واحد مركزي خبر : يكي از اعضاي « كميته تحقيقات حوادث يازده
سپتامبر آمريكا » گفت : اين كشور دقيقا از محل اختفاي بن لادن اطلاع دارد.
روزنامه « الشرق الاوسط » در يكي از شماره هاي اخير خود در اينترنت
نوشت : جان لمان عضو اين كميته و وزير پيشين امور نيروي دريايي اين
كشور ضمن اعلام اين مطلب در مصاحبه با نشريه « سن برناردينو » گفت :
رهبر القاعده اكنون در منطقه وزيرستان و بطور مشخص در منطقه اي
كوهستاني و صعب العبور در منطقه بلوچستان پاكستان بسر مي برد.
وي افزود : با اينكه كشورش نيروي نظامي قابل ملاحظه اي در اطراف اين
منطقه دارد اما براي بازداشت يا كشتن بن لادن نمي تواند اقدام كند زيرا اين
اقدام موجب تحريك رهبر القاعده براي كشتن رئيس جمهور پاكستان
خواهد شد همچنانكه دو ماه پيش نيز تلاشي براي ترور پرويز مشرف انجام
گرفت .
لمان گفت : نيروهاي امنيتي مخالف دولت پاكستان و برخي قبايل افراط
گراي پاكستان از بن لادن محافظت مي كنند و اين قبايل بر شهرها و
روستاهاي اطراف محل استقرار بن لادن اشراف و تسلط دارند.
وي افزود : اين قبايل اساسا دولت پرويز مشرف را مشروع و قانوني
نمي دانند و در صورتيكه آمريكا به جنگ با آنها برخيزد پاكستان را به
ويتنامي جديد تبديل خواهند كرد و واشنگتن از تكرار جنگ ويتنام هراس
دارد.
لمان گفت : بن لادن سالانه يك ميليون دلار از سود ثروت شخصي اش
بهره مي برد بعلاوه طرفدارانش در برخي كشورهاي عربي خليج فارس به وي
كمك مالي مي كنند.
وي افزود : با اينكه آمريكا تحركات بن لادن را به دقت زير نظر دارد اما
بدون اجازه پرويز مشرف نمي تواند اقدام به حمله گسترده نظامي براي
بازداشت يا قتل رهبر القاعده كند در عين حال سرگرد « كريس كانووي »
سخنگوي پنتاگون در اين باره گفت : نمي تواند جزئيات اين مسئله را فاش
كند و تنها مي تواند بگويد كه وزارت دفاع آمريكا از مدتها پيش اعلام كرده
بن لادن در مرزهاي پاكستان وافغانستان بسر مي برد و بزودي اقدام به
بازداشت وي خواهد كرد.
بن لادن از در پشتي فرار كرد!
در همين حال « جان كري » نامزد دمكرات انتخابات رياست جمهوري
آمريكا , جرج بوش را متهم كرد كه به « اسامه بن لادن » رهبر شبكه القاعده
اجازه فرار داده است .
به گزارش روز يكشنبه خبرگزاري فرانسه از لاس كراسز در آمريكا , جان
كري همچنين بوش را به سواستفاده از ترس به عنوان عاملي براي منصرف
كردن مردم از راي دادن به وي (كري ) متهم كرد.
اين سناتور ايالت ماساچوست با زير سئوال بردن توانايي بوش در
مبارزه با تروريسم تاكيد كرد كه رئيس جمهوري آمريكا به بن لادن اجازه داد
كه به كوهستان هاي افغانستان بگريزد.
كري همچنين بوش را متهم كرد كه از نظاميان افغانستان خواسته است تا
اسامه بن لادن را بدون كمك از سربازان آمريكايي به دام بياندازند.
اين اتهام از سوي دولت واشنگتن رد شده است .
دولت واشنگتن براي دستگيري يا كشتن بن لادن مبلغ 25 ميليون دلار
جايزه تعيين كرده است .
كري در سخنراني خود در ايالت كلرادو در غرب آمريكا در برابر 15 هزار
هوادار خود , گفت : اسامه بن لادن به سادگي از در پشتي فرار كرد.
|
چرا « مبارك » قدرت را رها نمي كند
|
در خبرها خوانديم كه صدها نفر از سياستمداران , فعالان حقوق بشر و
روشنفكران مصري با انتشار بيانيه مشتركي , متعهد شدند كه براي اصلاح
قانون اساسي مصر به گونه اي كه از انتخاب مجدد « حسني مبارك » رييس
جمهوري اين كشور جلوگيري كند , تلاش نمايند.
به گزارش روز يكشنبه خبرگزاري « آسوشيتدپرس » از قاهره , مبارك 76
ساله پس از جانشيني « انور السادات » رئيس جمهوري پيشين مصر در سال
1360 رهبري « حزب دمكرات ملي » و رياست جمهوري اين كشور را به
عهده گرفته است .
برپايه اين گزارش , دوره شش ساله كنوني رياست جمهوري مبارك در
مهرماه سال آينده به پايان مي رسد و وي هنوز جانشيني براي خود تعيين
نكرده است . در چهار همه پرسي پيشين برگزار شده در مصر كه راي آري و يا
خير مردم اين كشور را در خصوص نامزد رياست جمهوري مي طلبيد ,
مبارك تنها كانديدا بود.
روز شنبه گذشته 689 تن از اسلامگراها , كمونيست ها و همچنين 30
حقوقدان مصري بيانيه اي را به نام « مبارزه مردمي براي اصلاحات » امضا
كردند. « مبارزه مردمي براي اصلاحات » يك گروه ائتلافي است كه ماه
گذشته به منظور تلاش براي اصلاح و تغيير قانون اساسي به گونه اي كه
انتخاب يك رييس جمهوري به تنها دو دوره محدود شود , تشكيل شد.
علاوه بر 26 گروه فعال حقوق بشري , سازمان هاي جامعه مدني و
احزاب سياسي مخالف دولت , جنبش « اخوان المسلمين » نيز كه بزرگترين
گروه اسلامي مصر است و 17 تن از اعضاي آن به عنوان نمايندگان مستقل در
پارلمان اين كشور حضور دارند , بيانيه ياد شده را امضا كردند.
بنا بر اين بيانيه كه نسخه اي از آن در اختيار خبرگزاري آسوشيتدپرس
قرار گرفت , تداوم نظام حاكميت يك فرد در مصر « مانعي بر سر راه تمامي
فرصت هاي اجراي اصلاحات و پيشرفت است كه كشور براي رويارويي با
چالش هاي سياسي , اجتماعي و اقتصادي نيازمند آن است . »
بيانيه ياد شده افزوده است كه اين موارد (فرصت هاي پيشرفت و
اصلاحات ) شامل كنترل شيوع فساد , وخامت وضعيت خدمات رساني
عمومي , افزايش قيمت ها , كاهش شديد معيارهاي زندگي و افزايش ميزان
بيكاري است .
دولت مصر در برابر درخواست هاي فزاينده براي اجراي اصلاحات روز
24 تيرماه گذشته ترميم شد و طيفي از وزيران تكنوكرات و برخوردار از
افكار اقتصادي جانشين افراد موسوم به « گارد قديمي » شدند.
حاميان اين اقدام , ترميم كابينه را به دليل ارائه نظرات جديد و تلاش
براي احياي اقتصاد بيمار مصر مورد ستايش قرار دادند , اما منتقدان گفتند
كه مبارك براي پيشگيري از اجراي اصلاحات عميقتر سياسي , در واقع تنها
اقدام به اجراي تغييرات نمايشي كرده است .
بيانيه ياد شده همچنين خواستار كاهش كنترل رييس جمهوري بر
دستگاه هاي سياسي كشور شد تا به اين ترتيب , « تقسيم قوا و نظارت قوه
قضاييه بر انتخابات تضمين شود. »
امضاكنندگان اين بيانيه همچنين خواستار لغو قوانين فوق العاده در مصر
شدند كه پس از ترور سادات اعمال شد و پليس و ماموران امنيتي كشور را از
اختيارات وسيعي برخوردار كرد.
مساله عدم تعيين جانشين و نبود تمايل سياسي حكومت براي برگزاري
انتخابات در جامعه مصر سالهاست كه به عنوان يك معضل سياسي در اين
كشور شناخته شده است .
حسني مبارك در حال حاضر بيست وسومين سال حكومت بلامنازع
خود را پشت سر مي گذارد. او تاكنون در چهار همه پرسي , در اين سمت ابقا
شده است , همه پرسي هائي كه هيچ رقيبي اجازه فعاليت و رقابت سياسي در
كنار وي نداشته است . در همه پرسي اول كه در مهر 1360 پس از ترور
سادات برگزار شد , ادعا گرديد كه 98,46 درصد مردم به رياست جمهوري
مبارك راي داده اند . در همه پرسي دوم كه در مهر سال 1366 برگزار شد ,
گفته شد كه 97,12 درصد مردم به ابقا رياست جمهوري نامبرده راي
داده اند . در همه پرسي سوم كه در مهر 1372 برگزار شد به همين ترتيب
94,9 درصد و در همه پرسي چهارم كه در مهر سال 1378 برگزار گرديد ,
وزارت كشور مصر ادعا كرد كه 93,98 درصد راي دهندگان به ادامه رياست
جمهوري مبارك راي مثبت داده اند.
يكي از مفسران و تحليلگران عرب مي گويد فرق حسني مبارك با سلف
وي انور سادات در اين است كه سادات رسما خود را رئيس جمهور مادام
العمر مصر خواند ولي هرگز نتوانست از مادام العمر بودن حكومتش بهره
ببرد در حالي كه مبارك خود را مادام العمر اعلام نكرده ولي عملا حاكميت
خود برجامعه مصر را دائمي ساخته است .
انور سادات , چند ماه پس از آنكه در 1360 , خود را « رئيس جمهور
مادام العمر مصر » اعلام كرد با گلوله خالد اسلامبولي به هلاكت رسيد و دوام
عمر دائمي حكومت وي حتي به 6 ماه نرسيد . حسني مبارك جانشين وي
هرگز خود را رئيس جمهور مادام العمر نخوانده است . ولي اكنون بيش از 23
سال است كه بر اريكه قدرت مصر تكيه زده و طي 4 بار انتخابات رياست
جمهوري كه در آن به هيچ كانديد ديگري اجازه ورود به رقابت سياسي باوي
داده نشده است , پيروز ميدان به درآمده است . به راستي چرا در مصر
انتخابات آزاد برگزار نمي شود تا گرايش واقعي مردم مورد ارزيابي قرار گيرد
رژيم قاهره حتي از اينكه كانديداهاي دولتي ومورد تاييد خود را به ميدان
آورد تا وجهه ظاهري انتخابات خود را حفظ كنند و به آن رنگ و لعاب
دمكراسي ببخشد واهمه دارد.
حضور طولاني مدت مبارك و طيف سياسيون وفادار به وي در حاكميت
مصر , سبب ايجاد بحرانهاي عميق در عرصه اقتصادي مصر شده است ,
بحرانهائي كه مخالفين حكومت قاهره را شديدا به ضرورت ايجاد اصلاحات
اقتصادي و سياسي در كشور متقاعد كرده است .
مبارك هيچگاه در برابر درخواست مخالفين در مورد ضرورت ايجاد
اصلاحات در كشور جبهه گيري نكرده ولي راه خود رادنبال كرده است . از
جمله اينكه وزيران خود را به اسم انجام اصلاحات تغيير داده است اما اين
جايگزيني هاي صوري چيزي را در مصر تغيير نداده و خواسته هاي جامعه
اين كشور را برآورده نساخته است . مصر در حال حاضر هم از فساد سياسي
رنج مي برد و هم از فساد اقتصادي و تا زماني كه حسني مبارك ميدان را براي
رقابت سالم چهره هاي جديد جهت احراز مديريت جامعه مصر باز نكند و
هر تغييري را مشروط به حفظ سمت خود گرداند , بيماري جامعه مصر درمان
نخواهد شد.
اقتصاد مصر را قراردادهاي سطحي و غير كارشناسي پر كرده و عده اي
نخبگان فاسد بر شاه كليدهاي آن چنگ انداخته اند تا آنجا كه باعث سقوط
فاحش ارزش پول مصر در مقابل دلار آمريكا شده اند. معدل بيكاري در مصر
رو به افزايش است و موسسات و شركت هاي مختلف مصري دچار بحران
روز افزون شده اند.
مصر احتياج به اصلاحات فراگير و حقيقي در تمامي زمينه ها دارد.
حكومت مصر را يك حزب قبضه كرده است , انتخابات در مصر به صورت
گسترده اي همراه با تقلب و تزوير مي باشد , وسايل ارتباط جمعي دچار قيد و
بندهاي فراوان هستند و جلوي اطلاع رساني صحيح و سالم راگرفته اند
حالت فوق العاده هنوز در مصر برقرار است . نتيجه آنكه مصر دچار يك
جمود و رخوت كامل است و جز يك انقلاب به معناي واقعي در همه
عرصه ها هيچ راه حلي براي فرار از فروپاشي كامل آن به اذهان خطور
نمي كند.
رويدادهاي خونين در منطقه و حوادث مختلفي كه استقرار و ثبات
امنيتي را از كشورهاي معروف به « آرام و باثبات » مثل عربستان ربوده بايد
زنگ خطري باشد براي صاحبان قدرت در مصر تا ازاين خواب عميق بيدار
شده و انگيزه اي باشد براي تحركات سريع آنها در جهت جراحي نقاط كور
موجود در مصر , قبل از آنكه دير شود و به طرق ديگري علاج
شود.
زماني كه حكومت مصر مبارزه با گروههاي اسلامي را آغاز كرد , اقتصاد
مصر دوران خوبي را مي گذراند , زماني كه مصر در جنگ براي آزادي كويت
مشاركت كرد سرمايه هاي فراواني را از غربيها دريافت نمود و 26 ميليارد
دلار از بدهيهاي خارجي آن بخشيده شد. اما آن زمان گذشته است . آن موقع
هنوز عراق اشغال نشده بود و القاعده در ابتداي راه خود بود , هنوز
ابومصعب الزرقاوي به عراق نرسيده بود , حمله آمريكا عليه مسلمانان به نام
مبارزه با تروريسم آغاز نشده بود , آن زمان ساليانه 4 ميليارد دلار به طرق
مختلف از عراق به مصر وارد مي شد. ولي اينها همه مربوط به گذشته است ,
مصر امروز قابل مقايسه با مصر 20 سال قبل , با مصر 40 سال قبل حتي با
مصر 100 سال قبل نيست . مصر امروز فاقد كوچكترين تاثير گذاري و نفوذ
در مسايل حساس عربي و جهاني است . امروز نفوذ مصر تا مرزهاي رفح
بيشتر نمي رود.
سياست خارجي مصر نيز دچار ورشكستگي كامل شده و سفراي مصري
تعيين شده در ممالك مهم غربي از توانايي سياسي ضعيفي برخوردارند و از
تاثيرگذاري بر اوضاع عاجز هستند.
در سياست داخلي نيز وضعيت بهتري وجود ندارد و مردم با مقامات و
وزراي خود كاملا بيگانه هستند و هيچ ارتباطي ندارند. در موسسات و مراكز
تصميم گيري مهم اكثر افراد مرز بازنشستگي را نيز گذرانده اند.
تشكيلات نظامي مصريها نيز كه زماني قدرتمندترين قواي نظامي عرب
بود به سرنوشت بقيه اركان مصر دچار شده هيچ ساخت و ساز نظامي
هدفمندي در آن رخ نمي دهد , هيچ برنامه تسليحاتي مشخصي در آن وجود
ندارد و دچار ورشكستگي كامل شده است . مصر در اين زمينه تنها به
واردات ماشينها و نفربرهاي زرهي و توپ و تانك از خارج اكتفا كرده است .
اينها در حالي است كه تمام اركان نظامي مصر معترف هستند كه
اسرائيليها بزرگترين خطر براي جهان اسلام مي باشند و در حال حاضر از
همه لحاظ بر مصريها برتري دارند.
سرانجام آن كه مبارك بايد بداند كه ستون فقرات و اركان مصر امروز
بيشتر از هر زمان ديگري نيازمند جراحيهاي بسياري است . آن هم
جراحيهاي واقعي (نه نمايشهائي مثل تغيير دولت كه اخيرا صورت گرفته
است ) و آن هم به دست طبيبان مصري نه به دست بيگانگان .
و نه با طرح بيگانگان مبارك طي دو دهه اخير هنوز حتي يك معاون
براي خود انتخاب نكرده است تا پس از وي رياست كشور را بر عهده گيرد.
طبق قانون اساسي مصر در صورت مرگ يا ناتواني رئيس جمهور ازانجام
وظيفه رئيس مجلس خلق مصر تا انتخاب رئيس جمهور جديد به مدت سه
ماه عهده دار امور مي شود.
مبارك ادعا مي كند براي تكميل ماموريتش راجع به آنچه كه « پيشرفت
اقتصادي و اجتماعي و تضمين زندگي بهتر براي مصريها و نسلهاي آينده »
خوانده شده است , نيازمند ماندن در سمت رياست جمهوري است . ولي
هيچگاه به ملت مصر مجال قضاوت راجع به اين « ماموريت » و ارزيابي نتايج
آن تاكنون داده نشده است .
مردم مصر بيش از 30 سال است كه اجازه نيافته اند تا نظر خود را نسبت
به نظام حاكم بر كشورشان از نظر مديريت سياسي و اقتصادي و فرهنگي
جامعه ابراز كنند. هيچ روزنامه اي هم در خدمت ديدگاهها و خواسته هاي
مردم نبوده است تا بتوان از اين طريق عمق فاصله ميان نظام حاكم و مردم را
تشخيص داد. در اين سي و چند سال رهبران قاهره , همواره حكومت خود را
به اداره مردم خويش منتسب كرده اند.
ولي به قول يكي از نويسندگان مشهور عرب فرق حاكمان فعلي مصر با
فراعنه دقيقا در همين جاست كه ديكتاتوري فراعنه با عوامفريبي توام نبود.
يعني آنان به طور علني با متن جامعه خود فاصله اي طولاني داشته و بدون
كمترين اعتقادي به حق مردم بر مقدرات و هستي آنان حكومت مي كردند. اما
رهبران كنوني مصر , همواره تلاش كرده اند تا همان ديكتاتوري با همان
ويژگي را تحت پوشش مردمي درآورند و حكومت استبدادي خود را
برخاسته از صندوق راي مردم جلوه دهند.
اين ويژگي مشترك همه حكومتهاي استبدادي است كه بخاطر تحكيم
قدرت دائمي خويش در جوامع تحت سلطه همواره از مراجعه به افكار
عمومي و برگزاري انتخابات سالم خودداري مي ورزند. دقيقا به همين دليل
است كه عرصه سياسي مصر هيچگاه شاهد انتخابات آزاد و سالم نبوده و هر
از چند گاه يكبار نمايشهاي مضحكي تحت عنوان « همه پرسي » سبب ابقا
حكومت حسني مبارك شده است . اين در حالي است كه تاكنون در هيچ
مقطعي , به هيچ سياستمداري مجال ظهور در صحنه رقابت هاي سياسي اين
كشور داده نشده است . در نتيجه نه در طول 11 سال حاكميت سادات و نه در
طول 23 سال حاكميت مبارك , هرگز پديده هائي مانند آرا مردم , انتخابات ,
دمكراسي و اراده ملي مفهومي نداشته و در تعيين سرنوشت جامعه اسلامي
مصر نقشي ايفا نكرده است . سادات به عنوان معاون ناصر مامور بود تا ملي
گرائي برخاسته از ناصريسم را كه عنايت چنداني به آرمانهاي ملت مصر
نداشت رفته رفته به ابزار سركوب همان ملت تبديل كند و مبارك مامور بود
تا همين روند يعني مردم ستيزي را به صورت ابزاري در خدمت سياستهاي
صهيونيسم در منطقه درآورد.
اين انديشه , منشا اصلي تبديل شدن تدريجي رژيم قاهره به كارگزار
ودلال صهيونيسم در منطقه بوده و از دل اين سرسپردگي و دلالي بود كه
پيمان ننگين كمپ ديويد سربرآورد و پايه اوليه بي آبروئي و ذلت جهان عرب
در برابر صهيونيسم غاصب را بنيان نهاد.
فرق حسني مبارك با سلف وي انور سادات در اين است كه
سادات رسما خود را رئيس جمهور مادام العمر مصر خواند ولي
هرگز نتوانست از مادام العمر بودن حكومتش بهره ببرد در
حالي كه مبارك خود را مادام العمر اعلام نكرده ولي عملا
حاكميت خود برجامعه مصر را دائمي ساخته است
مردم مصر بيش از 30 سال است كه اجازه نيافته اند تا نظر
خود را نسبت به نظام حاكم بر كشورشان از نظر مديريت
سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه ابراز كنند. هيچ
روزنامه اي هم در خدمت ديدگاهها و خواسته هاي مردم نبوده
است تا بتوان از اين طريق عمق فاصله ميان نظام حاكم و مردم
را تشخيص داد
| |