امروز دوشنبه 30 آذر 1383 مصادف با سيزدهمين سالروز اعلام
انحلال اتحاد جماهير شوروي و تاسيس سازمان كشورهاي مستقل مشترك
المنافع به جاي آن است بدون شك آزادي ملتهايي كه به زور در داخل
حصار شوروي نگاه داشته شده و نام « اتحادجماهير » بر آنها نهاده شده بود ,
يك پديده ارزشمند محسوب مي شود. زيرا از يكسو بسياري از اين ملتها در
چهارچوب كشورگشائي روسها در قرون گذشته اجبارا تحت سلطه كرملين
قرار گرفته بودند و از سوي ديگر آزادي دين , آرمان و اعتقادات آنها طي
ساليان دراز از ايشان سلب شده بود.
ميخائيل گورباچف , آخرين رئيس جمهور شوروي , باني فروپاشي اين
امپراطوري 70 ساله بود . او كه خود در درون هرم حزب كمونيست رشد كرده
و تا احرازمقام دبير كلي حزب ارتقا يافته بود , در اين سمت تيشه به ريشه
حزب زد و ابتدا سلطه آن را از جمهوريهاي تشكيل دهنده اتحاد جماهير
شوروي برداشت . اما اين اقدام از نظر 16 جمهوري شوروي به منزله
برداشتن حصاري بود كه دست كم دو نسل از مردم را در منطقه اي بين شرقي
ترين نقطه آسيا تا غرب اروپاي شرقي به بند كشيده بود. او با اين اقدام به
طور ناخاسته زمينه فروپاشي اتحادجماهير شوروي را فراهم آورد. به همين
دلايل امروزه بجز كساني كه در سالهاي حيات شوروي توسط حزب
كمونيست تامين شده بودند و به بالاترين درجات و مقامات حزبي رسيده
بودند , همه مردم شوروي احساس مي كنند كه از زندان كمونيسم رهائي
يافته اند. با اين حال گورباچف خود مقهور و مغلوب سياستمداراني شد كه با
شعار اصلاحات و اصلاح طلبي از آبخشور غرب تغذيه مي شدند. كودتاي
بظاهر كمونيستي 28 مرداد سال 1370 عليه گورباچف كه او را بفاصله 48
ساعت از صحنه دور كرد و سپس زمينه بقدرت رساندن بوريس يلتسين و
انزواي گورباچف را فراهم آورد , نشان مي داد كه غربيها قصد چنگ اندازي
برپيكر تجزيه شده شوروي و اعمال نفوذ در قلمرو اين امپراطوري
فروپاشيده را دارند. اين كودتا و سپس ظهور يلتسين نقطه آغاز سرمايه
گذاري اقتصادي , سياسي , فرهنگي و حتي نظامي آمريكا در قلمرو اتحاد
جماهير شوروي يعني در جمهوريهاي بالتيك , آسياي ميانه , قفقاز و حتي
در خورد روسيه بود.
بوريس يلتسين رئيس جمهوري روسيه 100 روز پس از اعلام شكست
كودتاي كمونيستها عليه گورباچف در آذر 1370 , به اتفاق سران
جمهوريهاي اوكراين و بيلوروسي طي اجلاس در مينسك مركز
بيلوروسي , تشكيل جامعه مستقل مشترك المنافع را اعلام كرد و در 30 آذر
همان سال ساير جمهوريهاي جدا شده از پيكره فروپاشيده شوروي سابق
نيز با هدف برقرار نگاه داشتن مبادلات و داد و ستدهاي اقتصادي ميان
يكديگر به آن پيوستند. اين پيوستن كه طي بيانه اي در آلماتي مركز جمهوري
قزاقستان انتشار يافت به منزله پايان حيات سياسي اتحاد جماهير شوروي
بود. مع الوصف سازمان جديد التاسيس طي اين مدت هرگز نتوانست بعنوان
يك مجموعه جايگزين در تامين نيازهاي اقتصادي و امنيتي اعضاي خود
موفق باشد. اين عدم توفيق را در بعد امنيتي مي توان در شورش اقليت روس
مقيم ملداوي , شورش آجارها و آبخازها در گرجستان , شورش و
ماجراجوئي ارامنه در آذربايجان , اختلافات داخلي تاجيكستان , جنگهاي
خونبار چچن و در بعد اقتصادي مي توان در آمارهاي صعودي مربوط به
بيكاري , تورم , فقر و مشكلات اقتصادي جوامع آسياي مركزي و قفقاز
مشاهده كرد.
در حقيقت قلمرو اتحاد جماهير شوروي پس از اعلام فروپاشي آن دچار
انواع و اقسام بحرانهاي ناخاسته قومي , نژادي , سياسي , فرهنگي و اقتصادي
شد , بحرانهائي كه بعضا به وضوع دست عوامل مخرب و ماجراجوي غربي
در پس آنها قابل رويت بوده است . اين در حالي است كه براي مقابله با اين
بحرانها هيچ كار قابل ملاحظه اي از دست روسيه كه علي الاصول وارث
اتحادجماهير شوروي محسوب مي شد , ساخته نبود. نتيجه آن شد كه در
حالي كه 13 سال از تاسيس سازمان كشورهاي مستقل مشترك المنافع
مي گذرد , هنوز در داخل اين سازمان هيچيك از مقامات بلند پايه دولتهاي
عضو , عملا از كارآئي و بازدهي اين سازمان خرسند نيستند. هر دولت عضو ,
آهنگ خاص خود را مي نوازد و پيمانهاي جداگانه مورد علاقه خود را با
دولتهاي ديگر منعقد مي سازد.
اين وضعيت براي جمهوريهاي تازه از بندرسته شوروي سابق بدون
تبعات نيز نبود. هرگونه جدائي از كرملين به منزله از دست دادن بخشي از
نيازهائي بوده كه طي 70 سال پيش از آن به دليل برقرار بودن ساختار
شوروي تامين مي شده است . در نتيجه حاكمان اين جمهوريها براي جبران
اين نيازها تنها راه را در روي آوردن به منابع غربي مي ديدند. منابعي كه
كمكهاي خود را بدون اخذ امتيازات سياسي , اقتصادي , نظامي و حتي
فرهنگي براحتي ارزاني نمي كنند به همين دليل هيچ دولتي در داخل اين
مجموعه نتوانسته است خود را از تارهائي كه نوع حاكميت اتحادجماهير
شوروي در روابط ميان جمهوريهاي داخلي خويش تنيده و آنها را جبرا به
يكديگر نيازمند و محكوم به همكاري با هم ساخته است , برهاند. هر
جمهوري كه از يك نظر احساس خودكفائي و استقلال مي كند , از نظر ديگر
شديدا به ارتباط با جمهوري ديگر نياز دارد و اين پديده زماني كه روابط
تحت تاثير عوامل سياسي قرار مي گيرد , غالبا مشكل آفرين مي شود.
به اين پديده بايد نيت زمامداران روسيه را نيز كه همواره مترصد
فرصتي براي احيا نظم گذشته و اعمال سلطه خود بر جمهوريهاي از
بندرسته شوروي سابق هستند نيز اضافه نمود.
از اين رو به نظر مي رسد مجموعه اي كه با نام سازمان كشورهاي مستقل
مشترك المنافع در سال 1370 پس از انحلال اتحاد جماهير شوروي
جايگزين آن گرديده , در حال ابتلا به سرنوشت همان « اتحاد » ناپايدار
است .
لذا باوجود آنكه بيش از يك دهه از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و
استقلال جمهوريهاي تشكيل دهنده آن امپراطوري مي گذرد ولي اين
جمهوريها هنوز نتوانسته اند بر مشكلات عديده داخلي و خارجي مبتلا به
خويش فائق آيند. در حال حاضر معارضه با گروههاي قومي يا مذهبي
داخلي , نفوذ روز افزون ناتو , لاينحل ماندن رژيم حقوقي درياري خزر ,
اختلافات ارضي و بحري , افزايش توليد و توزيع مواد مخدر , رواج اسلحه ,
نقش مخرب افراطيون وهابي , گسترش فقر و بيكاري , نبود بهداشت ,
توقعات امنيتي آمريكا پس از حادثه 20 شهريور سال 1380 و بالاخره
فقدان كارآمدي زمامداران , رئوس مهمترين مشكلاتي است كه جمهوريهاي
جدا شده از پيكره شوروي سابق همچنان با آن دست به گريبان هستند و هنوز
فرمولي براي فائق آمدن بر آنها ارائه نشده است . بخشي از اين بحران ها مانند
فقر اقتصادي و بيكاري و يا اختلافات آبي و خاكي ريشه هاي داخلي دارد و
بخشي ديگر مانند توسعه طلبي ناتو و چنگ اندازي منابع غربي به نفت و گاز
خزر منشا خارجي دارد.
محافل غربي نه تنها كمكي به حل معضلات داخلي جمهوريهاي جدا
شده از پيكره شوروي سابق نكرده اند , بلكه تا سرحد امكان تلاش كرده اند تا
براي تسهيل در نفوذ خود در قلمرو شوروي , روسها را نيز منفعل سازند و با
مواضع فريبكارانه خويش از عكس العمل آنان جلوگيري به عمل
آورند.
پيشنهاد اعطاي كمكهاي اقتصادي , پيشنهاد اعطاي وام بلاعوض ,
پيشنهاد عضو كردن روسيه در ناتو , و پيشنهاد پيوسته شدن روسيه به جمع
اعضاي اتحاديه اروپا , از جمله وعده هائي است كه تاكنون محافل غربي براي
جلوگيري از واكنش روسها در برابر توسعه طلبي ناتو يا چنگ اندازي
شركتها و موسسات آمريكايي و اروپائي بر منابع و ذخائر قلمرو شوروي
سابق , ارائه كرده اند. مع الوصف بعضي تحليلگران و مفسران بيطرف تحولات
مربوط به منطقه چنين اعتقاد دارند كه اگر چه بخشي از ضعف روسها در
برابر زياده خواهي غرب طي 13 سال اخير ناشي از سياست انعطاف پذير
مسكو در برابر وعده هاي فريبكارانه منابع غربي بوده است ولي كرملين
تلاش دارد از بعضي خطوط قرمز مرتبط با حاكميت ملي خود در برابر گزند
غرب دفاع كند. امروزه يكي از مهمترين دغدغه هاي افكار عمومي در قلمرو
شوروي سابق , چشمداشت امنيتي و سياسي و طمع گسترده آمريكا و اروپا و
شركتهاي غربي به منابع نفت و گاز منطقه قفقاز و آسياي مركزي است كه
پاي منابع سياسي غرب را به اين منطقه باز كرده است . فقدان رژيم حقوق
مشخص براي درياي خزر عاملي است كه بيش از ساير فاكتورها , زمينه ساز
نفوذ سياسي و امنيتي و اقتصادي شركتهاي نفتي غرب به منطقه خزر شده
است . اين نقيصه يعني نبود نظام حقوقي قانونمند براي بهره برداري از منابع
نفت و گاز خزر از پائيز سال 1370 كه اتحاد جماهير شوروي از هم گسيخت
و از دل آن قزاقستان , تركمنستان و آذربايجان به مجموع كشورهاي دارنده
مرزهاي آبي با درياي خزر اضافه شدند , وارد مراحل جدي و حساس خود
شد. بحراني كه نه تنها هنوز حل نشده بلكه مرور زمان و افزايش
سرمايه گذاري شركتهاي نفتي غرب در اين منطقه و گسترش عمليات
استخراج و صدور نفت و گاز خزر آن را پيچيده تر و شايد لاينحل تر ساخته
است .
كليه جمهوريهاي شوروي سابق كه كشورهاي ساحلي درياي خزر نيز
جز آنها هستند , در 30 آذر 1370 بيانيه آلماتي را امضا كردند و براساس
آن تاكيد نمودند كه « كليه دولتهاي مستقل مشترك المنافع اجراي تعهدات
ناشي از قرار دادهاي شوروي سابق را تضمين مي كنند » ولي جمهوريهاي
قزاقستان و آذربايجان و پس از اين دو , جمهوري تركمنستان با كشاندن پاي
شركتهاي غارتگر غرب به منطقه خزر تعمدا نظام حقوقي درياي خزر را
ناديده گرفته و حقوق ساير كشورهاي ساحلي اين دريا را زير پا گذارند.
شركتهاي نفتي غرب به ويژه شركتهاي آمريكائي طي سالهاي اخير ميلياردها
دلار در دو جمهوري آذربايجان و قزاقستان سرمايه گذاري كرده اند. در سال
1372 يك شركت نفتي آمريكائي قرار دادي به ارزش 20 ميليارد دلار به
مدت 40 سال براي توسعه ميدان نفتي تنگيز با قزاقستان امضا كرد . در
1373 نيز توسط يك كنسرسيوم از شركتهاي خارجي قرار دادي 8 ميليارد
دلاري براي توسعه چاههاي دور از سواحل باكو امضا كردند.
در برابر اين گونه معاهدات هيچ اقدام موثري جز اعتراضات ديپلماتيك
و فاقد ضمانت اجرائي از روسها ساخته نبوده است .
درياي خزر بعنوان فصل مشترك و نقطه اتصال 5 كشور مهم اين منطقه
در بطن خود ظرفيت اقتصادي بالقوه اي دارد كه مي تواند به عنوان نمادي از
نوعي همكاري منطقه اي و بين المللي موفق به حساب آيد. صاحبنظران
اقتصادي نيز بعد از مناطق نفت خيز خليج فارس و سيبري , حوزه خزر را
بزرگترين منبع نفت و گاز شناخته شده دنيا مي دانند و كشورهاي حاشيه آن
را در آينده از منابع مهم تامين انرژي جهان بشمار آورده اند. ولي اين حوزه
به موازات ظرفيت و توانائي برقراري تعاون و همكاري , نطفه اي از سو
تفاهم , اختلاف و تشنج را نيز به طور باالقوه در بطن خود دارد كه در صورت
امكان رشد , كشورهاي منطقه با آن درگير خواهند شد و هر دولتي كه پاي
بيگانگان را به منطقه باز كرده باشد , زيان بيشتري خواهد ديد. از اين رو
رسيدن به نوعي درك مشترك از رژيم حقوقي درياي خزر نه تنها يك
ضرورت حقوقي و اقتصادي است بلكه فوريت و اهميت سياسي امنيتي
دارد. منطقه خزر به يك نظام حقوقي مدون نياز دارد تا از يكسو حق مسلم
هيچ كشوري در حاشيه اين منطقه تحت تاثير انعقاد پيمانهاي غير قانوني دو
جانبه زائل نگردد و از سوي ديگر دولتهاي بيگانه و طماع خارج از اين
منطقه به خود جرات ندهند با سو استفاده از بي قانوني موجود و غفلت
جمهوريهاي جوان قفقاز و آسياي ميانه كمتر به غارت ثروتها و منابع
دريائي مردم اين منطقه ببندند.
كودتاي بظاهر كمونيستي 28 مرداد سال 1370 عليه گورباچف
كه او را بفاصله 48 ساعت از صحنه دور كرد و سپس زمينه
بقدرت رساندن بوريس يلتسين و انزواي گورباچف را فراهم
آورد , نشان مي داد كه غربيها قصد چنگ اندازي برپيكر تجزيه
شده شوروي و اعمال نفوذ در قلمرو اين امپراطوري
فروپاشيده را دارند
قلمرو اتحاد جماهير شوروي پس از اعلام فروپاشي آن دچار
انواع و اقسام بحرانهاي ناخاسته قومي , نژادي , سياسي ,
فرهنگي و اقتصادي شد , بحرانهائي كه بعضا به وضوع دست
عوامل مخرب و ماجراجوي غربي در پس آنها قابل رويت بوده
است
امروزه يكي از مهمترين دغدغه هاي افكار عمومي در قلمرو
شوروي سابق , چشمداشت امنيتي و سياسي و طمع گسترده
آمريكا و اروپا و شركتهاي غربي به منابع نفت و گاز منطقه قفقاز
و آسياي مركزي است كه پاي منابع سياسي غرب را به اين
منطقه باز كرده است
