روزنامه جمهوري اسلامي 16/09/1383 صفحه سياسي
شوراي همكاري خليج فارس و رژيم هاي امنيتي منطقه اي




خبرگزاري جمهوري اسلامي : برگزاري جلسات پياپي از سوي وزيران دفاع و امور امنيتي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نشاندهنده نگراني رو به گسترش مقامات اين كشورها از بالا گرفتن موج ناامني در منطقه خاورميانه است .
آخرين نشست امنيتي شوراي همكاري خليج فارس با موضوع مبارزه باتروريسم و دستيابي به يك رژيم امنيتي پايداردر كويت برگزار شد و اعضاي اين شورا به اتفاق بر اهميت راهبردي منطقه و همكاريهاي كشورهاي عضو براي ايجاد ثبات و امنيت در منطقه تاكيد كردند.
وقوع برخي تحولات سياسي در منطقه خاورميانه و جنگ آمريكا عليه عراق , زمينه را براي پيدايش يك سيستم امنيتي در منطقه فراهم ساخته است . امنيت پايدار در « مركز » خاورميانه فقط در صورتي برقرار مي شود كه مبتني بر عوامل و مولفه هاي كليدي امنيت باشد. سيستم امنيتي آينده را مانند سيستم هاي امنيتي گذشته مي توان به عنوان انواع مختلف رژيم هاي امنيت بين المللي مفهوم بندي كرد.
در يك نگاه دقيق و تحليلي مي توان رژيم هاي امنيتي را به انواع مختلفي تقسيم كرد. ملاك تمايز اين رژيم هاي مختلف امنيتي عبارتند از , ضابطه مندي , رفتار نظامي , ميزان بهنجاري سياسي و همكاري و هماهنگي نظامي و سياسي . بر اين اساس , انواع رژيم هاي امنيتي عبارتند از , قراردادهاي همكاري امنيتي (در همه سطوح ) , رژيم هاي امنيتي مشروط , رژيم هاي امنيتي عادي , رژيم هاي امنيتي عمومي و رژيم هاي امنيتي مبتني بر همكاري (متقابل ).
بعضي مشخصه هاي رژيم امنيتي عمومي , از قبل در خاورميانه وجود داشته است اما با وجود اين سابقه , خاورميانه هنوز از همكاري همه جانبه در زمينه امنيتي فاصله زيادي دارد.
رژيم امنيتي در مناطقي مانند اروپا بسيار پيشرفته است كه مي توان آن را « رژيم امنيتي مبتني بر همكاري » ناميد. همه اين رژيم هاي امنيتي بر اساس تركيبي از « بازدارندگي يكجانبه » (ملزم كردن ديگران به حفظ وضع موجود از سوي يك قدرت ) يا بازدارندگي متقابل با « اقدامات اعتمادآفرين و امنيت ساز » استوار است .
اقدامات اعتمادآفرين و امنيت ساز به سلسله اعمالي اطلاق مي شود كه طي يك دوره زماني خاص , رفتار نظامي هر كدام از واحدهاي سياسي را در راستاي افزايش اتكا به خود تنظيم و مرتب مي كند , بطوريكه هر كشوري به موقعيت امنيتي خود حساسيت نشان مي دهد.
در نتيجه اين اقدامات , هر كشوري منافع طرف مقابل را به رسميت شناخته و نسبت به امنيت عمومي علاقمند مي شود.
بر اساس اقدامات اعتمادآفرين و امنيت ساز و بازدارندگي مستحكم , كشورهاي مختلف رويه ها و سازوكارهايي را براي جلوگيري از تهديدات و خطرات نظامي تعبيه مي كنند.
رژيم هاي مختلف شامل الگوهايي هستند كه با همديگر تعامل داشته و مقابله به مثل مي كنند. علاوه براين , رژيم هاي مذكور حاضرند در مواقع ضروري از منافع كوتاه مدت خود براي نيل به منافع بلندمدت صرفنظر كنند.
عمل متقابل هر كدام از اين كشورها بر اساس امتيازي است كه از طرف مقابل خود انتظار دارد.
در قالب رژيم هاي متعدد امنيتي , الگوهاي مختلف رفتاري وجود دارند كه در زمان هاي بسيار قديم هم وجود داشته اند.
علاوه بر اين رژيم هاي مختلف امنيتي مي توانند برداشت هر كشور از منافع ملي خود را تحت تاثير قرار دهند , از اين رو يك رژيم امنيتي باثبات و موفق مي تواند نقش مهمي در سياستگذاري امنيتي و خارجي طرفين (كشورهاي عضو) ايفا كند.
برخي عقيده دارند كه تاسيس يك رژيم قوي و پايدار ممكن است آن را به يك متغير مستقل و تاثيرگذار بر سياست هاي كشور تبديل كند.
رژيم هاي امنيتي مي توانند اشكال مختلفي به خود گيرند. اين رژيم ها در برخي مواقع رسمي و نهادينه بوده و در بعضي موارد ديگر غيررسمي هستند. اين احتمال هم دور از واقعيـت نيست كه رژيم هاي امنيتـي در مواردي به صـورت تلويحي يا ضمني عمل كند.
1 ـ قراردادهاي امنيتي
قرارداد امنيتي در شرايط بازدارندگي يك جانبه موجوديت مي يابد و اقدامات امنيت ساز و اعتمادآفريني كه طي آن صورت مي گيرد به منظور نيل به اهداف ويژه اي است .
قرارداد يا موافقت نامه هاي امنيتي (معمولا) به صورت تلويحي يا غيررسمي به مورد اجرا گذاشته مي شود و بيشتر بين كشورهايي انجام مي گيرد كه با يكديگر روابط سياسي ندارند.
به عنوان نمونه مي توان از تفاهم نامه مربوط به غيرنظامي كردن صحراي سينا بين سالهاي 1957 الي 1967 ياد كرد كه بين اسرائيل ـ مصر بدون اينكه رابطه سياسي داشته باشند , امضا و اجرا شد.
اين تفاهم نامه (سينا) بخشي از رژيم امنيتـي همه جانبه بود كه استقـرار ناظران سازمان ملل در مناطق مختلف سينا را هم در بر مي گرفت .
2 ـ رژيم هاي همكاري امنيتي مشروط
به سلسله موافقت نامه هايي گفته مي شود كه بر اساس بازدارندگي يك يا دو جانبه بوده و طي آن در خصوص شبكـه پيچيـده اي از اقدامات امنيـت ساز و اعتمادآفرين توافق مي شود.
اين قبيل همكاريها بين كشورهايي صورت مي گيرد كه با يكديگر روابط ديپلماتيك نداشته و در شرايط درگيري به سر مي برند.
بيشتر رژيم هاي امنيتي كه بين اسرائيل و كشورهاي عربي به اجرا گذاشته شده , در عداد رژيم هاي همكاري امنيتي مشروط به شمار مي آيند.
3 ـ رژيم هاي امنيتي عادي
رژيم هاي امنيتي عادي به مجموعه اقدامات اعتمادآفرين و امنيت سازي گفته مي شود كه در چارچوب روابط ديپلماتيك دو كشور انجام مي گيرد.
رژيم امنيتي عادي در پي امضاي پيمان صلح بين اسرائيل با مصر و نيز اسرائيل با اردن , جامه عمل پوشيد.
البته رژيم هاي همكاري امنيتي مشروط هم متضمن يك سلسله اقدامات اعتماد آفرين و اعتمادساز است اما آنچه رژيم هاي همكاري امنيتي عادي را از رژيم هاي همكاري امنيتي مشروط منفك مي سازد عبارت است از وجود همكاري و روابط ديپلماتيك بين طرفين و نيز تاكيد بيشتر بر اقدامات اعتمادآفرين و امنيت ساز.
اين در حالي است كه در رژيم امنيتي مشروط بيشتر بر بازدارندگي تاكيد مي شود.
نكته نهايي اينكه رژيم هاي امنيتي عادي , اساسا به صورت رسمي (نه ضمني يا غيررسمي ) امضا شده و به اجرا گذاشته مي شود.
4 ـ رژيم هاي امنيتي مشترك
وجه تشابه رژيم هاي امنيتي مشترك با رژيم هاي امنيتي عادي اين است كه هر دو تلاش جدي در راستاي اعتمادآفريني و امنيت سازي تاكيد نموده و آن را در قالب نهادهاي رسمي عملي مي سازند.
آنچه رژيم امنيتـي مشتـرك را از رژيـم عادي منفـك مي كند عبارت است از تمهيدات و ترتيبات چند جانبه و نيز سطح همكاري نسبتا بالاي طرفين .
بدين ترتيب كه طرفين اين قبيل رژيم ها , طي توافقي چند جانبه , اقدامات امنيت ساز و اعتمادآفرين را مورد توجه جدي قرار داده و سطوح همكاري خود را به طور قابل توجهي افزايش مي دهند.
5 ـ رژيم هاي امنيتي مبتني بر همكاري تمام عيار
رژيم هاي امنيتي كه بر اساس همكاري تمام عيار شكل مي گيرند داراي نهادها و سازمانهايي هستند كه با توافق چند جانبه و با هدف انجام شكل پيچيده و طيف گسترده اي از اقدامات امنيت ساز و اعتمـادآفـرين تشكيل مي شوند.
سطـح همكـاري طرفين در اين رژيم ها , بسيـار بالاست .
رژيم هاي امنيتـي مبتني بر همكاري تمام عيار بين كشورهايي اجرا مي شود كه احتمال بروز جنگ بين آنها بسيار اندك است .
تاريخچه رژيم هاي امنيتي در خاورميانه


از سال 1949 تا اوايل يا اواسط دهه 1950 , اسرائيل و چهار كشور هم مرز آن يعني مصر , لبنان , اردن و سوريه , رفتار نظامي خود را بر اساس مفاد كميسيون مشترك متاركه جنگ كه در پي موافقت نامه سال 1949 تشكيل شد , تنظيم و تعريف كردند. روابط سه كشور ديگر يعني مصر , سوريه و اردن هم در شرايط مناسبي بود و هر سه همسايه از منافع سرشاري بهره مي بردند , به همين خاطر بود كه كشورهاي مذكور سعي در كنترل بحـران و جلوگيـري از وقوع درگيـري داشتند و كوشـش مي كردند با حل مسالمـت آميز مسايل مورد اختـلاف , از درگيـري در يك جنگ غير ضروري اجتناب كنند. در بين اين كشورها , اسرائيل و اردن در اجتناب از جنگ منافع سياسي مشترك و متقابل داشتند.
بنا به دلايل داخلي , منطقه اي و بين المللي , دو مورد از اين رژيم هاي امنيتي يعني رژيم امنيتي اسرائيل ـ مصر و اسرائيل ـ سوريه با شكست مواجه و منحل شد. رژيم امنيتي ديگر يعني اسرائيل ـ اردن هم با چالش هاي متعددي مواجه بود كه نهايتا با رژيم امنيتي ديگري كه تا جنگ سال 1967 ادامه داشت , جايگزين گرديد.
رژيم امنيتي اسرائيل ـ اردن پس از سال 1967 احيا و تا سال 1994 تداوم يافت و بعد هم با پيمان صلح اسرائيل ـ اردن جايگزين شد.
روابط خصمانه مصر ـ اسرائيل با جنگ 1956 به اوج خود رسيد اما اين كدورت در سالهاي پس از جنگ بايد به نحوي از بين مي رفت .
در سال 1957 يعني فقط يك سال پس از جنگ 1956 رژيم امنيتي جديدي در مورد رفتار نظامي نيـروهاي اسرائيل ـ مصر شكل گرفت كه بيشترين تاكيد آن غيرنظامي كردن صحراي سينـا بود.
اما تفاهم نامه اي كه در سال 1949 , بين دو طرف (با نظارت و ميانجيگري سازمان ملل ) و از طريق مذاكره رسمي امضا شد فقط محدود به رفتار نظامي نبود بلكه ضمن تاكيد بر غيرنظامي كردن صحراي سينا , منافع امنيتي متقابل طرفين را مورد توجه قرار مي داد.
علاوه بر اين , سه توافقنامه ديگر هم در مورد دوري از جنگ به انجام رسيد , اين سه تفاهم نامه بر تركيبي از بازدارندگي , منافع مشترك دوري از جنگ و نيز سلسله اقدامات اعتمادآفرين و امنيت ساز به عنوان تنظيم كننده رفتار نظامي مصر و اسرائيل تاكيد نمود , در صورتي كه رژيم امنيتي قبلي كه در خصوص صحراي سينا برقرار شده بود فقط به موارد كلي مانند پرهيز از جنگ و تلاش براي امنيت سازي و اعتمادآفريني (در قالب غيرنظامي كردن صحراي سينا) اشاره كرده بود.
بر اساس تفاهم نامه 1957 , ناظـران اعزامي سازمـان ملل در طول مرزهاي اسرائيل ـ مصر و نيز در تنگه هاي شرم الشيـخ مستقر شده و بدين ترتيب نقش محدودي را در تحقق اين رژيم ايفا نمودند.
رژيم امنيتي مذكور حدود 10 سال برقرار بود و پس از 10 سال در جريان جنگ 1967 از بين رفت .
در پي جنـگ 1973 , توافقنـامه هاي متعددي براي ايجاد دو نوع رژيم امنيتي در منطقه به انجام رسيد , يك توافق نامه در پي آتش بس سـال 1947 و در خصوص نظارت بر تحركات نظامي در بلندي هاي جولان صورت گرفت و توافقنامه ديگر به روابط نظامي اسرائيل ـ مصر مربوط مي شد.
(سينـاي يك و سينـاي دو) هر دو توافقنامه (رژيم امنيتي ) مذكور بصورت رسمي انجام شد و سازوكار ويژه اي را در مورد كنترل و نظارت بر ترتيبات مختلف امنيتي مورد توجه قرار داد.
تامل در سالهاي پس از 1973 نشان مي دهد كه مصر و اسرائيل , علاوه بر منافع مشترك ناشي از ترك جنگ , در پي برقراري مناسبات باثبات سياسي هم بوده اند.
در نتيجه تفاهم نامه سيناي يك و سيناي دو , مصر و اسرائيل پيمان صلح كمپ ديويد (1979 ) را به امضا رساندند .
از سال 1976 رژيم امنيتي خاصي بين اسرائيل و سوريه در لبنان حاكم بود , اين رژيم امنيتي وضعيت ويژه اي داشت .
در سال 1975 كه آتش جنگ هاي داخلي در لبنان شعله ور شد , دو كشور سوريه و اسرائيل بخاطر برخي ملاحظات منفعتي به همديگر نزديك شدند.
سوريه و اسرائيل , هر دو از وخيم تر شدن اوضاع در لبنان نگران بودند. طرفين (سوريه و اسرائيل ) بدين نتيجـه رسيدند كه فقط مداخله قدرتمندانه سوريه مي تواند لبنان را از خطر فروپاشي برهاند.
بر همين مبنا بود كه سوريه و اسرائيل , با ميانجيگري آمريكا به يك تفاهم غيررسمي رسيدند كه بر اساس آن سوريه اجازه مداخله در لبنان را بدست آورد , اما تفاهم غيررسمي مذكور به سوريه اجازه نامحدود نمي داد بلكه رفتار نظامي اين كشور در لبنان را به يك سلسله اقدامات معين , محدود مي ساخت .
البته تفاهم نامه سوريه و اسرائيل مداخله آمريكا را هم , در صورت اقتضاي شرايط امنيتي منطقه مجاز مي شمرد.
بنابراين مي توان گفت كه طي مقطع مذكور (1975 ) , در لبنان رژيم امنيتي مشروط تحقق پذيرفت . توافق پيش گفته در سال 1982 و با حمله اسرائيل به لبنـان ملغي و مجددا پس از عقب نشيني اسرائيل احيا شد.
سرانجام , رژيم امنيتي عادي (طبيعي ) پس از امضاي پيمان صلح بين مصر و اردن عملا اجرا شد. همانگونـه كه پيش از اين گفتـه شد رژيـم هاي همكـاري مشـروط بر اسـاس بازدارندگي توام با اقدامات اعتمادآفرين و امنيت ساز بود بدون اينكه رابطه رسمي (ديپلماتيك ) بين طرفين برقرار باشد. برعكس رژيـم هاي امنيتي مشـروط , در جريان رژيم هاي امنيتي عادي , روابط و چارچوب سياسي موجود , مكانيسم لازم براي مديريت بحران و حل و فصل آن را فراهم مي سازد.
در نتيجه , طي رژيم هاي امنيتـي همكـاري متقابل نقـش نسبـي بازدارندگي و اقدامات امنيت ساز و اعتمادآفرين تحول يافتـه و در عوض بر نقش گسترده اقدامات اعتمادآفرين و امنيت ساز تاكيد مي شود.
در مورد روابط اسرائيل ـ اردن , وجود منافع چشمگير و مشترك سياسي , زمينه را براي تاكيد بر همكاري مشترك فراهم ساخت .
در واقع توافق اسرائيل ـ اردن مورد ويژه اي بود كه از حد رژيم امنيتي همكاري متقابل فراتر رفته و برخي شرايط لازم براي رژيم امنيتي مبتني بر همكاري تمام عيار را احراز كرده بود.
ارزيابي
دستيابي كشورهاي حوزه خليج فارس به يك رژيم امنيتي مشترك منطقه اي بطور قطع براي اين دسته از كشورها تا حد بسيار زيادي تابع شرايط محيطي بسيار سيال خاورميانه است .
در زمان حاضر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در بين سه جبهه بحراني قرار گرفته اند , جبهـه غربـي كه منازعه فلسطين و اسرائيل را در خود جاي داده , جبهه شمالي و شمال شرقي مشتمل بر ايران و عراق كه از سال 1980 جنگهاي مختلفي در آن رخ داده و جبهه شرقي و جنوب شرقي كه دو قدرت هسته اي به نام هاي پاكستان و هند با اختلافات مرزي متعدد در آن جاي گرفته اند و به اين سه جبهه بايد افغانستان را نيز افزود كه زادگاه القاعده به شمار مي رود.
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با وجود داشتن منابع غني نفت و گاز از كمبود منابع انساني رنج مي برند. اين كشورها مجبورند حتي در نيروهاي مسلح خود از نيروي انساني خارجي بهره بگيرند.
از ديد اين كشورها اسرائيل هرگز به عنوان بزرگترين تهديد عليه آنها به شمار نيامده است و آنها طي ساليان گذشته همواره از دوسو , از طرف ايران و عراق و از طرف هند و چين و ديگر كشورهاي جنوب آسيا در هراس بوده اند.
با وقوع حوادث 20 شهريور 1380 آمريكا نگرش كشورهاي عضو نسبت به تهديدات موجود تغيير يافت و مبارزه با افراط گرايي ديني و تروريسم در راس برنامه هاي آنها قرار گرفت .
به اين تهديدات مي توان موشك هاي دوربرد و سلاح هاي كشتار جمعي را نيز افزود : كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس سه راه حل متفاوت را براي غلبه بر تهديدات موجود برگزيده اند , نخست اين كشورها به امضاي قراردادهاي دفاعي با آمريكا و ديگر قدرت هاي غربي از قبيل انگلستان و فرانسه روي آورده اند , اوج اين قراردادها در اواسط دهه 1990 ميلادي مشاهده شد.
راه حل دوم ايجاد يك نيروي مشترك دفاعي به نام سپر شبه جزيره است .
اين نيرو در سال 1986 با 5000 سرباز تشكيل و در خلال جنگ عراق و كويت و جنگ اخير عراق به كار گرفته شد.
كشورهاي عضو در نظر دارند تا تعـداد سربازان اين نيرو را تا 20000 نفر افزايش دهند و فرماندهي مشتركي براي كنترل توانايي ها و نيز اعمال هماهنگي لازم بين نيروهاي مسلح كشورهاي عضو به وجود آورند.
تقويت نيروهاي دفاعي و نظامي ملي سومين راه حل مورد استفاده كشورهاي عضو است . هر يك از اين كشورها از اوايل دهه 1990 بودجه نظامي خود را چند برابر افزايش داده و به تقويت نيروهاي نظامي خود بخصوص نيروي هوايي پرداخته اند. در سال هاي اخير با افزايش قيمت نفت و نيز احساس خطر بيشتر از جانب سلاح هاي كشتار جمعي , كشورهاي عضو به تلاش افتاده اند تا سيستم دفاع موشكي مشتركي را براي اعضاي شورا ايجاد نمايند.
امارات متحده عربي بزرگترين حامي اين طرح بوده و در برنامه هاي مختلف از اين سيستم براي مقابله با تهديدات ناشي از سوي ايران و هند نام برده شده است .
با فروپاشي رژيم صدام حسين و ارتش عراق , شرايط ژئوپوليتيك جديدي بوجود آمده است و بي ثباتي در عراق و پيامدهاي متعاقب آن , كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را بر آن داشته تا به برنامه هاي خود ادامه دهند.
تقويت توان دفاعي , ايجاد يك سيستم دفاع موشكي و سيستم هشدار زودهنگام در راس اين برنامه ها قرار دارد.
در زمان حاضر اسرائيل هنوز هم بعنوان تهديد فراروي كشورهاي عضو بويژه تهديد فراروي عربستان ارزيابي مي گردد.
عربستان بعد از حوادث 20 شهريور از سوي آمريكا و اسرائيل همواره تحت فشار بوده و فشارهاي داخلي و خارجي متعددي را پشت سر مي گذارد.
تداوم اين فشارها مي تواند عربستان و ديگر كشورها را متقاعد سازد كه آمريكا به حمايت از اسرائيل برخاسته و اسرائيل خطر جدي است كه آنها را تهديد مي كند.
بنظر مي رسد تا زماني كه مفهوم « تهديد » براي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس يكسان و مصداق عيني و واقعي نداشته باشد , نمي توان اميدوار بود كه اين دسته از كشورها بتوانند به يك رژيم امنيتي پايدار دست پيدا كنند
بنظر مي رسد تا زماني كه مفهوم « تهديد » براي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس يكسان و مصداق عيني و واقعي نداشته باشد , نمي توان اميدوار بود كه اين دسته از كشورها بتوانند به يك رژيم امنيتي پايدار دست پيدا كنند
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با وجود داشتن منابع غني نفت و گاز از كمبود منابع انساني رنج مي برند. اين كشورها مجبورند حتي در نيروهاي مسلح خود از نيروي انساني خارجي بهره بگيرند