سعيد فاضل
در بررسي سه ساله پاياني برنامه دوم و كل برنامه سوم
توسعه كه مقارن با دولت موسوم به اصلاحات مي باشد به
نكات درخور توجهي برمي خوريم :
در برنامه ها فرهنگ جدا و بدون ارتباط منطقي با ساير
بخش ها ديده شده است . از ياد نبايد برد كه قلمرو فرهنگ هم به
لحاظ تعريف و هم به لحاظ عمل بسيار گسترده است . گاهي آن
را مي توان مترادف با ابزارهاي فرهنگي دانست و براي آن
سياستگذاري , برنامه ريزي و اهداف كمي تعيين كرد (مانند
برنامه ريزي براي سينما , چاپ و انتشار كتاب , آموزش
متوسطه و عالي و...) اما همه كنش هاي متقابل جامعه در حوزه
اجتماعي و سياسي و به ويژه رفتار اقتصادي جامعه و دولت ,
هم بازتاب فرهنگي دارد و هم از مسائل فرهنگي متاثر است .
چنانچه فرهنگ را مترادف فرهنگ عمومي فرض كنيم , تاثير
سياست هاي فرهنگي بر بخش هاي توليدي , اقتصادي ,
اجتماعي و سياسي بايد بطور كاملا روشن , تعيين و تبيين شود.
دولت نمي تواند به توليد محصولات فرهنگي بها بدهد و در
عين حال از آثار فرهنگي سياست هاي اقتصادي و اجتماعي
برنامه غافل بوده و تاثير سياست هاي اقتصادي را بر بخش
فرهنگ ناديده بگيرد.
در بسياري از موارد افزايش ظرفيت ها به عنوان هدف در
نظر گرفته شده و توجه به فعاليت هاي عمراني بخش فرهنگ , به
عنوان دستيابي به هدف فرهنگي فرض شده است .
عدم دسترسي به اطلاعات و آمار صحيح و منسجم و به
ويژه عدم بهره گيري بخش فرهنگ از شاخص هاي مورد استفاده
در ساير بخش ها از ديگر چالش هاست . به عنوان مثال استفاده
از شاخص هايي چون نرخ رشد اقتصادي , ارزش افزوده ,
اشتغال و سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي كه ساير
بخش ها بوسيله آنها با هم مقايسه مي شوند در برنامه ريزي
حوزه فرهنگ معمول نيست . البته كمي سازي مقولات فرهنگي
پيچيده تر از مقولات اقتصادي است ولي در هر حال دستيابي
به آمار و به كار بردن تعدادي از شاخص هاي كمي متداول در
بخش اقتصادي در برنامه ريزي فرهنگي بسيار اثرگذار خواهد
بود و در ضمن برنامه را از لحاظ ميزان موفقيت قابل نقد
مي سازد.
در برنامه اول , دوم و سوم توسعه , نسبت زيادي از
خط مشي ها و به تبع آن اهداف كلي به دليل آن كه تبصره اي به
آن ارجاع داده نشده است , امكان تحقق نيافته اند. بديهي است
اهداف كلي بايستي داراي راهكارهاي مشخص اجرايي بوده و
يا با سياست هاي جديد و بسترسازيهاي مناسب قادر به ايجاد
تحول و تغيير باشند و به صورت قوانين و مقررات مشخص
عيني و موردي در قالب تبصره هاي برنامه و بودجه , راهكارها
را تعيين نمايند.
طي هشت سال گذشته چندين روند و سياست اصلي در
بخش فرهنگ و هنر در پيش گرفته شد كه در اين يادداشت , اهم
آنها مورد بررسي قرار مي گيرد :
(1 ) افزايش كمي توليدات فرهنگي
سياست افزايش جذب مخاطبان توليد و خدمات فرهنگي
موجب ورود فرهنگ به زندگي مردم عادي شد. رشد جمعيت ,
گسترش آموزش , كاهش ميزان بيسوادي , افزايش مراكز آموزش
عالي , علمي و فرهنگي , رشد و گسترش شهرنشيني , تعميم
نظام هاي تامين اجتماعي , توسعه امكانات رفاهي در مناطق
محروم و دورافتاده , گسترده رسانه ها , توسعه فناوري اطلاعات
و ارتباطات و... در هشت سال گذشته منجر به افزايش نيازهاي
فرهنگي شده است كه اين افزايش به روند توليد كمي آثار
فرهنگي كمك كرده است . البته از ابتداي برنامه اول توسعه
توجه اصلي دولت به افزايش توليد در بخش فرهنگ و هنر
سوق داده شده و يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم معطوف به
افزايش توليد بوده است , بطوري كه در تمام شاخص هاي توليد
در بخش كتاب , مطبوعات , هنر , فيلم و سينما رشد خوبي ديده
مي شود. اما همپاي انجام سياست افزايش توليد , جنبه هاي
ديگر فعاليت هاي فرهنگي و هنري از رشد متناسب برخوردار
نبوده است . به عنوان مثال محدوديت فضاهاي فيزيكي به
خصوص در زمينه سينما , تئاثر و موسيقي , كاهش مخاطبان به
سبب فاصله توليدات با نيازهاي مردم , رونق بازار غيرمجاز
فعاليت هاي فرهنگي و هنري , حضور افراد غيرحرفه اي در
عرصه توليدات فرهنگي صرفا به منظور استفاده از يارانه هاي
اعطايي به اين بخش و... از جمله عوارض سياست هاي فرهنگي
ساليان اخير هستند.
(2 ) استمرار حمايت و اعطاي يارانه ها به بخش فرهنگ
اغلب كارشناسان اذعان دارند كه بخش فرهنگ از جمله
بخش هايي است كه همواره به كمك ها و حمايت هاي دولتي
وابسته است و اين امر در اغلب كشورهاي دنيا به چشم
مي خورد. در هشت سال گذشته يارانه هاي دولت به روش هاي
مختلف به بخش فرهنگ اعطا شده است . پرداخت اعطا
تسهيلاتي همچون وام بانكي كم بهره به انواع توليدات فرهنگي
و هنري , كاغذ به توليد كتاب و مطبوعات , يارانه براي توليد
فيلم هاي سينمايي , يارانه براي توليد تئاتر و موسيقي , بن كتاب
به مصرف كنندگان و نيز خريد كتاب از ناشران از جمله اين
يارانه ها محسوب مي شوند.
لكن آنچه در ارزيابي سياست پرداخت يارانه بايد گفت اين
است كه بخشي از سياست هاي حمايتي مي بايست اصلاح شده
يا تغير يابد. از سوي ديگر , سياست هاي حمايتي مناسبي هم كه
طراحي شده , مكانيزم اجرايي خوبي نداشته اند. به همين خاطر
از يك طرف شاهد وابستگي بخش خصوصي به حمايت هاي
دولتي بوده و از سوي ديگر بسياري از فعاليت هاي حرفه اي در
بخش فرهنگ و هنر كاهش پيدا كرده است . يادآوري اين نكته
نيز مهم است كه اكثر يارانه هاي دولت به توليد اختصاص
داشته و عملا يارانه به بخش توزيع وساخت فضاهاي فرهنگي
و هنري و حتي يارانه مستقيم به مخاطبان چندان مورد توجه
قرار نگرفته است .
(3 ) اعمال نظارت در عرصه فرهنگ و هنر
عرصه فرهنگ و هنر در كليه كشورها به نوعي مورد نظارت
واقع مي شود و در هيچ جاي دنيا , آزادي كامل براي فعاليت هاي
فرهنگي وجود ندارد. در دولت اصلاحات شاهد نوساناتي در
زمينه نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي و هنري بوده ايم , تا نيمه
اول دهه هفتاد نظارت هاي چند مرحله اي در توليد هر يك از
كالاهاي فرهنگي اعمال مي شد. به عنوان مثال , براي توليد يك
فيلم سينمايي ابتدا تصويب فيلم نامه و پروانه ساخت , دريافت
مجوز نمايش فيلم و نوبت بندي اكران از جمله نظارت هاي
اصلي محسوب مي شد , اما در سال نخست دولت اصلاحات ,
اين روند تغيير يافت و تصويب فيلمنامه از روش كار حذف شد
و زمان بندي اكران فيلم به تشكل غيردولتي (خانه سينما)
واگذار گرديد.
نگرش نسبتا باز مسئولان نظارتي در عرصه فرهنگ كه در
جاي خود بي سابقه مي نمود , هم سبب سو برداشت تعدادي از
پديدآورندگان شد و موجب توليد آثار سخيف و بي ارزش
گرديد و هم واكنش گروه هايي از مردم , مطبوعات و ساير
مراجع غيردولتي را باعث شد. استيضاح وزير ارشاد دولت
اصلاحات و عكس العمل قوه قضائيه نسبت به بعضي از آثار
هنري و مطبوعاتي (كتاب و نشريات ) و تغيير معاونت هاي
وزارت ارشاد در دولت دوم آقاي خاتمي پيامدهاي
سياست هاي انبساطي در دستگاه هاي نظارتي بود.
البته اين نكته را نيز نبايد از ياد برد كه وجود مراجع متعدد
نظارتي بر پيچيدگي هاي نظارت در عرصه فعاليت هاي فرهنگي
و هنري افزوده است به گونه اي كه بعد از گذشت ربع قرن از
پيروزي انقلاب اسلامي , هنوز مصاديق ابتذال در فعاليت هاي
فرهنگي و هنري صريح و روشن نيست . البته قوانين و ضوابط
قانوني در جهت نظارت به صورت كلي بر فعاليت هاي فرهنگي
و هنري تدوين و تصويب شده . اما همچنان اين ضوابط در
معرض برداشت هاي مختلف توسط دستگاه هاي مسئول و
غيرمسئول است . اينكه چارچوب هاي شرعي مجاز براي
سينما , نمايش , موسيقي , رمان , مطبوعات و... چيست و چه
ويژگي هايي دارد موضوع اظهارنظرها و برداشت ها و اعمال
نفوذهاي متفاوتي است . ليكن در دولت اصلاحات , آثار
فرهنگي و هنري زيادي محل مناقشه و چالش دستگاه هاي
دولتي و حاكميتي شدند و وجود اختلاف نظر و اعمال
سليقه هاي مختلف در ارزيابي ديني آثار فرهنگي و هنري بيش
از هر زمان ديگر در سال هاي اخير نمودار گشته است .
(4 ) گسترش انجمن ها و تشكل هاي غيردولتي
در قانون برنامه سوم توسعه , دولت در راستاي كاهش
تصدي هاي خود , بسترسازي مناسبي را براي فعاليت هاي
فرهنگي و هنري توسط بخش غيردولتي فراهم كرد و با توجه به
رشد و تنوع نيازهاي فرهنگي جامعه , رشد سريع تكنولوژي ,
ارتباطات و اطلاعات , كاهش بودجه دولت و نيز تغيير نگرش
مديران و نحوه مديريت و... سياستگذاران فرهنگي كشور ,
تقويت تشكل هاي غيردولتي را به عنوان يكي از سياست هاي
اصلي خود مد نظر قرار داد. زيرا دولت اولا نمي توانست به
كليه نيازهاي مخاطبان پاسخ دهد , ثانيا بسياري از محصولات
فرهنگي كه بوسيله دولت توليد مي شد , ممكن بود با نيازهاي
مخاطبان تناسب نداشته باشد و ثالثا بودجه دولت براي
پاسخگويي به همه اين نيازها كافي نبود.
با اين وجود , دولت اصلاحات به طرق مختلف در حوزه
فرهنگ تصدي نمود كه بعضي از اين تصدي ها به دليل عدم
اقبال بخش غيردولتي و ضعف سرمايه گذاري آنها به ناچار
توسط دولت اعمال شد ولي بعضي ديگر تصدي هايي بوده كه
به طور معمول براي بخش غيردولتي جذابيت سرمايه گذاري و
فعاليت در آنها وجود داشته است . ولي دولت همچنان در آن
حوزه ها به اعمال تصدي ادامه داده است . ساخت و ساز و
اداره كتابخانه هاي عمومي , سالن هاي نمايش و اجراي
موسيقي , جشنواره ها و نمايشگاه هاي قرآني و... فعاليت هايي
است كه به دليل عدم استقبال بخش غيردولتي براي
سرمايه گذاري در آنها هنوز محسوس است .
انحصار بيش از 45 در صد سينماهاي كشور توسط
نهادهاي عمومي و دولتي , كمبود سالن هاي تخصصي تئاتر و
موسيقي در بخش خصوصي , انتشار بسياري از روزنامه ها و
نشريات كشور توسط دستگاه هاي دولتي , برگزاري بسياري از
نمايشگاه ها و جشنواره هاي فرهنگي و هنري و... تصدي هاي
غيرواقع بينانه اي بوده است كه توسط دولت و نهادهاي
حكومتي انجام شده ودولت را به يك رقيب جدي براي بخش
خصوصي تبديل نموده است . اگر چه در ساليان اخير
تلاش هايي براي كاهش تصدي دولت انجام شد ليكن همواره
دولت نقش اصلي را در فعاليت هاي فرهنگي ايفا كرده است .
(5 ) وضعيت مخاطب
دولت اصلاحات در ادامه تلاش دولت هاي پيشين از
ساخت فضاهاي فرهنگي حمايت كرده است . ساخت و احداث
كتابخانه هاي عمومي , ساخت مجتمع هاي فرهنگي و هنري ,
حمايت از ساخت سالن هاي سينما , حمايت از ساخت و ساز
فرهنگسراها بوسيله بخش عمومي و خصوصي و...فعاليت هايي
بوده است كه بخش هايي از دولت يا وزارت ارشاد طي دهه
گذشته انجام داده است . اما به دليل عدم تامين نيروي انساني
ماهر و متخصص براي اداره فضاهاي فرهنگي و هنري , مجهز
نبودن فضاهاي موجود به تجهيزات و ابزارهاي نوين و
پيشرفته , مكان يابي نادرست تعدادي از اين فضاها , عدم
دسترسي بخشي از جمعيت كشور به فضاهاي فرهنگي و هنري ,
تغيير الگوي استقرار جمعيت طي ساليان گذشته و در نتيجه
بهره برداري از فضاهاي فرهنگي و هنري موجود و قديمي
و...سبب شده است بهره برداري لازم از فضاهاي فرهنگي و
هنري صورت نگيرد.
نتيجه گيري
كاميابي ها و ناكامي هاي دولت اصلاحات در عرصه فرهنگ
و هنر چنانچه فقط در چارچوب اهداف كلان و كمي وكيفي
برنامه هاي توسعه دوم و سوم اقتصادي كشور مورد ارزيابي
قرار گيرد , ممكن است جنبه هاي مهمي از آن مورد غفلت واقع
شود. يكي از مهمترين نكات در بخش فرهنگ , عدم نظريه و
چشم انداز روشن وصريحي است كه بتوان جايگاه فرهنگ را
در هر برنامه مشخص كرد. به نظر مي رسد فقدان تئوري و
نظريه پردازي مبتني بر آموزه هاي ديني و اهداف فرهنگي نظام
اسلامي و بعضا انحراف از چنين معيارهايي مشكل ديرينه
سازمان مديريت و برنامه ريزي از بدو پيروزي انقلاب تاكنون
بوده تا جايي كه اصول و مباني نظري برنامه چهارم توسعه
اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي كشور پس از چاپ و انتشار به
سرعت جمع آوري شده وفقط نسخ محدودي از آن نزد
نمايندگان مجلس ششم باقي مانده است . اهتمام به تدوين
چشم انداز توسعه بيست ساله كشور به توصيه مقام
معظم رهبري گامي در راستاي برطرف كردن خلا فوق
محسوب مي شود , اما مهم آن است كه در بندبند و مواد قوانين
برنامه هاي توسعه , از اين پس مفاد و روح چشم انداز , نهفته و
متجلي باشد. در غير اين صورت برنامه هاي جديد نيز راه به
جايي نخواهد برد. نگرش واقع بينانه به ساخت فرهنگي و ساز
و كارهاي آن شرط ضروري موفقيت هر نسخه اي است كه براي
توسعه فرهنگي كشور پيچيده مي شود.
جاي تاسف است كه عليرغم صرف هزينه هاي زياد و
اتلاف وقت , خصوصي سازي در زمينه فرهنگ عليرغم
تاكيدات فراوان در برنامه توسعه سوم به دليل مهيا نبودن
شرايط اجتماعي و اقتصادي و بيگانه بودن برنامه نويسان از
مناسبات فرهنگي جامعه , بر روي كاغذ متوقف مانده است .
ماده 88 اين برنامه , مجتمع هاي فرهنگي , هنري , كتابخانه ها ,
سالن هاي نمايش فيلم و تئاتر و امثالهم را قابل واگذاري به
واجدين شرايط تشخيص داده بود , اما در عمل هيچ اتفاقي رخ
نداد.
كافي بود تا برنامه نويسان ابتدا در اقتصاد و فرهنگ و هنر
اين ديار تامل ورزند و دريابند هنوز مناسبات حرفه اي بر اين
عرصه حكمفرما نيست و اگر هنر و صنايع دستي را با اغماض
استثنا كنيم , ديگر مظاهر و توليدات فرهنگي و هنري وابسته به
سرمايه گذاري و حمايت مستقيم دولت ها است .
در كشوري كه خريد كالاهاي فرهنگي و هنري به عنوان يك
رفتار و فرهنگ در بين مردم به دلايل مختلف اجتماعي و
اقتصادي نهادينه نشده و حاصل ذوق هنرمندان نقاش و
خوشنويس و طراح و... يكي پس از ديگري در گالري ها به
نمايش در مي آيد ولي خريداري براي آنها پيدا نمي شود و يا
درآمد حاصل از فروش بليط سينما و تئاتر و كنسرت تكافوي
هزينه زندگي پديدآورندگان و هنرمندان را نمي كند و اصولا
معيشت و ارتزاق از طريق هنر , به جز موارد استثنايي , عموما
محال به نظر مي رسد , اصرار بر حذف تصدي گري دولت , به
انديشه و بسترهاي مناسب محتاج است .
نقل از آيينه هنر , نشريه داخلي هيات اسلامي
هنرمندان , شماره 15
حضور افراد غير حرفه اي در عرصه توليدات
فرهنگي صرفا به منظور استفاده از يارانه هاي
اعطايي به اين بخش از جمله عوارض
سياست هاي فرهنگي ساليان اخير است
در كشوري كه خريد كالاهاي فرهنگي و
هنري به عنوان يك رفتار و فرهنگ در بين
مردم نهادينه نشده وارتزاق از طريق هنر , به جز
موارد استثنايي , محال به نظر مي رسد , اصرار بر
حذف تصدي گري دولت , به انديشه و بسترهاي
مناسب محتاج است
بعد از گذشت ربع قرن از پيروزي انقلاب
اسلامي , هنوز مصاديق ابتذال در فعاليت هاي
فرهنگي وهنري صريح و روشن نيست
