دكتر صادق خليليان
اقتصادان , استاد دانشگاه
عضو سابق كميسيون شوراي اقتصاد كشور
براي تامين استقلال جامعه و ريشه كن فقر و محروميت و برآوردن
نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او , ضوابط اقتصاد جمهوري
اسلامي در اصل 43 قانون اساسي ارايه شده است . بر اساس اين اصل
فعاليتهاي اقتصادي بايد بنحوي صورت گيرد كه نه به تمركز و تداول ثروت
در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك
كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. بر اساس اين اصل , تدوين كنندگان بصير و
فقهاي بزرگ براساس شناخت دقيق خود از مباني اقتصاد اسلامي . در قانون
اساسي اوليه و بازنگري بعدي آن , اصل 44 را بنحوي تنظيم كردند كه فقط
فعاليتهاي كليدي و حساس در مالكيت دولت قرار گيرد و بخش عمده
اقتصاد كه بيش از 80 در صد مي گردد در اختيار بخشهاي تعاوني و
خصوصي قرار گيرد. رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار اخير خود با هيئت
رئيسه مجلس ضمن تبيين اصل 43 قانون اساسي , هرگونه تصميم گيري در
خصوص اصل 44 را بر اساس اصل 43 مجاز دانستند . ايشان از نمايندگان
مجلس خواستند كه براي اجرايي شدن اصل 44 به كارشناسي در اين زمينه
اقدام كنند. چون اين بيانات پس از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در
زمينه اصل 44 صورت گرفته است از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و بايد
مورد توجه كامل قرار گيرد. بند دوم از مصوبه اخير مجمع تشخيص
مصلحت نظام در زمينه اصل 44 كه مالكيت دولت بر امور حساس و كليدي
اقتصاد را به مالكيت بخش خصوصي منتقل مي كند نه تغيير اصل 44 و نه
تبيين آن , بلكه بطور آشكار , صريح و بدون هيچ ابهامي تغيير اصل 44 قانون
اساسي تلقي مي گردد و ناقض اصول 43 و 177 قانون اساسي نيز
مي باشد.
يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور , حجم زياد وزارتخانه هاي دولتي و
كارايي بسيار كم آنها (حدود 25 در صد) است . در سال 83 هزينه هاي جاري
دولت حدود يك پنجم كل توليد ناخالص داخلي بوده كه معادل 25 ميليارد
دلار مي گردد. بعبارت ديگر ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات
غيرنفتي بجاي استفاده در امور توليدي و زيربنايي , صرف هزينه هاي جاري
دولت كه بسياري از آنها غيرضروري هستند مي شود و به تورم لجام گسيخته
در كشور دامن مي زند. بايد هزينه هاي دولت را از طريق انضباط مالي , بهبود
مديريتها و كوچك كردن حجم وزارتخانه هاي ناكارا كاهش داد. تا ضمن
صرفه جويي در منابع مالي و حياتي كشور , اين منابع به سوي اجراي
طرحهاي عمراني و بخشهاي توليدي سوق داده شوند و تورم ناشي از
هزينه هاي غيرضروري دولت كاهش يابد. البته اين موضوع متفاوت از
موضوع خصوصي سازي شركتهاي دولتي است كه متاسفانه بسياري از افراد
صاحبنظر اين تفاوت را متوجه نشده وكاهش حجم دولت را از طريق
خصوصي سازي شركتهاي دولتي دنبال مي كنند و به اين طريق معضل
اساسي كشور همچنان باقي خواهد ماند.
خصوصي سازي شركتهاي دولتي مقوله اي ديگر مي باشد. و دولت در
گذشته به مصلحتهاي مقطعي وارد آنها شده است . مي توان بشرط افزايش
كارايي بخش خصوصي و تعاوني , شركتهاي دولتي را كه خارج از موارد
مندرج در صدر اصل 44 قانون اساسي هستند بتدريج و متناسب با افزايش
كارايي بخش خصوصي به اين بخش منتقل نمود و بايد در اينكار حفظ منافع
ملي و جلوگيري از بيكاري افراد را لحاظ نمود.
يكي ديگر از مشكلات اقتصاد كشور تخصيص نامطلوب و غيربهينه
سرمايه گذاري بين بخشهاي اقتصادي است . در حاليكه بخشهاي توليدي
كشور از كمبود سرمايه گذاري در رنج هستند , برنامه ريزان كشور در سازمان
مديريت و برنامه ريزي حدود 65 در صد از كل سرمايه گذاري ها را به بخش
خدمات تخصيص داده اند كه بخش قابل توجهي از آن نصيب سرمايه داران
بخش خصوصي شده است . بر اساس مدلهاي علمي تخصيص بهينه ,
حداكثر سهم بخش خدمات از كل سرمايه گذاري بايد 40 در صد باشد و
مابقي سرمايه گذاريها بايد به بخشهاي توليدي مانند بخش كشاورزي ,
صنعت , ساختمان و معدن و آب منتقل گردد تا رشد اقتصادي كشور دو برابر
ميزان فعلي گردد و اشتغال بيشتري نيز ايجاد خواهد شد.
يكي ديگر از مشكلات اقتصاد كشور بكارگيري مديران سياست باز
حرفه اي و استفاده از متخصصان و مشاوران غربزده و خودباخته اي است كه
عملكرد آنها وضعيت فعلي اقتصاد كشور را رقم زده است .
اين افراد عليرغم عملكرد بدشان سعي دارند با قدرت ناشي از در دست
داشتن پستهاي كليدي اجرايي و مشاوره اي , اقتصاد كشور را به بيراهه
كشانده و با صرف هزينه هاي زياد , نتيجه گيري عايد كشور گردد , نبايد ديگر
به اينان اعتماد كرد. در هر بخشي كه اين افراد به كنار نهاده شده و مديران و
مشاوران دلسوز , متخصص و توانمند جايگزين آنها شده اند , كشور به
موفقيت نايل گرديده است . آخرين نمونه اين جايگزيني را خودكفايي در
توليد گندم بعد از 40 سال مي توان اشاره نمود كه بدست عناصر متخصص و
متعهد پرورش يافته در نظام اسلامي صورت گرفته است . از اين نمونه ها
مي توان دستيابي به تكنولوژي هسته اي , دانش سلولهاي بنيادي و توسعه
صنايع هوا و فضا اشاره نموده كه در سطح دنيا موفقيتهاي كم نظيري
محسوب مي گردند.
در ايران بخش خصوصي ناكاراتر از بخش دولتي عمل كرده است و در
تمامي فعاليتهايي كه برعهده دارد توليد محصولات و ارايه خدمات با كيفيت
پائين و قيمتهاي بسيار بالا , با نارضايتي عموم مردم همراه بوده است .
در دهه اخير بخش كشاورزي ايران بطور متوسط 20 در صد توليد
ناخالص داخلي و 25 درصد اشتغال كل كشور را ايجاد كرده و بخشي كاملا
خصوصي است . اما كشاورزي ايران كاملا سنتي عمل مي كند و عملكرد در
واحد سطح نسبت به ميانگين جهاني 40 در صد كمتر است .
در زمينه صنعت كفش و پوشاك كه عمدتا در اختيار بخش خصوصي
قرار دارد , واردات كالاهاي چيني بدليل قيمت ارزان آن براحتي اين صنعت
را به تعطيلي كشانده است و بخش خصوصي نتوانسته با افزايش كارايي و
كاهش قيمتها با رقيب خارجي مقابله نمايد. بنابراين خصوصي سازي كليه
فعاليتها ضمن اينكه كار عاقلانه اي محسوب نمي گردد. نتيجه قابل قبولي نيز
براي كشور به ارمغان نمي آورد.
فعاليت بانكهاي خصوصي در كشور با بهره هاي بالاتر از بانكهاي دولتي
همراه بوده و بخشي از تورم موجود در كشور ناشي از فعاليت اين بانكهاي
خصوصي است . اينها بجز فعاليت در زمينه هاي كم دردسر اما پر سود , هيچ
اقدامي در زمينه فعاليتهاي صنايع توليدي كه منجر به توليد محصول با
كيفيت بالا و قيمت ارزان گردد نكرده اند. بانكهاي خصوصي به پرداخت
وامهايي با نرخ بهره حداقل 30 در صد اقدام كرده كه نسبت به بانكهاي
دولتي بسيار گران است . بنابراين خصوصي سازي بانكها با موفقيت همراه
نبوده و كارايي سيستم بانكي و پولي را افزايش نداده است .
بخش ساختمان كشور كه حدود 5 درصد اقتصاد ملي را در مي گيرد
كاملا خصوصي است و ساخت و سازهاي بي كيفيت و با قيمتهاي گران آنها
صداي مردم را درآورده است . فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه كه با
توليد انبوه همراه است صدمات جاني ومالي زيادي هم به مردم وارد كرده
است .
فعاليتهاي عمده فروشي , خرده فروشي . تعمير وسايل و كالاها , هتل
داري و رستوران , حمل ونقل و انبارداري , كرايه و خدمات كسب و كار و
ساير خدمات اجتماعي , شخصي و خانگي كه عمدتا خصوصي هستند
حدود 28 در صد از اقتصاد كشور را تشكيل مي دهند . تمامي اين فعاليتها با
كيفيت نه چندان مطلوب و با قيمتهاي گران همراه است .
بخش قابل توجهي از صنايع سبك و متوسط و معادن كوچك و
متوسط , صنايع روستايي و فرشبافي در اختيار بخش خصوصي بوده و
حدود 12,2 در صد از اقتصاد ملي را تشكيل مي دهند . عملكرد بخش
خصوصي در اين زمينه نيز بهتر از بخش دولتي ارزيابي نشده و عموم مردم از
نظر كيفيت و قيمت ناراضي هستند.
از حدود 17,5 ميليون نفر شاغل در كشور كمتر از 20 در صد آنها در
بخش دولتي اشتغال دارند و نزديك به 80 در صد مابقي در بخشهاي
خصوصي و اندكي نيز در بخش تعاون مشغول بكار هستند.
كار اين نيروي كار در ايران كه عمده آنها در بخش خصوصي فعالند
بسيار كم و زير 40 در صد برآورد شده است .
در مجموع در حال حاضر حداقل 60 الي 65 در صد اقتصاد كشور در
اختيار بخش خصوصي قرار دارد و و بخش عمده اي از مشكلات اقتصادي
كشور ناشي از ضعف عملكرد و كارايي بخش خصوصي است . چگونه
مي توان فعاليتهاي كليدي , زيربنايي و حياتي كشور كه امنيت اقتصادي و
ملي ايران به آنها وابسته است را به اين بخش خصوصي واگذار
كرد
فعاليتهاي مندرج در صدر اصل 44 كه فعاليتهاي زيربنايي و مهم
اقتصاد كشور هستند اگر در مالكيت بخش خصوصي قرار گيرد. نتيجه اي جز
آنچه كه تاكنون بخش خصوصي عمل كرده نصيب كشور نمي شود. و اقتصاد
ايران رو به نابودي خواهد رفت . با انتقال مالكيت اين فعاليتهاي كليدي ,
حاكميت كشور نيز به بخش خصوصي و سرمايه داران منتقل مي گردد. بخش
خصوصي و سرمايه داران جهت انجام فعاليت خود و كسب سودآوري هر
چه بيشتر. ناچار به هماهنگي و تبعيت از صاحبان تكنولوژي و منابع پولي
بين المللي خواهند بود و بتدريج قدرت سياسي كشور نيز در اختيار بيگانگان
قرار مي گيرد.
خوب است مجمع تشخيص مصلحت نظام بجاي تغيير در اصل 44 به
تبيين و سياستگذاري در زمينه فعاليتهاي مندرج در صدر اصل 44 بپردازد .
مثلا در زمينه صنايع سنگين و مادر كه تعداد آنها محدود است , اين صنايع
تعريف و مشخص گردند و مابقي صنايع و شركتها كه از محدوده صنعت
سنگين و مادر خارج بوده و در حال حاضر در دست دولت هستند , در حيطه
فعاليت بخش تعاوني و خصوصي (البته در يك فرآيند زماني تدريجي و
متناسب با افزايش كارايي اين دو بخش ) قرار گيرند.
در زمينه هواپيمايي , بخش خصوصي مي توان با اجاره و يا خريد
هواپيما به جابجايي مسافران اقدام نمايند بدون اينكه نياز به تغيير مالكيت
دولت بر بخش هواپيمايي كشور باشد. در زمينه احداث و نگهداري
فرودگاهها نيز بخش خصوصي مي تواند مكمل فعاليت دولت عمل نمايد اما
مالكيت فرودگاه دولتي است . در زمينه كشتيراني و راه و راه آهن نيز از
مكانيزم مشابهي مي توان بهره گرفت . معادن بزرگ طبق اصل 44 تعريف و
مشخص گردند و در مالكيت دولت باشند و ساير معادن كه بخش عمده اي را
تشكيل مي دهند در حيطه وظايف بخش تعاون و خصوصي قرار گيرند. در
زمينه بازرگاني خارجي , بنادر و گمركات در مالكيت دولت باشند. و
فعاليتهاي صادراتي و وارداتي توسط شركتهاي بخش خصوصي انجام شود.
لازم به ذكر است كه فعاليت بخش خصوصي در زمينه صادرات محصولات ,
سودي نصيب توليد كنندگان نكرده و در مواردي سبب گراني كالاها در داخل
كشور شده است . فعاليت بخش خصوصي در زمينه واردات محصولات نيز
در موارد زيادي به توليد كنندگان داخلي لطمه زده و فعاليتهاي آنها را به
تعطيلي كشانده است كه آخرين نمونه به تعطيلي صنعت كفش و پوشاك و
تعطيلي كارخانجات چاي داخلي و نابودي مزارع توليد چاي و پنبه كشور
مي توان اشاره كرد.
در زمينه بانكداري , قدرت پول كشور بهيچ وجه قابل واگذاري به بخش
خصوصي نيست و عملكرد بانكهاي خصوصي در طي چند سال گذشته
سبب خسارت به اقتصاد كشور شده است .
در زمينه تامين نيرو , سدها , شبكه هاي بزرگ آبرساني , دولت مي تواند
باحفظ مالكيت خود , از پيمانكاران بخش خصوصي در زمينه ساخت و
نگهداري آنها استفاده نمايد.
در زمينه مخابرات نيز مي توان از شركتهاي توانمند داخلي و بخش
خصوصي در زمينه ساخت و نصيب تجهيزات استفاده كرد , اما مالكيت بايد
در اختيار دولت باشد زيرا فعاليتهاي مخابراتي با امنيت ملي كشور در ارتباط
هستند.
در مجموع بايد گفت كه تصميم گيري صريح و آشكار مجمع تشخيص
مصلحت نظام در خصوص تغيير در اصل 44 قانون اساسي , بر اساس
شناخت درست از مشكلات اقتصاد كشور استوار نبوده و ضمن مغايرت با
اصل 43 قانون اساسي , از اين نظر كه مكانيزم در نظر گرفته شده در اصل
177 را نيز رعايت نكرده به صلاح كشور نمي باشد .
مجمع تشخيص مصلحت نظام بجاي تغيير اصل 44 قانون اساسي به
فرموده رهبر معظم انقلاب فعاليت هاي مندرج درصدر اصل را تبيين و
سياستگذاري كند.
تصميم گيري صريح و آشكار مجمع در خصوص تغيير اصل 44 قانون
اساسي نشانگر عدم شناخت درست مشكلات اقتصادي كشور مي باشد.
26 آبانماه
جشن خودكفايي گندم در سراسر كشور برگزار
مي شود
|
بخش اقتصادي : با حضور رئيس جمهوري جشن شكرگذاري خودكفايي
گندم در كشور 26 آبان برگزار مي شود .
به گزارش روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي , آقاي مهندس
غلامرضا صحرائيان قائم مقام وزير جهاد كشاورزي و رئيس ستاد جشن
شكرگزاري خودكفايي گندم در گفتگويي ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت :
جشن شكرگزاري خودكفايي گندم در كشور با حضور رئيس جمهوري 26
آبان ماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.
وي افزود : با عنايت خداوند , اعمال مديريت مزرعه كاربرد تحقيقات ,
افزايش توليد در واحد سطح , تهيه و توزيع بذر مرغوب و اجراي
آموزش هاي ترويجي كشور ايران پس از 45 سال با توليد قريب به 14
ميليون تن گندم موفق به خودكفايي در اين محصول استراتژيك شد.
وي اضافه كرد : شكرگزاري از درگاه خداوند متعال و تقدير و تجليل از
متوليان و عوامل و دست اندركاران موثر در رسيدن به اين افتخار ملي از
مهمترين اهداف برگزاري جشن خودكفايي گندم در كشور
مي باشد.
شايان ذكر است كه در سال زراعي جاري تاكنون 11 ميليون و 114 هزار
تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان خريداري شده كه اين ميزان خريد نسبت به
مدت مشابه سال قبل 9,5 درصد رشد نشان مي دهد و اين درحالي است كه
نياز گندم خوراكي كشور براساس آمار وزارت بازرگاني 11 ميليون و 40 هزار
تن مي باشد.
وزير صنايع خبر داد
توانمندي جمهوري اسلامي ايران در ساخت هواپيما
|
وزير صنايع و معادن از توانمندي كشور در ساخت هواپيما خبر داد و
گفت : توانمنديهاي ايران در بخش صنايع هوايي در مرحله اي است كه بايد
حركت جدي تر براي ساخت هواپيما براي بازارهاي داخل و منطقه آغاز
شود.
به گزارش واحد مركزي خبر اسحاق جهانگيري در بازديد از
مجموعه هاي تحت پوشش سازمان صنايع هوايي ايران , دستاوردهاي
صنعتي در بخش صنايع هوايي را مثبت ارزيابي كرد و گفت : ايران در اين
بخش در بين كشورهاي منطقه حرف نخست را مي زند.
آقاي جهانگيري گفت : اين توانمندي ها در حالي ظهور و بروز پيدا كرده
كه ايران دچار تحريم هاي شديد اقتصادي بوده است .
جهانگيري با قدرداني از متخصصان داخلي صنايع هوايي خاطرنشان
كرد : با كمك نيروهاي انساني متخصص در اين بخش كشور اكنون به
مرحله اي از توانايي رسيده كه تعميرات اساسي انواع هواپيماهاي مسافربري
بوئينگ 747 , ايرباس و نظامي را به تنهايي انجام مي دهد .
وي خواستار هماهنگي و همكاري بيشتر وزارتخانه هاي صنايع و دفاع
در زمينه صنايع هوايي شد و گفت : با توجه به پتانسيلي كه در بخش نظامي
شكل گرفته , شايسته است اين دو وزارتخانه فعاليتهاي حوزه صنايع هوايي
بخصوص در حوزه ساخت هواپيما و بالگرد را به طور مشترك انجام دهند.
وزير صنايع تصريح كرد : پتانسيل و توانمنديهاي ايران در بخش صنايع
هوايي اكنون در حدي است كه بايد كار بزرگتري در كشور انجام گيرد.
|
ضوابط واردات خودرو اعلام شد
|
وزير بازرگاني گفت : هيچ عجله اي براي تسريع در واردات
خودرو به كشور وجود ندارد و وارد كنندگان براي واردات
خودروي خارجي بايد مجوزهاي قانوني را بگيرند.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در مصاحبه با واحد
مركزي خبر در مورد ضوابط واردات خودرو به كشور گفت :
كميسيون ماده يك كميسيون زيربنايي دولت براي واردات
خودرو به كشور ضوابطي را مشخص كرده است و هر شخص
حقوقي كه بتواند به اين ضوابط عمل كند مجاز به واردات
خودرو خواهد بود.
وزير بازرگاني افزود : اخذ مجوز از وزارتخانه هاي نفت ,
بازرگاني , سازمان حفاظت از محيط زيست و موسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي واردات خودرو به
كشور ضروري است .
وي همچنين گفت : داشتن خدمات پس از فروش و گذشتن
حداكثر يك سال از عمر خودرو از شرايط اساسي واردات
خودرو به كشور است .
شريعتمدار تاكيد كرد شرايط حاكم بر واردات خودرو به
گونه اي است كه تنها خودروهايي كه بتوانند مجوزهاي مربوط
به ضوابط زيست محيطي , ايمني فني و مصرف سوخت
متعادل را اخذ كنند امكان ورود به كشور پيدا مي كنند از اين رو
دولت هيچ عجله اي ندارد تا به هر قيمت ممكن , كشور را از
خودروهاي خارجي پر كند.
وزير بازرگاني در مورد وارد كردن خودرو توسط
دانشجويان , ديپلماتها و ماموران دولتي شاغل به خدمت در
خارج از كشور گفت : پيشنهادهايي براي اعطاي امتيازات ويژه
به اين دو گروه مطرح شده اما هنوز تصميم نهايي گرفته نشده
است .
وي در مورد واردات خودرو از چين تاكيد كرد : ضوابط
مربوط به واردات خودرو يكسان است و هر شركت خارجي
خودروساز از هر كشوري كه باشد اگر بتواند ضوابط و
مجوزهاي واردات خودرو را از دستگاههاي ذيربط بگيرد
مي تواند محصول توليدي خود را به بازار ايران عرضه كند.
بنابراين گزارش تاكنون تنها دو شركت « بنز » و « بي ام و »
توانسته اند براي وارد كردن خودروهاي توليدي خود به ايران
مجوزهاي مربوط را بگيرند و شركت هاي تويوتا و لادا نيز در
حال اخذ اين مجوزها هستند.
| |
| |