با وجود تلاش هاي بسيار دولت تركيه در چند سال اخير براي عضويت
در اتحاديه اروپا , مخالفت هاي پي درپي برخي اعضاي اين اتحاديه , اين
تلاش ها را ناكام گذاشت اما برخي از كشورهاي حوزه شرق اروپا نيز در
سالهاي اخير براي پيوستن به اتحاديه اروپا تلاش هايي كردند.
تركيه با پيوستن به اتحاديه اروپا مي تواند امتيازهاي بسياري از جمله در
زمينه مسايل اقتصادي كسب كند.
درحال حاضر مشكلاتي در زمينه صادرات و واردات بين كشورهاي
اروپايي و تركيه وجود دارد كه با پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا ,
چالش هاي موجود ازبين خواهد رفت .
مساله مهاجرت از جمله چالش هاي پيش روي تركيه است و اين
عضويت كه موجب محسوب شدن تركيه به عنوان بخشي از اروپا مي شود ,
منجر به كاهش روند مهاجرت غيرقانوني ازطريق تركيه به كشورهاي اروپايي
خواهد شد.
تركيه به لحاظ موقعيت جغرافيايي كه بين آسيا و اروپا قرار گرفته و حتي
جزيي از آن به خاك اروپا متصل شده است , قصد دارد خود را به نوعي يك
كشور اروپايي معرفي كند كه درصورت پيوستن به اتحاديه اين مساله به
واقعيت مي پيوندد.
از سوي ديگر , موقعيت جغرافيايي تركيه اين اجازه را به اين كشور
مي دهد تا نسبت به ديگر كشورهاي همسايه خود ارتباط بيشتري با اروپا
داشته باشد.
البته معيارهاي كنوني حاكم در اروپا در مقايسه با تركيه كاملا تفاوت
دارد.
در حالي كه بيشتر مردم تركيه مسلمان هستند , دولتي لائيك بر اين كشور
حكومت مي كند كه در تطبيق خود با معيارهاي اروپا دچار مشكل شده است .
شخصيت هاي بسياري دراين كشور آسيايي و همچنين در قاره اروپا با
پيوستن تركيه به اتحاديه مخالف كرده اند.
يكي از جنبه هاي مخالفت اين افراد , مساله اسلام و مردم مسلمان تركيه
است , رهبران اروپا حاضر به پذيرفتن كامل مسلمانان در بين خود نيستند و
حتي همانطور كه مشاهده شد در كشور فرانسه حجاب اسلامي يكي از
معضلات اصلي براي جامعه مسلمان اين كشور به شمار مي رود.
البته نبايد منكر اين مساله شويم كه بسياري از مقامات اروپايي نيز با
پيوستن تركيه به اتحاديه اظهار خرسندي كرده اند و تركيه نيز براي كسب
رضايت مقامات اروپايي تلاش فراواني كردند.
تركيه در زمينه برخي معيارهاي تعيين شده از سوي اتحاديه اروپا براي
پيوستن به اين اتحاديه كه به نوعي با اسلام و قوانين اسلامي ضديت دارد , به
بن بست رسيده است .
پيوستن تركيه , انقلابي سياسي , اقتصادي و فرهنگي براي اتحاديه اروپا
به همراه خواهد داشت .
در حاليكه پيش بيني مي شود , جمعيت تركيه در سال 1384 به 73
ميليون نفر برسد , سازمان ملل متحد اعلام كرد : جمعيت تركيه در سال
1394 به 82 ميليون نفر يعني به اندازه جمعيت فعلي آلمان خواهد رسيد .
اين درحاليست كه سال 1394 به عنوان تاريخي براي پايان مذاكرات
پيوستن تركيه در نظر گرفته شده است اگر رهبران اروپايي در دي ماه موافقت
خود را با آغاز مذاكرات اعلام كنند.
اگر قانون اساسي جديد اتحاديه اروپا تصويب شود تركيه وزنه اي
سنگين به اندازه آلمان در ميزان داشتن حق راي در شوراي وزيران اروپا
خواهد داشت و از فرانسه و انگليس نيز پيشي مي گيرد.
درحاليكه اقتصاد تركيه از سال 1381 تاكنون رشد قابل توجهي داشته ,
اما اين كشور از لحاظ كشاورزي توسعه نيافته است .
« فرانز فيشر » كميسر اروپا در امر كشاورزي در اين زمينه پيش بيني كرد ,
مبلغ 11 ميليارد و 300 ميليون يورو سرمايه گذاري سالانه براي كشاروزي
تركيه لازم است .
تركيه به دنبال پيوستن 10 كشور جديد به اتحاديه اروپا , عزم خود را
براي ورود به اين مجموعه 25 عضوي جزم كرده است .
دولت تركيه از سال 1375 تاكنون نامزد عضويت در اتحاديه اروپا بوده
است و روند اصلاحات و همگرايي تركيه با اتحاديه اروپا بعداز پذيرش
نامزدي عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا در سال 1378 وارد مرحله
جديدي شد.
در اين مرحله , مهمترين و جدي ترين حادثه , روي كارآمدن دولت
حزب « عدالت و توسعه » در سال 1381 بود كه به دنبال آن تركيه با عزم
وشتاب بيشتري به انجام اصلاحات براي همگرايي با اتحاديه اروپا دست
زد.
اتحاديه اروپا براي تركيه شروط بسيار سختي را تعيين كرده و اين كشور
نيز مي داند در صورتي كه اين شروط را به اجرا نگذارد , نمي تواند به حضور
در اتحاديه اروپا اميدوار باشد.
اصلاح بخشي از قانون كيفري تركيه , يكي از معيارهايي است كه اتحاديه
اروپا براي تركيه تعيين كرده است و با خواست مردم مسلمان تركيه نيز
ضديت دارد.
يكي از نكات شاخص در اين قانون , در نظرگرفتن مجازات براي عمل
« زنا » است كه در قوانين اسلامي مجازات اين عمل , « سنگسار » مي باشد.
اتحاديه اروپا با عنوان اينكه « زنا » در هيچ يك از قوانين كيفري
كشورهاي عضو اين اتحاديه به عنوان جرم شناخته نشده , خواهان لغو
مجازات زنا از قانون كيفري تركيه شده است .
مجلس تركيه نيز اخيرا پس از مدتها گفت وگو و جنجال , قانون كيفري
جديد تركيه را بدون در نظرگرفتن مجازات براي افراد زناكار , به تصويب
رساند.
مجلس تركيه با فراخوان جداگانه احزاب حاكم و مخالف براي بررسي 2
ماده باقيمانده از لايحه قانون كيفري , كليات اين لايحه را در نشست
فوق العاده تصويب كرد.
« بلنت آرينچ » رئيس مجلس تركيه در اين زمينه تاكيد كرد : مجلس در
دوره قانون گذاري گذشته فعاليت بسيار برجسته اي داشت و در دوره
قانون گذاري جديد كه از دهم مهرماه آغاز شد , با عزم بيشتري به راه خود
ادامه خواهد داد.
خودداري دولت تركيه از لغو مجازات زنا از قانون كيفري جديد اين
كشور در هفته هاي اخير موجب بروز اختلاف بين دولت آنكارا و اتحاديه
اروپا شد.
« رجب طيب اردوغان » نخست وزير تركيه بررسي ماده مربوط به لغو اين
مجازات از قانون كيفري را به بعد از اعلام گزارش اتحاديه اروپا در مورد
روند عضويت تركيه در اين اتحاديه موكول كرد و لايحه را از مجلس پس
گرفت .
مقامات اتحاديه اروپا در واكنش به اين اقدام دولت اردوغان , اصلاح
قانون كيفري را يكي از موارد مهم در روند عضويت اين كشور در اتحاديه
دانستند و اين اقدام دولت تركيه را موجب ايجاد شبهه در تمايل و خواست
تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا برشمردند.
اردوغان پس از ديدار با « گونتر ورهوگن » مسئول توسعه اتحاديه اروپا
در بروكسل اعلام كرد , در مورد چگونگي ادامه اصلاحات در روند همگرايي
با اتحاديه اروپا به توافق رسيده است .
پذيرش حذف مجازات زنا در قانون كيفري تركيه نشان از اين دارد كه
اين كشور عزم خود را براي عضويت در اتحاديه اروپا كه مي تواند منافع
بسيار عظيمي برايش به ارمغان آورد , جزم كرده است .
كميسيون اروپا از موافقت مجلس تركيه با بررسي و اصلاح قانون كيفري
78 ساله اين كشور و تصويب قانون كيفري جديد استقبال كرد .
« ژان كريستف فيلوري » سخنگوي كميسر توسعه اروپا ضمن استقبال از
اقدامات اخير مجلس ملي تركيه در رابطه با اصلاح قانون كيفري اين كشور ,
بار ديگر بر ضرورت انجام اين اصلاحات در روند آغاز مذاكرات مربوط به
عضويت تركيه در اتحاديه اروپا تاكيد كرد.
« خوزه مانوئل دورائو باروسو » رئيس آتي كميسيون اروپا نيز اخيرا
خواستار مذاكراتي جدي در خصوص مساله ورود احتمالي تركيه به اتحاديه
اروپا شده است .
باروسو در واكنش به پيشنهاد رئيس جمهوري فرانسه مبني بر برگزاري
همه پرسي در زمينه پيوستن تركيه , گفت : ما بايد تصميمات درستي در
اين باره بگيريم .
مساله تركيه بسيار جدي است و بنابراين حمايت كشورهاي مختلف
اروپايي از ورود تركيه بسيار حائز اهميت است .
وي خاطرنشان كرد كه همه پرسي درباره پيوستن تركيه و همه پرسي
درباره قانون اساسي اتحاديه اروپا دو موضوع كاملا جدا از هم
هستند.
درهمين حال « عبدالله گل » وزير امور خارجه تركيه گفت : پيش نويس
گزارش كميسيون اتحاديه اروپا در مورد تركيه را مطالعه كرده و نكات مثبتي
در آن ديده ام .
وزير امور خارجه تركيه افزود : تركيه براي رفع هرگونه مانعي كه بر سر
راه عضويت تركيه در اتحاديه اروپا وجود دارد , تلاش خواهد
كرد.
« خوزه لوييس رودريگز زاپاترو » نخست وزير اسپانيا نيز بتازگي با اعلام
اين مطلب كه عضويت تركيه به تحكيم و تقويت مردمسالاري و تجارت آزاد
در اين كشور كمك مي كند , از اتحاديه اروپا خواست تا اين كشور را به عنوان
يك عضو بپذيرد.
زاپاترو گفت : تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا به زمان نياز دارد و
بايد همه الزامات و شروط را برآورده كند.
تركيه از هلند درخواست كرده است كه اين كشور به عنوان ميانجي با
اتحاديه اروپا به اين مساله كمك كند كه رياست اتحاديه اروپا نيز با
خوشحالي از اين مساله استقبال كرده است .
« پيتر بالكنند » نخست وزير هلند اعلام كرد : تركيه مي تواند تاثيري مثبت
بر ديگر كشورهاي اسلامي منطقه داشته باشد.
كشورهاي اروپايي قول دادند در مورد آغاز مذاكرات براي پيوستن تركيه
به اتحاديه اروپا در اجلاس روز 27 آذر اظهارنظر كنند .
بالكنند خاطرنشان كرد كه مسلمانان و اعراب نيز در كشورهاي اروپايي
زندگي مي كنند و آشكارا مورد قبول قرار گرفته اند.
در راستاي برنامه هاي حمايت از عضويت تركيه در اتحاديه اروپا ,
امسال آيين اعطاي جوايز فرهنگ و هنر اروپا و اجلاس فرهنگ صلح و
گفتگوي اديان در شهر استانبول برگزار خواهد شد.
تركيه همچنين توانسته است در زمينه بهبود وضع اقتصادي خود كه
نسبت به كشورهاي اروپايي از سطح كاملا پايين تري برخوردار است , به
پيشرفت هايي دست يابد.
به عنوان مثال , صادرات فندق تركيه به كشورهاي اروپايي در سال
جاري ميلادي از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است .
تركيه بيش از 75 درصد بازار فندق جهان را در اختيار دارد .
صادرات بخش خودروسازي و صنايع جنبي آن در تركيه نيز در سال
جاري ميلادي با 46,5 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به
شش ميليارد و 603 ميليون دلار رسيد .
اين درحالي است كه صادرات اين بخش در كل سال گذشته ميلادي
هفت ميليارد و 700 ميليون دلار بود .
با اين روند پيش بيني مي شود , صادرات صنايع خودروسازي و صنايع
جنبي آن در سال جاري ميلادي به حدود 12 ميليارد دلار برسد .
تركيه دراين دوره بيشترين صادرات خود را به اروپا به ويژه آلمان از
اعضاي سابق اتحاديه اروپا انجام داد.
صنايع خودروسازي تركيه در سالهاي اخير با افزايش علاقه شركتهاي
خودروسازي خارجي براي توليد خودروهاي خود در تركيه و استفاده از اين
كشور براي ورود به بازار داخلي و بازارهاي كشورهاي منطقه و به ويژه
اتحاديه اروپا از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است .
عضويت تركيه همچنين ازسوي برخي سران كشورهاي اروپايي مورد
موافقت قرار گرفت .
« ميشل بارنيه » وزير امور خارجه فرانسه گفت : « از پيوستن تركيه به
اتحاديه اروپا حمايت مي كند » .
وي افزود : منافع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا از مشكلات آن بيشتر
است .
تركيه بازهم در مسير رسيدن به عضويت اتحاديه اروپا كه به گفته برخي
از سران اين كشورها زمان بسياري را لازم دارد , مشكلات ديگري را نيز بايد
پشت سر بگذارد.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تركيه بازهم مي تواند خود را با
معيارهاي اتحاديه اروپا تطبيق دهد يا خير
يكي از معضلات ديگري كه در تركيه نسبت به كشورهاي اروپايي وجود
دارد , مساله بي سوادي در بين جامعه اين كشور است .
طبق اعلام صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف ) , بيش از 640 هزار نفر
از دختران در سنين مدرسه در تركيه , از رفتن به مدرسه و سوادآموزي
محروم هستند.
يونيسف در گزارش خود خاطرنشان كرده است , درصد دختران بي سواد
در تركيه در حال حاضر نسبت به كشورهاي همسايه آن بيشتر است .
طبق استانداردهاي اروپا ميزان بيسوادي در كودكان عضو اين اتحاديه
نزديك به صفر است و بيسوادان تركيه در آينده به صورت مانعي بر سر
عضويت اين كشور در اين اتحاديه خواهند بود.
طبق قوانين جاري در تركيه آموزش تمامي كودكان در اين كشور در دوره
ابتدايي اجباري است .
وجود اديان , فرهنگها و ديدگاههاي اسلامي در تركيه نيز يكي ديگر از
مواردي به شمار مي رود كه با معيارهاي اروپايي سازگاري ندارد.
در اين راستا , « شوراي دين در تركيه » براي روشن سازي سياست هاي
آتي سازمان امور ديانت اين كشور و نيز بررسي نقش دين در روند عضويت
تركيه در اتحاديه اروپا به بحث و بررسي اين مساله پرداخته
است .
تركيه به دليل وضع جغرافياي خاص خود , در طول قرنها با فرهنگها و
اديان مختلف در ارتباط بوده است و به لحاظ نزديكي جغرافيايي نيز
نزديكترين كشور مسلمان به غرب به شمار مي رود.
تحليلگران معتقدند دولت طيب اردوغان در 2 سال گذشته صدها ماده
قانوني را در روند همگرايي با اتحاديه اروپا به تصويب رسانده و حتي از
مواضع سنتي چندين ساله تركيه در قبال قبرس عدول كرده و براي كاهش
نقش 80 ساله نظاميان در امور سياسي , هرگونه ناملايمتي را به جان خريده
است .
اين دولت همچنين پس از سالها به كردها اجازه آموزش و پخش برنامه
راديو تلويزيوني به زبان كردي را داد.
برخي از كارشناسان تركيه عقيده دارند , ازنظر جغرافياي سياسي ورود
تركيه به معناي اعطاي يك بعد شرقي به اتحاديه اروپا مي باشد.
عضويت تركيه در اتحاديه اروپا , كشورهاي اين مجموعه را در حقيقت
با كشورهايي همچون ايران , عراق و سوريه هم مرز مي كند و اين نيز نوعي
نگراني در بين سران كشورهاي اروپا به وجود مي آورد كه مي توان حتي اين
مساله را يكي از دلايل به تاخير انداختن آغاز مذاكرات عضويت تركيه به اين
اتحاديه عنوان كرد.
موضوع مناطق كردنشين نيز از شروط مورد نظر اروپاييان براي عضويت
تركيه در اتحاديه به شمار مي رود.
ورهوگن در اين رابطه مي گويد : « تركيه با آزادسازي آموزش به زبانهاي
بومي به ويژه آموزش به زبان كردي , اولين گام مهم را در زمينه حقوق
فرهنگي مردم منطقه برداشت كه اين راه بايد ادامه يابد و توسعه داده شود » .
وي در ادامه , دومين موضوع مهم در مناطق محروم كردنشين تركيه را
بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي و رفع نابرابريها دانست و گفت :
« اتحاديه اروپا آماده هرگونه كمك براي پيشرفت تركيه در اين زمينه
مي باشد » .
اروپا خواستار ثبات سياسي و اقتصادي مناطق كردنشين تركيه است .
چالش ديگر دولت تركيه با اتحاديه اروپا به شكنجه و مجازات عوامل
شكنجه در تركيه مربوط مي شود.
رئيس انجمن حقوق بشر تركيه در اين زمينه , از دولت اين كشور
خواست موارد مختلف شكنجه سازمان يافته و مجازات عوامل شكنجه را
به دقت پيگيري كند.
وي افزود : بسياري از موارد شكنجه در تركيه به محاكم قضايي منتقل
نشده و تحت پيگرد قرار نمي گيرد و بدين دليل امكان اعلام تمامي موارد
شكنجه در تركيه ميسر نيست .
براي بررسي اين ادعا , اتحاديه اروپا هياتي را مامور بررسي اين موضوع
كرد.
هيات يادشده بعد از بررسيهاي خود اعلام كرد كه در تركيه موارد منفرد
شكنجه موجود است .
ولي اعمال شكنجه , يك سياست دولتي و امري سازمان يافته نيست .
موارد نقض حقوق بشر و شكنجه از جدي ترين اختلافها بين تركيه و
اتحاديه اروپا است .
ورهوگن در اين راستا ضمن تقدير از روند اصلاحات در تركيه بر لزوم
حساسيت و دقت بيشتر در مبارزه با شكنجه در اين كشور تاكيد كرد و گفت :
« ديگر نبايد شكنجه گران بدون مجازات بمانند » .
به گفته كارشناسان غربي , تركيه در طول چند سال اخير , هيچگاه به
اندازه فعلي براي همگرايي با اتحاديه اروپا اميدوار نبوده و كشورهاي
اروپايي نيز تا اين حد براي قبول تركيه در جامعه خود آمادگي نداشته اند.
با اين وجود , اروپا در راستاي عضويت تركيه معيارهاي ديگري را نيز
مطرح مي كند.
ازجمله اين معيارها مي توان به درخواست اروپا براي ممنوعيت محاكمه
اتباع بخش ترك نشين قبرس در دادگاههاي نظامي اشاره كرد.
مجلس بخش ترك نشين قبرس نيز در جهت هماهنگي با قوانين اتحاديه
اروپا , لايحه ممنوعيت محاكمه اتباع اين بخش در دادگاههاي نظامي را
تصويب كرد.
« محمدعلي طلعت » نخست وزير اين بخش در اين باره گفت : دولت
مصمم به تغيير قوانين مغاير با آزادي بيان و انديشه است .
وي افزود : ممنوعيت محاكمه غيرنظاميان اين بخش در دادگاههاي
نظامي , گام اول در اين راه است .
فكر ممنوعيت محاكمه غيرنظاميان در دادگاههاي نظامي , در پي محاكمه
2 خبرنگار اين بخش به دليل درج مطالبي از يك گردهمايي مخالفين به اتهام
« توهين به شخصيت معنوي ارتش » در دادگاه نظامي مطرح شده
بود.
بخش يوناني نشين جزيره قبرس در سال جاري ميلادي به عضويت
اتحاديه اروپا در آمد , اما به دليل تحقق نيافتن وحدت دو بخش جزيره ,
بخش ترك نشين تاكنون موفق به عضويت در اتحاديه نشده است .
سران اتحاديه اروپا در آذرماه با استفاده از گزارش كميسيون اروپا در
تاريخ 14 مهرماه , درباره آغاز مذاكرات مربوط به عضويت تركيه در اين
اتحاديه تصميم خواهند گرفت .
« عبدالله گل » وزير امور خارجه تركيه نيز اخيرا گفت : « كميسيون
اتحاديه اروپا در آستانه اتخاذ يك تصميم تاريخي در مورد تركيه در طول
تاريخ فعاليت خود مي باشد » .
« ژاك شيراك » رئيس جمهوري فرانسه نيز از طرفداران طرح عضويت
تركيه در اتحاديه اروپا است , اما بنا به پيش بيني وي , اين كشور براي پيوستن
به اتحاديه اروپا , مسير طولاني و دشواري در پيش رو دارد.
حزب حاكم فرانسه , دمكرات مسيحيان آلمان و بسياري از
سياستمداران اتريش با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مخالف هستند.
خبرگزاري جمهوري اسلامي
تركيه در مواجهه با برخي معيارهاي تعيين شده از سوي اتحاديه اروپا
براي پيوستن به اين اتحاديه كه به نوعي با اسلام و قوانين اسلامي ضديت
دارد , به بن بست رسيده است .
در حالي كه بيشتر مردم تركيه مسلمان هستند , دولتي لائيك بر اين كشور
حكومت مي كند كه در تطبيق خود بامعيارهاي اروپا دچار مشكل شده
است .
ديدگاههاي اسلامي رايج در جامعه تركيه از موارد مهمي به شمار مي رود
كه با معيارهاي اروپايي سازگاري ندارد.
