دولت ژاپن اخيرا با تصويب سياست هاي جديد دفاعي ده ساله اين
كشور , عملا راهش راازتفكرات برجامانده ازدوران جنگ سرد و صلح گرايي
(پاسفيزم ) كه در قانون اساسي اين كشور نهادينه شده است , جدا كرد.
در تبيين سياست هاي دفاعي جديد ژاپن كه به نظريات امنيتي نو
واقع گرايان نزديك است و براي اولين بار از سال 1374 صورت مي گيرد ,
تلاش شده است كه ضمن برشمردن تهديدات جديد امنيتي خصوصا بعد از
20 شهريور 1380 , راهكارهايي را براي مقابله با اين تهديدات ارايه شود .
در اين سياست جديد دفاعي كه بر گزارش اخير هيات مشاوران نخست
وزير ژاپن درباره مسايل امنيتي استوار است , خطرات امنيتي ناشي از
بازيگران غيردولتي بين المللي چون سازمان هاي تروريستي , گسترش
سلاح هاي كشتارجمعي همانند سلاح هاي هسته اي و موشكي و نيز تهديدات
منطقه اي از جمله مسايلي عنوان شده است كه قادرند امنيت ملي ژاپن را به
خطر اندازند.
نكته مهم دراين سياست جديد امنيتي ژاپن , بيان مصاديق جديدي از
اين نوع تهديدات و راهكارهاي مقابله با آنها است كه به گفته بسياري از
كارشناسان نوعي تجديدنظرطلبي در سياست هاي دفاعي پيشين اين كشور و
مباني قانون اساسي ضد جنگ ژاپن شمرده مي شود.
براي اولين بار از زمان جنگ سرد , در سياست جديد دفاعي ژاپن , كشور
روسيه از زمره كشورهاي تهديدكننده اين كشور خارج شده وبه جاي آن از
كشورهاي چين و كره شمالي ياد گرديده است .
در گزارش هيات مشاوران كويزومي نيز كه اواسط مهرماه گذشته منتشر
شد نيز براين نكته تاكيد شده بود كه « گرچه امنيت محيطي در بعد از 20
شهريور 1380 تغيير يافته است , اما ژاپن همچنان با تهديدات منطقه اي
چون توسعه سلاح هاي هسته اي و موشكي كره شمالي و احتمال اختلاف
نظامي با چين مواجه مي باشد » .
در سياست جديد دفاعي ژاپن , افزايش بودجه نظامي چين به همراه
ارتقا سطح توانايي هسته اي و موشكي و مدرنيزاسيون نيروهاي هوايي ,
دريايي و زميني اين كشور از جمله عواملي ذكر شده كه ضمن تاثيرگذاري
عميق برامنيت منطقه مي توانند مايه دل نگراني امنيتي ژاپن شوند.
گفتني است هم اينك ژاپن با چين در خصوص فعاليت هاي اكتشافي
كشتي هاي چيني در آب هاي حوزه اقتصادي اين كشور و نيز بر سر جزاير
مورد اختلاف سن كاكو با يكديگر داراي اختلاف هستند.
آژانس دفاع ژاپن در گزارشي كه در اواسط آبان ماه گذشته منتشر كرد سه
طرح در صورت حمله نظامي چين عليه اين كشور تدوين نمود كه بر اساس
نوع بروز اختلافات و شروع جنگ تقسيم بندي شده اند.
براساس اين طرح ها , جنگ مي تواند نخست بدليل بروزاختلاف برسر
منابع مورد اختلاف در درياي چين شرقي , دوم به دليل اختلاف برسر جزاير
مورد اختلاف سن كاكو و سوم ناشي از درگيري بر سر تايوان , ميان ژاپن و
چين آغاز شود. براساس طرح نخست , در مورد بروزاختلاف ميان چين و
تايوان , چين ممكن است به بخش هاي از ژاپن به منظور جلوگيري ازكمك
نيروهاي آمريكايي مستقر در اين كشور , به تايوان حمله كند.
براساس اين طرح , ممكن است به منظور تصرف جزاير مورد اختلاف
سن كاكو اقدام به حمله نظامي كند. جزاير « سن كاكو » كه در چين به آنان
« دايه يو » اطلاق مي شود , هم اينك تحت كنترل ژاپن مي باشد.
در طرح سوم , اين احتمال مطرح شده است كه چين ممكن اقدام به
تصرف و بهره برداري غيرقانوني منابع زير آبي در خط مياني درياي چين
شرقي كند.
هم اينك چين و ژاپن درباره نحوه استفاده از منابع موجود گاز و نفت در
زير بستر آبهاي درياي چين شرقي كه در حد مرز دو كشور قرار دارند داراي
اختلاف هستند.
براساس اين سناريو ممكن است چين به جزايرنانسئي در جنوب
اوكيناوا و واقع در نزديكي چين و تايوان حمله نظامي كند.
در عين حال در اين گزارش عنوان شده است كه اتحاد ژاپن وآمريكا
بايستي در مقابل تهديدات چين تقويت گردد.
در خصوص كره شمالي نيز ژاپن برنامه هاي هسته اي وموشكي اين كشور
را يك تهديد امنيتي جدي محسوب مي كند.
گفتني است بدنبال پرتاب موشك بالستيك « تائي پودونگ » در سال
1377 توسط كره شمالي كه جهان و ازجمله ژاپن را شوكه كرد , توكيو برنامه
موشكي پيونگ يانگ را يك تهديد جديد محسوب داشت و براي مقابله با
آن , برنامه هاي دفاع موشكي و ارسال ماهواره هاي جاسوسي در چارچوب
يك برنامه فضايي را به مرحله اجرا گذاشته است .
در سياست هاي دفاعي جديد ژاپن , همچنين در قانون ممنوعيت
صادرات سلاح اين كشور ونيز قانون فعاليت هاي نيروهاي دفاع از خود
تجديدنظرهايي صورت گرفته است .
گفتني است بر اساس سياست تحريم سلاح كه در سال 1347 توسط
دولت ژاپن به تصويب رسيد توكيو تصميم گرفت كه علاوه بر كشورهاي
كمونيستي به سايركشورهايي كه سازمان ملل صادرات سلاح را به آنها منع
كرده و نيز كشورهايي كه درگير اختلافات بين المللي هستند , صادرات سلاح
را ممنوع سازد.
در سال 1355 دولت ژاپن اين قانون را به همه كشورها تسري داد اما در
سال 1362 همكاري درزمينه فن آوري هاي نظامي با آمريكا را با توجه به
همكاري دفاعي دو كشور از اين قانون مستثني كرد.
در اواخر پائيز سال گذشته , بدنبال تصميم دولت ژاپن براي اجراي
سيستم دفاع موشكي با همكاري آمريكا , دبير كابينه ژاپن عنوان كرد كه با
توجه به دستاوردهاي تكنولوژيك حاصله از اجراي اين سيستم , بايد در
ممنوعيت صادرات سلاح تجديدنظرهايي صورت گيرد.
در بيانيه اي كه پس از تصويب سياست جديد دفاعي ژاپن در كابينه اين
كشور صادر شد , عنوان شده است كه با ايجاد انعطاف در قانون ممنوعيت
صادرات سلاح از سوي اين كشور , اين امكان فراهم شده كه بتوان تجهيزات
دفاع موشكي به آمريكا به فروش رساند.
ايجاد اين انعطاف در قانون ممنوعيت سلاح , بازارجديدي رابراي
شركت هاي معتبر ژاپني چون « شركت صنايع سنگين ميتسوبيشي » , « شركت
صنايع سنگين كاواساكي » و ساير شركت هاي طرف قرارداد نظامي با دولت
ژاپن باز خواهد كرد.
دراين بيانيه هرچنددولت ژاپن براي كاستن ازنگراني مخالفان تغيير
قانون ممنوعيت سلاح تاكيد كرده است كه توكيوهمچنان بر كنترل شديد در
خصوص صادرات سلاح ادامه مي دهد.
درچارچوب سياست هاي دفاعي جديد ژاپن , همچنين براي اولين بار بر
ضرورت مشاركت گسترده « نيروهاي دفاع از خود » يا ارتش اين كشور در
عمليات صلح باني بين المللي تاكيد شده است .
مجلس ژاپن در خردادماه سال 1382 در چارچوب اصلاح قانون
« نيروهاي دفاع از خود » , قانوني را به تصويب رساند كه براساس آن دولت
اين كشور , توانست « نيروهاي دفاع از خود » را خارج از مصوبات سازمان
ملل , به كشور عراق اعزام كند.
اين قانون گرچه توانست يك سد محكم را درمقابل اعزام نيروهاي
نظامي ژاپن به ماموريت هاي خارج از اين كشور كه تااين زمان محدود به
ماموريت هاي سازمان ملل بود , از ميان بردارد اما بدليل اينكه در آن قيد شده
كه اين نيروها را نمي توان به مناطق درحال درگيري ياجنگي اعزام كرد
همچنان يك مشكل قانوني براي دولت ژاپن ايجاد كرده است .
حزب حاكم ليبرال دمكرات براي رفع اين مشكل در چارچوب
نقطه نظراتش براي تغيير قانون اساسي صلح آميز ژاپن كه ماه گذشته منتشر
شد , پيشنهاد كرد كه ژاپن داراي حداقل توانايي نظامي به منظور دفاع از
خود باشد.
بر اساس پيشنهاد اين حزب به نيروي نظامي ياد شده اجازه داده شود كه
با جامعه بين المللي براي حل مسايلي كه از طريق روش هاي صلح آميز قادر به
حل آن نيستند , همكاري و مشاركت كند.
در ارتباط با مساله تروريسم نيز دولت ژاپن پيشترگام هاي عملي
وقانوني اش را در اين باره برداشته است و در اين سياست جديد دفاعي تنها
برانجام آنها تاكيد شده است .
دولت كويزومي در اوايل آبانماه سال 1380 پس از رويداد 20 شهريور
همان سال و در آستانه حمله نظامي آمريكا به افغانستان , با تصويب قانون
ويژه مقابله با تروريسم , اقدام به اعزام چندين فروند كشتي نظامي به
اقيانوس آرام كرد.
پارلمان ژاپن نيز اواخر خرداد ماه امسال لوايح هفت گانه دولت اين
كشور را در ارتباط با مسايل نظامي و امنيتي تصويب كرد.
پنج مصوبه از مصوبات ياد شده مرتبط با تقويت نيروي دريايي ژاپن و
بالا بردن توان امنيتي اين كشور بويژه در مقابله با حملات تروريستي است .
در يكي از اين مصوبات اختيارات ويژه اي به دولت ژاپن در زمان وقوع
حملات تروريستي داده شده است . دو مصوبه نيز مرتبط باعمليات نيروهاي
نظامي آمريكادر خاك ژاپن در صورتي كه اين كشوراز سوي يك دولت
خارجي مورد حمله قرار گيرد , مي باشد. ضمن اينكه دولت ژاپن در
چارچوب مبارزه با تروريسم , ضمن تشكيل نيروهاي ويژه ضدتروريستي
اقدام به تغييراتي در قوانين اين كشور كرده است . اما نكته مهم و نيمه پنهان
در سياست هاي جديد دفاعي ژاپن , تمايل توكيو براي مشاركت فعال نظامي ,
امنيتي و سياسي در حل بحران هاي منطقه اي و بين المللي خصوصا در
مناطقي است كه به نوعي پاي منافع ملي و حياتي ژاپن در ميان
باشد.
ضمن اينكه ژاپن براي رسيدن به بكي ازكرسي هاي دايمي شوراي امنيت
سازمان ملل كه تضمين كننده اين نقش و تمايل است , بايد زمينه هاي لازم را
براي ايفاي نقش خود به عنوان يك عضو اين شورا فراهم كند.
اما مشكل اساسي دراين ميان حل كردن چالش موجود ميان اين
سياست ها با قانون اساسي صلح آميزاين كشور است كه عملا نخبگان سياسي
واقع گرا و ملي گراي ژاپن درباره آن به آشكار سخن گفته و در راستاي آن گام
برداشته اند.
تدوين اين سياست جديد دفاعي نيز دقيقا مويد اين نكته است كه
تغييرات در قانون اساسي ژاپن لاجرم انجام خواهد شد.
قانون اساسي ژاپن كه در سال 1326 و پس از شكست اين كشور در
جنگ جهاني دوم تدوين شد , داراي يازده فصل و 103 اصل است كه يكي
از مهمترين سرفصل آن فصل « نفي جنگ » مي باشد كه در اصل نهم قانون
اساسي , تبيين شده است .
براساس اصل 9 قانون اساسي , « ژاپن جنگ , تهديد و بكارگيري قوه
قهريه را به عنوان يكي از ابزارهاي حاكميتي براي حل اختلافات براي
هميشه نفي كرده و حق جنگ را به رسميت نمي شناسد و نمي تواند
سلاح هاي تهاجمي در اختيار داشته باشد » .
به زعم نخبگان حاكم بر ژاپن در چارچوب اين قانون اساسي , برخي از
برنامه هاي امنيتي , نظامي وتسليحاتي دولت ژاپن به دليل مغايرت با برخي از
اصول اين قانون كاملا قابل اجرا نيستند.
مسايل ايجاد شده درجريان اعزام نيروهاي ژاپني به عراق , مغاير
صادرات سلاح و اجراي برخي از اجزاي دفاع مشترك موشكي باآمريكا ,
باقانون اساسي از جمله مواردي است كه اين نخبگان به آن اشاره مي كنند.
ضمن اينكه اين قانون اساسي دست و پاي ژاپن را در صورت كسب
عضويت دايم درشوراي امنيت , جهت ايفاي تعهدات ناشي از اين جايگاه
بين الملل كاملا خواهد بست .
اين مساله اي است كه پيشتر از سوي مقامات ارشد آمريكايي چون
« جان بولتون » و « آرميتاژ » به آن اشاره شده بود.
گفتني است حزب حاكم ليبرال دمكرات ژاپن به رهبري « جونيچيرو
كويزومي » نخست وزير اين كشور , نظريه اش درباره تغيير قانون اساسي ژاپن
را نهايي كرده است و به احتمال زياد در سال آينده ميلادي زمينه قانوني آن
را فراهم خواهد ساخت .
با توجه به پيشنهادهاي عنوان شده از سوي اين حزب پاراگراف نخست
اصل 9 قانون اساسي ژاپن كه متعهد به چشم پوشي از جنگ است , حفظ و
پاراگراف دوم كه اظهار مي دارد « ژاپن نبايد داراي نيروهاي زميني , هوايي و
دريايي بوده و نبايد مبادرت به جنگ كند » , تغيير مي يابد.
در اين طرح پيشنهادي همانطور كه اشاره شد , ژاپن ضمن حفظ ,
« نيروهاي دفاع از خود » , اين اجازه را مي يابد كه از اين نيرو براي دفاع از
كشور و در چارچوب همكاري هاي بين المللي استفاده شود.
حزب حاكم ليبرال باتوجه به داشتن اكثريت كرسي هاي مجالس
نمايندگان و مشاوران « ديت » از پشتوپپانه لازم براي پيش بردن
پيشنهادهايش برخوردار مي باشد ضمن اينكه از سوي « حزب كوميتو نوين »
نيز حمايت مي شود.
براساس اصل 96 قانون اساسي ژاپن , اصلاح اين قانون بايد از سوي
« ديت » وبا دوسوم آرا يا بيشتر اعضاي هريك از مجلسين انجام شده و براي
تصويب به مردم ارجاع شود و تصويب آن نيازمند راي مثبت اكثريت آراي
اتخاذ شده در يك رفراندوم ويژه يا انتخاباتي است كه « ديت » مشخص
مي كند. اگرچه دراين ميان پديدار شدن برخي مخالفت هاي داخلي ونيز
واكنش هاي منطقه اي در قبال اين حركت دولت ژاپن طبيعي خواهد بود , اما
بعيد است بتوانند عزم نخبگان حاكم بر اين كشور تغيير دهند.
دولت ژاپن بااستفاده ازفضاي امنيتي حاكم برنظام بين الملل وشرايط
مساعدتر منطقه اي و داخلي ونيز توان اقتصادي و تكنولوژي بسيار بالايش ,
درصدد بازسازي و ترميم بخشي از قدرت اين كشور است كه بيش از اين ,
امكان انجام آن وجود نداشت و بي ترديد اين فرصت گرانبها را از دست
نخواهد داد.
خبرگزاري جمهوري اسلامي
براي اولين بار از زمان جنگ سرد , در سياست جديد دفاعي ژاپن , كشور
روسيه از زمره كشورهاي تهديدكننده اين كشور خارج شده و به جاي آن از
كشورهاي چين و كره شمالي ياد شده است
افزايش بودجه نظامي چين و ارتقا سطح توانايي موشكي و هسته اي اين
كشور موجب نگراني ژاپن شده است
« آژانس دفاع ژاپن » طي گزارشي سه طرح را در صورت حمله نظامي چين
عليه اين كشور تدوين نموده است
