دولت موقت ايادعلاوي بنا به خواست نظاميان اشغالگر آمريكايي از
روز يكشنبه 17 آبان در اين كشور بمدت دوماه وضعيت فوق العاده اعلام
كرد. وضعيتي كه امكان تمديد آن نيز مي رود. طاهرالنقيب سخنگوي دولت
موقت گفت كه اين وضعيت در سراسر عراق بجز مناطق كردنشين شمال اين
كشور به اجرا درخواهد آمد و ما چاره اي جز اين نداشتيم زيرا وضعيت
نامطلوب امنيتي عراق اين شرايط را بر ما تحميل كرد . (1 ) ساعاتي پيش از
اعلام قانون امنيت ملي عراق چند انفجار در نزديكي منزل علاوي روي
داد . (2 ) دولت علاوي مبناي تصميم خود را قانون امنيت ملي عراق عنوان
كرده است كه روز چهارشنبه 17 تيرماه 1383 يعني 10 روز پس از روي
كارآمدن خود آن را به امضا رساند. اين قانون كه به منظور مبارزه با
تروريسم و برقراري امنيت در عراق اجرا خواهد شد به علاوي اين اجازه را
مي دهد كه با موافقت رئيس جمهور عراق 60 روز در مناطق مختلف اين
كشور حالت فوق العاده اعلام كند . (3 ) قانون سلامت ملي عراق به دولت
موقت در زمان برقراري حالت فوق العاده اختياراتي داده كه از آن جمله
مي توان به بازداشت افراد و بازرسي اماكن مختلف , برقراري مقررات منع
رفت و آمد در مناطق بحراني , توقيف اموال و دارايي شركت كنندگان در
عمليات هاي خرابكارانه , بازرسي شبكه هاي ارتباطي و توقف صدور مجوز
حمل سلاح اشاره كرد.
قانون امنيت ملي در عراق
اعلام حالت فوق العاده در عراق از جمله اختيارات دولت است كه در
قانون امنيت ملي اين كشور تصريح گرديده است . از اين رو در اين بخش ,
قسمتهائي از قانون مذكور را كه چنين امتيازات و اختياراتي را براي دولت و
شخص نخست وزير قائل شده است , مي آوريم .
به موجب قانون مذكور , شرائطي كه براساس آن مي توان حالت
فوق العاده اعلام كرد عبارت است از :
در صورتي كه جان مردم عراق به دليل وجود خشونت مستمر كه براي
پيشگيري از يك روند سياسي انجام مي شود , در نظر باشد , نخست وزير
مي تواند با حمايت رئيس جمهوري و مشاوران رئيس جمهوري در هر جاي
عراق حالت فوق العاده اعلام كند.
نخست وزير بايد دلايل اعلام حالت فوق العاده را ذكر كرده و مناطقي را كه
تحت پوشش اين وضعيت قرار مي گيرند به علاوه مدت اعمال آن مشخص
كند . حالت فوق العاده نبايد بيشتر از 60 روز يا پس از زماني كه تهديد عليه
جان مردم از بين رفته باشد , ادامه يابد. در هر صورت , حالت فوق العاده را
مي توان هر 30 روز و با صدور اعلاميه رسمي تمديد كرد .
وضعيت فوق العاده , نخست وزير را قادر مي سازد تا از آمدوشد , تجمع و
استفاده از سلاح توسط مردم عراق يا اتباع خارجي كه مظنون به ارتكاب
جرم هستند , جلوگيري كند. اشخاص مظنون را مي توان بازداشت كرد يا
تحت پيگرد قرار داد. همچنين محل كار و زندگي آنان هميشه تحت نظر و
تجسس خواهد بود.
نخست وزير مي تواند در مناطقي كه با تهديد امنيتي جدي مانند انفجار ,
بروز ناآرامي و يا حملات مسلحانه گسترده , روبه رو است , براي مدت
محدودي حكومت نظامي برقرار كند. او همچنين مي تواند در شرايط حالت
فوق العاده دستور محاصره و تجسس مناطقي را كه گمان مي رود ساكنان آن
سلاحهاي سنگين , نيمه سبك و يا موادمنفجره در اختيار داشته و يا به
خلافكاران پناه مي دهند را صادر كند.
نخست وزير مي تواند اموال و داراييهاي اشخاصي را كه مظنون به توطئه ,
شورش , درگيري مسلحانه , كشتار و يا بمبگذاري هستند , مصادره كند. وي
همچنين مي تواند دستور مصادره اموال و داراييهاي هر فرد يا مجموعه اي را
كه با اشخاص مظنون , همكاري و يا آنها را تحريك به خرابكاري كرده و
محل اختفا يا تجمع آنها را فراهم مي كند , صادر نمايد.
در حالت فوق العاده نخست وزير مي تواند نامه ها , بسته هاي پستي , تلگرافها
و مكالمات تلفني يا غيرتلفني اشخاص را شنود , كنترل يا توقيف كند. البته
در صورتي كه شواهدي موجود باشد كه نشان دهد با انجام اين امور از
ارتكاب جرم توسط اشخاص مذكور جلوگيري شده و يا قصد آنان افشا
مي شود.
نخست وزير همچنين مي تواند براي مدتي محدود از آمدوشد هوايي ,
دريايي و زميني در مناطق خاص جلوگيري و يا آن را محدود كند. او همچنين
مي تواند فعاليت هر باشگاه , انجمن , اتحاديه , شركت و يا دفتري را كه مظنون
به ارتباط داشتن با جنايتكاران يا جرم آنها باشد را محدود كرده و يا آن را
تحت نظر گرفته يا منحل كند. براي اين كار صدور حكم دادگاه الزامي است .
نخست وزير مي تواند در مناطقي كه حالت فوق العاده در آنها اعمال شده
است , اقدامات امنيتي يا نظامي لازم نيز انجام دهد. همچنين مي تواند در
جريان عمليات گسترده از نيروهاي تحت امر آمريكا نيز درخواست كمك
كند. انجام هريك از اين امور در مناطق كردنشين شمال عراق بايد با
هماهنگي حكومت كردها انجام شود.
افرادي كه نسبت به شرايط و قوانين حالت فوق العاده بي تفاوت باشند
ممكن است تا سه سال زنداني شده و يا تا مبلغ يك ميليون دينار (معادل
700 دلار آمريكا) جريمه شوند .
مظنونان بايد ظرف 24 ساعت از زمان دستگيري محاكمه شوند .
مظنونان دستگير شده به دادگاه جنايي مركز عراق ارجاع داده مي شوند.
نخست وزير مي تواند با حمايت رئيس جمهور و مشاوران رئيس جمهوري
يك مظنون را بنا به مصالح ملي و امنيتي و يا براي حفظ ثبات كشور مورد
عفو قرار دهد.
نخست وزير تحت هيچ شرايطي نمي تواند قانون اساسي حكومت موقت
عراق را چه جزيي و چه كلي باطل كند. او نمي تواند با استفاده از قانون ,
انتخاباتي را كه قرار است سال آينده ميلادي (بهمن ماه سال جاري ) برگزار
شود , به تاخير بياندازد.
تصميمات نخست وزير بايد در دادگاه فرجام (رسيدگي ) مورد بررسي قرار
بگيرد. دادگاه عالي فدرال عراق مي تواند تصميمات نخست وزير را لغو كند.
برگزاري انتخابات , مهمترين وظيفه دولت علاوي
دولت موقت ايادعلاوي كه در هشتم تيرماه سال جاري توسط
اشغالگران آمريكايي معرفي و مشغول به كار شد از جمله مهمترين
وظايف اش ايجاد شرايط و امنيت مناسب براي برگزاري انتخابات مجلس
ملي عراق تا دهم بهمن ماه آينده است .
با انتخاب اعضاي مجلس ملي عراق , نمايندگان اين مجلس رئيس
جمهور عراق را انتخاب و معرفي خواهند كرد و سپس به نوشتن قانون
اساسي دائمي اين كشور اقدام خواهند نمود. حال بايد پرسيد چرا هنگامي
كه فقط كمتر از دوماه ديگر تا انتخابات مجلس ملي باقي مانده است دولت
علاوي در عراق وضعيت فوق العاده اعلام كرده است و چرا اين وضعيت
شامل 3 استان كردنشين اين كشور نمي شود .
ايجاد وضعيت فوق العاده يا حكومت نظامي در عراق چيزي جز
استيصال و درماندگي دولت موقت و نظاميان اشغالگر آمريكايي در برابر
ناآراميها , ترورها و بمب گذاريهاي روزمره اين كشور نيست . اشغالگران كه تا
پيش از هشتم تيرماه گذشته و تعيين دولت موقت در اين كشور اميد زيادي
داشتند كه وضع امنيتي در عراق روبه بهبود گذارد , پس از تعيين دولت
علاوي اين وضعيت هر روز بيشتر روبه وخامت گذاشت و امروز آنان به
جايي رسيده اند كه در سراسر عراق حالت فوق العاده يا بهتر است گفته شود
« حكومت نظامي » اعلام كرده اند. آنها حتي در راستاي اجراي اين وضعيت ,
قصد محدود ساختن رسانه ها در عراق را نيز دارند. حسين علي كمال معاون
وزير كشور دولت موقت در اين رابطه به رسانه ها هشدار مي دهد و مي گويد :
شرايط فوق العاده در عراق فعاليت همه خبرگزاريها و شبكه هاي داخلي و
خارجي در اين كشور را محدود مي سازد و بنابراين آنها ملزم به رعايت
مقررات فوق العاده هستند و رسانه ها بايد از فعاليتهاي مربوط به دوران
عادي اجتناب ورزند . (4 ) دولت موقت حتي پيش از اجراي اين قانون ,
فعاليت شبكه خبري الجزيره در عراق را محدود ساخت و خبرنگاران آن را
از عراق اخراج كرد . (5 )
اشغالگران تا پيش از معرفي دولت موقت عراق فكر مي كردند با رفتن پل
برمر حاكم آمريكايي عراق و روي كار آوردن يك دولت عراقي در اين كشور
بحران امنيتي بهبود يافته و مردم دست از حركتهاي ضداشغالگري برخواهند
داشت اما تمامي رويدادهاي پس از هشتم تيرماه نشان داد كه وضعيت
امنيتي عراق نه تنها بهتر نشده بلكه هر روزي كه مي گذرد اوضاع كاملا
غيرقابل پيش بيني مي شود. حضور نظاميان اشغالگر خود عامل ايجاد
حساسيت و تنش درجامعه عراق است و مردم در شرائط حضور اشغالگران
برايشان فرقي نمي كند پل برمر در عراق حكومت كند يا علاوي نخست وزير
باشد آنچه مهم و غيرقابل تحمل است اشغال عراق توسط اشغالگران است
با حضور نظاميان خارجي در اين كشور هر دولتي كه زمام امور را بدست
بگيرد از نظر مردم عراق عامل اشغالگران محسوب مي شود و كسي از اين
دولت تمكين نخواهد كرد و بحران هر روز پيچيده تر خواهد شد.
روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز با اشاره به طرح انتقال حاكميت در
عراق مي نويسد : « اين طرحي فريبنده براي پياده كردن خواسته هاي آمريكا در
عراق است » . (6 ) پس بهترين راه براي مهار بحران , اعلام حالت فوق العاده
نيست بلكه بايد عامل بوجودآورنده بحران كه خوداشغالگران هستند اين
كشور را هر چه زودتر ترك كنند و مردم عراق در يك انتخابات آزاد و
غيرفرمايشي به انتخاب مسئولين خود بپردازند.
« خاوير سولانا » رئيس كميسيون سياست خارجي اتحاديه اروپا با توجه
به اعلام حالت فوق العاده در عراق , گفت : « تصويري كه علاوي از اوضاع
امنيتي عراق ارائه داده بيش از آنچه كه واقعيت داشته باشد , خوشبينانه
است و اعلام حالت فوق العاده نشانه مثبتي براي برگزاري انتخابات در زمان
مقرر نيست » . (7 ) شبكه تلويزيوني بي . بي . سي هم اعلام كرد كه « گام برداشتن
عراقي ها به سوي دمكراسي , آنچنان كه بوش رئيس جمهوري آمريكا و
علاوي نخست وزير دولت موقت تبليغ آن را مي كنند با اعلام حالت
فوق العاده در عراق كاملا در تضاد است » . (8 )
مستثني شدن كردستان عراق از قانون امنيت ملي
حال سوال ديگري كه در اذهان به وجود مي آيد اين است كه چرا اين
وضعيت در سه استان كردنشين شمال عراق اعلام نگرديد و چرا دولت
علاوي كردها را از اين امر مستثني كرد.
اولين پاسخي كه مي توان به اين سوال داد اين است كه اصولا كردستان
عراق از ابتداي اشغال نظامي توسط نظاميان آمريكايي ناامن نبوده است و
آنچه كه در ديگر نقاط اين كشور روي مي دهد چه درگيريهاي افراد شبه
نظامي با اشغالگران و چه انواع بمب گذاريها و حتي گروگانگيري در
استانهاي شمالي عراق كه عموما كردنشين هستند , وجود نداشته است .
كردستان عراق حدود 36 هزار كيلومترمربع مساحت دارد . اين منطقه حدود
3,5 ميليون نفر از جمعيت 25 ميليون نفري عراق را در خود جاي داده
است . آرامش نسبي حاكم بر اين منطقه از زمان پايان جنگ اول خليج فارس
در سال 1369 وجود داشته است . بخش عمده اي از اين ناحيه به واسطه
قرار گرفتن در حوزه « پرواز ممنوع » پس از آن جنگ به وسيله هواپيماهاي
آمريكايي و انگليسي پاسداري مي شد و به همين لحاظ طي اين مدت تا حد
زيادي از شرفزون خواهي صدام , ديكتاتور سابق عراق درامان مانده است .
كردستان عراق البته هميشه در صلح و آرامش كامل هم نبوده است در
بهمن ماه سال 1382 دو حمله انتحاري همزمان در دفاتر احزاب سياسي كرد
در اربيل به كشته شدن بيش از 65 نفر انجاميد . با اين حال از آن زمان تاكنون
حمله مشابه ديگري در اين منطقه گزارش نشده است و اين تضاد آشكاري با
دهها مورد حمله اي دارد كه هر روز در عراق عليه نيروهاي نظامي و اتباع
غيرنظامي آمريكايي در بخشهاي مركزي و جنوبي اين كشور انجام
مي شود . (9 )
كردها اكنون روابط شكننده اي با اهالي ساير مناطق عراق دارند بسياري
از اعراب به آنها به ديده خائنيني مي نگرند كه با آمريكا و متحدين آن
همكاري مي كنند. كردها در سركوب حركتهاي ضداشغالگري در مناطق
مختلف عراق همكاري فعالانه اي با نظاميان آمريكايي داشته اند آن ها براي
رسيدن به حق خودمختاري , در قتل عام ها و كشتارهايي كه اشغالگران در
شهرهاي مختلف عراق به راه مي اندازند , به عنوان سربازان ارتش جديد
عراق شركت دارند. در همين رابطه هفته گذشته نيز صدهاتن از افراد پيش
مرگ كردستان عراق وابسته به دو حزب اتحاديه ميهني و حزب دمكرات
براي كمك به نيروهاي آمريكايي و عراقي وارد شهر موصل شدند. هدف از
اعزام نيروهاي پشمرگ به موصل از بين بردن گروههاي مسلحي بود كه كنترل
اين شهر سني نشين در شمال عراق را به دست گرفته بودند . (10 )
بنابراين نوع رفتار كردها بانظاميان اشغالگر آمريكائي از ديگر دلائلي
است كه آمريكا را از تصميم مقررات حكومت نظامي به نواحي شمالي عراق
بي نياز مي سازد. رهبران كرد عراقي در طول يك سال ونيم گذشته هيچگاه
سخناني كه باعث رنجش اشغالگران بشود , بر زبان نرانده اند و اين امر به
معامله پشت پرده آنان با آمريكائيها باز مي گردد. آنها كه دهها سال براي
خودمختاري در مناطق كردنشين عراق با صدام و حكومتهاي مركزي پيش از
او جنگيده اند , امروز مي خواهند با پشت پازدن به منافع ملي عراق و ناديده
گرفتن يكپارچگي اين كشور صاحب حقوقي شوند كه تصور مي كنند
آمريكائيها براي آنها درنظر گرفته اند البته خودمختاري دركردستان عراق
پديده اي است كه از همان ابتداي ورود اشغالگران به اين كشور اعمال
مي شود و حتي در قانون اساسي موقت عراق كه سال گذشته به تصويب
شوراي انتصابي حكومت موقت عراق رسيد نيز قيد شده و بحثهاي
حاشيه اي آن مجادلاتي را نيز ميان كردها و رهبران سياسي ديگر مناطق عراق
ايجاد كرده است .
كردهاي عراقي همانگونه كه در قانون اساسي موقت عراق از حق ويژه اي
برخوردار شده اند امروز سعي مي كنند موافقت آمريكائيها را براي تكميل
پروژه خودمختاري در قانون اساسي دائمي اين كشور كه سال آينده ميلادي
نوشته و به راي عمومي گذاشته خواهد شد , جلب كنند. ولي آمريكائيها
كساني نيستند كه دل براي كردها بسوزانند. رفتار آنان با كردها يا هر مليت
ديگري در عراق , بايد در مجموعه مطامع و مصالح سياسي آنان مورد
ارزيابي قرار گيرد.
1 ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 83,8,18
2 ـ شبكه تلويزيوني الجزيره ـ 83,8,18
3 ـ واحد مركزي خبر ـ 83,8,18
4 ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 83,8,22
5 ـ شبكه خبري العربيه ـ 83,5,23
6 ـ روزنامه جمهوري اسلامي ـ 83,3,11
7 ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 83,8,19
8 ـ شبكه تلويزيوني بي . بي . سي ـ 83,8,28
9 ـ نشريه اينترنشنال هرالدتريبيون ـ عصر طلايي كردها ـ ترجمه علي
عبدالمحمدي
10 ـ روزنامه جمهوري اسلامي به نقل از راديو آزاد عراق ـ 83,8,27
مستثني شدن مناطق كردنشين عراق از مقررات « حالت
فوق العاده » نشان دهنده توجه مثبت اشغالگران به اين منطقه
نيست , بلكه رفتار آنان با كردها يا هر مليت ديگري در عراق
بايد در مجموعه مطامع سياسي آنان مورد ارزيابي قرار گيرد
شبكه تلويزيوني بي .بي .سي : حوادث عراق و اعلام حالت
فوق العاده در اين كشور با ادعاي آمريكائي ها در مورد
برقراري دمكراسي در تضاد است
خاويرسولانا : اعلام حالت فوق العاده در عراق نشانه مثبتي
از اوضاع اين كشور نمي باشد.
