجازه نمي دهد , و « تامين شرايط و
امكانات كار » را براي همگان , لازم مي شمارد , مطرح نمي كند , مگر
قانون اساسي به صراحت دولت را موظف نكرده است كه بايد
« وسائل كار » در اختيار كساني كه از ابزار كار شخصا محروم اند ,
قرار دهد
7 ـ چرا از سخنان كوبنده حضرت امام در برابر سرمايه داران خبري
نيست و آن آواي حيات بخش , خاموش شده است اگر روحانيت
موظف به استمرار طنين ضدسرمايه داري امام نيست , پس انجام
اين وظيفه را از چه كس مي توان توقع داشت
و بالاخره ما در يك جمله معتقديم كه « داوري » درباره
روحانيت , براساس مواضع و رفتار عدالت خواهانه آنان صورت
مي گيرد , و به ميزاني كه روحانيت از اين شاخص فاصله مي گيرد ,
مردم هم از ايشان فاصله مي گيرند.
متفكر شهيد آيت الله بهشتي : منظور از « سرمايه دار
مومن به انقلاب » كساني هستند كه امكاناتي بدست
آورده اند ولي آماده اند آن را در خدمت انقلابي
بگذارند كه كه حامي سرمايه داري نيست , بلكه با آن
مبارزه مي كند
متفكر شهيد آيت الله مطهري : لازمه رژيم
سرمايه داري اين است كه امور اقتصادي جامعه دربست
در اختيار افراد معيني قرار بگيرد , نه تنها افرادي ثروت
داشته باشند و افرادي نداشته باشند , بلكه افرادي قادر
باشند اقتصاد جامعه را به هر شكلي كه بخواهند در
آورند , يعني ديكتاتوري اقتصادي باشد , سرنوشت
اقتصادي اجتماعشان در اختيارشان باشد... از نظر
سرمايه داري اختلاف افراد در ثروت و مالكيت مي تواند
خيلي فاحش باشد , از نظر اسلام اختلاف فاحش كه
منتهي به فقر طبقه ديگر شود ممكن نيست جز از طريق
ظلم و استثمار.
متفكر شهيد آيت الله سيدمحمد باقر صدر : در نظام
سرمايه داري , افزايش توليد هدف است , در حاليكه
اسلام , آن را وسيله رفاه عمومي و عدالت اجتماعي
مي داند. قوانين سرمايه داري , با بهره كشي از زنان و
كودكان , ارزش هاي اخلاقي و بنيان خانواده را نابود
مي سازد , اسلام با چنين رويه اي كاملا مخالف است . در
سرمايه داري , اراده سرمايه داران بزرگ بر
كارگران كه توليد كننده گان واقعي اند , تحميل
مي شود , در نظام اسلامي از سلطه آنها جلوگيري
مي شود
چرا روحانيت كه در جريان اوج گيري انقلاب
اسلامي , سرسختانه و سجاعانه بر شعار « عدالت »
پافشاري مي كرد و پيشگامان روحانيت مانند شهيد
بهشتي و شهيد مطهري با قاطعيت مواضع خود را اعلام
مي كردند , هم اينك حساسيت گذشته خود را از دست
داده و در باره اين آرمان اساسي نهضت , كمتر سخن
مي گويد چرا روحانيت در برابر صحنه هاي زشت
تبعيض , فاصله طبقاتي و اشرافي گري كه متاسفانه هر
روز گسترش مي يابد , سكوت اختيار كرده و به « آه و
حسرت » اقشار ضعيف اعتنا جدي ندارد
