بسم الله الرحمن الرحيم
قطعنامه ديروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره پرونده
اتمي ايران , عليرغم تعريف و تمجيدهائي كه از آن مي شود , حقوق ملت ايران را
در نظر نگرفته و گام ديگري در جهت تامين زياده خواهي هاي غرب
است .
كسانيكه اين قطعنامه را مثبت و حتي مثبت ترين قطعنامه شوراي حكام
درباره پرونده اتمي ايران ميدانند , به نكاتي اشاره مي كنند كه دقت در همان
نكات , دقيقا عكس ادعاي آنها را به اثبات ميرساند. بعضي ازاين نكات اينها
هستند.
1 ـ ميگويند پرونده ايران از دستور كار شوراي حكام خارج شده است .
جمله اي كه در اين زمينه در قطعنامه آمده , بند 7 قطعنامه است كه ميگويد : « از
مدير كل ميخواهد درخصوص نتايج كار خود به نحو شايسته به شوراي حكام
گزارش دهد. »
همانطور كه ملاحظه ميشود اين جمله هيچ اشاره اي به خارج شدن پرونده
اتمي ايران از دستور كار شوراي حكام ندارد. علاوه براين , در هيچيك از بندهاي
اين قطعنامه اشاره اي به موضوع خارج شدن پرونده ايران از دستور كار شوراي
حكام نشده و بدين ترتيب , شوراي حكام و آژانس هيچ تعهدي به خارج كردن
اين پرونده از دستور كار خود نداده اند و در اين زمينه هر طور كه بخواهند عمل
خواهند كرد.
2 ـ نكته ديگر در مورد 20 سانتريفيوژ است كه ايران براي كارهاي تحقيقاتي
مايل است فعال باشند. در اين زمينه قطعنامه هيچ اشاره اي ندارد و نه تنها در
هيچيك از بندهاي قطعنامه به ايران مجوز استفاده از 20 دستگاه سانتريفيوژ داده
نشده , بلكه در چند مورد تاكيد شده است تعليق غني سازي بايد گسترش يابد و
كامل باشد.
3 ـ يكي ديگر از نكاتي كه براي مثبت دانستن اين قطعنامه مطرح ميشود
اينست كه داوطلبانه بودن تعليق توسط شوراي حكام به رسميت شناخته شده و
به حقوقي نبودن آن تصريح دارد.
اين درست است كه قطعنامه در بند اول ميگويد اين تعليق « اقدامي داوطلبانه
و اعتمادسازي است و نه تعهد حقوقي » لكن اولا همين بند تصريح مي كند كه اين
تعليق بايد « كامل و پايدار » باشد , ثانيا صحت و سقم كامل و پايدار بودن آن بايد
به تاييد آژانس برسد و ثالثا كامل بودن و پايدار بودن تعليق براي حل و فصل
ساير مسائل ضروري است . مفهوم روشن اين قيدها اينست كه فعاليت هاي
غني سازي ايران بطور كامل و براي مدت نامحدود بايد متوقف شود , اين امر بايد
زير نظر بازرسان آژانس باشد تا تخلفي از كامل و نامحدود بودن توقف چرخه
سوخت صورت نگيرد و مذاكرات ايران با اروپا و آژانس در هر موضوعي از
موضوعات مرتبط با پرونده اتمي ايران بر اجراي دقيق توقف كامل و نامحدود
غني سازي متوقف خواهد بود.
بدين ترتيب , روشن است كه تعبير داوطلبانه در اين قطعنامه نه تنها معناي
واقعي خود را ندارد بلكه دقيقا عكس آن چيزي است كه از اين كلمه فهميده
مي شود. بكار بردن تعبير داوطلبانه در اين قطعنامه درست مثل اينست كه كسي را
در اطاقي محبوس كنند و به او بگويند بدون اجازه ما حق نداري از اين اطاق
خارج شوي و در عين حال اعلام كنند كه ايشان داوطلبانه در اين اطاق محبوس
است !
4 ـ علاوه بر همه اينها , بند 3 قطعنامه در نقش يك ماشه بسيار قوي عليه
ايران عمل مي كند. زيرا اين بند تصريح مي نمايد « بار ديگر از ايران ميخواهد
پروتكل الحاقي را در آينده نزديك به تصويب برساند » .
گنجاندن چنين بندي در قطعنامه , علاوه بر اينكه خلاف قانون و مقررات
پيمان « ان . پي . تي » مي باشد , اصولا دخالت در امور داخلي ايران است . هيچكس
و هيچ قدرتي , اعم از دولتها و سازمانها و نهادهاي بين المللي حق ندارند به يك
كشور عضو « ان . پي . تي » بگويند بايد پروتكل الحاقي را تصويب نمائي . به
تصويب رساندن يا نرساندن پروتكل الحاقي پيمان منع توليد و گسترش
سلاح هاي اتمي , امري اختياري است نه اجباري و فقط مجلس شوراي اسلامي
است كه ميتواند در اين زمينه تصميم بگيرد. لحن قطعنامه شوراي حكام كه لحني
آمرانه است , توهين به ملت ايران و نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي و
در واقع از نوع رفتار استعمارگران با كشورهاي تحت سلطه استعمار است و
نمايندگان مجلس نبايد در برابر اين توهين و دخالت , بي تفاوت
بمانند.
بدين ترتيب , قطعنامه ديروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نه
تنها مثبت نيست , بلكه كلاه ديگري است كه غربي ها بر سر ما گذاشته اند و ما
نبايد اين تحميل استعماري را بپذيريم . البته آمريكائي ها از اين قطعنامه ابراز
نارضايتي كرده اند اما اهل فن ميدانند كه منظور آمريكائيها اين نيست كه اين
قطعنامه به نفع ايران است بلكه منظورشان اينست كه هنوز همه خواسته هاي آنها
تامين نشده است . اكنون اين ما هستيم كه بايد به حقوق كامل خودمان برگرديم و
با توجه به زياده خواهي هاي بي پايان آمريكا و اروپا بدون ذره اي ترديد زيربار اين
قطعنامه نرويم و فعاليت هاي هسته اي خود را بدون اعتنا به تهديدهاي غرب در
همه زمينه هاي غني سازي ادامه دهيم . حقوق ملت ايران فقط اينگونه تامين
خواهد شد.
