 كتاب « وسوسه شيطان بزرگ » را كه پيرامون جريان شناسي فعالان رابطه با آمريكا از دولت موقت تا دولت اصلاحات است , محمدتقي كرامتي تاليف كرده و انتشارات هماي غدير آن را در 424 صفحه منتشر نموده است . كتاب مذكور ده فصل دارد و عناوين فصول و برخي مطالب آن چنين مي باشد. كلياتي در باب روابط ديپلماتيك , مفهوم مذاكره و رابطه در عرف سياسي , آمريكا از آغاز رابطه تا انقلاب اسلامي , تاريخچه شكل گيري روابط رسمي ايران و آمريكا , نگاهي به شرارت هاي آمريكا عليه ايران , دولت موقت و چالش هاي پيش رو در حفظ رابطه با آمريكا , انقلاب دوم (تسخير لانه جاسوسي ) و چرايي پيدايش آن , ديپلماسي پنهان آمريكا در برقراري رابطه , ماجراي مك فارلين و بازخوردهاي داخلي , چگونگي افشاي ماجراي مك فارلين و اهداف آن , جريانات خزنده براي برقراري رابطه در داخل , پيشگامان برقراري رابطه با آمريكا , دولت اصلاحات و آغاز تحولات جديد در رويارويي , حادثه 11 سپتامبر و تاثير آن بر روند رابطه خواهي , اقدامات تمهيدي قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر , تاملي در اهداف و ادله علاقه مندان به رابطه و...در برخي صفحات كتاب « وسوسه شيطان بزرگ » مي خوانيم : يكي از ضعف هاي مهم دولت بازرگان اين بود كه نتوانست شرايط انقلاب و فضاي انقلابي حاكم بر آن روز را به درستي درك كند و همگام با خروش انقلابي و همسو با خط مشي ها و سياست هايي كه از سوي امام خميني (قدس سره ) ترسيم و تبيين مي شد , به پيش رود. بازرگان درعين آگاهي به علوم ودانش غرب كه لازم هم مي نمود , نسبت به شناخت فرمول ها و تاكتيك هاي سياسي حاكم بر جهان , آگاهي لازم را نداشت و در رفتار سياسي خود به دليل همين كاستي ها در دام لغزش هاي بزرگي فرو غلطيد. غرب شيفتگي بازرگان سبب مي شد كه وي در مقابل سياست هاي خصمانه استكبار جهاني , خصوصا آمريكا كه به رويارويي تمام با ملت ايران پرداخته بود , همواره مشي مسالمت آميز , همراه با پنهان كاري در عرصه ديپلماتيك داشته باشد. اصولا , اشتياق مهندس بازرگان به حفظ روابط با دنياي غرب بويژه آمريكا امري نيست كه بتوان آن را انكار نمود. او همواره به برقراري روابط بين ايران و آمريكا به ديده مثبت مي نگريست و آن را عطيه اي بي بديل مي دانست . وي حتي در يكي از مصاحبه هاي خود در سال 1357 با خبرنگار روزنامه « نيويورك تايمز » , از اشتياق زايدالوصف ايرانيان در خصوص رابطه با آمريكا خبر داده بود! مهندس بازرگان در اين مصاحبه كه تنها يك هفته پس از پيروزي انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم دست نشانده آمريكا انجام پذيرفت , تصريح كرد : « دولت ايران مشتاق است روابط خوب خود با آمريكا را از سر بگيرد. » هنوز چند روزي از اين مصاحبه نگذشته بود كه در مصاحبه اي ديگر با « نيوزويك » روابط خسارت بار و تاب سوز گذشته ايران و آمريكا را بسيار مثبت و دوستانه توصيف كرد و گفت : « ما روابط دوستانه اي با ايالات متحده داشته ايم و ميل داريم روابط دوستانه مان را با ايالات متحده و تمامي كشورهاي جهان حفظ كنيم . » اشتياق بازرگان به برقراري رابطه با آمريكا و صداقت وي در اين امر , براي آمريكائيان كاملا محرز بود. كاردار سفارت آمريكا در يكي از يادداشت هاي خود , اشتياق بازرگان به حفظ روابط دوستانه با آمريكا را چنين شرح مي كند : « مناسبات حسنه با ايالات متحده از اعتقادات شخصي نخست وزير است . هنگامي كه دادن پست وزارت امورخارجه به يزدي , مورد بحث بود , نخست وزير از يزدي درباره اين نكته پرسيده بود , تا اين كه اطيمنان حاصل كرد كه يزدي از مناسبات دوستانه با آمريكا پشتيباني مي كند. » بازرگان حتي پس از استعفا از نخست وزيريش , بر اين نكته تاكيد داشت كه : « ما روابط دوستانه اي با آمريكا داشته ايم و بايد آن را حفظ كنيم . » سياستي كه بازرگان در پيش گرفته بود , هيچ تشابهي با مواضع سياسي حضرت امام و آرمان هاي متعالي ايشان نداشت و اثبات اين نكته كار دشواري نيست . تنها نيم نگاهي به نامه حضرت امام به حجه الاسلام والمسلمين محتشمي پور (وزير كشور وقت ) عمق شكاف بين مواضع بنيانگذار جمهوري اسلامي و مهندس بازرگان را براي ما به تصوير مي كشاند. امام (قدس سره ) در اين نامه , ضمن تخطئه عقايد و عملكرد نهضت آزادي با صراحت تمام فرمودند : « اين نهضت (آزادي ) و همين طور عملكرد آن در دولت موقت اول انقلاب , شهادت مي دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي , طرفدار جدي وابستگي كشور به آمريكاست و در اين باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده است ... ماحصل بيانيه كلي الجزاير در چهار ماده و 17 بند تنظيم گرديد. براساس بند يك اين بيانيه , دولت ايالات متحده متعهد شده بود كه به هيچ عنوان ـ مستقيم يا غيرمستقيم سياسي يا نظامي ـ در امور دخلي ايران مداخله نكند و براساس بقيه بندهاي مندرج در بيانيه , چنانچه دولت جمهوري اسلامي ايران , 52 تبعه ايالات متحده را در امنيت كامل و صحيح و سالم به دولت آمريكا تحويل نمايد , اين كشور تحت شرايطي كه در بيانيه ذكر شده و به توافق طرفين رسيده بود , تمام دارايي هاي ايران , اعم از دارايي هاي موجود در حساب اماني نزد بانك مركزي الجزاير , دارائي هاي نزد بانك « فدرال رزرو » نيويورك (اعم از طلاها و غيره يا معادل نقدي آنها) , سپرده ها و اوراق بهاداري كه نزد شعب خارجي بانك هاي آمريكايي موجودند , دارايي هاي نزد موسسات بانكي آمريكا و دارايي هاي تحت كنترل وراث شاه معدوم يا هر يك از بستگان نزديك وي در آمريكا را تماما به ايران برگرداند. دولت آمريكا همچنين متعهد شد , تمام تحريم هاي تجاري عليه ايران , كه از 13 آبان سال 1358 به بعد , از سوي آمريكا اعمال شده است را لغو نمايد و كليه دعاوي خود عليه ايران را كه در آن زمان در ديوان دادگستري بين المللي در جريان بود را پس بگيرد و از اقامه هرگون دعوا در ارتباط با حادثه اشغال سفارت آمريكا در تهران , جلوگيري نمايد. دقيقا يك روز بعد از حصول توافق , يعني در 30 دي ماه 1359 , تمام 52 گروگان آمريكايي آزاد و از طريق كشور الجزاير روانه آمريكا مي شوند. وجوه دريافتي فوري ايران , در ارتباط با اين قضيه (آزادسازي ) چيزي كمتر از 3 ميليارد دلار , از مجموع 8 ميليارد دلار مطالبات مربوط به دارايي هاي ايران از بانك « فدرال رزرو نيويورك » و شعب خارجي بانك هاي آمريكايي بود. جداي از كاستي ها و ضعف هايي كه در متن بيانيه وجود داشت و عمدتا ناشي از ضعف هاي مديريتي بود , آمريكايي ها از همان لحظات آغازين پس از امضا قراداد شروع به شيطنت كردند... خصوص بيانيه مذكور هم در گذريم و فرض كنيم كه بيانيه الجزاير با توجه به شرايط زماني حاكم , در بهترين شكل ممكن تنظيم شده است , اين نكته قابل انكار نيست كه بيانيه الجزاير , در مرحله اجرا و عمل بسيار ناموفق بوده است . آمريكايي ها بعد از گذشت 23 سال از امضاي بيانيه و آزادگا گروگان ها , هنوز از پرداخت بخش هاي مهمي از مطالبات ايران سرباز مي زنند. از تحويل اموال نظامي ايران كه قبل از پيروزي انقلاب خريداري شده بود و در روزهاي سخت و تاب سوز جنگ ايران و عراق مي توانست به برتري و تفوق نظامي ايران بيانجامد , طفره رفتند. دارايي هاي شاه معدوم و بستگانش را به ايران نپرداختند و برخلاف تعهداتشان نه تنها تحريم هاي گذشته را لغو نكردند , بلكه بعد از آن , به دامنه تحريم ها عليه ايران افزودند كه اجراي استراتژي مهار , اقدامات تحريمي ريگان , قانون داماتو و تحريم هاي فرامرزي ناشي از آن و... از جمله آنهاست . آمريكايي ها برخلاف سياست اعلان شده در بند يك بيانيه , نه تنها پاي خود را از ايران كنار نكشيدند , بلكه با در پيش گرفتن سياست خصمانه در طول سال هاي پس از پيروزي انقلاب , به اشكال گوناگون مستقيم و غيرمستقيم , نظامي و سياسي در امور داخلي ايران مداخله كرده و تا امروز هم لحظه اي براي به شكست كشاندن نظام جمهوري اسلامي ايران آرام نگرفتند و اين نتيجه اولين مذاكرات ايران با شيطان بزرگ آمريكاست ... در سال 1332 , ايالات متحده آمريكا , نقش مهمي در هماهنگي براي سرنگون كردن رژيم مردمي نخست وزير محمدمصدق بازي كرد. دولت آيزنهاور بر اين باور بود كه اين عمل به خاطر دلايل استراتژيك , قابل توجيه بوده است . ولي اين كودتا به وضوح مانعي براي تحولات سياسي ايران بود. بنابراين , به سادگي مي توان درك كرد كه چرا ايرانيان از اين مداخله آمريكا در امور داخلي خود خشمگين و رنجيده هستند. علاوه بر اين , در عرض 25 سال آخر قرن گذشته , آمريكا و غرب پشتيباني از رژيم شاه كردند. همان گونه كه رئيس جمهور كلينتون گفته است : آمريكا بايد سهم عادلانه اي از مسئوليت مشكلاتي كه در روابط ايران و آمريكا بوده است را برعهده بگيرد. حتي در سال هاي اخير , جنبه هاي از سياست آمريكا در رابطه با عراق , در جريان درگيري (عراق ) با ايران , اكنون به نظر مي رسد كه به طور قابل تاسفي , بويژه با درنظر گرفتن تجربيات ما با صدام حسين , كوته بينانه بوده است . ... يكي از سياست هاي جدي و راهبردي اخير سياست خارجي آمريكا در ارتباط با ايران , پافشاري و اصرار براي مذاكره و برقراري رابطه با ايران است . برخي از سياستمداران برجسته آمريكايي معتقدند , دولت آمريكا بايد حتي بي اعتنا به عكس العمل دولت مردان ايراني , اين سياست را دنبال كند. هنري كسينجر دراين خصوص مي گويد : آمريكا بايد بدون توجه به نوع عكس العمل دولت ايران , براي نزديكي به اين كشور به طور يك جانبه عمل نمايد تا از داخل ايران شرايط به تدريج براي مذاكره فراهم گردد. يكي از ضعف هاي مهم دولت بازرگان اين بود كه نتوانست شرايط انقلاب و فضاي انقلابي حاكم بر آن روز را به درستي درك كند و همگام با فروش انقلابي و همسو با خط و مشي ها و سياست هايي كه از سوي امام خميني ترسيم و تبيين مي شد , به پيش برود. غرب شيفتگي بازرگان سبب مي شد كه وي در مقابل سياست هاي خصمانه استكبار جهاني , خصوصا آمريكا كه به رويارويي تمام با ملت ايران پرداخته بود , همواره مشي مسالمت آميز , همراه با پنهان كاري در عرصه ديپلماتيك داشته باشد. 
| مديريت از منظر كتاب و سنت |
 كتاب « مديريت از منظر كتاب و سنت » را سيد صمصام الدين قوامي نوشته و دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري آن را در 525 صفحه منتشر كرده است . عناوين برخي فصول و مطالب كتاب مذكور چنين است : مديريت اسلامي , مديريت فقهي يا مديريت اسلامي , مديريت منابع انساني , نظريه اسلام در مديريت منابع انساني , تجزيه و تحليل شغل , فرآيند برنامه ريزي , فرآيند انتخاب , مديريت حقوق و دستمزد , تعيين شايستگي كاركنان , انفصال , گام هاي برنامه ريزي آموزشي , نظام پاداش , وظايف مديريت , رهبري , انگيزش و... در مقدمه كتاب مذكور چنين مي خوانيم : پس از پيروزي انقلاب اسلامي , زمينه طرح مسائل و مباحث نويني فراهم شد كه پيش از آن , ضرورت و انگيزه اي براي پرداختن به آن ها وجودنداشت . يكي از اين مسائل , شكل گيري يك نظام اسلامي از درون انقلاب بود كه موجب پيدايش پرسش هاي گوناگوني درباره فلسفه سياسي و اجتماعي اسلام , در اذهان انديشوران و حاميان انقلاب شد. هم چنين ازجمله اين مباحث , مبحث « مديريت اسلامي » بود كه از جنبه هاي گوناگوني مورد بحث و بررسي قرار گرفت . برخي از پرسش هاي مطرح شده در اين باره , عبارتند از : مديريت اسلامي چه تعريفي دارد آيا بشر خود بايد نوع مديريت بر جامعه را روشن سازد يا اسلام هويت و ماهيت نظام مديريتي را بيان مي كند ضرورت و اهميت پرداختن به مساله مديريت اسلامي چيست باتوجه به اين كه مديريت در غرب متولد شده و بيش تر نظريه پردازان آن , غربي هستند , كاربرد اين نظريه باتوجه به وضعيت عمومي ارزش هايي كه ارائه مي دهد , چگونه ارزيابي مي شود مهم ترين محورهاي اشتراك و افتراق مديريت اسلامي با مديريت رايج در غرب چيست وجه تمايز بين مدير و رهبر و رابطه مديريت و حكومت چيست اصول مديريت از ديدگاه اسلام كدام است باتوجه به اين كه اصول مديريت تقريبا ثابت است , مديريت اسلامي كه بخشي از اقسام مديريت محسوب مي شود , چه نقشي خواهد داشت باتوجه به اين كه مديريت در غرب از روش تجربي استفاده مي كند و ما در حال حاضر نمي توانيم از اين روش در مديريت اسلامي استفاده كنيم , چگونه مي توانيم به سوي مديريت گام برداريم اصطلاحات رايج در مديريت اسلامي , مديريت فقهي , مديريت ارزشي و مديريت ديني از چه اعتباري برخودارند و كدام يك ترجيح دارد توقع يك نظام اداري و روش هاي مديريتي از اسلام تا چه اندازه درست و به جا است آيا اسلام يك مكتب مديريتي ويژه خود را دارد , مانند ديگر مكاتب مديريتي (مديريت علمي , روابط انساني , اقتضايي و...) اگر مديريت مبحثي عقلايي و متكي به عقل جمعي بشر است , چه اصراري بر جست وجوي آن در منابع اسلامي است آيا مديريت هم اسلامي و غيراسلامي دارد اگر دارد , معيار اسلامي بودنش چيست شاخص هاي شايستگي مدير اسلامي كدام است در بين نظريه هاي مديريت , كدام نظريه با اسلام سازگارتر است آيا اسلام نظريه خاص و مستقلي در اين زمينه دارد اصول موضوعه اي كه براي ما معتبر است و بر اساس آن ها بايد مسائل مديريت را حل كنيم , كدامند روش درست تحقيق در مديريت اسلامي چيست در جامعه اسلامي چه نظام ارزشي اي بايد بر رفتارهاي مديران حاكم باشد و دليل اعتبار اين نظام ارزشي چيست اين پرسش ها و مانند اين ها از عوامل پديدآمدن تحقيق حاضر هستند كه پاسخ به آن ها باتوجه به متون ديني مي تواند نظريه مديريت اسلامي را تبيين كند. 
| مباني حاكميت در قانون اساسي | كتاب « مباني حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران » را حسين جوان آراسته نوشته و دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري آن را در 288 صفحه منتشر كرده است . در بخشي از مقدمه كتاب مذكور چنين مي خوانيم : پژوهش حاضر , سعي خويش را معطوف به تبيين و تحليل « مباني حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران » مي نمايد و در اين راستا محورهايي چون : تبيين نوع و مباني حاكميت مورد نظر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ; تحليل چگونگي در آميختن دين مداري و مردم داري در قانون اساسي و نحوه به جريان افتادن قدرت و اثبات نياز به دانش ديني در كنار دانش حقوقي را براي فهم دقيق قانون اساسي به عنوان هدف هاي اصلي مورد توجه قرار مي دهد. جايگاه برتر و محوري « حاكميت » در مباحث علوم سياسي و حقوق اساسي , رشد فزاينده طرح مباحث مربوط به حاكميت درفضاي فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي در سطح ملي و بين المللي , لزوم تحليل و بررسي حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تجربه اي نو در نظام هاي سياسي و چالش آن با ساير انديشه هاي سياسي و حقوقي و دفاع عقلاني و منطقي از « جمهوري اسلامي » باتوجه به موازين حقوقي و مباني ديني , ضرورت چنين پژوهشي را نمايان مي سازد. در اين پژوهش , اصول پذيرفته شده و بنيادهاي تحقيق از منظر نگارنده عبارت اند از : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نگاه ويژه اي به حاكميت دارد و حاكميت مطلق را منحصرا از آن خدا مي داند. علاوه بر دخالت موازين حقوقي در تدوين قانون اساسي , تاثيرپذيري آن از مباني ديني و فقهي قطعي است . از آن جا كه در جمهوري اسلامي , جمهوري بودن نشان گر قالب و شكل نظام و اسلامي بودن بيان گر محتواي آن است , روح حاكم بر اين قانون چه در اصل حاكميت , چه در حكومت و چه در حاكمان و كارگزاران , اسلام و آموزه هاي آن مي باشد.

| نيايش
| |

كتاب « نيايش » كه حاوي تعدادي مقاله و مطلب درباره نماز و... است , توسط ستاد اقامه نماز و احياي زكات در200 صفحه منتشر شده است . عناوين برخي مطالب كتاب مذكور چنين مي باشد : بررسي سر پيوند نماز و زكات در قرآن كريم , برسي ميزان تقيد به نماز و سطح اضطراب دانش آموزان , بازنگري در الگوي آموزش ديني جوانان و نوجوانان , آثار فردي نماز , شيوه هاي تبليغي براي جذب نوجوانان و جوانان , در محضر فقيهان و... 
|
|
|
|