اشاره
نوشته حاضر ضمن بررسي مساله افزايش 70 درصدي حضور دختران در آزمون
سراسري سال جاري , با دو تن از كارشناسان گفت وگو كرده و نظرات آنان را در اين زمينه
مطرح ساخته است . حاصل نظر يكي از كارشناسان ناصواب بودن سهميه بندي جنسيتي
دانشگاه هاست و ديگري با احتياط به لوازم نامطلوب عدم تعادل جنسيتي دانشگاه ها اشاره
دارد كه در سايت خبرگزاري فارس منعكس شده و در پايان يك ديدگاه اجتماعي نيز ارائه
گرديده است .
طبق آمار اعلام شده 70 درصد داوطلبان آزمون سراسري سال جاري را
زنان تشكيل مي دادند , اما به راستي چه شده است كه زنان در تحصيل از
مردان پيشي گرفته اند و باز چه اتفاقي افتاده است كه مردان براي ورود به
دانشگاه به مانند گذشته شايق نيستند پاسخ به اين سئوالات و اين كه
پيامدهاي ادامه چنين وضعيتي در آينده چگونه خواهد بود در گفت وگو با دو
تن از كارشناسان مطرح شده است . دكتر محمدعلي شيخ , عضو كميسيون
آموزش و تحقيقات مجلس هفتم بااشاره به اين مطلب كه افزايش حضور
زنان در دانشگاه نمي تواند موضوع نگران كننده اي باشد اظهار مي دارد :
مطرح كردن بحث توازن در اين باب بحث ناصوابي است و ايجاد موازنه در
اين زمينه منطقي به نظر نمي رسد و لذا نبايد محدوديتي از اين لحاظ براي
حضور زنان وجود داشته باشد بلكه تحصيل علم براي هر دو جنس (زن و
مرد) حق مسلمي است و هر دو بايد آزادانه در اين راه قدم بردارند. وي تاكيد
مي كند : درحال حاضر ما در زمينه پزشكي , مهندسي و... جوانان زيادي
داريم كه به خدمت هستند و زن يا مرد بودن آن ها چندان اهميت ندارد. بنابر
اين اصلا معتقد به ايجاد تعديل يا محدوديت حضور زنان در دانشگاه
نيستيم .
وي درخصوص پيامدهاي افزايش حضور زنان در دانشگاه ها اظهار
مي دارد : اين موضوع قطعا پيامدهاي مثبتي در پي خواهد داشت و حضور
خانم ها در صحنه تحصيل علم مطمئنا بسياري از مشكلات اجتماعي را در
آينده كاهش مي دهد و كساني كه فرضيه بروز مشكلات خانوادگي و اجتماعي
را مطرح مي كنند اين صحبت را براساس يك منطق اصولي ارائه نمي كنند و
در چنين شرايطي بهترين راه اين است كه ما در پي حل معضلاتي باشيم كه
باعث كاهش حضور مردان در دانشگاه ها گرديده است و قطعا يكي از
مهمترين اين مشكلات وضعيت نابسامان اقتصادي جامعه است .
دكتر توسلي عضو هيئت علمي دانشگاه نيز درخصوص پيامدهاي
افزايش 70 درصدي زنان در آزمون ورودي دانشگاه ها اظهار مي دارد : پيامد
افزايش تعداد دانشجويان دختر عملا راهيابي بيشتر دختران به
دانشگاه هاست كه به طور قطع اين موضوع باعث ايجاد تخصص هاي بيشتر و
اشتغال در حوزه هاي گوناگون از سوي زنان خواهد شد.
وي مي افزايد : از طرفي اين موضوع مي تواند هشداري باشد براي ما كه
بدانيم چه چيز باعث شده است كه پسران كمتر از دختران به ادامه تحصيل
فكر كنند و بيشتر به دنبال كسب درآمد باشند.
وي مي گويد : در سال هاي قبل به طور مطلق گفته مي شد كه مردان نان آور
خانه هستند و شرايط اجتماعي نيز ايجاب مي كرد كه مردان حضور بيشتري
در جامعه داشته باشند درحالي كه امروزه مردان به تدريج خود را از زيربار
زندگي بيرون مي كشند و طبيعتا زنان در اين شرايط ميدان بيشتري به دست
مي آورند.
وي خاطرنشان مي كند : بديهي است كه حضور بيشتر زنان در دانشگاه ها
و به تبع آن افزايش حضور آنان در بازار كار موجب اختلال در تعادل علمي ,
شغلي و اجتماعي مي شود. ولي بررسي ها نشان مي دهد كه اين وضعيت در
آينده نه چندان دور متعادل خواهد شد و نسبت پسر و دختر و يا نسبت
جنسي افراد در كل جمعيت از يك توازن منطقي برخوردار شود.
وي تصريح مي كند : به هر حال عدم تعادل , نتايج و پيامدهاي منفي در
كل زندگي افراد از جهات مختلف وارد مي كند به طوري كه معلوم نيست كه
آيا دختران با همين نسبتي كه در دانشگاه ها حضور پيدا مي كنند در بازار كار
نيز مي توانند حضور داشته باشند يا خير
وي ادامه داد : طي دو دهه اخير , تعداد دختراني كه وارد بازار كار شده اند
ثابت بوده است و تقريبا بين 10 تا 15 درصد جمعيت فعال را زنان تشكيل
مي دهند , در حالي كه اگر توليد علم و افزايش تعداد دختران در دانشگاه ها
حضور موثر آنان در صحنه اجتماعي و اشتغال را نيز به دنبال داشته باشد ,
اين حضور را بايد به فال نيك گرفت ولي اگر قرار باشد ما تعادل نسبي در
بازار كار نداشته باشيم و در بخش اشتغال عمده نيروي انساني در بين مردان
انتخاب شوند اين موضوع تبعات منفي را در جامعه به وجود مي آورد.
وي درخصوص راهكارهاي جلوگيري از پيامدهاي منفي كاهش حضور
مردان در دانشگاه ها و عرصه علم مي گويد : برنامه ريزان و تصميم گيران كشور
در بخش امور اقتصادي و دانشگاهي راهكارهاي متعددي را مي توانند براي
تعديل اين وضعيت پيدا كنند. ولي بايد توجه داشت كه همه اين راهكارها
بايد كارشناسي شده و اصولي باشد. به عنوان مثال بحث سهميه بندي كه از
چندي پيش مطرح شد , بحثي است كه نياز به بررسي هاي بيشتري دارد و به
راحتي نمي توان آن را به مرحله اجرا درآورد و به نظر مي رسد كه در دهه
موجود و تا چند سال آينده نمي توان چنين طرحي را عملي و اجرا كرد چرا
كه طرح محدوديت حضور زنان در دانشگاه ها نه تنها فايده اي در پي نخواهد
داشت بلكه قطعا تبعات منفي را نيز به دنبال مي آورد.
همانطور كه ملاحظه كرديد در نوشتار حاضر يكي از كارشناسان در
توضيح اين كه متوازن ساختن حضور زنان و مردان در دانشگاه ها غيرمنطقي
و ناصواب است مي گويد : « تحصيل علم براي هر دو جنس (زن و مرد) حق
مسلمي است » . اما اين دليل كافي نيست زيرا درست است كه تحصيل علم
حق همه افراد جامعه , اعم از زن و مرد است , اما اين يك حق فردي است و
چنانچه در كنار حق اجتماع و مردم مورد ملاحظه قرار گيرد , ممكن است
وضعيت ديگري پيدا كند. اگر حقوق اجتماعي و حق عامه مردم اقتضا كند كه
ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي براساس توازن جنسيتي زنان و
مردان انجام گيرد , آن گاه اين حق اجتماعي بر حقوق فردي افراد مقدم
خواهد بود و آن گاه بررسي هاي كارشناسي تعيين كننده درصد توازن ورود به
دانشگاه ها براساس فاكتورهاي مختلف مي باشد. به عبارت ديگر اگر در يك
جامعه , دولت نتواند امكان تحصيلات عاليه را براي همگان فراهم كند و
طبعا افراد محدودي امكان تحصيلات عاليه پيدا كنند , اين مساله اولا به
معني نفي حق تحصيل علم نيست . ثانيا دولت ناچار است براساس نياز
جامعه امكان تحصيل را به افراد خاصي اختصاص دهد.
گفته شده كه در گذشته مردان به طور مطلق , نان آور خانواده بودند اما
امروزه در حالي كه مردان به تدريج خود را از زيربار زندگي بيرون مي كشند
زنان ميدان بيشتري به دست مي آورند.
مي توان پذيرفت كه امروزه برخي از زنان در تامين معاش خانواده
مشاركت دارند , اما نبايد فراموش كرد كه قانون , شرع و حتي عرف همچنان
مرد را ملزم به تامين معاش خانواده مي داند. به نظر مي رسد غفلت از الزامات
قانوني مرد نسبت به تامين نفقه باعث آسيب هاي جدي در تحليل تقسيم
نقش هاي جنسيتي در ايران شده است .
يكي از كارشناسان به درستي اعلام كرده كه بديهي است حضور بيشتر
زنان در دانشگاه ها و بالتبع , افزايش حضور زنان در بازار كار موجب اختلال
در تعادل علمي , شغلي و اجتماعي مي شود. اما با اين همه مدعي است كه اين
وضعيت در آينده نه چندان دور متعادل خواهد شد. پرسش اساسي اين است
كه به چه دليل در آينده نه چندان دور اين عدم تعادل به اعتدال و توازن
تبديل خواهد شد اين پيش بيني براساس چه منطق و ميزاني صورت گرفته
است
به هر شكل مساله افزايش درصد حضور دختران در دانشگاه ها و حتي
تساوي حضور آنان در مقايسه با پسران با پرسش ها و ملاحظات جدي
روبروست كه به برخي از آن ها اشاره مي شود :
1 ـ باوجود آن كه درصد زنان در دانشگاه ها بيشتر شده است اما حضور زنان
در بازار كار همواره از درصد كمتري در جامعه برخوردار بوده است , چرا كه
برخي از دختران تحصيلات را براي دستيابي به مدارج علمي و كسب مدرك
و وجهه اجتماعي دنبال مي كنند و پس از پايان تحصيلات چنانچه نياز مالي
نداشته باشند , انگيزه چنداني به اشتغال ندارند. امروزه كم نيستند دختران
فارغ التحصيلي كه پس از ازدواج , خانه داري و زندگي در كنار فرزندان و
همسر را به اشتغال ترجيح مي دهند.
2 ـ كارفرمايان و مراكز جذب فارغ التحصيلان دانشگاه ها , در بسياري از
رشته ها ترجيح مي دهند از عناصر و نيروهاي مرد استفاده كنند و به علاوه
برخي مشاغل به دليل ويژگي هاي خاص خود از جمله سختي كار و شرايط
مكاني و آب و هوايي و ديگر ملاحظات , اصولا با زنان تناسب كمتري دارند
و همين امر سبب شده است زنان رغبت كمتري به حضور در آن مشاغل
نشان دهند.
3 ـ فرهنگ ملي و اسلامي كشور ما به درستي اقتضا دارد كه زنان هرچند
در عرصه اشتغال وارد شوند اما قبل از هر چيز , مادري و تربيت فرزند را
وظيفه اصلي خويش مي دانند , طبيعت و فطرت زن نيز با اين فرهنگ هماهنگ
است . كم نيستند زناني كه از پس از سال ها كسب مشاغل و مدارج علمي
گوناگون , خلا و گمشده خويش را در خانه و خانواده و مهر مادري و نوازش
و تربيت فرزندان يافته اند. به هر حال مساله دوران حمل و نيز زايمان و
مراحل پس از آن و شيردهي فرزند و نگهداري از او , لااقل تا دو سالگي , از
وظايف اختصاصي زنان است و زنان شاغل مي كوشند ميان اين مساله و
اشتغال , هماهنگي ايجاد كنند كه اين مساله معمولا با مرخصي هاي طولاني
مدت همراه مي شود.
به علاوه بسياري از زنان چنانچه از حيث مالي ناچار نباشند مايلند به
صورت نيمه وقت شاغل باشند كه تمايل به حق و صحيحي است .
هر چند درصد دختران در دانشگاهها بيشتر شده اما
حضور آنان در بازار كار به دليل رغبت زنان به
خانه داري و زندگي در كنار همسر و فرزندان و تربيت
كودكان , ظرفيتها و سرمايه هاي ملي زيادي را از
مردان كه قاعدتا نان آور خانوار هستند , سلب كرده
است
|
از دعواي پروين و دايي تا كتك كاري درودگر
|
تيم ملي فوتسال ايران در رقابتهاي جام جهاني كه در
كشور تايپه در حال برگزاري است , با دو شكست در مقابل
تيم هاي پرتغال و آرژانتين و تنها يك پيروزي در مقابل تيم نه
چندان مطرح كوبا از دور رقابتها حذف شد.
اين در حالي بود كه تيم ملي فوتسال ايران در اولين دوره
رقابتهاي جام جهاني توانسته بود مقام چهارم را كسب نمايد.
البته برخي كارشناسان معتقدند آن زماني كه تيم ملي فوتسال
ايران در اولين دوره رقابتهاي جهاني مقام چهارم را بدست
آورد , هنوز بازي فوتسال در دنيا چندان توسعه پيدا نكرده بود
و كشورهاي مختلف جهان نه قدرت و نه علم اين بازي را
جدي نگرفته بود , ولي پس از گذشت چند سال و
برنامه ريزيهاي كلان توانستند جايگاه واقعي اين بازي را پيدا
كنند بطوريكه هم اكنون برخي كشورها قدرت بلامنارع فوتسال
در جهان شده اند و البته تيم ملي فوتسال ايران كه هنوز گرماي
مقام چهارمي جهان را حس مي كند! در طي سالهاي گذشته
مسئولان فدراسيون فوتبال برنامه ريزي مدون و درستي را براي
علمي تر كردن اين ورزش و ارتقاي كيفي آن در كشور در دستور
كار خود قرار نداده اند.
اما غرض از اين نوشتار بررسي جايگاه فوتسال در ايران و
جهان نيست بلكه آنچه ذكر شد مقدمه اي بود بر اصل مطلبي كه
ذكر آن خواهد رفت .
در جام جهاني اخير فوتسال تيم ملي ايران در آخرين بازي
خود مقابل تيم آرژانتين قرار گرفت كه در نهايت با نتيجه 6 بر
يك شكست خورد. در مورد اين بازي بحثهاي مختلفي مطرح
شد. در اين ميان عده اي سعي كردند قضاوت داور بازي را دليل
شكست تيم ايران معرفي كنند.
سالهاست چه در بازيهاي ملي و چه در سطح باشگاهها ,
هر گاه تيمي شكست مي خورد , مسئولين آن تيم اگر هيچ
بهانه اي را براي توجيه شكست در آستين نداشتند. قضاوت
داور را دستمايه قرار مي دادند و سعي مي كردند داور را مقصر
شكست معرفي كنند.
بازي تيم ملي فوتسال ايران و آرژانتين هم از اين نوع بود.
يعني پس از شكست سنگين تيم ايران , همه كادر فني و
بازيكنان تيم , علت شكست را داور بازي معرفي كردند. در اين
ميان تعدادي از بازيكنان تيم ايران كه به اصطلاح نماينده يك
ملت شريف در آوردگاه بين المللي بودند , براي اعتراض به
نحوه قضاوت به سمت داور مسابقه هجوم برده و قصد كتك
زدن وي را داشتند.
همه اين مسائل در حالي صورت گرفت كه دوربين هاي
تلويزيوني از اين صحنه ها در حال فيلمبرداري بودند. حال
تاسف ما تا اينجا به پايان نمي رسد. متاسف تر مي شويم وقتي
كه مدير تيم ملي فوتسال (فردي به نام درودگر) براي تنبيه
بازيكن خاطي باز هم در جلوي دوربين هاي تلويزيوني كه در
سراسر جهان در حال پخش اين صحنه ها بود , يقه او را گرفته و
با حالتي بسيار زننده به اطراف هل مي داد و در نهايت با دو سه
پس گردني , عمل بازيكن را تقبيح نمود!
حال تصور كنيد اين فيلم در سراسر دنيا پخش شده ,
ميليونها بيننده آن صحنه هاي شرم آور را ديده اند , فكر مي كنيد
چه تصويري از يك ايراني در ذهن خود ترسيم مي كنند !
شما خواننده اين سطور فكر مي كنيد برخورد سازمانهاي
ذيربط از جمله تربيت بدني , فدراسيون فوتبال و همچنين
رسانه هاي گروهي از جمله مطبوعات , روزنامه ها و راديو و
تلويزيون در قبال اين صحنه هاي تاسف انگيز چه بود تعجب
نكنيد اگر بگوييم هيچ ! يعني تاكنون فرد غيرتمندي از اين
جايگاهها كه ذكر آنها رفت پيدا نشده اند به اصطلاح مدير تيم
ملي فوتسال , بازيكنان خاطي دلايل اين حركات غير ورزشي و
غيرانساني را بپرسد
متاسفانه از ميان روزنامه ها و مطبوعات ورزشي و ارزشي
و غيرارزشي ! هم كسي پيدا نشده اين موضوع را پيگيري كند.
البته شايد آنها نيز براي عدم پيگيري اين موضوع دلايل
قانع كننده اي براي خود داشته باشند! كه ما از آن بي خبريم .
صدا و سيما هم فقط به پخش اين تصاوير بسنده كرد و به
تحليل و نقد آن نپرداخت .
حال اين موضوع را مقايسه كنيد با بازتاب دعواي علي
پروين و علي دايي كه هر مطبوعه اي , رسانه اي و حتي رسانه
ملي صدا و سيما از اين گردونه عقب نماندند و همگي به اتفاق ,
به اين موضوع حساس ! پرداختند.
چه روزنامه هاي ارزشي و غيرارزشي حتي روزنامه
جمهوري اسلامي نيز عكس اين دو بازيكن قديم و جديد
فوتبال را در ابعاد و زواياي مختلف ! چند بار چاپ كرد و به
انعكاس چگونگي دعوا و در نهايت آشتي آنها
پرداخت .
سئوال اساسي اينست كه اين دو مقوله چه تفاوتي با هم
دارند , يكي كه بازتاب بين المللي داشت ولي در داخل حتي
اشاره به آن نشد ولي از طرفي دعواي سوري دو بازيكن قديم و
جديد فوتبال با آب و تاب فراوان منعكس شد. به راستي دليل
اين دو ابهام چيست
ابوالفضل ميرسيدي
| |