نويسنده : يورگن واگنر استاد روابط بين الملل دانشگاه نيويورك
پس از پايان جنگ سرد و تثبيت ايالات متحده آمريكا به
عنوان تنها ابرقدرت جهان , جستجو براي تدوين راهبرد
ديگري كه بتواند جايگزين استراتژي پيشين شود , آغاز شد.
آنچه كه تحت عنوان « راهبرد امنيت ملي ايالات متحده » در 20
شهريور 1380 توسط جرج بوش , رئيس جمهور آمريكا عنوان
و بيشتر به عنوان « دكترين بوش » معروف شده , قرار است اين
خلا را پر كند. جرج بوش با اعلام اين راهبرد , الگوي آنهايي
را پذيرفت كه رهبري جهاني ايالات متحده آمريكا را بر پايه
قدرت نظامي ترويج مي كنند. مطلب زير كه توسط « يورگن
واگز » استاد روابط بين الملل دانشگاه نيويورك نوشته شده به
تشريح اين راهبرد مي پردازد.
دكترين بوش براي قرن بيست و يكم
از هنگامي كه جورج كنان در سال 1326 با نام مستعار
« آقاي ايكس » اصول سياست جلوگيري از گسترش نفوذ اتحاد
شوروي را در نشريه « فارين افرز » منتشر كرد , سياست خارجي
ايالات متحده آمريكا به طور عمده بر پايه راهبرد ايجاد
محدوديت براي حريف تمركز يافت . اين واقعيت كه اين راهبرد
بر پايه انسان دوستي يا جهان بيني بنا نشده , بلكه اساس آن را
قدرت طلبي تشكيل مي دهد , در نوشته جورج كنان با لحن
موثري بيان شده است , « ايالات متحده مالك 50 درصد از
ثروت هاي جهان است . اما فقط 6,3 درصد جمعيت دنيا را
دارد. در چنين وضعيتي , ما به اجبار با حسادت و خشم ديگران
روبه رو خواهيم بود. وظيفه واقعي ما در عصري كه در برابر
خود داريم حفظ اين موقعيت نابرابر است ما بايد از سخن
گفتن درباره هدف مبهم و غيرواقعي مانند حقوق بشر , بالابردن
سطح زندگي و گسترش دموكراسي دست برداريم . به زودي
زمان آن فرا خواهد رسيد كه تفكر قدرت , پايه كنش هاي ما قرار
گيرد. در آن زمان , سياست هاي ما هر چه كمتر تحت تاثير
شعارهاي ايده آليستي قرار گيرند , بهتر است . » نتيجه اين تفكر
آن شد كه ديگر هدف اصلي نه تنها محدود كردن اتحاد
شوروي , بلكه پيروزي كامل در جنگ سرد بود , براي اين كار
لازم بود نظام سرمايه داري بزرگ را گسترش داد و سلطه
بي چون وچراي آمريكا در جهان غرب تثبيت كرد.
پس از به پايان رسيدن دوران جنگ سرد و تثبيت ايالات
متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان , جست وجو براي تدوين
استراتژي ديگري كه بتواند جايگزين راهبرد پيشين شود , آغاز
شد. آن چه كه تحت عنوان « راهبرد امنيت ملي ايالات متحده »
توسط جرج بوش , رئيس جمهور آمريكا عنوان و بيشتر به
عنوان « دكترين بوش » معروف شده است , قرار است اين خلا را
پر كند. جرج بوش با اعلام اين راهبرد , الگوي آنهايي را
پذيرفت كه رهبري جهاني ايالات متحده آمريكا را , بر پايه
قدرت نظامي ترويج مي كنند و معتقدند كه اين بهترين تضمين
براي يك نظام بين المللي پايدار است .
عاملان اين جهان بيني همان كساني اند كه به آنها
نومحافظه كاران گفته اند و تحت رهبري ديك چني , معاون
رئيس جمهور و پل ولفوويتز , جانشين وزير دفاع , سياست
خارجي كنوني ايالات متحده را تقريبا به طور انحصاري در
كنترل خود دارند.
آنها از واقعه 20 شهريور 1380 به طور موفقيت آميزي
براي ارائه راهبرد سياست خارجي آمريكا , كه خطوط
اصلي اش از مدت ها پيش طرح ريزي شده بود , بهره برداري
كردند. اين راهبرد تحت عنوان دكترين بوش به افكار عمومي
عرضه و به سياست رسمي دولت تبديل شد.
« راهبرد امنيت ملي ايالات متحده » به حق بايد به عنوان
« افراطي ترين شكل سياست قدرت طلبي آمريكا پس از پايان
جنگ سرد » شناخته شود , نكته تعيين كننده از اين قرار است
كه سياست خارجي آمريكا از لحاظ هدف پايه اي تغيير نكرده و
فقط با وضعيت نوين تناسب نيروها در جهان تطبيق داده شده
است . اين نكته را مروجان راهبرد جديد , آشكار اذعان
مي كنند : « دكترين بوش ادامه دهنده سنتي است كه مي تواند در
آيين مونروئه و ترومن نيز مشاهده شود. » به همين دليل رانير
ديلينگ به درستي نتيجه مي گيرد : « هدف اصلي اين راهبرد ,
مبارزه با گروه ها و كشورهاي تروريست نيست , بلكه عبارت از
حفظ و گسترش نابرابري بين ايالات متحده آمريكا و بقيه دنيا و
نيز گسترش كامل الگوي حاكم آمريكايي است . »
اين سياست قدرت بر دو پايه استوار است : « سلطه نظامي
نمي تواند بدون تسلط اقتصادي برقرار بماند , و سلطه
اقتصادي در شرايط نظام سرمايه داري ذاتا پايدار است . » پس
بايد قدرت نظامي و اقتصادي در خدمت يكديگر قرار گيرند.
به همين دليل , انتقاد به سياست ايالات متحد نيز بايد درست
روي همين نكته متمركز شود. بنابه گفته ويليام تاب : « ما بايد
دوباره ابتكار عمل براي مقاومت در برابر سياست هاي
امپرياليستي آمريكا را به دست بگيريم و اين كار تنها از طريق
مبارزه با نابرابري هاي اجتماعي ناشي از جهاني شدن عملي
نيست , بلكه بايد نشان داد كه ويژگي هاي نظامي و اقتصادي
امپرياليسم , دو روي يك سكه اند. »
از اين ديدگاه است كه دكترين بوش در زير تحليل و با
راهبرد جهاني ايالات متحده آمريكا در ارتباط قرار داده
خواهد شد. مقاصد آمريكا در جنگ تهاجمي عليه عراق نيز از
همين ديدگاه مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت , طرح كلي
سياست آمريكا به نقد كشيده خواهد شد.
از سياست محدود كردن حريف تا صلح جهاني زير پرچم
آمريكا
چارلز كراوت هامر , نويسنده نومحافظه كار , در آغاز دهه
1370 اعلام كرد : كه « عصر تك قطبي » فرا رسيده و به اين
ترتيب به بحثي مطبوعاتي درباره خطوط آينده سياست
خارجي آمريكا دامن زد. او معتقد بود كه با فروپاشي اتحاد
شوروي و دستيابي آمريكا به مقام تنها قدرت جهاني , اين
كشور از چنان نيرويي برخوردار شده كه در تاريخ دوران نوين
بي نظير است و مي توان با اتكاي به آن , ساختار جامعه
بين المللي را به نفع خود شكل دهد. به همين دليل بايد موقعيت
فعلي به هرترتيب ممكن حفظ شود و گسترش يابد. پس از
ضربه هاي 20 شهريور 1380 معتقدان به اين نظر , كلام
بيشتري يافتند. آنان اعلام مي كردند كه تنها با كنترل نظامي
شديدتر و « برقراري صلح » در بخش هاي ديگري از جهان
مي توان شهروندان آمريكا را در برابر هرج و مرج جهاني
محافظت كرد. برپايي امپراتوري آمريكا و در نتيجه پي گيري
اين راهبرد , اكنون از جانب مهم ترين دست اندركاران سياست
خارجي به عنوان شرط لازم براي امنيت و رفاه ايالات متحده
آمريكا تبليغ مي شود.
در عين حال , در محافل دانشگاهي نيز اين توجيه نظر رواج
روزافزوني مي يابد كه تحكيم سركردگي ايالات متحد نه تنها به
نفع آمريكا , بلكه به سود همه كشورها است . براي اثبات اين
نظر به طور خلاصه اين طور استدلال مي شود : يك نظام تك
قطبي به سركردگي آمريكا بهترين امكان براي جلوگيري از
اقدام نظامي است . در غيراين صورت , به دليل تضاد منافع
هميشگي كشورها , همواره خطر بروز برخورد نظامي در اثر
تضادها , يا پيدايش قطب بندي هاي مخالف تازه اي وجود دارد.
تنها در صورتي كه يك كشور (ايالات متحد) داراي چنان
قدرتي باشد كه هيچ كشور ديگري نتواند به آن حمله كند , اين
تضادها به شكل صلح آميز حل و فصل مي شوند و از جنگ ها
جلوگيري خواهد شد. البته ايالات متحده در حال حاضر
سركردگي بي چون و چراي نظام بين المللي است , اما اين
موقعيت از جمله به دليل نابرابري رشد اقتصادي ـ پيوسته از
جانب رقباي احتمالي در معرض خطر قرار دارد. اين رقبا همه
امكانات خود را به كار خواهند برد تا جاي آمريكا را بگيرند. با
هرگونه تغيير تناسب نيروها به ضرر آمريكا , نه تنها اين كشور
بيش از پيش مورد تهديد قرار مي گيرد , بلكه به طور كلي , خطر
بروز جنگ در نظام بين المللي افزايش خواهد يافت , به همين
دليل بايد در هر شرايطي از آن جلوگيري كرد.
اين توجيه نظري , تحكيم جايگاه رهبري نظامي و
اقتصادي آمريكا را مطالبه مي كند , به آن قانونيت مي بخشد و به
صلح زير پرچم ايالات متحده , در نهايت به امپراتوري آمريكا
مي انجامد. در عين حال , تلاش مي شود سياستي آشكارا
خودخواهانه , به عنوان عامل برقراري صلح و ضروري براي
همه كشورها قلمداد گردد اين گونه توجيه آكادميك براي ابدي
كردن سركردگي ايالات متحده كه سپس به مطبوعات راه يافت ,
نخستين بار در سال 1371 در سندي به نام « راهنماي طرح
دفاعي » ارائه شد. اين سند زير نظر ديك چني , وزير دفاع سابق
تدوين شده بود و قرار بود مبناي سياست خارجي آمريكا در
چهار سال بعدي قرار گيرد. در تنظيم اين سند غير از پل
ولفوويتز , زالماي خليل زاد و لويس ليبي نيز شركت داشتند كه
هر دو در دولت فعلي جرج بوش نيز مشاغل مهمي دارند. در
سند ديگري گفته مي شود : « ملت هاي ديگر و ائتلاف هايي
احتمالي وجود دارند كه مي توانند در آينده دورتر با افزايش
توان نظامي خود و در پيش گرفتن هدف هاي راهبردي , به
قدرت هايي در سطح منطقه اي و جهاني تبديل شوند. ما بايد
راهبرد خود را براساس جلوگيري از دستيابي رقبا به مرحله
يك قدرت جهاني متمركز كنيم . »
اين راهبرد از آن پس مثل خط سرخي در نوشته هاي
نومحافظه كاران مشاهده مي شود. سند ديگري كه غير از
ولفوويتز وليبي , تعداد ديگري از اعضاي دولت فعلي نيز در
تهيه آن مشاركت كردند , تاكيد مي كند كه اين هدف در راس
سياست خارجي ايالات متحد قرار دارد و سياست تحميل
شرايط را خيلي پيش از 20 شهريور 1380 به عنوان هدف
راهبردي ايالات متحد مطرح مي كند. در اين سند , اقدامات
نظامي براي دسترسي به اين هدف تشريح مي شود. براساس
اولويت هاي نومحافظه كاران , « راهبرد امنيت ملي » نيز حفظ
موقعيت رهبري را به عنوان وظيفه تعيين كرده است : « رئيس
جمهور درنظر دارد به هيچ قدرت ديگري اجازه ندهد به برتري
عظيمي كه آمريكا از زمان جنگ سرد به آن نايل شده , دسترسي
يابد. » بقيه سند در درجه اول درباره نحوه دستيابي به اين هدف
است و تشريح مي كند كه گسترش سلطه اقتصادي و نظامي لازم
براي اين منظور چگونه مي تواند تحقق يابد.
اين اهداف در تغيير ساختار فرماندهي هاي منطقه اي
ايالات متحده در مهرماه سال 1381 نيز درنظر گرفته شد :
« براي نخستين بار در تاريخ , هيچ نقطه اي از جهان , حتي در
قطب جنوب , وجود ندارد كه تحت مسئوليت يكي از
فرماندهان منطقه اي ايالات متحده آمريكا نباشد. همين نكته
بازتاب دهنده اين واقعيت است كه حكومت واشنگتن خود را
تنها ابرقدرت جهان پس از جنگ سرد مي داند. » براي اولين
بار , يك ستاد فرماندهي شمال تاسيس شد. روسيه تحت
مسئوليت فرماندهي اروپا و قطب جنوب تحت مسئوليت
فرماندهي اقيانوس آرام قرار گرفت . مهمترين تحول در قالب
يكپارچه كردن فرماندهي عمليات و فرماندهي استراتژيكي
منعكس مي شود : « همه عمليات دفاعي بايد در چارچوب اين
فرماندهي هماهنگ شود و حملات دفاعي با سلاح هاي متعارف
و هسته اي طراحي شوند از همه مهم تر اين كه , بايد امكان
مداخلات نظامي دفاعي پديد آيد , كه عبارت ديگري است
براي حملات پيش گيرانه . »
به اين ترتيب , خارج كردن جنگ اتمي از فهرست اقدامات
ممنوعه كه از مدت ها پيش طرح ريزي شده , تحقق مي يابد. از
آن جا كه حفظ اين برتري نظامي , مستلزم هزينه گزافي است ,
بودجه دفاعي ايالات متحده ابعاد حيرت آوري يافته است و
قرار است از ميزان فعلي (400 ميليارد دلار) به 650 ميليارد
دلار در سال 1386 افزايش يابد . در عين حال دكترين بوش
توجيهاتي را براي جامه قانوني پوشاندن به راهبرد خود و به
دست آوردن اختيار كامل براي استفاده از اين توان نظامي
دست و پا مي كند.
جلوگيري از گسترش سلاح هاي كشتار جمعي
براساس « راهبرد امنيت ملي » مبارزه با گسترش سلاح هاي
كشتار جمعي اكنون اصل تعيين كننده سياست هاي دولت
آمريكاست . بنابه ادعاي اين سند , واقعه 20 شهريور 1380
نشان داد كه روش هاي سنتي (سياست بازدارنده , ايجاد
محدوديت ها و كنترل تسليحات ) پس از جنگ سرد , ديگر موثر
نيستند : « سياست بازدارنده كه فقط بر تهديد مبتني است , در
مورد رهبران كشورهاي شرور كه آماده ريسك هستند تقريبا
هيچ اثري ندارد. » دولت بوش برپايه اين فرض , خود را محق
مي بيند كه در آينده , « خطر را پيش از آن كه به مرزهاي آمريكا
برسد , با پيش دستي از ميان بردارد و به اين ترتيب از حق دفاع
خود استفاده كند. »
استدلال دولت آمريكا مبني بر استفاده از حق پيش دستي ,
كه مي تواند به عنوان واكنشي در برابر يك حمله قريب الوقوع و
قابل اثبات , از نظر حقوق ملت ها توجيه پذير باشد استدلالي
فريب آميز است . در واقعيت , منظور از پيش گيري , جلوگيري از
خطري است كه در آينده احتمال بروز آن مي رود و امكان آن به
هيچ وجه قطعي نيست . اما اين اقدام , تخطي آشكار از حقوق
ملت ها و پايمال كردن استقلال كشورهاست كه تصميم آن در
آينده در واشنگتن گرفته خواهد شد. با حمله به عراق , نمونه و
سابقه اي ايجاد شد كه ضديت دكترين بوش با حقوق ملت ها را
نشان مي دهد , زيرا ترديدي وجود ندارد كه خطر تهاجم عراق
عليه آمريكا در هيچ زماني وجود نداشته است . حتي از نظر
سازمان هاي امنيتي و مخفي نيز اين امر قطعي است كه از طريق
دسترسي « كشورهاي شرور » به سلاح هاي كشتار جمعي ,
خطري متوجه آمريكا نخواهد شد. محرك آنها براي دستيابي
به اين سلاح ها , برخلاف ادعاي ايالات متحده , قصد تهاجم
نيست , بلكه دفاع است . با توجه به تهديد دائمي واشنگتن براي
اين كشورها تنها وسيله محافظت در برابر تهاجم , توان
بازدارنده است و ايالات متحده آمريكا با برنامه هاي نظامي
جلوگيري از گسترش سلاح هاي كشتار جمعي خود , مي خواهد
درست از پيدايش همين توان جلوگيري كند. بنابراين , هدف
آمريكا جلوگيري از تهاجمان نيست , بلكه حفظ امكان مداخله
نظامي خود مي باشد.
البته , آمريكا ادعا مي كند كه در نظر ندارد در همه موارد به
عمليات پيش گيرانه مبادرت ورزد , اما هيچ ضابطه اي نيز براي
قانوني كردن اين اقدام در دست نيست , « چنان چه ايالات
متحده آمريكا در آينده متوسل به اصل مداخله نظامي و
جنگ پيش گيرانه خواهد شد كه براي اثبات بين المللي خطرهاي
زيادي خواهد داشت . » داعيه مجازات نظامي كشورهاـ به
دلخواه و بدون محدوديت ـ آشكارا جز جدايي ناپذيري از
سركردگي جهاني آمريكا به شمار مي آيد.
تاثير « راهبرد امنيت ملي » در جهت از بين بردن ثبات
جهاني , اكنون به اثبات رسيده است . وقتي ايالات متحده تنها
براساس اتهامات , تهديد به حمله نظامي مي كند , كشورهاي
ديگر نيز به اقدام مشابه تشويق مي شوند. تهديد صريح روسيه
عليه گرجستان , با اشاره به آيين بوش , نخستين پيامد نامبارك
اين پديده است . از اين مورد حادتر , مي تواند مثلا اين باشد كه
هندوستان با استدلالي مشابه ايالات متحده , به دليل حمايت
پاكستان از تروريسم به اين كشور حمله كند. براي جلوگيري از
اين پديده , يعني اين كه « حق پيش دستي , محملي براي تجاوز
كشوري به كشور ديگر نشود. » در راهبرد امنيت ملي حق
انحصاري تنها ابرقدرت جهان براي تشخيص ضرورت
مداخله پيش بيني شده است , كه خود يكي از نكات اصلي
راهبرد نوين آمريكا را تشكيل مي دهد. به همين دليل در سند
« راهبرد امنيت ملي » بر « جهان وطني » شاخص آمريكايي تاكيد
مي شود. اين جهان وطني آمريكايي در نهايت به آن جا ختم
مي شود كه توافق هاي بين المللي تنها هنگامي اعتبار داشته
باشند و به اجرا گذاشته شوند كه به روشني در امتداد منافع
آمريكا قرار گيرند. دولت بوش آمادگي خود را براي لغو
موافقت نامه هاي « مزاحم » , بارها ثابت كرده است . اين عملكرد
تك روانه و خشونت آميز نمايانگر قدرت يابي آشكار گرايشي
است كه از مدت ها پيش , وجود داشته است . اوج اين گرايش
در بحث هاي مربوط به ماموريت سازمان ملل براي حمله به
عراق مشاهده شد. آمريكا به اين ترتيب به خود اجازه مي دهد ,
براي تامين منافع اقتصادي خود و نيز براي مبارزه با خطرهاي
احتمالي ناشي از دولت ها يا سازمان هاي شبه دولتي عليه
سرمايه داري مسلط آمريكايي به نيروي نظامي متوسل
شود.
جهاني شدن , آزادي خواهي و امپرياليسم ليبرال
گسترش نظام سرمايه داري , تحت لواي نوليبرالي , كه آن را
جهاني شدن ناميده اند , مهم ترين وسيله براي دسترسي آمريكا
به خواسته هاي خويش به شمار مي آيد. آمريكا بزرگ ترين
محرك اين روند است و در عين حال بيشترين سود را از آن
مي برد. ولفوويتز هيچ ترديدي درباره ارتباط بين جهاني شدن و
سلطه آمريكا باقي نگذاشت . « مهم ترين گرايش اجتماعي ـ
اقتصادي جهان پس از جنگ سرد , اغلب به عنوان جهاني
شدن , نظام جهاني سياست بين المللي غالبا تحت عنوان يك
قطبي تشريح مي شوند. اين دو عبارت فقط مي تواند بيان هاي
متفاوتي از يك پديده واحد باشند , زيرا جهاني شدن به طور
مشخص بازگوي تسلط اقتصادي و سياسي ايالات متحده
است . » يا , بنابه گفته كيسينجر : جهاني شدن « فقط واژه ديگري
است براي سلطه آمريكا بر جهان » .
به همين دليل , جمله هاي زيادي كه درباره ارزش هاي
دموكراتيك و حقوق بشر در سند « راهبرد امنيت ملي » نوشته
شده اند , تنها در نگاه نخست مي توان توجه همگان را منحرف
كنند. جرج بوش در مقدمه اين سند مي نويسد : « فقط يك
الگوي هميشگي براي موفقيت ملي و جود دارد , دموكراسي و
آزادي اقتصاد خصوصي . » با كمي دقت روشن مي شود كه به
اين وسيله تلاش مي كنند تا گسترش خشونت آميز نظام
نوليبرالي را به صورت ارزش هاي دموكراتيك جلوه دهند. در
همان سند گفته مي شود : « فكر تجارت آزاد , مدت ها پيش از آن
كه به ستون اصلي اقتصاد تبديل شود , يك اصل اخلاقي بوده و
در پي آن مطالبه مي شود : « اجتماعات بايد به روي تجارت و
سرمايه گذاري گشوده شوند. و بازار آزاد و تجارت آزاد
تقدم هاي كليدي راهبرد امنيت ملي به شمار مي آيند. » بنابه گفته
« ادوارد رودس » , گويي نهايت تاريخ بشر عبارت است از تحقق
الگوي نوليبرالي كه آن اين طور وانمود مي شود كه « فقط يك
حقيقت , آن هم از آن آمريكا , وجود دارد » . الگوهاي ديگر
سازماندهي اجتماعي و سياسي نه تنها از لحاظ اخلاقي
نادرست تلقي مي شوند , بلكه ادعا مي شود كه براي تكامل
بعدي نيز پايه هاي ناقصي را تشكيل مي دهند. تفسير خاصي كه
رئيس جمهور از مذهب ليبرالي ارائه مي دهد , مبتني بر جنگ
صليبي است . از نظر او , وظيفه اخلاقي براي اشاعه ليبراليسم
داراي هيچ حدومرزي نيست . جوامع و كشورها مجاز نيستند از
پذيرش ليبراليسم سرباز بزنند. براساس اين برداشت , نه تنها
كشورها موظفند اصول ليبراليسم را بپذيرند , بلكه بايد
همسايگان خود را نيز به قبول آن وادار كنند. »
براي اين كه وظيفه گسترش مناطق « دموكراتيك صلح آميز »
به يك ماموريت نظامي تبديل شود , به تازگي امر گسترش
ليبراليسم تا حد يكي از علايق امنيت ملي آمريكا ارتقا داده
شده است . گفته مي شود كه حكومت هاي اقتدارگر و خطاكار
مسئوليت توسعه تروريسم را به عهده دارند. از نظر نشريه
فارين افرز راه حل روشن است : « از سودان تا افغانستان و از
سيرالئون تا سومالي , چنان چه قدرت هاي بزرگ در گذشته ها
به خاطر خلا قدرت در اين مناطق مورد مخاطره قرار
مي گرفتند , يك پاسخ فوري داشتند : امپرياليسم . » تنها هنگامي
كه اين مناطق تحت كنترل نظامي قرار گيرند و از مواهب
ليبراليسم نو برخوردار شوند , منابع امنيتي ايالات متحده
آمريكا تامين خواهد شد . به ويژه پس از واقعه 20 شهريور
1380 در محافل امنيتي درباره « دكترين آزادي » گفت وگو
مي شود , كه « نابودي همه نيروهاي مخالف آزادي اعم از افراد
جنبش ها و رژيم ها را اقتضا مي كند و سرانجام بايد
حكومت هايي كه به آزادي مردم كشور خود , درست مثل ايالات
متحده ارج مي گذارند و آن را حفظ مي كنند , تثبيت شوند. » ما
دوباره به اين « دكترين آزادي » باز خواهيم گشت و درباره
ارتباط آن با طرح هاي ايالات متحده براي « تحولات در
خاورميانه » بيشتر بحث خواهيم كرد.
در طرح اصلاح شده « مداخله نظامي انساني » كه اصل آن
مربوط به دهه 1370 بوده است , دليل ديگري براي جنگ
پيش بيني مي شود كه امكان ضميمه كردن كشورها را به نظام
حامي منافع آمريكا , با توسل به زور به دست مي دهد. اين امر
در واقع واكنشي است در برابر تاثير منفي ليبراليسم نو و
سياست كنترل مناطق كليدي , به اين ترتيب كه مسئوليت
تنش هاي ناشي از اين سياست ها ـ يعني تنش هايي كه به رواج
تروريسم مي انجامند ـ بر عهده حكومت هاي مربوط گذاشته
شده و به عنوان دليلي براي جنگ ارزيابي مي شوند.
ايالات متحده با برنامه تضمين و گسترش نظام نوليبرالي
كه بر عمليات نظامي مبتني است , نوعي از وظايف خدماتي را
در قبال علايق سرمايه داري بقيه دنياي غرب نيز برعهده
مي گيرد. به همين دليل نظريه « امپرياليسم ليبرال » طرفداران با
نفوذي در اروپا مي يابد (از جمله رابرت كوپر; نزديك ترين
مشاور توني بلر و رالف فوكس , سياستمدار عضو حزب
سبزهاي آلمان ). زيرا وظيفه ارتش آمريكا اين است كه ثبات كل
نظام را تضمين كند و در صورت لزوم , عناصر خطرناك براي
نظام سرمايه داري جهاني را از ميان بردارد. توماس فريدمن ,
سردبير بخش سياست خارجي نيويورك تايمز و مشاور سابق
مادلين آلبرايت , براساس همين ارتباط اصولي , بين اين دو
پايه , سياست برتري جويي ايالات متحده , به اين نكته اشاره
مي كند كه : روند جهاني شدن به « قدرت ايالات متحده و
آمادگي آن براي به كار گرفتن , اين قدرت عليه هر نيروي
تهديدگراي نظام جهاني شده , از عراق تا كره شمالي , موكول
است . دست نامرئي بازار نمي تواند بدون يك مشت نامرئي كار
كند « مك دونالدز » (شركت همبرگر سازي آمريكايي ) نمي تواند
بدون « مك دانل داگلاس » , كه هواپيماهاي اف 15 را براي
نيروي هوايي آمريكا مي سازد گسترش يابد. آن مشت نامرئي كه
باعث شكوفايي فناوري « سيليكون ولي » است , از نيروي
زميني , هوايي , دريايي و تفنگداران دريايي ايالات متحده
تشكيل مي شود. »
دولت جرج بوش آشكارا اين ديدگاه را پذيرفته است .
توماس بارنت , استاد دانشگاه جنگ نيروي دريايي كه از
شهريور 1380 به سمت مشاور وزير دفاع آمريكا برگزيده شده
است , بر خصوصيت جهت دهنده جنگ عراق تاكيد مي كند :
« وقتي آمريكا بار ديگر در خليج فارس وارد جنگ شد , مرحله
تاريخي ديگري , يعني مرحله اي آغاز شد كه ايالات متحده در
آن به امنيت استراتژيكي در دوران جهاني شدن دست خواهد
يافت . » بنابه گفته ي بارنت , كشورهايي كه با نظام جهاني
نوليبرالي منطبق نيستند , با اين جنگ به روشني درخواهند
يافت كه ايالات متحده درنظر دارد اين وضع را تحمل كند :
« دور بعدي عمليات نظامي خارجي آمريكا كجا بايد انجام
شود از بررسي نمونه هايي كه بعد از پايان جنگ سرد مشاهده
شده اند مي توان پاسخ ساده اي به اين پرسش داد : اگر كشوري
در خلاف جهاني شدن حركت كند يا بسياري از پيشرفت هاي
جهاني شده را رد كند , احتمال زيادي وجود دارد كه ايالات
متحده زماني نيروهاي خود را به آن كشور گسيل دارد. برعكس ,
چنان چه كشوري تا حد معقولي در چارچوب روند جهاني
شدن عمل كند , ما هيچ دليلي براي گسيل نيرو به منظور
برقراري نظم يا رفع تهديد در آنجا نخواهيم داشت . »
با وجودي كه هدف هاي اوليه ايالات متحده آمريكا در
جنگ عليه عراق به عامل نفت مربوط بودند , محرك اصلي و
خشونت سياست آمريكا فقط با راهبرد امپراتورانه پيش گفته
قابل توضيح است .
خبرگزاري فارس
آمريكا تلاش دارد سركردگي بي چون و
چراي نظام بين المللي را برعهده گيرد اما
اين موقعيت پيوسته از جانب رقباي احتمالي
در معرض خطر قرار دارد
بودجه نظامي آمريكا ابعاد حيرت آوري
يافته و براساس اظهارات مسئولان ذيربط
قرار است از ميزان فعلي 400 ميليارد دلار
به 650 ميليارد دلار در سال 1386 افزايش
يابد
بنابر گفته كيسينجر , جهاني شدن فقط
واژه ديگري است براي تثبيت سلطه آمريكا
بر جهان
